انتخابات پاکستان و شرایط در ایالت بلوچستان

ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی)

در شرایط بسیار اسفناک اقتصادی و فساد و بی عدالتی گسترده،  انتخابات پارلمانی فدرال و ایالتی در در پاکستان جریان است. در روز ۸ فوریه این انتخابات بر گزار شد.  با آنکه فضای انتخاباتی در پاکستان،   در مقایسه با ایران  بسیار باز تر است ولی   در شرایطی که حکومت ںظامی هم نباشد، سایه نفوذ ارتش همچنان وجود دارد و ارتش و دستگاه امنیتی آن در سطوح متفاوتی اعمال نفوذ میـکنند. اما با توجه به سابقه تاریخی این نوع انتخابات و آزادی نسبی فعالیت سیاسی، انتخابات پاکستان معمولا بسیار پر سر و صداست. ساختار اجتماعی هم طوری است که فضا را برای یکه تازی روسای فاسد  قبایل، فئودال ها، تجار و سرمایه داران و رهبران  گروه های دینی که همه معمولا احزاب خود را بر اسا س ایدئولوژی دینی و یا روابط پدرسالارانه قبیله ای و فئودالی سازمان می دهند و در زد و بند های  مداوم به میدان میـآیند، آماده می کند. ممنوعیتی برای شرکت قانونی نیست ولی هم این ساختارها و هم  نیات پشت برده ارتش و دستگاه  امنیتی  موانع را ایجاد میـکنند.

با توجه به جمعیت و نقش اقتصادی،  پنجاب مهمترین ایالت است و بعد از أن  سند با توجه به جمعیت و نقش مهمی که کراچی در اقتصاد کشور دارد.

انتخابات در دو ایالت خیبر و پختونخوا  ( سرحد سابق) و بلوچستان، با توجه به میزان درگیری ها و ناامنی ها،  از جهاتی کاملا متفاوت است. در سال گذشته یعنی سال ۲۰۲۳ این دو ایالت بشدت در گیر تشنجات خشونت آمیز بوده اند. بر اساس گزارش روزنامه داون انگلیسی در اول ژانویه ۲۰۲۳،  که از انستتیتو ی تحقیقاتی پاکستان crss  (مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی) نقل می کند، در کل پاکستان  موارد این تشنجات به مراتب بیشتر  از ارقام یکسال قبل یعنی ۲۰۲۲ بوده بر طبق این گزارشات درپاکستان  سال ۲۰۲۳،   ۷۸۹مورد حمله و ضد حمله وجود داشت  که ۵۸۶ مورد به حملات گروه های پیکار جو مرتبط است. در همین سال بر اساس این حملات و ضد حملات ۱۵۲۴ (۹۸۰در سال ۲۰۲۲) کشته شده و ۱۴۶۳ نفر زخمی شده اند. ولی نزدیک به ۹۰ درصد  تلفات و ۸۴ در صد موارد حمله در این دو ایالت رخ داده اند. یعنی افزایش این وقایع و تلفات ناشی از آنها دردو ایالت  پنجاب و سند  ونیز مناطق  کشمیر و گیلگیت- بالتیستان و اسلام آباد  در مقایسه با دو ایالت دیگر بسیار ناچیز بوده است. 

با آنکه از  سه نیروی پیکارجوی داعش و تحریک طالبان پاکستان و بی ال ا به عنوان عاملان شاخصی در  حمله بر نیروهای امنیتی و در این میان کشتن و زخمی کردن افراد نظامی و غیر نظامی نام برده شده است ولی  گفته شده که این نیروها  ۱۷ درصد از ۵۸۶ حمله مرتبظ با ترور ها  را به عهده گرفته اند یعنی ترور های مرتبط با درگیری های فرقه ای مذهبی بمراتب بیشتر بوده است. بر اساسس موسسه دیگر  PICSS (انستیتوی پاکستان برای مطالعات امنیت و درگیری)  حملات ماهیانه پیکارجویان از  ۳۲ مورد در سال ۲۰۲۳  به ۵۳ مورد  در ماه در سال ۲۰۲۳ رسید.  بیشترین این حملات در ایالت خیبر و پختونخوا و سپس بلوچستان بوده است. همین موسسه موارد این حملات را در خیبر پختونخوا ۴۱۹ با ۶۲۰ کشته ( شامل ۳۰۶ نیروی امنیتی و ۲۲۲ غیر نظامی ۹۲ پیکارجو) و ۹۷۷ زخمی  (شامل ۵۲۵ نیروی امنیتی، ۴۰۲ غیر نظامی و ۵۰ پیکار جو) ذکر کرده است. در بلوچستان هم ۱۷۳ حمله گزارش شده که در آنها ۲۵۶ کشته (شامل ۱۵۱ غیرنظامی، ۱۱۴ نیروی امنیتی و ۲۰ پیکار جو) و زخمیان هم ۳۸۸ نفر ( شامل ۱۹۵ غیر نظامی، ۹۹ نیروی امنیتی و ۴ نیروی پیکارجو) بوده است. روشن است که خیبر و پختونخوا هم تحریک طالبان پاکستان و هم داعش فعال بوده اند. در ایالت بلوچستان هم هر سه نیرو فعالیت داشته اند با این تفاوت که بی ال ام یک گروه ناسیونالیست سکولار است.

در روزهای گذشته حملات این نیروهای پیکار جو،  شامل  تحریک طالبان و دولت اسلامی شاخه خراسان، ونیز نیروهای پیکار جوی ناسیونالیست جدائی خواه در بلوچستان،  در هردو ایالت بر دفاتر انتاخاباتی به قصد بهم ریختن انتخابات و عملا تضعیف ساختارهای دولتی  شدت گرفته است. با وجود این، بنا به اظهار مقامات،  بجز در حوزه های محدودی انتخابات در این دو ایالت نیز بر گزار شد. 

در فعالیت های انتخاباتی بلوچستان احزاب متعدد سراسری- ملی و احزاب محلی(قومی، ناسیونالیستی، قبیله ای) برای مجلس ایالتی و مجالس فدرال  شرکت دارند.  رهبران سابق و یا کنونی بعضی از این احزاب که با همین نام و یا نام متفاوتی فعالیت دارند از  نزدیکترین افراد به رهبران گروههای مسلح استقلال طلب  بوده اند  مثلا حزب ملی و حزب ملی بلوچستان- مینگل و حزب وطن جمهوری. مجلس ایالتی دارای ۶۵ کرسی است که ۵۱ کرسی با رای اکثریت پر می شوند و ۱۱ کسی برای زنان و سه کرسی هم برای اقلیت های غیر مسلمان است که بر اساس نسبی بر حسب آرائی که احزاب می آورند از جانب آنها معرفی می شوند.   

نتایج انتخابات که اغلب با زد و بند، تقلب، رشوه  و تهدید همراه است، هرچه باشد، با توجه به ساختار های موجود، احتمال  تغییرات ملموس بسیار  کم است.  تبعیض، فساد و بی عدالتی که فقر و شکاف طبقاتی را هم بر محور سیاست های نئولیبرال دامن زده است راه خروج را محدود کرده است و با توجه به پاره پارگی بسیار گسترده ساختارهای اجتماعی، دینی، فرهنگی  و سیاسی در پاکستان، ارتش تںها به صورت نیرویی عمل می کند که خود را به اصطلاح ضامن  “وحدت ملی” کشور دانسته و از بالا فعالیت های سیاسی را تحت نظارت دارد.

ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی) ـ لندن ـ  ۸ فوریه  ۲۰۲۴