به سوی یک دیالکتیک نظام‌مندِ جهانی‌سازی

 

 تونی اسمیت

برگردان: امین حصوری

 

 

یادداشت مترجم : متن حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ای‌ست از مجموعه‌ی «دیالکتیک برای قرن جدید1» که به سال ۲۰۰۸ با ویراستاری برتل اولمن و تونی اسمیت انتشار یافته است. این کتاب با گردآوری بیست مقاله از اندیشمندان و پژوهش‌گران معاصر مارکسیست (یا مارکسی) می‌کوشد از منظر نظریه‌ی مارکسیستی پرتو تازه‌ای به مفهوم دیالکتیک و روش‌شناسی دیالکتیکی بیاندازد و نیز برخی کاربست‌های نظری و تحلیلی آن را برجسته سازد. علاوه بر اولمن و اسمیت، از میان نویسندگان این مجموعه می‌توان از آرتور، سکین، مزاروش، جیمسون، هارتسوک، هاروی، لووی و بلامی‌فاستر نام برد. از این مجموعه پیش از این ترجمه‌ی فارسی مقاله‌ای از توماس سکین (به همت آیدین ترکمه) و نیز مقاله‌ای از کریستوفر آرتور (به همت فروغ اسدپور) در وبسایت پراکسیس منتشر شده‌اند و متن پیش رو، سومین ترجمه از این رشته مقالات است (دیگر مقالات این کتاب نیز در فواصل زمانی منظم منتشر خواهند شد).

تونی اسمیت، دانش‌آموخته‌ی علوم سیاسی و از پژوهش‌گران برجسته‌ی نظریه‌ي مارکسیستی در زمینه‌ی خوانش‌های جدید دیالکتیکی از اقتصاد سیاسی مارکسی است. حوزه‌ی پژوهشی اصلی اسمیت، رابطه‌ی مارکس و هگل بر مبنای منطق دیالکتیکی هگل، و به‌ویژه تأثیرات علم منطق هگل بر کاپیتال مارکس است. اسمیت دانش فلسفی عمیقی در مورد نظام اندیشه‌ی هگل دارد و یکی از مفسران صاحب‌نام منطق هگل از منظری مارکسی به‌شمار می‌رود. در این زمینه می‌توان به کتاب‌های «منطق کاپیتال مارکس2» و «نظریه‌ی اجتماعی دیالکتیکی و منتقدان آن3» اشاره کرد. در یک معنا، اسمیت متعلق به طیفی از پژوهشگران و مفسران متاخر مارکسیست‌ است که تلویحا در چارچوب «دیالکتیک جدید» جای می‌گیرند، کسانی که به تعبیر آرتور، به بازخوانی هگلی نظریات مارکس با محوریت دیالکتیک گرایش دارند؛ اما به طور مشخص‌تر، اسمیت به نحله‌ي دیالکتسین‌های نظام‌مند تعلق دارد، که خوانشی منطقی (و نه تاریخی یا منطقی-تاریخی) از آثار اقتصادی مارکس عرضه می‌کنند. اینان می‌کوشند بر مبنای رهیافت‌‌های علم منطق هگل، سرمایه‌ي مارکس را به مثابه‌ي نظامی از مقولات منطقی و دارای پویش دیالکتیکیْ بازخوانی و بازسازی کنند، روندی که حاصل آن -به بیان هگلی- بازسازی منطق سرمایه در ساحت اندیشه است. اما اندیشمندان نحله‌ی یاد شده با وجود این اشتراکات کلی، برای تحقق چنین وظیفه‌ی دشواری رویکردها و رهیافت‌های متفاوتی در پیش می‌گیرند4. به عنوان شرح مفصلی بر مبانی نظری گرایش دیالکتیک نظام‌مند کتاب یاد شده از اسمیت («نظریه‌ی اجتماعی دیالکتیکی و منتقدان آن»؛۱۹۹۰) مدخل بسیار مناسبی است، و یا به عنوان شرحی کوتاه‌تر، مقاله‌ی آرتور در همین مجموعه، معرفی مفید و ارزشمندی است.

 

علاقه‌ی پژوهشی اسمیت همچنین معطوف به اقتصاد سیاسیِ جهانی‌سازی از منظر مارکسیستی است. سهم‌ ویژ‌ه‌ي اسمیت در این زمینه از یک سو پرورش یک رویکرد دیالکتیکی نظام‌مند به مقوله‌ی جهانی‌سازی است؛ و از سوی دیگر، ارائه‌ی رهیافت ویژه‌‌ای به نقش نوآوری‌های فناورانه در نظام انباشت سرمایه‌داری متاخر و کارکردهای آن در بازتولید سازوکارهای اقتصاد جهانی. پژوهش‌های اسمیت در این حوزه‌ی مشخص عمدتا در دو کتاب مهم زیر عرضه شده‌اند: «فناوری و سرمایه در عصر تولید لاغر5» و «جهانی‌سازی: یک رویکرد مارکسیِ نظام‌مند6». متن حاضر جمع‌بندی فشرده‌ای است از بن‌مایه‌ی نظری کتاب دوم در قالب یک مقاله.

 

امید آنکه ترجمه‌ و انتشار چنین متونی در حوزه‌ي اندیشه‌ی مارکسیستی بتواند —بر بستر گفتگوی انتقادیِ جمعی حول مضامین نظری نو— سهم اندکی در گسترش دانش رهایی‌بخش ادا کند.

 

اردیبهشت ۱۳۹۵

 

* * *

 

شمار زیادی از نظریه‌پردازانْ جنبه‌های متعددی از موضوع «جهانی‌سازی» را از چشم‌اندازهای بسیار متنوعی مورد بحث قرار داده‌اند7. دیدگاه‌های طرح‌شده در این مباحث به‌قدری حامل «شباهت‌های خانوادگی8» هستند، که به‌طور موجهی می‌توان گفت هر دسته از آن‌ها بیانگر موضع‌گیری‌ مشترکی هستند که با الگوی معینی از جهانی‌سازی تعریف می‌شوند. هر یک از این الگوها ویژگی‌های اصلی نظم جهانی معاصر را از منظر خویش توصیف کرده و مجموعه‌ای از داعیه‌های هم‌بسته با آن، به ویژه داعیه‌های هنجاری، را مطرح می‌سازند.

 

در این‌جا [نیز]‌، مانند هر جای دیگر، همواره این امکان‌ وجود دارد که یک دیدگاه را از منظری بیرونی مورد نقد قرار دهیم. اما بیایید فرض کنیم که یک الگوی خاص از جهانی‌سازیْ به‌طور ضمنی شامل عناصری است که داعیه‌های اصلی طرح‌شده از سوی هواداران آن را نقض می‌کنند. پی‌گیری چنین فرضی مستلزم طرح‌ریزی نقدی از این چارچوب است که در درون خود آن چارچوب جای بگیرد، یعنی نقدی درون‌ماننده9. همچنین فرض کنیم که یک موضع دیگر به‌طور صریح به این تضادهای درون‌ماننده ارجاع داده است. در این صورت رابطه‌ای نظام‌مند میان این دو چارچوب وجود خواهد داشت، که نوعی پیشروی نظام‌مند10 از یکی به دیگری را توجیه می‌کند. اگر این موضع دوم نیز به نوبه‌ی خود به‌طور ضمنی دچار برخی تضادهای درون‌ماننده‌‌ای باشد که در یک چارچوب نظری سوم به‌طور صریح بدان‌ها اشاره می‌‌شود، این پیشروی نظام‌‌مند می‌تواند ادامه بیابد. چنین نظمی را می‌توان «دیالکتیکی» نامید، چرا که به‌وسیله‌ی «نفی متعین11»، یعنی اصل محوری روش‌شناسیِ دیالکتیکی بنا می‌شود؛ تا این‌جای کار، از آنجا که این‌گونه نظم (ordering) یک پیشروی تاریخی را بازسازی نمی‌کند، بیان‌گر یک دیالکتیک تاریخی نیست، بلکه مثالی از یک «دیالکتیک نظام‌مند12» است. در فصل پیش رو [مقاله‌ی حاضر]، می‌کوشم طرحی از یک دیالکتیک نظام‌مند را درباره‌‌ی موضع‌گیری‌های مربوط به مبحث جهانی‌سازی ترسیم کنم13.

 

در هر دیالکتیک نظام‌مند، نخستین موضع‌ مورد بررسی باید ساده‌ترین موضع با حداقل پیچیدگی باشد. در بافتار (کانتکست) مورد بررسی ما، «الگوی جهانی‌سازی [مبتنی بر] دولت اجتماعی14» این معیار را برآورده می‌کند و بدین‌سان آغازگاه مناسبی را فراهم می‌آورد. ویژگی‌های اساسی این الگو عبارتند از:

 

    اقتصادهای ملی، به ویژه اقتصادهای ملی سرمایه‌دارانه؛

 

    دولت‌های اجتماعی؛

 

    تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در میان اقتصادهای ملی؛ و

 

    یک نظام بین‌دولتی15 که توسط مناسبات میان دولت‌ها شکل می‌گیرد و در قالب پیمان‌نامه‌هایی که نوعی از «قانون ملت‌ها16»‌را برقرار می‌‌کنند، مدون می‌گردد.

 

مدافعان این الگو این داعیه‌ی هنجاری را می‌پذیرند که بازارهای سرمایه‌داری در اصل می‌توانند حامل میزانی از کارایی و آزادی (liberty) باشند که فراتر از هر بدیل ممکنی پیش می‌رود. اما آن‌ها تنها در صورتی می‌توانند چنین عمل‌کردی داشته باشند که شرایط بافتاری مناسبی برقرار باشد. برای مثال، بازارهای رها-شده به حال خود ضرورتاً به ایجاد سطح قابل‌توجهی از بی‌کاری ناخواسته‌17، میزان بالایی از فقر، و نیز نابرابری شدیدی گرایش دارند، که همه‌ی این‌ها دسترسی به منابع مادی و فرهنگی مورد نیاز برای کاربست‌های مؤثر آزادی را سد می‌کنند. این مسئولیت متوجه دولت اجتماعی است تا از طریق برپایی برنامه‌های نیرومند تنظیم‌‌گر و بازتوزیعیْ استخدام کامل را حفظ کند، فقر را تخفیف بدهد و نابرابری را در محدوده‌هایی نگه دارد که با ارزش منصفانه‌ی (fair value) آزادی‌های سیاسی18 و برابری اساسیِ فرصت‌ها19 سازگار باشد20.

 

این چارچوبْ نقطه‌ی آغاز مناسبی برای یک دیالکتیک نظام‌مندِ جهانی‌سازی فراهم می‌آورد که در آن نظم جهانی به ساده‌ترین شیوه‌ی ممکن مفهوم‌پردازی می‌شود. به موجب این مفهوم‌پردازی، نظم جهانی به‌سان مجموع صرف اقتصادها و دولت‌های ملی مجزایی تصویر می‌شود که از طریق مناسبات بیرونی (پیمان‌نامه‌های تجاری) به یک‌دیگر مقید شده‌اند. بنابراین، این یک روایت (account) کمینه‌ای (مینی‌مالیستی) از نظم جهانی است21.

 

دو تضاد اساسی درون‌ماننده در این الگو وجود دارد: تجارت خارجی ضرورتاً گرایش بدان دارد که به ویژه‌سازی/تخصصی‌سازی (specialization) در قلمرو اقتصادهای ملی منجر گردد. اما هرچه تخصصی‌سازیِ بیشتری رخ دهد، درک اقتصاد جهانی به‌سان مجموع صرف اقتصادهای مجزا ناممکن‌تر می‌شود و بدین‌ترتیب این ضرورت فزونی می‌گیرد که نظم جهانی می‌بایست به‌عنوان یک تمامیت مجزا («بازار جهانی») با ویژگی‌های نوپدید مرتبه‌ی بالاتری22 مفهوم‌پردازی گردد. این نتیجه‌گیری هنگامی تقویت می‌شود که در نظر بگیریم پویایی فناورانه‌ی سرمایه‌داریْ به کاهش هزینه‌های همبسته با جریان‌های بینا-مرزی تجارت و سرمایه‌گذاری گرایش دارد23. هزینه‌های رو به کاهشْ محرک آن می‌شوند که این جریانات به فراسوی نقطه‌ای که در آن «کمیت به کیفیت بدل می‌شود» افزایش بیابند، و [به موجب آن] اقتصادهای ملی باید به‌سان گام‌هایی (moments) درون یک کلیت بزرگ‌تر، یعنی باراز جهانی دسته‌بندی شوند. بنابراین، گرایش‌های ساختاری نهفته در الگوی جهانی‌سازیِ [مبتنی بر] دولت اجتماعی، با شیوه‌ای که اقتصاد جهانی در این الگو مفهوم‌پردازی می‌شود همخوانی ندارند.

 

دشواری دوم [در رابطه با الگوی مورد بحث] از محدودیت‌هایی ناشی می‌شود که بازار جهانی بر ظرفیت‌های دولت ملی تحمیل می‌کند. در جهانی با جریانات بینا-مرزی گسترده‌ی کالاها، سیاست‌های طراحی‌شده برای ایجاد اشتغال کامل از طریق برانگیختن بازار تنها می‌توانند به افزایش واردات منجر شوند، بی‌آن‌که بر سطوح اشتغال محلی تأثیری بر جای بگذارند.

 

علاوه بر این، هر زمانی که برنامه‌های تنظیم‌گر و بازتوزیعی دولت اجتماعی از آن حدی که با منافع‌ خصوصی مورد نظرِ سرمایه‌گذران و شرکت‌های بزرگ فراتر برود، اینان بدان سمت متمایل می‌شوند که گزینه‌های خروجِ اعطا-شده از سوی حقوق مالکیتِ سرمایه‌دارانه را انتخاب/اِعمال نمایند24. برنامه‌های گسترده‌ی تنظیم‌گر و بازتوزیعی‌ای که مورد تأکید و ترویج جان‌ راولز (John Rawls) و سایر هواداران سوسیال‌دموکراسی بوده‌اند، ضرورتاً به فراسوی محدوده‌ی سازگار با منافع خصوصی سرمایه‌گذاران و شرکت‌‌ها گرایش دارند. هر چقدر این عاملان اقتصادیْ بیشتر از اقتصاد ملی بگریزند، دولت اجتماعی درآمدهای مالیاتی کمتری برای مواجهه با وظایف اساسی خود خواهد داشت. به بیان دیگر، هر چقدر دولت اجتماعی وظایفی را که از سوی مدافعان برجسته‌اش مطرح می‌شود بهتر و بسنده‌تر انجام دهد، زودتر به مرحله‌ای می‌رسد که از انجام چنین وظایفی ناتوان خواهد بود. این یک تضاد درون‌ماننده است.

 

در چارچوب روش‌شناسانه‌ی‌ دیالکتیک نظام‌‌مند، گذار به یک موضع جدیدْ زمانی موجه است که معلوم گردد موضع فعلی (موجود) به‌طور ضمنی حامل تضادها و تناقض‌های درون‌ماننده است. تضادهای الگوی جهانی‌سازیِ [مبتنی بر] دولت اجتماعی مجوزی برای حرکت به سوی الگوی نولیبرالی جهانی‌سازی فراهم می‌کند. این الگو به‌طور صریح دربردارنده‌ی دو ویژگی‌ اساسی‌ از نظم جهانی است، که در الگوی دولت اجتماعی پوشیده و تلویحی‌اند. نخست آن‌که، اقتصادهای ملی به‌عنوان گام‌هایی از یک بازار جهانیِ منفرد مفهوم‌پردازی می‌شوند، به‌جای این‌که به‌عنوان واحد‌ها یا هستی‌های مجزایی تلقی گردند که از بیرون به هم پیوند دارند. دوم این‌که، ناسازگاری بازار جهانیِ سرمایه‌دارانه با برنامه‌ی قویِ تنظیم‌گر و باز-توزیعیِ دولت اجتماعی به‌طور صریحی مورد تصدیق قرار می‌گیرد. این امر البته با تصدیق «مرگ دولت25»‌ هم‌ارز نیست. اما، نولیبرال‌ها چنین ادعا می‌کنند که هر دولتِ خواهان شکوفایی در عصر جهانی‌سازی بایستی از حقوق سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ حمایت کند، جریان آزاد تجارت و سرمایه‌گذاری را رواج و پرورش دهد، مقررات مزاحم و دست‌وپاگیر را به حداقل برساند، و از برنامه‌های اجتماعیِ سخاوت‌مندانه [در حمایت از فرودستان اجتماعی] پرهیز کند [Wolf 2004].

 

از دید نولیبرال‌ها محدودیت‌های تحمیل‌شده بر دولت‌ها از سوی بازار جهانی به پیشبرد اصول هنجاری آزادی و کارایی کمک می‌کند. آن دسته از توافقات بازار که آزادانه‌ پذیرفته‌ می‌شوند، منافع متقابل را تأمین می‌کنند، در غیر این‌صورت به‌طور آزادانه پذیرفته نمی‌شدند. این نکته نه‌فقط در مورد فعالیت‌های اقتصادی درون مرزها، بلکه به‌ همان میزان در مورد تراکُنش‌های اقتصادیِ میان-مرزی [بینا-مرزی] هم صادق است. از این رو، محدودیت‌های دولتی بر جریانات میان-مرزیِ کالاها و سرمایه‌گذاری باید به سطحی حداقلی برسد. هرگونه هزینه‌ی اجتماعی (نسبتاً کوچکی) که از چنین رویه‌ای حاصل شود، بهایی است که باید برای آزادی و شکوفایی تعمیم‌یافته/گسترده پرداخت گردد [ Hayek, 1976].

 

شاید مهم‌ترین استدلال هنجاری برای نولیبرالیسم، به مسأله‌ی موسوم به «جهان در حال توسعه» مربوط باشد. در سراسر تاریخ، فقرْ بیشتر مردم را از توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانیِ بنیادی‌شان، برآوردن نیازهای انسانیِ اساسی‌شان یا به‌کاربستن مؤثرِ خود-مختاری‌شان بازداشته است. [چنین ادعا می‌شود که] با جهانی‌سازیِ نولیبرال سرانجام این بُعد تراژیکِ تاریخ جهان مغلوب می‌گردد. علی‌الاصول، هر منطقه بر روی سیاره قادر خواهد بود در بازارهای جهانیِ سرمایه‌داری پذیرفته شود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کند، و به این ترتیب به سرمایه‌گذاری‌ها و منابع مالی لازم برای صادرات و رشد دسترسی پیدا کند. رشد اقتصادی از طریق مشارکت در بازارهای جهانی تنها راه مؤثر برای ارتقای استانداردهای زندگی است، چنان‌که داستان‌های موفقیت جهانی‌سازی نشان می‌دهند. به همین منوال، نولیبرال‌ها نتیجه می‌گیرند که اگر عدالت جهانی مستلزم غلبه بر محرومیت مادی است، که مسلماً چنین است، آنان [نولیبرال‌ها] به‌واسطه‌ی دیدگاه‌هاشانْ شایسته‌ترین طیفی هستند که می‌‌توانند به نام عدالت جهانی سخن بگویند، نه رقیبان و مخالفان آن‌ها26.

 

نولیبرال‌ها نمی‌توانند این استدلال آخر را بدون دچارشدن به تضادهای درون‌ماننده پی بگیرند، چون داستان‌‌های فرضیِ موفقیت اقتصاد جهانی که بدان متوسل می‌شوند، بر پایه‌ی شکلی از دولت است که نولیبرالیسم [از قضا] برای از میان بردن «دولت توسعه‌مدار27» آن را طراحی و الگوپردازی کرده است [رجوع کنید به پانوشت ۳ در صفحه‌ی ۸].

 

علاوه بر این، مقررات‌زدایی از جریانات میان‌-مرزیِ تجارت و سرمایه‌گذاری در‌ واقع به سوی ایجاد شکوفایی مادی مورد ادعای هواداران الگوی جهانی‌سازی نولیبرالی گرایش ندارد. برای اجتناب از چنین فرجامی (conclusion)، نظریه‌پردازان نولیبرال به مفروضات مختلفی متوسل می‌شوند که حتی از منظر خود آن‌ها نیز ناموجه/ناروا است. برای مثال، الگوهای تعادل28 در حمایت از تجارت آزاد این پیش‌فرض را اختیار می‌کنند که تولیدکنندگان کوچک و کارگرانِ مزدی که در اثر تحرکات آنیِ وارداتْ از کسب و کار خود برکنار شده‌اند، به بخش‌های روبه‌رشد اقتصاد ملی کوچ می‌کنند [و در آن‌ها جذب می‌شوند]. بر پایه‌ی چنین پیش‌فرضی، نشان‌دادن مزیت‌های تجارت آزاد دشوار نیست. اما تعین‌های اساسی الگوی نولیبرالی این فرض را موجه نمی‌دارند که همه‌ی کارگرانِ رانده‌شده از کارشانْ بی‌درنگ جذب بخش‌های رو‌به‌رشد [اقتصاد] بشوند. بر مبنای آن تعینات [نولیبرالی]، در چنین موقعیتی بسیار محتمل‌تر است که با بی‌کاری توده‌ای و جابه‌جایی شالوده‌های مادی همه‌ی کمونته‌ها/اجتماعات مواجه گردیم، که در پی آنْ مهاجرت‌هایی گسترده به مناطقی رخ می‌دهد که [از قضا] نمی‌توانند کارگران بیکار-شده را در مشاغل جدیدی جذب کنند [Weisbrot and Baker, 2002].

 

به‌طور مشابه، نظریه‌پردازان نولیبرال به سادگی فرض می‌کنند که بازارهای مالیْ سرمایه را به موثرترین شیوه‌ی عقلانی تخصیص می‌دهند. بر پایه‌ی چنین فرضی، ثابت‌کردن مزیت‌های [برآمده از] آزادسازی سرمایه دشوار نیست. اما بار دیگر، منطق درونیِ رویکرد نولیبرالی این فرض اساسی را موجه نمی‌دارد. از این منطق تنها چنین برمی‌آید که سرمایه‌گذاری‌های مالی به سوی بخش‌های دارای بالاترین سودِ پیش‌بینی‌پذیر جاری خواهند شد. اگر من فرضاً یک دارایی‌ سرمایه‌ای (capital asset) را به قیمتی خریداری کنم که می‌دانم ابلهانه است، اما باور داشته باشم که ابله بزرگ‌تری پا پیش می‌گذارد تا این سرمایه را به قیمتِ باز هم گران‌تری از من بخرد، معیارهای نولیبرالیْ مشارکت در این حباب‌سازیِ گمان‌ورزانه‌ و پرمخاطره را به‌طور چشم‌گیری «عقلانی» قلمداد می‌کنند [ 2000 ,Shiller ]. بنابراین، آزادسازی سرمایه منجر به هجوم همگانی و یک‌باره‌ی جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه‌، تأمین مالی و اشتیاق به سمت حباب‌های سوداگرانه در بازارهای دارایی‌های سرمایه‌ای، و [در نتیجه] ناپایداری بازارهای ارز می‌گردد، که همه‌ی این‌ها موجب بازدارندگی و تضعیف سرمایه‌گذاریِ درازمدت می‌شود. علاوه بر این، دولت‌ها به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از پی‌نهادنِ هر سیاستی که «تمایل بازار» آن را با تورم پیوند می‌دهد حذر خواهند کرد، از جمله سیاست‌های معطوف به کاهش بی‌کاری و افزایش دستمزدها. این امر گرایش رکودی29 در نظم جهانیِ نولیبرالی را تشدید خواهد کرد30 [Eatwell, 1996].

 

رقابت در بازار جهانی، به‌عنوان ویژگی دیگری از الگوی نولیبرال، در خور توجه جداگانه‌ای است. نوآوریِ فناورانه31 سلاحی حیاتی در این رقابت است. منابع سرمایه‌گذاری‌ِ خصوصی عموماً برای پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای با کاربردهای تجاری قابل‌پیش‌بینی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دسترس خواهند بود. بسیاری از نولیبرال‌ها با اعتراف به این‌که میزان حمایت‌های مالیِ خصوصی برای تحقیقاتِ پایه‌ای ضرورتاً به‌طور چشمگیری کمتر از میزان اجتماعاً بهینه‌ی آن است، نیاز به دولت برای حمایت از تحقیقات پایه‌ای را تصدیق می‌کنند. اما حتی نولیبرال‌های میانه‌رو نیز خواهان به‌-حداقل-رسیدنِ حمایت دولت از «تحقیقات و توسعه32» در حوزه‌هایی هستند که میان تحقیقات پایه‌ای و توسعه‌ی تجاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت فاصله‌ی‌ زیادی (موسوم به «دره‌ی مرگ33») وجود دارد. به‌عنوان پیامد، واحدهای سرمایه‌ایِ مستقر در مناطقی که در آن‌ها حمایت‌های فراگیر دولتیِ بیشتری برای تحقیقات و توسعه مهیاست، به کسب ظرفیت‌های بزرگ‌تری برای نوآوری گرایش دارند. هر قدر که دولت نولیبرال در یک منطقه‌ی مفروضْ متداول‌تر و نهادینه‌تر (institutionalized) باشد، خطر این‌که واحدهای سرمایه‌ در این منطقه در رقابت بین‌المللی آسیب‌ ببینند [و ناکام بمانند]، بیشتر است [Wessner, 2001]. یعنی هر قدر که دولت نولیبرالْ متداول‌تر و نهادینه‌تر باشد، این احتمال فزونی می‌یابد که واحدهای اصلی و پیشگام‌ سرمایه در قلمرو چنین دولتی، برای جایگزینی این دولت با شکلی از دولت که همخوانی بیشتری با علایق/منافع اساسی آن‌ها داشته باشد، به‌طور مؤثری سازمان بیابند. به‌ این ترتیب، هر قدر که دولت نولیبرال به‌طور فراگیرتری متداول‌ و نهادینه شده باشد، زمان نابودی آن زودتر از راه خواهد رسید؛ و این نشانه‌ی قاطعی است از این‌که [الگوی] نولیبرالیسم دچار تضادهای درون‌ماننده است.

 

اصل نفی متعین34 بار دیگر گذاری به یک موضع جدید را که صریحاً به این تضادهای درون‌ماننده ارجاع دهد می‌طلبد. الگوی دولت کُنش‌یار35 [یا شتاب‌‌دهنده]‌ از جهانی‌سازی این حکم را برآورده می‌کند36. هواداران این الگو می‌پذیرند که برنامه‌های نیرومند تنظیم‌گر و بازتوزیعی از سوی دولت اجتماعی با جهانی‌سازی ناسازگار است37. اما آن‌ها همچنین اصرار می‌ورزند که مشارکت موفق در اقتصاد جهانی نیازمند آن است که دولت اقدامات جامع‌ بیشتری، در مقایسه با آنچه نولیبرال‌ها تصدیق می‌کنند، بر عهده گیرد. اقدامات مورد نظر آنان شامل بناکردن موارد زیر است:

 

    یک نظام ملی نوآوری38 که پیاده‌سازی آن به شرکت‌های بومی/محلی کمک می‌کند بتوانند به‌طور موفقی در بازارهای جهانی رقابت کنند. این نظام نوآوری شامل هزینه‌های جامع دولتی در حوزه‌های تحقیقات و توسعه، زیرساخت‌ها و آموزش نیروی کار است؛

 

    شبکه‌های ایمنی اجتماعیِ39 گسترده که به‌طور موثری به اختلالات تحمیل‌شده بر افراد و اجتماعات (کمونته‌ها) در اثر تغییرات سریع بازار رسیدگی کنند؛ و

 

    تنظیم‌های بخش مالی برای کمینه‌سازی خطرات حباب‌های سوداگرانه40 و تاخت‌وتاز جریانات ورودی و خروجی سرمایه.

 

نولیبرالیسم در اصل همه‌ی این اقدام‌ها را کنار نمی‌گذارد. اما، بار دیگر، در نقطه‌ی معینی: «کمیت به کیفیت بدل می‌شود». در [الگوی] دولت کُنش‌یار این‌گونه سیاست‌ها با یک همسازی، رویارویی و چشم‌اندازی فراتر از قیدهای دولت نولیبرال پی گرفته می‌شود. هواداران برجسته‌ی الگوی دولت کُنش‌یار ادعا می‌کنند که [تحقق] این الگو موجب می‌شود که کارآیی در اقتصاد جهانی در سطحی بزرگ‌تر از هر بدیل ممکن دیگر پیشرفت کند؛ در همان‌حال که این الگو هم‌زمان پرورش و توسعه‌ی ظرفیت‌های اساسی انسانی، ارضای نیازهای بنیادی انسانی و تمرین و تحقق خودمختاری را نیز در بر دارد. متمایزترین ویژگی موضع آنان تاکیدی است بر ارزش‌های اشتراکی (communitarian)، که در تقابل با خصلت فردگرایانه‌ی لیبرالیِ اکثریتِ هواداران الگوهای دولت اجتماعی و نولیبرالیسم [Miller, 2000] قرار دارد. در این چارچوب ادعا می‌شود که وظایف [دولت] نسبت به شهروندان [یک کشور معین] گسترده‌تر از وظایفی است که [دولت] نسبت به مردمان واحد‌های [جغرافیایی-] سیاسی دیگر بر عهده دارد (و به‌طور کلی اولویت بیشتری دارد). اما اجبارها و تعهدات متقابل شهروندان [در یک واحدِ سیاسی-جغرافیایی] نسبت به یک‌دیگر باید به شیوه‌ای برآورده شوند که به واحدهای سیاسی و جوامع دیگر آسیبی وارد نشود.

 

آیا اصول هنجاری نظریه‌پردازان دولت‌ِ کنش‌یار به‌واقع در الگوی جهانی‌سازی‌ای که از آن جانب‌داری می‌کنند نهادینه شده است؟ یک مشکل اولیه، که در این‌جا آن را مورد بحث قرار نمی‌دهم، آن است که بسیار بعید است که اقدام اصلی‌ پیشنهاد-شده از سوی نظریه‌پردازان دولت‌ کنش‌یار برای حفاظت در برابر ویران‌گری‌های بازارهای سرمایه‌داری جهانی به اهداف خود دست یابد41. پیش از اشاره به دومین مشکل، لازم است که یک گرایش نظام‌مند در سطح بازار جهانی، یعنی گرایش به توسعه‌ی ناموزون42 را مورد بررسی قرار دهیم.

 

شماری از عوامل، شالوده‌ی توسعه‌ی ناموزون را می‌سازند. در بافتار [وضعیت] کنونی، من فقط بر آن عواملی تمرکز خواهم کرد که به مستقیم‌ترین نحو با دینامیزم تغییر فناورانه ارتباط دارند، مقوله‌ای که دغدغه‌‌ای حیاتی برای هواداران دولت کنش‌یار محسوب می‌شود. تغییر فناورانه، نخست نیازمند سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی ثابت43 در کارخانه‌ها، زیرساخت‌ها و غیره است. هنگامی که سازوبرگِ (آپاراتوس) فناورانه‌ی وسیعی در دسترس باشد، مزیت‌های قابل‌توجهی وجود دارد که عناصر فرسوده یا منسوخ را جایگزین کنیم، به‌جای این‌که مجتمع تولیدی دیگری را از ابتدا برپا کنیم. همچنین، محرک نیرومندی برای سرمایه‌گذاری در اشکال نوین مصنوعات فناورانه‌ای وجود دارد که بتوانند دارایی‌های ثابتِ44 از پیش موجود را تکمیل کنند. به این دلیل و دلایل دیگر، بخش اعظم شکل‌بندی‌ سرمایه‌ی ثابت45 درون مرزهای ملی باقی‌ می‌مانند. [از همین روست که] حتی در عصر جهانی‌سازی، ”حدود ۹۰ درصد از همه‌ی شکل‌بندی‌های سرمایه‌ی ثابتْ ملی‌ است، به جای این‌که مربوط به فراسوی مرزها باشد.“ [Moody, 1998, 57]. بدین‌سان، مناطقی که به هر دلیلی در حال حاضر از سطح بالاتری از توسعه‌ی سرمایه‌دارنه برخوردارند، عموماً قادرند که مزیت‌های‌شان را در طول زمانْ بازتولید کنند46.

 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی47 همچنین توسعه‌ی ناموزون را تقویت می‌کنند. جریان سرمایه‌گذاری‌ها در وسایل تولیدی48 به سوی مناطقی گرایش دارد که بازارهای مصرفیِ بزرگ‌تری دارند، از پیشرفته‌ترین مهارت‌های کاری و مدیریتی برخوردارند، دارای زیرساخت‌های لازم برای کمینه‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و دیگر جابجایی‌ها [تراکنش‌ها] هستند، پژوهش و توسعه‌ در سطحی پیشرفته در آن‌ها انجام می‌گیرد و غیره. مناطق ثروتمند [جهان] گرایش بدان دارند که از این مزیت‌ها در بالاترین سطح موجود برخوردار باشند. و بدین‌ ترتیب، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرایش به بازتولید مزیت‌های این مناطق در طول زمان دارد. در دهه‌های اخیر بیش از دو-سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیْ به سوی مناطق ثروتمند اقتصاد جهانی، جایی که تنها یک پنجم جمعیت جهان سکونت دارد، سرازیر شده است [UNDP, 1999].

 

ملاحظه‌ی سوم به رانه‌ی تصاحب اضافه‌-سود49ها از طریق نوآوری‌های تولیدی یا فرآیندی50 مربوط است [Mandel, 1975, Chapter 3; Smith, 2002]. واحدهای سرمایه‌ای که به پژوهش و توسعه‌ی پیشرفته (با پشتوانه‌ی مالی دولتی یا خصوصی) دسترسی داشته باشند، از بهترین موقعیت برای کسب انحصارهای موقتیِ ناشی از نوآوری‌ها برخوردارند. این واحدها دارای بهترین جایگاه برای پی‌ریزی یک «چرخه‌ی خوش‌یُمن/صعودی51» هستند؛ بدین طریق که اضافه‌-سودهای تصاحب‌شده، که به‌عنوان نتیجه‌‌ای از انحصاراتِ یاد شده عاید آن‌ها می‌گردد، سطح بالایی از تأمین مالی فرآیندهای آتیِ پژوهش و توسعه را برای‌شان امکان‌پذیر می‌سازد، که این به‌ نوبه‌ی خود دسترسی به نسل بعدی نوآوری‌های فناورانه را به ارمغان می‌آورد. در مقابل، واحدهای سرمایه‌ی فاقد دسترسی به پژوهش و توسعه‌ی پیشرفته گرایش بدان دارند که در یک «چرخه‌ی شوم/نزولی52» گرفتار شوند. ناتوانی آن‌ها در واردکردن و به‌کارگیریِ نوآوری‌های مهم مانع از سهم‌بردنِ آنان از اضافه‌-سودها می‌گردد؛ در نتیجه، گرایش بر آن است که قابلیت آنان برای مشارکت در پژوهش و توسعه‌ی پیشرفته در دوره‌ی زمانیِ پیش رو محدود[تر] گردد، که این به نوبه‌ی خود دسترسی آن‌ها به نوآوری‌های آینده و فرصت‌های سودآور آینده را محدود می‌سازد.

 

واحدهای سرمایه‌ی دارای دسترسی به پژوهش و توسعه‌ی پیشرفته، در نواحی ثروتمندِ اقتصاد جهانی گسترش یافته‌اند؛ در حالی که واحدهای فاقد این دسترسی، در نواحی فقیرتر توزیع شده‌اند. بنابراین، دسته‌ی نخست در وضعیت بسیار بهتری برای پی‌ریزی و حفظ «چرخه‌ی خوش‌یُمنِ» یاد شده هستند، در حالی که دسته‌ی دوم با گرفتاری عظیمی برای خلاصی از شر «چرخه‌ی شوم» مواجه‌اند53. به‌عنوان یک پیامد، هنگامی که واحدهای سرمایه در مناطق محروم‌ترِ اقتصاد جهانیْ درگیر تراکنش‌های اقتصادی با واحدهای سرمایه‌ی برخوردار از انحصارهای موقتی (به‌واسطه‌ی نوآوری‌های‌شان) می‌گردند، دسته‌ی نخست ضرورتاً مستعد آن است که از شرایط تجاری54 نامساعد رنج ببرد، در حالی که دسته‌ی دوم گرایش بدان دارد که سهم نامتناسبِ بیشتری از ارزش تولیدشده در این زنجیره‌های تولید و توزیع را تصاحب کند. این امر فشار بی‌امانی بر شرایط کاری، سطوح دستمزد و اجتماعات کارگری در نواحی فقیرتر ایجاد می‌کند، فشاری که نهایتاً به مردان و زنانِ کارگر و اجتماعات‌شان در مناطق موسوم به شمال نیز منتقل می‌شود. بدین‌سان، رانه‌ی تصاحب اضافه-سودها از طریق نوآوریِ فناورانه، به‌عنوان خصلتی اساسی از مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه، در طی زمان به‌طور نظام‌مند گرایش به بازتولید توسعه‌ی ناموزون در بازار جهانی دارد55.

 

تعین‌های اساسی الگوی دولتِ کنش‌یار از جهانی‌سازی ضرورتاً گرایش‌هایی به توسعه‌ی ناموزون ایجاد می‌کنند، که این امر داعیه‌ی مرکزی هواداران الگوی یاد شده را سست می‌کند. [چنان‌که گفته شد] بر مبنای این داعیه، الگوی دولت کنش‌یار به‌طور موثری توسعه‌ی اساسی ظرفیت‌های انسانی، تأمین نیازهای اساسی انسانی و به‌کاربستن خودمختاری درون جامعه‌ی سیاسی موجود را به همراه می‌آورد. در مناطقی که از چرخه‌ی شوم یاد شده رنج می‌برند، دولت‌ها ضرورتاً گرایش بدان دارند که «دولت‌های ضعیف56» باشند، یعنی دولت‌هایی که قادر نیستند به‌طور موثری از شهروندان‌شان در برابر گسیختگی‌های عمیق‌ اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی محفاظت کنند، گسیختگی‌ها و آسیب‌هایی که —بنا به فرض— انتظار می‌رود دولت کنش‌یار آن‌ها را از میان بردارد. «دولت‌های قوی57»، که در مناطق بازتولید «چرخه‌های خوش‌یُمنِ» نوآوری و سودها توزیع شده‌اند، البته منابع بیشتری در اختیار دارند. در عین حال، توسعه‌ی ناموزون همچنین فشارهای شدید و بی‌امانِ رقابتی را به شرایط کار، سطوح دستمزد، و اجتماعات کارگریِ مناطق ثروتمندتر انتقال می‌دهد. بدین‌سان، این وضعیت می‌تواند به‌طور مدوام ایجاد و تکرار گردد که [هر بار] سهم اندک بیشتری از بودجه‌ی دولتی به تدارک پیش‌شرط‌های رقابت موفق در اقتصاد جهانی تخصیص یابد و سهم اندک کمتری از بودجه‌ به نهادینه‌سازی ارزش‌های جمعی و اشتراکی58. دولت کنش‌یار بنا به فرض می‌باید هم‌زمان یک دولت رقابتی و یک دولت جمع‌گرا باشد، اما گرایش غالب چنین است که کارکرد نخست به زیان کارکرد دوم رشد می‌کند. در نهایت، حفظ چرخه‌های خوش‌یُمنِ نوآوری فناورانه و اضافه-سودها [در مناطق ثروتمند]، به‌طور هم‌زمان بازتولید چرخه‌های شوم در سایر مناطق را نیز تحقق می‌بخشد. این امر دلالت بر این دارد که دولت‌های موفقِ کنش‌یار به‌طور نظام‌مند، و دانسته یا نادانسته، به جوامع سیاسی دیگر آسیب می‌رسانند. و این مسأله نیز با این داعیه که الگوی جهانی‌سازیِ دولت کنش‌یار موجب نهادینه‌شدن ارزش‌های جمع‌گرایانه در سراسر نظم جهانی می‌گردد ناسازگار است.

 

بار دیگر، روش‌شناسی دیالکتیکیِ «نفی متعینْ» مستلزم گذاری به یک موضع جدید است، موضعی که صریحاً به تضادهای درون‌ماننده‌ی نهفته در چارچوب قبلی ارجاع دهد. ریشه‌ی این تضادهای الگوی جهانی‌سازی دولت کنش‌یار در این واقعیت جای دارد که دولت‌ها، حتی دولت‌های کنش‌یار، قادر نیستند در متن تعین‌های اساسی بازار جهانیْ برقراری یک نظم جهانیِ کارا و به‌طور هنجاریْ جذاب را تضمین کنند. مسائلی که در سطح بازار جهانی رخ می‌دهند، سرانجام می‌باید در همین سطح مورد حل و فصل قرار گیرند. برای دستیابی به آنچه که دولت‌های کنش‌یار به تنهایی قادر به دستیابی به آن‌ها نیستند، یک نظام حکم‌رانیِ جهانی مورد نیاز است؛ نظمی جهانی که در آن افراد و اجتماعات به پیش‌شرط‌های مورد نیاز برای توسعه‌ی ظرفیت‌های حیاتی انسانی، تأمین نیازهای اساسیِ انسانی، به‌کاربستن خودمختاری، و حفظ اجتماعات انسانیِ شکوفا (رو به رشد) دسترسی داشته باشند. الگوی جهانی‌سازیِ «جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک59» صریحاً برای تحقق همین هدف تدوین شده است.

 

الگوی چهارم —همانند سه الگوی پیشین— از دل گستره‌ای از دیدگاه‌هایی برآمده است که شباهت‌های خانوادگی نیرومندی با هم دارند. همه‌ی این روایت‌ها دربردارنده‌ی برخی از اَشکال «اصل برابری اخلاقی60»، یعنی پایه‌ای‌ترین اصل هنجاری نظریه‌پردازان جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک هستند: عدالت نیازمند ارج‌نهادن به کرامت ذاتی61 همه‌ی افراد است. این برداشت/انگاره (notion) از کرامتِ انسانی حامل این ایده است که همه‌ی افراد، تا جایی که به اهمیت علایق/منافعِ پایه‌ای آن‌ها مربوط است، برابرند62 [Buchanan, 2004, 42]. و همه‌‌ی این روایت‌ها بر آنند که نهادینه‌سازیِ «اصل برابری اخلاقی» مستلزم آن است که محرومیت مادی وخیم و نابرابری شدید در نظم جهانیِ سرمایه‌دارانه، در گستره‌ای جهانی مورد حل و فصل قرار گیرد. نمونه‌هایی از طرح‌های پیش‌نهادی مشخص آنان عبارتند از:

 

    بازتوزیع جهانیِ پیشرفته‌‌ی درآمدهای مالیاتی به نفع فقیرترین کشورها در اقتصاد جهانی [Barry, 1998]؛

 

    نوعی «سهام منابع جهانی63» بر پایه‌‌ی این ایده که منابع طبیعیْ دارایی مشترک همه‌ی انسان‌ها هستند؛ بر این اساس که کسانی که از این منابع استفاده می‌کنند، سهمی را به دیگر افراد جهان بدهکارند [Beitz, 1979; Pogge, 2002]؛ و

 

    یک نهاد بین‌المللی جدید با مسئولیت تضمین سطوح بالای درآمد پایه و اشتغال کامل در اقتصاد جهانی، و نیز تضمین حقوق دسترسی به قدرت تصمیم‌سازی64 در بخش‌های صنعتی و مالی، نظارت بر بودجه‌های سرمایه‌گذاریِ اجتماعیِ تخصیص‌یافته به فقیرترین نواحی اقتصاد جهانی، سامان‌دهی جهانیِ جریانات ورودی و خروجی سرمایه و غیره [Held, 1995].

 

بررسی دقیق‌تر طرح‌های جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک شماری از تضادهای درون‌ماننده در این چارچوب را آشکار می‌‌سازد. نخستین تضاد درون‌ماندگار به آن دسته از طرح‌های پیشنهادی مربوط است که به توسعه‌ی ناموزون ارجاع می‌دهند. بازتوزیع جهانی مالیات65، سهام منابع جهانی، یا صندوق ذخیره‌ برای بودجه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی در مناطق فقیر مسلماً با حذف بسیاری از بدترین اَشکالِ محرومیت مادی در اقتصاد جهانی، برخی مسائل حاشیه‌ای را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشند. اما آن‌ها در واقع به سازوکارهایی در اقتصاد جهانی که فقر شدید و نابرابری‌ِ حاد ایجاد می‌کنند، در مقام عوامل اصلی [برسازنده]‌ ارجاع نمی‌دهند. آن‌ها بدین ترتیب، به چرخه‌ی خوش‌یُمنی که به‌میانجی آن عاملان و مناطقِ ممتاز [مُرجّح] در اقتصاد جهانی قادرند امتیازها و برتری‌های‌شان را برای تمام دوره‌های تاریخی حفظ نمایند اشاره نمی‌کنند؛ همان چرخه‌ای که پویایی آن از طریق شکل‌بندی سرمایه‌ی ثابت66، سرمایه‌گذاریِ مستقیم خارجی و تصاحب سودهای اضافیِ ناشی از نوآوری عمل می‌کند. همچنین، چرخه‌ی شومی که کاستی‌ها و معایب فقیرترین عاملان و مناطق اقتصاد جهانی را بازتولید می‌کند، ناگفته و طرح‌ناشده باقی می‌ماند. بر این اساس، ناممکن است که در چنین دنیایی بتوان استدلال کرد که «همه‌ی افراد تاجایی که به اهمیت منافع/علایق پایه‌ای آنان مربوط می‌شود، برابرند». بنابراین، الگویی که قادر به واژگون‌سازیِ چنین وضعی از روالِ متعارفِ امور نباشد، با داعیه‌های بنیادی نظریه‌پردازانِ جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک، در راستای تأمین ملزومات یک نظم جهانیِ به‌لحاظ هنجاریْ پذیرفتنی، در تضاد است67. نوع دیگری از تضاد هنگامی رخ می‌دهد که نظریه‌پردازان جهان‌- شهرگراییِ دموکراتیکْ به سوی طرح‌هایی فراخوان می‌دهند که خود از طریق مناسبات اجتماعی معرف الگوی مورد دفاع آن‌ها به‌طور اساسی نفی می‌شوند. راهکارهای پیشنهادی برای تامین سطوح بالای درآمد پایه‌ای و «مسیرهای دسترسیِ68» موثر به تصمیم‌سازی‌های صنعتی و مالی در سراسر اقتصاد جهانی، نهایتاً با رابطه‌ی سرمایه-کار مزدی، که خصلتی اساسی از الگوی جهان‌-شهرگرایی دموکراتیک باقی می‌ماند، ناسازگار‌ هستند [Smith 2003b, 2005, Chapter 4]. بازتولید این رابطه [یعنی رابطه‌ی سرمایه] مستلزم آن است که کسانی که فاقد دسترسی به سرمایه هستند همچنان قراردادهای مزدی را به‌عنوان بهترین گزینه‌ی در دسترس‌ِ خود ببینند. این امر حاکی از آن است که حمایت اجتماعی [دولتی] باید کاملاً محدود بماند، چون اگر جایگزین‌های قابل قبولی در دسترس باشند، تنها عده‌ی کمی حاضر خواهند بود نیروی کارشان را در قبال دستمزدهای پایینی که اکثریت کارگران اقتصاد جهانی با آن روبرو هستند، بفروشند. بعید است که سطح محدود درآمد پایه‌ایِ همساز با مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه بتواند شرایط مادی [لازم] برای کاربست‌های مؤثر خودمختاری نسبت به امور را فراهم سازد، به‌گونه‌ای که این کاربست‌های خودمختاریْ به سمت حدود مورد نیاز در آموزه‌های نظریه‌ی جهان‌- شهرگرایی دموکراتیک میل کنند.

 

به‌طور مشابه، طرح پیشنهادی معطوف به کاربست‌های قدرت اقتصادی از طریق «مسیرهای دسترسی»، در مواجهه با واقعیت گریزناپذیر رابطه‌ی سرمایه-کار مزدیْ زمین‌گیر می‌شود؛ چرا که این رابطه بر مبنای حقوق مالکیتی تعریف می‌شود که به مالکان و اداره‌کنندگانِ سرمایه قدرت اقتصادی‌ای اعطا می‌کند که همه‌ی دیگر «بازیگران69» فاقد آن هستند. صورت‌بندی مارتا نوسباوم70 از «اصل برابری اخلاقی» را در نظر بگیریم:

 

    ”اگر بپذیریم که همه‌ی شهروندانْ شایسته‌ی توجه و احترام هستند … بنابراین می‌باید نتیجه بگیریم که سیاست‌ها (policies) نباید با مردم به گونه‌ای برخورد کنند که [گویا] دسته‌ای از مردم عاملان/کارپردازان (agents) یا حامیان سایر مردم هستند، یعنی سیاست‌ها نباید با انسان‌ها همچون کسانی رفتار کنند که [گویا] رسالت آنان در این دنیا اجرای طرح‌های زندگیِ (plan of life) سایر افراد است. بلکه سیاست‌ها باید با هر یک از انسان‌ها همچون غایت (ends) و منابع عاملیت و ارج در حقوقِ خود برخورد کنند؛ یعنی به منزله‌ی افرادی که طرح‌هایی از آن خود برای متحقق‌سازی، و زندگی‌هایی از آن خود برای زیستن دارند، و بنابراین لایق هرگونه حمایت‌اند تا بتوانند در چنین عاملیت‌هایی از فرصت‌های برابر برخوردار گردند“ [58, Nussbaum 2001].

 

اما تا زمانی که رابطه‌ی سرمایه-کار مزدی در مرکز زندگی اجتماعی جای دارد، اکثریت مردم بیشترِ زمان بیداریِ زندگی بزرگسالی‌شان71 را به «اجرای طرح‌های زندگیِ دیگر افراد» در محیط‌های کار می‌گذرانند [Smith, 2000a, Chapter 3]. تحت چنین شرایطی، سخن‌گفتن از «فرصت‌های برابر» برای اجرای «طرح‌های زندگی افراد» در یک دنیای [حامل] توسعه‌ی ناموزون چه معنایی می‌دهد؟ دنیایی که در آن ثروتمندترین لایه، یعنی یک درصد از کل افراد بزرگ‌سال، ۴۰ درصد از کل دارایی‌های جهان را تصاحب کرده است؛ ده درصد از ثروتمندترین مردم، ۸۵ درصد از دارایی‌های جهان، و نیمه‌ی تحتانی مردم جهان [۵۰ درصد از مردم جهان]، تنها یک درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند [UNU-WIDER, 2007]. روشن است که [در چنین دنیایی] سخن‌گفتن از «فرصت‌های برابر» ابداً هیچ معنایی نمی‌دهد.

 

«اصل برابری اخلاقی» همچنین به‌طور اساسی با گرایش مسلط دیگری در سطح بازار جهانی ناسازگار است، یعنی با گرایش به بحران‌های اضافه‌-انباشت72 [Brenner, 1998, 2002; Reuten, 1991; Smith, 2000b]. رانه‌ی تصاحب سودهای اضافی ضرورتاً به ایجاد کارخانه‌ها و شرکت‌های هرچه کارآتر در یک حوزه‌ی معین گرایش دارد. اما با تحقق چنین رویه‌ای، همه‌ی کارخانه‌ها و شرکت‌های از پیش موجود [در آن حوزه] به‌طور خودبه‌خود کناره‌گیری نمی‌کنند. هزینه‌های مربوط به سرمایه‌ی ثابت آن‌ها تا این هنگام «جبران» شده است، و از این رو آن‌ها به دریافت نرخ میانگین سود از سرمایه‌ی درگردش خود خرسند خواهند بود. آن‌ها همچنین ممکن است روابطی با تامین‌کنندگان و مشتریان برقرار کرده باشند که تجدید این روابط در جاهای دیگر در یک بازه‌ی زمانی مناسب ناممکن (یا به‌طور بازدارنده‌ای گران) باشد. همچنین، نیروی مدیریتی و نیروی کار آن‌ها ممکن است مهارت‌‌های ویژه‌ی صنعتی داشته باشند. و نیز دولت‌ها ممکن است یارانه‌ها (سوبسیدها)یی برای آموزش، تأمین زیرساخت‌ها، یا «پژوهش و توسعه‌» فراهم کنند، طوری‌که اگر این کارخانه‌ها/شرکت‌ها بخواهند قلمرو تولیدی/اقتصادی خود را جابجا کنند، مزیت‌های فوق دیگر برای آن‌ها قابل دسترسی نخواهند بود. اگر پس از ورود رقیبان کارآمدتر به یک حوزه‌ی معین، شماری کافی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها از آن حوزه کناره‌گیری نکنند، حاصل کار یک اضافه‌انباشت سرمایه [در آن حوزه] خواهد بود، که در قالب ظرفیت مازاد73 و نرخ‌های نزولی سود بروز می‌یابد. هنگامی که این پویایی به‌طور هم‌زمان در حوزه‌‌های اصلی و مهم [واحدهای سرمایه] انکشاف یافته و آشکار گردد، سقوط فراگیر نرخ‌های سود در سراسر پهنه‌ی اقتصاد به یک دوره‌ی تاریخی وسیع‌تر بسط و گسترش می‌یابد.

 

هنگامی که ناگهان بحران‌های اضافه‌انباشت74 پدیدار گردند، سرمایه‌گذاری‌های قبلی در سرمایه‌ی ثابت باید ارزش‌زدایی (devalue) شوند. در این مرحله، تمامی سیستم دچار تشنج‌هایی می‌شود که ناشی از تلاش‌های مختلف برای انتقال هزینه‌های این ارزش‌زدایی به مکان‌ها و حوزه‌های دیگر است. سرمایه در هر واحد، شبکه و منطقه‌ می‌کوشد تا هزینه‌های این ارزش‌زدایی را به واحدها، شبکه‌ها و مناطق دیگر انتقال دهد. و کسانی که سرمایه‌ را کنترل می‌کنند سلاح های گسترده‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را بسیج می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های ارزش‌زدایی را تا جای ممکن به سمت کارگرانِ مزدی انتقال دهند که این امر از طریق بی‌کاری فزاینده، دستمزدهای پایین‌تر و شرایط کاری بدتر تحقق می‌یابد. در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری و به موازات تراکم و تمرکز75 سرمایه، هم اضافه‌انباشت و هم نیاز پیامد آن به ارزش‌زُدایی، ضرورتاً بدین‌سو گرایش می‌یابند که در مقیاس هر چه وسیع‌تری رخ بدهند. در نتیجه، آشفتگی جهانی و ناامنی اقتصادیِ تعمیم‌یافته به‌طور فزآینده‌ای به وضعیت‌های اقتصادیِ متعارف بدل می‌شوند.

 

به‌ بیان دقیق کلمه، [اگرچه] در چنین شرایطی به‌لحاظ منطقی ناممکن نیست که تضمین سطح‌ بالایی از درآمد پایه‌ای76، حق استخدام، دسترسی دموکراتیک به [فرایندهای] تصمیم‌‌سازی و سایر ملزومات جهان‌-شهر‌گرایی، در پهنه‌ی اقتصاد جهانی برقرار گردد، اما مطمئناً گرایشی بسیار قدرتمند به سمت عدم تحقق این امور وجود دارد77. الگوی جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه را همچنان در هسته‌ی اصلی خود حفظ می‌کند، و این مناسبات به‌طور ضروری گرایش به ایجاد بحران‌های اضافه‌انباشت و تلاش‌های معطوف به انتقال بارهای این بحران‌ها به کنش‌گرانِ هم‌اینک محرومِ اقتصاد جهانی دارند. هیچ نظم جهانی با چنین مشخصاتی نمی‌تواند به قدر کافی ارزش‌های جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک را ترویج و نهادینه سازد. و بدین ترتیب، تعین‌های اساسی الگوی جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیکْ داعیه‌های هنجاریِ طرح شده از سوی حامیان برجسته‌ی این الگو را نفی می‌کنند.

 

اگر یک الگوی جهانی‌سازی به‌طور ضروری به سمت شیوه‌ای از عملکرد گرایش داشته باشد که با بنیادی‌ترین اصول هنجاری حامیان آن ناسازگار باشد، موضع تعریف‌شده بر مبنای آن الگو از یک تضاد درون‌ماننده‌ی رفع‌ناپذیر رنج می‌برد. اصل نفی متعین مستلزم آن است که چنین موضعی را در یک دیالکتیک نظام‌مندْ پشت سر بگذاریم. یعنی در این‌جا باید به موضعی گذار کنیم که به‌طور صریح تضادهای مواضع پیشین را تصدیق کند؛ این‌که چگونه مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه، داعیه‌های کارایی و جذابیت‌ِ هنجاری را که به الگوهای جهانی‌سازیِ متکی بر دولت رفاه، دولت نولیبرال، دولت کُنش‌یار، و جهان‌-شهرگرایی نسبت داده می‌شود، سست و بی‌پایه می‌سازند. چنین موضع بدیلی باید توسط یک الگوی مارکسیِ جهانی‌سازی اتخاذ شود، چون مفهوم مارکسیِ سرمایه بخشی ضروری و گریزناپذیر از مفصل‌بندیِ چنین موضعی است. می‌توان از سه بُعد [اساسی] این مفهوم به‌اختصار طرح کلی زیر را ترسیم کرد:

 

الف) در همه‌ی الگوهایی که تاکنون بررسی کردیم، پول اساساً به منزله‌ی ابزار تعمیم‌یافته‌‌ای درک می‌شود که به افراد و گروه‌ها امکان می‌دهد اهداف خصوصی خود را تعقیب کنند. نزد نولیبرال‌هایی نظیر هایک پول به‌طور «طبیعی» گرایش بدان دارد که به چنین شیوه‌ای عمل کند [Hayek, 1976, 8–9]. نزد هواداران سه الگوی دیگر، تضمین این‌که پول بتواند نقش مناسب خود را به‌عنوان وسیله‌ی تعمیم‌یافته‌ای در خدمت اهدافِ شکوفایی و خودمختاری انسانی ایفا کند، مستلزم سامان‌دهی مقررات و تنظیمات سیاسی در سطح ملی و/یا جهانی است. اما از یک منظر مارکسیستی هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها درکی از وارونگی هستی‌شناختیِ عجیب و لگام‌گسیخته‌ی هم‌بسته با سرمایه‌ ندارند. هنگامی که مناسبات مالکیت و تولید سرمایه برقرار گردند، «سرمایه» به‌عنوان یک نیروی تمامیت‌بخش78 ظاهر می‌گردد، شبه‌سوژه‌ی غریبی79 که با هدف دستیابی به «شکلی از وجودِ متناسب با هستی‌اش80» شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد: سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری (M)، سرمایه‌ی کالایی (C)، سرمایه‌‌ی در تولید (P)، سرمایه‌ی موجودی انبار81 (´C). این هستیِ خودبسنده در قالب سرمایه‌ی تحقق‌یافته (´M) نمودار می‌گردد (M´ > M). بنابراین فعالیت‌های عامل‌های انسانی در ذیل یک الزام غیرانسانی گنجانده می‌شوند، که همان انباشت سرمایه به‌عنوان هدفی «در-خود» است، که می‌توان آن را «خود-ارزش‌افزاییِ ارزش82» نامید. برآورده‌سازی خواسته‌ها و نیازهای انسانی و توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانی تنها تا جایی رخ می‌دهند که با الزام این ارزش‌افزاییْ سازگار باشند: «پول باید پول پس‌ بیاندازد!» [Marx, 1976, 255]. تاجایی که این وضعیت برقرار باشد، شکوفایی انسانی و خودمختاری انسانی به‌طور نظام‌مندْ تابع شکوفایی و خودمختاری سرمایه‌ هستند.

 

ب) دومین بُعد مفهومِ مارکسی سرمایه هنگامی ظاهر می‌شود که در نظر داشته باشیم که هر گام از چرخه‌ی ´M — C — C´— M چگونه بُعدی از رابطه‌ی سرمایه-کار مزدی را بیان می‌کند، به‌ویژه رابطه‌ی میان طبقه‌ای که منابع مالیِ سرمایه‌گذاری (M) را در اختیار داشته و کنترل می‌کند و طبقه‌ای که فاقد آن است؛ طبقه‌ای که نیروی کار را به‌عنوان کالا (C) به همراه سایر کالاهای ورودی خریداری می‌کند، و طبقه‌ای که مجبور است ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را بفروشد؛ طبقه‌ای که دارای قدرت واردسازیِ تغییرات فناورانه و سازمان‌دهیْ به درونِ فرآیند تولید (P) است، و طبقه‌ای که فرآیند کارِ آن [خود] یک ابژه‌‌ی کنترل است؛ و سرانجام طبقه‌ای که پس از فروش کالاهای تازه-تولید شده (´C) انحصارش را بر منابع‌مالیِ سرمایه‌گذاری (´M) حفظ [و بازیابی] می‌کند، و طبقه‌ای که بار دیگر مجبور به فروش توان کار کردن خویش است، و دستمزدهایش را برای دستیابی به وسایل معیشت صرف کرده است. طرفداران الگوهای جهانی‌سازیِ مبتنی بر دولت رفاه، بازار جهانی نولیبرال، دولت‌ کُنش‌یار، و جهان‌-شهرگراییِ دموکراتیک همگی بر این پیش‌فرض تکیه دارند که بازارهای سرمایه‌دارانه به‌طور یکسانی حامل منافع/علایق همگان هستند، خواه «به‌طور طبیعی» (نولیبرالیسم)، و خواه با [وضع] مقررات سیاسیِ مناسب. اما در یک نظم‌ سرمایه‌دارانه، ارزش اضافه، یعنی تفاوت میان پولی که سرمایه در آغازْ سرمایه‌گذاری کرده است (M) و پولی که در پایانِ یک چرخه‌ی سرمایه متحقق می‌شود (´M)، کارکردی است از تفاوت میان زمان صرف‌شده توسط کارگران برای تولید ارزشی معادل دستمزدی که دریافت می‌کنند، و زمانی که آن‌ها درگیر تولید ارزش هستند؛ این تفاوتِ زمانْ صرف انجام کار اضافه‌ای (surplus labor) می‌گردد که ارزشی ورای آنچه کارگران [در قالب دستمزد] دریافت می‌کنند را تولید می‌کند. هر اقتصاد جهانی که در آن این‌گونه مناسبات طبقاتیِ استثماری به‌طور نظام‌مند بازتولید گردد، در تعارضی بنیادی با داعیه‌های هنجاری‌ای قرار دارد که در مراحل پیشینِ دیالکتیکِ نظام‌مند جهانی‌سازی بیان شده‌اند.

 

ج) و سرانجام این‌که، مفهوم مارکسیِ سرمایه همچنین نشان می‌دهد که چگونه الزام ارزش‌افزاییْ مناسباتِ میان-سرمایه‌ای83 را تعریف می‌کند، همچنان‌که مناسباتِ سرمایه-کارِ مزدی را تعریف می‌کند. این الزام به‌طور مشخص دربردارنده‌ی رقابتِ میان-سرمایه‌ای است، که در قالب محرکی به سمت تصاحب سودهای اضافه از طریق نوآوری بیان می‌شود. همان‌گونه که دیده‌ایم، این محرک از یک‌سو هسته‌ی اصلی گرایشی نظام‌مند به توسعه‌ی ناموزون در جهان سرمایه‌داری است، و از سوی دیگر هسته‌ی اصلی گرایش نظام‌مند به بحران‌های اضافه‌انباشت در بازار جهانیِ سرمایه‌داری است.

 

تا جایی که مناسبات اجتماعیِ معرفِ سرمایه‌داری برقرار باشند، انباشت سرمایه به‌عنوانِ هدفی «در-خود» در سطح جامعه (به‌ منزله‌ی یک کل) باقی خواهد ماند؛ بازتولید رابطه‌ی سرمایه‌-کار مزدیْ به‌عنوان بازتولید استثمار طبقاتی باقی می‌ماند؛ و رانه‌ی جنون‌آمیز به‌ سمت سودهای اضافی، به ایجاد گرایش‌های‌اش در جهت توسعه‌ی ناموزون و بحران‌های اضافه‌انباشت ادامه خواهد داد84. تاجایی که طرفداران الگوهای جهانی‌سازیِ مبتنی بر دولت اجتماعی، دولت نولیبرال، دولت کُنش‌یار و جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیکْ نظام سرمایه‌داری جهانی را در دل نظریات خود جای می‌دهند (به جای رد و نفی آن)، میان داعیه‌های هنجاری آنان و الگوهای جهانی‌سازی‌ِ موردِ دفاع‌شان تضادهای عمیق درون‌ماننده وجود خواهد داشت85.

 

برخلاف مواضع یاد شده در دیالکتیک نظام‌مند جهانی‌سازی، مدافعان برجسته‌ی الگوی مارکسیِ جهانی‌سازیْ در خصوص نظم جهانی سرمایه‌دارانه داعیه‌های هنجاری‌ای مطرح نمی‌کنند که با تعین‌ها و گرایش‌های اساسی الگوی مورد نظر آنان ناسازگار باشد. با وجود ایرادات و نارسایی‌هایِ ممکنِ دیدگاه‌های مارکسی، این رویکرد به جهانی‌سازی دچار آن نوع تضادهای درون‌ماننده‌ی الگوهای دیگر نیست. از این منظر، می‌توانیم بگوییم که دیالکتیک نظام‌مند جهانی‌سازی [در این مرحله] به بستاری [closure] دست یافته است.

 

با این حال، پرسش‌های بنیادی به قوت خود باقی‌اند: یک الگوی بدیل جهانی‌سازی که در عین کاراییْ به لحاظ هنجاری هم جذاب باشد، باید چگونه باشد؟ آیا توسعه‌ی درون‌ماننده‌ی دیالکتیکی که تا این‌جا ردیابی شد، می‌تواند در این زمینه سرنخ‌هایی به دست بدهد؟

 

من بر این باورم که بازسازی نظام‌مند بحث‌های مربوط به جهانی‌سازی که در این نوشتار پی‌گرفته شد، دلالت بر آن دارد که یک الگوی جهانی‌سازیِ کارا و به لحاظ هنجاری پذیرفتنی بایستی واجد پنج ویژگی اساسی زیر باشد:

 

الف) تصمیم‌گیری‌های مربوط به میزان سرمایه‌گذاری جدید در پهنه‌ی اقتصاد جهانی باید دموکراتیزه شود؛ ب) همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری جدید باید موضوع بحث‌های دموکراتیک باشد؛ پ) منابع مالی سرمایه‌گذاری جدید بایستی بر پایه‌ی سرانه‌ی انسانی [تعداد جمعیت]، به مناطق مختلف اقتصاد جهانی تخصیص یابد. حداقل تا جایی که دلایل الزام‌آوری برای عمل به گونه‌ای دیگر وجود ندارد، این رویه باید پیش‌فرض گرفته شود؛ ت) دانش علمی و فناورانه باید به‌عنوان دارایی عمومیِ رایگان و جهانی در نظر گرفته شود [و در دسترس همگان باشد]؛ و ث) کار اجتماعا لازم86 نباید به‌طور عمده در شکل اجتماعیِ کار مزدی سازمان بیابد. [نگاه کنید به: Schweickart, 1993, 2002; Smith 2000a, Chapter 7, 2005, Chapter 8]

 

دو ویژگی نخست برای شکستن سلطه‌ی سرمایه بر زندگی اجتماعی ضروری‌اند. این راهکارهای پیشنهادی ناظر بر لغو فوری همه‌ی بازارها نیستند. حضور صرف بازارها نیست که به‌خودی‌ خود قدرت بیگانه‌ساز سرمایه را برپا می‌دارد، بلکه عامل اساسی، نهادینه‌سازی رانه‌ی انباشت ارزش اضافی در بیشترین حد ممکن، و به‌رغم همه‌ی هزینه‌‌های اجتماعیِ آن است. این دو راهکارِ نخست همچنین به برنامه‌ریزی متمرکز بوروکراتیک در سطح جهانی معطوف نیستند. می‌توانیم واحدهای تصمیم‌‌گیری‌ پاسخگو و دموکراتیکی را در نظر آوریم که در سطوح جهانی، ملی و محلی عمل می‌کنند و در امتداد خطوط ترسیم شده توسط هلد [Held] و سایر نظریه‌پردازان جهان‌شهر‌گرایی دموکراتیک حرکت می‌کنند، اما این واحدها به جای این‌که صرفاً بازارهای سرمایه‌ی خصوصی را تکمیل کنند، جایگزین آن‌ها می‌شوند. پس از اتخاذ تصمیمات در زمینه‌ی میزان کلی سرمایه‌گذاری جدید و اولویت‌های اجتماعی، تخصیص واقعی منابع مالی سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها می‌تواند توسط بانک‌های جماعتی87 انجام گیرد؛ بانک‌هایی که هیات‌های گرداننده‌ی آن‌ها نمایندگان طیف وسیعی از گروه‌های اجتماعی هستند که از تصمیمات این بانک‌ها تأثیر می‌پذیرند.

 

هنگامی که تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ و جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید، موضوع مباحثه‌ و تصمیم‌گیری دموکراتیک واقع شوند، رانه‌ی معطوف به انباشت، به‌عنوان هدفی در خودْ که سایر اهداف اجتماعی را لگدمال می‌کند، مهار می‌گردد.‍ دموکراتیزه کردن این تصمیمات همچنین می‌تواند امکانی برای هماهنگ کردن سرمایه‌گذاری‌ها فراهم سازد، که این امر گرایش نظام‌مند به سوی بحران‌های اضافه انباشت را از میان می‌برد.

 

راهکارهای سوم و چهارم به‌منظور غلبه بر گرایش نظام‌مند به سوی توسعه‌ی ناموزون در نظم جهانیِ حاضر طرح می‌شوند. اگر اصل ارزش اخلاقیِ برابر افراد88 به قدر کافی نهادینه شود، بایستی به همه‌ی افراد حقی برابر نسبت به پیش‌شرط‌های مادی تجربه‌ی مؤثرِ خودمختاری اعطا گردد. اندیشمندان جهان‌-شهر‌گرایی دموکراتیک قوت این استدلال را کاملاً تصدیق می‌کنند و بر لزوم دسترسی همه‌ی مناطق به پیش‌شرط‌های یک اقتصاد شکوفا تأکید می‌ورزند. اما آنان از بازشناسی و تصدیق این امر باز می‌مانند که چنین امکانی مستلزم حق برابر همه‌ی مناطق در دسترسی به سهمی عادلانه از منابع مالی سرمایه‌گذاری جدید است، چیزی که سرمایه‌داری هیچ‌گاه آن را تأمین نخواهد کرد. این امکان همچنین نیازمند آن است که دانش علمی و فناورانه، دیگر همچون سلاحی برای نبرد اقتصادی، و در انحصار قدرت‌های اقتصادی نباشد89.

 

با راهکار پنجم، رابطه‌ی طبقاتی‌ای که قانون ارزش بر پایه‌ی آن بنا شده است، یعنی رابطه‌ی سرمایه-کار مزدی، ملغی و برانداخته می‌شود. ما می‌توانیم بنگاه‌های متعلق به جماعت‌ها90 را تصور کنیم که به‌عنوان نوعی از تعاونی‌های کارگری سازمان‌دهی می‌شوند که در آن‌ها اِعمال اقتدار در محل کارْ از سوی کسانی انجام می‌شود که به‌طور دموکراتیک از سوی آنهایی که اقتدار بر آن‌ها اعمال می‌شود انتخاب می‌گردند و نسبت به آن‌ها پاسخ‌گو هستند. در چنین شرایطی، تضمین دستمزد پایه‌ایِ مکفی و حق استخدام می‌تواند برقرار گردد، در حالی که این دو تغییر بنیادی با بازتولید جهانیِ رابطه‌ی سرمایه-کار مزدی سازگار نیستند. هر درآمدی بیشتر و فراسوی این تضمین پایه‌ایْ وابسته به میزان سهمی [از کار] خواهد بود که افراد به‌مثابه‌ی اعضای تعاونی‌های‌شان [در پیشبرد کار جمعی] بر عهده می‌گیرند.

 

ممکن است راهکارهای پیشنهادی فوق نیازمند بازنگری و تغییرات چشم‌گیر باشند91. حتی اگر واقعاً چنین باشد، دو نتیجه‌‌گیری اساسی طرح شده در این نوشتار به قوت خود باقی خواهند ماند: نخست این‌که، الگوهای جهانی‌سازی مبتنی بر دولت اجتماعی، دولت نولیبرال، دولت کُنش‌یار، جهان‌-شهر‌گراییِ دموکراتیک، و رویکرد مارکسی به لحاظ درونی با یک‌دیگر پیوند دارند، که خطوط این پیوند می‌تواند از طریق یک دیالکتیک نظام‌مند جهانی‌سازی تصریح گردد؛ دوم این‌که، این دیالکتیک نظام‌مند به ضرورتِ گسستی رادیکال از اشکال اجتماعی سرمایه‌داریِ جهانی ارجاع می‌دهد. در این مرحله، نظریه‌ی دیالکتیکی نظام‌مند راه را برای دیالکتیک بسیار مهم‌تر [میان] نظریه و پراتیک (practice) می‌گشاید.

 

*  *  *

 

توضیح: متن فوق ترجمه‌ای است از:

 

Tony Smith, 2008: Towards a Systematic Dialectic of Globalization; in B. Ollman & T. Smith (edt.): Dialectics for the New Century.

 

کلمات و عبارت‌‌های درون کروشه [] افزوده‌های مترجم است.

 

پانوشت‌ها:

 

1. B. Ollman and T. Smith (eds.), 2008: Dialectics for the New Century.

 

2.Tony Smith, 199o: The Logic of Marx|s Capital; Replies to Hegelian Criticisms.

 

این کتاب توسط فروغ اسدپور به فارسی ترجمه شده و در دست انتشار است.

 

3. Tony Smith, 1993: Dialectical Social Theory and Its Critics; From Hegel to Analytical Marxism and Postmodernism.

 

4. تفاوت آرای دیالکتسین‌های نظام‌مند در خصوص چگونگی بازخوانی مارکس را برای نمونه می‌توان بخشا در بسیاری از مقالات این مجموعه، که زیر نظر فرد موزلی و تونی اسمیت منتشر شده است ردیابی کرد:

 

Fred Moseley & Tony Smith (eds.), 2014: Marx’s Capital and Hegel’s Logic; A Reexamination.

 

 

5. Tony Smith, 2000: Technology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the "New Economy"

 

6. Tony Smith, 2006: Globalisation A Systematic Marxian Account.

 

این کتاب به همت فروغ اسدپور به فارسی برگردانده شده است، که مشخصات آن بدین قرار است:‌ تونی اسمیت: «جهانی‌سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی»؛ فروغ اسدپور، نشر پژواک، ۱۳۹۱.

 

7 من از اصطلاح «جهانی‌سازی» (globalization) در معنایی وسیع و خنثی استفاده می‌کنم، که در آن برای مثال، «امپریالیسم» به‌عنوان شکلی خاص برشمرده می‌شود. البته کاربردهای دیگری از این اصطلاح هم امکان‌پذیر است (نگاه کنید به: Petras and Veltmeyer, 2001).

 

8. family resemblances

 

9. immanent critique

 

10. systematic progression

 

11. در این‌جا از این رو با «نفی»‌ (negation) مواجهیم که در پس چنین ترتیبی، موضعی که از تضادهای درون‌ماندگار رنج می‌برد پشت سر نهاده می‌شود. این نفی از آن‌جا «متعین» است که موضعی که در پیِ آن می‌آید، توسط ضرورتی تعیین می‌گردد که صریحاً به کمبودهای تلویحی مرحله‌ی قبلی ارجاع می‌دهد.

 

12 برای بحث بیشتر درباره‌ی تمایز میان «دیالکتیک نظام‌مند» (systematic dialectics) و «دیالکتیک تاریخی» (historical dialectics) نگاه کنید به: Smith, 1990, 2003a و نیز به مقاله‌‌ی کریستوفر آرتور در همین مجموعه [دیالکتیک برای قرن جدید]. مروری جامع و بسیار مفید از نظریه‌های دیالکتیکی را می‌توانید در کتاب برتل اولمن (Ollman, 1993) بیابید. باید تأکید کنم که دیالکتیک نظام‌مند تنها می‌تواند مکملی برای پژوهش‌های تاریخی باشد، نه جایگزینی برای آن، که هرگز چنین نیست.

 

13 دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله تا حد بسیار زیادی فشرده است. برای مطالعه‌ی شرح کاملی از این دیدگاه نگاه کنید به: Smith 2005b [این کتاب تحت عنوان «جهانی‌سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی» با ترجمه‌ی فروغ اسدپور از سوی انتشارات پژواک منتشر شده است. /م.]

 

14. the social state model of globalization

 

15. interstate system

 

16. law of peoples

 

17. involuntary unemployment

 

18. the fair value of political liberties

 

19. substantive equality of opportunity

 

20 در فلسفه‌‌ی سیاسی معاصر، الگوی جهانی‌سازیِ مبتنی بر دولت اجتماعی (social state model of globalization) بیش از همه با نام جان راولز پیوند یافته است. نگاه کنید به: John Rawls 1971; 1999.

 

21 همچنین، «واقع‌گرایان» در نظریه‌‌های روابط بین‌المللْ جهانی‌سازی را به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از مناسبات بیرونیِ میان دولت‌ها و اقتصادهای ملی مفهوم‌پردازی می‌کنند. اما اگر «واقع‌گرایی» به‌عنوان نقطه‌ی عزیمت انتخاب می‌شد، مسیر بعدی دیالکتیک باید بی‌تأثیر (علی‌السویه) می‌بود. این امر نیز تابع نخستین تضاد درون‌ماننده‌ای است که در ادامه‌ی مطلب مورد بحث قرار گرفته است.

 

22. higher-order emergent properties

 

23. cross-border flows of trade and investment

 

24 عروج بازار «دلار اروپایی» (eurodollar) در دهه‌ی ۱۹۶۰ توضیحی کلاسیک از این پویایی است (نگاه کنید به: Guttmann, 1994). یک نمونه‌ی متأخرترِ آن عبارت است از: ”طبق یک گزارش دولتی، ۶۱ درصد از شرکت‌‌های آمریکایی طی سال‌های رکود ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ هیچ‌گونه مالیات بر درآمدی به دولت فدرال نپرداخته‌اند. بسیاری از این‌ موارد نه مربوط به کسب‌وکار واقعی، بلکه ناشی از سودهای جابه‌جا-شده به بهشت‌های مالیاتی بود … .“ (The Economist, 2007, 10).

 

25. the death of the state

 

26 توماس فریدمن: ”به‌واقع، به‌دلیل همه‌ی تکانه‌ها و دگرگونی‌هایی که سرمایه‌داری جهانی برای یک جامعه به همراه می‌آورد، گسترش سرمایه‌داریْ استانداردهای زیستی را برای بخش وسیع‌تری از مردم به سطحی بالاتر و پویاتر از اعصار تاریخیِ گذشته ارتقا داده است. سرمایه‌داری همچنین بخش بزرگ‌تری از مردم فقیر را با سرعت هر چه بیشتری، در مقایسه با هر زمانی در تاریخ بشر، به طبقات میانی وارد کرده است … . بر اساس گزارش سال ۱۹۹۷ مرکز توسعه‌ی انسانی سازمان ملل متحد، میزان افول فقر در پنجاه سال اخیر بیش از پانصد سال گذشته بوده است. سرعت پیشرفت کشورهای در حال توسعه طی سی سال گذشته به اندازه‌ی پیشرفت دنیای صنعتی در قرن گذشته بوده است. از سال۱۹۶۰ به دلیل دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نرخ مرگ‌و‌میر نوزادان، سوءتغذیه و بی‌سوادی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.“ (Friedman, 2000, 350، همچنین نگاه کنید به: Wolf, 2004, 141, 160).

 

27. Developmental state

 

28. Equilibrium models

 

29. Depressionary bias

 

30 شواهد تجربی این تز (برنهاد) را تأیید می‌کنند که یک گرایش رکودی در الگوی نولیبرالی جهانی‌سازی وجود داشته است. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ (دوره‌ای که مشخصه‌ی آن ادغام جهانی بیشتر در امتداد خطوط نولیبرالی بود) نرخ‌های رشد در همه‌ی دسته‌‌‌بندی‌های مختلف کشورها در مقایسه با ۲۰ سال گذشته کاهش یافت. این کاهش نرخ رشد، برای فقیرترین کشورها (بر مبنای درآمد سرآنه) از 19 درصد به 0.5 درصد بود. نرخ رشد در کشورهای فقیرِ واقع در دهک‌های هفتم و هشتم [از سلسله‌مراتب اقتصادی کشورها] از 2 درصد به 0.75 درصد کاهش یافت؛ این کاهش برای کشورهای واقع در دهک‌های پنجم و ششم از 3.4 درصد به 0.9 درصد بود. نرخ رشد برای دهک‌های سوم و چهارم از 3.4 درصد به 1.1 درصد کاهش یافت، و سرانجام برای دو دهک فوقانی [ثروتمندترین کشورها] نرخ رشد از 2.5 درصد به 1.75 درصد کاهش یافت. (Weisbrot et al., 2002).

 

31. Technological innovation

 

32. R & D: Research and Development

 

33. valley of death

 

34. Principle of determinant negation

 

35. Catalytic state model of globalization

 

36 این اصطلاح برگرفته از متن زیر است: Weiss, 1998.

 

37 به بیان یکی از مدافعان برجسته‌ی این الگو: ”سوسیال دموکراسی متعلق به جهانی است که دیگر قابل احیا نیست.“ (Gray, 1998, 80).

 

38. National innovation system

 

39. Social safety nets

 

40. Speculative bubbles

 

41 در اینجا به مالیات‌بندی بر جریان‌های ورودیِ کوتاه‌مدتِ سرمایه‌‌ی اعتباریِ سوداگر (short-term speculative inflows of portfolio capital) یعنی «مالیات توبین» (Tobin tax) نظر دارم، که بر اساس نام جیمز توبین، اقتصاددانی که نخستین بار آن را طرح کرد، نام‌گذاری شده است. این مالیات مهم‌ترین طرح اساسی جان گری (John Gray) و سایر هوادران دولت کنش‌یار برای کمینه‌سازی خطرات بی‌ثباتی مالی است (Gray 1998, 200). مالیات توبین یک مالیات تراکُنشی (transaction tax) است و مبادلات/تراکُنش‌های مالی حتی زمانی که این مالیات وضع گردد، تا جایی که سودهای پیش‌بینی‌شده به قدر کافی بالا باشند، ادامه خواهند یافت. عایدی‌های احتمالی حاصل از مشارکت در حباب‌های سوداگرانه در دارایی‌های مالی چنان بالا هستند که وضع یک مالیات تبادلاتی در سطوح مورد بحث توبین و سایرین، دقیقاً در مواردی که از بالاترین اهمیت برخوردارند، عملی بی‌فایده خواهد بود. (Davidson 2002, 207).

 

42. uneven developmen

 

43. fixed capital investment

 

44. fixed assets

 

45. fixed capital formation

 

46 البته گرایش‌های مخالفی نیز در کارند. هنگامی که نرخ‌های سود در یک منطقه‌ی معین نزول می‌کنند، سرمایه‌داران به جستجوی یک «ثبات فضایی» (spatial fix) برمی‌آیند، و سرمایه‌گذاری‌های خود را به جای دیگری انتقال می‌دهند (Harvey, 1999). شرکت‌‌ها و مناطق مسلط (هژمونیک) در «جهانِ مرکز» ممکن است جایگاه مقدم و برجسته‌ی خود را طی زمان از دست بدهند، و تحت شرایطی معین، مناطق ویژه‌ای از «جهان پیرامونی» ممکن است به نرخ‌های رشد بالایی دست پیدا کنند و برای دوره‌هایی طولانی درآمد سرانه‌ی صعودی را تجربه کنند. اما سیالیت درونی الگوی توسعه‌ی ناموزون به معنای آن نیست که این الگو دوام نمی‌یابد. کافی است تغییرات نسبت‌های درآمدِ سرانه‌ی مردم در پنج کشور ثروتمندتر جهان و پنج کشور فقیرتر جهان را [طی دوره‌ای طولانی] در نظر بگیریم: در سال۱۸۲۰: سه به یک؛ در سال۱۸۷۰: هفت به یک؛ در سال۱۹۱۳: یازده به یک؛ در سال۱۹۶۰: سی به یک؛ در سال۱۹۹۰: شصت به یک؛ در سال۱۹۹۷: هفتاد و چهار به یک (به نقل از: UNDP, 1999).

 

47. FDI: foreign direct investment

 

48. productive facilities

 

49. surplus profits

 

50. product or process innovations

 

51. virtuous circle

 

52. vicious circle

 

53 در حال حاضر ۹۵ درصد [فرآیند‌های] «پژوهش و توسعه» در مناطق موسوم به «جهان اول» متمرکز شده است و ۹۷ درصد همه‌ی موارد امروزی ثبت اختراعات و اکتشافات [و حق کاربری انحصاری آنها] مربوط به واحدهای پژوهشی‌ مستقر در جهان اول است (Friedman, 2000, 319). فشار برای گسترش دامنه‌ی تعریف «حقوق مالکیت فکری» (intellectual property rights) و تحمیل آن، که عنصری مرکزی در سیاست خارجی ایالات متحد (تحت هدایت هر دو جناح جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها) است، این هدف را دنبال می‌کند که درهم‌تنیدگی‌ِ چرخه‌های خوش‌یُمن و چرخه‌های شوم در اقتصاد جهانی را تقویت کند.

 

54. terms of trade: ToT

 

55 این به معنای آن نیست که مناطق فقیر قادر به دستیابی به رشد سریع و بهبودهایی سریع در استانداردهای زندگی نیستند. موفقیت‌های «دولت‌های توسعه‌مدار» (developmental state) در آسیای شرقی، که نمونه‌هایی از دولت کنش‌یار محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که گرایش به توسعه‌ی ناموزون می‌تواند واجد حدی از درجات آزادی باشد. این موفقیت‌ها اما بر پاره‌ای عوامل تصادفیِ ژئوپولتیک تکیه دارند، که عموماً پایدار باقی نمی‌مانند. برای مثال، جنگ سردْ ایالات متحد را بدین سمت سوق داد که سطوح بالایی از صادرات از سوی کشورهای آسیای شرقی را بپذیرد، به‌رغم این واقعیت که خود این کشورها هم واردات محصولات آمریکایی و هم سرمایه‌گذاری‌ سرمایه‌های اعتباری از سوی ایالات متحد [در سرزمین‌های خود] را وسیعاً محدود ساخته بودند. پس از پایان جنگ‌ سرد، سیاست‌مداران و نخبگان آمریکایی از پذیرش این قاعده سر باز زدند. موضوع مهم دیگر به یک مغالطه‌ی هم‌نهشتی (fallacy of composition) [قیاس نادرست از راه کنار هم نهادن] مربوط می‌شود: از این واقعیت که پاره‌ای از مناطق قادرند به جایگاه‌ بالاتری در سلسله‌مراتب بازار جهانی دست پیدا کنند، چنین نتیجه نمی‌شود که پس همه‌ی مناظق قادر به چنین کاری هستند. برای یک بررسی انتقادی جامع از به‌اصطلاح «معجزه‌ی آسیای شرقی» رجوع کنید به: Burkett and Hart-Landsberg, 2000.

 

56. weak states

 

57. Strong states

 

58. communitarian values

 

59. The democratic cosmopolitan model of globalization

 

60. moral equality principle

 

61. inherent dignity

 

62 اظهارات مشابهی هم در منابع زیر مطرح شده است: Held, 1995, 147, Pogge, 2002, 92, and Habermas, 2001, 94, 103. در ادامه‌ی مطلب، روایت مارتا نوس‌باوم (Martha Nussbaum) از این اصل ارائه خواهد شد.

 

63. global resources dividend

 

64. decision-making power

 

65. global redistribution tax

 

66. fixed capital formation

 

67 کمتر فیلسوف سیاسی معاصری بیش از توماس پوگ (Thomas Pogge) نسبت به محرومیت مادی در اقتصاد جهانی دغدغه‌مندی نشان داده است. اما نزد پوگ مشکلات اقتصاد جهانی از ترکیبی از پیامدهای دوران استعمار و تصادفات جهان معاصر (از اعطای یارانه‌‌های کشاورزی در جهان اول تا رسمیت‌بخشی بین‌المللی به نخبگان سیاسی فاسد) ناشی می‌شوند. او در این مسیر تا آن‌جا پیش می‌رود که می‌نویسد: «نابرابری حاد کنونی نشان‌دهنده‌ی قدرت آمیزش بلندمدت گرایش‌های قویِ گریز از مرکز در نظام بازار جهانی است» (Pogge, 2002, 205). برای مطالعه‌ی شرح کاملی از میزان قدرت این گرایش‌های قدرتمند رجوع کنید به: Shaikh 2007.

 

68. access avenues

 

69. stakeholders

 

70. Martha Nussbaum

 

71. adult waking life

 

72. overaccumulation crises

 

73. excess capacity

 

74. overaccumulation

 

75. concentration and centralization

 

76. basic income guarantees

 

77 گرایش نظام‌مند به بحران‌های اضافه‌انباشت، دلیل دیگری به‌دست می‌دهد برای رد این داعیه‌ که الگوی جهانی‌سازی دولت کنش‌یار قادر به تحقق اهدافش است. بحران‌های اضافه‌انباشت با ظهور خود به‌ناچار سرمایه‌گذاری‌های پیشین در سرمایه‌ی ثابت [ماشین‌آلات فنی و تجهیرات تولیدی] را در مقیاس وسیعی ارزش‌زُدایی می‌کنند؛ در چنین بستری، نا-امنی تعمیم‌یافته‌ی اقتصادی و گسیختگی‌های عام اجتماعی، گرایش‌هایی هم‌بسته با پویش اقتصاد جهانی خواهند بود که در بهترین شرایط وسیعاً تشدید می‌شوند و رو به وخامت می‌نهند. تا جایی‌ که گرایش نظام‌مند به بحران‌های اضافه‌انباشت برقرار بماند، دولت‌های کنش‌یار قادر نخواهند بود جماعت‌ها را از سطوحی از گسیختگی‌ها و بیماری‌های اجتماعی ناسازگار با ارزش‌های جماعتی آنان محافظت کنند. در همین زمینه می‌توان استدلال‌های مشابهی علیه الگوهای جهانی‌سازی دولت اجتماعی و [دولت] نولیبرال اقامه کرد.

 

78. totalizing force

 

79. bizarre pseudo-subject

 

80. a form of existence adequate to its essence

 

81. Inventory capital

 

82. the self-valorization of value

 

83. inter-capital relations

 

84 فهرست خِردگریزی‌ها و ستیزه‌خویی‌های سرمایه‌داری به هیچ وجه در اینجا به پایان نمی‌رسد. گرایش‌های نظام‌مند به بحران‌های زیست‌محیطی در سرمایه‌داری و نیز تاثیرات اجتماعی-روانیِ شدیدترین و وسیع‌ترین نظام تبلیغاتی در تاریخ بشر (تبلیغات شرکتی) که متکی بر دستاوردهای علمی‌ست، تنها دو نمونه از دیگر موضوعات متعددی است که در یک بررسی جامع‌تر از سرمایه‌داری باید مورد ملاحظه قرار گیرند (در خصوص دو مورد یاد شده به ترتیب رجوع کنید به: Burkett, 1999; Klein, 2000).

 

85 این نتیجه‌گیری به معنای آن نیست که جنبش‌های اجتماعی‌ای که برای ایجاد اصلاحاتی در اقتصاد جهانی مبارزه می‌کنند، شایسته‌ی پشتیبانی نیستند. حتی اصلاحاتی که تنها برخی مشکلات و مسائل حاشیه‌ای را بهبود می‌بخشند، می‌توانند تا حد زیادی از دامنه‌ی رنج انسانی بکاهند. وانگهی، تلاش برای تحقق اصلاحات می‌تواند سهمی در دگرگون‌سازیِ آگاهی سیاسی داشته باشد، که به موجب آن به‌تدریج (و شاید نه خیلی تدریجی) این فهم ایجاد گردد که حد رضایت‌بخشی از نهادینه‌شدن ارزش‌های هنجاری معقولْ در نهایت نیازمند گسست عمیق با مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه است.

 

86. socially necessary labor

 

87. community banks

 

88. principle of the equal moral worth of all individuals

 

89 رجوع کنید به: Perelman, 1998.

 

90. community-owned enterprises

 

91 رجوع کنید به: Ollman, 1998.

 

 

منابع:

 

Barry, Brian. 1998. ‘International Society from a Cosmopolitan Perspective’. In D. Mapel and T. Nardin (eds.) International Society: Diverse Ethical Perspectives. Princeton: Princeton University Press, 144–63.

 

Beitz, Charles. 1979. Political Theory and International Relations. Princeton: Princeton University Press.

 

Buchanan, Alan. 2004. Justice, Legitimacy, and Self-Determination, New York: Oxford University Press.

 

Burkett, Paul. 1999. Marx and Nature: A Red and Green Perspective. New York: St. Martin’s Press.

 

Burkett, Paul, and Martin Hart-Landsberg. 2000. Development, Crises and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia. New York: St. Martin’s Press.

 

Brenner, Robert. 1998. ‘The Economics of Global Turbulence’. New Left Review 229: 1–264.

 

Brenner, Robert. 2002. The Boom and the Bust: The US in the World Economy. New York: Verso.

 

Davidson, Paul. 2002. Financial Markets, Money and the Real World. North-hampton, MA: Edward Elgar.

 

The Economist. 2007. ‘A Place in the Sun: A Special Report on Offshore Finance’. February 24.

 

Eatwell, John. 1996. International Financial Liberalization: The Impact on World Development. New York: United Nations Development Programme Discussion Paper Series.

 

Friedman, Thomas. 2000. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: Random House.

 

Gray, John. 1998. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. London: Granta.

 

Guttmann, Robert. 1994. How Credit-Money Shapes the Economy: The United States in a Global System. Armonk, New York: Sharpe.

 

Habermas, Jürgen. 2001. The Postnational Constellation, Cambridge: MIT Press.

 

Harvey, David. 1999. The Limits to Capital. London: Verso.

 

Hayek, Friedrich. 1976. Law, Legislation, and Liberty, Volume 2: The Mirage of Social Justice. Chicago: University of Chicago Press.

 

Held, David. 1995. Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford: Stanford University Press.

 

Klein, Naomi. 2000. No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies. New York: Harper Collins.

 

Mandel, Ernst. 1975. Late Capitalism. London: Verso

 

Marx, Karl. 1976. Capital, Volume I. New York: Penguin Books.

 

Miller, David. 2000. Citizenship and National Identity. Malden, MA: Blackwell Publishers.

 

Moody, Kim. 1998. Workers in a Lean World. New York: Verso Press.

 

Nussbaum, Martha. 2001. Women and Human Development, New York: Cambridge University Press.

 

Ollman, Bertell. 1993. Dialectical Investigations. New York: Cambridge University Press.

 

Ollman, Bertell (ed.). 1998. Market Socialism: The Debate Among Socialists. New York: Routledge.

 

Perelman, Michael. 1998. Class Warfare in the Information Age. New York: St. Martin’s Press.

 

Petras, James and Henry Veltmeyer. 2001. Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century. New York: Zed Books.

 

Pogge, Thomas. 2002. World Poverty and Human Rights, Malden: Polity Press.

 

Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Rawls, John. 1999. The Law of Peoples. Cambridge MA: Harvard University Press.

 

Reuten, Geert. 1991. ‘Accumulation of Capital and the Foundation of the Tendency of the Rate of Profit to Fall’. Cambridge Journal of Economics 15/1: 79–93.

 

Schweickart, David. 1993. Against Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Schweickart, David. 2002. After Capitalism. Lanham, MA: Rowman & Littlefield.

 

Shaikh, Anwar (ed.). 2007. Globalization and the Myths of Free Trade. Oxford: Taylor and Francis.

 

Shiller, Robert. 2000. Irrational Exuberance. Princeton: Princeton University Press.

 

Smith, Tony. 1990. The Logic of Marx’s Capital. Albany: State University of New York Press.

 

Smith, Tony. 2000a. Technology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the ‘New Economy’. Albany: State University of New York Press.

 

Smith, Tony. 2000b. ‘Brenner and Crisis Theory: Issues in Systematic and Historical Dialectics’. Historical Materialism 5: 145–78.

 

Smith, Tony. 2002. ‘Surplus Profits from Innovation: A Missing Level in Capital III?’ In M. Campbell and G. Reuten (eds.). The Culmination of Capital: Essays on Volume III of Marx’s Capital. New York: Palgrave, 67–94.

 

Smith, Tony. 2003a. ‘Systematic and Historical Dialectics: Towards a Marxian Theory of Globalization’. In R. Albritton, ed., New Dialectics and Political Economy. New York: Palgrave, 24–41.

 

Smith, Tony. 2003b. ‘Globalisation and Capitalist Property Relations: A Critical Assessment of Held’s Cosmopolitan Theory’. Historical Materialism11/2: 3–35.

 

Smith, Tony. 2005. Globalisation: A Systematic Marxian Account. Leiden: Brill.

 

United Nations Development Programme (UNDP). 1999. Human Development Report, 1999. New York: Oxford University Press.

 

UNU-WIDER (United Nations University World Institute for Development Economics Research). 2007. The World Distribution of Household Wealth. Helsinki. www.wider.unu.edu.

 

Weisbrot, Mark, and Dean Baker. 2002. ‘The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Countries’. Center for Economic and Policy Research (www.cepr.net/relative_impact_of_trade_liberal.htm).

 

Weisbrot, Mark, Dean Baker, Robert Naiman and Gila Neta 2002, ‘Growth May be Good for the Poor – But are the IMF and World Bank Policies Good for Growth?’, Center for Economic and Policy Research, www.cepr.net.

 

Weiss, Linda. 1998. The Myth of the Powerless State. Ithaca: Cornell University Press.

 

Wessner, Charles. 2001. ‘The Advanced Technology Program’. Issues in Science and Technology. Fall (ww.issues.org/issues/18.1/p_wessner.html).

 

Wolf, Martin. 2004. Why Globalization Works. New Haven: Yale University Press.

دسته: دیالکتیک برای قرن جدید, دیالکتیک نظام‌مند

دیدگاه شما چیست؟

برگرفته از :«پراکسیس»

http://praxies.org/?p=5445