امپریالیسم دلار

 میشل براند، رمی هره‌را

ترجمه‌ی احمد سیف

«دلار واحد پول ما، ولی مشکل شماست». این سخن جان کانالی وزیر خزانه‌داری امریکا در جلسه‌ی نوامبر 1971 در رم بین کشورهای گروه 10 اندکی پس از زمانی است که نیکسون قابلیت تبدیل دلار به طلا را قطع کرد و نظام پولی بین‌المللی را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این « مشکل» ـ یعنی این که امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را براساس توافقات برتون وودز ارایه بدهد عذاب کشیده است.

فدرال رزرو اگرچه عملاً به‌عنوان بانک مرکزی جهان عمل می‌کند ولی سیاست‌های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می کند. در نتیجه‌ی فشار و حتی به دستور الیگارشی مالی نرخ بهره را تعیین می‌کند و یا تنها به نفع خود پول چاپ و برای اقتصاد‌های جهان گرفتاری ایجاد می‌کند. وقتی که فدرال رزرو می‌خواست کاهش مستمر ده ساله درنرخ سود را متوقف و اقتصاد امریکا را از تورم توأم با رکود خارج کند نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد ـ شوک واکر در فاصله‌ی 1979 تا 1981- و آن موقع بود که در اوایل دهه‌ی 1980 نرخ پایه‌ای بهره به بیش از 20درصد افزایش یافت. نتیجه‌ی این سیاست این شد که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه گرفتارِ سقوط آزاد شده بدهی خود را نکول کردند و به صورت بردگان بدهکار درآمدند. چون بدهی آن‌ها به دلار بود همین که نرخ بهره به‌شدت افزایش یافت به ناگهان سنگینی بار بدهی بسیار بیش‌تر شد که تنها با وام‌ستانی بیش‌تر قادر به پرداخت آن بودند که با شرایط دشوار صندوق بین‌المللی پول همراه گشت. در 1997 افزایش نرخ بهره در امریکا به میزان کم‌تر از یک درصد یکی از عوامل اصلی «بحران آسیای جنوب شرقی» بود چون «پول سوزان» به‌سرعت از این منطقه خارج شد. در 2015 پایان سیاست «اسهال پولی[1]» و بالا رفتن ارزش دلار و پیش‌بینی افزایش در نرخ بهره‌ی امریکا برای اقتصادکشورهای در حال توسعه یک فاجعه خواهد بود. از 2009 به بعد تریلیون‌ها دلار پول‌های تازه چاپ شده یا وام گرفته‌شده با نرخ بهره ای که نزدیک به صفر درصد است به کشورهای جنوب و شرق سرریز شده‌اند. ولی امروزه سیاست انقباض پولی تا به همین جا موجب مهاجرت پول‌های «سوزان» شده و بسیاری از این کشورها را بی‌ثبات کرده است ویکی از پی‌آمدهایش البته این است که رقبای امریکا در میان کشورهای «نوظهور» شرایط ناگواری دارند.

همانند شوک واکر، این سیاست‌ها هم به‌طور علنی به خاطر ضربه زدن به کشورهای جنوب تدوین نمی‌شوند بلکه پی‌آمد ضروری و نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی سلطه‌ی یک کشور بر نظام مالی جهانی است که می‌کوشد موقعیت هژمونیک خود را حفظ کند. دیگر سیاست‌ها هم دقیقاً در همین راستا به‌کار گرفته می‌شوند. این آخرین روند جنگ مالی را باید در چارچوب امپریالیسم مالی به‌طور کلی بررسی کرد. کشورهایی که می‌کوشند حاکمیت خود را حفظ کنند هم با اعمال تحریم‌ها و حملات سفته‌بازانه به واحد پولی‌شان، دست‌کاری در قیمت کالاها ، ارزیابی معیوب از سوی مؤسسات اعتبارسنجی امریکایی روبه‌رو می‌شوند. وقتی بانک‌ها به فعالیت‌هایی دست می‌زنند که از نظر امریکا « نامناسب» است با جریمه‌های کلان روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضی از بانک‌ها از فعالیت و مشارکت در نظام بانکداری بین‌المللی محروم می‌شوند همه‌ی این سلاح‌ها ـ همانند دیگر سلاح‌های مرگ‌بارشان ـ برای تضعیف رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرند (خواه متحدان امریکا در شمال باشند خواه رقبای امریکا در جنوب و شرق) تا هژمونی دلار حفظ شود.

نه‌فقط دلار امپراتوری امریکا را ممکن می‌کند بلکه حفاظت از موقعیت دلار یکی از دلایل اصلی جنگ‌های امپراتوری امریکاست. توان مالی و نظامی امریکا به این واقعیت بستگی دارد که دلار واحد پولی ذخیره و هم‌چنین واحد پولی برای تجارت جهانی باشد که موجب ایجاد تقاضای جهانی برای دلار می‌شود. این تقاضای جهانی به امریکا امکان می‌دهد هر میزان دلار که دوست دارد چاپ کند.این دلارها هم بعد به نظام متورم شده‌ی سرمایه‌ی مالی تزریق می‌شود و بعد امریکا از آن استفاده می‌کند تا جنگ‌های جنایت‌کارانه‌اش را تأمین مالی کند. تقاضای جهانی برای دلار به حدی زیاد است که برای این که این نظام جهانی در پی‌آمد بحران بزرگ 2008 به‌طور کامل فرو نپاشد، دولت فدرال امریکا به بانک‌های مرکزی شماری از کشورهای عمده و حتی شماری از کشورهای جنوب اجازه داد تا براساس «خط مبادله»‌ای که ایحاد کرد به‌طور نامحدود به دلار دسترسی داشته باشند. درمقایسه با اقتصاد واقعی امریکا ـ یعنی اقتصادی که بسی بیش‌تر از تولید مصرف می‌کند و تفاوت را با وام تأمین مالی می‌کند ـ ارزش دلار به‌طور غیرواقعی بالاست. کسری تجارت خارجی و بودجه‌ی دولت فدرال به‌طور متوسط سالی یک تریلیون دلار است. هیچ کشور دیگری نمی‌تواند به این صورت و با این حجم کسری بدون بحران و ورشکستگی سرکند. بدون این تقاضای بین‌المللی برای دلار، بهای دلار باید «تصحیح» شود و هژمونی امریکا هم ضرورتاً به پایان خواهد رسید. درنتیجه امریکا بر روی کشورهایی که می‌کوشند خود را از قید دلار رها کنند فشار آورده به آن‌ها حمله می‌کند نه‌فقط به این دلیل که آن‌ها «خائن‌اند» بلکه برای این که جهان را به حفظ موقعیت کنونی دلار مجبور و در نتیجه سلطه‌ی امریکا را حفظ کند. روسیه که رییس‌جمهورش در موارد مکرر از نظام غیرعادلانه‌ی دلار انتقاد کرده است با موارد مکرر تحریم، حمله به واحد پولی و حتی نفت به‌طور مصنوعی ارزان (که اخیراً با همکاری امریکا و عربستان سعودی واقعیت یافت)، انقلاب‌های رنگین، بازنگری‌های مکرر مؤسسات اعتبار سنجی، کوشش برای بی‌ثباتی و حتی خطر نظامی روبه‌رو شده است. کشورهای بریکس به‌طور کلی و مخصوصاً از زمان بحران جهانی 2008 کوشیدند خود را از سلطه‌ی دلار خارج نمایند. در پاسخ به آن، چین هدف ماجراجویی‌های نظامی امریکا در آسیا شده، و با بی‌ثباتی سیاسی در هنگ‌کنگ و ایالات غربی، روبه‌رو شده است به‌علاوه امریکا می‌کوشد از طریق «مشارکت ترانس‌پاسفیک» چین را در میان همسایگانش منزوی کند.

در 2009 وقتی امریکا بحران مالی داخلی خود را به بقیه‌ی دنیا صادر کرد، چین و روسیه پیشنهاد کردند که دنیا باید خود را از سلطه‌ی دلار خلاص کرده و آن را با یک واحد پولی ذخیره‌ای که در کنترل هیچ کشور واحدی نباشد جایگزین کند. آن‌ها پیشنهاد کردند که «حق برداشت ویژه» Special Drawing Rights صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک واحد پولی بی‌طرف جهانی مورد استفاده قرار بگیرد. این پیشنهاد بلافاصله از سوی امریکا رد شد. «حق برداشت ویژه» پس از بحران‌های پولی دهه‌های 1960 و 1970 ایجاد شد. صندوق بین‌المللی پول ـ تحت فشار اروپایی‌ها ـ به بحران به این صورت واکنش نشان داد که در 1969یک پول بدون پشتوانه ایجاد کرد که به‌عنوان واحد پولی ذخیره‌ی جهان مورد استفاده قرار بگیرد. ولی امریکا از این ایده خوشش نمی‌آمد که «حق برداشت ویژه» به جای دلار بنشیند و به همین دلیل جلوی این پروژه را گرفت و طولی نکشید که نظام پایه‌ی طلا هم به پایان رسید. امروزه «حق برداشت ویژه» تنها بخش بسیار ناچیزی از ذخیره‌ی جهان را تشکیل می‌دهد. هر کوشش دیگری که برای تغییر در نظام «حق برداشت ویژه» انجام گرفت از سوی امریکا وتو شد. این تغییرات برای تصویب باید مورد توافق 85 درصدی قرار بگیرد و سهم امریکا از حق رأی در صندوق بین‌المللی پول 17 درصد است یعنی امریکا تنها کشوری است که در این صندوق حق وتو دارد. صندوق بین‌المللی پول با همه‌ی روابط نزدیکی که با خزانه‌داری امریکا دارد ولی از نظام پولی براساس دلار انتقاد کرده و خواهان استفاده از «حق برداشت ویژه» به‌عنوان یک واحد پولی ذخیره بدیل شده است.

اگرچه تاکنون موفق نشده است ولی ایده‌ی تجدید توازن نظام پولی جهانی برای امریکا بسیار مخاطره‌آمیز است و به مقدار زیادی جنگ‌های سال‌های اخیر امریکا و جنگ‌طلبی‌های آن را که به نظر «غیرعقلایی» می‌آیند توضیح می‌دهد. زنجیره‌ای از یایگاه‌های ناتو در اروپا و کودتا در اوکراین در واقع بیانگر کوشش امریکا برای ایجاد انشعاب بین روسیه و اروپاست که می‌کوشد اروپای تسلیم‌شده را در منطقه‌ی نفوذ امریکا حفط کند و از ایجاد یک منطقه‌ی اقتصادی واحد در آسیای میانه جلوگیری کرده و روسیه را بی‌ثبات کرده منزوی نماید. « مشارکت ترانس‌اتلانتیک تجارت و سرمایه‌گذاری»[2] هدفش همین است. تضعیف روسیه و چین (و کشورهای بریکس به‌طور کلی) در سطوح اقتصادی، نظامی، و سیاسی، با هدف تغییر رژیم، بخش اساسی استراتژی امریکا برای حفط هژمونی دلار است. امریکا این کشورها را با پایگاه‌های نظامی محاصره می‌کند و کوشش برای بی‌ثبات‌سازی آن‌ها را ادامه می‌دهد . هدف اصلی حضور امریکا در خاورمیانه دسترسی به نفت و گاز نیست (به‌ویژه آن‌که پس از فناوری نفت شل امریکا تولید داخلی دارد) و یا حتی کنترل برای دسترسی داشتن به این منابع هم هدف اصلی نیست (چینی‌ها تا به همین جا درخاورمیانه حضور دارند) بلکه قبل از هرچیز و بیش از هرچیز حفظ دلارهای نفتی است و برای اطمینان خاطر از این که بازار جهانی برای منابع انرژی فسیلی هم‌چنان از دلار به‌عنوان واحد پولی استفاده خواهد کرد. ایران در سال‌های گذشته کوشید تجارت نفت و گاز خود را از دلار رها سازد و به همین خاطر ایران و به‌طور کلی شیعه‌ها درمعرض حملات امریکا قرار دارند.

فراتر از این کوشش‌ها کشورهای بریکس برای دلارزدایی از مبادلات خویش کوشیده‌اند. بانک توسعه‌ی بریکس که در ژوییه‌ی 2014 به‌طور رسمی تأسیس شد قرار است بدیلی برای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باشد. در حیطه‌ی نظری این بانک می‌تواند در آینده یک واحد پولی رقیب دلار تولید کند که اگر این‌چنین بشود پی‌آمدش برای اقتصاد امریکا فاجعه‌بار خواهد بود. در اکتیر 2014 بانک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی[3] در پکن با 21 عضو تأسیس شد تا مستقل از بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آسیا ـ که عمدتاً حافظ منافع امریکا و ژاپن هستند ـ در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کند. کشورهای بریکس هم بر تجارت بین خود افزوده‌اند و هم از واحدهای پولی خود ـ به جای دلار ـ استفاده می‌کنند. یوان ـ واحد پول چین ـ رفته رفته به صورت یک واحد پولی منطقه‌ای برای تجارت و ذخیره در آسیا درآمده است و اتحادیه‌ی اقتصادی آسیای میانه (روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و به‌زودی قرقیزستان) می‌خواهد در سه تا پنج سال آینده یک پول واحد مشترک به نام آلتین ایجاد کند و روسیه و چین نه فقط قراردادهای عظیم انرژی امضا کرده‌اند بلکه از نظر نظامی هم همکاری می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین به فروش اوراق قرضه‌ی دولت امریکا دست زده و مقادیر هنگفتی طلا خریداری کرده‌اند. در نوامبر 2014 چین از یک رفرم مالی سخن گفت که ازجمله به جای این که ذخایر خود را به اوراق قرضه‌ی امریکا وصل کند خواهد کوشید «تا از اقتصاد داخلی خود حمایت کند و بازارهای خارجی برای کالاها و ابزارهای با فناوری بالای چینی را گسترش بدهد.» در فوریه‌ی 2015 روسیه در واکنش به تهدید غربی‌ها برای کنار گذاشتن روسیه از این نظام، و هم‌چنین این افشاگری که مبادلات سوییفت به‌وسیله‌ی آژانس امنیت ملی کنترل می‌شود، ایجاد سیستم بدیل خود به جای سوییفت را اعلام کرد. همه‌ی این قدم‌ها از سوی کشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته می‌شود تا به امریکا علناً بگویند «دلار واحد پولی شما و درنتیجه مشکل خود شماست.»

البته در حال حاضر دلار هم‌چنان مشکل آن‌ها هم هست.سیاست‌های فدرال رزرو هم‌چنان درجهان در حال توسعه همه‌چیز را به‌هم می‌ریزد. برای شش سال فدرال رزرو به‌طور سیل‌آسا به بازارهای جهانی دلار تزریق کرد ـ یعنی ازطریق برنامه‌ی «اسهال پولی» در حدود 4.5 تریلیون دلار پول مفت در اختیار بانک‌ها و سرمایه‌گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسیار پایینی حفظ کند. دلارها به بازارهای کشورهای نوظهور سرازیر شدند و بنگاه‌ها و دولت‌ها با بهره‌های بسیار ارزان وام می‌گیرند و سفته‌بازان جهانی دلارهای ارزان را در بازارهای کشورهای درحال‌توسعه که نرخ بازدهی بالاتری دارد به‌کار می‌اندازند. جالب و عجیب این که بخش ناچیزی از این دلارها در اقتصاد بخش واقعی امریکا ـ که از کم‌خونی عذاب می‌کشد ـ به‌کار افتاده ولی این دلارها بازار سهام امریکا را به‌شدت متورم کرده است.

براساس گزارش بانک بین‌المللی تسویه در اوایل دسامبر، در اواسط سال 2014، وام‌گیرندگان غیربانکی در خارج از امریکا درکل 9 تریلیون بدهی دلاری داشتند که در مقایسه با 2008 نشان‌دهنده‌ی 50 درصد افزایش است. از این 9 تریلیون دلار 5.7 تریلیون دلار بدهی کشورهای نوظهور است که به صورت اوراق قرضه‌ی بنگاه‌ها و وام بانک‌های بین‌المللی به بنگاه‌هاست. این رقم شامل 1.1 تریلیون بدهی چین به دلار هم هست که در مقایسه با پایان 2012 بیش از دو برابر شده است. بخش عمده‌ای از بدهی دلاری کشورهای نوظهور بدهی بنگاه‌ها و درواقع بدهی غیردولتی است ولی منابع ذخیره‌ی ارزی دولت درصورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان براین باور بودند فدرال رزرو سیاست پولی کنونی را برای مدتی طولانی ادامه خواهد داد و به این وام‌گیرندگان امکان می‌دهد تا بدهی شان را تمدید کنند چون وام گرفتن به دلار در حال حاضر هزینه‌ی زیادی ندارد. ولی فدرال رزرو از اوایل 2014 ازمیزان پول تزریقی به بازارها کاست و در اکتبر سال گذشته این برنامه را به‌طور کامل متوقف کرد. هم‌چنین در پاییز گذشته پس از چندسال بحث و مباحثه که آیا باید به سیاست نرخ بهره‌ی صفر درصدی ادامه داد یا خیرفدرال رزرو به‌طور جدی از افزایش نرخ بهره در طول سال 2015سخن گفت. پایان دادن به سیاست پولی کنونی (و رونق احتمالی اقتصاد امریکا) باعث افزایش ارزش دلار شده و به همین نسبت باعث کاهش ارزش واحدهای پولی دیگر می‌شود که موجب می‌شود تا سنگینی بار بدهی به دلار این کشورها بیش‌تر شود و احتمالاً دلارهای کم‌تری هم برای وام‌گیرندگان در این کشورها که می‌خواهند بدهی خود را تمدید کنند وجود خواهد داشت. همین که این بی‌ثباتی شروع شود سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بین‌المللی و سفته‌بازان به دنبال دلارهای بیش‌تری خواهند رفت تا بتوانند مبادلات دلاری خود در کشورهای نوظهور را تأمین مالی کنند (همین که تصمیم می‌گیرند تا تضمین کنند، دلار در کوتاه‌مدت گران‌تر می‌شود) درنتیجه تقاضای برای دلار بیش‌تر می‌شود و ارزش‌اش بالاتر خواهد رفت. علاوه بر آن «اسهال پولی» کشورهای یورو و ین هم باعث بیش‌تر شدن ارزش دلار خواهد شد. دلار گران‌شده یعنی این که به ناگهان برای دولت‌ها و بنگاه‌های بدهکار در کشورهای جنوب مدیریت بدهی‌ها بسیار پرهزینه‌تر می‌شود. اگر سفته‌بازان بین‌المللی تصمیم بگیرند که اوراق قرضه‌ی بنگاه‌های کشورهای نوظهور را به فروش برسانند، این کمپانی‌ها مجبور می‌شوند برای بازپرداخت بدهی‌های خود دلار به دست بیاورند و درنتیجه قیمت دلار باز هم بیش‌تر می‌شود. اگر زنجیره‌ ای از نکول بدهی شروع شود، چون سفته‌بازان معمولاً گله‌وار رفتار می‌کنند، شیوع بحران شروع می‌شود و فرار سرمایه از این کشورها شدت می‌گیرد. این خطر وجود دارد که فروش اوراق قرضه در بازارهای کشورهای نوظهور به شرایطی شبیه به آن‌چه در 1997 وجود داشت دگرسان شود. تجارت چندین تریلیونی بعید نیست به علت فرار سرمایه از این کشورها به امریکا کاهش یابد. تا به همین جا سرمایه‌ی قابل‌توجهی از این کشورها فرارمی‌کند و بازار ثانویه‌ی اوراق قرضه‌ی کشورهای نوظهور در حال خشکیدن است. هر افزایشی در نرخ بهره‌ی امریکا تنها بنزینی است که روی این آتش ریخته خواهد شد.

در ژانویه بانک جهانی درباره‌ی «افزایش مهارناپذیر شکنندگی مالی» هشدارداد. براساس گزارش تایمز مالی در ششم فوریه «امواج روبه‌رشدی از «پول‌های سوزان» از چین خارج می‌شود». گوان تائو ـ عضو ارشد دولتی در چین گفت که تنها در ماه دسامبر 20 میلیارددلار فرار سرمایه داشتیم و شرایط مالی چین «به‌طور روزافزونی شبیه وضعیتی است که درطول بحران مالی آسیایی در دهه‌ی 1990 وجود داشت». حس می کنیم که «فضایی مانند آن‌ چه در طول بحران مالی آسیایی وجود داشت هر روزه به ما نزدیک‌تر می‌شود». افزایش پیش‌بینی شده‌ی نرخ بهره در امریکا درسال جاری ـ حتی به‌اندازه‌ی 25 صدم درصد ـ آن‌گونه که فدرال رزرو می‌گوید ـ این فرایند را تشدید می‌کند و به کشورهای بریکس و دیگر کشورهای درحال‌توسعه لطمات سنگینی خواهد زد و موجب می‌شود مدیریت بدهی‌های دلاری‌شان هرچه پرهزینه‌تر شود.

دلایل اصلی افزایش ارزش دلار نه رونق احتمالی اقتصاد امریکا بلکه تقاضای بیش‌تر جهانی برای دلار است و دلیل این افزایش هم این است که سرمایه‌گذارها درشرایطی که فدرال رزرو سیاست «اسهال پولی» را متوقف کرده است، ریسک‌گریزند. به‌طور مشخص دراقتصاد امریکا شاهد رونق نیستیم. به‌گفته‌ی جیم کلیفتون ـ رییس گالوپ ـ برای اولین بار در 35 سال گذشته تعداد بنگاه‌هایی که ورشکست می‌شوند از بنگاه‌های تازه‌ای که تأسیس می‌شوند بیش‌تر است. او هم‌چنین گزارش کرده است که نرخ رسمی بیکاری که 5.6 درصد است «گمراه‌کننده» است و تنها 44 درصد از نیروی کار در امریکا کاری دارند که هفته‌ ای 30 ساعت کار می‌کنند و به ازای آن درآمد منظم دارند. آمارهای سایه‌ای میزان واقعی بیکاری در امریکا را 23.2 درصد می‌داند. یک بررسی فدرال رزرو نشان داد که 48 درصد از امریکایی‌ها آن‌قدر مازاد ندارند که بتوانند یک هزینه‌ی ناگهانی 400 دلاری را تأمین کنند. گزارشی که مرکز پژوهشی پیو منتشر کرد نشان می‌دهد که امریکایی‌ها اکنون در مقایسه با سال 2007، 40 درصد فقیرتر شده‌اند. و البته که مستقل از این آمارها ارزش دلار هم‌چنان بالا می‌رود و زمزمه‌هایی که میان محافظه‌کاران امریکایی درباره‌ی سقوط دلار و تورم افسارگسیخته ـ در نتیجه‌ی سیاست «اسهال پولی» ـ و مقایسه‌اش با آلمان در دوره‌ی وایمر در واقع بی‌معنی است چون این جماعت در نظر نمی‌گیرند که آلمان در دوره‌ی وایمر قدرت هژمونیک جهانی نبود و سیاست پولی دنیا را در کنترل خود نداشت. آن‌چه ارزش دلار را تعیین می‌کند نه مقدار دلار در گردش بلکه تقاضا برای آن است. این تقاضا به دلیل موقعیت دلار به‌عنوان واحد پول بین‌المللی هم‌چنان بسیار زیاد است این موقعیت دلار هم تنها با هژمونی نظامی امریکا حفظ می‌شود با وجود این که اقتصاد امریکا و سیاست‌های پولی‌اش ضعیف تر می‌شوند.

در حالی که یک دلار به این صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امریکا لطمه‌ی زیادی نمی‌زند ولی افزایش ارزش دلار و بسته‌تر شدن سیاست‌های پولی امریکا برای کشورهای درحال‌ توسعه فاجعه‌ار خواهد بود. امبروز اوانز پریچارد در 17 دسامبر در روزنامه‌ی تلگراف نوشت:

«هرچه رونق در امریکا قوی‌تر باشد برای کشورهایی که در جهت غلط دلار وجود دارند وضع دشوارتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که فدرال رزرو امریکا ماشه را کشیده است. کشورهای نوظهور باید خود را برای مقابله با آتش آماده کنند. در مجموع بیش از 5.7 تریلیون دلار وام گرفته اند؛ دلاری که قادر به چاپ‌اش نیستند و نمی‌توانند آن را کنترل کنند. این بدهی به واحد پول خارجی در طول یک دهه سه برابر بیش‌تر شده است ـ 3.1 تریلیون دلار بدهی بانک‌هاست و 2.6 تریلیون دلار هم بدهی به صورت قرضه است. در مقام مقایسه ـ چه از نظر کمیت و چه از نظر نسبت ـ با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته برابر است. بخش اساسی این وام‌ها با نرخ واقعی بهره‌ی یک درصدی گرفته شد و فرض ناگفته هم این بود که فدرال رزرو به سیاست‌اش ادامه داده و برای سالهای متمادی هم چنان به بازارهای جهانی نقدینگی تزریق خواهد کرد. وام‌گیرندگان با این امید به دلار وام گرفته بودند که ارزش دلار پایین بیاید ولی اکنون با کسری چشمگیری روبه‌رو شده‌اند. استفن جن از «اس ال جی ماکرو پارتنرز» می‌گوید «واحدهای پولی کشورهای نوظهور می‌توانند ذوب شوند. در 10 سال گذشته سرمایه‌ی زیادی وارد این کشورها شده است و اکنون ـ اگر رونق اقتصاد امریکا ادامه داشته باشد ـ برای جلوگیری از بیرون رفتن این سرمایه کاری نمی‌توانند بکنند. آیا این روند به صورت بحرانی شبیه بحران 1997-1998 در خواهد آمد؟ فکر می‌کنم که در طول 2015 چنین پی‌آمدی خیلی محتمل است».

و این دقیقاً به نفع امپریالیسم مالی امریکاست که از نظر اقتصادی به کشورهای رقیبی که هژمونی دلار را به پرسش می‌گیرند لطمه بزند. این به‌طور مطلق قابل قبول نیست که یک کشور خودخواهانه به خود حق بدهد که سیاست پولی بسیار گل و گشاد را برای سال‌های دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت که دلش خواست سیاست انقباضی در پیش بگیرد و به اقتصاد بقیه‌ی دنیا لطمه بزند. هم‌چنین پذیرفتنی نیست که کنترل واحد پولی ذخیره‌ای دنیا در دست یک کشور باشد. همان گونه که در گفتاورد پیشین دیدیم سیاست «اسهال پولی» و نرخ بهره‌ی صفر درصدی وضعیتی ایجاد کرده است که اگر اقتصاد امریکا در پی‌آمد آن رونق داشته باشد، کشورهای جنوب لطمات زیادی خواهند دید. این یک بازی با مجموع صفر است. امریکا در فرایند کنار گذاشتن دلار از سوی کشورهای در حال توسعه خرابکاری می‌کند و باعث لطمه زدن به آن‌ها می‌شود. آیا این کارها به‌عمد صورت می‌گیرد؟ بار دیگر تکرار می‌کنیم که نمی‌توان تنها یک سازمان را به‌عنوان نیروی محرک نام برد ولی این پی‌آمدها نه‌تنها قابل پیش‌نگری هستند بلکه ضروری‌اند و پی‌آمدهای اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های پولی امپریالیستی است که در این سال‌ها امریکا اجرا کرده است. پرسش درباره‌ی یک سازمان مسئول بحث‌برانگیز است ولی واقعیت این است که این سیاست‌ها در خدمت امپریالیسم امریکاست. در مقایسه با اشکال آشکارتر امپریالیسم مالی ـ برای مثال تحریم‌ها ـ این سیاست‌ها هم اثر مشابهی داشته و در همان راستاست. امریکا باید به خاطر فجایعی که می‌آفریند پاسخ‌گو باشد و از سوی دیگر دنیا باید با ایجاد یک واحد پولی بین‌المللی بی‌طرف ـ که در کنترل هیچ کشورواحدی نباشد ـ این امتیازات امپریالیستی امریکا را حذف کند.

از اواخر ژوییه‌ی 2015 ارزش دلار 18درصد افزایش یافته است و در این دوره است که واحدهای پول در کشورهای نوظهور با کاهش ارزش روبه‌روشده‌اند. اگرچه تحریم‌ها از بهار 2014 به اجرا درآمد ولی روبل روسیه تا ماه ژوییه دستخوش نزول نشد. از تابستان پیش سقوط واحد پولی دیگر اعضای بریکس (به غیر از یوان چین که ارزش‌اش شناور است) در کنار واحدهای پولی دیگر کشورهای درحال‌توسعه از اندونزی تا مکزیک و الجزایر شروع شد و از نوامبر ـ پس از این که سیاست «اسهال پولی» در آخر اکتبر متوقف شد ـ میزان سقوط هرچه بیش‌تر شد. پس از سال‌ها فشار امریکا به چین برای بالابردن ارزش یوان، چین بعید نیست مجبور به کاستن از ارزش یوان باشد که اگرچنین کنند فرار سرمایه بیش‌تر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی تسویه درباره‌ی مخاطرات ورشکستگی گسترده در کشورهای نوظهور هشدار داده‌اند. در کنار بی‌ثباتی نرخ ارز و فرار سرمایه کاهش قیمت کالاها را هم داریم و هم این که بعید نیست امریکا نرخ بهره‌ی خود را افزایش بدهد. سرمایه‌گذاران ممکن است امیدوار باشند که تجارت خود را به یورو ادامه بدهند ـ مخصوصاً با توجه به این که بانک مرکزی اروپا هم سیاست «اسهال پولی» را در پیش گرفته است ولی بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند دلار به بازارها عرضه نماید که درحال حاضر متقاضی دارد. در واقع سیاست «اسهال پولی» بانک مرکزی اروپا ـ یعنی تزریق یوروی بیش‌تر ـ باعث بیش‌تر شدن ارزش دلار خواهد شد.

تایمز مالی در 22 فوریه‌ی 2015 گزارش کرد:

«تاریخ نشان می‌دهد که وقتی ارزش دلار روبه افزایش است و فدرال رزرو هم سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرد حوادث مهمی اتفاق می‌افتد… چه خوش‌شان بیاید یا خیر، واقعیت این است که بیش‌تر از همیشه فدرال رزرو در واقع بانک مرکزی جهان است. دلار به صورت واحد پولی دربازارهای اعتباری درآمده است که اندازه‌اش حدود نصف اقتصاد امریکاست. همه‌ی کشورهای مهم نوظهور از جمله چین، برزیل و هندوستان به‌شدت درگیر هستند. این بازار آن‌قدر بزرگ است که اگر حادثه‌ی مهمی اتفاق بیفتد حتی برای اقتصاد امریکا هم مشکل‌آفرین باشد. وقوع یک تصادف را نمی‌توان به‌طور کلی انکار کرد… حتی با نگاهی به گذشته، یافتن سیاست مناسب برای کشورهای نوظهور بسیار دشوار است چون تنها کاری که می‌توانند بکنند کنترل شدید حرکت سرمایه است که می‌تواند از کشورهای نوظهور در برابر سیاست‌های نامتعارف فدرال رزرو محافظت کند. مدیران اسناد مالی در بازار اوراق قرضه‌ی جهانی ممکن است بخواهند اسناد بدهی کشورهای نوظهور را به‌سرعت به فروش برسانند چون نرخ بهره روند افزایشی دارد و بنگاه‌های کشورهای نوظهور ناچار به خرید دلار هستند تا بتوانند بدهی‌های‌شان را کارسازی کنند. نتیجه‌ی این کار این خواهد بود که ارزش دلار بیش‌تر بالا می‌رود و سیاست‌های پولی هم منقبض‌تر خواهد شد. و درنهایت باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور کم‌تر و خطر رکود بیش‌تر شود و مدیران را به فروش میزان بیش‌تری از اوراق قرضه بدهی تشویق کند. بانک بین‌المللی تسویه نگران است که حباب بدهی در بخش بانکی بترکد اگرچه ممکن است وضعیت نهادهای مالی متفاوت باشد.

این وضعیت به وضوح برای اقتصادهای اصلی که دقیقاً باثبات نیستند هم ریسک تازه ایجاد می‌کند. دلارِ گران شده به شرکت‌های فراملیتی امریکایی صدمات زیادی خواهد زد که بخش عمده‌ ای از مبادلات خود را درخارج از امریکا انجام می‌دهند و بعید نیست نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند. اگرچه همه‌ی آن‌چه امریکا نیاز دارد این که سیاست «اسهال پولی» را متوقف بکند (پس از این که نقدینگی چشمگیری به بازارهای جهان تزریق کرد) و بعد نرخ بهره را افزایش بدهد ـ که به نظر می رسد راه حل ارزانی باشد ـ تا رقبایش در میان کشورهای بریکس گرفتار بحران شوند. اگرچه ممکن است چنین برنامه‌ای برای خود امریکا بدون هزینه نباشد. بر اساس نوشته‌ی بلومبرگ در 13 فوریه کمیته‌ی بازار باز فدرال رزرو در ژانویه یادآور شد که «توسعه‌ی بین‌المللی» را به فهرست موضوعاتی که در تدوین سیاست‌ها در نظر می‌گیرد ـ مسائلی چون تورم و شرایط بازارکاری داخلی ـ اضافه کرده است. به‌گفته‌ی ادوین ترومن ـ رییس پیشین بخش مالی در فدرال رزرو ـ اگرچه شرایط موجود در جهان به گونه‌ای نیست که از افزایش نرخ بهره به‌وسیله‌ی فدرال رزرو جلوگیری کند ولی میزان ناهنجاری در بازارها بر میزان و سرعت سیاست‌های بعدی تأثیر جدی خواهد داشت. این توجه ناگهانی به «بقیه‌ی جهان» را نباید به‌غلط تفسیر کرد که با بقیه ‌یجهان همدردی می‌کنند یا منافع شان در نظر گرفته می‌شود چون در همان گفتاورد قبلی دیدیم که نمی‌توانند جلوی کوشش فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را بگیرند. آن‌چه نشان می‌دهد این است که از پی‌آمدها واهمه دارند. بحران قابل پیش‌بینی که درنتیجه‌ی فعالیت‌های فدرال رزرو پیش خواهد آمد، اگر به صورت یک بحران نقدینگی و یا بحران در اقتصاد جهانی درآید، پی‌آمدهای ناگواری برای اقتصاد امریکا خواهد داشت. جهان بسیار بیش از سال‌های 1979 یا 1997 درهم‌تنیده شده است و اقتصاد کشورهای «حاشیه‌ای» در حال حاضر نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکا تضعیف شده درشرایطی است که قابل پیش‌بینی کردن نیست، یعنی چاپ تریلیون‌ها دلار و درعین حال کوشش برای واداشتن جهان به این که سلطه‌ی امریکا را بپذیرد. بعید نیست وارد عصری شده ایم که امریکا دیگر نمی‌تواند بحران‌های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند.

با 5.7 تریلیون دلار بدهی دلاری، کشورهای بریکس هنوز راه درازی برای رهاکردن خویش از دلار در پیش دارند. اگر وارد یک مرحله بحران کامل اقتصادی بشوند (همان طور که روسیه شده است) بعید نیست مجبور شوند تا برای خود یک نظام مالی بدیل مستقل از دلار برای بقا ایجاد کنند. این جهان دوقطبی که به نظر امکان‌پذیر می آید می‌تواند بهبودی در وضعیت این اقتصادها ایجاد کند ولی اگر دنیا به دو قطب رقیب تقسیم شود این می‌تواند آغاز یک جنگ سرد تازه باشد و شاید به صورت جنگ جهانی بعدی در بیاید. یک راه‌حل به‌مراتب بهتر ایجاد یک واحدپولی ذخیره و جدید جهانی است که جایگزین هیچ واحد پولی ملی نمی‌شود بلکه نقش هژمونیک دلار را حذف کند و حایگزین آن در مبادلات بین‌المللی ‌شود و به‌وسیله‌ی نهادهای بین‌المللی مدیریت خواهد شدـ حالا یا یک صندوق پول بین‌المللی اصلاح شده (اگر امکان‌پذیر باشد) و یا ایجاد یک نهاد دیگری که از نهادهای کنونی «بی‌طرف‌تر» باشد.

رهایی جهان از سنگینی بار دلار و از جنگ‌های سرد و گرمی که امریکا برای پیشبرد منافع خود به آن دامن می‌زند البته ما را از بیماری اصلی جهان ـ یعنی سرمایه‌داری ـ خلاص نمی‌کند. ولی حداقل یک فضای تنفسی ایجاد می‌کند تا بتوانیم برای اجتماعی کردن اقتصاد، در راستای سوسیالیسم و برای تداوم بقا و ایجاد آن‌چه که امیدواریم به نفع همگان باشد، نظام‌های بدیل را تجربه کنیم.

.....................................................

میشل براند روزنامه‌نگار مستقل و محقق است که در پاریس زندگی می‌کند. با او به این ایمیل می‌شود تماس گرفت:

michelebrand89 [at] yahoo.fr.

رمی هره‌را محقق اقتصادی در مرکز ملی برای پژوهش‌های علمی در سوربون پاریس است.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

MICHÈLE BRAND – RÉMY HERRERA, Dollar Imperialism, 2015 Edition

پی‌نویس‌ها

[1] این عبارت را به جای “Quatitative Easing” گذاشته ام.

[2] The Transatlantic Trade and Investment Partnership

[3] The Asian Infrastructure Investment Bank

....................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/

نسخه پی دی اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/04/dollar-imperialism.pdf