اطلاعیه «راهکار سوسیالیستی»

با یاری خانواده زندانیان سیاسی، از جان زندانیان در بند حفاظت کنیم!

مردم رنجیدیده، آزاده و شریف ایران!

به دنبال اعلام نرخ مصوب شورای سران سه قوه توسط شورای امنیت ملی موجی از اعتراضات به حق علیه این سیاست اقتصادی که تنها اثرش تشدید بالای فقر در جامعه است،برخاست. متاسفانه نهادهای انتظامی و امنیتی کشور با برخورد خشن و ضزب و شتم و گلوله باران مردم تعداد زیادی از هموطنان ما از پیر و جوان، زن و مرد و کودک را به خاک و خون کشید.

هنوز آمار این سبعیت و جنایت علیه مردم معلوم نیست. آمار مختلفی که حاکی از صدها کشته و هزاران مجروع و تعداد نامعلومی بازداشتی بیان می‌شود که در این مورد هم متاسفانه از سوی دولت و دستگاه های مسوول اطلاعات شفاف و درستی داده نشده است و نه تنها از بابت سرکوبگری این اعتراضات دلیل موجه ای بیان نمی‌شود بل که انتشار فیلم ها و اخبار پس از رفع محدودیت در فضای مجازی معلوم شده است آنچه که مسوولین رسانه ها و دستگاه های امنیتی و نظامی و امامان جماعت نظام در باره ویرانی و غارت و آتش کشیده شدن بانک ها و مغازه ها و خودروهای مردم و نسبت دادن آن به معترضان گفته اند؛ دروغ پردازی سازمان یافته است و در پاره ای موارد هم بطور مشخص فیلم های منتشر شده نشان از تخریب ها به وسیله خود نیروهای انتظامی و امنیتی دارد.

آنچه از ۲۴/۸/۱۳۹۸ تا کنون رخ داده است نشانی از پای‌بندی کلیت نظام جمهوری اسلامی حتی به قوانین خود به ویژه و در درجه اول قانون اساسی ندارد.

دلایل این عدم پایبندی به قانون کدامند؟

اصل تصمیم به گرانی توسط نهادی (شورای عالی سران سه قوه) گرفته شده است که از نظر قانون اساسی مشروعیت ندارد و تشکیل ان نیز در زمره وظایف هیچ شخص و نهادی نیست.

اعلام و اجرای این تصمیم در کمترین حد کارشناسی ممکن و بطور شبانه به نهادشورای امنیت ملی سپرده شده‌است که مسوول اعلام و اجرای این سیاست نیست و آنطور که از سخنان همراه با زهرخند رییس جمهور شنیده شد حکایت از آن دارد که او نیز می کوشد از پذیرش مسوولیت آن فرار کند و این درحالیست که شورای امنیت ملی نیز اظهار میدارد که از سه روز قبل از اعلام تصمیم رییس جمهور در جریان چگونگی و زمان اعلام تصمیمات قرار گرفته است.

کلیه‌ی اقدامات، رهنمود های رهبری نظام، پس از اعلام این تصمیم ویرانگر اقتصادی و سرکوب و کشتار مردم بی پناه نشان از نادیده گرفته شدن حق اعتراض مردم برابر با قانون اساسی (فصل سوم حقوق ملت) را دارد.

رهبری نظام با ایجاد شورای عالی سران سه قوه و با پذیرش و حمایت بی چون و چرا از تصمیمات آن مسوول مستقیم تمامی جنایاتی است که به وقوع پیوسته است چرا که برابر همان قانون اساسی چنین نهاد سازی از حدود و اختیارات او خارج است.

تشویق به نظامی کردن فضای جامعه برابر آنچه که در سال های دهه شصت بود و توصیه به نیروهای بسیج برای اعمال اراده و آنش به اختیار بودن در هر کوچه و خیابان، از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی زنده کردن طرح لاجوردی در سال ۱۳۶۰ در افکار عمومی است که هدفی جز ارعاب مردم ندارد. این به معنای کاربرد بالاترین شکل از دیکتاتوری.

در چنین شرایطی امروز ما مردم ایران به سوگ هموطنان خود نشسته ایم که گناهی جز بیان حق را نداشته‌اند و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای توجیه رفتارخود به مردم می‌کوشند تا با ساختن سناریوهایی از اعتراف گیری های معمول و شناخته‌شده دروغین؛ از تله خود ساخته رهایی یابند و خون دستان خود را به این وسیله بشویند و در عین حال برای اعتراضاتی که ظاهرا خاموش شده است امکان سر برآوردن ندهند و مردم را با سرکوب های خاموش مثل ادامه بازداشت ها و محاکمات سخت گیرانه و ناعادلانه به سکوت وادارند.

هم میهنان عزیز: امروز کشور ما بیش از هر چیز گرفتار فقر فزاینده ای است که با گسترش بیکاری و بیکار سازی های ناشی از ناکارآمدی دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از یک سو و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها از طرف دیگر این فقر را عمیق‌تر خواهد کرد و می‌رود تا فقر مطلق به تمامی بر کشور ما سیطره پیدا کند. مسوولیت مستقیم چنین شرایطی نه مردم معترض به آن بل که نظام جمهوری اسلامی و در راس آن رهبری نظام است.

ادامه چنین سیاست‌هایی که هدفی جز خالی کردن جیب مردم و فقیر تر کردن آنها ندارد به قصد بینواسازی و تبعیت محض از سیاست هاپی است که به نئولیبرالیسم معروف است و آن چیزی نیست جز مشارکت سرمایه داران کشور با سرمایه داری جهانی در غارت بی مزاحمت این کشور.

جلوگیری از ادامه چنین روند شتاب گیر و بیرحمانه اما وظیفه همه مردمی است که نه تنها هیچ سودی از ره‌آورد سیاست های حاکم نمی‌برند بل که به شدت دچار آسیب ها و زیان‌های جبران ناپذیر خواهند شد.

وطیفه ما مردم است که نسبت به این سیاست ها بی تفاوت نباشیم و بکوشیم تا با دفاع از فرزندان این وطن که اسیر زندان های جمهوری اسلامی هستند جلو ادامه سیاست های سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی را بگیریم.

بکوشیم با بسیج افکار عمومی به سود آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رویدادهای اخیر حقانیت مبارزات مردمی را به گوش جهانیان برسانیم و حمایت های مردم جهان برای رهایی زندانیان سیاسی برانگیزیم.

از هر راه ممکن و کم هزینه برای ادامه مبازرات علیه وضع موجود استفاده کنیم و راه های ارتباط موثر را برای سازماندهی مبارزات بیابیم و این ممکن نیست مگر اینکه در مبارزه به همه امکانات بیندیشیم و فضای مجازی را هم به رغم اهمیت بسیارش یکی از امکانات بدانیم و مبارزه را به این فضا محدود نکنیم.

شعار آزادی زندانی سیاسی در حال حاضر پراهمیت ترین مطالبه مردمی است. خانواده معترضان دستگیر و بازداشت‌شده در بی‌خبری مطلق از وضع افراد بازداشتی هستند و هیچ مسوولی پاسخگوی خانواده ها نیست. برای رفع محدودیت و آزادی آنها اراده ملی لازم است. جان بازداشت شدگان در خطر است. به جز آن دسته از بازداشت شدگانی که از منازل خود توسط وزارت اطلاعات ربوده شده اند شمار بازداشتی های خیابان ها در شهرهای مختلف هنوز روشن نیست. بکوشیم تا صدای خانواده های افراد بازداشت شده باشیم و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی را فریاد زنیم.

پیروز باد همبستگی مردم در راه رهایی زندانیان سیاسی

راهکار سوسیالیستی

۱۰/۹/۱۳۹۸