فرار حق زندانی است

زنان آرزم

(آورد رهایی زنان و مردان)

با اوج‌گیری بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ و شیوع آن بین زندانیان، در بسیاری از زندان‌های کشور شورش بزرگی برپاشد، چرا که فضای بسته و محدود بندها و نبود هیچ‌گونه وسایل بهداشتی و محافظتی در برابر این ویروس و بی‌تفاوتی و بی‌عملی مسئولان زندان‌ها، سبب آشفتگی روحی و عدم امنیت جانی زندانیان ‌شده بود. در واقع علت اصلی شورش‌ها، فراگیری این بیماری در زندان و عدم امنیت جانی زندانیان به‌دلیل بی‌ارزشی جان زندانیان برای سیستم قضایی و... بود. 

طبق مقررات حداقل استاندارد سازمان‌ملل برای رفتار با زندانیان (مقررات نلسون ‌ماندلا)، مراقبت‌های بهداشتی از زندانیان مسئولیتی دولتی است و این افراد باید از همان استانداردهای مراقبت بهداشتی که در جامعه موجود است به شکل رایگان و بدون تبعیض برخوردار شوند. اما چنین شرایطی به هیچ وجه برای زندانیان فراهم نبود‌. به همین دلیل زندانیان، خانواده‌های آنان و فعالان سیاسی و اجتماعی به طور مکرر خواستار آزادی مشروط و یا مرخصی زندانیان تا اتمام خطر بیماری کرونا شدند. اما این خواست با مخالفت مسئولان زندان و مقامات قضایی مواجه شد و این مخالفت‌ها اصلی‌ترین دلیل بروز شورش در زندان‌ها بود.

نخستین شورش در زندان مرکزی تبریز در تاریخ ۹۹/۱/۷ رخ داد. بدین ترتیب که چند تن از زندانیان با خلع سلاح کردن ۲سرباز، سایر زندانیان را گروگان گرفتند و اجازه ورود و خروج به کسی را نمی‌دادند. در بند ۳گانه هم زندانیان با جمع کردن پتو و تشک‌های زندانیان در انتهای سالن و حیاط زندان، آن‌ها را آتش زدند. در درگیری‌ها یک نفر کشته شد و تعدادی از زندانیان موفق به فرار از زندان شدند اما مسئولان با انتشار اطلاعیه‌ای شورش در این زندان‌ را تکذیب کردند.  فرماندار تبریز هم با تکذیب خبر، دود ناشی از آتش سوزی را یک آتش‌سوزی جزئی توصیف و اعلام کرد که حادثه تلفات جانی و مالی نداشته و اوضاع نیز در زندان تبریز آرام است.

نگرانی روزافزون از ابتلا به بیماری باعث شد شورش به زندان‌های دیگر هم سرایت کند.  روز جمعه ۹۹/۱/۸ حدود ۸۰ نفر از زندانیان سقز در اعتراض به عدم اعطای مرخصی گریختند. فرمانده انتظامی کردستان می‌گفت هفت نفر از زندانیانی که از زندان سقز گریخته‌اند دستگیر شده‌اند.   به دنبال آن در اولین ساعات بامداد یکشنبه ٩/١/٩٩ شورش در زندان مهاباد نیز آغاز شد. زندانیان با زندانبانان درگیر شدند و در جریان این شورش ده‌ها زندانی موفق به فرار شدند. زندانیان در حالی دست به شورش زدند، که بارها به مسئولین به‌خاطر شرایط مرگ و زندگی در زندان هشدار داده بودند. زندانیان بخش‌هایی از زندان را به آتش کشیدند. نیروهای اطلاعات با تیراندازی به سوی سایر زندانیان که قصد فرار داشتند، دو نفر را کشته و ۳ تن را زخمی کردند.

و بعد در شامگاه  یکشنبه ۹۹/۱/۱۰ در زیر بارش باران و تگرگ، شورش در زندان مرکزی عادل‌آباد شیراز نیز رخ داد. زندان عادل‌آباد نقطه‌ی صفر بی‌خبری و یکی از زندان‌های تاریک ایران است و اکنون ۵۳۰۰ زندانی دارد. آن شب عده‌ای از زندانیان هم‌صدا و هماهنگ بدنشان را با شماره‌ی سه به دیوار می‌کوفتند. ریتم شماره‌ها، یک، بشمار دو و سه. زمین زیر پا شروع به لرزیدن کرد. زندانی‌ها پشت پنجره‌ها و روزنه‌ها تجمع کرده بودند برای تماشا. گوش‌ها را به دیوارها می‌چسبانند. صدای زندانیان بند ده و یازده می‌آمد که می‌خواستند دیوارها فرو بریزد.

شورشی که کم‌کم گسترش می‌یافت در تاریخ ۹۹/۱/۱۱ به زندان‌های سپیدار و شیبان اهواز رسید و در اثر درگیری زندانیان با زندانبانان در سپیدار چندین زندانی با تیراندازی مستقيم نيروهاي امنيتى کشته شدند. خانواده‌های آن‌ها نیز که روز بعد در مقابل زندان تجمع کرده بودند توسط نیروهای امنیتی و یگان‌های ویژه‌ی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ده‌ها زندانی در جریان سرکوب آن شب با گلوله و گاز اشک‌آور زخمی شده و وضعیت برخی از آنان وخیم بود و مسئولان زندان از اعزام‌شان به بیمارستان خودداری کردند. برخی از زندانیان که حکم مرگ نداشتند در این درگیری‌ها عملا به مرگ محکوم شدند: محمد تامولى‌طرفى، ۲۵ ساله، که در سال۹۷ بازداشت شده و درحال سپرى کردن حکم ۷ساله‌اش در زندان سپیدار اهواز بود  دوشنبه شب ۱۱فروردین توسط نیروهاى امنیتى کشته شد. محمد تامولی طرفی تنها زندانی‌ای نبود که در این درگیری‌ها کشته شد، برخی از فعالان حقوق بشر از کشته شدن ۲۰زندانی در این دو زندان خبر داده‌اند.

بر اساس خبرها، تعدادی از زندانیان زندان اهواز در بیمارستان خمینی اهواز بستری بودند که با روشی غیرانسانی و با دستنبد به تخت بسته شده بودند. هر روز چند نفر از زندانیان به این صورت به بیمارستان برده می‌شدند و جان می‌باختند. بیشتر آنها در شورش زندان از گاز غلیظ اشک‌آور صدمه دیده و به‌مرور ریه‌های‌شان از کارافتاده و مابقی هم کرونا داشتند. بدیهی است که مقامات استان خوزستان ادعا کنند کسی موفق به فرار نشده، برای این که تمام فراریان عملا کشته شدند.‌ ماموران امنیتی حتی به خانواده زندانیان که در جاده اهواز- شوشتر تجمع کرده بودند نیز رحم نکردند و با شلیک گاز اشک‌آور و ضرب و شتم، آنان را متفرق کردند.             

شورش بعدیِ ناشی از شیوع کرونا، در زندان همدان اتفاق افتاد. در زندان الوند همدان نیز همچون سایر زندان‌ها، زندانیان به تخریب زندان و ایجاد آتش‌سوزی دست زدند.  سپس در استان لرستان که خبر از فرار ٢٣ تن از محکومان زندان پارسیلون شهر خرم‌آباد می‌داد و یا در زندان الیگودرز که ظاهرا کسی موفق به فرار نشده است و یا در "ندامتگاه شهید کچوئی" که زندانیان با تخریب بخشی از دیواره‌ی آن دست به فرار زدند.

در بندهای زنان زندانی نیز نگرانی از شیوع کرونا، فقدان امکانات بهداشتی،  وخامت حال یک زندانی زن و بی‌توجهی مسئولان، زنان را به اعتراض واداشت. شورش در بند یک قرچک (بند موادی‌ها) آغاز شد و به بندهای دیگر زندان نیز کشیده شد. ماموران گارد زندانی که همگی مرد هستند زنان زندانی را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. گاز آشک آور و گاز فلفل فضای زندان را آلوده کرده بود، آمبولانس‌ها در حال تردد به زندان بودند و مسئولین سرمست از قدرت، به ستمگری علیه زنان زندانی ادامه می‌دادند‌. دو نفر خون بالا ‌آوردند و بسیاری دست و پايشان شکسته بود. آمبولانس در حال تردد به زندان بود، کار به‌جایی رسیده بود که فریاد زنان زندانی حتی از خارج زندان شنیده می‌شد. دویست زن زندانی در محیط آلوده‌ی زندان اورمیه نیز در اعتراض به وضعیت بهداشتی و عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب با مرگ یک زندانی بند زندان بر اثر ابتلا به کرونا آغاز شد. زنان زندانی گفته‌اند با وجود وضعیت وخیم جسمی آن زن، هیچ اقدامی برای درمان او انجام نشد و او جان باخت.                 

آن‌هایی که سربه شورش برنداشته‌اند و در زندان‌ها مانده‌اند نیز شرایطی بسیار اسفناک دارند. سپیده فرهان فعال دانشجویی که دوشنبه ۱۸ فروردین به مرخصی آمده در مورد شرایط فاجعه بار بند زنان زندان اوین می‌نویسد: «در این روزهای پرخطر همچنان ۱۹نفر از بند زنان اوین از حق مرخصی محروم‌اند. محرومیت از مرخصی تنها یکی از محدودیت‌های اعمال شده بر آن‌هاست. از آغاز شیوع کرونا تمام ملاقات‌های حضوری لغو شده، دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان به ملاقات کابینی محدود شده که زمان آن هم به ۳۰دقیقه کاهش یافته و گاه میان مکالمه‌ی زندانیان با خانواده‌هایشان تلفن‌های کابین قطع می‌شوند.»

زندانبانان حتی در این شرایط بحرانی نیز دست از کینه‌ورزی‌های حقیرانه، همچون محروم کردن زندانیان از ملاقات دست برنمی‌دارند. از جمله مریم اکبری منفرد به‌دلیل گزارش مغرضانه‌ی یکی از زندانبانان قبل از شیوع کرونا، سه جلسه از ملاقات محروم بود و آتنا دائمی نزدیک به یک سال است که خانواده‌ی خود را جز از پشت شیشه‌های کابین ملاقات نکرده است. در عین حال به رغم ریسک بالای ملاقات برای زندانیان و خانواده‌ها در شرایط فعلی، مسئولین زندان امکان برقراری ارتباط مناسب و مستمر تلفنی را برای زندانیان فراهم نمی‌کنند.

یکی از مشکلات اصلی و  نگران کننده در زندان‌ها، تاخیر در ارسال مواد ضدعفونی کننده به بند و وضعیت نامطلوب بهداری‌ست که به هیچ عنوان اجازه‌ی ورود پزشک به بند داده نمی‌شود. زندانیان در شرایط بحرانی مجبورند خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و به بهداری مراجعه کنند اما در بیشتر موارد به‌دلیل خطراتی که کل بند را تهدید می‌کند، از مراجعه سر باز می‌زنند. مسئله‌ی دیگر قرنطینه‌ی بند است که فاقد استانداردهای لازم است. پرسنل زندان از ارائه‌ی کوچکترین خدمات به زندانیانی که در قرنطینه هستند سر باز می‌زنند. به عنوان نمونه، تامین آب جوش، ظروف زندانیان و حتی شارژ کارت تلفن آنها را به افراد بند تحمیل می‌کنند و اگر بند متقبل این هزینه‌ها نشود این زندانیان حتی از کوچکترین امکانات هم محروم‌اند.

قطعا اعزام تمامی زندانیان به مرخصی در زمان اوج گیری بیماری کرونا الزامی‌ست و وجود این ویروس مهلک به میزان سال‌های محکومیت افراد توجهی ندارد. اما در این مورد نیز مسئولین قضایی و مسئولین زندان ارجحیت‌هایی دارند که باعث می‌شود حتی سهم مرخصی هم بین زندانیان عادلانه تقسیم نشود؛ مثلا شبنم نعمت زاده با ۲۰سال حکم در اولویت قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود در حالی که راحله احمدی با حکم زیر پنج سال و نگین قدمیان با حکم پنج سال که بیش از یک سوم دوران محکومیت خود را سپری کرده است و بر اساس بخش‌نامه‌ی قوه‌ی قضاییه، مشمول مرخصی می‌شدند، از مرخصی سهم نمی‌برند.

تمامی این کاستی‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و تبعیض‌ها در حالی است که نرخ جمعیت زندانیان روزبروز افزایش می‌یابد بگونه‌ای که  پس از انقلاب هفت برابر نرخ جمعیت رشد کرده و تعداد زندانیان چندین برابر کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی افزایش یافته است. بر اساس گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تعداد زندانیان در ایران  بیش از ۱۸۹هزار نفر و بر اساس گزارش تقی رستم‌وندی رییس سازمان امور اجتماعی ۲۴۰هزار نفر است، اما و به رغم افزایش روزافزوان و زیاد زندانیان نه تنها شرایطی برای سلامت‌شان در دوران بیماری فراهم نمی‌شود بلکه کاملا آشکار است که مرگ زندانیان بهترین و کم هزینه‌ترین گزینه‌ی برای حاکمیت است. زندانیانی که برساخته‌ی ساختار سرمایه‌‌داریِ سود محور، انواع و اقسام تبعیض، فقر، سرکوب و اختناق هستند. قربانیان فساد و سوءمدیریت جامعه، کسانی که نیاز به بازپروری و توانمند‌سازی دارند و نه شلاق و گلوله و اعدام. و در میان زندانیان، لاکچری‌هایی که مورد تکریم و احترام قرار می‌گیرند، در زندان‌ها بهترین امکانات را دارند و اولین کسانی بودند که به خاطر شیوع کرونا به مرخصی آمدند که جرمشان دزدی‌ها و فساد‌ در سطح کلان است و در یک کلام از «خودی‌‌ها» هستند.

همگام با اعتراضات داخلی برای آزادی زندانیان، سازمان عفو بین‌‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام زندانیان عقیدتی، از جمله مدافعان حقوق بشر و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان و دی ۹۸، و همچنین سایر زندانیان «به‌ویژه بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه و کسانی که ویروس کرونا خطر بیشتری برای آن‌ها دارد» شد. اما سیر رویدادها چیز دیگری را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که قوه‌ی قضاییه‌ای که تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی به آزادی بخشی از زندانیان اقدام کرده، در حرکت نخست، از مرخصی دادن و آزادی اکثر زندانیان سیاسی سر باز زده است. حرکت بعدی نیز نشان از پشیمانی حاکمیت دارد و اینکه برای افرادی که به مرخصی آمده‌اند یا آزادی افرادی که زیر پنج سال حکم داشتند و یا یک سوم از حکمشان را سپری کرده‌ بودند احضاریه فرستاده، به‌عنوان نمونه در روزهای اخیر پروین محمدی و اسماعیل عبدی به زندان فراخوانده شده‌اند. و به دنبال آن حتی تمامی افرادی را که حکم داشتند احضار نموده و به روال سابق و بدون توجه به شیوع بیماری به کارشان ادامه می‌دهند.

نه فقط در شرایط بحران کرونا که همواره، امنیت جانی و سلامت حق همه‌ی زندانیان‌ است. در زندان‌هایی که استاندارد نفر به سلول رعایت نشده، مواد دارویی و بهداشتی لازم به‌ویژه با وقوع بیماری کرونا وجود ندارد و ملاقات‌های معمول آنان نیز تعلیق شده، چگونه می‌توان زندانی را در حبس نگاهداشت؟!  این گونه بود که حبس‌زدایی به‌وسیله‌ی خود زندانیان آغاز شد و دست به شورش و فرار زدند.

فرار از زندان از حقوق زندانیان است، اما نه تنها این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود که فراریان پس از دستگیری به‌رغم این که حکم‌ مرگ نداشته‌اند بلافاصله اعدام می‌شوند. بعد از شورش زندانیان و فرار ده‌ها نفر از زندان‌ها، رئیس قوه‌ی قضائیه دستور ویژه داده تا با مقصران این حادثه برخورد شود. تا کنون ۱۲تن از زندانیان فراری دستگیر شده‌اند. اکنون رئیس قوه قضائیه با صدور دستور ویژه از دادستان کل کشور، برای بررسی این حادثه و بازگرداندن زندانیان، خواستار تشکیل کمیته‌های قضائی، اطلاعاتی و انتظامی شده است. عملکرد حاکمیت برای زهر چشم گرفتن از زندانیان، اِعمال خشونت‌بارترین شیوه‌ها؛ یعنی اعدام است:

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که ۱۷ سال از محکومیت خود را سپری کرده بود، در هشتم فروردین در جریان اعتراض‌ها در زندان سقز همراه با ده‌ها زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود اما چند روز بعد در اقلیم کردستان عراق بازداشت شد و به ایران فرستاده شد و در صبح روز شنبه ۹۹/۱/۲۳ حکم اعدام او در زندان سقز به اجرا در آمد. و درست در روزهایی که جهان با بحران کرونا دست به گریبان است و در ایران هم هر روز جان دست‌کم ده‌ها تن را می‌گیرد، اجرای حکم اعدام هم بر شمار مرگ و میرهای این روزها افزود. و یا شایان سعیدپور که در سن ۱۷سالگی مرتکب قتل شده بود، سه‌شنبه ۹۹/۲/۲ اعدام شد. او از جمله ده‌ها زندانی بود که هشتم فروردین از زندان سقز فرار کرده بود، اما مجددا دستگیر شد. پیش‌تر یکی از بستگان شایان سعیدپور به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود که او از بیماری حاد روحی رنج می‌برد و از دی ماه سال ۱۳۹۳ تحت نظر روانپزشک بوده است.

بنابر کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، اعدام کودکان مجرم ممنوع است. ایران در سال ۱۳۷۲ رسما این کنوانسیون را پذیرفت مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت این کشور «لازم‌الرعایه» باشد و این به معنای خط بطلان کشیدن بر آن کنوانسیون ومفاد آن است.  پدر شایان سعیدپور به شبکه‌ی حقوق بشر کردستان گفته بود  مأموران زندان به او گفته‌اند که «از تهران پیگیر اجرای حکم هستند و علیرضا رضاپور، دادستان سقز مُصر به اجرای آن است. موضوع فرار شایان و دیگران از زندان سقز هم آنها را مُصرتر کرده و می‌خواهند تا قبل از ماه رمضان احکام اعدام تعدادی از زندانیان در سقز و بانه و سنندج را اجرا کنند.»

با توجه به خطر همه‌گیری بیماری در زندان‌ها و خطری که جان تعدادی دیگری از فراریان  را تهید می‌کند ما نیز همگام و هم‌صدا با مردم و تمامی آزادی‌خواهان خواستار لغو حکم اعدام بطور کلی و از جمله برای فراریان، آزادی بی‌قید و شرط زندانیان عقیدتی، صنفی، مدنی و سیاسی، و ایجاد امکان مرخصی برای سایر زندانیان تا پایان بحران شیوع کرونا هستیم. قطعا ایجاد تسهیلات و امکانات ضروری برای حفظ سلامت و جان زندانیانی که به هر دلیل در زندان می‌مانند از وظایف عاجل حاکمیت و دستگاه قضایی است.

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

سوم اردیبهشت ١٣٩٩