پس لرزه های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

چگونه «دانه درشت ها» همدیگر را افشاء می کنند؟

 

افشاگری شرق از جلسه غیر علنی مجلس برای اختلاس بزرگ

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال متهم اصلی پرونده اختلاس افشا نشده

۲۸ شهریور ۱۳۹۰

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اخبار منتشره در رابطه با دخالت جریان معروف به انحرافی در این اختلاس تاکید کرد: مسوولان دولتی می‌گویند که بانک مرکزی گفته که ما علم غیب نداشتیم، بنده به آنها می‌گویم که نظام بازرسی را برای کشف غیب تاسیس کردند؛ معاون بانک مرکزی یعنی آقای حمید پورمحمدی که اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند مسوول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسوول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت بود اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است. وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رییس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مساله‌داری که از دفتر رییس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند

اختلاس 3000 میلیارد تومانی

 

پورمحمدی در جلسه غیرعلنی چهار ساعته مجلس با موضوع بررسی اختلاس بزرگ از توصیه‌نامه‌های دولتمردان در این اختلاس خبر داد.

 

کوچک‌زاده با افشای نام حامیان اختلاس توسط پورمحمدی مخالفت کرد

 

لاریجانی: مسوولان مقصر در اختلاس با صحنه‌سازی فرار نکنند

 

باهنر: کمیته حقیقت‌یابی از مجلس اختلاس را پیگیری می‌کند

 

وزیر اطلاعات: سرمایه اختلاس‌گران خیلی بیشتر از سه‌هزار میلیارد تومان است

 

وزیر اقتصاد: امیرمنصور آریا دستگیر شد

 

رییس بانک مرکزی: اختلاس را دیر اعلام کردیم تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارایی‌های خود را نداشته باشند

 

دبیر فراکسیون اقلیت مجلس: اگر واقعا می‌خواهند با اختلاس‌گران برخورد کنند باید محدودیت‌ها برای منتقدان رفع شود

 

«رای ملت، نردبان قدرت»؛ این شعار روز گذشته معلمان حق‌التدریسی بود که مقابل مجلس تجمع کرده بودند. معلمانی از چند استان کشور که بیش از دو ماه است خودشان را آواره تهران کرده‌اند تا در روزهایی که نمایندگان جلسه علنی دارند مقابل مجلس تجمع کنند؛ به این امید که کسی برای بازگرداندن آنها به کار، کاری بکند تا از نان خوردن نیفتند و آب باریکه‌شان قطع نشود.

 

آنان دیروز مقابل مجلس با خط بزرگ روی پارچه‌ای نوشته بودند «رای ملت، نردبان قدرت»؛ آنقدر بزرگ که حتی وقتی به تندی می‌دویدم تا سریع وارد مجلس شوم هم توجه‌ام را جلب کرد. معلمان شرکتی شعار می‌دادند: «مجلس حمایت حمایت.» هر چه بیشتر داخل می‌شدم صدای آنها کم‌تر به گوش می‌رسید. به سرعت وارد مجلس شدم؛ اما خبری نبود. درهای پارلمان بسته بود و جلسه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی ادامه داشت.

 

هزار بار لعنت فرستادم بر دیوارهای آکوستیکی که نمی‌گذاشتند کم‌ترین صدایی به این طرف درز پیدا کند. حتی چند بار گوشم را به دیوار پارلمان چسباندم اما دریغ از کوچک‌ترین صدایی. ولی از قیافه نگهبانانی که داخل می‌رفتند و بیرون می‌آمدند می‌شد فهمید که مذاکرات داغی در جریان است. آنقدر داغ که صورت نگهبانانی که محرم‌تر از خبرنگاران بودند را هم سرخ کرده بود. سرانجام پس از چهار ساعت جلسه غیرعلنی، در‌های پارلمان باز شد. نمایندگان یکی یکی بیرون آمدند.

 

برخی خودشان را برای پاسخ دادن به سوال‌های رسانه‌ها آماده کرده بودند؛ اما موضوع آنقدر مهم بود که خبرنگاران به کمتر از گفت‌وگو با افراد تاثیر‌گذار و آنانی که در مجلس رکنی محسوب می‌شدند راضی نبودند؛ از رییس مجلس اما خبری نبود. روز، روز بزرگان بود؛ رقم اختلاس بزرگ بود و شمردن صفر‌ها در صلاحیت همه نبود. جلسه غیرعلنی که تمام شد نمایندگان مجلس ایران یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرده بودند؛ چهار ساعت جلسه غیرعلنی. حالا همه منتظر بودند ببینند در جلسه چه گذشته است.

 

در آغاز جلسه علنی نگاه‌ها به رییس مجلس بود. اما لاریجانی دست‌کم در جمع خبرنگاران عملا هیچ‌چیزی نگفت؛ در جلسه را نمی‌دانم! رسمی‌رسمی با اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی برخورد کرد. او گفت: این پرونده فضای کشور را آکنده کرده و فساد مهمی در بخش مالی و بانکی کشور رخ داده است.

 

رییس مجلس اصولگرایان این تذکر را هم داد که«مبارزه واقعی» با فساد حکم می‌کند که به جای اینکه موضوع دستاویز نزاع‌های سیاسی شود، با «نگاه ملی» به این پرونده اختلاس نگاه شود و تاکید کرد: «هر کسی با هر سمتی که دارد، با فرض دست داشتن در این فساد نمی‌تواند با صحنه‌سازی غیرحقوقی از این ماجرا فرار کند.» لاریجانی اینها را گفت تا به نوعی ارتفاع مسوولان دخیل در این اختلاس را نشان داده باشد.

 

لاریجانی ابعاد فساد را بزرگ خواند و از ماموریت مجلس به کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و حقوقی و قضایی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد. رییس مجلس راجع به گزارش جلسه چهار ساعته غیرعلنی به همین اکتفا کرد و تمام؛ چنان به سرعت از این موضوع گذشت که انگار سال‌ها برای ورود به دستور جلسه عادی امروز منتظر بوده است.

 

نایب‌رییس سابق امیدوار

 

نایب‌رییس سابق مجلس نخستین کسی بود که میان خبرنگاران آمد؛ پس طبیعی بود که نخستین سوال از او دلیل طولانی بودن جلسه غیرعلنی باشد و البته انتقاد به عدم اعلام جزییات نحوه مواجهه مجلس با این پرونده. جواب محمدحسن ابوترابی اما یک کلمه بود: «صمیمیت». او گفت موافق این است که رسیدگی قضایی به پرونده به صورت علنی باشد اما چون نمایندگان می‌خواستند در یک «فضای کاملا صمیمانه» و «دور از گفت‌وگوهای سیاسی» به تحلیل موضوع بپردازند و کسانی که دعوت شدند مسایل را «راحت‌تر» بگویند جلسه مجلس غیرعلنی برگزار شد.

 

او نسبت به اینکه احمدی‌نژاد دولتش را«پاک‌ترین» دولت تاریخ کشور نامیده و گفته در جریان اختلاس بوده و مخفیانه پیگیری می‌کرده هم گفت: من سخنان آقای دکتر احمدی‌نژاد را شخصا گوش نکردم اما آنچه امروز در مجلس مطرح شد این بود که این گروه مفسد اقتصادی درصدد تاسیس یک بانک خصوصی بودند و سازمان بازرسی کل کشور در جریان برخی از تخلفات‌شان قرار می‌گیرد و روند تاسیس متوقف می‌شود. در این خصوص اطلاعاتی را سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده و سیستم بانکی و بانک مرکزی در جریان اطلاعات قرار گرفته و از تاسیس یک بانک خصوصی توسط گروهی که صلاحیت نداشتند جلو‌گیری شده. در واقع ابوترابی در مسابقه‌ای که میان بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی، رییس بانک صادرات و رییس‌جمهور بر سر اینکه چه کسی زود‌تر از بقیه از اختلاس مطلع شده و باید از او تقدیر شود، برپاست مدال پیروزی را بر گردن رییس بانک مرکزی انداخت.

 

او برای اینکه نشان دهد اعطای عنوان مطلع اصلی به سازمان بازرسی کل کشور صحیح بوده تاکید کرد در مورد ال‌سی‌های صادر شده سیستم بانکی در جریان قرار نداشته است. این موضوع از آن جهت مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که محمود احمدی‌نژاد در نخستین سفر استانی خود از دور چهارم سفرهای استانی، در اردبیل اعلام کرد در جریان ریز تخلفات بوده است.

 

رییس بانک صادرات به عنوان بانک اصلی در‌گیر این تخلف، هم گفته بود باید به دلیل افشای این موضوع از او تقدیر شود و رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان بازرسی کشور هم خودشان را مطلع‌ترین افراد نسبت به این پرونده می‌دانند. ابوترابی در پاسخ به این سوال که «چطور عالی‌رتبه‌ترین مقام اجرایی کشور می‌گوید خبر داشته اما دستگاه قضایی را در جریان نگذاشته» گفت: آنچه در مجموع مذاکرات آمده این است که سیستم نظارتی و بانکی کشور در جریان یک سری از تخلفات این گروه مفسد بودند که از افتتاح بانک خصوصی این گروه جلوگیری کردند.

 

اما مجموعه اطلاعات ما این است که اینها در جریان صدور ال‌سی‌ها نبودند و در یک حادثه در جریان قرار می‌گیرند. پس از آن آقای جهرمی رییس بانک صادرات موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داده است. او در پاسخ به این سوال که «آیا معتقد هستید که مسوولان سیستم بانکی باید به دلیل این اختلاس استعفا بدهند» هم گفت: این یکی از راهکارهایی است که در دنیای امروز برای افزایش سطح اعتماد مطرح می‌شود و یکی از همکاران محترم هم پیشنهاد استعفای مسوولان اقتصادی را دادند. ابوترابی حرف‌هایش را با یک ابراز امیدواری تمام کرد تا نشان دهد معتقد است از این تهدید‌ها هم می‌شود به عنوان فرصت استفاده کرد: ان‌شاءالله این تخلف بزرگ یک گام بلند در جهت اصلاح سیستم بانکی باشد.

 

توکلی؛ فرد متخلف گاودار بوده

 

توکلی که همیشه پس از پایان جلسه‌ها از راهروی پشت پارلمان که خبرنگاران به آن دسترسی ندارند خارج می‌شود تا کمتر در دسترس رسانه‌ها باشد این بار از در اصلی پارلمان خارج شد تا سفره دلش را میان خبرنگاران باز کند. او پس از پایان جلسه غیرعلنی یک بار به راهرو اصلی آمد تا مطمئن شود تعداد خبرنگاران برای حرف‌هایی که می‌خواهد بزند کافی است. وقتی دید هنوز همه نیستند از حاضران خواست غایبان را هم خبر کنند. خودش می‌دانست که می‌خواهد حرف‌های مهمی بزند. حرف‌هایی با چاشنی عصبانیت و ناراحتی ناشی از وقوع بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در دولت اصولگرایان. گویا رقم این تخلف روی زبان او هم سنگینی می‌کرد. توکلی در نخستین کلماتی که بر زبان آورد اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی را «یک رسوایی غیرقابل تحمل» خواند.

 

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی آمریکا که در آن فردی به نام برنارد مداف ۶۵ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده بود، گفت که اختلاس سه‌هزار میلیاردی با قیاس تولید ناخالص ملی (GDP) در کشور، ۵/۱ برابر بزرگ‌تر از ‌این فساد مالی است تا عمق این فاجعه اقتصادی را نشان دهد. او گفت: چارلز رانزی اولین کسی بود که به بهانه جلب سرمایه از سرمایه‌گذاران پول از افراد اخذ کرده و با پولی که از گروه‌های بعد می‌گرفت، سود پول گروه قبل را می‌داد؛ یک کلاهبرداری بزرگ در این زمینه در سال ۲۰۰۸ در آمریکا کشف شد که بر اساس آن برنارد مداف متهم آن پرونده ۶۵ میلیارد دلار از این طریق کلاهبرداری کرده بود.

 

اختلاسی که در ایران رخ داد، شبیه آن اختلاس بود چرا که مجرم با استفاده از تبانی با بانک‌ها ال‌سی یا برات ریالی گرفته و برات اخذ شده را نقد کرده و با پولی که از نقد کردن برات‌های بعدی می‌گرفت، پول بعدی‌ها را می‌پرداخت.

 

توکلی ادامه داد: کار آن آمریکایی بزرگ‌ترین کلاهبرداری آمریکا بود و اگر آن اختلاس را به نسبت تولید ناخالص آمریکا مقایسه کنیم، آن کلاهبرداری ۴۶ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) آمریکاست و اگر رسوایی واقع شده در ایران را با تولید ناخالص ملی کشورمان مقایسه کنیم، ۷۲ درصد می‌شود؛ یعنی ۵/۱ برابر بزرگ‌تر از فاجعه فساد مالی واقع شده در آمریکاست.

 

اخبار سوء‌استفاده‌های متعددی که منتشر می‌شود، وقتی خوب مورد رسیدگی واقع نشده و افراد و مقامات بلندپایه دولت متهم هستند و به اتهام آنها رسیدگی نمی‌شود، این مساله سیگنال امنیت را به فاسدها می‌دهد و آنها دست به هر کاری می‌زنند. توکلی افزود: ‌در همین اختلاس بزرگ، فردی در دهه ۸۰ با داشتن یک گاوداری به جایی می‌رسد که ۳۸ شرکت تاسیس کرده‌، ۳۸ کارخانه دارد و ۱۸ پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته است.

 

نماینده تهران ادامه داد: قوه‌قضاییه نباید سبک و سنگین و چاق و لاغر کند، اگر قبلا به اتهامات صاحبان قدرتی که متهم به فساد بودند رسیدگی می‌شد، امروز اختلاس‌گران چنین کاری نمی‌کردند.

 

او با اشاره به اخبار منتشره در رابطه با دخالت جریان معروف به انحرافی در این اختلاس تاکید کرد: مسوولان دولتی می‌گویند که بانک مرکزی گفته که ما علم غیب نداشتیم، بنده به آنها می‌گویم که نظام بازرسی را برای کشف غیب تاسیس کردند؛ معاون بانک مرکزی یعنی آقای حمید پورمحمدی که اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند مسوول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسوول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت بود اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است.

 

وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رییس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مساله‌داری که از دفتر رییس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند. نام بردن توکلی از حمید پورمحمدی، معاون بانک مرکزی به دلیل این بود که از نظر نمایندگان او به دلیل صدور موافقت اصولی با تاسیس بانک آریا که متعلق به کسی است که متهم ردیف اول پرونده خوانده می‌شود، مورد انتقاد است. نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: وقتی در دولت کسانی هستند که احمدی‌نژاد دور آنها خط قرمز می‌کشد و اجازه نمی‌دهد که قوه‌قضاییه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آنها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بی‌سر و پا این‌طور طمع می‌کنند که هفت بانک را به هم بدوزند.

 

او اینها را گفت تا مقدمه‌ای شود برای حکمی که می‌خواهد در مورد دولت صادر کند: به دولت و اعضای کابینه می‌گویم که در ژاپن در سال ۹۸ دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند اما پس از این اتهام مدیرکل ذی‌ربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید. شما که نمی‌توانید زیردستی‌های خود را کنترل و نظارت کرده و افراد ناسالم را سر کار می‌آورید و کشور را به این وضع می‌رسانید، خودکشی نمی‌خواهد بکنید، فقط استعفا بدهید. او این را هم گفت که اگر رییس‌جمهور از ماجرا مطلع بوده باید ‌مستقیما پاسخگوی اعتبارات باشد.

 

دبیر فراکسیون اقلیت: اختلاس‌های دیگری هم هست

 

بعد نوبت به دبیر فراکسیون اصلاح‌طلبان رسید تا موضع اقلیت مجلس را بگوید. دبیر فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس با تاکید بر اینکه «گفته‌اند که مفاد جلسه را توضیح ندهید» گفت: وقتی بدنه دسستگاه اجرایی ما از افراد متخصص تهی می‌شود؛ وقتی رسانه‌های ما قدرت نقد ندارند؛ وقتی به منتقدان‌مان اجازه نمی‌دهیم حرف‌شان را بزنند و مسایل را افشا کنند و وقتی مجلس نمی‌تواند کارکرد طبیعی خودش را داشته باشد و مسوولان قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم تحت فشار قرار می‌گیرند، رخ دادن اتفاقاتی مانند این طبیعی است. دبیر فراکسیون اقلیت مجلس البته یک خبر ویژه هم با خودش داشت: موارد مشابه این اختلاس هم هست ولی چون گفتند، نگویید من هم نمی‌توانم بگویم. مواردی که به گفته تابش کم و بیش شبیه همین پرونده است.

 

دبیر فراکسیون اقلیت مجلس یکی از تلاش‌های اصلاح‌طلبان برای مقابله با فساد را هم یادآوری کرد: ما بعد از انتخابات رسیدگی به سهام عدالت را مطرح کردیم که تا همین دو ماه پیش مجلس اصولگرایان حاضر به تصویب آن نشد. خب از این مجلس چه انتظاری می‌شود داشت. اشاره تابش به موضوع جنجالی پرداخت ۸۰‌هزارتومان به ۹ میلیون نفر به عنوان سهام عدالت در سال۸۸ است. تابش البته یک موضوع متفاوت دیگر را هم گفت: من فکر می‌کنم طرح پرونده این اختلاس در شرایط فعلی کشور نوعی انحراف افکار عمومی نسبت به بسیاری از مسایلی است که وجود دارد؛ پشت صحنه این قضیه بر متن غلبه دارد. ولی افشا شدن متن اصلی به گذر زمان نیاز دارد.

 

مجموعه حاکمیت فهمیده این اختلاس‌‌ها و گرفتاری‌ها وجود دارد. اما اگر می‌خواهد عزمش را برای برخورد با موضوع جزم کند باید جهت اصلاح امور محدودیت‌ها برای منتقدان رفع شود و اجازه بدهند تا منتقدان حرف‌هایشان را بزنند آن وقت می‌شود گفت عزم برای مواجهه جزم شده و امیدوارم این تنها تسویه‌حساب‌های درون گروهی اصولگرایان نباشد.

 

تابش البته با یادآوری موضوع فاضل خداداد در بانک صادرات در زمان هاشمی و موضوع شهرام جزایری در دولت اصلاحات گفت: خود مردم قضاوت می‌کنند که اگر این تخلف در دولت اصلاحات صورت گرفته بود چه اتفاقی می‌افتاد. در موضوع شهرام جزایری یک تخلف ۸۰ میلیارد تومانی اتفاق افتاده بود که اصلا با این پرونده قابل قیاس نیست اما همه نوع رفتار اصولگرایان را به یاد دارند.

 

رییس بانک مرکزی: پولی خارج نشده

 

رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه مجلس صلاح دید تا اول تلاشش را برای راحت کردن خیال همه از ریال‌های بر باد رفته بکند و بگوید که ریال‌ها بال در نیاورده‌اند و خارج نشده‌اند. البته او شایعه خروج دوهزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج از کشور را با این استدلال که «تاکنون هیچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکایت کند، به دست نیامده است» رد کرد.

 

محمود بهمنی گفت: بانک مرکزی این مفسده اقتصادی را پیش‌تر شناسایی کرده بود، اما آن را دیر اعلام کرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارایی‌های خود را نداشته باشند. خوشبختانه اموال و دارایی‌ها به حد کافی شناسایی شد. در واقع این حرف‌های رییس بانک مرکزی به نوعی ادامه دادن این جدل بود که چه کسی اول از این پرونده مطلع شده است. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دارایی‌های شرکت «امیرمنصور آریا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل موثر بر این فساد بزرگ اقتصادی ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند، بنابراین اکنون این مساله با خیال راحت اعلام شد. بهمنی درباره سرنوشت بانک آریا نیز توضیح داد: مجوزی برای فعالیت بانک آریا اعطا نشده است؛ بانک آریا تنها یک موافقت دارد.

 

بهمنی درباره اینکه چه مقام مسوولی باید پاسخگو باشد؟ یادآور شد: اکنون نباید به دنبال آن بود که چه کسی قضیه این مفسده اقتصادی را کشف کرده است، باید فرض کرد که هر کسی چنین ادعایی دارد، درست می‌گوید؛ از این به بعد، ابتدا باید دنبال شناسایی دارایی‌ها و اموال و وصول بدهی بانک‌ها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلی را به حداقل رساند. به گزارش فارس او این را هم گفته که «رییس‌جمهور نسبت به موضوع واقف است و در جریان مسایل پشت پرده این اختلاس قرار دارد.» رییس کل بانک مرکزی گفت: با بررسی همه جانبه میزان موجودی، بدهی و درآمد افراد دخیل در اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی بانک صادرات مشخص شده و به زودی براساس این محاسبات نحوه برخورد و وصول مطالبات اعلام می‌شود.

 

آن‌گونه هم که کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس به خبرآنلاین گفته رییس بانک مرکزی فرد اختلاس‌کننده را قهرمان صنعتی کشور می‌داند که در سال‌های گذشته ۱۰‌هزار اشتغال ایجاد کرده و اکنون هم اگر خطایی صورت گرفته اما باز این فرد قهرمان است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس اعتبار بانک صادرات را نزدیک به دوهزار میلیارد تومان می‌دانند و در این صورت باید گفت این بانک در سررسید ال‌سی‌های صادر شده که مجموع آن نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان است برای پرداخت پول با مشکل‌های جدی مواجه خواهد شد.

 

ال‌سی‌هایی که گفته می‌شود تاکنون سررسید دو تای آنها به رقم ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده اما از پرداخت‌شان خود‌داری شده است. آن‌گونه که برخی از نمایندگان گفتند بهمنی و بعد جهرمی در جلسه غیرعلنی ادعا کرده‌اند که از سال گذشته از موضوع اختلاس مطلع بودند. ادعایی که با واکنش تند پورمحمدی مواجه می‌شود که این ادعا دروغ است و واقعا اگر اطلاع داشتند چرا ۱۸۰۰ میلیارد تومان از ال‌سی‌ها در همین چند ماه گذشته صادر شده است.

 

باهنر: کمیته حقیقت‌یاب رسیدگی می‌کند

 

مگر می‌شود موضوع به این مهمی در کشور اتفاق بیفتد و محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس نقش‌آفرینی نکند؛ هرچند کوچک!باهنر با مبهم خواندن برخی از زوایای اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی خبر داد کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. محمدرضا باهنر گفت: ‌در طول دو تا سه هفته گذشته اطلاعات غیرمنسجمی در رسانه‌ها تولید شد و هر کسی بر اساس ظن و مواضع خود یک‌سری اطلاعاتی را ارایه داد که هنوز در این‌باره مقداری ابهام در افکار عمومی وجود دارد. نایب‌رییس مجلس خاطرنشان کرد: تلاش آن است که با یک فرآیند قانونی، مجلس بتواند یک کمیته حقیقت‌یاب را معین کند و در یک فرصت مشخص و روشن کار را بررسی کند و به نتیجه برساند.

 

پورمحمدی علیه پورمحمدی

 

اما همه منتظر بودند تا نقش اول دیروز مجلس دهان بگشاید. کسی که بیش از یک ساعت از جلسه دیروز به شنیدن حرف‌های او اختصاص داده شد. مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور دیروز چنان به دولت تاخت که کوچک‌زاده به عنوان یکی از نمایندگان حامی دولت به مجادله با او پرداخت. آن‌گونه که نمایندگان از جلسه غیرعلنی مجلس روایت می‌کردند پورمحمدی استدلال‌های وزیر اقتصاد و خصوصا رییس بانک مرکزی و رییس بانک صادرات را غیرقابل قبول اعلام کرده است. پورمحمدی اعطای عنوان پاک‌ترین دولت از سوی احمدی‌نژاد به زیرمجموعه‌های خودش را هم مورد انتقاد قرار داده است. اظهاراتی که با واکنش کوچک‌زاده مواجه می‌شود.

 

او در یادداشتی به پورمحمدی عنوان می‌کند «وای به حال مملکتی که رییس بازرسی‌اش بدون سند حرف بزند.» هر چند که اظهارت کوچک‌زاده در همان جلسه با واکنش پورمحمدی و برخی دیگر از نمایندگان مواجه می‌شود اما او بیرون از پارلمان نیز به حمایت تلویحی از دولت ادامه داد. عضو فراکسیون طرفداران دولت در مجلس به فارس گفت: رییس سازمان بازرسی برای اثبات سخنانش درباره اختلاس اخیر در جلسه غیرعلنی امروز مجلس سندی ارایه نکرد. در بین صحبت‌های رییس سازمان بازرسی برخی نمایندگان خواستار ارایه مستندات وی شدند. آقای پورمحمدی در پاسخ گفتند مطالبی که می‌گویند واضح است و سایت‌ها اخبار آن را منتشر کردند که من در یادداشتی به این موضوع واکنش نشان دادم.

 

کوچک‌زاده ادامه داد: آقای پورمحمدی این مطلب را از تریبون مجلس قرائت کرد و نمایندگان هم از یادداشت من حمایت کردند که این موضوع موجب تعجب رییس سازمان بازرسی شد. در این هنگام آقای پورمحمدی اعلام کرد این یادداشت را بنده نوشتم و از نمایندگان سوال کرد که آیا از نظر من حمایت می‌کنند که بلافاصله همکاران ما حرف خود را پس گرفتند! آقای پورمحمدی مکررا با استناد به مطالب سایت‌ها گفتند که دفتر رییس‌جمهور در اختلاس اخیر دست دارد اما به عنوان یک مقام رسمی در دستگاه نظارتی و قضایی سندی برای اثبات این سخن ارایه نکردند.

 

این در حالی است که فارس به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده پورمحمدی در جلسه دیروز مجلس تاکید کرده که بیش از ۱۰۰ نامه در مورد قانون‌شکنی بانک‌ها به رییس‌جمهور داده‌ و مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رییس‌جمهور از آنها است و دفتر رییس‌جمهور از اختلاس‌گران سه‌هزارمیلیاردی حمایت کرده است.و وزیر کشور دولت نخست احمدی‌نژاد همچنین تاکید کرده موضوعات این قانون‌شکنی‌ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی‌خواستیم به نظام لطمه وارد کنیم. گویا پورمحمدی در این جلسه یک افشا‌گری مهم دیگر هم می‌کند. او با انتقاد از نحوه تشکیل بانک تات تشکیل این بانک را مورد حمایت دولت اعلام می‌کند.

 

او همچنین فرصت را مناسب می‌بیند تا از تریبون مجلس در مورد پرونده واگذاری هزاران هکتار زمین در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه ساوه با قیمت هر متر ۱۶‌ریال پرده بردارد؛ زمین‌هایی که گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۸۰‌هزارتومان در هر متر ارزش دارد و به یکی از افراد نزدیک به معاون اول رییس‌جمهور که برای مدتی در هیات‌مدیره یک تیم فوتبال سرشناس پایتخت حضور داشته واگذار می‌شود.

 

رییس سازمان بازرسی همچنین به موضوع معرفی اختلاس‌گران توسط مشایی اشاره کرده و اعلام می‌کند پس از دریافت نامه معرفی، تاکید کردیم که سیر قانونی اصل ۴۴ باید در مورد واگذاری شرکت فولاد رعایت شود. پورمحمدی در حاشیه جلسه مجلس هم گفت: ‌حرکت صادقانه در شناسایی فساد، برخورد قاطع با آن، ‌توضیح صحیح و دقیق به مردم، اطلاع‌رسانی کامل، تغییر صادقانه رفتار و وضعیت نظام بانکی درباره این قضیه موجب افزایش اعتماد مردم می‌شود.

 

وزیر اقتصاد: امیر منصور آریا دستگیر شد

 

هر چند سخنگوی اقتصادی دولت با این بهانه که جلسه مجلس و دولت در خصوص اختلاس بزرگ، غیرعلنی بوده و اگر نیاز به خبر‌رسانی باشد، مجلس در این خصوص اقدام می‌کند از هرگونه اطلاع‌رسانی خود‌داری کرد اما این خبر را داد که «البته من در جریان جزییات دستگیری افراد نیستم؛ ولی ظاهرا متهم اصلی پرونده اگر همین فرد (امیرمنصور آریا) باشد، دستگیر شده است.»او این را گفت که در جلسه آینده که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود، اطلاعات بیشتری در این زمینه ارایه می‌شود.

 

به هر حال جلسه مجلس پایان یافت و نمایندگان پس از یک جلسه سنگین به خانه‌هایشان بازگشتند. از در شمال شرقی مجلس که بیرون آمدم هنوز معلمان شرکتی مقابل مجلس حضور داشتند. فقط افرادی که چوب پارچه نوشته را در دست داشتند تغییر کرده بودند؛ پارچه نوشته‌ای که روی آن بزرگ نوشته شده بود: رای ملت، نردبان قدرت.

 

تهیه و تنظیم گزارش _ سروش فرهادیان

 

روزنامه شرق

 

اختلاس بزرگ چگونه رسانه‌ای شد؟۰۲,۰۷,۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاس بزرگ وابسته به امیر منصور آریا چگونه رسانه‌ای شد و به عبارتی، این اختلاس بزرگ را کجا کلید زد؟ پاسخ به این پرسش روند ماجرا را نشان می دهد و اینکه آیا مسئولان از این اختلاس بزرگ خبر داشته اند یا خیر.

 

نخستین بار خبرگزاری مهر از این گروه اختلاس‌گر پرده برداشت و در خبری کوتاه در هشتم مردادماه امسال نوشت: بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آریا را متوقف کرد؛ بانکی که قرار بود بانکداری اختصاصی و بازرگانی باشد تا بتواند در ابتدای فعالیت خود دسترسی به بازاری در حدود ۳ هزار میلیارد تومان داشته باشد.

(http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=بانک%۲۰آریا%۲۰&NewsID=۱۳۷۰۵۸۹)

 

البته پیش انتشار این خبر، برخی روزنامه‌ها همچون روزنامه کیهان در بخش یادداشت روز خود نسبت به حرکت مشکوک جریان انحرافی در اقتصاد و لابی‌های گسترده برای تاسیس بانکهای خصوصی پرده برداشته بودند.

 

انتشار خبر توقف ارائه مجوز بانک مرکزی به گروه امیرمنصور آریا و عدم اعلام دلایل آن توسط مسئولان از ابهامات گسترده‌ای حکایت داشت به گونه‌ای که این موضوع رسانه‌ها را به تکاپو انداخت تا اینکه ابتدای شهریورماه سایت آینده از اختلاس بزرگ گروه آریا خبر داد. در ادامه ماجرا، بانک صادرات این خبر را تکذیب نکرد تا اینکه بزرگترین پرونده اختلاس وارد فاز جدید رسانه ای شود.

 

از آن پس بود که اختلاس بزرگ به خبرهای مهم، داغ و اول خبرگزاریها، سایتها و روزنامه‌ها تبدیل شد و در شهریورماه در کمتر روزی بود که رسانه‌ها در این باره خبری منتشر نکرده باشند.

 

حضور شتاب‌زده مسئولان دولتی در میدان اختلاس بزرگ نیز خود بر ابهامات افزود و با حکم به موقع آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، پرونده فساد مالی بزرگ سروسامان بیشتری گرفت و اینکه مسئولان نظام در خط مقدم برخورد قانونی با اختلاس‌گر بزرگ و همدستان وی قرار دارند.

 

براساس آخرین خبرها، نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این اختلاس بزرگ به بانکها برگشته ، ضمن اینکه اموال بلوکه شده گروه امیرمنصور آریا نیز ۴۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. مسئولان دولتی گفته‌اند که متهم اصلی این پرونده هم در بازداشت به‌سر می‌برد.

 

البته تاکنون هیچ کدام از مسئولان ذی‌ربط بابت رخ دادن این اختلاس بزرگ نه عذرخواهی کرده‌اند نه استعفا و فقط گفته اند:"ما گرفتیم."

 

چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۰

سرنوشت اختلاس ۳ هزار میلیاردی در ابهام

سندی که مربوط به دولت باشد نداریم

نازنین کامدار

روز آنلاین

برخی رسانه ها  و چهره های وابسته به جریان محافظه کار، از روز گذشته با تغییر  موضع  درباره دخالت دولت در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، به دفاع از دولت برخاستند و خبر دادند سندی مبنی بر دخالت دولت در اختلاس وجود ندارد و نباید "بدون سند" اتهام زد.

 

این مواضع روز گذشته در حالی در عناوین اصلی سایت های حکومتی قرار گرفت که  همین سایت ها در روزهای قبل بارها از نقش سران دولت به ویژه اسفندیار رحیم مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی سخن گفته بودند و در مجلس نیز بحث هایی درباره لزوم استعفای  احمدی نژاد، طرح سئوال از او و ... مطرح شده بود.

 

در همین راستا دیروز  ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون 90 در محل مجلس اسلامی که دو روز قبلش برای بررسی نقش مقامات دولتی در پرونده اختلاس جلسه ای پر سر و صدا برگزار کرده بود، در یک کنفرانس خبری  شرکت کرد و درجمع خبرنگاران پارلمانی چنین گفت:" اصل 90 سند صريحي از دخالت دولت ندارد. هنوز ما در کمیسیون اصل 90 به اسناد صریحی که دستوری از ناحیه‌ای صادر شده و این کار توسط افراد این گروه انجام شده باشد، پیدا نکرده‌ایم اما اگر سندی پیدا کنیم که مربوط به دولت باشد آن را اعلام خواهیم کرد و در مورد استیضاح هم اقدام می‌کنیم. البته در رابطه با مجلس هم همین طور است و اگر اسنادی در رابطه با نمایندگان پیدا کنیم آن را اعلام خواهیم کرد".

 

رئیس کمیسیون اصل 90 رقم اختلاس را هم به نصف تقلیل داده و گفته است: "آنچه درباره مبلغ اختلاس اعلام شده درست نیست چرا که مبلغی که به طور غیر قانونی و غیر مجاز مورد استفاده این گروه قرار گرفته یک هزار و 730 میلیارد تومان است".

 

گفتنی است، همین ادعا دو روز قبل و آنطور که سایت جهان نیوز نوشت، از سوی حمید پورمحمدی، قائم مقام رئیس بانک مرکزی در جلسه غیر علنی مجلس عنوان  اما با انتقاد شدید نمایندگان مواجه شد. جهان نیوز هم از وی به عنوان "لیدر جریان انحرافی در شبکه بانکی" یاد کرده بود.

 

سخنان نکونام  به گونه ای بود که در "حاشیه نگاری های خبرنگار فارس" نیز به آن اشاره شده و آمده است: "خبرنگاران از نکونام درباره نقش جریان انحرافی سئوال کردند و او گفت  من گفتم سندی دال بر دخالت دولت در این اختلاس وجود ندارد...با این توصیف رئیس کمیسیون اصل 90 دولت را از اختلاس مبرا دانسته است نه جریان انحرافی را".

 

 از سوی دیگر غلامحسین الهام، مشاور حقوقی احمدی نژاد نیزبار دیگر یک مصاحبه ترتیب داد تا این بار در گفت و گو با ایسنا، از دولت دفاع کند و چنین بگوید: "مسئله‌اي که در جامعه مطرح مي‌شود و افرادي را در معرض اتهام قرار مي‌دهد، اگر در پايان شفاف‌سازي نشود به اعتماد عمومي آسيب جدي وارد مي‌کند و علاوه بر از بين بردن اعتماد به قوه قضاييه، اعتماد به امنيت و احساس عدالت در جامعه را نيز خدشه‌دار مي‌کند و اين مسائل به ثبات کشور و اعتماد مردم که مهمترين سرمايه نظام است، ضربه مي‌زند و هرکسي که در اين ماجرا اغماض و اهمال کند، به ناامني اجتماعي کمک کرده است".

 

 وي افزوده است: "هرچند ممکن است بنا برمحذورات قانوني درمرحله اتهام افشاي اسم افراد کار درستي نباشد، ولي اين موضوع بايد جامع باشد،نه اينکه اسم يکي برده شود و اسم يکي نه ! اگر بناست سکوت در اين جهت يک امر حقوقي باشد بايد بطور کامل رعايت شود، نه اينکه نسبت به يک طيف باشد و نسبت به طيف ديگر نه. کسي که اسم او مطرح شد، صاحب حق مي‌شود، يعني بايد تکليفش مشخص شده يا اثبات شود يا تبرئه، طولاني شدن زمان رسيدگي به اين مسئله نيز مي‌تواند هم نگران کننده و هم نااميد کننده شود و خود دستگاه‌هاي پيگير را نيز در معرض ترديد قرار دهد".

 

در همین راستا رجانیوز نیز در گزارش اصلی خود دایره متهمان این اختلاس را از دولت فراتر برده و  با اشاره به نقش دیوان محاسبات نوشته است: "چرا صورت مسئله اي روشن و واضح را پيچيده مي كنيد؟ اگر مسئوليتي متوجه مجلس است، مربوط به نقشي است كه ديوان محاسبات در اين زمينه دارد. قاعدتاً مجلس بايد معتمد خود يعني دادستان ديوان محاسبات را كه با بيش از 200 رأي مستقيم نمايندگان به اين سمت منصوب شده، مأمور به رسيدگي و احراز جرايم ياد شده كند.مجلس و ديوان بايد احراز جرايم ياد شده را از طريق سازوكار هيات‌هاي مستشاري معتمد خود به رعايت ماده 23 قانون ديوان محاسبات پيگيري كند.ديوان محاسبات وفق تبصره 1 و 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات مسئول احراز وقوع تخلف و برخورد با آن قبل از هرگونه برخوردي از سوي قوه قضائيه هستند. ظاهراً اين وظيفه در مورد مفسده ياد شده و موارد مشابه فراموش شده است. مجلس محترم با بازخواني قانون ديوان محاسبات بايد اقتدار خود را در برخورد با مفاسد مالي و اقتصادي نشان دهد. غفلت رئيس و نمايندگان محترم از نقش ديوان محاسبات و جايگاه آن در پاسداري از بيت المال خداي ناكرده موجب تكرار اخبار ناگواري چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني مي شود".

 

اعتدال

تاریخ انتشار: 28 شهریور 1390

واگذاری صدها هکتار زمین به 'اختلاس‌گر بزرگ' با قیمت متری ۱۶ریال

 

نماینده کاشمر در مجلس ضمن تشریح جزئیات جدیدی از جلسه غیرعلنی مجلس درباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی، گفت که امیرمنصور خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است

محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به تشریح جزئیات دیگری از مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی صبح روز گذشته نمایندگان مجلس با حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی مدیرکل بانک مرکزی، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جهرمی مدیرکل بانک صادرات پیرامون اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک‌های کشور پرداخت.

 

وی با بیان اینکه جلسه امروز در نوع خود بی‌سابقه بود، گفت: به نظر من برگزاری چنین جلسه‌ای بسیار لازم بود و باید این جلسه برگزار می‌شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اولین فردی که در این جلسه آغاز سخن کرد، رئیس کل بانک مرکزی بود و شروع سخن وی با این جمله بود که "این اختلاس مسئله کوچکی نیست" و معنی آن این است که این آقایان اعتراف دارند که این مسئله، مسئله کوچکی نیست.

* "امیرمنصور خسروی"، عامل اختلاس نجومی اکنون ۳۸ کارخانه فولاد دارد

خباز اضافه کرد: نام فردی که اختلاس نجومی را انجام داده است، فردی به نام "امیرمنصور خسروی" است که در سال ۸۵ با ۲۰ میلیارد تومان شرکتی را به ثبت رساند ولی اکنون وی ۳۸ کارخانه دارد که عمدتاً کارخانه‌های فولاد هستند و ۱۸ پروژه نیز در حال اجرا دارد.

* شگردهای خسروی برای اختلاس

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وی در سال ۸۹ تقاضای تسهیلات می‌کند، گفت که یکی از شگردهایی که این فرد به کار برده، این است که بجای استفاده از تسهیلات از گشایش اعتبار یا ال‌سی که نوعا ال‌سی داخلی است، استفاده ‌کرده و حدود ۱۰۵ فقره ال‌سی باز کرده و خیانتی که این فرد با همکاری طرف مقابل انجام داده است، این بود که این ال سی‌ها ثبت نمی‌شد لذا بازرس‌های بانک نیز آثاری از این تخلفات را مشاهده نمی‌کردند.

* ارتباط خسروی با ‌بانک‌های صادرات، ملی، سپه، سامان و پارسیان

خباز ادامه داد: این فرد به جای اینکه برای خرید کارخانه‌ها پول پرداخت کند، همان ال‌سی‌ها را باز و سپس در بانک دیگری آنها را اسکونت می‌کرده و با ۲۰ درصد تنزیل آنها را ‌گرفته و در قبال بدهی خود پرداخت می‌کرده است؛ این فرد با بانک‌های متعددی ارتباط گرفته که بالاترین آن بانک صادرات و سپس با بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و پارسیان بوده است.

 

وی افزود: "خسروی" هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان، ال‌سی‌ ثبت نشده دارد و به همین دلیل این ماجرا در جایی وجود ندارد همچنین این فرد یک‌هزار میلیارد ال‌ سی‌ها ثبت شده دارد که جمع این دو مقدار حدودا دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود که این یک فساد بزرگ و تبانی غیرقابل تصور است.

این نماینده مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ایشان در این دیدار تعبیر بسیار زیبایی داشتند و فرمودند که اگر مفسده اقتصادی در یک دستگاه بود، مفاسد اقتصادی اتفاق می‌افتد، همچنین ایشان در این زمینه مثال ورزشی زدند و فرمودند فرد مفسدی که در داخل ادارات است، پاس را می‌دهد و فرد متخلف آبشار را می‌زند که همین اتفاق درخصوص این اختلاس رخ داده است.

* خسروی سه روز قبل از بازداشت ۶۰ میلیون دلار گشایش اعتبار داشته است

خباز با بیان اینکه این فرد سه روز قبل از بازداشت، دو ال‌سی به مبلغ ۶۰ میلیون دلار باز کرده است، خاطرنشان کرد: اکنون افرادی می‌گویند ما از قبل این موضوع را می‌دانستیم که جای سؤال است که اگر این افراد از ماجرا با خبر بودند چگونه این فرد "امیر منصور خسروی" سه روز قبل از بازداشتش توانسته دو ال‌سی به مبلغ هر کدام ۳۰ میلیون دلار باز کند و پول‌ها را بگیرد.

وی ادامه داد: در ضمن بدهی‌های دیگر کد رهگیری داشته است و حتی اگر شماره سامانه بانک مشخص نبود و یا تأییدیه ال‌سی‌ها بررسی نمی‌شد، ‌با مقداری دقت و از طریق پیگیری کد رهگیری بدهی‌ها می‌توانستند جلوی این اتفاق را بگیرند.

نماینده مردم کاشمر در خانه ملت با اشاره به این نکته که این ال‌سی‌های باز شده برای ۱۲ شرکت بوده است،‌ گفت: مهمتر از همه اینکه وقتی این شخص ال سی باز می‌کرده باید وثیقه و پیش پرداخت می‌داده اما هیچ کدام از این موارد را انجام نداده است.

* ‌اختلاس ۳ هزار میلیاردی طی ۵ ماه اتفاق افتاده است

خباز ادامه داد: اوج کار این آقا از اسفند ۸۹ تا پایان تیر ۹۰ است یعنی در ظرف ۵ ماه این ماجرا شکل گرفته است که مشخص است این فرد مورد حمایت‌هایی نیز قرار گرفته است.

 

وی افزود: پس از روشن شدن موضوع، ابتدا اموال را شناسایی، سپرده‌ها را مسدود و افرادی را بازداشت کردند که ما معتقدیم بازداشت افراد لازم است ولی دستگاه‌های تولیدی نباید تعطیل شود.

* خسروی سال ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشت

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این فرد "امیر منصور خسروی" در سال ۷۲ در سربازی بوده است، گفت: وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زود بازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.

 

خباز افزود: بنابراین این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زود بازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشت‌اش نیز از این جهت گرم است، در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی ماه سال ۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.

 

وی ادامه داد: خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از ۲۰ اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد.

 

این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که ۷ درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک فورا با یک توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ۱۰ درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

 

* واگذاری صدها هکتار زمین به خسروی در کیش و کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال

* پورمحمدی گفت ۱۳۰ بار از تخلفات دستگاه‌ها به احمدی‌نژاد گزارش داده است

 

خباز همچنین گفت: خسروی در موارد دیگری نیز ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال می‌گیرد یعنی قیمت هر متر زمین ۱۶ ریال بوده که با این مبلغ حتی خاک نیز به چشم انسان نمی‌ریزند اما آیا اینکه در خصوص این تخلفات گزارشی داده شده یا نه، باید بگویم که پورمحمدی ‌گفت که ۱۳۰ گزارش در رابطه با تخلفات دستگاه‌ها به آقای رئیس‌جمهور داده‌ایم که ۱۳ مورد آن در خصوص بانک‌ها بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: حالا این نکته خیلی مهم است که آیا این افراد که به طرق مختلف از این فرد حمایت می‌کردند، باید خود را طلبکار دانسته یا اینکه باید در مقابل مردم خود را بدهکار بداند و از اینکه غفلت کردند، اظهار تأسف و ندامت کنند چراکه این اتفاق یک اتفاق مرگبار و کشنده‌ای برای اقتصاد ما است و رسوایی بزرگی را در کشور بوجود آورده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اعتقاد سازمان بازرسی این بود که این بحران از زمانی شروع شد که مدیران نالایق افراد ناشایست را منصوب کردند و حضور این مدیران نالایق نسبت مستقیمی با شروع فساد دارد یعنی زورمداران زرپرست از اعتماد مردم سوء‌‌استفاده کرده و اکنون اعتماد مردم به نظام را که بالاترین سرمایه آن است، به بهای بالا بردن شاخص‌ها از بین برده‌اند.

خباز با اشاره به سخن لاریجانی رئیس مجلس که گفته‌ بود "فساد بزرگ به اعتماد مردمی ضربه زد"، گفت: لاریجانی این فساد را به زلزله‌ای تشبیه کرد که در پیکره اقتصادی کشور به وجود آمده است.

* معلوم نیست فسادهای بزرگتری در سیستم بانکی در حال رخ دادن نباشد

وی با بیان اینکه نمی‌توان یقین کرد اکنون که ما در حال بررسی این پرونده هستیم، فساد‌های دیگری در سیستم‌های بانکی در حال رخ دادن نیست، تصریح کرد: نمی‌توان یقین داشت که این آخرین فساد مالی است لذا برای اینکه این مشکلات دوباره پیش نیاید لازم است تا با مقصرین این پرونده برخورد قانونی شود چراکه هر اقدامی که در این زمینه انجام شود، مورد حمایت مردم است و مقامات نیز باید همگی از این موضوع استقبال کنند.

 

نماینده کاشمر در مجلس پیشنهاد کرد که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها، مصوب کند هر فردی قصد دریافت وام و تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان را دارد، باید از طریق اینترنت به اطلاع همه مردم برساند تا از این طریق بتوان جلوی تخلفات را گرفت و وام‌گیرندگان مجبور شوند تا وام دریافتی را در محلی که برای آن تسهیلات دریافت کرده‌اند، هزینه کنند.

 

خباز اعلام کرد که حدود ۳ سال پیش این موضوع را به رئیس جمهور و حتی نمایندگان مجلس گفتم که تنها راه جلوگیری از فساد، شفافیت است.

 

* احمدی‌نژاد پاسخی به گزارش‌های سازمان بازرسی درباره تخلفات دستگاه‌ها نداده است

وی در خصوص گزارش‌هایی که رئیس بازرسی کل کشور درباره تخلفات دستگاه‌ها به رئیس جمهور داده بود گفت که پورمحمدی اعلام کرد نه تنها پاسخی از سوی رئیس جمهور به این گزارشات داده نشد بلکه این دستگاه‌ها راه خود را ادامه دادند لذا اکنون این افراد باید از مردم عذرخواهی کنند نه اینکه دست به فرافکنی زنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) که در خصوص بنی‌صدر گفتند "من به فلانی رای نداده‌ام" و یا زمانی‌که دیدند جنگ به نتیجه نمی‌رسد فرمودند "من جام زهر را نوشیده‌ام"، تاکید کرد: حالا که این اتفاق ناشایست در کشور رخ داده، این مسئولین باید عذرخواهی کنند؛ چه آنکه در کشورهای دیگر وقتی فرد متخلف رسوا می‌شود، خودکشی می‌کند اما اکنون به این افراد می‌گوییم که خودکشی پیشکشتان، استعفا دهید و به دنبال کار خود بروید تا دل مردم خنک شود نه اینکه خود را طلبکار بدانید.

* افرادی که می‌گویند ما اختلاس زا زودتر فهمیدیم، شریک جرمند

خباز درباره افرادی که می‌گویند "ما زودتر این اختلاس را فهمیده‌ایم" اما چیزی نگفته‌اند، گفت: این افراد خودشان معاون جرم هستند چراکه باید هر فردی را که از ماجرا خبر داشتند و اقدام نکرده‌اند، معاون جرم دانست و دستگیر کرد.

 

وی با بیان اینکه در این جلسه در خصوص اینکه پول از کشور خارج شده یا خیر مطلبی مطرح نشد، تاکید کرد: بررسی این بحث زمان بیشتر از ۴ ساعت نیاز دارد چرا‌که بسیار گسترده است همچنین مشخص است که اگر پشت این افراد به جایی گرم نبود، نمی‌توانستند دست به چنین فساد گسترده‌ای بزنند.

* نامه بانک مرکزی در حمایت از اختلاس‌گر بزرگ

این نماینده مجلس ادامه داد که در گزارش پورمحمدی آمده بود که برخی از حامیان خسروی در بانک مرکزی بودند، تصریح کرد: وقتی متوجه تبانی این افراد می‌شوند، شورای پول و اعتبار جلوی بانک آریا را می‌گیرد و دلایل آن را نیز مطرح می‌کند اما در بانک مرکزی نامه‌ای مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بانک آریا "امیر منصور خسروی" و تیم او نیستند، نوشته می‌شود و در آن نامه براساس گزارش غلطی یک سری افراد صاحب نام و سالم را به عنوان اعضای هیئت مدیره این بانک معرفی می‌کنند.

* بانک مرکزی با اختلاس‌گران تبانی کرده است

خباز در پایان گفت: لذا حمایت بانک مرکزی از این افراد به این صورت بوده که از زیر مجموعه این بانک چند گزارش خلاف داده شده است و افراد سالمی را به جای فردی متخلف مثل خسروی معرفی کرده و گزارش غلط دادند که اصلا این افراد عضو هیئت مدیره نیستند، اما بانک را به نام خسروی و تیمش صادر کردند که این نشان می‌دهد بانک مرکزی با این اختلاس‌گران تبانی کرده است.

منبع: فارس

کد مطلب: 12881

لینک یکتا: http://etedaal.ir/news/12881/default.aspx

 

دوشنبه، 28 شهريور 1390 - شماره 2264  

 روزنامه    اعتماد

تابش از جزييات سخنان پورمحمدي خبر داد

موارد مشابه سه هزار ميلياردي هم هست اما گفتند نگوييم

به عنوان رييس فراكسيون اقليت مي‌توانيد به افكار عمومي بگوييد واقعا ماجرا و پشت پرده اختلاس چيست؟

 

اختلاس سه هزار ميليارد توماني فساد بزرگ و فاجعه بزرگي بود كه بايد عزم شود كه به پرونده رسيدگي شود اما توجه داشته باشيد كه اين اختلاس معلول يك اتفاق بزرگ‌تر در چندين سال گذشته در كشور است. وقتي بدنه دستگاه‌هاي تخصصي از افراد متخصص تهي شود، وقتي رسانه‌ها قدرت نقدشان را از دست ‌بدهند، وقتي منتقدان اجازه نقد دلسوزانه پيدا نكنند، وقتي مجلس نتواند كاركرد طبيعي خود در دفاع از حقوق ملت را ايفا كند؛ مجلس كاركرد واقعي ندارد و حتي وقتي مسوولان قضايي تحت فشار قرار ‌گيرند و نتوانند به پرونده‌هاي مهم رسيدگي كنند. انتظار وقوع چنين رويدادهايي بسيار طبيعي است. از اين رو بايد ريشه‌هاي اين تخلفات آسيب‌شناسي شود.

 

آقاي پورمحمدي تنها به اين موضوع اشاره كرد؟

 

موارد مشابهي نظير اختلاس سه هزار ميليارد توماني وجود دارد، ولي چون گفته‌اند سخني نگوييم از بيان آنها صرف نظر مي‌كنم. شبيه به تخلف سه هزار ميليارد توماني باز هم وجود دارد، اما عزمي براي رسيدگي به آنها وجود ندارد. ببينيد وقتي مي‌گويم مجلس كاركردش را از دست داده است به همين دليل است كه به عنوان نمونه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري موضوع توزيع سهام عدالت را مطرح كرديم ولي تا تيرماه سال جاري در مجلس تصويب نشد. از اين مجلس چه انتظاري مي‌توان داشت. يا دستگاه قضايي اگر كاركرد طبيعي‌اش را داشت، بسياري از تخلفات اتفاق نمي‌افتاد، پس تخلف بزرگ اخير را بايد معلول دانست و به علت‌هاي آن توجه كرد. نقش افكار عمومي در اطلاع‌رساني درباره ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد توماني نظام بانكي مهم است.

 

آقاي تابش اينكه مي‌گوييد مسائل بزرگ‌تري از ماجراي سه هزار ميليارد توماني هم هست كه قابليت گفتنش نيست به چه معني است؟ به هر حال مردم حق دارند از اين موارد مطلع باشند.

 

به عقيده بنده مطرح شدن اين تخلف در شرايط فعلي كشور، انحراف افكار عمومي از بسياري از وقايع پشت پرده است و به جرات مي‌توان گفت پشت صحنه اين قضيه بر متن غلبه دارد. بايد بگذاريد گذر زمان اتفاق بيفتد تا درباره آن مسائلي كه ما معتقديم اصلي‌تر و متن‌تر است بتوان صحبت كرد. به هر حال مجموعه حاكميت فهميده است كه اين تخلفات و مفاسد وجود دارد. اگر عزم، جزم اصلاح امور شد و نه فقط رسيدگي به اين اختلاس بزرگ يا به عبارتي محدوديت‌ها رفع شد، به منتقدان اجازه اظهارنظر داده شد و مجلس و قوه‌قضاييه كاركرد طبيعي خود را به‌دست آوردند، در آن صورت مي‌توان به تكرار نشدن تخلفات بزرگي از اين دست اميدوار بود در غير اين صورت اين تخلف موضوعي حاشيه‌يي خواهد بود كه بر متن غلبه يافته است. ما اميدواريم اين پرونده تسويه حساب‌هاي دروني و برخوردهاي گروه‌هاي سياسي و نهادهاي كشور با يكديگر نباشد.

 

اگر دولت روبه‌روي اصولگرايان يك دولت اصولگرا نبود، فكر مي‌كنيد با اين موضوع همين طور رفتار مي‌شد كه الان رفتار شده است؟

 

مردم بايد خودشان قضاوت كنند. در زمان هاشمي يك پرونده مربوط به اختلاس 123 ميليارد توماني فاضل خداداد بود، در دولت اصلاحات هم يك پرونده 80 ميليارد توماني بود اما اختلاس سه هزار ميليارد توماني به هيچ‌وجه با آن دو قابل قياس نيست. مردم خود بررسي كنند با دو پرونده قبلي چگونه برخورد شد و امروز با اين پرونده چطور برخورد مي‌شود.

محمدحسن ابوترابي‌فرد از تصميم در جريان قرار نگرفتن افكار عمومي دفاع كرد

جلسه را غيرعلني كرديم تا راحت‌تر حرف بزنيم

افكار عمومي حق دارند كه بدانند آخرين پيگيري‌‌ها درباره پرونده اختلاس به كجا مي‌رسد. چرا پيگيري‌‌هاي خانه ملت چهار ساعت بايد محرمانه و پشت درهاي بسته باشد؟ كجاي دنيا سابقه دارد اختلاسي به اين بزرگي صورت بگيرد و رسيدگي به آن در جلسه‌هاي غيرعلني باشد؟

 

من قبول دارم كه دستگاه قضايي درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني، پس از تكميل پرونده آن را در دستور كار دادگاه علني قرار دهد كه به نظر بنده بهتر است دادگاه رسيدگي آن علني باشد تا مردم در جريان مباحث و لايه‌هاي آن قرار بگيرند. بحث امروز مجلس در جلسه غيرعلني براي اين بود كه بحث در جلسه‌يي صميمانه و به دور از گفت‌وگوهاي سياسي و با تحليل‌هاي منطقي باشد. تحليل منطقي و استدلالي موضوع مي‌طلبيد كه جلسه غيرعلني باشد تا كساني كه مي‌خواهند مسائل را مطرح كنند راحت‌تر بتوانند حرف بزنند. وقتي مسائل علني مطرح شود نگراني ايجاد مي‌شود كه مبادا بار حقوقي مترتب شود و گفت‌وگوها شفاف نخواهد بود. مديراني كه مي‌خواهند مسائل را طرح كنند در جلسه غيرعلني راحت‌تر مي‌توانند حرف بزنند. اين گفت‌وگوها كمك خواهد كرد تا اين پرونده وضعش شفاف‌تر شود.

 

رييس‌جمهور گفته بودند از ماه‌ها پيش در جريان اين پرونده‌ها بودند و بدون جنجال رسانه‌يي در حال پيگيري بودند. آيا پورمحمدي حرف‌هاي ايشان را تاييد كرد و رييس‌جمهور از اين اتفاق مطلع بودند؟

 

من سخنان آقاي احمدي‌نژاد را نشنيده‌ام اما آقاي پورمحمدي مي‌گفت گروه مفسد در صدد بود يك بانك خصوصي تاسيس كند اما سازمان بازرسي و سيستم بانكي در جريان اقدامات آنها قرار گرفته و جلوي تاسيس اين بانك را گرفتند و نهايتا تاسيس بانك متوقف شد. مذاكرات امروز نشان داد كه سازمان بازرسي و سيستم بانكي در جريان برخي تخلفات صورت گرفته نبوده است.

 

اما رييس‌جمهور تاكيد كرده در جريان اين موضوع بوده است. سوال اين است كه اگر رييس‌جمهور مطلع بوده چرا آن را به قوه قضاييه اطلاع نداده و خود پيگيري را آغاز كرده است؟ رييس بانك صادرات مي‌گويد من در جريان بودم و براي پيگيري بايد از من تقدير شود. مردم گيج شدند. چه كسي اطلاع داشته و چه كسي نداشته؟

 

آنچه در مجموعه مذاكرات مجلس به دست آمد سيستم بانكي كشور در جريان اين تخلف‌ها بوده و در آن چارچوب هم برخوردهايي داشته است. مثلا از افتتاح بانك خصوصي جلوگيري شد. اما مجموعه اطلاعات نشان مي‌دهد هيچ كس در جريان صدور ال‌سي‌هاي غيرقانوني نبوده تا اينكه سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور از اين اتفاق خبردار مي‌شود.

 

يك هفته است گفته مي‌شود دست جريان نزديك به دولت در اين ماجرا وجود دارد. اين موضوع يك تصفيه حساب سياسي با جريان خاص است يا واقعيت دارد؟

 

‌اين مقوله از آن مسائلي است كه بررسي آن در صلاحيت دستگاه قضا بوده و مسلما قوه قضاييه بايد با جديت به آن بپردازد تا موضوع مشخص شود كه چه كساني فساد كرده و چه كساني هم به مفسدان كمك كرده‌اند. نقش افرادي كه در درون سيستم بانكي متخلف بودند و همچنين افرادي كه خارج از سيستم بانكي اين پرونده را حمايت كردند و نقش سيستم بانكي در اين تخلف را هم بررسي كنند.

 

چرا افراد دولتي كه در اين ماجرا دست داشتند استعفا نمي‌دهند؟

 

اين پيشنهاد در جلسه غيرعلني امروز مجلس هم مطرح شد ولي با توجه به اينكه اين اختلاف رخ داده و اعتماد عمومي به مسوولان و نظام بانكي پايين آمده، به نظر مي‌رسد مسوولاني كه در حوزه كاري آنها اين اختلاس واقع شده است با استعفا مي‌توانند اعتماد عمومي را بالا ببرند.

قسم جلاله رحيمي براي انحرافي نبودن نزديكان رييس جمهور

روزهاي سخت مردان كابينه احمدي ن‍ژاد

 

محمدرضا رحيمي: كدام انحراف؟ امروز در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم

با جدي شدن عزم دستگاه قضا براي ريشه‌يابي و برخورد با عوامل اختلاس سه هزارميلياردي اخير، دولتمردان با انكارها و تهديدهايشان به مصاف اين چالش آمده‌اند. پس از دفاع تمام قد محمود احمدي‌نژاد از كابينه‌‌اش در سفر به اردبيل و پاك‌ترين دولت دانستن خود و يارانش، هر روز شاهد دفاعيات ريز و درشت دولتمردان از مديران مياني سازمان‌ها و وزرا گرفته تا معاونان و مشاوران رييس‌جمهور در اين باره هستيم.

 

دولتمردان با عزمي جدي براي تبرئه نزديكان احمدي‌نژاد كه به وابستگان جريان خاص شهره شده‌اند، پيرو سخنان اخير رييس دولت در سفر به اردبيل كه سكوت دولت در قبال اين اتهامات طولاني نخواهد بود و اينكه دولت خود در صف اول مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار دارد به ميدان آمده و هم اتهامات وارد شده به دولت در ماجراي اختلاس اخير را منكر مي‌شوند و هم اينكه با طرح مسائلي تهديد احمدي‌نژاد درباره افشاي برخي اطلاعات درباره مفاسد اقتصادي را مكررا يادآوري مي‌كنند.

 

140 هزار سند احمدي‌نژاد از 314 مقام

 

همچنان كه روزنامه دولتي ايران و شبكه ايران ديروز در مطالبي مدعي شدندكه احمدي‌نژاد از ??? مقام در جمهوري اسلامي ??? هزار سند در اختيار دارد كه در زمان مناسب آنها را منتشر خواهد كرد.

 

روزنامه ايران (?? شهريور) اين مطلب را در قالب شعري كوتاه منتشر كرده كه شبكه اينترنتي موسسه ايران نيز اقدام به بازنشر آن كرده است. در اين متن ادبي به صراحت آمده كه اسناد مذكور «به وقت قريب» منتشر خواهد شد و تيم احمدي‌نژاد براي «روز مبادا» گفتني‌هاي زيادي دارد. روزنامه ايران به منتقدان و مخالفان محافظه‌كار دولت احمدي‌نژاد هشدار داده است در صورتي كه معناي اين «نهيب» را نفهمند، صبر احمدي‌نژاد روزي به پايان خواهد رسيد.در كنار تاكيد ارگان مطبوعاتي دولت بر قريب الوقوع بودن اجرايي شدن تهديد احمدي‌نژاد، محمود رضا رحيمي معاون رييس‌جمهور به ميدان آمده و اتهامات مطرح شده عليه دولت در پرونده اختلاس اخير بانك صادرات را منكر شد.

 

دعواي مسوولان براي كشف عامل اختلاس

 

رحيمي كه خود از سوي برخي چهره‌هاي منتقد اصولگرا چون الياس نادران، احمد توكلي و علي رضا زاكاني به ارتباط با پرونده بيمه متهم است و در همين راستا نيز پرونده‌يي در كميسيون اصل نود دارد با بيان اينكه مدتي است برسر اينكه چه كسي 2800 ميليارد تومان سوءاستفاده مالي را كشف كرده، ميان مسوولان دعوا است، گفت: در ديوان محاسبات يكي از مقامات به من گفت به ميدان نرو كه صدمه مي‌بيني اما امروز خودش يكي از صدمه‌زنندگان است.به گزارش ايسنا محمدرضا رحيمي طي سخناني در مراسم بهره‌برداري از 20 دستگاه لوكوموتيو و 22 دستگاه واگن مسافري با بيان اينكه در بعضي جاها كارهاي دولت انكار شده و زير سوال برده مي‌شود، ادامه داد: آوازه اين دولت در همه جا پيچيده است. در آن سوي دنيا گفته مي‌شد، درود بر ايران و احمدي‌نژاد و مرگ بر امپرياليسم امريكايي. سخنان و رهنمودهاي رهبري عزيز ملت ما نيز در همه جا طنين‌انداز است. رحيمي در ادامه با بيان اينكه در اينگونه جلسات بايد واكاوي كرد كه چرا بيشتر به جلو نرفته‌ايم، گفت: اين روزها بخش اعظمي از وقت مديران صرف گفت‌وگوها و عناوين روزنامه‌ها و سايت‌هايي مي‌شود كه پشت صحنه آن يا 180 درجه عكس است يا همه واقعيت نيست. وي تصريح كرد: مدتي است كه دعوا بر سر كشف دو هزار و 800 ميليارد سوءاستفاده مالي است. همه دعوا مي‌كنند كه ما آن را كشف كرده‌ايم. خدا به هركسي كه آن را كشف كرده، خير دهد، اما مهم اين است كه كاري صورت گيرد تا اين اتفاق‌ها نيفتد و تكرار نشود. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: اكنون چندين هفته است كه بحث كشف سوءاستفاده مالي در بانك صادرات مطرح است. هركه كشف كرده خدا به او خير دهد، اما بايد آخر آن را مشاهده كنيم. ما اكنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال تلاش هستيم كه همه‌چيز بر صفحه كامپيوتر بيايد و ببينيم كه در كجاي ايران چه كسي چه ميزان وام دريافت كرده است. كار دشوار است، نمي‌گذارند. وي افزود: واقعيت اين است كه اين دولت حدود 5-4 ماه است كه در معرض اتهام انحراف است. كدام انحراف؟ واقعيت اين است كه مفسدان قدرتمند نمي‌گذارند بعضي از كارها انجام شود. امروز در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم، اما كار دشوار است و وقتي مي‌خواهي شفاف كني خود مديران بعضي از بانك‌ها مقاومت مي‌كنند و كارهايشان رو مي‌شود.رحيمي گفت: قسم مي‌خورم كه در كشور تعدادي سازماندهي شده‌اند براي اينكه اوقات مردم و مسوولان را به هم بريزند. يك جنگ رواني راه افتاده كه همديگر را در مقابل هم ببينند كه اين كار محصولي ندارد. در نزاع بقاي يك طرف مطرح است، اما ما به دنبال اين هستيم كه بقاي همه تضمين شود. وي تاكيد كرد: اكنون مي‌توانيم بگوييم كه در جمهوري اسلامي يك نفر گرسنه نيست و ما بايد براي بهتر شدن معيشت مردم تلاش كنيم.رحيمي با بيان اينكه دست‌اندازي‌ها و ايجاد مشكلات فراوان است، گفت: هنگامي كه دولت مي‌خواهد سفر استاني انجام دهد، دستگاهي كه به او ارتباطي ندارد، سخناني را بيان مي‌كند. همين كه ما بگوييم نوكر مردم هستيم، بسيار زيباست. اكنون در استان اردبيل هيچ يك از مصوبات سفر دولت روي دست‌مان نمانده است. در استان‌هاي ديگر نيز بايد همين كار را انجام دهيم.وي اشتغالزايي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال گذشته به تعهد خود درباره اشتغالزايي عمل كرديم، امسال نيز گفته‌ايم دو ميليون و 500 هزار شغل بايد ايجاد شود، ولي در روزنامه‌ها هر روز مطالبي را مي‌نويسند كه اين ممكن نيست. كمك كنيد و دست‌مان را بگيريد، كار دشوار است، اما شدني است. اين گفته‌ها بلوف نيست، امكان‌پذير است، زيرا ايران كشور ثروتمندي است. معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: به عنوان يكي از اعضاي كوچك دولت بيان مي‌كنم كه بايد به يكديگر كمك كنيم و از تهمت و افترا بپرهيزيم و اسلام غيبت را بدتر از قتل و زنا مي‌داند. اين دولت خوب است و قطعا دولت بعدي بايد بهتر و خوب‌تر باشد و مي‌توان گفت در خدمت به مردم مسابقه است، نه در تشويش اذهان عمومي و همه مي‌دانيم كه دولت‌ها براي خدمتگزاري مي‌آيند. ورود دستگاه قضا و مجلس به بحث اختلاس سه هزار ميلياردي بانك صادرات در كنار انكارها و تهديدهاي دولتيان براي تبرئه كردن نقش پاستورنشينان در اين پرونده جنجالي، بحث بر سر معرفي عاملان اين امررا به چالشي جديد ميان دولت و منتقدانش تبديل كرده است كه هر روز نيز نسبت به روز قبل تشديد مي‌شود. حال بايد ديد در اين ميان بررسي همزمان پرونده از سوي نماينده ويژه رييس دستگاه قضا- آيت‌الله آملي لاريجاني - و كميته ويژه رييس مجلس - علي لاريجاني - به كجا ختم خواهد شد .