اخطار قانونی ۱۶۰ وکیل دادگستری

پیرامون  جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه،

 

 

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای حسن روحانی

 

باسلام

احتراماً به استحضار می رسد که بی گمان جنابعالی بهتر و دقیق تر از هر شخص دیگر به جزییات وقایع تلخ، تأسف بار و نگران کننده ای که در آبان ماه گذشته در کشور رخ داد واقفید و یقیناً از شدت، عمق و گستره کم نظیر بحرانی دشوار (امّا به زعم ما قابل پیش بینی و قابل پیشگیری) که کشور با آن مواجه شد نیز آگاهی دارید. با توجه به نوع واکنش های صورت گرفته توسط دولتمردان در روزهای پس از بحران، این احتمال را از نظر دور نمی داریم که برخی از اجزای دولت جنابعالی که صرفاً از نقطه نظر امنیتی به موضوعات مهم و چندوجهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می نگرند؛ فروکش کردن یا به تعویق افتادن بحران های اجتماعی جدی را، به منزله توفیق نهایی تلقی کرده و احیانا احساس پیروزی نمایند. امّا کماکان این امید را هم به کلی از دست نداده ایم که معدود اشخاص یا نهادهایی در متن یا حاشیه دولت با هوشیاری و تیزبینی بیشتر به رویدادهای اجتماعی بنگرند و از واکاوی ریشه ها و دلایل حوادث اخیر (که به گمان ما یک تجربه و شکست تلخ و غم بار هم برای دولت و هم برای وحدت ملی و امنیت کشور است) غافل نمانند.

 

اگرچه ضمن تقبیح خشونت (از سوی هر شخص یا جریانی که به کار گرفته شده باشد)، بر این واقعیت صحه می گذاریم که اشخاص و گروه های فرصت طلب یا قدرت طلب ممکن است از هر فرصتی برای ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز و ایجاد ناامنی و آشوب در کشور سوء استفاده کنند. امّا بدون شک تقلیل دادن کل ماجرا به توطئه ایشان و نادیده گرفتن علل و زمینه های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت.

 

به علاوه، با توجه به اینکه جنابعالی در جریان رقابت های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را دولت «حقوقدانان» و در نتیجه متکی و معتقد به اصول قانون گرایی دانسته و به این واسطه رای اعتماد میلیون ها نفر از هموطنان را به دست آورده اید، به نظر ضروری می رسد که دولت، قطع نظر از ملاحظات فوق الذکر، از نقطه نظر حقوقی نیز حوادث اخیر را مورد بررسی قرار داده و به ویژه در مورد مسایل مهم زیر پس از بررسی های لازم پاسخی شفاف به افکار عمومی ارائه دهد:

 

۱٫ بارها از زبان مسئولان کشور در قوای گوناگون و رده های مختلف شنیده شده که: «اعتراض حق طبیعی مردم است و هیچ یک از اجزای حکومت با انجام تظاهرات مسالمت آمیز یا بیان خواسته ها و اعتراضات مشکلی ندارند. آنچه هدف مقابله و برخورد انتظامی و امنیتی قرار خواهد داشت اغتشاش، آشوب و خشونت است و نه اعتراض.» واضح است که بیان این ادعا از سوی دولت، زمانی از حد شعار و تکرار مکرر کلیشه ها فراتر خواهد رفت که مجرای مشروع و قانونی بیان خواسته ها و اعتراضات نیز به مردم نشان داده شود و ناگفته پیداست که این مجرا جز از طریق اجرای تام و تمام اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گشوده نخواهد شد. اگرچه به باور بسیاری از حقوقدانان، اصل مزبور موجد یک حق ذاتی، دایمی و غیرقابل سلب برای بیان اعتراضات یا انجام تظاهرات مسالمت آمیز است، اما حتی بر فرض پذیرش این تفسیر ابعد که اجرای اصل فوق الذکر موکول و متوقف بر صدور مجوز برگزاری راهپیمایی از سوی وزارت کشور شود، باز هم این پرسش را می توان طرح کرد که وزیر کشور دولت جنابعالی (و نیز وزرای دولت های پیشین طی دو دهه گذشته) تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده اند؟ آیا گمان نمی کنید که بخشی از رفتار خشونت بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟

 

۲٫ در اغلب ممالک دنیا و حتی در کشورهایی که دولت‌هایی حاکمند که به دست «سرهنگ ها» یا ژنرال ها اداره شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث این چنینی (که دست کم مورد پذیرش و اتفاق نظر مقام های دولتی باشد) از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری، پزشکی قانونی یا سایر نهادهای مسئول به مردم و رسانه ها اعلام شود.

 

مع الوصف با گذشت چند هفته از حوادث اخیر متاسفانه هنوز یک آمار دقیق و تفکیک شده از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده و بدتر از آن اینکه بر خلاف اصل نهم قانون اساسی و مبانی حقوق شهروندی مورد تاکید جنابعالی، در اوج بحران، جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت زودتر از همه بر «دکمه فیلترینگ» رفت و این امور به نوبه خود به گسترش موج شایعات و اخبار ناموثق دامن زد. فلذا شایسته است جنابعالی و سایر مسئولان دولت در این زمینه اقدام جدی و عاجل صورت داده و مردم را از حقایق امر آگاه سازید.

 

۳٫ گزارش ها و تصاویر نگران کننده ای از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر در فضای مجازی منتشر شده که این پرسش را بطور جدی مطرح می سازد که نحوه برخورد با معترضان تا چه حد با ضوابط و استانداردهای بین المللی حقوق بشر نظیر قطعنامه شماره ۳۴/۱۶۹ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ یا اعلامیه ۱۹۹۰ هاوانا در خصوص «اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی» (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان) مطابقت دارد؟ قطع نظر از ضوابط بین المللی فوق الذکر، این سوال هم شایسته بررسی و پاسخگویی است که از منظر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (از جمله «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳) تا چه حد واکنش مسئولان در قبال حوادث اخیر قابل تحلیل یا توجیه است؟ به طور مشخص آیا مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر در مورد ضرورت به کارگیری سلاح به عنوان «آخرین چاره» در تمام موارد رعایت شده و آیا سلسله مراتب مذکور در این تبصره در مورد لزوم شلیک تیرهوایی، تیراندازی کمر به پایین و سپس (تنها در صورت ضرورت) تیراندازی کمر به بالا، در مورد تمام قربانیان حوادث اخیر مراعات شده است؟ آیا در تمام موارد، طبق مفاد ماده ۴ قانون فوق الذکر قبلا از وسایل دیگر (غیر از سلاح گرم) استفاده شده و بالاخره با توجه به سرعت غافل گیر کننده حوادث، آیا مطابق بند ب ماده ۴ همان قانون قبل از بکارگیری سلاح نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده و یا (بنا به تعبیر بکار رفته در قانون فوق الاشاره) با آنان «اتمام حجت» شده است!؟

 

علاوه بر موارد فوق، پاسخ این پرسش نیز کماکان مبهم است که «فرمانده عملیات» در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟ به ویژه این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام های محلی دولتی (که علی الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی و انتظامی ندارند) ادعای صدور دستور به کارگیری سلاح گرم را طرح نموده اند، بر دامنه ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته افزوده است.

 

۴٫ قطع نظر از جایگاه قانونی مجلس و صلاحیت انحصاری قوه مقننه برای قانونگذاری به موجب اصول ششم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی که در این مسأله نادیده گرفته شده و نیز جایگاه حقوقی جنابعالی -به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی- که متاسفانه با کردار و گفتار خودتان، پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش شده است، آنچه مسلّم است اینکه در حال حاضر، تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر منصرف از افکار، وابستگی ها یا تعلقات سیاسی شان در وهله نخست فرزندان این آب و خاک و شهروندان این کشور هستند. مع الوصف، اولاً متاسفانه مشاهده می شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود. ثانیاً در حال حاضر هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبورِ بازداشتگاه ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ «حق دفاع» بی ریل تر می شود.

 

با توجه به مراتب فوق، ضمن عرض تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده های داغدار و اعلام امادگی برای ارائه معاضدت قضایی به کلیه هموطنان آسیب دیده از این حوادث (منصرف از عقاید یا وابستگی های سیاسی آنها) و با یادآوری مسئولیت قانونی جنابعالی و مسئولیت مشترک اعضای کابینه، به حضرتعالی پیشنهاد می کنیم به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسیولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند.

 

با تجدید احترام

جمعی از وکلای دادگستری

 

اسامی امضاکنندگان:

۱٫ سید حمیدرضا موسوی شماره پروانه ۲۴۰۳۳ کانون وکلای مرکز

۲٫ سعید دهقان شماره پروانه ۱۶۷۶۴ کانون وکلای مرکز

۳٫ آرش کیخسروی شماره پروانه ۱۳۶۸۰ کانون وکلای مرکز

۴٫ رسول رضائی چیانه شماره پروانه ۲۳۳۴۰ کانون وکلای مرکز

۵٫ نوبان فشندی شماره پروانه ۱۲۸۴۴ کانون وکلای مرکز

۶٫ عباس کوچ نژاد شماره پروانه ۸۴۹۴ کانون وکلای مرکز

۷٫ حسن کیا شماره پروانه ۲۰۰۱۳ کانون وکلای مرکز

۸٫ محمد علی بهمنی قاجار شماره پروانه ۱۹۸۳۷ کانون وکلای مرکز

۹٫ امیر رئیسیان فیروز آباد شماره پروانه ۱۶۵۷۷ کانون وکلای مرکز

۱۰٫ مهدی بزرگی کوشالشاهی شماره پروانه ۰۱۳۲ کانون وکلای البرز

۱۱٫ محدثه کریمى کانون کرمان شماره پروانه ١۵٧١

۱۲٫ سیلوانا افشار مهر کانون مرکز شماره پروانه ١۶٠٢۴

۱۳٫ میلاد پناهی پور کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۱۸۳

۱۴٫ جواد پارسا کانون مرکز شماره پروانه ٢٢١٢٢

۱۵٫ محمدرضا مظاهری شماره پروانه ۱۸۳۶۰ مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان

۱۶٫ محمود اورعى کانون مرکز شماره پروانه ٩٣۴۴

۱۷٫ عسگر قاسمی اقباش کانون مرکز شماره پروانه ٩١٩٨

۱۸٫ معصومه رزاقی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۵۷۱

۱۹٫ الهام داودى کانون مرکز شماره پروانه ١۵٩١٩

۲۰٫ نجمه ریاحى کانون البرز شماره پروانه ١٣٠٠

۲۱٫ محمد جمشیدعینی کانون مرکز شماره پروانه ۲۳۴۷۷

۲۲٫ محمود واحدی کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۷۱۳

۲۳٫ ابراهیم ادیبی کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۴۴۰

۲۴٫ امید اسماعیل طهرانی کانون مرکز شماره پروانه ۲۳۷۸۵

۲۵٫ سجاد خداویسی کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۵۱۳

۲۶٫ سامره رفیعی کانون آذربایجان شرقی شماره پروانه ۱۲۱۶۳

۲۷٫ محمد خسروی کانون مرکز شماره پروانه ۹۹۸۷

۲۸٫ حسن آقاخانی کانون مرکز شماره پروانه ۱۰۲۵۷

۲۹٫ آرش دولتشاهی کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۲۵

۳۰٫ حسن شعبانی نژادکانون مرکز شماره پروانه ١٩۵٧٣

۳۱٫ شیما قوشه کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۹۴۴

۳۲٫ بهزاد بقائی کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۷۶۲

۳۳٫ سعید شیخ کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۲۳۰

۳۴٫ طناز کلاهچیان کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۳۷۳

۳۵٫ پیام درفشان کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۸۸۳

۳۶٫ طاهره طریقی کانون قم شماره پروانه ۱۶۳۸

۳۷٫ فاطمه اصل سلیمانی کانون گیلان شماره پروانه ۶۴۹

۳۸٫ نعیمه علی اکبری شماره پروانه ۲۱۱۹ مرکز مشاوران مشهد

۳۹٫ ندا شمس کانون مرکز شماره پروانه ۱۶۷۹۰

۴۰٫ لادن آصفی راد کانون گیلان شماره پروانه ۶۷۴

۴۱٫ المیرا طائی کانون مرکز شماره پروانه ۲۳۵۴۵

۴۲٫ ابوالفضل غلامی کانون مرکز شماره پروانه ۱۹۹۷۶

۴۳٫ مریم روحی کانون فارس شماره پروانه ۳۱۵۲

۴۴٫ غلامحسین محرابی کانون مرکز شماره پروانه ۵۹۰۲

۴۵٫ عباس امیری کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۳۴۵

۴۶٫ هومن قشلاقی آذر کانون مرکز شماره پروانه ۱۶۱۶۵

۴۷٫ مهدی وجودی صفا کانون مرکز شماره پروانه ١٧٣٠٣

۴۸٫ محسن شکوهیان کانون مرکز شماره پروانه ۱۷۹۷۰

۴۹٫ الهه سادات کلانتری کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۸۶۵

۵۰٫ مسعود حاجیانی کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۰۴۰

۵۱٫ فرناز زبردست کانون گیلان

۵۲٫ ابوذر نصرالهی کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۹۶۵

۵۳٫ امیرحسین نورایی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۹۴۷

۵۴٫ مهرناز خردمندنیا کانون مرکز شماره پروانه ۳۰۵۳۴

۵۵٫ محمدکریم جنتی جهرمی کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۰۴۶

۵۶٫ ابراهیم اسماعیلى هریسى کانون مرکز شماره پروانه ۵۵٧٠

۵۷٫ حبیب¬اله میرزاحسینی کانون مرکز شماره پروانه ۹۲۶۱

۵۸٫ فرهاد عابدی جزی کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۴۶۳

۵۹٫ سمیرا عسگرى کانون یزد شماره پروانه ۲۴۹۳۱۳۰۰۰

۶۰٫ صدیقه حجت پناه کانون مرکز شماره پروانه ۷۷۹۶

۶۱٫ امیرحسین سهرابی کانون مرکز شماره پروانه ۲۰۸۹۴

۶۲٫ امیرپیمان رمضانی کانون قزوین شماره پروانه ۸۹۳

۶۳٫ قاسم کمیلی کانون مرکز شماره پروانه ۵۸۵۶

۶۴٫ مریم صفری شماره پروانه ۴۸۵۰۹ مرکز وکلای قوه قضاییه تهران

۶۵٫ علی اندرز کانون آذربایجان شرقی شماره پروانه۱۳۹۲۰۱۰

۶۶٫ سعید رزاقی حسن کلایی کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۴۰۶

۶۷٫ امیرفرهاد حنیف‌زادگان کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۷۱

۶۸٫ بهاره کمالی هنر کانون البرز شماره پروانه ۱۰۵۸۲

۶۹٫ محمد آشتینه کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۲۸۸

۷۰٫ صابر علیاری کانون مرکز شماره پروانه ۲۸۷۰۴

۷۱٫ مریم دهقان کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۰۶۶

۷۲٫ مهدی فخرآور کانون مرکز شماره پروانه ۱۴۹۴۸

۷۳٫ مهدی کریمی کانون مرکزی شماره پروانه۳۲

۷۴٫ علیرضا مافی کانون ‌قزوین شماره پروانه ۹۹۵

۷۵٫ سید احمد نورالدینی کانون خوزستان شماره پروانه ۱۹۱۷

۷۶٫ مازیار طاطائی کانون مرکز شماره پروانه۷۹۱۶

۷۷٫ غلامرضا مجیدی کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۶۸۲

۷۸٫ حسن طاهری کانون مرکز شماره پروانه ۷۷۸۷

۷۹٫ مریم کارگر کرمی کانون خراسان رضوی شماره پروانه ۳۵۸

۸۰٫ رضا تقوائی پور کانون قزوین شماره پروانه ۱۶۴

۸۱٫ آزاده ترابی دلشاد کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۴۹

۸۲٫ عاطفه گوجه حصاری کانون خراسان شماره پروانه ۱۹۹۶

۸۳٫ ژاله غفاری کانون مرکز شماره پروانه ۹۲۳۶

۸۴٫ شهین حاجیان کانون مرکز شماره پروانه۷۳۸۰

۸۵٫ حسین قاسمی کانون مرکز شماره پروانه ۸۳۹۸

۸۶٫ فرید نیک¬پی کانون مرکز شماره پروانه ۸۰۲۱

۸۷٫ شهرزاد عزیزالهی کانون البرز ۱۱۲۶

۸۸٫ سید احمد احمدی کانون خراسان شماره پروانه ۳۹۴

۸۹٫ علی کاظم زاده کانون قم شماره پروانه ۱۲۳۰

۹۰٫ محمد صحرائی کانون مرکز شماره پروانه ٢١٠۴٧

۹۱٫ لیلا حیدری کانون مرکز شماره پروانه ۱۰۲۷۲

۹۲٫ مریم ابراهیمی کانون مرکز شماره پروانه ۱۹۰۷۰

۹۳٫ رامینا مهدوی کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۰۶۶

۹۴٫ محسن رحمانیان کانون فارس شماره پروانه۲۹۳۸

۹۵٫ یاسمین بشیری مقدم کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۸۷۷

۹۶٫ محمد احمدی کانون کرمان شماره پروانه ٢۴٧٩۵

۹۷٫ هلاله موسویان کانون مرکز شماره پروانه١۶۵٠٨

۹۸٫ مریم پیروند موری کانون خوزستان شماره پروانه ۱۹۶۶

۹۹٫ علی رستمی کانون مرکز شماره پروانه۲۳۶۹۲

۱۰۰٫ وحیدایدر کانون مرکز شماره پروانه۲۹۱۳۰

۱۰۱٫ سیدحسین پای لاخی کانون خراسان شماره پروانه ۱۲۴۵

۱۰۲٫ مجید بیاتی کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۶۱۷

۱۰۳٫ سرگل سلیمی کانون کرمانشاه شماره پروانه ۶۵۸

۱۰۴٫ مهدی زارعی کانون مرکز شماره پروانه

۱۰۵٫ یاشار کاظمی کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۹۶۳

۱۰۶٫ طیبه عربی کانون خراسان شماره پروانه ۱۳۹۰

۱۰۷٫ مهلا کشمیری کانون کرمان شماره پروانه ۱۹۳۳

۱۰۸٫ علیرضا نوری کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۳۴۶

۱۰۹٫ بانو فریده غیرت کانون مرکز شماره پروانه ۳۰۶۳

۱۱۰٫ حسن اسفرم کانون زنجان شماره پروانه ۵۳۰

۱۱۱٫ حمیدرضا کیایی کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۰۵۵

۱۱۲٫ بهزاد جعفری کانون مرکز پروانه ۲۳۱۵۴

۱۱۳٫ فریبا سماواتی کانون مرکز شماره پروانه ۵۵۳۰

۱۱۴٫ حمیدرضا رسولیان کانون مرکز ۲۸۰۵۸

۱۱۵٫ یونس قهرمانی کانون مرکز شماره پروانه ۹۲۷۴

۱۱۶٫ سیدحسین تاج کانون مرکز شماره پروانه ۱۹۱۱۵

۱۱۷٫ میراسماعیل قرشی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۸۰۳

۱۱۸٫ صادق نادری کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۳۶۸

۱۱۹٫ ثمین چراغی کانون مرکز شماره پروانه ۲۹۱۷۷

۱۲۰٫ دامون حسنی شماره پروانه ۲۴۳۶۸ مرکز وکلای قوه قضاییه

۱۲۱٫ حسن رستگار کانون مرکز شماره پروانه ۲۸۲۰

۱۲۲٫ مسعود اولیایی فرد کانون کرمانشاه شماره پروانه ۹۱

۱۲۳٫ محمد احمدزاده کانون مرکز شماره پروانه ۱۰۰۱۹

۱۲۴٫ بهنام نزادی کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۸۹۴

۱۲۵٫ مجتبی مظفریان کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۷۴۷

۱۲۶٫ محبوبه توکلی کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۴۹۸

۱۲۷٫ سمیه قاسمی کانون مرکز شماره پروانه ۱۲۶۳۶

۱۲۸٫ حمیدرضا یوسفی نژاد کانون مرکز شماره پروانه ۱۴۱۵۵

۱۲۹٫ حورا راستگوی مشهور کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۱۶۶

۱۳۰٫ سهیلا رجب پور کانون مرکز شماره پروانه ۶۰۳۶

۱۳۱٫ هادی آرزومند کانون مرکز شماره پروانه ۲۸۷۸۸

۱۳۲٫ زهرا وهاب زاده کانون البرز ۱۷۷۹

۱۳۳٫ حسن کیوان کانون خراسان۶۴۷

۱۳۴٫ نجما رحمانی کانون البرز شماره پروانه ۵۸۳

۱۳۵٫ طاهره اسمعیل طهرانی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۰۹۸

۱۳۶٫ محمود فتح الهی کانون مرکز پروانه ۱۷۲۴۰

۱۳۷٫ سیدحامد پای لاخی کانون خراسان پروانه ۱۵۷۵

۱۳۸٫ امیررضا حجتی سعیدی کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۸۱۰

۱۳۹٫ هاله کیایی عضو کانون مرکز شماره پروانه ١٢٧۵٠

۱۴۰٫ محمدحسین سلیمی کانون یزد شماره پروانه ۲۴۹۶۰۶۰۰۰۳

۱۴۱٫ آتوسا جلیلی کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۷۵۰

۱۴۲٫ میترا توانچه کانون مرکز شماره پروانه ۸۰۸۱

۱۴۳٫ سارا کمالی مقدم کانون مرکز شماره پروانه ۲۰۸۶۹

۱۴۴٫ لیلا حامدی نیک کانون البرز شماره پروانه ۲۳۲۰

۱۴۵٫ مریم سادات سجادی کانون مرکز ۲۹۷۳۶

۱۴۶٫ عباس جمالی کانون آذربایجان شرقی شماره پروانه ۴۵۷

۱۴۷٫ سعید چگنی کانون کرمانشاه شماره پروانه ۳۲۲

۱۴۸٫ سارا علی محمدی کانون مرکز ١٩٢٩٩

۱۴۹٫ اکبر سردارزاده کانون مرکز ۴۱۱۳

۱۵۰٫ میترا آزرم کانون اصفهان پروانه ۱۳۲

۱۵۱٫ حسن رضا حیدری نوید کانون همدان شماره پروانه ۵۰۴

۱۵۲٫ محمدحسین آیت الهی کانون مرکز شماره پروانه ۴۷۱۰

۱۵۳٫ علی علیزادگان هریس شماره پروانه۲۶۲۲۵

۱۵۴٫ محمد زارع کاریزی شماره پروانه ٢۶٨٨٩

۱۵۵٫ حامد جلالوند کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۷۷۴

۱۵۶٫ کمیل شریعتمدار کانون مرکز شماره پروانه ٢۴٢٨٢

۱۵۷٫ کریم پورقلی کانون ‌مرکز شماره پروانه ۷۴۶۴

۱۵۸٫ حبیب اله خواصی کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۸۳۰

۱۵۹٫ لیلا کمالی مقدم کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۷۲

۱۶۰٫ فاطمه عسگری کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۵۹