دولت نژادپرست اسرائيل؛

 دستبرد پلیسی به شبکه های اجتماعی

 داريوش ارجمندى

 بيش از دو هفته از اعتصاب غذاى عمومى زندانيان سياسى فلسطينى در زندان هاى اسرائيل مي گذرد. اعتصابى كه با اعتصاب عمومى فلسطينى ها در روز موسوم به "روز خشم" ابعادى ملى، و در پى اعلام همبستگى طرفداران حقوق زندانيان سياسى فلسطين در گوشه و كنار دنيا، خصلتى جهانى يافت. براساس گزارش سازمان فلسطينى مدافع حقوق زندانيان سياسى، الضمير، در حال حاضر ۶۳۰۰ زندانى سياسى فلسطينى در اسارت اسرائيل بسر مى برند كه شامل پانصد نفر بازداشتى بدون حكم، شصت و يك زندانى زن و بيش از سيصد زندانى خردسال مى باشد.

سحر فرانسيس دبير اين سازمان مى گويد كه "بيش از دو سال است كه دستگيرى هاى دسته جمعى فعالان اجتماعى و منتقدان به سياست هاى اسرائيل، در جريان بوده است. مردم را به دليل اظهار عقيده در فيسبوك يا توئيتر، يا ساير شبكه هاى اجتماعى، و همچنين به جرم اعتراضات صلح آميز عليه شهرك سازى ها يا ديوار (موسوم به ديوار آپارتايدـ د ـ الف) روانه زندان مى كنند. آنها مى خواهند هرگونه حركت مخالفى را از ريشه بخشكانند و صداى هر اعتراضى را در گلو خفه كنند."

 اما يك نكته جالب توجه و حقيقتاً وحشتناك در رابطه با اين دستگيرى ها، اعتراف برخى از مقامات امنيتى اسرائيلى به اين موضوع است كه اتهام بيش از چهار صد نفر از اسراى فلسطينى "احتمال ارتكاب به جرم در آينده نامعلوم" است.

اين اعتراف شوكه آور را جان براون روزنامه نگار نامدار اسرائيلى (اسم مستعار است) در مقاله اى كه اخيراً در نشريه هارتز به چاپ رسيد، از زبان چند تن از مقامات امنيتى كشور نقل مي كند. جان براون در جريان تحقيقات مفصل خود پيرامون نقض حقوق شهروندان و زندانيان سياسى فلسطينى، ازجمله با تعدادى از مسئولين امنيتى مصاحبه داشته و در كمال تعجب متوجه مى شود كه اين افراد از اعتراف به اين مسئله هيچ ابائى ندارند. به گفته اين افراد، پليس و سازمان امنيت اسرائيل با استفاده از يك برنامه كامپيوترى، پيش بينى ميكنند كه كدام شهروند فلسطينى "استعداد" روى آورى به حركات خشونت آميز عليه اسرائيل و منافع آن را دارد و سپس اين افراد را پيش از آنكه شايد حتى فكر ارتكاب به اعمال خشونت آميز به مخيله شان خطور كند، دستگير و روانه زندان هاى انباشته كشور مى نمايند! برنامه كامپيوترى يادشده بر يك الگوريتم و قانون رياضى احتمالات استوار است كه ازجمله از سوى شركت (faception) طراحى شده و پس از جمع آورى اطلاعات گوناگون در مورد شهروندان و به اصطلاح (Profiling) افراد، ميزان ريسك و احتمال ارتكاب جرم از سوى آنها را در اختيار مقامات امنيتى ميگذارد، روشى كه تاكنون حداقل به دستگيرى بيش از چهارصد نفر از اين نوع مجرمين احتمالى انجاميده است.

 اطلاعاتى كه به منظور محاسبه اين احتمالات مورد استفاده قرار ميگيرد، به شرح زير اعلام شده: فعاليت هاى افراد در شبكه هاى اجتماعى مانند اينكه در فيسبوك به چه موضوعى "لايك" داده باشند، چه خبرى را "توئيت" يا "رى توئيت" كرده باشند، وضعيت خانوادگى آنها، مثلاً اينكه بستگانشان در زندان هاى اسرائيلى باشند و يا بدست اسرائيلى ها بقتل رسيده باشند، اينكه اخيراً از كار خود اخراج شده باشند، و بالاخره، اطلاعات ژنتيكى ايشان (اينكه صاحب ژن خشونت باشند يا نه) و همچنين قيافه و خصوصيات چهره ايشان!

اين سياست درحقيقت به معناى اعمال ستم مضاعف در مورد شهروندان فلسطينى ست. اين كافى نيست كه اعضاى خانواده و نزديكان يك نفر به جرم اعتراض عليه بى عدالتى به حبس و شكنجه محكوم شود و يا به ضرب گلوله مأموران امنيتى و يا صهيونيست هاى افراطى به قتل برسد، اين كافى نيست كه خانه و كاشانه مردم با خاك يكسان شود، سرزمين آبا اجدادى ايشان مصادره شود، آوارگى، بيكارى، فقر و فلاكت، بمباران مدرسه و بيمارستان و قتل عام دائمى انسان هاى بى پناه كافى نيست، كه اكنون ادعا ميشود كه قربانيان نيم قرن جنايت سيستماتيك تنها به جرم اينكه ممكن است و شايد روزى در آينده اى نامعلوم، به اين درماندگى و بى حقوقىِ مطلق، واكنشى (به اعتقاد بسيارى طبيعى) نشان دهند، مستحق زندان و حبس و شكنجه هستند؟!

 انتشار اين خبر طبعاً با واكنش هاى زيادى روبرو شد و سخنگويان رسمى دولت و رسانه هاى وابسته به آن تلاش كردند تا به اشكال مختلف منكر اين سياست و عملكرد نيروهاى امنيتى شوند. مشكل مقامات اسرائيل اينجاست كه در هيچ كشور جهان متمدن، حداقل بطور رسمى، نميتوان شهروندان را به اتهام اينكه نارضايتى و يا حتى خشم و نفرت ايشان از سياست هاى حاكميت ممكن است در آينده اى نامعلوم ايشان را به سوى قانون شكنى سوق دهد، به زندان انداخت. به همين دليل افشاى اين موضوع براى دولتى كه خود را تنها دمكراسى خاورميانه خطاب مى كند، آنهم در بحبوحه اعتصاب غذاى زندانيان سياسى فلسطينى، بسيار درد سر ساز شده است.

 در پاسخ به اين سئوال كه پس به چه دليل برخى از مقامات امنيتى به چنين اعتراف پرهزينه اى تن ميدهند، شير هه ور، مسئول شبكه اطلاعات آلترناتيو در هايدلبرگ آلمان در گفتگويى با شبكه خبرى (Real news) مى گويد:" شركت هاى طراح برنامه هاى پروفايلينگ مانند فيسپشن، بدنبال تبليغ براى فروش محصولات خود هستند. آنها مدعى هستند كه برنامه مورد بحث ميتواند افراد خطرناكى موسوم به (گرگ هاى تنها) كه مثلاً با چاقوى آشپزخانه به سربازان اسرائيلى حمله ميكنند را پيش از آنكه به اين عمل دست بزنند شناسايى كرده و از وقوع اين نوع خطرات جلوگيرى كند. اين شركت ها اميدوارند كه در آينده بتوانند اين برنامه را به كشورهاى ديگرى نيز صادر و از اين طريق سودهاى كلانى كسب كنند."

در دنباله تحليل شير هه ور مي توان يادآور شد كه چندين حركت تروريستى اخير ازجمله در برلين و استكهلم از سوى افراد طرفدار جريانات تروريستى، به شكل فردى و بدون ارتباط تشكيلاتى با اين جريانات صورت گرفت و بنابراين موفقيت تبليغاتى شركت هاى اسرائيلى، بالقوه ميتواند درهاى بازار وسيعى را در گوشه و كنار جهان براى فروش محصولات آنها باز كند.

 از سوى ديگر بايد اضافه كرد كه پارلمان اسرائيل چندى پيش قانونى را به تصويب رساند كه تمامى شهروندان اسرائيلى را موظف ميكند كه اطلاعات بيومتريك خود، مانند عكس و اثرانگشت شان را در اختيار پليس قرار دهند. اطلاعاتى كه به گفته منتقدين، ميتواند ازسوى پليس براى شناسايى فعالان جنبش اجتماعى كشور همچون فعالان جنبش بايكوت (بى دى اس) مورد استفاده قرار گيرد. مبتكر و طراح بانك اطلاعاتى بيومتريك، شركت كامپيوترى فرامليتى (اچ پى) ست كه چند سال پيش برنامه مشابهى را براى جمع آورى اطلاعات بيومتريك شهروندان فلسطينى مناطق اشغالى به دولت اسرائيل فروخته بود و اكنون گفته مى شود كه با توسعه اين بانك اطلاعاتى به شهروندان اسرائيلى و شانس فروش اين برنامه به ساير دولت ها، ميلياردها دلار سود نسيب خود خواهد كرد! هم اكنون بانك اطلاعاتى مذكور، بدنبال تصويب لايحه ديگرى از سوى كنيسه اسرائيل مبنى بر منع ورود فعالان جنبش (بى دى اس) به اسرائيل، مورد استفاده مأموران گمرك اين كشور قرار مى گيرد. ازجمله چند تن از اعضاى پارلمان هاى اروپايى و شركت هايى كه تورهاى مسافرتى اطلاعاتى در مورد شهرك هاى غيرقانونى يهودى را سازمان ميدهند، با بهره گيرى از اين برنامه از ورود به خاك اسرائيل منع شده اند.

 به عبارت ديگر، دولت غرق در بحران نتانياهو و مقامات امنيتى آن، تنها بدنبال سركوب جنبش اعتراضى و عدالت خواه فلسطين نيستند، بلكه تلاش مى كنند كه همزمان جنبش هاى بين المللى هم پيمان فلسطين و همچنين جنبش داخلى ترقيخواه و عدالت طلب اسرائيل و اصولاً هر حركت حق طلبانه اى را به هر شكل ممكن زیر ضرب ببرند. در برابر دستگاه عريض و طويل تبليغاتى و ماشين رعب آور و مدرن سركوب اسرائيل و حاميان آن اما، خيلى از انسان هاى آزادانديش و عدالت خواه صف بسته اند كه براى فردايى بهتر و كشورى دمكراتيك كه برابرحقوقى را براى همه شهروندان خود اعم از فلسطينى و يهودى تبار تضمين كند، مبارزه مى كنند.