بلوای نان

رضا نحوی

«همدلی» از ادامه اعتراض‌ کارگران هپکو نسبت به شرایط نامساعد معیشتی گزارش می‌دهد

 شاید باورش سخت باشد اما در یک سال گذشته حدود شش هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق، اخراج کارگران، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.

کارگران هپکو که هفته‌ گذشته پس از چهار روز تجمع، تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت به مسئولان مهلت داده بودند که به مطالباتشان رسیدگی شود، در پی بی‌توجهی مسئولان، روز گذشته و دوباره اعتراض‌شان را از سر گرفتند.

این کارگران دست‌کم چهار ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. آن‌ها همچنین به عملکرد مالک خصوصی کارخانه اعتراض دارند.

این کارگران از ۲۳ اردیبهشت دست به اعتصاب زده بودند و از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت خط‌ آهن شمال – جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود بستند. همزمان با تجمع اعتراضی روز یکشنبه کارگران، یک کارگر هپکو اقدام به خودکشی کرد که همکارانش او را نجات دادند.

هپکو که یکی از بزرگترین صنایع تولید کننده ماشین‌آلات سنگین و راهسازی بود از سال ۱۳۵۴ فعالیتش را آغاز کرد. بعد از انقلاب هپکو در اختیار دولت قرار گرفت، اما از سال 1386 و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت بود که شرایط معیشتی کارگران با مشکل مواجه شد.

تا آن سال (86) بالغ بر 700 کارگر در این شرکت مشغول به کار بودند. بعد از خصوصی‌سازی و در این بازه 9 ساله وضعیت شغلی و معیشتی کارگران رو به افول گذاشت و بد و بدتر شد؛ به نحوی که به گواه آمار سفره معیشت کارگران هپکو در طول این 9 سال کوچک و کوچک‌تر شد و این وضعیت تا خرداد سال 95 ادامه پیدا کرد. در این سال بود که کارگران اولین تجمع خود را سامان‌دهی کردند. تا خرداد 95 چندین ماه بود که کارگران حقوق دریافت نکرده و بیمه‌شان رد نشده بود. در این میان خود شرکت هپکو وضعیت نابه‌سامانی داشت و حتی سهامداران ناراضی بودند.

وضعیت نابه‌سامان کارگران هپکو و ادامه‌دار شدن تجمعات آنها در کنار ریل راه‌آهنی که از نزدیکی شرکت‌شان می‌گذرد، موضوع اصلی گفت وگوی همدلی با امیر ابتهاج فعال کارگری و روزنامه‌نگار است.

ابتهاج به همدلی می‌گوید:«بعد از اولین اعتراضات کارگران هپکو سازمان خصوصی‌سازی به این نتیجه رسید که مدیریت هپکوی اراک اهلیت ندارد. در نتیجه این سازمان، مجموعه مدیریت هپکو را برکنار و خود یک مدیریت جدیدی را بر هپکوی اراک می‌گمارد تا شاید مجموعه جدید اوضاع را به سامان کند. در یک برنامه یک ساله که مدیران تازه آمده در خرداد 95 ارائه دادند، بر بهبود وضعیت کمی و کیفی شرکت و بهبود اوضاع معیشت کارگران تاکید می‌شود. چنین برنامه‌ها و وعده‌هایی کارگران را کمی امیدوار می‌سازد. بعد از اقدام سازمان خصوصی‌سازی در تغییر مدیریت شرکت حدود 420 نفر از کارگران به کار برگشتند. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ در ادامه به آن خواهم پرداخت. همان‌طور که می‌دانیم یکی از مطالبات مهم کارگران هپکو در تجمعات چند روز گذشته و همه تجمعات دو سال گذشته، عدم مدیریت مسئولانه از سوی مدیران جدیدی بود که سازمان خصوصی‌سازی بر هپکو گماشته است.

چرا نباید عموم مردم بدانند که مدیریت جدید هپکوی اراک به خاطر چک برگشتی ممنوع‌الخروج است و پرونده کیفری دارد. در واقع قسمت مضحک ماجرا اینجاست که همچون شخصی را رئیس هپکو کرده‌اند تا مشکلات کارگران و شرکت را برطرف کند!

بعد از اعتراضات کارگری در زمستان گذشته، آقای نوبخت و وزیر کار به مجموعه آمدند. نوبخت با بیان اینکه«ما کنار کارگران هستیم تا زمانی که چرخ این مجموعه بچرخد!» بار دیگر کورسویی امید برای کارگران ایجاد کرد. آنها بار دیگر به سرکار باز گشتند. اما از آنجایی که با حرف درمانی نمی‌شود یک چالش ریشه‌دار را حل کرد! در یک سال گذشته شاهدیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه بی‌توجهی‌ها به مطالبات مزدی کارگران و وضعیت معیشتی آنان بیشتر شده است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: کارگران ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند. با این حال در ماه‌های پایانی سال گذشته، تجمعات کارگران هپکو سامان‌دهی منسجم‌تری یافت؛ خواست اصلی کارگران هپکو علاوه بر پرداخت مطالبات و رد شدن حق بیمه (که این مورد جزء اصول پایه ای، بدیهی و اولیه قانون کار است)، رسیدگی دولت به معضل مجموعه مدیریت این شرکت است. یکی از مطالبات مهم کارگران در بهمن سال پیش این بود که هپکو بار دیگر زیر مجموعه سازمان صنایع و نوسازی کشور شود؛ به عبارتی بار دیگر این شرکت دولتی شود. البته این یکی از خواسته‌های مهم کارگران در سراسر کشور است. کارگرانی که کارخانه‌ها و صنایع‌شان در 10 سال گذشته به عجیب‌ترین شکل ممکن به بخش خصوصی واگذار شده است.اینکه هپکو را به شخصی واگذار می‌کنند که اهلیت ندارد اقدامی عجیب است.»

او می‌افزاید: «اما این مطالبه کارگران هپکو یعنی دولتی شدن مجدد کارخانه آنها و کارخانجات کشور با مخالفت صریح وزیر صنایع و معادن مواجه شد. شریعتمداری در زمستان سال پیش در واکنش به این مطالبه کارگری گفت که دیگر اماکن این وجود ندارد که صنایع دولتی شوند.» او گفت: شرکت هپکو قطعاً خصوصی می‌ماند و هیچ تغییری در ماهیت این شرکت ایجاد نخواهد شد؛ به گفته شریعتمداری تنها اتفاقی که می‌افتد این است که اگر مدیریت مجموعه تخلفی انجام داده، تلاش می‌شود تا از طرق قانونی به آن تخلف رسیدگی شود!»

ابتهاج توضیح می‌دهد:«با‌ این‌همه همزمان با گفتارهای آرامبخش مسئولان از وزیر کار و نوبخت گرفته تا وزیر صنعت، در باب وجود چنین معضل فراگیری، شاهد ادامه‌دار شدن اعتراضات کارگری بوده‌ایم. در چند روز گذشته علاوه بر تجمع ادامه‌دار کارگران هپکو، شاهد تجمع روز گذشته بازنشستگان کیان تایر در مقابل شرکت کیان تایر و اعتراض‌های دیگری در برخی کارخانه‌ها بودیم.»

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «مجموعه این بی‌توجهی‌ها و چالش‌ها را در آن ویدیوی می‌بینیم که یک کارگر هپکو تلاش می‌‌کند خود را از بالای یک پل ماشین رو به پایین پرت کند که خوشبختانه با اقدام به موقع چنین نمی‌شود.»

موضوع خودکشی کارگر هپکو در فضای مجازی به شکلی گسترده واکنش‌هایی را در پی داشت. در همین رابطه پیشتر در گفت‌و‌گویی که با دبیر کارگری خبرگزاری ایلنا داشتم، ایشان با ابراز تردید درباره چنین اقدامی گفت:با بررسی داده‌های در دسترس متوجه شدیم که اقدام به خودکشی این فرد و فیلم گرفتن از او ساختگی بوده است. این موضوع را با امیر ابتهاج در میان می‌گذارم و از او درباره صحت و سقم فیلم اقدام به خودکشی کارگر هپکو می‌پرسم.

او می‌گوید:«من شخصا این موضوع را پیگیری کردم. از این رو در گفت وگو با منابع مختلف محلی و کارگران هپکو متوجه شدم که اقدام به خودکشی این کارگر واقعی بوده است. او می‌خواست خودش را بکشد. آن کارگر هپکویی که قصد خودکشی داشت یک آقای حدودا 40ساله است و آن طور که من شنیده‌ام صاحب خانه‌اش قصد داشته اثاثش را به خاطر دیر پرداخت 4ماهه اجاره بیرون بیندازد...»

از او می‌پرسم چرا برخی نهادها نمی‌خواهند وجود مسئله و چالشی به نام خودکشی کارگران را بپذیرند؟ از این رو به سخنان علی خدایی در گفت وگو با اعتماد استناد می‌کنم که گفته بود در یک سال گذشته تنها 9 نفر از کارگران خودکشی یا اقدام به خودکشی کرده‌اند، در‌حالی که هر خبرنگار حوزه کارگری می‌داند این آمار درست نیست و تعداد، خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. خلاصه آن که درباره نفس مقاومت برخی نهادها برای عدم پذیریش اینکه خودکشی درمیان کارگران رواج یافته از ابتهاج می‌پرسم که این گونه پاسخ می‌دهد:

«ببینید در سال گذشته حدود 40 مورد خودکشی یا اقدام کارگران داشتیم که گزارش شده است.»

این فعال کارگری می‌گوید که حتی این 40 مورد را با جزییات فهرست کرده است.

این فعال کارگری می‌گوید همیشه بین آمار رسمی و غیر رسمی اختلافی وجود دارد.

وی می‌افزاید:«میآمار وزارت می‌گوید سال گذشته حدود800کارگر جان‌شان را از دست داده‌اند، در حالی که وقتی ما نشستیم حساب کردیم، آماری متفاوت به دست آمد؛ در سال گذشته حدود 2000کارگر جانشان را از دست داده‌اند. در این تفاوت آماری اختلاف 1200تایی دیده می‌شود.

از او می‌پرسم فرایند محاسبه خودکشی کارگران یا آمار فوت یا مصدومیت ناشی از کار کارگران را با چه فرایند و بر اساس چه منابعی به دست می‌آورند؟«ببینید اساس کار ما صحت سنجی و بررسی جوانب اخباری است که روزانه به دست ما می‌رسد. اینکه در یک سال 40 مورد خودکشی یا اقدام به آن در کشور داریم بی‌تردید موضوعی نگران کننده است.» معضلی که رفته رفته در حال نهادینه شدن است. در این میان نه تنها رسانه‌ها بلکه فضای آکادمیک و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به این موضوع بی‌اعتنا هستند. انگار نه انگار که فاجعه‌ای در حال وقوع است.»

هرچند برخورد امنیتی با کارگران هپکو در اعتراضات چند روز گذشته به سفت و سختی سال پیش نبوده با این همه، معضلات اساسی همچنان پابرجا هستند. شاید نهادهای مربوطه از طرق مختلف بتوانند برخی واقعیت‌های آماری مثل خودکشی کارگران یا تعداد واقعی مصدومیت ناشی از کار کارگران را تحت آمارسازی‌های جعلی مخفی کنند، اما آنها نمی‌توانند 6هزار تجمع کارگری را که در سال گذشته رخ داده است کتمان کنند.

مدیرعامل هپکو رفت

در پی اعتراض مجدد کارگران شرکت هپکو استاندار مرکزی با حضور در جمع کارگران این شرکت اظهار کرد: به نمایندگی از کل استان پیگیر مسائل شرکت هستم و طی 10 روز اخیر با علم و اشراف به مشکلات شرکت فارغ از شعار عمل کرده‌ام.

سید علی آقازاده با بیان اینکه هر زمان که کارگران بخواهند در جمع شان حاضر خواهم بود، افزود: این حضور نشان‌دهنده درک مشکلات کارگران هپکو است و 2 روز گذشته در تهران جلساتی داشتم که به حذف سهامدار فعلی شرکت هپکو که خواسته کارگران بود انجامید.

وی با تاکید بر اینکه خواسته کارگران در حال بررسی و پیگیری است، افزود: با تصمیمات اخذ شده سهامدار این شرکت کنار گذاشته شد و ما نیز به این نتیجه رسیدیم که با وجود همه تلاش‌ها و تجربه احمدپور در صنعت کشور نتوانسته است مدیریت هپکو را به دست گیرد. شاید این شرکت لقمه بزرگی برای امثال وی است و امیدواریم سهامداری وارد شود که شایسته و لایق جایگاه هپکو باشد.

آقازاده تصریح کرد: بحث قانونی این است که با برداشته شدن سهامدار فعلی شرکت، مالک آن باید مدیریت را به دست گیرد که براساس قانون باید عطاریان سهامدار قبلی مدیریت را به دست گیرد، اما اگر عطاریان هم وارد شود نمی‌تواند نجات‌بخش هپکو باشد چراکه پرونده وی همچنان باز است و به زودی باید پاسخگوی مسئولیت 10 سال اخیر باشد. از طرفی وی خواستار مدیریت هپکو نیست و تنها به لحاظ قانونی موظف به طی این مسیر هستیم.

وی با اشاره به قول خود در نشست گذشته با کارگران هپکو و تعهدش مبنی بر نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: به این تعهد عمل شد و به عنوان نماینده کارگران و یک مسئول دولتی شرایط نامطلوب شرکت را منتقل کردم. رئیس کل بازرسی کل کشور نیز این وضعیت را پذیرفت و از وی خواسته شد که تیمی جهت بررسی وضعیت هپکو اعزام و در صورت بروز تخلف با خاطیان برخورد شود که وی پرونده‌ای قطور را نشان داد و گفت که پرونده باز و در حال تکمیل است و حتما وضعیت بررسی می‌شود.

استاندار مرکزی در ادامه به جلسه امروز با وزیر صنعت، معدن و تجارت استان اشاره و بیان کرد: یکی از پیشنهادات ما پرداخت حداقل یک یا دو ماه از حقوق پرسنل در سریعترین زمان است. البته مقرر بود که حقوق کارگران در هفته گذشته پرداخت شود که تصمیماتی برای سهامدار گرفته شد و احمدپور که صاحب امضای شرکت است نیز گفت که اگر می‌خواهم بروم چک امضا نمی‌کنم که این امر باعث شد حقوق پرسنل پرداخت نشود.

آقازاده درخصوص پیشنهاد دوم به وزیر صنعت گفت: قانونا با کنار گذاشته شدن احمدپور، عطاریان باید مدیریت را به دست بگیرد که خود خواستار این مهم نیست و توانایی مدیریت نیز ندارد. بر این اساس پیشنهاد خواهیم داد که فعلا هیات حمایت از صنایع، شرکت را به دست گیرد که البته این موضوع در حد پیشنهاد است و نمی‌دانیم که کارگروه و وزیر قبول می‌کنند یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه استان نماینده واقعی و زبان کارگران است عنوان کرد: قولی که من بدهم باید عملی شود، در حال حاضر با پایان اردیبهشت سه ماه حقوق کارگران در سال جاری عقب است و تلاش می‌کنیم که رقم خوبی پرداخت شود، اما باید مسیر و شرایط اداری طی شود.

استاندار مرکزی در خصوص تجعمات کارگران بیان کرد: این تجمعات تا یک زمان و تا یک مقطعی مثبت است و بعد از آن بار منفی خواهد داشت.

برگرفته از:«همدلی»

http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=47427

...........................................................................

شرق ـ ره 3155 -  چهارشنبه ۲ خرداد۱۳۹۷

کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد، اداره هپکو را به وزارت صنعت سپرد

هپکو موقتا دولتي شد

شرق: کارخانه هپکو موقتا در اختيار دولت خواهد بود. اين خبر کوتاه مهم‌ترين دستاورد جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد بود که براي حل مشکلات کارخانه هپکو تشکيل شده بود. جلسه‌اي که البته نتايج ديگري هم داشت. نتايجي که مسئولان اميدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل يا در محدوده همين شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران اين شرکت در مسير راه‌آهن شمال- جنوب جلوگيري کنند.

مسئله هپکو

به گزارش خبرنگار اعزامي روزنامه «شرق» به اراک، صبح روز سه‌شنبه کارگران شرکت هپکو مانند چند روز گذشته در مقابل اين کارخانه تجمع کردند. اين کارگران که در سه ماه گذشته حقوقي دريافت نکرده‌‌اند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي و البته بلاتکليفي وضعيت هپکو، دو بار در هفته گذشته براي ساعاتي مسير راه‌آهن شمال-جنوب را در تقاطع پل شهيد بختياري که در کنار کارخانه هپکو قرار دارد، مسدود کرده بودند. کارخانه هپکو که در سال 1353 با هدف ايجاد اشتغال براي هشت هزار نفر و توليد و مونتاژ ماشين‌آلات صنعتي آغاز به کار کرده بود، در حال حاضر 900 کارگر و کارمند دارد که برخي از آنها حتي حقوق برخي از ماه‌هاي سال 95 را نيز طلب دارند. هپکو که در جريان خصوصي‌سازي در دولت اول احمدي‌نژاد به بخش خصوصي واگذار شده است تا به حال دو سهامدار عمده به خود ديده که هر دو در انجام وظايف خود ناتوان بوده‌اند. حالا اما اين وضعيت کج‌دارومريز توليد اين کارخانه را از دوهزارو 500 دستگاه در روزهاي اوجش به وضعيتي رسانده که توليداتش به تعداد انگشتان دو دست هم نمي‌رسد. پس از آنکه در روزهاي گذشته نيروي انتظامي با ايجاد حائل انساني در مسير راه‌آهن از رسيدن کارگران به ريل‌ها جلوگيري کرد، با رايزني‌هاي مسئولان محلي با برخي نمايندگان کارگران در نهايت اين کارگران رضايت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه برگزار کنند تا از منتقل‌شدن اين التهاب به شهر اراک جلوگيري شود. در مقابل مديران کارخانه نيز روز گذشته تلاش کردند با خبرهايي که از کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد داشتند، کارگران را به حضور در محل کار راضي کنند. محل کاري که فعلا کاري براي انجام‌دادن در آن وجود ندارد و کارگراني که همچنان نگران وضعيت اين شرکت هستند و عدم دريافت سفارش و بلاتکليفي مديريتي اين شرکت را نشانه‌اي از ادامه بحران در آن مي‌دادند. جالب آنکه شوراي اسلامي کار شرکت هپکو که روزي بيش از 400 عضو داشت، در حال حاضر منحل شده است. «شرق» گفت‌وگويي با مديرکل اداره کار، تعاون و رفاه استان مرکزي در همين باره انجام داده است که در روزهاي آينده خواهيد خواند.

حقوق‌ها را مي‌دهيم

وزير صنعت و معاونانش، نمايندگان مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي، استاندار و معاون اقتصادي استانداري استان مرکزي، معاون وزير کار، معاون دادستان کل کشور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نمايندگان بانک‌ها، افرادي بودند که در جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد گرد هم آمده بودند تا مشکل هپکو را حل کنند. به گفته معاون اقتصادي استاندار اراک، در اين نشست رسيدگي فوري به وضعيت اين شرکت، تعيين تکليف مديريت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاري شرکت به سهامدار داراي اهليت و منابع مالي مناسب در اين نشست مورد تأکيد قرار گرفت. به گفته خادمي، اعضاي حاضر در اين جلسه سازمان خصوصي‌سازي را مکلف کردند تا هفته آينده براي پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين با توجه به اختيار مالکانه  60.7درصدي سازمان خصوصي‌سازي بر اين شرکت، تا زمان تعيين وضعيت مشتري و سهامدار جديد، براساس تکليف وزير صنعت، اين سازمان رأسا مديريت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت. در اين بين زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري اين شرکت به بخش‌هاي شبه‌دولتي شنيده مي‌شود اما استاندار استان مرکزي مي‌گويد: پيشنهاد واگذاري شرکت توليدي-‌صنعتي هپکوي اراک به صندوق حمايت از صنايع کشور دنبال مي‌شود اما در نهايت تصميم نهايي با تأييد مقامات ارشد کشور است و مجموعه استان نيز براي احقاق حقوق کارگران تلاش مي‌کند. استاندار مرکزي اين را هم گفته كه مطالبات کارگري تا زماني که به بيان خواسته‌ها و مشکلات به‌حق کارگران بپردازد، قابل دفاع است اما زماني که از اين رويه خارج شود نه تنها مشکلي از کارگران حل نمي‌شود بلکه مسائل و مشکلات شرکت و استان بيشتر مي‌شود.

يک شرکت، 3مالک، بي‌صاحب

هپکو در سال‌هاي ابتدايي دولت احمدي‌نژاد به شرکت واگن‌سازي کوثر واگذار شد. اين واگذاري که از بسياري جهات حاوي اشکالات متعدد بود (و در آينده درباره‌اش خواهيم نوشت) شرکت هپکو را که در سال‌هاي پاياني دولت اصلاحات به رکورد 20 ميليارد تومان سود سالانه رسيده بود، در کمتر از 10 سال به شرکتي با بيش از 600 ميليارد تومان بدهي تبديل کرد و خطوط توليدي که روزي دو هزار کارگر مشغول به کار داشت، به سوله‌هايي سوت و کور و آشيانه کبوترها تبديل شد. در سال‌هاي ابتدايي دولت روحاني با تغيير مديران سازمان خصوصي‌سازي از آنجا که شرکت واگن‌سازي کوثر موفق نشده بود به تعهداتش عمل کند، مالکيت هپکو از اين شرکت گرفته شد و به شرکت هيدرواطلس سپرده شد. شرکت تازه‌اي که آن هم در عمل برنامه‌اي براي مديريت اين کارخانه و رونق‌دادن به آن نداشت و در نهايت نيز مديرعامل آن از مالکيت اين کارخانه در دي ماه 96 انصراف داد. انصرافي که تا هفته گذشته با مخالفت سازمان خصوصي‌سازي مواجه بود اما در نهايت با بحراني‌شدن شرايط در اين کارخانه، پذيرفته شد. استاندار استان مرکزي در همين باره مي‌گويد: با استعفاي سهامدار فعلي، مديرعامل جديد هپکو براساس قانون اين شرکت بايد به سهامدار سابق هپکو واگذار شود اما هم مسئولان استاني با اين مهم مخالف هستند و هم خود سهامدار قبلي تمايلي به مديريت در هپکو ندارد بنابراين تنها راه موجود واگذاري هپکو به صندوق حمايت از صنايع کشور است. اين تصميمات هم به‌تنهايي براي نجات اين کارخانه بزرگ کافي نيستند. فرماندار شهرستان اراک، ديگر مقام مسئولي است که درباره هپکو اظهارنظر کرده و گفته است: در هيئت دولت مصوب شده که از ابتداي سال به بدهي‌هاي بانکي شرکت هيچ جريمه‌اي تعلق نگيرد و دولت جرايم را پرداخت مي‌کند. به گفته فرماندار اراک، 90 ميليارد تومان تسهيلات نيز در اختيار هيئت مديره جديد شرکت قرار مي‌گيرد تا در به‌روزرساني تجهيزات و همچنين خريد مواد اوليه هزينه شود. کارخانه هپکو نمونه جالبي از جريان خصوصي‌سازي‌ها در ايران است که در شماره‌هاي آينده گزارشي ميداني از تجمعات کارگران آن و البته روندي که اين شرکت نمونه خاورميانه را به شرکتي ورشکسته تبديل کرد، خواهيد خواند.

...................................................