انتخابات فرانسه

آینه ای که بحران جاری سرمایه داری را منعکس می سازد!

روبن مارکاریان

در دور اول انتخابات فرانسه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور راست گرای کنونی،  و نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، از رقیب سوسیالیست خود، فرانسوا اولاند ، شکست خورد. در این انتخابات فرانسوا اولاند با کسب 28.6 در صد آرا از نیکولا سارکوزی که به27.17 در صد آراء دست یافت، پیشی گرفت. بدین ترتیب دور اول انتخابات به یک رفراندوم ضدسارکوزی مبدل شد. تفاوت آراء اولاند با سارکوزی تنها حدود یک و نیم درصداست اما کم بودن فاصله آرا چیزی از اهمیت شکست سارکوزی نمی کاهد زیرا اولا"، سارکوزی اولین رئیس جمهور، در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است، که در دوراول انتخابات به رقیب خود می بازد و ثانیا"، سارکوزی نتوانست در دور اول 31 درصدآرائی  را که در دور اول انتخابات 2007  دست یافته بود، تکرار کند و این شکست مضاعفی برای او در برابر فرانسوا اولاند بود. خصلت ضد سارکوزی رفراندوم قبل از این که معطوف به مخالفت با شیوه های اشراف منشانه زندگی رئیس جمهور، تبلیغ شیوه زندگی فوق ثروتمندان، ریخت و پاش های  درباری، خودستائی بیمارگونه  .... سارکوزی باشد اعلام مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی عمیق و گسترده ای است که در همه کشورهای اروپائی در ابعاد بی سابقه به اجراء گذاشته می شود و محور مرکل- سارکوزی موتور اصلی طراحی و پیش برد آن ها، می باشد.

مارین لوپن،  نامزد حزب جبهه ملی با17.90 درصد آرا یک پیروزی بزرگ برای راست افراطی فرانسه به ثبت رساند. آرا مارین لوپن بالاتر از انتظارات و همه نظرسنجی هائی بود که قبل از انتخابات روزیکشنبه انجام شده بود. ژان لوک ملانشون کاندید جبهه چپ نیز به 11.11 درصد آراء دست یافت. اگر چه  آرا جبهه چپ کمتر از نظرخواهی های انجام شده قبل از انتخابات بود، اما در مقایسه با آراء بسیار ناچیز نیروهای چپ در انتخابات 2007، آرا جبهه چپ،  جهش قابل ملاحظه ای برای نیروهای چپ  محسوب می شود. فرانسوا بایرو نامزد راست میانه در ا نتخابات روز یکشنبه با 9.11 در صد در ردیف پنجم قرار گرفت. اِوا ژولی کاندید حزب سبزها با 2.31 آرا در ردیف ششم و فیلیپ پوتو با 1.15 درصد آراد نامزد حزب جدید ضد سرمایه داری و ناتالی آرتو نماینده پیکار کارگری با  0.56 آرا،  در مکان های هشتم و نهم قرار گرفتند.  شرکت هشتاد درصد واجدین آرا در این انتخابات نشان دهنده علاقمندی فرانسویان به سرنوشت انتخاباتی بود که نتایج آن نقش مهمی در زندگی آنها در پنج سال آینده ایفاء خواهد کرد. دور دوم  رقابت میان اولاند و سارکوزی، در ششم ماه مه،  سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تعیین خواهد کرد.

دور اول انتخابات فرانسه شاهد چند تحول مهم بود.

 اولین تحول مهم در انتخابات روز یکشنبه فرانسه آرا بی سابقه و غیرقابل انتظار راست افراطی در این انتخابات است. مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی توانست تقریباً یک پنجم آراء فرانسویان را به خود اختصاص دهد. ژان ماری لوپن، پدر مارین لوپن و بنیان گذار جبهه ملی در دور اول انتخابات فرانسه در سال 2007، تنها ده درصد آراء را به دست آورده بود. آراء کسب شده توسط  مارین لوپن بالاترین آرائی است که راست افراطی در یک کشور اروپائی به خود اختصاص می دهد و علامت هشداری است که در یکی از مهم ترین کشورهای اروپائی یک حزب فاشیستی طراز جدید در حال تبدیل شدن به یک نیروی موثر سیاسی است. اما کدام عوامل  موجب جهش آرا مارین لوپن شده است:

آرای مارین لوپن، در درجه اول، انعکاس خصلت ساختاری بحران کنونی سرمایه داری و پاسخ دولت های اروپائی به این بحران است که عواقب بسیار مصیبت باری برای اکثریت کارگران و حقوق بگیران اروپائی به همراه آورده است. اگر چه با چیرگی جهانی نئولیبرالیسم درسرمایه داری معاصر و از جمله با ظهور تاچریسم و تعمیم آن به سایر کشورهای اروپائی اکنون مدت هاست که اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در دستور کار دولت های اروپائی قرار دارد با این وصف برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که سرمایه مالی، نسخه سیاست های نئولیبرالی تعدیل ساختاری و ریاضت اقتصادی را- با ابعادی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در طول چند دهه به کشورهای حاشیه ای سرمایه داری در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، تحمیل کردند-  در کشورهای اروپائی به اجراء می گذارد. در حالی که بحران کنونی سرمایه داری هم بحران و هم ورشکستگی نظری و عملی نئولیبرالیسم است اما طبقات حاکم و سرمایه مالی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری بحران جاری سرمایه داری را فرصتی منحصربفرد برای تهاجم هر چه بیشتر به دست آوردهای اجتماعی طبقه کارگر و عموم حقوق بگیران در این کشورها قلمداد کرده، و به بیان دیگر بهترین دفاع از خود را در حمله هر چه بیشتر، برای اجرای فراگیرتر سیاست های نئولیبرالی، جستجو می کنند. حاصل موج جدید تعرض نئولیبرالی در بطن بحران جاری سرمایه داری، سلاخی نظام تامین اجتماعی و خدمات عمومی، حمله به قانون کار و حقوق سندیکاها، کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، خصوصی سازی دارائی های عمومی و سپردن آن ها به سوداندوزی های مهار گسیخته سرمایه مالی می باشد که به نوبه خود بحران اقتصادی و اجتماعی در همه کشورهای اروپائی را تشدید کرده است. بیکاران و به حاشیه راندگانی که زیر فشار بار بحران در حال له شدن هستند،  کارگرانی که در نتیجه ورشکستگی پی در پی بنگاه ها کار خود را از دست داده و خود را بی آینده احساس می کنند، صاحبان کسب و کار های کوچک که رشد بحران اقتصادی قابلیت رقابت آن ها را در برابر انحصارات نابود کرده است .... آماج اصلی تبلیغات عوام فریبانه راست افراطی در سراسر اروپا بوده و در فرانسه رای دهندگان اصلی مارین لوپن را تشکیل می دهند. از خاطر نباید برد که بحران ساختاری سرمایه داری در دهه سوم قرن بیستم عروج فاشیسم در آلمان و ایتالیا را زمینه سازی کرد.

در دوره حکومت پنج ساله سارکوزی و در برابر تلاش او برای پیاده کردن نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت و درمان در فرانسه مقاومت های بسیار گسترده ای صورت گرفت. بزرگترین موج مقاومت ها، مقابله جمعی سندیکاهای فرانسه با حمایت احزاب چپ، علیه تغییر قانون بازنشستگی موجود و افزایش سن بازنشستگی بود. سندیکاها زنجیره ای از اعتصابات و تظاهرات عمومی علیه طرح پیشنهادی سارکوزی فراخواندند که ابعاد میلیونی به خود گرفت و با حمایت قاطع افکار عمومی( تا سرحد هفتاد و پنج درصد تائید در نظرسنجی ها) مواجه شد. در دوره اوج یابی امواج اعتراضات توده ای اشغال کارخانه ها، اقدامات کارگری بسیار رادیکال و حتی بستن سوخت رسانی به پمپ بنزین ها و فرو بردن کشور به حالت فوق العاده نیز گسترش یافت. اما سارکوزی با عزم جزم در برابر همه اعتراضات مقاومت کرد و با استفاده از اکثریت حزبی در مجالس فرانسه، قانون ضد اجتماعی افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساند. سیاست های ضداجتماعی سارکوزی نمی توانست بر روی کاهش شدید محبوبیت وی تاثیرنگذاشته و به تنبیه او در انتخابات ریاست جمهوری مبدل نشود کما این که همان طور که در ابتدای این مقاله گفتیم انتخابات اخیر به رفراندومی برای سارکوزی و شکست او مبدل شد. برای اجتناب از چنین سرنوشت محتومی بود که سارکوزی کوشید با داغ کردن فضای مخالفت با خارجیان و مهاجرین ساکن فرانسه، افکار عمومی در فرانسه را از تمرکز برروی ابعاد ضداجتماعی سیاست هایش منحرف ساخته و کاسه کوزه سیاست های خود را بر سر محروم ترین، بی حقوق ترین و استثمار شده ترین بخش جامعه فرانسه، یعنی مهاجران، بشکند. هدف دیگر سارکوزی از عمده کردن خارجی ستیزی و مبدل ساختن خود به قهرمان مبارزه با مهاجران جلب آرای راست افراطی فرانسه بود.اما داغ کردن مسائلی همچون حجاب، گوشت حلال، هویت فرانسوی، خطرات مهاجرت و مهاجرین، بستن مرزها و کنترل آن ها برای جلوگیری از ورود خارجیان و حتی الغاء قرار داد شنگن بازی با آتشی بود که البته در نهایت آب به آسیاب راست افراطی ریخت زیرا تردیدی نیست که  سرقفلی خارجی ستیزی به راست افراطی تعلق دارد و سارکوزی با باد زدن به مهاجر ستیزی هر روزه دکان سیاست مارین لوپن را رونق می بخشید.

مارین لوپن بر خلاف پدرش، ژان ماری لوپن، رهبر سابق جبهه ملی فرانسه، شعارهای ضد خارجی و ضد اسلامی خود را تعدیل ساخته و گرانیگاه شعارهای خود را بر روی حمله به کلیت نظام حاکم و یا شعارهای ضدسیستمی متمرکز کرده است. این تغییرات مارین لوپن- که مورد مخالفت بخشی از گارد قدیمی جبهه ملی می باشد- تعدیل چهره فاشیستی حزب، مقبول سازی آن برای رای دهندگان طبقات پائین و نوعی "تابو زدائی"( dédiabolisation) برای کسب آراء وسیع تر قربانیان بحران سرمایه داری می باشد. جبهه ملی کانون اصلی تبلیغات خود را مخالفت با حاکمیت مطلق بانک ها و انحصارات بر نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم، که از نظر این حزب،  دو حزب اصلی فرانسه، حزب راست سنتی فرانسه و حزب سوسیالست این کشور به تواتر از حافظان و مدافعان آن هستند، قرار داده است.مارین لوپن  پس از انتشار نتیجه انتخابات اعلام کرد که اکنون وقت آن فرا رسیده تا نظام مبتنی بر حاکمیت بانک ها وانحصارات و احزاب مدافع آن ها، به زیر کشیده شود  و مردم فرانسه رهائی خود را از یوغ آن ها، بازیابند.

به این ترتیب، پیرزوی انتخاباتی حزب راست افراطی فرانسه و رهبر آن مارین لوپن، تمرکز تبلیغاتی برروی کل ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم، در بطن بحران ساختاری جاری نظام سرمایه داری، برای خطاب قرار دادن و جلب آراء قربانیان بحران است. پیروزی چشم گیر حزب جبهه ملی در عین حال بازتاب عمق و ابعاد بحران جاری سرمایه داری وسرخوردگی عظیم توده ای از نظام و مناسبات حاکم است.

همان طور که در ابتدا گفتیم ژان لوک ملانشون نامزد جبهه چپ نیز به 11.11 درصد آراء دست یافت. این آراء در مقایسه با انتخابات سال 2007 که در آن آرا نماینده حزب کمونیست فرانسه زیر دو درصد بود، یک جهش بزرگ به پیش برای نیروهای چپ فرانسه محسوب می شود. جبهه چپ در نوامبر سال 2008 از  حزب کمونیست فرانسه و حزب چپ فرانسه به رهبری، ژان لوک ملانشون، که از حزب سوسیالیست انشعاب کرده بود، تشکیل شد.پس ازتشکیل جبهه چپ، چند تشکل چپ دیگر فرانسه مانند چپ متحد، فدراسیون برای یک آلترناتیو اجتماعی و زیست محیطی، جمهوری و سوسیالیسم، حزب کمونیست کارگران فرانسه و همگرائی و آلترناتیو که بخش جدا شده از حزب جدید ضدسرمایه داری فرانسه است، به جبهه چپ پیوستند.

 ژان لوک ملانشون جناح چپ حزب سوسیالیست بود که در مخالفت با تائید قرارداد لیسبون توسط اکثریت حزب سوسیالیست، انشعاب کرده و حزب چپ فرانسه را پایه گذاری کرد. ژان لوک ملانشون قبل از انشعاب در کتاب خود تحت عنوان "در جستجوی چپ"( En quête de gauche) به بن بست رسیدن جهانی سوسیال دمکراسی واز جمله حزب سوسیالیست فرانسه را مطرح کرده بود. پس از انشعاب او در مقاله ای تحت عنوان " کار سوسیال دمکراسی تمام شده است،ما نیاز به بنای چپی داریم که پس از آن می آید" پلاتفرم برنامه ای حزب جدید چپ مبنی بر قطع پیوند با سرمایه داری و ایجاد جمهوری اجتماعی  را، مطرح ساخت.

در انتخابات اخیر فرانسه، جبهه چپ، توانست با میتینگ های انتخاباتی  نفوذ خود را به ویژه در میان نسل جدیدی از فعالان جوان گسترش دهد. بر اساس نظرسنجی های انجام شده در قبل از انتخابات،آراء ژان لوک ملانشون حتی تا هفده درصد و بالاتر از مارین لوپن نیز رسیده بود اما احزاب اصلی فرانسه، به جز جبهه چپ، بجای افشای خصلت فاشیستی حزب راست افراطی برای کسب آراء بیشتر با شعارهای ضدخارجی بازی کردند و این امر ،همانطور که توضیخ دادیم، به نفع  افزایش آراء مارین لوپن تمام شد.

ژان لوک ملانشون، در تبلیغات انتخاباتی خود شعار انقلاب شهروندی، پایان دادن به جمهوری پنجم و تاسیس جمهوری مردمی ششم، پایان دادن به حاکمیت بانک ها و سرمایه مالی، در هم شکستن محور مرکوزی( مرکل و سارکوزی)، پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی تحمیل شده به کشورهای اروپایی، مالیات تصاعدی بر ثروت و مجموعه ای از مطالبات مترقی دیگررا مطرح ساخت. همین شعارها و فعالیت های گسترده، بسیج ها و گردهمائی های انتخاباتی بود که توانست جبهه چپ را به یک نیروی موثر با حضور فعالان جوان و پرانرژی در صحنه سیاسی فرانسه مبدل سازد. موفقیت جبهه چپ  در شرایطی که چپ در اکثر کشورهای اروپائی در حال پراکندگی به سر می برد نشان داد که  اولاً همایش و اتحاد  نیروهای چپ که می تواند آن ها را به نیروی مرعی و موثر در صحنه مبارزه سیاسی مبدل کند، ثانیاً، طرح آماج های برنامه ای ضد سیستمی و شفاف و روشن می تواند خطرجذب پایه اجتماعی نیروهای چپ، یعنی قربانیان بحران جاری سرمایه داری را، توسط نیروهای راست  و راست افراطی خنثی ساخته و چپ را به مثابه یک نیروی موثر برای صحنه پیکارهای سیاسی و طبقاتی سازد.

انتخابات اخیر فرانسه در عین حال بازتاب بحران نمایندگی، نظام سیاسی بورژوائی، در این کشور است. در مجموع یک سوم شرکت کنندگان به برنامه نامزدهائی رای داده اند که خواهان در هم ریختن ساختار سیاسی کنونی می باشند. این در حالی است که در انتخابات سال 2007 ژان ماری لوپن تنها ده درصد آراء را از آن خود کرده بود و  فرانسوا بایرو نماینده سانتریست ها- مانند مارین لوپن در انتخابات اخیر- حدود بیست در صد آرا را به خود اختصاص داده بود.همین تحول در دیگر کشورهای اروپائی نیز به چشم می خورد. نظرسنجی ها در باره انتخابات یونان نشان می دهد که دو حزب سنتی بورژوائی که در چند دهه اخیر در این کشور به تواتر حکومت کرده اند ( حزب سوسیالیست پاسوک و حزب راست گرای دمکراسی جدید) حداکثر پنجاه در صدآراء را کسب خواهند کرد و پنجاه در صد دیگر آراء، به نیروهای چپ مانند حزب کمونیست، اتحاد نیروهای چپ(Synaspismos) و .... اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب تعداد احزابی که در پارلمان یونان حضورخواهند داشت دو برابر شده و از پنج حزب به ده حزب افزایش خواهد یافت. آلمان نیز شاهد پیدایش حزب جدید "دزدان دریائی" (Piratenpartei) است که به شکل برق آسا در حال رشد بوده و می رود تا ساختار موجود حزبی آلمان را، به آرایش شش حزبی، مبدل سازد. با این وصف، این حزب، که هنوز جهت گیری سیاسی روشنی نداشته و در رهبری آن عناصری با پیشینیه راست افراطی نیز حضور دارند، خواهان تغییرات سیستمی در جامعه آلمان است. این تحولات انحصار حزب سوسیال دمکرات آلمان و حزب دمکرات مسیحی بر سیاست آلمان، به مثابه دو حزب اصلی و دو جناح از هیئت حاکمه کشور را، تضعیف می سازد. اگر چه این تکان های سیاسی در همه کشورها به یک سان پیش نرفته است با این وصف علائم این تحولات را می توان از ضعیف ترین و بحرانی ترین حلقه کشورهای اروپای غربی (یونان) تا قوی ترین و هزمونیک ترین اقتصاد آن( آلمان) باز شناخت.   

عمق و گسترده بحران اقتصادی جاری و تلاش سرمایه انحصاری برای تحمیل هر چه بیشتر هزینه بحران به کارگران و عموم حقوق بگیران بدین ترتیب بازتاب های سیاسی خود را آشکار می سازد. از سوئی  شاهد اوج یابی و گسترش مبارزات کارگری( که در اروپا و بویژه در مراکز بحرانی جنوب اروپا در حال گسترش است) و پیکارهای جوانان( مانند جنبش خشم و اشغال) علیه سیاست های ریاضت اقتصادی هستیم و از سوی دیگردرعرصه انتخابات این تحولات خود را به صورت متزلزل شدن ساختار سنتی بورژوائی،نشان می دهند. بدین ترتیب این تحولات نشانه تضعیف هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی در دمکراسی های لیبرالی است و  خبر از عمق بحران جاری سرمایه داری و گسترش بحران از عرصه اقتصادی به سطح هژمونی سیاسی بورژاوئی در پیشرفته ترین مراکز آن می دهد.

 گسترش بحران در بطن خود در همان حال  امکانات و ظرفیت های عظیمی را آزاد می سازد که در دوره های تحولات آرام تراکم آن ها دهه ها به طول می انجامد. این ظرفیت ها چنانچه نتواند توسط جنبش کارگری و سوسیالیستی به کار گرفته شود در خدمت تقویت تشکل های فاشیستی و شبه فاشیستی برای تهاجم هر چه  بیرحمانه تر به طبقه کارگر قرار خواهد گرفت.از هم اکنون شاهد برقراری دولت های غیرمنتخب دوره بحران در یونان و ایتالیا هستیم.گرامشی می گوید که هر موقعیت انقلابی در عین حال یک موقعیت ضدانقلابی نیز می باشد به این معنی که چنانچه ظرفیت های توده ای آزاد شده در بطن بحران اگر از سوی نیروهای سوسیالیست سازمان داده نشود به اهرمی در خدمت عروج و دست یابی ارتجاعی ترین و تارک اندیش ترین نیروهای جامعه طبقاتی به قدرت، قرار خواهد گرفت. از این نظر، در شرایط حاضر، جنبش کارگری و سوسیالیستی اروپا در برابر چالش بزرگ و شاید دوران سازی قرار دارد!   

 دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۱۲