مرزهای
کردستان
قربانی
اقتصاد یا
سیاست
فرهاد
امین پور
در
هفتههای
گذشته و پس از
انسداد کامل
مرزهای
کردستان
ایران با
اقلیم
کردستان
عراق، شاهد
التهابها و
اعتصابهای
جدی و رو به
گسترشی در
شهرهای مرزی
کردستان
هستیم. ظاهراً
دولت، قبل از
زمینهسازیهای
لازم و اعلام
مستقیم این
موضوع اقدام
به بستن کامل
مرزهای ورود
کالا و تردد
کولبران کرده
و تعرفههای
سنگینی را نیز
برای ورود
اجناس خارجی
که عمدتاً
پارچه، پوشاک
و لوازم خانگی
هستند در نظر
گرفته است؛
تعرفههایی
که اعمال آنها
به دلیل پایین
بودن توان
اقتصادی و
رقابتی مردم و
فعالین
اقتصادی
منطقه، عملاً
فعالیتهای
بازرگانی را
بلا توجیه و
متوقف نموده
است.
بهطور
کلی میتوان
دلایل این
تصمیم مسئلهساز
را چنین
برشمرد:
۱٫
ظاهراً این
تصمیم در سطوح
بالای حاکمیت
اتخاذ شده و
به نظر میرسد
که قبل از
دلایل
اقتصادی،
دارای دلایل
سیاسی و
امنیتی است.
چون بر اساس
آمارهای رسمی
و غیررسمی
موجود، حجم
ورود کالاهای
قاچاق از مرزهای
غیررسمی تنها
۱۰ الی ۱۵
درصد از حجم
مجموع کالاهای
قاچاق وارد
شده به کشور
را در بر میگیرد.
همین امر
دلایل
اقتصادی را در
اولویت بعدی
قرار میدهد.
ظاهراً
نگرانی از آنچه
تقویت
رویکردهای
گریز از مرکز
یا واگرایی سیاسی
و فرهنگی در
مناطق قومی و
مذهبی خوانده
میشود، یکی
از دلایل این
تصمیم است.
حمایت مردم
مناطق
کردنشین
ایران از
رفراندوم
اقلیم
کردستان عراق
در سال گذشته
یکی از عوامل
تقویت این تحلیل
در نهادهای
تصمیم گیرندهی
حاکمیتی است.
از سوی دیگر
قدرت یافتن
مجدد دولت مرکزی
عراق در
مرزهای اقلیم
کردستان و
کنترل نسبی آن
بر مبادی ورود
و خروج کالا،
این امکان را
فراهم نموده
تا چنین
تصمیماتی در
هماهنگی با
دولت عراق با
سهولت بیشتری
اتخاذ و
اجرایی شوند.
ظاهراً
مسئولین
دولتی در بانه
به پشتوانهی
این هماهنگیها
به اعتصاب
کنندگان گفتهاند
که دولت عراق
مرزها را
مسدود نموده و
ایران در این
موضوع دخالتی
ندارد!
۲٫
رهایی از
هزینههای
نسبتاً رو به
گسترش سیاسی و
تبلیغاتی ایجاد
شده برای
حاکمیت در
مورد کشته شدن
گاهبهگاه
کولبران کُرد
و همچنین
وضعیت فاجعهبار
کاری و معیشتی
آنها دلیل
دیگری برای
اتخاذ این
تصمیم است که
در چند سال
گذشته ابعاد
حقوق بشری و
بینالمللی
فراوانی پیدا
کرده بود.
۳٫
حمایت از
تولیدات
داخلی در
برابر قاچاق،
دلیل دیگری
برای اتخاذ
این تصمیم است
که این روزها
بدون توجه به
کیفیت و توان
رقابتی
کالاهای
ایرانی و
همچنین
نادیده گرفتنِ
واقعیتهای
اقتصادی حاکم
بر مناطق مرزی
و محرومیت مردم،
به ترجیعبند
مواضع و سخنان
مسئولین و
رسانههای
سراسری تبدیل
شدهاست.
ظاهراً بخشی
از تبلیغات
پُرحجمی که در
یک ماه گذشته
از سوی رسانههای
رسمی برای
حمایت از
کالای ایرانی
در جامعه
پمپاژ میشود
برای پوشش و
کنترل تبعات
احتمالی ناشی
از مسدود شدن
مرزهاست.
مطمئناً
اینها تمام
دلایل اتخاذ
این تصمیم پرحاشیه
نیستند اما میتوانند
محوریترین
آنها باشند.
نباید فراموش
کرد که دولتها
به عنوان
بازوهای
اجرایی
حاکمیت در سه
دههی گذشته
برای فرار از
کاهش فقر و
محرومیت دیرپای
کردستان و
توجه به توسعهی
این مناطق،
خود به صورت
مستقیم و
غیرمستقیم زمینههای
تدریجی رونق
مبادلات مرزی
با اقلیم کردستان
را گسترش
دادند و با
توسعهنماییِ
این وضعیت،
مسئولیتهای
خود را رها
کرده و به
فراموشی
سپردند. آنها
به بهانهی
مبادلات
مرزی، آمار
واقعی و بسیار
بالای بیکاری
در کردستان را
تعمداً پایین
نگه میداشتند
و رونق نسبی
به وجود آمده
در برخی شهرهای
مرزی را نیز
به حساب مثبت
بودنِ تراز
تجاری خود میریختند.
به همین دلیل
هیچ تغییر
ملموس و تعیین
کنندهای در
وضعیت
اقتصادی این
مناطق در
مقایسه با مناطق
توسعهیافتهی
کشور ایجاد
نکردند. به
عبارت دیگر
باید پرسید
اگر دولتها
در تمام این
سالها،
مبادلات مرزی
را مُضر و
موقتی میدانستند
چرا در سه دههی
گذشته برای
توسعهی
مناطق
کردنشین،
بهبود
زیرساختها و
ایجاد شغل و
کاهش محرومیت
مردم برنامهی
مدون و منسجمی
نداشتند و
تلاشی نکردند
تا اکنون بستن
مرزها، چنین
زندگی بخش
عظیمی از مردم
محروم منطقه
را تحت تأثیر
قرار ندهد و
فاجعه نیافریند؟!
متأسفانه
باید گفت چنین
تصمیم
کارشناسی نشدهای
آنهم در غیاب
زیرساختهای
اقتصادی
لازم، تبعات
سیاسی و
امنیتی پیشبینی
نشدهای در
کوتاهمدت و
همچنین بحرانهای
اقتصادی،
فرهنگی و
اجتماعی
گستردهای در
درازمدت به
دنبال
خواهدداشت.
جای دارد دولت
و نهادهای
حاکمیتی
تصمیمگیرنده
برای جلوگیری
از چنین
تبعاتی هرچه
سریعتر در این
تصمیم
تجدیدنظر
کرده و در
میان نگرانیهای
سیاسی،
امنیتی و
اقتصادی خود
از یکسو و
محرومیت و
مشکلات
اقتصادی مردم
منطقه از سوی
دیگر و همچنین
جلوگیری از
تبعات
ناخواستهی
این موضوع،
راه میانهای
پیدا کرده و
به شیوهی
خردمندانهای
به این مشکل
خاتمه دهند.
............................
برگرفته
از«واکاوی»
تاریخ:
۲۹ فروردین
۱۳۹۷