نوازش پینوشه و در هم شکستن آسانژ

Nils Melzer

وکیل، گزارشگر ویژه شکنجه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد

به عنوان گزارشگر ویژه در حوزۀ شکنجه، من از سوی شورایِ حقوق بشر سازمان ملل گماشته شدم که پاس داشته شدنِ ممنوعیتِ شکنجه و رفتارِ بد را نگاه بان باشم و اتهامهای ندیده گرفتن این ممنوعیت را بررسی کنم و پرسشها و سفارشها را برای کشورهای مورد نظر برای روشن شدن وضعیت افراد بفرستم. با وارسیِ وضعیت ژولیان آسانژ، مدرک های انکارناپذیری از سرکوب سیاسی، خودسری قضایی و همچنین شکنجه و رفتارِ بدِ آگاهانه با ایشان بدست آوردم. با این وجود، کشورهای مسئولِ [این رفتارها] از همکاری با من برای راه اندازی بررسیهای بایسته و الزامیِ قانونِ بین المللی سرباز زدند.

ماجرای آسانژ، داستان مردی آسیب دیده است که با وی بد رفتاری شده است چرا که رازهای زشت قدرتمندان، به ویژه جنایتهای جنگی، شکنجه و فساد را آشکار کرده است. داستان خودسری هایِ قضاییِ در دمکراسی های غربی است که تلاش هم دارند که خود را چونان نمونه هایی بارز در این حوزۀ حقوقِ بشر نشان دهند. این ماجرا، همچنین داستان یک همدستیِ خودسرانۀ سازمانهایِ اطلاعاتی است که پنهان از مجلسهای شورای ملی و مردم به انجام می رسد و سرانجام، این ماجرا داستانِ خبرهای دستکاری شده و فریبکارانۀ رسانه های همگانی در سمت و سوی منزوی کردن، در هم کوبیدن و شیطانی نشان دادن یک فردِ ویژه هم است.

در یک دمکراسی هدایت شده از سوی حکومتِ مبتنی بر حقوق، همگی مردم در برابر قانون برابرند. این بدان معنی است که به موارد همسان می باید به یک گونه پرداخت. به مانند آسانژ در این زمان، مستبد سابق شیلی، آگوستو پینوشه، در سرزمینی بیگانه [انگلستان] از ۱۶ اکتبر سال ۱۹۹۸ تا ۲ مارس سال ۲۰۰۰، بازداشت شده بود. اسپانیا، سوئیس، فرانسه و بلژیک خواستار پیگیری قضایی علیه وی برای جنایت علیه بشریت بودند. به مانند آسانژ در این زمان، پینوشه خود را چونان «تنها زندانی سیاسی انگلستان» می دانست.

با این وجود، پینوشه، بر خلاف آسانژ، متهم به این نبود که مدارکی در مورد شکنجه، قتل و فساد یافته و منتشر کرده باشد. وی متهم به این بود که عملا این چنین جنایت هایی را به انجام رسانده، دستورش را داده و یا پذیرفته بود. از آن بیشتر این که پینوشه، بر خلاف آسانژ، چونان تهدیدی برای منافع دولت بریتانیا به شمار نیامده بود، بلکه دوست و همدست بریتانیا در دوران جنگ سرد و به ویژه در جنگ مالونی، بود(۱).

زمانی دادگاهی انگلیسی دلیری کرد و با اجرای قانون، مصونیتِ دیپلماتیکِ پینوشه را لغو کرد. این تصمیم بی درنگی لغو شد و دلیل ابراز شده هم امکانِ جانبداری یکی از قاضیان بود. چنین به نظر می رسید که این قاضی، زمانی داوطلبانه به گردآوری کمک برای سازمانی محلی که از حقوق بشر دفاع می کرد، دست زده بود. این سازمان محلی سازمان عفو بین الملل بود که یکی از مدعیان پینوشه در این پرونده هم بود. به مورد آسانژ برگردیم. در این پرونده، قاضی اِمّا اربوثنات (Emma Arbuthnot)، که شوهرش بارها از سوی ویکی لیکس (WikiLeaks) افشا شده بود، نه تنها اجازه داشت که در مورد دستورِ دستگیریِ آسانژ در سال ۲۰۱۸ نظر بدهد بلکه، با وجود درخواست بسیار مستندی که خواستار برکناری او بود، وی راهبری اخراج آسانژ را نیز بردوش گرفت تا این که قاضی ونِسا برتسر (Vanessa Baraitser) مسئول ادامۀ کار در تابستان ۲۰۱۹ شد. [بدانیم که] هیچ کدام از تصمیمهای وی [قاضی نخست] لغو نشد.

پینوشه متهم به این بود که مستقیما در ده ها هزار مورد حقوق بشر را پایمال کرده است، اما هرگز از سوی قاضی های انگلستان در دادگاههای علنی ناسزا نشنید، تحقیر نشد و مورد تمسخر قرار نگرفت و در زندانی با تدابیر امنیتی گسترده در انزوا قرار نگرفت. زمانی که پینوشه بازداشت شد، نخست وزیر آنتونی بلر خرسندی اش از این که «در انگلستان، هیچ کس فراسوی قانون نیست » را به زبان نیاورد و نامۀ سرگشادۀ ۷۰ نمایندۀ مجلس هم نوشته نشد که با شور و شوق اخراج مستبد سابق، به سوی کشورهایی که وی را می پذیرند، را از دولت بخواهد. بجای این ها، پینوشه بازداشتش در یک کشور خارجی را در خانه ای مجلل و زیرِ نظر در ویلایی نزدیک به لندن گذراند. همین جا بود که وی می توانست مهمانانش را بی هیچ محدودیتی پذیرا شود، در جشن نوئل یک کشیش شیلیایی مهمانش باشد و مارگارت تاجر هم به دیدنش بیاید. به جای آن، آسانژ، گویندۀ حقیقتی تکان دهنده، که بیشتر به ژورنالیست بودن متهم است تا به شکنجه کردن و آدم کشی، برخوردار از زیر نظر بودن در خانه ای نیست. وی در انزوا به سکوت کشانده می شود.

به مانند آسانژ، وضعیت تندرستی پینوشه پرسشی تعیین کننده بود. هر چند ژنرال آزاد شدن به دلایل انسان دوستانه را به شدت رد کرده بود، جک استراو (Jack Straw)، وزیر امور داخلی، شخصا در این مورد پا به میدان گذاشت. وی دستور یک آزمایش پزشکی را داد، آزمایشی که نشان می داد که نظامی کودتاگر و مستبد سابق از فراموشی و ناتوانی در تمرکز [فکر] رنج می برد. زمانی هم که بسیاری از دولتهای خواستارِ اخراج او خواهانِ دومینِ نظر [پزشکی] بی طرف شدند، دولت انگلستان آن را رد کرد. خودِ آقای استراو داوری می کند که پینوشه در وضعیتی نیست که دادگاهی را تحمل کند و دستور آزادی او و حرکتش را می دهد. بر خلاف ایالات متحده در روند اخراجِ آسانژ، کشورهایی که خواستار برگرداندن پینوشه هستند امکان واخواهی کردن این درخواستشان را ندارند. در مورد آسانژ، شماری از گزارشهای پزشکی مستقل، همچنان که مشاهدات رسمیِ من، چونان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در حوزۀ شکنجه، نادیده گرفته شد و حتی زمانی که وی [آن چنان] ناتوان بود که نام خودش را در دادگاه به زبان بیاورد، دادگاه بی توجه به وخیم شدن وضعیت سلامتی و ناتوانی اش در روند محاکمه، به کار خود ادامه داد.

به مانند پینوشه، بازگرداندن آسانژ، حداقل در آغاز کار، به دلایل پزشکی رد شد. پینوشه بی درنگی آزاد شد و به کشورش برگشت و به درخواست حکومتهایی که خواستار بازگرداندنش شدند هیچ پیگیری قضایی روی نداد. [اما] آسانژ بی درنگ آزادی مشروطش رد شد و به انفرادی رفت. با درخواست از ایالات متحده آمریکا برای واخواستی از دادگاه عالی، رنج بی پایان آسانژ و سکوتش در ادامۀ روندِ قضاییِ برگرداندش حتمی می شود، روندی که می تواند سالها به درازا بکشد.

مقایسۀ این دو مورد که از سوی انگلستان به کار گرفته شده است، نشان از «دو وزن و دو سنجه» دارد و نشان می دهد چگونه در این کشور همۀ مردم قطعا در برابر قانون برابر نیستند. در مورد پینوشه، هدف دادنِ هدیۀ کیفر ندادن به یک مستبدِ همدستِ پیشین و وفادار در برابر تبهکاریهای وی بر بشریت بود. در مورد آسانژ، هدف به خاموشی کشاندن یک سرکشِ دردسر ساز است که تشکیلاتش، ویکی لیکس، به ویژه در برابر آن گونه کیفر ندادنها می ایستد. انگیزۀ این دو گونه رویکرد تنها سیاستِ قدرت است و با دادوری و حکومت مبتنی بر قانون هیچ همخوانی ندارند.

به نظر نمی رسد که رسانه های ایالات متحده، انگلستان و استرالیا متوجه خطری حیاتی که محاکمۀ آسانژ برایِ آزادی مطبوعات، احترام به روند [دادگاهها]، دمکراسی و حکوت مبتنی بر قانون در پی دارد باشند. حقیقت دردناک این است که اگر سازمانهای رسانه ای اصلی «فضای انگلیسی» بر آن شوند که سرکوب آسانژ همین فردا پایان پذیرد، کافی خواهد بود. ماجرای ایوان گلونف (Ivan Golounov) می تواند نمونه ای در این باره باشد. وی که روزنامه نگاری متخصص در افشای فسادهای رسمی است، در تابستان ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. رسانه های پر بینندۀ روس زود دریافتند که ماجرا چیست. «ما ایوان گلونف ایم.» شد «سرخبر» همۀ خبرگزاری اصلی روسیه، ودُمُستی (Vedomosti)، ار.ب.ک (RBK) و کُمرسان (Kommersant). این سه روزنامه آشکارا قانونی بودن دستگیری گلونوف را به پرسش کشیدند و گمان بردند که وی برای کارهای روزنامه نگاریش آزار دیده است و [بر این پایه] خواستار یک وارسی ژرف در این باره شدند. مسئولان روس که در میانۀ کار غافلگیر شده بودند و جلو چشم همگان قرار گرفته بودند، چند روزی بعد واپس نشستند. رئیس جمهور روسیه دستور آزادی گُلونوف را می دهد و دو مسئول بلندپایه را برکنار می کند. این ماجرا نشان می دهد که دستگیری گُلونوف نتیجۀ بد رفتاری چند افسر پلیسِ ناکارآمد نبوده، بلکه نتیجۀ یک برنامه ریزی از سطوح بالای [دولتی] بوده است.

هیچ شکی نیست که یک کنشِ از سرِ همبستگیِ همسان که همزمان از سوی روزنامه های گاردین (The Guardian)، بی. بی. سی (BBC)، نیویورک تایمز و واشنگتن پست روی دهد، به آزار آسانژ بی درنگ پایان خواهد داد. چرا که اگر چیزی باشد که دولتها از آن هراس داشته باشند این روشنگریهای رسانه ای و بررسی انتقادی نشریات است. آن چه [در این باره] در رسانه های انگلیسی، آمریکایی و استرالیایی گزارش می شوند بسیار دیر و ناتوان ارایه می شوند. به مانند همیشه، گزارشها میان اخبار بی ارج و نادرست نوسان می کنند. گزارشِ بی خطرِ یک رویدادۀ قضایی ارایه می شود حتی بدون فهم این که این رویداده یک واپس رَویِ اجتماعی سهمگین است : دستاوردهای دمکراسی و حکومت مبتنی بر قانون در دوران سیاه خودکامگی و رازهای امپراتوری (arcana imperii) سامانه ای که بر راز و حکومت فردی استوار مانده است. این گروه اندک از سردبیران و روزنویسانی نادلبسته به موضوع و کم جرئت در گاردین و نیویورک تایمز که بازگرداندن آسانژ را ناروا می دانند، برای باوراندن نگاهشان اندکند. اگر این دو روزنامه شرمگینانه نوشتند که محکومیت آسانژ آزادی رسانه ها را به خطر می اندازد، حتی یکی از رسانه های فراگیر علیه تعرض آشکار به روند دادوری معمول، به حرمت انسانی و به حکومت قانونی که همۀ این موضوع را در برمی گیرد اعتراضی نکرد. هیچ کدام از دولتهای درگیر این موضوع نخواست که به جنایتها و فسادهایشان پاسخ دهند، هیچ کدام دلیریِ به میان آوردنِ پرسشهای تکان دهنده از رهبران سیاسی را نداشت. این رسانه ها دیگر چیزی به جز سایۀ آن چه پیشتر «قدرت چهارم» نامیده می شد نیستند.

۱- جنگ مالونی (Malouines)، جنگی میان انگلستان و آرژانتین بود که در سال 1982 در گرفت.

Nils Melzer

وکیل، گزارشگر ویژه شکنجه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد. نویسنده L’Affaire Assange. Histoire d’une persécution politique, Éditions critiques, Paris, à paraître en France le 15 septembre.

.........................................

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

https://ir.mondediplo.com/2022/08/article4156.html