سقوط عمر البشیر، تحت فشار بودن ارتش

سرسختی دموکراسی طلبانه در سودان

Giovanna Lellli

برگردان: سعید جواد زاده امینی

بدنبال جدایی بخش جنوبی کشور در سال ۲۰۱۱، با محرومیت از درآمدهای نفتی و تضعیف شدن به دلیل مخارج نظامی هنگفت، سودان تحت قیمومیت ریاضتی صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. کشوری که رؤیای انبار غله دنیای عرب بودن را در سر داشت قادر به تامین احتیاجات ساکنان خود نیست. مردم به جان آمده، عمر البشیر دیکتاتور را سرنگون کردند، ولی آیا ارتش قدرت را وا گذار خواهد کرد؟

۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ دولت سودان به رهبری ژنرال عمر البشیر با اعلام افزایش قیمت ها، از جمله بهای نان را با افزایشی سه برابری از یک لیره سودانی ( معادل ۲ صدم یورو) به سه لیره تغییرداد. این اقدام در راستای تمایل دولتمردان سودان به تقویت سیاست ریاضت اقتصادی که از سال ۲۰۱۴ به منظور مقابله با تورم افزاینده ( ۷۰ در صد در دسامبر ۲۰۱۸ ) و کاهش ارزش پول ملی ( یک لیره سودانی در سال ۲۰۰۹ معادل ۴۲ صدم دلار آمریکایی بود ودر سال ۲۰۱۸ ارزش آن به ۲صدم دلار کاهش یافته بود ) آغاز شده بود می تواند قابل درک باشد. شهروندان سودانی که قبل از آن اثرات ناشی از تغییرات ساختاری مورد نظر صندوق بین المللی پول (FMI ) که از سوی خارطوم مورد پذیرش قرار گرفته بود ـ از جمله قحطی های بدون انقطاع مواد ضروری اولیه و مواد سوختی ـ را متحمل شده بودند در فردای پس از اعلام این اقدامات به خیابانهای شهرهای اصلی کشور می آیند. شعارهای آنها ساده و روشن است « سقوط، فقط همین » « آزادی، صلح و عدالت » « انقلاب » .

از سال ۲۰۱۱ و دوران « بهار عربی » اعتراضات غالبآ محدود و تقریبآ همیشه سرکوب شده در سودان ادامه داشته است. جنبش با عطر وبوی انقلابی که از دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شده و هدف آن سرنگونی رژیم است ، بخاطر خصوصیت ملی و همه گیر خود و همچنین بواسطه هماهنگی موجود بین گروههای متعدد شرکت کننده در آن که از پشتوانه مردمی برخوردارند، قابل تمایز است.

بدین گونه از همان آغاز، ائتلاف برای آزادی و دگرگونی ( ALC ) نقشی اساسی در اعتراضاتی که در ۱۱ آوریل به سرنگونی آقای البشیر منجر شد ایفا کرده است. ALC ادامه دهنده راه ائتلاف ملی دموکراتیک (AND) است که در بر گیرنده سازمان هایی بود که از سوی رژیم پرزیدانت البشیر که بدنبال کودتای نظامی هدایت شده ازسوی حسن الطورابی Hassan Al TOURABI مرد مذهبی و سیاستمدار، در سال ۱۹۸۹ به قدرت رسیده بود ممنوع شده بودند. حسن الطورابی، وزیر دادگستری و امور خارجه در آن دوران ـ که در سال ۲۰۱۶ درگذشت ـ همزمان جبهه اسلامی ملی را که با جنبش اخوان المسلمین همگرایی داشت رهبری می کرد.

در حال حاضر ALC شامل چندین تشکیلات و از جمله کانون بسیار فعال حرفه ای سودان (APS) است که ۸ گروه حرفه ای مثل مهندسین، وکلا، پزشکان و دبیران که خود را از سندیکاهای تحت کنترل رژیم بدور می دارند، را در بر می گیرد. در شروع اعتراضات بر علیه افزایش قیمت نان ، بسیاری از ائتلاف ها و احزاب سیاسی قانونی مخالف به APS پیوستند. از جمله آنها Soudan Nida Al (صدای سودان ) را می توان نام برد که حزب « امت » ( میانه رو) به رهبری آقای صادق المهدی نخست وزیر مشهور دوران گذار دموکراتیک بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ و همچنین نیروهای ملی وفاق ( NCE ) و تجمعی از تشکیلات چپ، از جمله حزب کمونیست را شامل می شود.

« ما همه دارفوری هستیم »

اول ژانویه (۲۰۱۹) ALC از طریق بیانیه « آزادی و دگرگونی» (DLC) مطالبات APS را از آن خود کرد. برنامه کاربردی پیشنهاد شده در این بیانیه بویژه برقراری یک دولت انتقالی غیر نظامی و دموکراتیک برای یک دوره چهار ساله را پیش بینی می کند(۱). ۱۱ آوریل، بازداشت آقای البشیر توسط ارتش و همزمان با آن انحلال مجلس و برقراری یک رژیم نظامی «موقت» دوساله، ALC را متقاعد نکرد و بلافاصله این اقدامات را به عنوان « کودتای داخلی رژیم » محکوم نمود و مطالبات خود برای انتقال واقعی قدرت را تکرار کرد. عزم قاطع تظاهر کنندگان در مقابل ستاد ارتش فروکش نمی کند. شورای نظامی انتقالی در چندین مورد عقب نشینی کرده است. ژنرال عواد ابن اوف Awad Ibn Ouf فرمانده کوتاه مدت این تشکیلات و اقای صلاح گوش Salah Gosh، رئیس قدرتمند سرویس های ملی اطلاعات و امنیت (NISS) در نیمه آوریل کنار گذاشته شدند. از آنزمان زورآزمائی بین فرماندهی ارتش و ALC ادامه دارد، در وضعیتی که این آخری همچنان قادر است صدها هزار تظاهر کننده مخالف خشونت را بسیج کند.

دلایل عمیق موج انقلابی فعلی در سودان را می باید در آسیب های ناشی از ۳۰ سال دیکتاتوری نظامی ـ اسلامی رئیس جمهور البشیر و همچنین تاریخ معاصر دراز مدت تر سودان جستجو کرد. اولین عاملی که می باید مورد توجه قرار داد، عقب گرد چند جانبه تحمیل شده به کشور از زمان کودتای ۱۹۸۹ است. در زمینه سیاسی و فرهنگی، رژیم البشیر اختناق همه جانبه و بدون وقفه ای را در حوزه اجتماعی سودان اعمال کرده است. پس از کودتا، احزاب و سندیکاهای آزاد ممنوع شدند. سندیکاها بدنبال آن حتی از طریق قانون مرتبط با سندیکاها و کاسبان « Trade Unions Act» که در سال ۱۹۹۲ وضع شد، مشمول اقدامات سرکوب کننده قرار گرفتند. با همه اینها احزاب و سندیکاهای آزاد در وضعیت فعالیت مخفیانه و یا در تبعید ( بخصوص در فرانسه و انگلستان ) بسیار فعال بودند. این سرکوبی شامل جریانات روشنفکری، رسانه ها و رده هائی از ارتش که مشمول تصفیه های متعددی شدند نیز می شد.

به همه اینها می باید کاربرد بیش از پیش خشونت آمیز و ضد آزادی قوانین شریعت را نیز افزود. قوانین قضائی و جزائی اعمال شده در دوران دیکتاتوری رئیس جمهور جعفر نمیری ( سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۵ ) که وی نیز بدنبال یک قیام توده ای سرنگون شد (۲)، توسط آقای البشیر سخت تر شد. بدین گونه تنبیهات بدنی سخت گیرانه (حدود) که در قرآن یا سنت تجویز شده است از سوی قاضی قابل تغییر نیستند. قطع دست در مورد «سارقان»، قتل مرتدان و یا تبعیضات تحمیل شده نسبت به زنان، یا غیر مسلمانان که حداقل یک سوم شهروندان سودانی را شامل می شوند ـ بخصوص آنیمیست های** Animistes (همزاد گرایان) ساکن جنوب کشور(۳) ـ از این موارد هستند. در برابر آن ALC خواستار برگزاری مجلس مؤسسانی است که اعضای آن بازتاب دهنده تنوع فرهنگی، نژادی و مذهبی شهروندان سودانی با نسبت حد اقل ۴۰ در صدی برای زنان باشد، تا پایه گذاری یک سیستم قضائی «بی طرفانه» و «ملی» تحقق یابد. (‌بیانیه های ۱۵ و ۱۸ آوریل ۲۰۱۹)

در شرایط خودکامگی و اختناق، سودانی ها همچنین با دشواری های اقتصادی مهمی مواجه هستند که وجه نمادین آن کاهش ارزش پول ملی و مشکلات بدون وقفه تامین بودجه است. چیزی که دولت را به در خواست وام از صندوق های بین المللی وادار می کند.از ویژگی های سودان همچون بسیاری از کشورهای عرب، اقتصاد رانتی غیر تولیدی و بخصوص درآمدهای نفتی است که به رشد اقتصادی ناپایدار بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ منجر شد. در طول این سالها این کشور با جذب کمپانی های نفتی خلیج ( فارس***) و آسیائی به پشتوانه درآمد حاصل از منابع نفتی رشد ۱۱.۵ در صدی تولید ناخالص ملی (PIB ) را ثبت کرد که طبق بر آورد بانک جهانی این منابع مالی ۲۱.۵ درصد PIB را در همان سال در بر می گیرد. بخش اعظم این حجم از در آمد مورد استفاده بخش کوچک اولیگارشی قرار گرفت و مقدار کمی از ان نصیب بقیه مردم شد. از سال ۲۰۱۱ بیکاری بطور متوسط ۱۸ در صد جمعیت فعال کشور و ۶۰ در صد جوانان و همچنین زنان را شامل می شود. نزدیک ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقربسر می برند(۴).

صرف نظر از مشکلات اقتصادی، از نزدیک ۴۰ سال قبل بحران های متعددی کشور را به خاک و خون کشیده است.

از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ دولت سودان درگیر جنگ با جنبش یا ارتش آزادی بخش مردم سودان (SPLA/SPLM) به رهبری ژون گارانگ John Garang است، در طول این ۲۲ سال چهار میلیون نفر آواره شده اند و بیش از ۲ میلیون نفر از سودانی های جنوب جان خود را از دست داده اند. گرانگ همچون نیروهای ترقی خواه شمال همواره اطمینان داشت که تنها راه برون رفت از بحران، اتحاد ملی در یک کادر دموکراتیک و لائیک است. او در یک سانحه هوائی با هلی کوپتر در سال ۲۰۰۵ چند ماه پس از امضای پیمان صلح با شمال کشته شد.این توافق پس از فوت وی دوام نیاورد.اقای سالوا کی یرSalva Kiir جانشین او که از سوی ایالات متحده و اسرائیل حمایت می شود بدنبال همه پرسی برای حق تعیین سرنوشت در ۹ ژانویه ۲۰۱۱ که طی آن ۹۸.۳۳ در صد رای دهندگان خواستار استقلال شدند، گزینه جدائی را انتخاب کرده است(۵). این تجزیه که قویا از سوی ایالات متحده تحمیل شده، حس تحقیر و سرخوردگی را در سودانی های شمال بر انگیخته است. با وجود این DLC در حال حاضر این جدائی را بطور ضمنی می پذیرد و با دفاع از احترام به حقوق مهاجران، از اهمیت رابطه با جنوب که می باید بر اساس احترام متقابل و پیش برد منافع مشترک مورد نظر قرار گیرد دفاع می کند.

همچون بحران جنوب، جنگ دارفور می باید به مثابه «مساله ملی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دلیل جنگ داخلی درگیر بین شورشیان دارفور و دولت مرکزی و همچنین شبه نظامیان محلی (janjawid) مسلح شده توسط رژیم را باید در عقب ماندگی این منطقه که توسط دولت مورد بی توجهی قرار گرفته است جستجو کرد. در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ دیوان کیفری بین المللی (CPI)، بخاطر جنایت علیه بشریت، جنایت های جنگی و نسل کشی انجام گرفته در دارفور بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ دو حکم بازداشت بر علیه اقای البشیرصادر کرد ولی بدلیل بی عملی شورای امنیت سازمان ملل، در سال ۲۰۱۴ اقداماتش را متوقف نمود. موج انقلابی ۲۰۱۸ـ۲۰۱۹ همچنین تاثیر مثبتی برای اشاعه حس همبستگی ملی در تمام کشور به همراه داشت. در این راستا یکی از شعارهای تظاهر کنندگان در پایتخت « ما همه دارفوری هستیم » بخوبی گویاست. به همان گونه که اولین هدف دولت انتقالی مورد تقاضای DLC مبارزه با « دلایل عمیق» جنگ داخلی و جستن راه حلی پایدار و عادلانه برای آنها خواهد بود.

مبارزات سیاسی پیاپی

با همه اینها عقب ماندگی سیاسی، اقتصادی کشور و بحرانها به تنهائی توجیه کننده زایش جنبشی که در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد نخواهد بود. این جنبش بر زمینه حافظه تاریخی مردم سودان در کوشش بدون وقفه برای نیل به آزادی شکل گرفت . از زمان کسب استقلال از انگلستان در ۱۹۵۶، سودان بطور متناوب دیکتاتوری های نظامی ( دراز مدت ) و انقلاب های توده ای مسالمت آمیزی را که به سقوط این دیکتاتوری ها و استقرار رژیم های دموکراتیک ( ناپایدار ) می انجامید تجربه کرده است. در سال ۱۹۶۴« انقلاب اکتبر» به دیکتاتوری نظامی ابراهیم عبود Ibrahim Abboud که در سال ۱۹۵۸ با حمایت انگلستان استقراریافت خاتمه داد و دولت دموکراتیکی را که ۵ سال دوام آورد جانشین آن کرد. در ۱۹۸۵ « انقلاب آوریل » دیکتاتوری نظامی ـ اسلامی نمیری را که این بار از حمایت آمریکا و همچنین مصر و لیبی برخوردار بود سرنگون کرد. دولت دموکراتیک استقراریافته بدنبال این انقلاب در سال ۱۹۸۹ با کودتای نظامی اقای البشیر قدرت را از دست داد. در ۱۹۶۴ و همچنین در ۱۹۸۵ پیروزی انقلاب های مسالمت آمیز به دلیل خودداری ارتش از سرکوب مردم امکان پذیر شد. در نیمه آوریل امسال نیز این وضعیت ادامه دارد.

جنبش های توده ای پی در پی و جنبش اخیر، در نتیجه مبارزات سیاسی متناوب و تجربه مبارزه طبقاتی گروههای مختلف امکان پذیر شده است، گروه هایی همچون کارگران راه آهن، کشاورزان جزیره-ـ استان حاصلخیز واقع در شرق میانی کشورـ اتحادیه زنان سودان، سازمان دفاع از حقوق زنان که مشترکآ توسط فعالان سوسیالیست و فاطمه احمد ابراهیم فعال حقوق زنان ( ۱۹۲۸ ـ ۲۰۱۷ )تشکیل شد، بدون فراموش کردن حزب کمونیست که از زمان بوجود آمدنش در ۱۹۴۶ تا اواخر سالهای ۱۹۶۰ یکی از قوی ترین احزاب دنیای عرب ـ مسلمان بود تا جایی که با وجود نقش جانبی که ایفا می کند، نفوذش همچنان پابرجاست. به این نیروها می باید گروههای روشنفکرو ملی را افزود. نقش عمده ای که ASP در طول ماههای گذشته ایفا کرده است نشان از اهمیت آن دارد.

با این فرض که اعتراضات توده ای به پیروزی منتهی شود، آنچه قطعی بنظر می رسد این است که قدرت جدید می باید به یک تعامل تاریخی با احزاب سنتی، گرایش های مذهبی و بخش های ترقی خواه و مدرن جامعه دست یابد. وضعیت داخلی با وجود عدم اطمینان به جبهه گیری نهایی ارتش مناسب بنظر می رسد. ولی در خارج بسیاری از کشورهای عرب از جمله پادشاهی های خلیج ( فارس ) بخاطر هراس از بوجود آمدن بی ثباتی در جوامع خویش، به رشد یک دموکراسی واقعی در سودان بدبینانه نگاه می کنند. عکس العمل سیاسی غربی ها و سازمان ملل بسیار محتاطانه بوده است. تا آنجا که اطلاع داریم، هیچ کدام ALC را به عنوان نماینده مشروع نیروهای مردمی نمی پذیرند. این دیدگاه در مورد روسیه و چین هم که روابط خوبی با رژیم آقای البشیر داشته اند نیز صدق می کند. در سودان حرکت انقلابی تنها می تواند به خود متکی باشد.

پی نوشت مترجم :

** Animistes از کلمه لاتین Animus به معنی روح ـ روان گرفته شده و مبتنی بر اعتقاد به روح یا نیروی فعالی است که موجودات زنده، اشیاء و همچنین عناصر طبیعی مثل خاک، آب و باد را تحت تآثیر قرار می دهد.

*** در مورد نام خلیج فارس بر مبنای مدارک معتبر تاریخی شکی برای اثبات حقانیت و درستی این نام در منطقه خاورمیانه وجود ندارد. متاسفانه مدتی است که تحت تآثیر نفوذ سیاسی و اقتصادی یرخی از کشورهای عرب منطقه، بعضی از نویسندگان و سیاست پیشگان آگاهانه به تغییر و مسخ آن اقدام می کنند و واژه هایی چون « خلیج » یا « خلیج عرب و فارس » را مورد استفاده قرار می دهند. چیزی که از دیدگاه تاریخی و آکادمیک قابل دفاع نیست و بر عهده ماست که با آن مبارزه کنیم.

منابع :

۱ ـ مراجعه کنید به : متن و لیست امضا کنندگان DLC در www.sudaneseprofessionals.org

۲ ـ بخوانید: Alain Gresh « سودان پس از دیکتاتور » لو موند دیپلوماتیک اکتبر ۱۹۸۵

۳ ـ مراجعه کنید به : Robert O. Collins, A History of Modern Sudan, Cambridge University Press, 2008

۴ ـ تحقیق ملی در مورد اشتغال ۲۰۱۱ ذکر شده در « Profils de pays » ۲۰۱۷ ، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا ، www.uneca.org

۵ ـ بخوانید « جدايی تلخ دو سودان »، لوموند دیپلوماتیک ژوئن. ۲۰۱۲ https://ir.mondediplo.com/article18...

همچنین مراجعه کنید به: Michel Raimbaud, Le Soudan dans tous ses États. L’espace soudanais à l’épreuve du temps, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », Paris, 2012

.............................

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

https://ir.mondediplo.com/article3151.html

نويسنده

Giovanna Lellli

دکتر در مطالعات مرتبط با ایران، در حال حاضر پروفسور میهمان در مطالعات کشورهای عرب و اسلامی در دانشگاه کاتولیک لوون Louvain