بیانیه شورای  هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

درخصوص سخنان  مدیرکل  دادگستری  خراسان شمالی

  به نام خداوند جان و خرد

ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می شود که تمام مطلب را تا پایان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند.

 رئیس محترم قوه قضاییه

 همکاران شریف فرهنگی

 پس از  صدور احکام غیرعادلانه توسط  دادگاه عمومی،  دادگاه انقلاب و  هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی علیه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان آن استان، مجموعه فعالان صنفی فرهنگی اعم از انجمن صنفی ذیربط، شورای هماهنگی و بویژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ایجاد بستر منطقی برای پیگیری موضوع ازطریق مبادی و موازین حقوقی، تلاش نمودند قانون را فصل‌الخطاب قراردهند و از همین زاویه، موضوع را پیگیری نمایند. اما درچهاردهم بهمن ۱۳۹۸، ازطریق  شبکه اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای از  آقای جعفری، مدیرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.

شورای هماهنگی  توجه  رئیس محترم قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی کشور را به موارد زیر معطوف می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی  به آن و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است :

۱.  با توجه به موازین حقوقی که بنای آن بر ترویج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاییه برای تبیین مسائل قضایی با رسانه ها مصاحبه می کند، آیا قانونی است که مدیرکل دادگستری یک استان درخصوص جزئیات  دو پرونده هایی که درباره یکی از آنها دادنامه قطعی صادر شده و دیگری در مرحله ورود به حوزه تجدیدنظرخواهی قرار دارد، با هیجان، در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نمایند؟ آیا چنین رویه ای در حوزه قضایی، مرسوم و مبتنی بر موازین حقوقی است؟ آیا این رویه، سبب ایجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگیان نمی‌شود؟ اگر این رفتار سبب بروز واکنش های هیجانی افراد یا نهادهای مدنی ذیربط شود، مسبب پیامدهای آن چه کسی است؟

۲.  دربخشی از فرمایش ایشان آمده است : « ... تحت عنوان همین تشکیلات آمدند سوء استفاده مالی کردند. ... به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زلزله زدگان یک استان کمک کنیم  وجوهی از مردم و صنف محترم جمع آوری شده ... ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص. ...»

عبارت «تصاحب» به نفع شخص دراین مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص یافته است.

اول اینکه چرا مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزینشی فقط به بیان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابلیت تهییج افکار عمومی علیه متهمان را دارد و از بیان کامل جزئیات موضوع خودداری کرده است؟

دوم : با توجه به اینکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قید شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر این وجوه تصاحب شده است، چرا دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ایشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟

سوم : اسناد، مستند گردش حساب،  درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعالان صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدارک تحویل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدارک اعطای عیدی به دانش آموزان زلزله زده و...  بینه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است. چرا قاضی محترم پرونده نسبت به این مستندات و دفاعیات صادقانه متهمان در این زمینه، بی توجه بوده است و مدیرکل دادگستری نیز به جای ورود مسئولانه به موضوع برای روشن شدن حقیقت،  متعصبانه به تایید آن در رسانه ها پرداخته است؟

3. درخصوص توهین به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که دلالت بر مباشرت متهمان به چنین اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم  درخواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند این اتهام به رؤیت آنها رسانده نشده است. اگر واقعا چنین مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنید.

۴.  آقای جعفری، مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از مصاحبه با  شبکه اترک فرموده اند : «قسم دوم پرونده که مربوط می شود به عناوین مجرمانه ای که  جنبه امنیتی داشته...  فراخوان غیرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غیرقانونی. و تحریک کرده بودند. تهییج کرده بودند آنجا. به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. به درگیری و حتی در صورت امکان، تسخیر  بعضی از مراکز نظامی ما و جمع آوری و گرفتن سلاح آنها و بعد هم اقدام مسلحانه. در گفتارشان هست. مستندات هست... همه اینها رصد شده ... »

الف) وقتی پرونده امنیتی مورد اشاره ایشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، یعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغییر وجود دارد، چگونه مدیرکل دادگستری که قاعدتا باید بر موازین حقوقی، اشراف ذهنی و عملی داشته باشد، این حق را برای خود قائل می شود که جزئیات این پرونده و دادنامه غیرقطعی را در رسانه ها و فضای عمومی، مطرح و تشریح کند و افکار عمومی را علیه متهمان پرونده بشوراند؟ آیا این رفتار، منطبق بر موازین قانونی و این عملکرد، مسئولانه و مبتنی بر عدالت است؟ آیا چنین کاری، مصداق هتک حرمت و حیثیت افراد نیست؟ آیا ایشان با این عملکرد، از مبانی مسئولیت سنگین و حساس خود، خطور نکرده  و باعث تضییع حقوق مدنی و قضایی شهروندان نشده است؟

ب) ضمن آنکه از  رئیس قوه قضاییه موکدا می‌خواهیم  ادعاهای مدیرکل دادگستری خراسان شمالی  در بند چهار را شخصاً  واکاوی و مستندات و اقراریه های ادعاشده را مطالبه و بررسی نمایند، از ارکان قضایی کشور که دیده بانان  و پرچمداران عدالت محسوب می شوند،  چند پرسش داریم :

اگرمتهمان پرونده دادگاه انقلاب،  مباشرت به اقداماتی از قبیل: دعوت به تظاهرات،آشوب، درگیری، تسخیر مراکز نظامی، گرفتن اسلحه نظامیان و اقدام مسلحانه کرده‌اند و بر اساس فرمایش صریح مدیر کل دادگستری، اسناد این اقدامات و اقراریه متهمان در پرونده موجود است :

 اول اینکه : چرا درهیچ یک از مراحل بازداشت، بازجویی و رسیدگی درجلسات دادگاه انقلاب، این اتهامات به متهمان و وکیل آنها، تفهیم و ابلاغ نشده است و هیچگونه فرایند پرسش و پاسخی در این زمینه ها در پرونده موجود نیست؟

دوم : چرا قاضی دادگاه انقلاب در دادنامه بدوی که به رؤیت متهمان و وکیل آنها رسانده است، حتی اشاره ای هم به این عناوین مجرمانه نداشته و برای هیچ یک از آنها کیفری صادر ننموده است؟ آیا این وضعیت، مبین عدم اشراف کافی مدیرکل دادگستری از جزییات پرونده نیست؟ اگر هست، چگونه ایشان با  اعتماد کامل از درستی دادرسی و صحت رای، دفاع می کند؟

سوم : ایشان صراحتاً انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی را غیرقانونی می خواند. پرسش این است که با تکیه برکدام منطق حقوقی، مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور و مستندات انتخابات تشکل مزبور که با نظارت فرمانداری، انجام شده، در نظر ایشان، سند رسمیت این تشکل نیست؟ آیا این نوع نگرش، نشان نمی دهد که قضات دادگاه های عمومی و انقلاب بجنورد نیز براساس همین نوع نگاه، به مستندات تشکل مزبور در پرونده، بی اعتنا بوده و در نتیجه، همه فعالیتهای متهمان را بر پایه همین نگرش و تفسیر شخصی، غیرقانونی به حساب آورده اند؟

۵. فرموده اند : « ... هم از رای و حکم دفاع می کنیم و هم از صادرکننده حکم قطعاً دفاع شایسته‌ای می کنیم...»

قانونگذار با علم به اینکه بشر، مصون از خطا نیست، درقوانین حقوقی و آیین دادرسی کیفری و مدنی، مراحل مختلفی برای رسیدگی به یک اتهام در نظر گرفته است تا امکان تحقق عدالت، بیشتر باشد. اما مدیر کل دادگستری خراسان شمالی، به جای آنکه موشکافانه بررسی کند که تظلم خواهی متهمان یا اطرافیان آنها، بجا و بحق است یا نه؟ با تعصب از صحت  دادنامه و از قضات صادرکننده رای، اعلام دفاع قاطعانه می کند تا اساسا تجدیدنظرخواهی مورد تشکیک قرار بگیرد. آیا بروز این رویه ازچنین مقامی، اعتماد به اجرای عدالت و صحت رسیدگی را مخدوش نمی کند؟

پاسخ این پرسش ها و ابهامات در حوزه رسیدگی رسمی را به  رئیس قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی و درحوزه افکار عمومی به  وکلا و کارشناسان فن و همچنین پردازش عادلانه آنها در فضای عمومی جامعه را به  ارباب رسانه وامی گذاریم. امید آنکه هریک سهم خود را در خصوص وظایف اجتماعی به کمال، ادا نمایند. باور کنیم جامعه مدنی، دمکراسی، عدالت پیشگی، دفاع از مظلوم و ... ، شعر نیست؛ شعار نیست، بلکه برآیند شعور در رفتار و عملکرد  انسان است.

شورای هماهنگی از شبکه استانی اترک درخواست می کند مطابق با اصول و عرف فعالیت حوزه رسانه، فرصت لازم برای پاسخگویی به مصاحبه مدیرکل دادگستری خراسان شمالی را در اختیار نماینده انجمن صنفی خراسان شمالی قراردهد. درغیراین صورت، حق استفاده از دیگر رسانه ها برای شورای هماهنگی محفوظ است.

شورای هماهنگی علی رغم قانون شکنی صورت گرفته درحق همکاران خود،  به منظور تسری روحیه قانون پذیری درجامعه و ایجاد آرامش در افکار عمومی فرهنگیان، بازهم امیدوارانه به جایگاه قضا و ارکان قضایی، احترام می گذارد و از  رئیس  محترم قوه قضاییه درخواست موکد دارد که تمام جوانب و جزییات این پرونده ها و نیز جزییات سخنان و عملکرد اخیر  مدیر کل دادگستری خراسان شمالی را با دقت تمام و مسئولانه مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی، مدیریت و پیگیری نمایند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸