دزدانی که هم دیگر را افشاء می کنند!

روایت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حکومت اسلامی

 

نسخه شماره 2732 - 1390/06/26

مردم سالاری

 در حکم رئيس قوه قضائيه به دادستان کل کشور در خصوص پرونده اختلا س 3 هزار ميلياردي تاکيد شد:

 اشد مجازات براي متخلفان در هر رده و مقام

 خطيب جمعه تهران: اختلاس 3 هزار ميلياردي نمي تواند کار يک نفر باشدبلکه کار مجموعه و روابط است

 

گروه سياسي: حجم اخبار مربوط به اختلاس بي سابقه و عجيب 3 هزار ميليارد توماني از سيستم بانکي کشور روز به روز بيشتر مي شود و به نظر نمي رسد بتوان به راحتي آن را از مرکز توجه افکار عمومي خارج ساخت. مجيد ابهري، آسيب شناس اجتماعي در مطلبي در اين باره تذکر داده بود که " اعلام خبرهايي مثل اختلاس سه هزار ميليارد توماني نه تنها باعث شوک اجتماعي ميشود بلکه اعتماد اجتماعي را نيز کاهش مي دهد. کمرنگ شدن اعتماد مردم به سيستم بانکي و باور کردن ضعف نظام اجرايي باعث به خطر افتادن جامعه شده و در کنار کمرنگ شدن اعتماد اجتماعي، فساد اقتصادي و اداري و اضطراب اجتماعي نيز افزايش مي يابد چرا که مردم از خود مي پرسند با اين پول چند مدرسه و بيمارستان و مسجد ميتوان درست کرد؟ چند خانه براي افراد مستعد ازدواج يا خانواده هاي بي سرپناه مي توان بنا کرد؟

و حالا عوامل اين اختلاس چند سالي در زندان مي مانند و بعد از آزادي با خيال راحت اين سرمايه غارت شده را خرج مي کنند". حالابه نظر مي رسد  قوه قضائيه به عنوان مرکز رسيدگي و صدور حکم براي اين انحراف بزرگ، سعي دارد نقش پررنگ تري در اطلاع رساني و رفع دغدغه هاي مردم در اين زمينه ايفا کند و بر همين اساس رييس قوه قضاييه در حکمي دادستان کل کشور را مسوول نظارت بر رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ کرد. در ابلاغيه آملي لاريجاني خطاب به محسني اژه اي که وظيفه سخنگويي اين قوه را نيز بر عهده دارد ، آمده است: با توجه به تشکيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمين پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از کليه مسوولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي که چهره اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد ماموريت داده مي شود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش کار بصورت مستمر به اينجانب منعکس شود:

1- رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از کليه متهمين در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل مي باشند.

2-درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آنها براساس تحقيقات بعمل آمده محرز مي باشد.

3-دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کليه  مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همکاري را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.

4- هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصرا در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيدا جلوگيري و با متخلفين وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.

5- کليه دستگاه هاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همکاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

6 - رعايت کليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمين و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حکم قطعي و نظارت دقيق بر عملکرد کليه ضابطين در انجام وظايف قانوني.

7- پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي. در پايان به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانکها تذکر داده مي شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در رده هاي مختلف اقدام نمايند. به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي شود که دستگاه قضايي ذره اي از وظيفه ذاتي خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي کوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه کارشکني ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد.

محسني اژه اي اتفاقا از مسئوليني بود که بنا به مسئوليتش اولين توضيحات را در خصوص اين پرونده داده بود . وي 14 شهريور ماه در کنفرانس خبري اش درباره اين اختلاس گفت: اين پرونده ابعاد مختلفي دارد. به عنوان مثال مگر مي شود يک شعبه بانک چنين تخلف سنگيني را انجام دهد و دستگاههاي نظارتي در سيستم دولتي و بانک متوجه نشوند. به اعتقاد من مشکل در اجراست آيا بانک صادرات يا بانک مرکزي در جريان پرداخت چنين وام ها و اختلاس هاي کلان نبوده اند؟ مگر مي شود صد ميليارد وام را 80 ميليارد فروخت ؟ و چطور يک شعبه بانک اين مقدار تسهيلات مي دهد. دادستان کل کشور همچنين با انتقاد از خود گفته بود: شوراي پول و اعتبار که دادستان کل کشور هم عضو آن است مجوز بانک ها را صادر مي کند ولي زماني که اين متهم مي خواست بانک ايجاد کند به ما نگفتند که ايشان تاکنون چقدر تسهيلات گرفته است و گزارش خلاف به سازمان بازرسي اعلام کردند. من به خودم مي گويم محسني اژه اي! در آينده که در شوراي پول و اعتبار مي نشينيد حواست جمع باشد. همچنين بازرسين بانک ها و مديرعامل بانکها و خود دولت هم بايد اين گونه جرايم بزرگ را آسيب شناسي کنند. از سوي ديگر روز گذشته خطيب نماز جمعه تهران با تاکيد بر اينکه پرونده اخير اختلاس سيستم بانکي آزمون بزرگي براي دستگاه قضايي است، گفت: اختلاس اين چنيني نمي تواند کار يک نفر باشدبلکه کار مجموعه و روابط است، بنابراين مردم خواهان برخورد سريع و دقيق و اشد مجازات براي عاملان آن هستند. سيداحمد خاتمي همچنين تاکيد کرد: اشد مجازات بايد براي اين مجرمان در نظر گرفته است، زيرا انتظار مردم از قوه قضاييه همين است. لذا مردم مي خواهند همان طور که قوه قضائيه در ايجاد امنيت اجتماعي قاطع بوده است در رابطه با مفسدين اقتصادي نيز همين قاطعيت را ببينند. در کنار اين اخبار روز گذشته چند تن ديگر از مقامات دولتي هم مجبور به ارائه توضيحاتي در خصوص عامل اين اختلاس شدند. از يک سووزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسشي مبني بر چرايي واگذاري برخي پروژه ها ريلي و جاده اي به گروه امير منصور آريا (متهم به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني)، پاسخ مبهمي در اين باره ارائه کرد. علي نيکزاد در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشي مبني اينکه وزارت راه و شهرسازي چرا تا کنون چندين پروژه را به گروه امير منصور آريا واگذار کرده است، گفت: اصلا چنين چيزي نيست. وي با بيان اينکه هر کسي که در کشور بخواهد مي تواند در اجراي پروژه هاي عمراني با ما مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر هم اگر کسي بخواهد در ساخت پروژه هايي مثل اتوبان تهران - شمال و يا ساير اتوبانها و همچنين ساخت پروژه هايي مانند ساخت فرودگاه ها و بنادر کشور با ما مشارکت کند از آن استقبال خواهيم کرد، زيرا کشور بايد به اين شکل ساخته شود. اينکه اين فرد يا گروه که در اجراي پروژه هاي عمراني با وزارت راه و شهرسازي مشارکت مي کنند، چه کساني هستند و يا به چه جرياني وابسته هستند، يک بحث ديگري است و ممکن است هر کسي يک قضاوتي نسبت به اين افراد داشته باشد. همچنين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد خريد سهام شرکت هاي دولتي از سوي گروه آرياو همچنين پذيره نويسي اين بانک (که مربوط به متهم به اين اختلاس است) توضيحاتي داد.  به گزارش ايسنا علي صالح آبادي اظهار کرد: اختلاس گر سه هزار ميلياردي در بورس هيچ شرکتي ندارد و سهام هيچ شرکت اصل چهل و چهاري را خريداري نکرده است.  وي در مورد پذيره نويسي بانک آريا در بورس و بازگشت پول پذيره نويسي اين بانک گفت: پول پذيره نويسي بانک آريا نزد يکي از بانک هاي تحت نظارت بانک مرکزي است و با توجه به اينکه مجوز اوليه انجام پذيره نويسي از سوي بانک مرکزي صادر شده است لذا براي بازگشت پول از بانک مرکزي بايد سوال شود.  صالح آبادي در مورد وضعيت سهام فولاد خوزستان که گفته مي شود قرار بوده از سوي گروه آريا خريداري شود، توضيح داد: 30درصد سهام اين شرکت در مقطع زماني عرضه و به بخش خصوصي فروخته شد و در حال حاضر سهام فولاد خوزستان متعلق به دولت است و ارتباطي به اين گروه ندارد.  اين توضيحات در حالي ارائه مي شود که طي روزهاي اخير نامه اي از رئيس دفتر احمدي نژاد مربوط به سال گذشته افشا شده که در اسفنديار رحيم مشايي از وزراي اقتصاد و راه خواستار تسريع در واگذاري سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا عامل اصلي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني شده بود! انتشار اين سند باعث واکنش بيشاز پيشنهاد رياست جمهوري عليه بعضي سايت هاي خبري که قبلا از هوادارن سفت و سخت احمدي نژاد بودند و در حال حاضر منتقد مجموعه دولت شده اند شد اما اين رسانه ها هم ساکت ننشستند و روز گذشته مجموعه مصاحبه هايي را با نمايندگان مجلس در اين خصوص منتشر کردند. موسي قرباني عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره برخي اتهام افکني هاي نهاد رياست جمهوري عليه رسانه هاي افشاکننده اختلاس 30 هزار ميلياردي، گفت: رسانه ها براي خدا اين فحش ها را تحمل کنند چرا که با صدور حکم دادگاه درباره پرونده اختلاس مردم براي آنها دعا خواهند کرد.

 

جزئيات جلسه ويژه بررسي

اختلاس 3000 ميلياردي

 

يک مقام مسئول بانکي با اشاره به برگزاري جلسه مديران و مسوولان شبکه بانکي و وزارت اقتصاد، گفت: در اين جلسه مقرر شد تمامي حساب هاي مشکوک ردگيري و بلوکه شود.  يک مقام مسوول بانکي در گفت وگو با فارس، با اشاره به برگزاري جلسه مديران و مسئولان شبکه بانکي، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي در محل اين وزارتخانه، اظهار داشت: در اين جلسه ابعاد و زواياي مختلف اختلاس بزرگ بانکي اخير مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نوعي تفکيک و تقسيم وظايف انجام شد. وي با بيان اينکه در اين جلسه نمايندگاني از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بانک صادرات حضور داشتند، ادامه داد: مقرر شد تمامي اموال و منابع فرد و يا افراد دخيل در اختلاس اخير شبکه بانکي به دقت مورد بررسي قرار گيرد و در هر بانک به طور مستقل و کارشناسي اين عمليات انجام شود.

 

با نصف نظر شما موافقيم ! (يادداشت روز)

کیهان ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

1- مهرماه سال 1376 بود. تقريبا 2 ماه قبل از اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي كه قرار بود 16 آذرماه همان سال و براي اولين بار در كشورمان برگزار شود، آقاي دكتر حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي از مسئولان رسانه ها براي رايزني و تبادل نظر پيرامون ابعاد رسانه اي و تبليغاتي اجلاس دعوت كرده بود. آن روزها، كيهان سلسله گزارش هاي مستندي را درباره «ثروت هاي بادآورده» منتشر مي كرد. در اين گزارش ها به چگونگي غارت بيت المال از سوي مفسدان اقتصادي اشاره مي شد و ضمن ارائه اسناد اين غارتگري ها، اسم و مشخصات غارتگران نيز به اختصار و با حروف اول نام آنها درج مي گرديد. در جلسه آن روز شوراي عالي امنيت ملي، ضمن بحث و تبادل نظر در اطراف موضوع جلسه، مدير مسئول يكي از روزنامه ها كه مسئوليت مهمي نيز داشت، خطاب به آقاي دكتر روحاني گفت؛ پيشنهاد مي كنم روزنامه كيهان در فاصله اين دو ماهي كه به برپايي اجلاس باقي مانده است، سلسله گزارش هاي خود درباره «ثروت هاي بادآورده» را متوقف كند و به اين «دله دزدي»ها نپردازد تا آبروي نظام نزد ميهمانان شركت كننده در اجلاس كه از سران كشورهاي اسلامي هستند، حفظ شود! رئيس جلسه نظر نگارنده را در باره اين پيشنهاد پرسيد كه به ايشان گفتم؛ ضمن تقدير! از «همت بلند»! آقاي... كه غارتگران كلان بيت المال مسلمين را «دله دزد»! مي نامند، پيشنهاد بنده اين است كه به اين «دله دزدها» بگوئيد در اين 2 ماه باقيمانده تا برپايي اجلاس سران، دست از دله دزدي بردارند و با آبروي نظام بازي نكنند. چرا آقاي... به جاي آن كه عليه غارتگران بيت المال خروش بردارند، به كيهان كه نسبت به اين غارتگري ها هشدار مي دهد، اعتراض مي فرمايند؟! در كجاي دنيا دزد را به حال خود وامي گذارند و كسي را كه از آمدن دزد خبر داده است، به سكوت دعوت مي كنند؟!

2- چند ماه قبل روزنامه كيهان، اسناد و شواهدي ارائه كرد كه از وقوع يك سوءاستفاده كلان در سيستم پولي كشور و در چرخه تعدادي از بانك هاي تازه تاسيس و خصوصي نظير «تات»، «آريا»، «گردشگري» و... خبر مي داد. در گزارش كيهان به دست هاي پيدا و پنهان جريان انحرافي در اين سوءاستفاده كلان نيز اشاره شده بود، و اما، از آنجا كه جريان انحرافي متاسفانه در برخي از حساس ترين كانون هاي تصميم ساز دولت نفوذ كرده است، انتظار آن بود كه مسئولان محترم دولتي و دست اندركاران امور پولي و اقتصادي كشور، مخصوصا روساي محترم بانك ها كه گزارش ياد شده به حوزه مسئوليت آنها مربوط مي شد، گزارش كيهان را تكذيب كنند و يا در پي پيشگيري از سوءاستفاده كلاني برآيند كه در حال وقوع بود. ولي مسئولان و دست اندركاران محترم نه فقط گزارش كيهان را تكذيب و انكار نكردند- كه قابل انكار نبود- بلكه دست روي دست گذاشته و كوتاهي ورزيدند تا آن حادثه شوم به وقوع پيوست و ماجراي غارت 3هزار ميلياردتوماني بيت المال مسلمين از پرده بيرون افتاد و تازه پس از آن بود كه برخي از مسئولان محترم به ميدان آمده و هر كدام افتخار كشف و پي گيري اين سوءاستفاده كلان و بي سابقه را به خود اختصاص دادند كه به قول آيت الله سيداحمد خاتمي در خطبه هاي نمازجمعه ديروز تهران، دستشان درد نكند!... ولي چرا با اينهمه تاخير؟!

3- روز چهارشنبه هفته گذشته، آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم كشورمان در ديدار با مردم شريف اردبيل، بخشي از سخنان خود را به اين ماجرا اختصاص داده و گفت «برخي در تلاش هستند پاكترين دولت تاريخ كشور را با جنگ رسانه اي، سياسي و با دروغ و تهمت متهم كنند»! و با اشاره به اختلاس نجومي صورت گرفته در سيستم بانكي كشور اظهار داشت «مسئولين وزارت اقتصاد و بانك مركزي هوشمندانه عوامل اين تخلف را شناسايي كردند... بنده شخصا نسبت به تلاش جريان سوئي براي تاسيس بانك و تخلفات اقتصادي هشدار داده بودم».

ساعاتي بعد از سخنراني رئيس جمهور محترم، آقاي مشايي، رئيس دفتر ايشان با صدور يك بيانيه و توسل ناشيانه به شگرد نخ نماي «فرار به جلو» كوشيد تا ضمن رفع اتهام دخالت خود در ماجراي اخير، «ضمير مبهم» در سخنراني آقاي دكتر احمدي نژاد را نيز «گويا» كرده و توضيح بدهد منظور رئيس جمهور از رسانه هايي كه «پاك ترين دولت تاريخ كشور» را در اين ماجرا متهم كرده اند، «روزنامه كيهان» و سايت هاي مشرق و خبرگزاري فارس بوده است!

و اما، براي روشن شدن بيشتر ماجرا و پيشگيري از فرار مجرمان پشت صحنه اين اختلاس كلان و بي سابقه و مخصوصا هشدار دلسوزانه - و البته، چند باره- به رئيس جمهور محترم، اشاره به چند نكته ضروري است. بخوانيد!

4- اين ادعاي آقاي مشايي كه «اختلاس بانكي اخير توسط دولت شناسايي و مورد رسيدگي قرار گرفته بود»! كذب محض است زيرا، همانگونه كه اشاره شد، چندماه قبل روزنامه كيهان از اين سوءاستفاده كلان خبر داده و مخصوصا از «بانك آريا» به عنوان يكي از عوامل اصلي در اين ماجرا ياد كرده بود و گزارش هاي موثق ما- كه چرخه اعلام شده نيز آن را تائيد مي كند- نشان مي دهد اولا؛ مسئولان محترم دولتي گزارش كيهان را خوانده بودند. ثانيا؛ اقدامي براي پيشگيري از اين اختلاس بزرگ انجام نداده بودند. ثالثا؛ مسئولان مربوطه اعلام كرده اند كه اواسط مردادماه جاري -13مردادماه/سوم ماه مبارك رمضان- متوجه اين اختلاس بزرگ شده و در پي برخورد با آن برآمده اند و حال آن كه گزارش كيهان نزديك به 2ماه قبل از آن تاريخ بوده است و مسئولان محترم دولت علي رغم اطلاع از ماجرا تا برملا شدن آن دست روي دست گذاشته بودند!، رابعا؛ كشف ماجرا - بخوانيد علني شدن آن- در پي يك اتفاق كه براي غارتگران غيرمنتظره بود، صورت گرفته است. توضيح آن كه اميرمنصور آريا (ا-خ) براي فروش يكي از اسناد پولي كلان و جعل شده به يك بانك خصوصي مراجعه مي كند و مسئول بانك مورد اشاره از بانك صادرات-غير از شعبه شركت فولاد كه تحت نفوذ اميرمنصور آريا بوده است- درباره صحت سند پولي ياد شده پرسش مي كند و... ماجرا لو مي رود.

اكنون رئيس دفتر آقاي احمدي نژاد بايد توضيح بدهد چگونه ادعا مي كند كه اختلاس بانكي اخير توسط دولت شناسايي و مورد رسيدگي قرار گرفته بود و چرا اين دروغ بزرگ را به رياست محترم جمهوري انتقال داده و ايشان نيز در سخنراني خود با قاطعيت آن را تكرار كرده اند. رئيس جمهور محترم كه به گفته خودشان روزنامه نمي خوانند! بنابراين، دروغ ياد شده به يقين- يا به احتمال زياد- بايستي از سوي رئيس دفتر آقاي احمدي نژاد به ايشان القاء شده باشد!

5- در اين بخش از سخنان رئيس جمهور محترم كه مي فرمايند «عده اي به بهانه هاي گوناگون در پي متهم كردن پاك ترين دولت تاريخ كشور هستند» با ايشان اتفاق نظر كامل داريم و تنها تفاوت نظر ما و ايشان درباره «هويت» اين عده است كه بايد از جناب احمدي نژاد پرسيد؛ اين عده چه كساني هستند؟ روزنامه اي مانند كيهان كه براي اولين بار خطر حضور حلقه انحرافي در كنار حضرتعالي را با ارائه اسناد و شواهد غيرقابل انكار گوشزد كرد؟ يا حلقه انحرافي ياد شده كه هر از چند گاه براي دولت شما حاشيه مي آفريند؟! جريان منحرفي كه ماهيت فرهنگي برخاسته از اسلام ناب محمدي(ص) دولت حضرتعالي را زيرسوال كشيد، سياست خارجي مقتدرانه حضرتعالي را مخدوش كرد، علاوه بر ياران دلسوز، بسياري از توده هاي مردم مومن و متعهدي كه به جنابعالي راي داده و دل بسته بودند را نسبت به رئيس جمهور منتخب و محبوب خود بدگمان ساخت، برخي از كساني را كه شما از ضرورت برخورد شديد با آنان سخن مي گفتيد، به حلقه نزديكان جنابعالي راه داد... و اكنون يكي از اصلي ترين ويژگي هاي ديگر دولت حضرتعالي را كه مقابله با مفاسد اقتصادي بود، به زير سوال كشيده است؟! گذر ايام طي چند سال اخير به وضوح نشان داد كه هشدار دلسوزان درباره حلقه انحرافي هوشمندانه بوده و امروزه هويت واقعي اين حلقه برملا شده است. جناب احمدي نژاد، يكي از بزرگترين خيانت هاي جريان انحرافي در حق شما اين است كه جنابعالي را وادار به دفاع از برخي پليدي ها كرده است و... بنابراين، چرا هنوز هم...

6- آقاي مشايي در بيانيه كذايي آورده است كه نامه افشا شده ايشان خطاب به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي كه در آن وزير ياد شده را به فروش 5/50 درصد سهام شركت فولاد خوزستان سفارش كرده است، «در راستاي مسئوليت ذاتي و طبيعي»!! رئيس دفتر رئيس جمهور محترم بوده است. كه دراين باره بايد پرسيد؛ آيا ترك تشريفات قانوني و از جمله «مزايده» آنهم در يك معامله كلان، مي تواند غير از «رانت خواري»! «سوءاستفاده مالي»! «دور زدن قانون»! و «شركت در اختلاس كلان»! مفهوم ديگري داشته باشد؟ راستي جناب رئيس جمهور! جنابعالي كه به حمايت از محرومان و مستضعفان شهرت داريد و بارها اعلام كرده ايد كه از ويژه خواران و مفسدان اقتصادي بيزاريد، لطفا از رئيس دفتر خود بپرسيد كه اگر يكي از مردم عادي براي دريافت يك وام كوچك به ايشان مراجعه مي كرد نيز مي توانست چنين سفارش غليظ و پررنگي دريافت كند؟! از همان توصيه هاي رسمي! كه فلان مفسد اقتصادي به آساني دريافت كرده است؟!

7- و بالاخره، جناب آقاي احمدي نژاد، خود را از محاصره حلقه انحرافي خارج كنيد تا به جاي فريادهاي به حق مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بر زبان داشتيد، مجبور به حمايت از فساد اقتصادي كلان اين و آن نشويد؟!

برادر عزيز! نيروهاي مومن و انقلابي كه در تمامي مراكز و كانون هاي نظام حضور دارند با ارائه اسنادي به كيهان خبر داده اند يكي از معاونان رئيس سازمان ميراث فرهنگي، كه از اعضاي حلقه انحرافي نيز هست، تعداد قابل توجهي از اشياء عتيقه و گرانبها را از موزه ملي خارج كرده و با واسطه چند دلال، به فروش رسانده- يا در حال فروش بوده- است. استدعا داريم دراين باره تحقيق بفرمائيد، تا چند روز ديگر و يا چند هفته و ماه ديگر كه ماجراي اين سوءاستفاده اقتصادي برملا شد، حلقه انحرافي، با توهم پراكني و ارائه اطلاعات غلط به حضرتعالي ، شما را مجبور به حمايت از اين فساد اقتصادي كلان نيز نكند!

اين نيز گفتني است كه برخي از مسئولان محترم دولتي، از جمله رؤساي محترم بانك هاي دولتي، اگرچه به دليل بي توجهي و غفلت درخور ملامت هستند ولي به گواهي تمامي شواهد موجود،از اين سفره حرام نه كمترين بهره اي برده و نه خواسته اند.

حسين شريعتمداري

          

 

براي رسيدگي به پرونده فساد 3000ميلياردي صادر شد

دستور ويژه آيت الله آملي به اژه اي جرم هيچكس را ناديده نگيريد

رئيس قوه قضائيه طي حكمي با تعيين دادستان كل كشور به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني خواستار رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه در اين زمينه شد.

متن ابلاغيه آيت الله صادق آملي لاريجاني بدين شرح است؛

«جناب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي

دادستان محترم كل كشور

با توجه به تشكيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف كشف، تعقيب و تحقيق از متهمان پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از كليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي كه چهره اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش كار را به صورت مستمر به اينجانب منعكس كنيد.

1- رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از كليه متهمان در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند.

2- درخواست اشد مجازات براي همه كساني كه اتهام آنان براساس تحقيقات به عمل آمده محرز است.

3- دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به كليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همكاري را با دادستان محترم كل كشور معمول دارد.

4- هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصراً در قوه قضائيه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غير مسئول اكيداً جلوگيري و با متخلفان وفق موازين قانون به شدت برخورد شود.

5- كليه دستگاه هاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگيرد قانوني قرار گيرند.

6- رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنان قبل از صدور حكم قطعي و نظارت دقيق بر عملكرد كليه ضابطان در انجام وظايف قانوني.

7- پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاع رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي.

در پايان به همه مسئولان اجرايي خصوصاً مديران بانك ها تذكر داده مي شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران در رده هاي مختلف اقدام كنند.

به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي شود كه دستگاه قضايي ذره اي از وظيفه ذاتي خويش در كشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصاً مفسدان اقتصادي كوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه كارشكني ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي. صادق لاريجاني- رئيس قوه قضائيه-24/6/90»

حمايت نمايندگان مجلس

از انتخاب محسني اژه اي

در همين حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي را به عنوان ناظر بر پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي، بهترين انتخاب دانستند.

حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به ابلاغيه آيت الله آملي لاريجاني و محسني اژه اي براي نظارت بر پرونده سه هزار ميلياردي گفت: انتخاب محسني اژه اي ازسوي رياست قوه قضاييه انتخابي شايسته است چرا كه وي تجربه برخورد با تخلفات و سوءاستفاده هاي اقتصادي را در كارنامه كاري خود دارد.

وي به باشگاه خبرنگاران گفت: محسني اژه اي فردي درستكار و باتجربه بوده و هيچ فشاري حتي از سوي مسئولان بر وي اثرگذار نبوده و صداقت و صراحت ايشان نيز قابل ستايش است.

همچنين محمد دهقان عضو ديگر كميسيون قضايي مجلس با اشاره به تلاش برخي افراد براي محوكردن پرونده فساد سه هزار ميلياردي در غوغاهاي سياسي گفت: انتخاب محسني اژه اي به عنوان شخصيتي صددرصد ضدفساد، نگراني دلسوزان نظام دراين خصوص را برطرف كرده، چرا كه وي مورد اعتماد تمامي افراد دلسوز كشور است.

وي با اشاره به وجود شواهد مبتني بر دخالت يك مقام ارشد اجرايي و ارتباط وي با متهم اصلي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني و انتشار اين مدارك افزود: متأسفانه برخي مقامات اجرايي و صاحب تريبون دركشور اقدام به فرافكني و تشويش اذهان عمومي كرده و تلاش در پيچيده كردن پرونده و ناشناخته ماندن متهمان اصلي دارند.

در همين زمينه حجت الاسلام حسين ابراهيمي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه رسيدگي صحيح به پرونده اختلاس اخير موجب آرامش مردم خواهد شد گفت: اميدواريم نقش جريان انحرافي در اين اختلاس بزرگ مشخص شود و سرنخ هاي ساير انحرافات و دست اندازي در بيت المال كه دراين مقطع به وسيله افراد نفوذي در دولت صورت گرفته آشكار گردد.

وي با اشاره به حكم آيت الله آملي لاريجاني، مبني بر عدم اجازه به مسئولان اجرايي براي دخالت يا اظهارنظر غيرمسئولانه در پرونده اختلاس بزرگ، تصريح كرد: شخصيت علمي، ديني، روحاني رياست محترم قوه قضاييه، موجب كنار گذاشته شدن تعارفات شده، تا اينكه پرونده به صورت صحيح و سالم و طبق قوانين شرع مقدس اسلام و قانون اساسي، رسيدگي شود.

ابراهيمي همچنين با اشاره به ويژگي هاي محسني اژه اي در تدين، ولايت مداري، تجربه طولاني در قضاوت، آگاهي كامل از مسائل امنيتي و اطلاعاتي خاطرنشان كرد: مأموريت دادستان كل كشور دست منحرفين نفوذي در دولت را آشكار مي كند.

          

تازه‌ترين اخبار از اختلاس بزرگ

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱

۲۶ شهریور ۱۳۹۰

جام جم آنلاين:

 سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح تازه‌ترین خبرها از بزرگترین اختلاس کشور، از مباحث مطرح شده در نشست دیشب دولت در اردبیل و ماموریت جدید به سه عضو کابینه در این باره خبر داد و گفت: کل سپرده‌ها و دارایی‌های گروه مرتکبین تخلف شناسایی، مسدود و ضبط می‌شود.

 

سید شمس الدین حسینی امروز جمعه در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گفت: اطلاع رسانی لازم است اما باید منطبق بر واقعیت و در جهت تنویر افکار عمومی و نه تشویش افکار عمومی باشد.

 

ماموریت جدید به 3 عضو کابینه

 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در روز شنبه گذشته در دولت و همچنین جلسه شب گذشته، تصریح کرد: جمع بندی‌های مباحث جلسات مذکور این بود که اطلاع رسانی توسط 3 نفر یعنی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات صورت گیرد و سایر افراد در دولت و بانکها نیز به این امر پایبند باشند.

 

کل اعتبار اسنادی گشایش شده چقدر است

 

وی با بیان اینکه کمیته اطلاع رسانی متشکل از این سه نفر خواهد بود، افزود: بر اساس آخرین بررسی ها و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی در کمیته مربوطه، مشخص شد کل اعتبارات اسنادی شعبه یک بانک در خوزستان 2 هزار و 870 میلیارد تومان است اما همه اعتبارات اسنادی مذکور تسویه نشده ؛ بنابراین موضوع تخلف یکهزار و 760 میلیارد تومان است، یعنی اعتبارات اسنادی گشایش شده این مبلغ است.

 

حسینی در پاسخ به این سئوال که یعنی رقم یکهزار و 760 میلیارد تومان حجم کل اختلاس انجام شده که از بانک خارج شده است؟، گفت: صحیح است. اختلاس یا هر عنوان مجرمانه دیگری براساس صلاحیت قوه قضائیه و قاضی است.

وی اضافه کرد: آنچه توسط این بانک و چند بانک دیگر تنظیم شده و پرداخت نشده کمتر از یکهزار و 760 میلیارد تومان است، زیرا زمانی که اعتبار اسنادی تنظیم می شود، مبلغی از آن کسر می شود که مبلغ کسر شده بیش از 20 درصد است و کمتر از 80 درصد که یکهزار و 760 میلیارد تومان می شود، پرداخت شده است.

 

تخلف انجام شده دارای ابعاد مهمی است

 

سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال اظهارداشت: تخلف صورت گرفته دارای ابعاد مهمی است و عدد آن نیز عدد بزرگی است؛ لذا طی مدت گذشته تلاش شده است که در نتیجه آن، سپرده ها و دارایی های گروه مرتکبین تخلف با تلاش توسط بانک مرکزی، بانک مربوطه و وزارت اطلاعات شناسایی، مسدود و ضبط شود.

حسینی با تاکید بر اینکه تلاش مذکور موفقیت آمیز بوده است، گفت: در برگرداندن منابع بانکی، دغدغه ها به حداقل رسیده، ضمن اینکه اقدامات لازم نیز در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: همه اسناد و اعداد مورد نظر نیز به نفع این گروه متهم یا متخلف گشایش نشده است؛ اگرچه گشایش به تقاضای این گروه بوده اما در بسیاری از موارد به نفع واحدهای تولیدی که جزو این گروه نبوده اند، صورت گرفته است.

 

فرآیند رسیدگی به پرونده

 

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص فرآیند رسیدگی به این پرونده گفت: در ادامه کار هر قوه ای بر اساس فرآیند کار خود به موضوع رسیدگی می کند و کارهای مربوط به خود را انجام می دهد در عین حال قوا در یک تعامل و همکاری ادامه کار رسیدگی را انجام می دهند.

 

برگزاری جلساتی در مجلس

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قوه قضائیه مرجع اصلی و صالح رسیدگی  به جرم است و دستورات لازم توسط رئیس این صادر شده و همچنین در حال انجام است، گفت: از سوی مجلس نیز دعوتنامه هایی ارسال شده است و در هفته پیش رو جلساتی را در مجلس تشکیل خواهد شد.

حسینی ادامه داد: علاوه بر وزیر اقتصاد، مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت به عمل آورده، این در حالی است که کمیته 3 نفره متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با محوریت این بانک کار را ادامه می دهند، زیرا طبق قوانین پولی و بانکی، ناظم و ناظر نظام پولی و بانکی کشور بانک مرکزی است و اطلاعات لازم نیز نزد همین بانک است.

 

وی ادامه داد: البته طلب می کند که موضوع در سطح گسترده تری دنبال شود و رئیس جمهور و دولت به کمیته 3 نفره مذکور مسئولیت لازم را محول کردند.

 

جزئیات مباحث شب گذشته دولت

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه شب گذشته در استان اردبیل جمع بندی‌هایی انجام شد که بر اساس آن، با توجه به اینکه کار دارای ابعاد قضایی است، مقرر شد وزیر دادگستری مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشد؛ بنابراین از وزیر دادگستری درخواست شد که در ادامه کار بیش از گذشته مشارکت کند، ضمن اینکه وزیر دادگستری نیز نسبت به جوانب کار گزارشات لازم را دریافت کرد.

حسینی خاطر نشان کرد: کمیته کاری تشکیل شده در دولت می تواند ادامه کار را پیگیری کند و گزارشات لازم توسط رئیس جمهور یا هر مرجع دارای صلاحیت دیگری مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگري مبنی بر اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرده بود که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه آریا کذب است؛ آیا این طور است؟ گفت: توضیح رئیس سازمان خصوصی سازی دقیق و مستند است.

 

وی گفت: مالکین سهام فولاد خوزستان مالکین مشخص هستند و در عین حال، اگر قرار باشد نقل و انتقالی صورت گیرد از طریق بورس خواهد بود. حسینی ادامه داد: 50.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در تملک دولت و در اختیار دولت است. حتی اگر قرار باشد که 50.5 درصد یا بخشی از آن براساس قانون بودجه سال گذشته و سال جاری به پروژه های عمرانی دیگر تخصیص یابد، این کار با رعایت تشریفات قانونی و از طریق بورس طی مراحل قانونی انجام می شود.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر قرار باشد این کار انجام شود پس از کاندید شدن پیمانکار و انتخاب آن توسط دستگاه‌های اجرایی و برنده شدن پیمانکار و معرفی به سازمان خصوصی سازی و در فرآیند قیمت گذاری و عرضه در بورس، این کار انجام خواهد شد. سهام شرکت فولاد خوزستان واگذار نشده و متقاضی و پیمانکاری برای آن نبوده است

 

رسالت ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

باخت استراتژيک بازيگران نزديک بين

  امير محبيان

اخبار اختلاس و تقلب و… هرروزه به هر دليلي به تيتر اول رسانه ها تبديل مي شود و مسئولان  با افتخار رقم اختلاس را در رقابتي با همديگر فزوني مي بخشند!رقابت هاي سياسي هم مزيد بر علت شده وتخلفات و تقلبات را چونان سلاحي براي درهم کوبيدن رقيب بکار مي گيرند و در اين ميان در ذهن توده هاي تماشاگرافکاري شکل مي گيرد که قرباني آن وجهه نظام سياسي کشور است.اين چشمان نزديک بين در نبردي براي قدرت، آينده نظام سياسي را نيز هدف گرفته اند و اين به ظاهرپيروزمندان در تاکتيک ؛بازي استراتژيک را پيشاپيش باخته اند.

 

 

يکي از مهمترين وظايف هر حکومتي ايجاد تصويري مناسب از خود در ذهن مردماني است که حکومت برآنان را بر عهده دارد؛اين وظيفه اکنون از طريق فرآيندي بنام “مديريت ادراک” صورت مي گيرد.فرآيندي علمي و تخصصي که به فن و بلکه هنرمبدل شده است.

درحالي که نظام هاي سياسي غربي مي کوشند با اين فنون به مشاطه گري سياسي پرداخته و حتي زشتي ها را به مثابه زيبايي در اذهان توده ها جايگزين نمايند دانسته نيست بر اساس چه توجيه خردمندانه اي پاره اي از مسئولان آن‌چنان در رقابت هاي سياسي با هم عنان از کف مي دهند که بدون توجه به نظاره گري توده ها تصويري فاسد و ناسالم از نظام ارائه مي‌کنند.

طبعا مبارزه با فساد بايد در هر سطحي و بدون اغماض صورت پذيرد ولي همين اقدام درست که در راستاي عدالت طلبي نظام است چنانچه با پيوست تبليغي درست و مديريت ادراک خردمندانه همراه نباشد به سوژه اي براي تخريب نظام در اذهان توسط رسانه هاي مخالف تبديل خواهد شد. هنر تصويرسازي درست از اعمال حتي بيش از خود اعمال درست بويژه در حوزه تعاملات اجتماعي اهميت دارد.هنري که متاسفانه اگر هم مسئولان سياسي کشور مي دانند از آن بهره مناسب را

نمي برند.هر عمل سياسي يا غير سياسي که از چهره ها يا سازمان هاي سياسي و اقتصادي سر مي زند ؛نشانه اي است که ذهن مخاطب را بسوي يک مفهوم يا حتي يک ارزش هدايت مي کند.

روانشناسان بدرستي تاکيد کرده اند که جهان هستي با گذر از دريچه نگاه انسانها شكل مي‌گيرد. ديد و نگرش انسانهاست كه به حقايق هستي، رنگ واقعيت مي‌پوشاند و ديده مي‌شوند آن طور كه آنها مي‌بينند. نگرش انسان مرز بين حقايق و واقعيتهاست. بدليل سرعت وقايع و کثرت اخبار عملا قدرت تشخيص از افراد ستانده شده است و حرکت توده هاي مردم بجاي فضاي شفاف در فضاي ابهام صورت مي گيرد. بنابراين سرعت و حجم تغييرات پرده اي از ابهام بر رويدادها كشيده است ، تاجايي كه همه ما پديده ابهام همه جانبه اي را تجربه مي كنيم .پس در اين فضاي ابهام هر نشانه غلطي موجب شکل گيري نگرشي غلط خواهد بود.نگرشي که رفتار خاص خود را در پي خواهد داشت.مثلا در جامعه اي که حکومت مستضعفان را آرمان نظام سياسي خود مي داند و الگويي چون علي(ع) را همواره براي مردم مورد تاکيد قرار داده است ؛اگر مردمي مستضعف  که به قول مولانا” قرص مه را قرص نان پنداشته / دست سوي آسمان برداشته” در خبرها بخوانند که مسئولان با افتخار از سرو بستني طلاي چهارصد هزارتوماني در برج ميلاد خبر

مي دهند؛چه تصويري از نظام سياسي خود بايد در ذهن شکل دهند و اگر آن تصوير نازيبا بود چه کسي را بايد مقصر شمرد؟

***

نگارنده هشدار مي دهد که سرعت رقابت بين بعضي ازسياسيون و مديران براي تطهير خويش و تخريب نظام متاسفانه شدت گرفته است؛تخريبي که گوهر اعتمادبه نظام سياسي را از توده هاي مردم مي ستاند ؛اعتمادي که بازگرداندن آن سخت دشوار است.

خوشبختانه مردم مسلمان بر حسب باورهاي خويش فيلتري ذهني در برابر بعضي از تخريب هاي نابخردانه به‌اصطلاح خودي ها را به‌کار مي‌گيرند که دانسته نيست تا چه زماني همچنان کارآمد باشد. بر اين باورم که مديريت ادراک توده ها بر اساس ارزش هاي عدالت محورانه ؛آزادمنشانه و ديني نظام آنچنان ارزشي دارد که نظام به آن به گونه اي جدي بپردازد و حتي آن را نهادينه سازدزيرا در صورت کوتاهي در اين امر درآينده ؛آن هنگام که ذهنيت ها دگرگون شده باشد؛کسي را نمي توان مقصر شمرد جزخود.البته به شرط آنکه مجددا بوروکرات هاي هميشه حاضر در هر پستي آن را به کيسه ارتزاق جديدي مبدل نسازند.

 

دستور7ماده اي رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي قاطع به اختلاس 3هزارميلياردي

خراسان - مورخ شنبه 1390/06/26 شماره انتشار 17934

نويسنده: بهروزي

 

آيت ا... صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه در حکمي ۷ بندي، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده سوء استفاده مالي اخير (اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني) تعيين کرد. در ابلاغيه آيت ا... آملي لاريجاني بر تکليف همه دستگاه هاي مسئول به همکاري با دستگاه قضايي تأکيد کرد و بر انحصار هر گونه بررسي، تحقيق و پي گيري درباره موضوع و متهمان پرونده در قوه قضاييه تصريح شده است، با اين حال کمي پيش از اين دفتر رئيس جمهور با تکذيب اخبار منتشر شده توسط برخي سايت ها مبني بر مرتبط کردن رئيس دفتر رئيس جمهور با موضوع اختلاس بانکي عنوان کرده بود که موضوع اختلاس بانکي اخير «توسط دولت شناسايي شده و مورد رسيدگي قرار دارد.» ايسنا گزارش داد: رئيس قوه قضاييه در حکمي، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده سوء استفاده مالي اخير تعيين کرد.در ابلاغيه رئيس قوه قضاييه آمده است.در ابلاغيه رئيس قوه قضاييه آمده است:«جناب حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان محترم کل کشور؛با توجه به تشکيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمان پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از همه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي که چهره اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي شود با نظارت دقيق و همه جانبه به همه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اين اقدامات را معمول و گزارش کار را به صورت مستمر به اين جانب منعکس کنيد:۱ - رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از همه متهمان در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند.۲ - درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آن ها بر اساس تحقيقات به عمل آمده محرز است.۳ - دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به يکي از قضات مجرب شخصا به همه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همکاري را با دادستان محترم کل کشور معمول کند.۴ - هر گونه بررسي، تحقيق و پي گيري در مورد موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيدا جلوگيري و با متخلفان وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.

 

ضرورت اطلاع رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت و اجتناب از بزرگنمايي

 

۵ - همه دستگاه هاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همکاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.۶ - رعايت همه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آن ها قبل از صدور حکم قطعي و نظارت دقيق بر عملکرد همه ضابطان در انجام وظايف قانوني.۷ - پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاع رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هر گونه بزرگنمايي.در پايان به همه مسئولان اجرايي خصوصا مديران بانک ها تذکر داده مي شود به جاي اظهار نظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در رده هاي مختلف اقدام کنند.به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي شود که دستگاه قضايي ذره اي از وظايف ذاتي خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي کوتاه نخواهد آمد و با وجود همه کارشکني ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي  امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون ا... تعالي. صادق لاريجاني- رئيس قوه قضاييه- 90.6.24»

 

توضيحات دفتر رئيس جمهور

 

به گزارش ايسنا در همين حال، کمي پيش از انتشار ابلاغيه رئيس قوه قضاييه دفتر رئيس جمهور با تکذيب اخبار منتشر شده توسط برخي سايت ها مبني بر مرتبط  کردن دولت با موضوع اختلاس بانکي اخير، توضيحاتي در اين زمينه منتشر کرد. در اين توضيحات آمده است: در ادامه سياست تخريب دولت خدمتگزار برخي روزنامه ها و سايت هاي زنجيره اي با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکي اخير «که توسط دولت شناسايي شده و مورد رسيدگي قرار دارد»، کوشيدند با جوسازي و دروغ پردازي ضمن انحراف افکار عمومي از اصل ماجرا و مسائل پشت پرده اين اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در اين قضيه متهم کنند.در اين زمينه سايت مخالف دولت، که به دروغ پردازي عليه دولت مشهور است، با انتشار نامه اي از دفتر رياست جمهوري کوشيد تا رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و برخي از مسئولان دستگاه هاي اجرايي را متهم به ارتباط با اين اختلاس کند و در اين زمينه با هم دستي برخي روزنامه ها و سايت هاي زنجيره اي به گونه اي عنوان کردند که گويي سندي مخفي را کشف و افشا کرده اند. درحالي که اين نامه بدون طبقه بندي به طور عادي، قانوني و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهيتا بين موضوع اين نامه و مسئله اختلاس بانکي هيچ سنخيتي وجود ندارد. بر اين اساس لازم است که توضيحاتي را در موضوع نامه ياد شده که حدود يک سال پيش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانيم.وزارت راه (سابق) قصد اجراي پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و يکي از شرکت هاي متقاضي اجراي اين پروژه يعني شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن پيشنهاد مي کند که آمادگي دارد به جاي دريافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجراي پروژه دريافت کند. اين پيشنهاد با توجه به حجم زياد پروژه ها و محدوديت منابع وزارت راه، براي دستگاه اجرايي يک فرصت تلقي مي  شود يعني در واقع مي تواند از منابع بيشتري براي انجام خدمات استفاده کند. اين کار در قانون بودجه همان سال (۸۹) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه هاي دولتي، پروژه هاي جديدي، را اجرا کند. براي اجرايي شدن اين منظور قاعدتا بايد اقداماتي براساس مقررات قانوني صورت مي گرفت وزارت راه مسئول اجراي پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاري) سهام واحدهاي دولتي و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است. در اين جهت دفتر رئيس جمهور موافقت رياست محترم جمهوري را به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي آغاز اقدامات قانوني ذي ربط و به وزارت راه براي اطلاع و پي گيري امور در مهرماه سال ۸۹ ابلاغ مي کند (نامه مورد اشاره).دفتر رئيس جمهور در ارسال اين نامه در راستاي مسئوليت ذاتي و طبيعي خود، اقدام به ابلاغ نظر رياست محترم جمهوري کرده است و لاغير. اصرار غيرعادي و ناشيانه برخي رسانه هاي زنجيره اي بر دخالت دادن رئيس محترم دفتر رئيس جمهور در مسئله اختلاس امري مسبوق به سابقه مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزيز و تيزبين است.

 

خطيب جمعه تهران: از مسئولاني که مي‌گويند ما اين فساد را کشف کرديم تقدير مي‌کنيم اما چرا کار به اين‌جا کشيد؟

 

از سوي ديگر آيت ا...خاتمي خطيب نماز جمعه تهران گفت: اختلاس نجومي نمي‌تواند کار يک نفر باشد بلکه کار مجموعه‌اي از آدم‌ها و روابط است. به گزارش ايسنا، آيت‌ا... سيداحمد خاتمي در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران با بيان اين مطلب خطاب به دادستان کل کشور گفت که اين مجموعه را پيدا کنيد و بدون محابا و در نظر گرفتن جايگاه، آن‌ها را به سزاي اعمالشان برسانيد. انتظار از قوه قضاييه اين است که بر روي يک نفر متمرکز نشوند بلکه بر مجموعه‌اي از روابط متمرکز شود. خطيب نماز جمعه اين هفته تهران با بيان اين‌که «اختلاس حدود 3 هزار ميليارد دلاري اخير در تاريخ اقتصاد کشور و سيستم بانکي بي‌سابقه است» گفت: به جد از مسوولان محترم که مي‌گويند ما اين فساد را کشف کرديم تقدير مي‌کنيم، اما صحبت اين است که چرا کار به اين‌جا کشيد؟ گير کار کجاست؟ گير کار در سيستم نظارتي است. وي در ادامه گفت: يکي از اقدامات ستودني، دستور رييس قوه‌ قضاييه به حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي دادستان کل کشور بود که وي فردي امين در قوه‌ قضاييه، مردم و مشهور به قاطعيت است. آن‌چه رييس دستگاه قضايي ابلاغ کردند خواست مردم است که از جمله اين موارد اين است که در صورتي که جرم اثبات شد اشد مجازات براي مجرمان در نظر گرفته شود. خاتمي افزود: انتظار مردم اين است که دستگاه قضايي همان‌گونه که در عرصه ايجاد امنيت اجتماعي قاطع عمل مي‌کند و به گردن جاني پل مديريت در همان مکان طناب دار مي‌اندازد همين قاطعيت را در مقابل مفسدان اقتصادي داشته باشد. اين آزمون بزرگي براي دستگاه قضايي است و از خداوند مي‌خواهيم که از اين آزمون سربلند بيرون بيايند.به گزارش خبرگزاري فارس همچنين ديگر ائمه جمعه سراسر کشور نيز در خطبه‌هاي نماز جمعه روز گذشته با اشاره به ماجراي اختلاس 3 هزار ميلياردي، خواهان برخورد قاطع دستگاه قضايي با اختلاس‌کنندگان و محاکمه و مجازات هرچه سريعتر آنان شدند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي: منتظر تحقق وعده رئيس جمهور براي اصلاح سيستم بانکي هستيم

 

عزت ا... يوسفيان ملا، نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت وگو با خراسان اعلام کرد که در جلسه دوشنبه هفته جاري اين ستاد موضوع اختلاس ۳هزار ميليارد توماني مورد بررسي قرار مي گيرد.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: اعتقاد ما بر اين است تا هنگامي که سيستم بانکي ما به وضعيت فعلي باشد بروز چنين مفاسدي طبيعي است و بايد هر روز منتظر وقوع اين گونه مفاسد باشيم. نماينده آمل در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که آيا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تمهيداتي براي اصلاح سيستم بانکي و جلوگيري از وقوع اين گونه مفاسد اتخاذ کرده است، تصريح کرد: بله ما تدابيري براي اصلاح سيستم بانکي انديشيده ايم. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين حال تاکيد کرد: ما منتظر تحقق وعده رئيس جمهور براي اصلاح سيستم بانکي هستيم.در همين حال، يک عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس انتخاب محسني اژه اي را براي رسيدگي به پرونده اختلاس ۳هزار ميلياردي انتخابي شايسته دانست و گفت: محسني اژه اي سابقه برخورد با تخلفات اقتصادي را در کارنامه خود دارد و انتظار ما اين است که همانند گذشته برخورد کند و هرچه زودتر مردم را در جريان امور بگذارند.محمدتقي رهبر نماينده مردم اصفهان در مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: محسني اژه اي فردي درستکار و باتجربه است و هيچ فشاري حتي از سوي مسئولان بر وي اثرگذار نيست و صداقت و صراحت ايشان نيز قابل ستايش است.

 

«نسیم»،

۱۳۹۰/۶/۲۵

 - ۱۰ : ۱۲

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به نقش جریان انحرافی در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی:

 در هیچ زمان این اندازه فساد در اطراف مقام‌های ارشد اجرایی وجود نداشته است/ این جریان پیچیده نفاق مبتلا به فساد فرهنگی-سیاسی نیز هستند

محمد دهقانی نقندر در گفتگو با «نسیم»، با بیان این مطلب که ما امروز دچار یک نفاق پیچیده در کشور شده‌ایم، گفت: برخورد با فساد اقتصادی به شناخت این نفاق پیچیده مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه "متاسفانه افرادی که بیشترین شعار مبارزه با فساد را سر می‌دادند، ‌یک قدم هم برای مبارزه با فساد برنداشته‌اند"، ‌افزود: ‌این افراد بالاترین و بیشترین شعارهای عدالت خواهی را سردادند اما بیشترین مفاسد در افراد اطراف آنان که همان جریان نفاق باشد شکل گرفته است و متاسفانه اکنون که مفاسدشان افشا شده موضوع را انکار کرده و به فرافکنی روی آورده‌اند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد:‌ روشن است که 3 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور خارج شده و روشن است که واگذاری سه شرکت با دستور مستقیم سرکرده جریان انحرافی و توسط مسئولان ارشد اجرایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اختلاس در درون سیستم دولتی اتفاق افتاده و برخی از مقامات دولتی وابسته به جریان انحراف وحامیان آنها هستند و به طور قطع بدون هماهنگی آنها این مفاسد صورت نگرفته است اما با این حال دست به شعارهای بی پایه میزنند و حرفهای که امروز رسوایی آنها آشکار شده تکرار می کنند.

دهقانی اضافه کرد: ‌امروز دیگر سردادن شعارهای بی اساس فایده ی ندارد چرا که مدارک دال بر فسادشان افشا شده و با مظلوم نمایی و فرافکنی نمی توانند از مفاسد وحشتناک اقتصادی خود را مبرا کنند.

وی با بیان اینکه‌ این فساد بی‌سابقه با چراغ سبز کسانی که از درون دولت وابسته به جریان انحرافی هستند رخ داده است، ادامه داد: ‌وزیر اقتصاد بخش خصوصی سازی کشور و مسئولان بانک باید پاسخگو باشد رئیس جمهمور نیز باید پاسخگو باید چرا که توصیه نامه برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان از سوی دفتر رئیس جمهور داده شده و جای سوال است که چرا پس از رسوایی فرافکنی کرده و شعارهای گذشته را تکرار می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاه قضایی باید با فساد به وجود آمده و جریان پیچیده نفاق که چندی پیش رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد برخورد کند چرا که این جریان پیچیده نفاق علاوه بر غوطه ور شدن در فساد مبتلا به فساد فرهنگی سیاسی نیز هستند لذا اگر با این جریان برخورد نشود برای آینده نظام و کشور خسارات زیادی را متحمل خواهد شد به همین دلیل بدون ملاحضه باید با آنها از جمله کسانی که توصیه نامه داده اند برخورد شود چرا که بزرگ‌ترین ضربه از سوی این جریان انحرافی که همان سلب اعتماد مردم از مسئولان است خواهد زد.

وی تصریح کرد: ‌رئیس جمهور باید پاسخ دهد که رئیس دفترش چگونه به متهم اول توصیه نامه داده است.

دهقان با تاکید بر اینکه در هیچ زمان این اندازه فساد در اطراف مقام های ارشد اجرایی وجود نداشته، گفت: جریان انحرافی از هیچ فسادی عبایی ندارد و باید مسائل برای مردم روشن شده و این جریان را به درستی بشناسند.

وی ادامه داد: ‌البته ما دولت را متهم نمی کینم چرا که 98 درصد مدیران افراد پاک دست هستند و نباید دولت را متهم کرد؛ به همین دلیل احساس می شود که باید نسبت به رئیس جمهور ملاحظاتی را داشته باشیم لذا رئیس جمهور باید در جلسه غیر علنی پاسخ گو باشد که چگونه تخلفاتی در اطراف رئیس جمهور شکل گرفته است.

دهقان با بیان اینکه این گونه موارد مانند موریانه اعتماد مردم را سلب خواهد کرد، وی ادامه داد:‌هم مجلس و هم قوه قضاییه و دیگر مسئولان باید وارد عرصه شده و گام های بلندی را برای شکستن خاکریزها و سنگرها و حاشیه امنی که برای مفسدان درست شده برداریم.

        

 

تابناک

تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۳

اختلاس سه هزار میلیاردی چگونه لو رفت؟

با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها ، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند.عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

رئیس سازمان حسابرسی با اعلام چگونگی اختلاس بانکی حدود 3 هزار میلیارد تومانی، این حجم از اختلاس را بی‌سابقه دانست و گفت: در این اختلاسها که عمده آن در سال 89 و امسال رخ داد، نمی توان یک بانک را مقصر اعلام کرد و این موضوع به بررسی های قضایی نیاز دارد.

 

 

در پی اعلام اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت هایی مانند شرکت مشمول اصل 44 فولاد خوزستان ، در حالی مدیرعامل بانک صادرات  و رئیس سازمان بازرسی مواضع خود را اعلام کردند که اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی هم که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک ها و حدود هزار شرکت دیگر را به عهده دارد، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس ، چگونگی این اختلاس بی سابقه را اعلام کرد اما گفت نمی توان فقط بانک صادرات و یا 7 بانک دیگر را مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی و اعلام شود. وی همچنین در این مصاحبه از همه بانک ها و شرکت ها خواست به منظور جلوگیری از تکرار چنین موارد نظام حسابرسی داخلی و کنترل داخلی را بروز و تقویت کنند.

 

متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 

فارس: موضوع اختلاس بانکی 3 هزار میلیارد تومانی از نظر شما که رئیس سازمان حسابرسی هستید از چه قرار است؟

 

سهیلی پور: از قرار معلوم شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج ازعرف بانکداری ، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت دردفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناداعتباری بیش از دومیلیارد تومان باید تاییدیه مرکزهم دریافت می شد. به هرحال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است .

 

فارس: این اختلاس چگونه برملا و سازمان حسابرسی از چه زمانی متوجه آن شد؟

 

سهیلی پور: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها ، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند.عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

 

فارس: هم اکنون برخی از خود و دیگران می پیرسند این حجم از نقدینگی کجاست؟

 

سهیلی پور: مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی 10 درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران ، اقدام به خریداری شرکت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین می کند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.

 

فارس: با توجه به سرمایه بیش از دو هزار میلیارد تومانی بانک صادرات و حجم اختلاس ، اختلالی در صورت های مالی این بانک حاضر دربورس به وجود نمی آید؟

 

سهیلی پور: با توجه به نوع عمل اختلاس کننده و پیچیدگی هایی که در آن وجود دارد و همچنین جعلی بودن اعتبار و نیز نقش سایر بانک ها برای تامین، آثار مالی آنها بر صورت های مالی بانک صادرات باید ابتدا حکم قضایی اخذ و سپس در مورد آثار مالی آنها نسبت به صورت های مالی بانک مذکور تصمیم گیری شود.

 

فارس: آیا تاکنون چنین حجمی از اختلاس وجود داشت؟

 

سهیلی پور: خیر. این اختلاس در کشور بی سابقه بود.

 

فارس: آیا این اختلاس در گزارش حسابرسی بانک صادرات و دیگر بانک های مرتبط لحاظ خواهد شد؟

 

سهیلی پور:آثار مالی این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. درصورت تاثیر در صورت های مالی مطالب در گزارش های حسابرسی آورده می شود.

 

فارس: از نظر شما مقصر اصلی می تواند بانک صادرات باشد؟

 

سهیلی پور: خیر. در این مرحله قضاوت کردن نمی تواند درست باشد. چون به گفته مسئولان این بانک، امضاء رئیس شعبه غیر مجاز بوده و باید توسط دیگر بانک ها مورد بررسی قرار می گرفت. بانک ها هم اعلام کرده اند به هرحال این اسناد جعلی از سوی بانک صادرات صادر شده. بنابراین اعلام مقصر یا مقصران اصلی به عهده دستگاه قضایی است.

 

فارس: سازمان حسابرسی چه توصیه و هشداری برای عدم تکرار چنین مواردی دارد؟

 

سهیلی پور: در این رابطه نه تنها به بانک ها بلکه به همه شرکت ها توصیه می شود حتما" نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و بروز کردن آن ها دائما" اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند.چون همان طوریکه در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم باید اصلاح شود.

 

از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند ، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.

 

 

رجانیوز ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

نقش صداوسیما در اختلاس سه هزار میلیاردی!

ارسلان ظاهری بیرگانی

 

1- آفتی جزام گونه- بی رحمانه برخورد کنید!

 

مفاسد اقتصادي، آفتي جذام گونه بر جان اقتصاد كشور هاست. در دنياي امروز هيچ كشوري را نمي توان يافت كه با اين پديده شوم كمابيش دست به گريبان نباشد. به جرأت و بدون ترديد مي توان اذعان كرد اين چالش در اغلب كشورها وجود دارد.

 

اگرچه اشكال و مظاهر مفاسد اقتصادي در هر كشوري ممكن است، متفاوت باشد اما از نظر اجتماعي و سياسي مردم حساسيت ويژه اي به مفاسد اقتصادي دارند.

 

نگاه رهبري فرزانه انقلاب به نحوه برخورد با مفاسد اقتصادي بدين گونه است كه مي فرمايند «باید نسبت به بروز و نفوذ كوچك‌ترین فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی بشدت حساس باشید و با آن بي‌رحمانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد كنید چرا كه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت.»(1)

 

2-بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران!

 

اختلاس 3,000,000,000,000 توماني! در بانك صادرات بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود و ركورد اختلاس دهه 70 را هم زده است. سوء استفاده‌اي كه اثر آن بر افكار عمومي و ايجاد بي‌اعتمادي آن‌قدر وسيع است كه اگر دولت و دستگاه قضايي نتوانند تبعات آن را زودتر جمع كنند، به اين زودي‌ها، آب رفته بي‌اعتمادي را به جوي بازنمي‌گرداند.

 

3-بی اعتمادی مردم، مهم ترینٍ آفت ها!

 

بي‌اعتمادي مردم يكي از مهم‌ترينٍ آفت‌ها براي امنيت ملي كشور است كه رهبر معظم انقلاب نيز حساسيت ويژه‌اي بر روي آن دارند، ايشان در 23/05/1370در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام، پیرامون اعتماد مردم به نظام فرمودند:

 

« آقايان! ما در قبال مردم دو كار داريم: يك كار اين است كه به آنها خدمت برسانيم؛ كار ديگر اين است كه محبت و اعتماد آنها را جلب كنيم.

 

خدمت به آنها برسانيم، يعنى چه؟ يعنى هرجا كه هستيد، برنامه‏ى شما آن‏وقتى درست است كه نفعش به همين مردمى كه عرض‏كردم، برسد.

 

... آن برنامه‏ى صحيح و آن راه درست كه به خير عامه‏ى مردم منتهى خواهد شد، ملاك است. در دستگاه قضايى، ملاك اين است؛ در دستگاه قانونگذارى، ملاك اين است؛ در دستگاه اجرايى هم ملاك اين است. هر كسى در كشور بايد براى خدمت به مردم تلاش كند. براى اين كار بايد وقت بگذاريد.»

 

3-اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام!

 

«... محبت و اعتماد مردم، از راه بيان صادقانه و صحيح واقعيتها حاصل مى‏شود... اگر اعتماد به نظام نباشد، اين توجه مردمى، اين اقبال مردمى، وجود نخواهد داشت... اين اعتماد به توفيق الهى، به فضل الهى همچنان هست و ما انتظار داريم از مسئولان كشور، از دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندركاران بخش هاى مختلف كه با رفتار خود همچنان اين اعتماد را افزايش بدهند. اين سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى اصلى نظام اسلامى است.»(2)

 

4-نقش رسانه ملی!

 

اگر چه اين خبر شوك‌آور افكار عمومي را جريحه‌دار كرده است، اما خبري از جزئيات اين سوء استفاده بي‌سابقه، مشخصات عوامل آن، كارهايي كه با اين منابع كرده‌اند و تسريع در رسيدگي به جرم، به جامعه داده نمي‌شود.

 

رئیس محترم سازمان صدا و سیما که امروز سکان دار "رسانه ملی" کشور است باید بداند که دوران پوشانیدن، ندیده‌گرفتن و نشنیده‌گرفتن ها گذشته است.

 

آقای مهندس ضرغامی حتماً خوب می داند که اعتماد مردم به صدا و سيما سرمايه اصلي اين رسانه است و به همين دليل نيز اين سازمان، ملقب به رسانه ملي شده است.

 

پس به جای آنکه، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا آن‌طورکه دلشان می‌‌خواهد! به این موضوع که اين روزها نقل محافل عمومي و شهروندان شده بپردازند، در یک برنامه زنده تلویزیونی به بررسی دقیق زوایا و ابعاد این بحران بوجود آمده بپردازد!

 

5- همه باید پاسخگو باشند!

 

مسئولانی که در این موضوع کوتاهی داشته اند، موظف اند در یک برنامه تلویزیونی بیایند و بگویند که علت بروز چنین فاجعه ای چه بوده است و تا کنون براي جبران تبعات عميق اين جنايت اقتصادي چه كرده‌اند؟

 

به اين سوال پاسخ دهند كه مگر چه خلاء وحشتناكي در سيستم بانكي كشور وجود دارد كه منتج به بروز اين اختلاس تاريخي مي شود؟

 

بگویند وقتی كه بيت‌المال مسلمين و محروميني كه بعضاً به نان شب محتاج هستند، اينگونه به يغما مي‌رود، چرا يك نفر حتي يك خط استعفا نمي‌دهد!

 

پر واضح است که اگر صدا و سیما به خوبی این موضوع را مورد بررسی قرار ندهد و برای مردم روشنگری صادقانه صورت نگیرد، دشمن براحتی از این آب گل آلود ماهی خواهد گرفت! (همچنانی که هم اکنون مشغول چنین کاری است-کافی است به شبکه های بی بی سی فارسی و صدای آمریکا سری بزنید!)

 

اين نوشتار پيش از آنكه تحليلي بر اين اتفاق ناگوار باشد، حرف دل مردم كوچه و بازاري است كه قلب شان براي انقلاب و رهبري بيش از هر كس ديگري! مي تپد، همان مردمي كه وقتي ناقوس جنگ به صدا در مي آيد جلوتر از همه در خط مقدم جبهه حق عليه باطل اند! همان مردمي كه براي آرمان وطن شهيد داده اند!

پي‌نوشت‌ها:

1- بيانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی 26/05/1390

2- بيانات رهبر انقلاب در مراسم تنفيذ حكم دهمین دوره رياست جمهورى

 

 

سیاست

۲۱ شهریور ۱۳۹۰

ناگفته های اختلاس 3 هزار میلیاردی

 

«اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی»؛ «از پذیره نویس نیم ساعته تا اختلاس 3 هزار میلیاردی»؛ «ركورد اختلاس در كشور شكسته شد!»؛ اختلاس بانك صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی»؛ اینها بخشی از تیترهای رسانه هایی است كه با ولع و كنجكاوی تمام، اخبار اختلاس 3هزار میلیارد تومانی فردی را كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانك صادرات می كرده است، پوشش دادند.

 

 آغاز ماجرا

پول-اختلاس

 

ماجرا از این قرار است كه فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می كرده است و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.

 

از آنجا كه این LCها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید LC می كردند و در نهایت مبالغ LCهای مذكور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است.

 

البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی كه بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانك صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزی برای بانك آریا می نماید كه با افشاگری های كیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانك مركزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.

از یك شركت خانوادگی تا اخذ 30 دقیقه ای مجوز پذیره نویسی بانك

 

گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا كه تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می كرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظیم فولادسازی كشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب كند.

 

متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یك ایرانی ساكن آلمان بود كه با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یك میلیون فعالیتی جدید در كشور را آغاز می كند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترك می كند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شركتی تحت عنوان شركت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می كند.

 

فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می كرده است و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است

 

این شركت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشاركت، توسعه، تكمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره كارخانه ها و واحدها و شركت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج كشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شركت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تكمیل اهداف شركت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش كالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.

 

شركت امیرمنصور آریا كه به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانكی، خرید شركتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای مكرر را آغاز و در مدت كوتاهی، حدود 20 شركت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونیك قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفك را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از كشور برزیل، خرید كشتارگاه در این كشور و خرید چند كشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شركت به شمار می رود.

پولدار-پول

 

روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به كارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.

 

این شركت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف 300 شركت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شركت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شركت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری كه درصد رشد فروش این شركت در این سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.

 

البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شركت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل كشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.

 

نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود كه ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همكاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می كردند.

راه اندازی بانك آریا با دارایی یك بانك دولتی

 

نحوه تامین مالی شركت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانكی نیز خود داستان جالبی دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانكی كشور را كه كیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا كند.

 

در واقع یكی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانكی كشور، راه اندازی یك بانك خصوصی با دارایی یك بانك دولتی خصوصی شده است، چنانكه برای احداث بانك آریا، تسهیلاتی از سوی بانك صادرات به شركت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شركت «مه آفرید» كه متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود كه در تاریخ بانكداری كشور، بی سابقه بوده است.

 

البته پیشتر نیز یك بساز و بفروش (ع.الف) كه پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی كه تنها در یكی از شعبه های یك بانك دولتی حدود 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیك شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانكی را فراهم آورده بود.

 

اما این بار، بانك آریا با استفاده مستقیم از منابع بانك های دولتی كشور تاسیس شد و دقیقا زمانی كه قرار بود مجوز این بانك صادر شود، شركت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی كه سیستم بانكی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانك خود را تامین كند و كمكهایی كه از سوی یكی از بزرگترین بانكهای دولتی كشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانك آریا داشت. با وجود این كه مدیرعامل بانك صادرات اعلام كرده است اختلاس از 7 بانك دیگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همكاری بانك صادرات با این جریان دارد و بی شك مدیران ارشد بانك صادرات نمی توانند از مسئولیت اعطای چنین تسهیلاتی آن هم به این ارزش و مبلغ، شانه خالی كنند.

 

گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا كه تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می كرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی ، چندین شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظیم فولادسازی كشور در منطقه خوزستان را تصاحب كند

 

اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانك آریا نیز حاوی نكاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانك خصوصی توسط جریان انحرافی كه منجر به تاسیس بانكهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعالیت شركت توسعه سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی

 

IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ایران)، بانكی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی كند.

 

پذیره نویسی بانك آریا در تاریخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم 1000ریال صورت گرفت. بانك آریا به عنوان بیستمین بانك خصوصی كشور فعالیت خود را آغاز و به عنوان چهارمین بانك خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد كه پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

 

در تقسیم بندی بانك ها، بانك آریا به عنوان بانك تجاری با هدف تامین مالی در كوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانك 200 میلیاردتومان است كه 100 میلیارد تومان اولیه را موسسان بانك به صورت نقدی به حساب بانك مركزی واریز كرده و 100 میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تكمیل شد كه 90 میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و 10 میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

 

پس از آن، مسئولان بانك در 12 اردیبهشت سال 1390 اقدام به جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی كردند. اگرچه این آغاز كار بود، اما پایان كار نبود! چرا كه در روزهای آغازین مرداد 1390، براساس آخرین تصمیم گیری ها در بانك مركزی كه پس از افشاگری های كیهان انجام شد، ارائه مجوز به این بانك و بانك شرق متوقف گردید.

 

دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

جزئیات اختلاس 2هزار و 800 میلیارد تومانی مدیران بانك دولتی

 

در پی اعلام اختلاس حدود 3هزار میلیارد تومانی در بانك صادرات توسط موسس بانك آریا و خریدار سهام شركت هایی مانند شركت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اكبر سهیلی پور» رئیس سازمان حسابرسی كه مسئولیت حسابرسی این بانك و دیگر بانك ها و حدود 1000 شركت دیگر را به عهده دارد، جزئیات این اختلاس 2هزار و 800میلیاردی را اینچنین تشریح می كند:

 

به گفته سهیلی پور، شخصی كه مرتكب این اختلاس شده از طریق یكی از شعب بانك صادرات و با گرفتن مشاوران و كارشناسان بانكی اقدام به تهیه اعتباری اسنادی خارج از عرف بانكداری، خارج از سیستم نرم افزاری بانك و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یك میلیارد تومانی به رئیس شعبه می كند. در حالی كه طبق اعلام بانك صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از 2 میلیارد تومان باید تاییدیه مركز دریافت می شد.

 

به هر حال شخص اختلاس كننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانك دیگر كرده و در سررسید با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می كرد و به همین دلیل حجم اختلاس به حدود 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پول-اختلاس-بانک

 

رئیس سازمان حسابرسی می افزاید: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه این موضوع می شوند. عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده كه به دلیل جعل و تبانی عدم انعكاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

 

سهیلی پور در ادامه با بیان اینكه این اختلاس در كشور بی سابقه بود، می گوید: مرتكب این اختلاس بعد از تاسیس بانك آریا از طریق آورده نقدی 10درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران، اقدام به خریداری شركت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اكسین می كند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم كه در شركت فولاد خوزستان كرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.

 

رئیس سازمان حسابرسی در پایان می گوید: در این رابطه، نه تنها به بانك ها بلكه به همه شركت ها توصیه می شود حتما نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و كنترل داخلی و به بروز كردن آن ها دائما اقدام كرده و به كاركنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند. چون همان طوری كه در سمینار تقلب سال گذشته مطرح كردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی كرد. ضمن اینكه باید مقررات بانكی هم اصلاح شود.

 

از طرف دیگر با توجه به اینكه برخی از كاركنان بانك ها و شركت ها روال كاری و چگونگی بررسی ها را می دانند، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل كنند كه در صورت بروز موارد مشابه شرایط كشف آن فراهم شود.

بزرگترین اختلاس تاریخ كشور چگونه لو رفت؟

 

با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یك اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.

 

«الف.خ» در تماس با مدیر بانك صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشكل نقدینگی، تایید یك توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان مربوط به شركت وی در بانك صادرات را انجام دهد.

 

مدیر بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانك، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می كند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شركتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه می كند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانكها با 105 سند جعلی، یك هزار و 900 میلیارد تومان است.

 

این موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری كشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و 6 نفر از مدیران و كاركنان شعبه اختلاس كننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت می شوند.

 

براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم این اختلاس در سال های 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال 1388 به 80 میلیارد تومان بالغ می شود و در سال 89 به 800 میلیارد تومان و در نهایت سال 1390 به 2 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.

بخش سیاست تبیان

منبع: کیهان

 

خبرآنلاین

زمان انتشار: جمعه 25 شهریور 1390 -

ارتباط اختلاس سه هزار میلیاردی با تبلیغات انتخاباتی مجلس از زبان امام جمعه اصفهان

سیاست > چهره ها  - آینده نوشت:

 

 

محمد تقی رهبر نماینده و امام جمعه موقت اصفهان گفت: مردم به ما می‌گویند پس شما نمایندگان و مسئولان برای ما چه کردید که این صحبت‌های مردم من را به عنوان یکی از نمایندگان آنها خجالت زده می‌کند.

 

اهم اظهارات وی در نماز جمعه این هفته شهر اصفهان بدین قرار است:

 

    شب گذشته در بازدیدی از زندان اصفهان دلم به حال جوانانی که به دلیل ارتکاب جرائمی همچون سرقت و اعتیاد و حمل مواد مخدر به زندان افتاده‌اند، سوخت. زندان برای اصلاح افراد است.اما زندان اصفهان فضایی برای اسکان زندانیان ندارد به همین دلیل میزان اصلاح شدن افراد نیز به مراتب پایین می‌آید.

    زمانی که می‌خواهیم چند ریالی بابت خسارت به کشاورزان بدهیم آنها را نیمه جان می‌کنیم. برای پرداخت وام با مردم به گونه‌ای برخورد می‌شود، که آن‌ها به ما می‌گویند پس شما نمایندگان و مسئولان برای ما چه کردید؟ از بس گفتیم و ترتیب اثر داده نشد، خسته شدیم که این صحبت‌های مردم من را به عنوان یکی از نمایندگان آنها خجالت زده می‌کند.

    {با اشاره به مسئله اختلاس 3هزار میلیارد تومانی} معلوم نیست برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس در انتخابات پیش رو قصد دارند، چه پول‌هایی را هزینه کنند. در حالی که پول‌های بسیاری برای برگزاری جشن‌های کیش و سفرهای خارجی در سراسر کشور خرج می‌شود و برخی کاندیداهای انتخاباتی هزینه‌های میلیاردی برای پیروزی در انتخابات صرف می‌کنند، آن وقت فرزندان آسیب دیده انقلاب از نگاه مسئولان، مردم و خیران دور افتاده‌اند و کسی به آنها توجه نمی‌کند. سوال ما از مسئولان این است که مسئله مبارزه با فساد اقتصادی کجا رفت و نتیجه جهاد اقتصادی به کجا رسید؟

    من نمی‌گویم دست چه کسانی در این کار بوده چون نمی‌دانم و پیش داوری نیز نمی‌کنم اما به طور یقین به محض روشن شدن موضع ابعاد آن را برای مردم علنی می‌کنیم.

    ‌رهبر معظم انقلاب فرمودهاند که دفاع فرهنگی از دفاع نظامی برای ما مهمتر است، ‌ولی متأسفانه 23 سال است که در مسائل فرهنگی تنها به نظاره نشستهایم، ‌چقدر درباره حجاب و عفاف حرف زدیم، با همه همین حرفها در همین مسجد امام اصفهان با وضعیت حجاب زننده تا پای منبر میآیند و برخیها می‌گویند اینها برای پول و اقتصاد کشور خوب است، 70 سال نمیخواهیم این‌ها مسجد را ببینند، ‌در کشورهای غربی هم اگر کسی بخواهد از کلیسا بازدید کند حرمت قائل میشوند و پوششی را روی سر خود میاندازند.

    برخیها میگویند کار فرهنگی میکنند و کار فرهنگی تنها با شعار و حرف نیست و اسلام حد، ‌شلاق و حتی اعدام هم دارد و دلیلی ندارد تساهل به خرج دهیم. از همه جا راحتتر برای انجام کار فرهنگی دانشگاهها است و چطور مسئولان ما که برای برخی دانشجویان تا 100 میلیون تومان هزینه میکنند نمیتوانند به او بگویند که لباس چسبان نپوشد؟

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۱

بهمنی: خودم اختلاس 3 هزار میلیاردی را کشف کردم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک خودش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی را کشف کرده است، به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک صادرات در این باره واکنش نشان داد و گفت: من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را ابلاغ کردم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک خودش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی را کشف کرده است، به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک صادرات در این باره واکنش نشان داد و گفت: من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را ابلاغ کردم.

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که مجلس از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مورد پاسخگویی در خورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات دعوت به عمل آورده است ، گفت: اگر خانه کسی را دزد بزند آیا باید به سراغ سازمان‌های نظارتی بیایند؟ اول خود صاحب خانه باید نظارت کند و خودش بازرسی انجام دهد.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی که یک اتفاقی در یک شعبه ای در یک استان و شهرستان می‌افتد آیا باید بگوئیم که چرا بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی نسبت به این موضوع نظارت نکردند؟ اگر شبی دزدی خانه کسی را زد باید بگوییم که آقای بازرسی کل کشور یا آقای بانک مرکزی کجا بودی که نظارت نکردی؟

 

وی خاطرنشان کرد: صاحب خانه مراقب خانه خود باشد و بازرسی‌های خود را انجام دهد، حرف غیرکارشناسی زدن درست نیست، این در حالی است که ما خودمان این موضوع را کشف کردیم.

 

این موسسه 38 واحد اقتصادی دارد

 

به گفته بهمنی، بانک مرکزی 1.5 ماه قبل با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و سازمان‌های نظارتی تمام موارد مربوط به اتفاق مورد نظر را کشف کرد، حرف غیرکارشناسی و غیر مرتبط زدن جامعه را به تشنج می‌کشاند.

 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موسسه‌ای که این میزان منابع مالی را دریافت کرده، دارای 38 واحد اقتصادی بوده اما سئوال این است که چرا بیش از حد مجاز منابع مالی دریافت کرده است؟ 4 کارخانه از دارایی‌های این موسسه است؛ بنابراین باید میزان بدهی‌ها و دارایی‌های این فرد مشخص تا مابه‌التفاوت آن معلوم شود.

 

1.5 ماه است که روی پرونده اختلاس کار می کنیم

 

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اما هم اکنون این شائبه در بین مردم ایجاد شده است که ممکن است اختلاس‌های دیگری نیز در سیستم بانکی رخ داده باشد که اعلام نشده است، گفت: هنوز نسبت به موضوع اختلاس مذکور بررسی دقیق نشده است. کارشناسان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان‌های نظارتی و قضایی 1.5 ماه است که بر روی این پرونده کار می‌کنند و ما نسبت به آن رفع مسئولیت نمی‌کنیم و آن را دقیقاً رسیدگی خواهیم کرد تا مجرمان مشخص و برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازیم اصولی نیست و این موضوع باید دقیقاً رسیدگی شود.

 

یارانه نقدی و میزان اختلاس

 

بهمنی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان مذکور بین ایرانیان تقسیم شود به هر ایرانی 400 هزار تومان می‌رسد، گفت: اول باید مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها مشخص شود، یعنی باید دارایی‌های 38 واحد اقتصادی مذکور مشخص و معلوم شود که پولهایی که از نظام بانکی دریافت شده در کجا مصرف شده؛ آیا 4 کارخانه‌ای که توسط آنها تاسیس شده از محل این پولها بوده است؟

 

وی ادامه داد: منابع بانکی که این فرد از نظام بانکی تقاضا داده بوده، مسدود شده است؛ یعنی پولهایی که در نزد نظام بانکی داشته مسدود شده است، این در حالی است که مطمئناً دارایی‌های این فرد پس از بررسی و برآورد و مشخص شدن مابه‌التفاوت مسدود خواهد شد.

 

ماجرای نامه بهمنی برای کل تسویه بدهی اختلاس کننده

 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرده است که حدود 2 ماه قبل به بانک صادرات نسبت به این موضوع هشدار داده است، گفت: بانک مرکزی نسبت به این که تسهیلات بیشتری توسط این فرد از نظام بانکی درخواست داده است، هشدار داده بود اما من خود شخصاً جلوی افزایش تسهیلات در این زمینه را گرفتم و نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را در فروردین ماه امسال ابلاغ کرد.

 

وی ادامه داد: حتی در آن زمان اخباری در این خصوص مطرح نبود و اطلاع خاصی نسبت به آن نداشتیم اما توان کارشناسی ما به حدی بالاست که با دیدن پرونده تقاضای دریافت مجوز برای تاسیس بانک از سوی این فرد اجازه ندهیم که بتواند تسهیلات دیگری را دریافت کرده و سقف تسهیلات اخذ شده را بالا ببرد.

 

واکنش به اظهارات جهرمی

 

بهمنی در پاسخ به این مطلب خبرنگار مهر که مدیران بانک صادرات مطرح می‌کنند که نظام بانکی برای کشف این اختلاس باید از ما تشکر کنند، این سئوال را مطرح کرد که اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا بیایند شما را تشویق کنند. این گونه صحبت‌ها باید توسط خبرنگاران اصلاح شود.

 

وی در پاسخ به این مطلب خبرنگار مهر که آیا مبالغ پذیره نویسی شده برای تاسیس بانک آریا که قرار بود توسط این فرد تاسیس شود به مردم بازگردانده خواهد شد؟ اظهار داشت: حتماً مبالغ پذیره نویسی شده را به مردم باز می‌گردانیم. مردم که گناهی ندارند که سهام آنها را خریده‌اند اما پول افرادی که تاسیس چنین بانکی را داشتند بلوکه می کنیم.

 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هر اتفاقی در هر بانکی بیافتد مردم هیچگونه مسئولیتی ندارند و منابع شان محفوظ است. این موضوع که گفته شود به مردم لطمه خورده، قابل پذیرش نیست و بانک مرکزی و سایر بانک ها اجازه نمی‌دهند حتی یک ریال از حق و حقوق مردم ضایع شود.

 

خود دولت پیگیری ماجراست

 

وی با تاکید بر اینکه مسایل را نباید سیاسی کرد، زیرا حق و حقوق مردم از بین می رود، گفت: بگذارید واقعی، فنی و تخصصی به موضوع رسیدگی شود. این مسایل را از سیاسی بودن دور کنید. خود دولت دنبال این قضیه است و این طور نیست که به مسایل سیاسی وصل شود و حق و حقوق مردم و سیستم بانکی از بین برود.

 

بهمنی ادامه داد: هر آنچه که سیاسی شود ادامه دار می‌شود. اجازه دهید این موضوع سریعاً جمع شود. هر کس تخلفی کرده قطعاً ما به عنوان متولی از آن نمی‌گذریم.

 

وی تصریح کرد هر بانکی دارای بازرس، دستورالعمل و حدود اختیاراتی است که با رسیدگی‌ها متخلفین مشخص خواهند شد. هر بانک برای خود بازرسی داخلی دارد و سالانه 5 تا 10 بار رسیدگی و نظارت‌های خود را انجام می دهد و تمام این مسایل را می‌بینند و مشخص می‌کنند.

 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همه بانک‌ها در پایان هر سال مجمع دارند و سازمان حسابرسی صورت‌های مالی آنها را بررسی می‌کند؛ بنابراین اینکه بگوئیم در خانه‌ات چیزی گم شده و بانک مرکزی نظارت نکرده منطقی نیست. این حرفها را اگر بزنید در دنیا به ما می خندند.

 

وی در پاسخ به این سئوال که چگونه این افراد بدون پشتوانه این میزان منابع بانکی را دریافت کرده‌اند، گفت: نباید مسایل را سیاسی کرد. اگر چیزی از روال رسیدگی خود خارج شود رسیدگی به آن مشکل می‌شود. بگذارید روند رسیدگی‌ها روال خود را طی کند. ما در روز 14 مردادماه در ماه مبارک رمضان به محض اینکه متوجه اوضاع شدیم، دادستانی اهواز دستور توقف عملیات را صادر کرد.

 

بهمنی در خصوص درگیر بودن هفت بانک در این اختلاس گفت: موضوع در دست رسیدگی است.