«حداقل
دستمزد کارگران»
و چند نکته در
باره
راه های
پیشروی
مبارزه برای
افزایش
دستمزد
مریم محسنی
در
شرایطی در رابطه
دستمزد کارگری
بحث می کنیم ، که بحران
فزاینده
اقتصادی چهره
کریه خود را
در بالارفتن
قیمت کالاهای
ضروری مردم،
بالا رفتن نرخ بیکاری
و فلاکت گسترده
، به نمایش
گذاشته و بسیاری
از خانوادهها
و اقشار آسیب پذیر
را از چرخههای
اجتماعی خارج
کرده است. ابعاد
وضعیت دشوار
معیشتی
کارگران در
ایران به حدی
است که مسوولان
و وابستگان حکومتی
هم مجبور به
اعتراف شده
اند. مثلا حسین
کمالی درباره ی
اوضاع فاجعه
بار معیشتی
کارگران در
ایران
می گوید: «کارگران
در چنین اوضاع
اقتصادی و با
وجود چنین
مشکلات
معیشتی در
واقع زندگی
نمیکنند، بلکه
تنها زنده اند
و دستمزد و
قدرت خرید
آنان پیوسته در حال
کاهش است». وی
اعتراف میکند
که : «اگر چه در
کل جهان شکاف
طبقاتی و
فاصله ی بین "
غنی " و " ضعیف (
فاصله طبقاتی
) در حال
افزایش است،
اما شرایط
برای کارگران
در ایران از
سایر نقاط
دنیا وخیم تر
و بدتر است.». و
یا خبرگزاری
مهر، ۶
اسفندماه
۱۳۹۴، با اشاره
به اعلام
وزیر کار
درباره
«توزیعِ بسته
امنیت غذایی
نوروزی در بین
اقشار
نیازمند»،
نوشت: «دولت
معتقد است با
وجود پایین
بودن درآمد
کارگران، اما
آنها را نمیتوان
در گروههای
مدنظر دولت در
واگذاری بستههای
امنیت غذایی
قرار داد و
امروز در کشور
گروههایی را
داریم که
اوضاعی بهمراتب
بدتر از
کارگران
دارند.».
ابعاد
فقر در ایران،
بهحدی است که
برای نمونه سعید
لیلاز
تحلیلگر اقتصادی
حکومتی می
گوید: «کاهش
قدرت خرید
مردم در کنار
قیمتهای
بالا، بر طرف
تقاضا اثر
منفی گذاشته و
بههمین دلیل
شهروندان
ایرانی توان
تامین بسیاری
از کالاها را
ندارند و حتی
در کالاهای
ضروری و اساسی
خود هم صرفهجویی
میکنند. مردم
این روزها نان
کمتر میخرند».
در
چنین وضعیتی ،
پس از مدتها
بحث و تبلیغات،
شورای
عالی کار در
چارچوب
راهبرد اقتصادی-اجتماعی
حکومت بسته حقوق و
دستمزد کارگران
رسمی و زیر
شمول قانون
کار برای سال
۱۳۹۵ را
ماهیانه ۸۱۲ هزار
تومان تعیین کرد.
حداقل
دستمزد که
باید در سال
۱۳۹۵ بابت
انجام یک ماه
کار بههر
کارگر رسمی پرداخت
شود، مبلغ ۸۱۱
هزار و ۶۸۰
تومان است. در
مورد دیگر
مزایای
کارگران نیز، شورای
عالی کار هیچ
تغییری نسبت به
مصوبه سال
گذشته انجام
نداد و حق مسکن
کارگران در سال ۹۵،
همچنان ۲۰
هزار تومان،
حق بن نقدی
۱۱۰ هزار
تومان و سنوات
روزانه نیز
۱۰۰۰ تومان در
ماه باقی
ماند.
در
جمهوری
اسلامی ، برای
تعیین نرخ
دستمزد
کارگران ، همواره
تاکید بر نرخ
تورم و تامین
هزینه معیشت
خانواده ۴ نفره
کارگری می شود. جمهوری
اسلامی، در
سالهای اخیر
که حتی خود
نیز نرخ تورم
۴۰ درصدی را
تایید کرده
بود، با
ترفندهای
مختلف از
تعیین دستمزد
کارگران بر
اساس نرخ تورم
طفره میرفت،
اما با حاکم
شدن رکود بر
اقتصاد
و همچنین با
غنیمت شمردن
فرصت، «از
میانگین تورم
۲۵۰ قلم کالا» (خبرگزاری
ایلنا، ۴
اسفندماه
۱۳۹۴)، نرخِ
تورم را ۱۲ درصد
اعلام کرده و
بر تعیین
دستمزد
کارگران بر
پایه این نرخِ
تورم
«۱۲درصدی»
تاکید می کند.
شورای عالی
کار، در شرایطی
حداقل دستمزد
سال ۱۳۹۵
کارگران را
ماهیانه ۸۱۲
هزار تومان
تعیین کرد که
بر پایه
برآوردهای رسمی
از زمان اجرای
هدفمندی
یارانهها(آزاد
سازی اقتصادی)،
ارزش درآمد
افراد مزد و
حقوقبگیر
«سالیانه ۳\۷ درصد
کاهش یافته
است… خانوار
شهری نتوانسته
سطح درآمد و
سطح هزینههای
خود را در حد
تورم پوشش دهد
و در نتیجه
سطح رفاه
خانوار … کاهش
یافته است» . در
این شرایط
کارگرانی
هستند که
ماهها حقوق نگرفته
اند. کارگران
کارخانه هائی
هستند که همین
حداقل تعیین
شده دستمزد که
بنا به اعتراف
مسوولان خود
رژیم کفاف
حداقل های
زندگی
را هم نمی
دهد ، را هم ماه هاست
دریافت نکرده
اند. هستند
بسیاری زنان
کارگر که
دریافتی
ماهانه آنها
با روزی ده
ساعت کار در
روز به سیصد
هزارتومان در
ماه هم نمی
رسد. باید این
نمایش مسخره و
عوامفریبانه خانه
کارگر و
شورایعالی
کار را یک
جایی بهم زد .
این
ها همه گوشه
هایی از
حقایقی است که
در مورد وضعیت
وخیم طبقه
کارگر درایران
امروز وجود
دارد .واقعیت
این است که به رغم
مبارزات و جانفشانی
های فعالان
کارگری ما هنوز
نتوانسته ایم
مبارزات را به
گونه ای پیش
ببریم که سطح
دستمزد طبقه
کارگر به طور"
واقعی"
افزایش یافته
و بهبودی در
وضعیت طبقه
کارگر ایجاد
شود . دلیل
اصلی آن
روشن است ؛
ما با رژیمی
روبرو هستیم
که در قوانین
آن نه تنها آزادی
اعتصاب
و آزادی ایجاد
سازمان و تشکیلات
کارگری
وجود ندارد، بلکه
هرگونه اقدام برای برپایی تشکل
صنفی ، به پرونده
سازی و صدور
احکام قضایی
علیه کارگران
و فعالان و
مبارزان کارگری
می انجامد.
فعالان
و مدافعان
حقوق کارگری
مرتبا مورد تعقیب،
تهدید،
احضارهای
مکرر، بازداشت
و زندانی شدن
قرار می گیرند.
آزار و اذیت
های حکومت
علیه فعالان و
مدافعان حقوق
کارگران و
خانواده های
آنان امروز
برکسی پوشیده
نیست . اعضای
سندیکای
کارگران شرکت
واحد،
سندیکای کارگران
نیشکر هفت
تپه، سندیکای
کارگران ساختمانی
و نقاش استان
البرز، کارگران
معادن بافق،
دورود، خاتون
آباد و
کارگران
پتروشیمی و
عسلویه و کارگران
البرز شرقی
همه کارگرانی
هستند که ظرف
یک سال گذشته
با بازداشت ، پرونده
سازی و زندان
روبرو بوده
اند. روزی
نیست که
اتهاماتی با عناوینی مثل «تبلیغ
علیه نظام»، «اقدام
علیه امنیت
ملی»، «تجمع به قصد
تبانی» ، به
مبارزان کارگری نسبت
داده نشود و
با این
اتهامات،
فعالان
کارگری را به
دادگاه و
زندان نکشند.
بهنام
ابراهیم
زاده، محمد
جراحی، جعفر
عظیم زاده،
اسماعیل
عبدی، محمود
بهشتی
لنگرودی، علی
اکبر باغانی و....کارگران
و معلمان
شناخته شده ای
هسستند که مدتهاست
در زندان بسر
می برند و ابراهیم
مددی، رضا
شهابی، داود
رضوی، واله
زمانی،علی
نجاتی، محمود
صالحی،
و دیگر
مبارزان شناخته
شده ای هستند که
در همین سال
گذشته علیه
آنها پرونده
سازی شده و به
دادگاه کشیده
شده اند.
ما
با رژیمی ضد
کارگری روبرو
هستیم که به برکت
حمایت بی وقفه
از سرمایه
داران و
کارفرمایان ،
اکثریت
کارگران یعنی
کسانی که در
کارگاه ها و
شرکت های زیر
ده نفر کار می
کنند،
رسماً و
قانوناً از
شمول قانون کار
تدوین شده و
پذیرفته شده
توسط خود همین
رژیم خارج
اند هجوم
و گسترش
شرکت های
پیمانکاری،
رواج قراردادهای موقت و
سفيد امضا و
افزايش رواج
كارهای بدون
قرارداد، تعطيلي
كارخانجات ،
ستم و بی
حقوقی مضاعف
بر زنان ، کار
کودکان ،
دستمزد های
معوقه ، شرایط
معیشتی به
غایت دشوار
بازنشستگان ،
نا کارآمدی
بیمه ها ، از
مختصات کنونی
وضعیت طبقه
کارگر است .
این
که در این
شرایط
و با در نظر
گرفتن مختصات
شرایط
کنونی ، باید
بر کدام مسائل
در جهت افزایش
دستمزد طبقه
کارگر دست
بگذاریم ؛ امری
مهم است که
نمی تواند
مورد توجه هر
مبارز حقوق
کارگری قرار
نگیرد. در این
شرایط این
سوال مهمی است
که از خود بپرسیم
برغم فداکاری
ها و جانفشانی
ها و مبارزات
ارزنده فعالان
کارگری چرا
وضعیت زندگی و
دستمزد طبقه
کارگر نه تنها
بهبود پیدا
نکرده بلکه به
وضعیت اسفبار
سقوط کرده است.
در این
شرایط لازم
است ما با تمرکز
بر نقاط ضعف و
قوت خود در
جنبش کارگری یک بار
دیگر راههای
افزایش
دستمزد و سطح
زندگی کارگران
را بررسی کرده
و با امکانات
بوجود آمده و
در شرایطی که
اعتراضات
دایم کارگران فضای
مبارزاتی در
میان طبقه
کارگر را گسترش داده،
از این
امکانات
استفاده کنیم
. ما باید بتوانیم
میان مبارزه
برای خواست
افزایش
دستمزد و مبارزه
برای خواست
های مبرم دیگر
، ارتباط
برقرار کنیم.
مثلا آیا میان
خواست افزایش
دستمزد با
حقوق بیکاران
رابطه ای وجود
ندارد و مثلا
آیا و جود
ارتش ذخیره
بیکاران روی
افزایش دستمزد
کارگران تاثیر
نمی گذارد؟
چگونه می
توانیم در
شرایطی که هر
روز بر حجم ارتش
ذخیره
بیکاران
افزوده می شود
، با کاهش سطح
دستمزد طبقه
کارگر مقابله
کنیم ؟ با کار
سازمانگرانه
در بدنه طبقه کارگر
؛ برای
خنثی کردن
نیروی ذخیره
ای که حاضر
است با پایین
ترین سطح
دستمزد به
کارهای شاق و طاقت
فرسا تن دهد ؛ دستمزد
طبقه کارگر نه
تنها روز بروز
پایین نیاید ،
بلکه سطح
دستمزد طبقه
کارگر افزایش یابد؟
این ها مسائلی
است که
بدون تامل بر
آنها نمی توانیم
مبارزه ای
موثر برای
افزایش
دستمزد داشته باشیم
و مسائلی دیگر
که تامل
برآنها در این
شرایط ضروری
است .
ما می دانیم
که
مبارزه برای
افزایش حداقل
دستمزد ، بدون
حضور خود
نمایندگان
واقعی
کارگران دستاوردهای
قابل توجهی
نخواهد داشت؛
نمایندگان و
رهبرانی که از
میان خود طبقه
محروم
برخاسته
باشند و درد و
رنج طبقه را
بفهمند و
بتوانند
منافع واقعی
کارگران و
زحمتکشان محروم
را با زبان
خود بیان کنند
و خواسته های
واقعی این
طبقه را
بازتاب دهند .ما
امروز احتیاج
به چنین رهبران
برخاسته از
خود طبقه نیاز
داریم . از این
رو در تجمعات و
گردهمایی های
مربوط به
کارگران نظیر
آنچه اخیراً
با شرکت عده
قابل توجهی از
دانشجویان و
اقتصاد دانان
شجاع و مدافع
حقوق کارگران مانند
فریبرز رئیس
دانا و محمد
مالجو در
تهران تشکیل
شد، چرا نباید
این رهبران و مبارزان
کارگری حضور
داشته باشند و
بتوانند مسایل
و مشکلات
خودشان را
بیان کنند؟
ما می دانیم
که تعیین حد
اقل دستمزد
بدون تشکل های
مستقل کارگری
نتیجه عملی
چندانی ندارد
؛ بنا براین
بیش از هر چیز
باید برایجاد
تشکل های
مستقل کارگری
همت گذاشت . مثلا ما می
دانیم که
مبارزات
سندیکای شرکت
واحد در بخش
های مختلف
طبقه کارگر
تاثیراتی بس
درخشان داشته
است. آیا جنبش
کارگری نمی
تواند با این
همه تجربیات
مبارزاتی
درخشان به پای
تشکل سایربخش
های حمل و نقل
در
شهرستانها برود؟
چرا فقط یک
سندیکای حمل و
نقل و فقط در
تهران ؟
ما می دانیم
که سازماندهی
بخش های مختلف
طبقه کارگر به
یک سان دشوار
نیست . بلکه
بخش هایی که
سازماندهی در
بخش هایی که
پراکنده تر
هستند دشوار
تر است. مثلا
در کارگاههای
کوچک اما آیا
بدون سامانیابی
این بخش از
کارگران که
حالا بیش از
نود درصد
کارگران ما را
تشکیل می
دهند، می توان
از سازماندهی
طبقه کارگر در
کلیت خود سخن
گفت؟ سازماندهی
این بخش ها
اگر چه دشوار
است اما غیر
ممکن نیست. در
شرایط
کنونی من فکر
می کنم می
توان به
راههای متنوع
تری برای تشکل
یابی این بخش
از طبقه کارگر
فکر کرد. مثلا
به سازماندهی
کارگران درمحیط
زندگی. یا این
که سازماندهی زنان
کارگر از طریق
نشریات و یا
مجلاتی که
سازماندهی و تشکل
یابی
زنان کارگر
را محور اصلی
فعالیت های
خود قرار دهد. جنبش
کارگری ایران
تجربیاتی بس
درخشان در
عرصه های
مختلف مبارزاتی
دارد که می
تواند در
ترکیب با
ابتکارات
وخلاقیت های
همه فعالان
کارگری،
مبارزان و
مدافعان جنبش
کارگری و سایر
حامیان طبقه
کارگر و
مدافعان حقوق
کارگری آن را در
عرصه
سازمانیابی و
تشکل یابی
طبقه کارگر پیش
برد.
جمعه ۱۷
ارديبهشت
۱۳۹۵ برابر با
۶ می ۲۰۱۶