سندیکا ضرورتی عینی است،

 نه ایده‌ای ذهنی

 

 فرشاد اسماعیلی

 

 

(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردی‌بهشت، روز جهانی کارگر)

 

روند تاریخی شکل‌گیری، توسعه و سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران از منظر پیوند با ساختار‌های حقوقی ـ سیاسی کم‌تر مورد بررسی انتقادی قرار گرفته است.*

 

آن‌چه پیشینه‌ی بررسی تحلیلی این موضوع است، عمدتاً به شجره‌نامه‌هایی خام از تاریخچه‌ی تشکل‌های کارگری در ایران محدود می‌شود. نقد ساختاری این تشکل‌ها نیز در سطح نقد قوانین و مقررات مثل قانون کار و قوانین مرتبط باقی مانده و در عمل به ارائه‌‎ی تحلیلی بدون زمینه‌های تاریخ سیاسی تشکل‌های کارگری منجر شده است.

 

در تمامی روایت‌های موجود آن‌چه همواره مغفول واقع شده جهت‌گیری «فراملی» یعنی نگاه به مقررات بین‌المللی و یا تجربه‌ی حقوق سندیکایی در تاریخ مقررات سازمان جهانی کار بوده است.

 

از همین روست که تشکل‌های کارگری از جهت محتوای حقوق عمومی بین‌الملل بررسی نشده و همواره نگاه حاکم به بررسی تشکل‌های کارگری صرفاً از زاویه‌ی حقوق داخلی و در بستر قوانین و مقررات موجود تحلیل شده است. بدین ترتیب است که رویارویی حاکمیت سیاسی با مفاهیم بنیادین حقوق کار وقتی به بزنگاه اجرای این مفاهیم در حقوق داخلی می‌رسد، اهمیت می‌یابد.

 

تشکل؛ پاگرد گذر از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

 

شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در انگلستان نقطه‌عطف مهمی در تاریخ حقوق کار است. حقوق‌ کار در تاریخ تکامل خود دوره‌ای را از سرگذراند که در آن گفتمان حقوق خصوصی بر حقوق کار حاکم شد. در این دوره، کارفرما و کارگر قراردادی منعقد می‌کردند و این توافق یک توافق آزادانه بود. این «آزادی قراردادی» در تاریخ اندیشه و سیاست‌ورزی یکی از مؤلفه‌هایی لیبرالیسم و نولیبرالیسم هم به شمار می‌آید. در شرایط آزادی قراردادی شدت تضاد کار و سرمایه در منتهی‌الیه خود قرار می‌گرفت، اما با شدت یافتن اعتصابات، منسجم‌تر شدن سندیکاها و سازمان‌یابی کارگران، کفه‌ی ترازو به تعادلی نسبی نزدیک‌تر شد تا بدین ترتیب از شدت تضاد کار و سرمایه کاسته شود. در همین مسیر است که شاهد پیدایش قوانین کار با تأکید بر دو مؤلفه‌ی مهم «آمره بودن قوانین» و «اصل حمایتی» بودن حقوق کارگر با هدف کاهش این تضاد کار و سرمایه هستیم.

 

تاریخ تحولات سندیکاها یا تشکل‌های کارگری در حقوق ایران نشان می‌دهد، هر مقطعی که آزادی نسبی برقرار بوده اتحادیه‌های کارگری اولین نهادهایی بودند که در سپهر سیاسی حضور سازمان‌یافته پیدا کرده‌اند و هر مقطعی نیز که اختناق سیاسی حاکم بوده، باز تشکل‌های کارگری نخستین نهادهایی بودند که در صف اول ضرب سیاسی در کشور قرار گرفته‌اند.

 

قانون اساسی مشروطه؛ به سوی تشکل‌یابی ذیل حقوق عمومی

 

در دی‌ماه 1285 با گشایش مجلس شورای ملی قانون اساسی به تصویب رسید و نظام جدید سیاسی در ایران پایه‌ریزی شد و بدین ترتیب حقوق اساسی ذیل حقوق عمومی قرار گرفت. برمبنای همین پی‌ریزی جدید نظام حقوق عمومی در کشور، اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌داشت که «فعالیت انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه و مخل نظم نباشند در تمام ممالک آزاد است.» این اراده‌ی سیاسی به شکل‌گیری حقوق عمومی، تبلورش را در فعالیت تشکل‌های کارگری نشان داده و آزادی‌های سیاسی را پیش برده است.

 

متعاقب این گام در حقوق عمومی کشور، در همان سال 1289 اتحادیه‌ی کارگران چاپخانه تشکیل می‌شود[1] و در سال 1289این اتحادیه، روزنامه‌ی «اتفاق کارگران» را منتشر می‌کند و در همان سال نیز به اعتصابات موفقیت‌آمیزی دست می‌زند. در تاریخ اعتصابات کارگری ایران این اولین اعتصاب کارگری تشکیلاتی در ایران به شمار آورده می‌شود.

 

وقایع فراملی مثل انقلاب اکتبر 1917 (1296) نیز در این سالها بر فعالیت این تشکل‌ها تأثیرگذار بوده و در همان سال‌هاست که «کمیته‌ی عدالت» در انزلی تشکیل شد و حزب کمونیست ایران اعلام موجودیت کرد[2] و هم‌زمان با آن اتحادیه‌ی عمومی کارگران مرکزی و هشت اتحادیه‌ی وابسته تشکیل می‌شود.

 

دوره‌ی اختناق سیاسی؛ شکل‌گیری مقاومت‌های جمعی

 

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم در وضعیت اختناق سیاسی، همواره این تشکل‌های کارگری بودند که در صف اول سرکوب قرار می‌گرفتند. در سال 1302 با نخست‌وزیری رضا خان و تحکیم پایه‌های قدرت فردی وی، تسلط قوه‌ی مجریه بر قوه‌ی مقننه نهادینه شد و همین امر به تضعیف اتحادیه‌های کارگری انجامید.

 

اما در سال‌های اختناق سیاسی فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری تعطیل نشده و در سطوح و ابعاد دیگری ادامه یافته و شکل‌هایی از مقاومت را تجربه کرده است. در همین سال‌ها به‌رغم بستن رگ‌های حقوق عمومی در کشور، فردی مثل «سلیمان میرزا»[3] در مجلس نماینده‌ی فعال کارگری بود و او بود که برای نخستین بار صحبت از قانون کار را مطرح کرد. اما همان مجلسِ ضعیف تر از دولت، با طرح و تصویب این قانون کار و گام برداشتن به سمت حقوق عمومی شدن روابط کار مخالفت کرد.

 

در 1304 قاجار سقوط کرد و رضاخان، نخست‌وزیر، سلسله‌ی پهلوی را تأسیس کرد و فضای سیاسی کشور هرچه بسته‌تر شد، اما همگام با تاریخ سلطه تاریخ مقاومت هم پیش رفته و در سال 1306 اتحادیه‌ی کارگران جنوب تأسیس شد.

 

چهار سال بعد در 1308 در جنوب، جشن اول ماه مه با این‌که در بیرون شهر برگزار شد اما به دستگیری‌های فراوان انجامید،[4] 10 روز بعد در 14 اردیبهشت همان سال اعتصاب عمومی سندیکایی در آبادان شکل گرفت.

 

مهم‌ترین اتفاق سیاسی در این مقطع که شرایط را برای فعالیت‌های سندیکایی از بالا بسته می‌کند، در 22 خرداد رقم می‌خورد. در 1310 لایحه‌ی مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور برای «حمایت از مرام اشتراکی» ضمانت اجرای 3 تا 10 سال زندان را در نظر گرفت[5] و این قانون به «قانون ضد کمونیستی» معروف شد. به‌رغم قانونی شدن سیستم سرکوب فعالیت‌های کارگری با این لایحه در سال 1310 و ضمانت اجرای قهری کیفری برای صرفاً «حمایت از مرام اشتراکی»، در همان سال در قالب اعتصابات کارگری قطعه آهن مازندران و نساجی اصفهان فعالیت‌های سندیکایی قالی‌بافان تبریز و مشهد، مقاومت ادامه یافت.

 

دوره‌ی آزادی‌های نسبی؛ به سوی نهاد یابی کارگری

 

اگر به وقایع تاریخی همزمان با فعالیت تشکل‌ها نگاه بیندازیم پی می‌بریم با باز شدن نسبی فضای سیاسی فعالیت‌های سازمان یابی جمعی کارگران ریشه گرفته و شاخ و برگ پیدا می کند و با بازگشت فضای اختناق سیاسی اعتصاب‌ها و درگیری‌ها گسترش می‌یابد. در 1320 رضا شاه سقوط می‌کند. دو هفته بعد از سقوط رضاشاه حزب توده تشکیل می‌شود و در تابستان 1321 نخستین کنفرانس «شورای متحده مرکزی» برگزار می‌شود.

 

این مسیر سینوسی جنبش کارگری در سرتاسر تاریخ معاصر ایران مشاهده می‌کنیم. در سال 1321، بلوای کمبود نان پیش آمد و «وزارت کار و اقتصاد ملی» شکل می‌گیرد. در پی نخست‌وزیری قوام در سال 1324 و تشکیل دولت ائتلافی با سه وزیر عضو حزب توده، در 1325، لایحه‌ی قانون کار به تصویب می‌رسد. اما در همین سال اعتصاب‌های بزرگ کارگران پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به شرایط بد و تبعیض‌آمیز کاری شعله‌ور می‌شود که سه روز تمام ادامه می‌یابد و طی آن 50 نفر کشته و 165 نفر مجروح می‌شوند.[6]

 

در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، کماکان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری استمرار داشت. در پی کودتای 28 مرداد و حاکمیت استبداد، سندیکاها سرکوب شدند و زاهدیِ امنیتی روی کار می‌آید. در دوران نخست‌وزیری حسین علا روی کار می‌آید، همان سیاست زاهدی ادامه می‌یابد. این چنین می‌شود که از سال 1336 عملاً هیچ اثری از فعالیت‌های اتحادیه‌ای باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، دستاورد‌های جنبش کارگری که در سال‌های 1320 تا 1325 حاصل شده بود، در فاصله‌ی سال‌های 1325 تا 1330 کاهش یافت و پس از کودتای 1332 کاملاً بر باد رفت.

 

پس از 1332 چون طرح موضوع سیاسی توسط فعال‌های کارگری امکان عملی وسیع و رسمی نداشت مطالبات کارگران عمدتاً به مسایل اقتصادی و به‌ویژه دستمزد محدود شده بود.

 

این پاندول همچنان به عقب و جلو می‌رود: در هنگام نخست‌وزیری منوچهر اقبال در سال 1337، جمشید آموزگار وزیر کار می‌شود. او کارگران را به فعالیت اتحادیه‌ای تشویق می‌کند و 27 اسفندماه 1337 لایحه‌ی کار را به مجلس ارائه کرد و بدین ترتیب نخستین قانون کار از تصویب مجلس گذاشت.

 

بازخوانی تحلیلی وقایع این سال‌ها نشان می‌‎دهد که هرگاه فضای سیاسی، آزادی‌های نسبی را به ارمغان می‌آورد، فعالیت‌های کارگری به سمت «حقوق عمومی» شدن روابط کار می‌رود و تشکل‌ها از فضا استفاده کرده و وسعت و شاخ و برگ می یابند و هرگاه فضای سیاسی بسته می‌شود فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مسدود می‌شود. در مقابل اشکال مختلف و خلاقانه‌ی مقاومت پدید می آید.

 

طی سال‌های 1342 تا 1357، به زبان ساده و غیر حقوقی، سیاست ساکت کردن تشکل‌های کارگری و عدم دادن حق مداخله به آنها در دستور کار سیاسی بوده است. با این تضمین که کارگری اخراج نشود و اگر اخراج شد دولت شرایط برای بازگشت کار را برای آن‌ها فراهم کند و علا.ه بر این به کارگران نیز سهمی از رونق اقتصادی داده شد.

 

در تاریخ تحولات حقوق کار، مبارزه‌ی کارگران از طریق سندیکا‌‌ها یا فعالیت‌های سندیکایی در تحقق وضع قوانین عادلانه‌تر نقشی برجسته داشته‌اند.[7] در جهان مبارزات کارگری از طریق واداشتن دولت‌ها به وضع مقررات کار، با رعایت دو اصل حمایت از حقوق کارگر و آمره بودن قوانین، کارگران خود توانستند به اهداف مهمی چون محدودیت ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، حمایت از کار زنان، ایجاد حق بیمه، پیمان‌های دسته‌جمعی و جلوگیری از تعدیل‌های جمعی نیروی کار دست یابند. این وضعیت سوم سال‌ها ادامه داشته و این سیاست عدم‌مداخله سنگرگرایی صنفی را در بین برخی از فعالان کارگری باب کرده و با پرهزینه‌ساختن فعالیت سندیکایی با جهت‌گیری سیاسی، پیش رفته است.

 

دوره‌ی «تشکل‌سازی» کارگری؛ سلب حق سندیکای مستقل

 

تاریخ مبارزات سندیکاهای کارگری در ایران بعد از انقلاب 1357 از جهات بسیاری قابل توجه و تأمل است؛ در دوران پس از انقلاب، در اوایل دهه‌ی شصت (از طریق پیش بینی شوراهای اسلامی کار در قانون خاص) و اواخر دهه‌ی هفتاد (در محصور کردن تشکل‌های کارگری به ماده‌ی 131 قانون کار)، بیشترین سلب و تضییع از حق سازمان‌یابی مستقل کارگران رخ داده است.

 

در چنین شرایطی، می‌توان این سؤال اساسی را هم مطرح کرد که چرا تشکل‌های کارگری پیش‌بینی شده در قانون موجود، سندیکای مستقل محسوب نمی‌شوند؟

 

با نگاهی به فراسوی ایران و توجه به تجارب بین‌المللی، معیاری که در این مورد می‌توان مورد استناد قرار داد «مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار» است.

 

ماده‌ی دوم مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی 87 می‌گوید بدون هیچ‌گونه تبعیض یا مجوز خاصی باید سندیکا تشکیل شود. ماده‌ی سوم همین مقاوله‌نامه نیز می‌گوید اساسنامه را باید آزادانه تدوین کنند. براساس ماده‌ی چهار، هیچ‌کس نمی‌تواند سندیکا را منحل یا تعطیل کند و باید بدون دخالت کارفرمایان باشد. همچنین ماده‌ی دوم مقاوله‌نامه‌ی 98 می‌گوید سندیکا باید فارغ از دخالت‌های مستقیم یا غیرمستقیم اداره شود.

 

به‌طور خلاصه ویژگی‌های سندیکایی مستقل براساس مقاوله‌نامه‌ها، آزادی در تأسیس، آزادی در عضویت، آزادی در حق رأی، آزادی در حق انتخاب شدن و آزادی فعالیت است. ماد‌ه‌ی 25 قانون کار مصوب 1337 سندیکا را به رسمیت شناخته و عنوان کرده است که به‌منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به‌وسیله‌ی کارگران یک حرفه تشکیل می‌شود. ماده‌ی 29 همین قانون نیز می‌گوید سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن‌ها همکاری کنند. در تعریف سندیکا و اتحادیه همیشه اختلاف‌نظر وجود دارد. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنوانسیون می‌دهد. یعنی، با فشار فعالان کارگری آن دوره، حق ابراز تمایل و همکاری برای‌شان در نظر گرفته شده است.

 

براساس بند دوم ماده‌ی سه کنوانسیون 87، ‌مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران را برای سازمان‌دهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه‌ی عملی محدود نماید یا اعمال قانون این حق را به مخاطره بیندازد، امتناع کنند.

 

در ماده‌ی چهارم همین کنوانسیون نیز می‌خوانیم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نمی‌توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.

 

حال سؤال این است سندیکاههای کارگری کنونی در کشور تا چه اندازه این مؤلفه‌ها را مبنا قرار داده‌اند؟

 

براساس ماده‌ی 131 قانون کار موجود، کارگران یک واحد فقط می‌توانند در یکی از سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران حق عضویت داشته باشند.[8] هر سه تشکل کارگری ماده‌ی 131 ق.ک ، انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر و کانون‌های کارگری و حزب اسلامی کار هیچ‌یک تشکل کارگری محسوب نمی‌شوند. وقتی کارگران منحصراً تنها در سه تشکل صنفی می‌توانند عضو شوند و قانون، تشکل‌های دیگر را به رسمیت نشناخته است، و از طرف دیگر در کارگاه‌های بالای 35 نفر فقط شورای اسلامی کار می‌تواند تشکیل شود، این یعنی انجمن‌های صنفی که تشکل‌های دموکراتیک‌تری هستند، به شکل نظام‌مند کنار می روند. گفتنی است این حذف انجمن‌های صنفی در قانون کار خلاف اصل 26 قانون اساسی نیز است.

 

در تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی مطرح می‌شود که چون سندیکا واژه‌ای بیگانه است به جای آن از واژه‌ی «انجمن» استفاده شود. این در حالی است که سندیکا تعریف، ویژگی و سازوکاری خاص دارد و این بازی با الفاظ، در واقع همان سیاست «مقررات‌زدایی»ست که نولیبرال‌‌ها اعمال می‌کنند.

 

به عبارت دیگر، با یک بازی لفظی، سندیکا به انجمن تبدیل می‌شود تا با از دست دادن بار معنایی و کارکرد عملی، تشکل‌های کارگری در ایران اخته شوند.

 

در پی انقلاب 1357، بسیاری از کارفرمایان کارخانه‌های بزرگ برای مدتی بلاتصدی باقی ماند. طی این دوره، گروه‌هایی در رقابت با جریانات چپ، در کارخانه‌ها مستقر شدند و پیشنهاد تشکیل شوراهای اسلامی کار را دادند. هدف این بود فعالیت کارخانه به‌واسطه‌ی اعتصابات و مشکلات دیگر متوقف نشود. یعنی با نوعی شور و مشورت که در قانون اساسی هم از آن حمایت و به آن توصیه شده بود، کارگاه بهتر مدیریت شود. بنابراین هدف از تشکیل و راه‌اندازی شوراهای اسلامی کار، از همان ابتدا هم «سازمان‌یابی کارگران» یا مسایلی از این دست که ذیل اصل 26 قانون اساسی معنا می‌یابد، نبود.

 

سندیکا؛ پایان استانداردهای دوگانه در قبال سازمان جهانی کار

 

برخی از فعالان کارگری مطالبه‌ی «سندیکا» را پیشنهادی غیرواقع‌بینانه می‌دانند و از مطالبه‌گران سندیکا به شیوه‌ای استفهامی ـ انکاری می‌پرسند در وضعیت کنونی، قرار است به‌مدد چه مکانیسمی مطالبه‌ی سندیکا عملی شود؟

 

در مقابل، نگارنده معتقد است در وضعیت کنونی مطالبه‌ی سندیکا یک ضرورت عینی‌ست، نه یک طرح ذهنی. سندیکا یک الزام قانونی است نه مطالبه‌ای ساختار شکنانه. پیشنهاد حقوقی ما این است که به مقررات بین‌المللی کار متعهد باشیم و براساس این مقررات امکان تشکیل سندیکا را رسمیت بخشیم.

 

ایران از 1914 عضو فعال «سازمان بین‌المللی کار» ILO بوده و به 14 مقاوله‌نامه‌ی این سازمان پیوسته است. از این 14 مقاوله‌نامه، پیوستن به 11 مقاوله‌نامه قبل از سال 57 بوده و بعد از انقلاب تنها سه مقاوله‌نامه را به رسمیت شناختیم. ضمن این‌که دو مقاوله‌نامه‌ی مهم در زمینه‌ی حیات جمعی کارگران هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشده است؛ یکی مقاوله‌نامه‌ی 87 و دیگری مقاوله‌نامه‌ی 98. این دو در مورد آزادی انجمن، حفاظت از حق سازمانی‌یابی جمعی و حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی است. [9]

 

توجیه‌پذیر و منطقی نیست که به‌عنوان عضو فعال سازمان بین‌المللی کار ILO در این سازمان حضور داشته و به دنبال ریاست آن باشیم. از طرفی در چهار دهه‌ی گذشته تنها سه مقاوله‌نامه‌ی این سازمان را بپذیریم.

 

به نظر می‌رسد وزارت کار در بعد بین‌المللی درباره‌ی مسائل کارگری معیارهای دوگانه‌ای را در پیش گرفته است. از سویی به خیلی از کشورها اعتراض می‌کنند که معیارهای دوگانه اعمال می‌کنند. در حالی که، خود در سیاست‌ورزی حوزه‌ی کارگری و حقوق جمعی کارگران استانداردهای دوگانه‌ی زیادی دارد. نمی‌توان از سویی حضور متعهدانه و جدی در سازمان جهانی کار را تبلیغ کرد و از سویی تنها بخشی از مقاوله‌نامه‌ها را به رسمیت شناخت و مقاوله‌نامه‌های بنیادی 87 و 98 درمورد حقوق جمعی کارگران را نپذیرفت و اجرا نکرد. نکته این است که به‌رغم این‌که ما به این دو مقاوله‌نامه ملحق نشده‌ایم، از آن‌جایی که این مقاوله‌نامه‌ها از مقاوله‌نامه‌های حقوق و اصول بنیادین کار هستند، همه‌ی اعضا ازجمله ایران متعهد به اجرای آن هستند.

 

بنابراین در زمینه‌ی حق سازمان‌یابی کارگران نمی‌توان در حوزه‌ی داخلی با «تشکل‌بخشی کارگری» به‌مدد «مقررات‌زدایی» از ذیل گفتمان حقوق خصوصی درآمد و در راستای جای دادن حوزه‌ی کار در ذیل حقوق عمومی گام برداشت . تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه‌ی رویکردی «فراملی» به مفهوم کار و حقوق جمعی کارگران و الزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. چرا که نمی‌توان از سویی با عضویت فعال در سازمان جهانی کار نمایش بین‌المللی داد اما در حقوق داخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و مقاوله‌نامه‌های اصلی این سازمان را دور زد.

 

پی‌نوشت‌ها

* نویسنده‌ پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی است.

 

[1]. محمودی، جلیل، سعیدی، ناصر؛ شوق یک خیز بلند، نشر قطره، 1381، ص 35

 

2.فلور،ویلیم، اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، انتشارات طوس،چاپ اول 1371

 

[3] . لاجوردی، حبیب؛ اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران ، نشر نو، 1369 ، ص 27

 

[4] لاجوردی، حبیب؛ اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران ، نشر نو، 1369 ، ص 30

 

[5] .دولت ایران، مجموعه قوانین سال 1310، تهران روزنامه رسمی 1311

 

[6] . لاجوردی، حبیب؛ «اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» ، نشر نو، 1369 ، ص 227

 

[7] .عراقی، عزت الله، حقوق كار، انتشارات سمت ، ، چاپ پانزدهم ، ج اول، ،1381ص 54

 

[8]. انتشارات ریاست جمهوری، قانون کارمصوب 1369، چاپ 1393

 

[9]. خیراللهی، علیرضا، «بررسی میزان تطتبق وضعیت تشکل‌های کارگری موجود با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار»، انتشارات موسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی، چاپ 1395

..........................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/

.....................................

نسخه پی دی اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/04/farshadesmaeilionsyndicates.pdf