آیا ارمنستان از آزمون دموکراسی انتخاباتی موفق به درآمد؟

در حاشیه انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان

آرسن نظریان

علی رغم افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد اقتصاد، تداوم فساد در دستگاه اداری کشور و سلطه طولانی حزب جمهوری خواه و نیز علی رغم افشاگری رسانه ها از تمهیدات عوامل و عناصر حزب مدتها پیش از روز رای دهی (دوم آوریل جاری)، انتخابات اخیر پیروزی راحت و آسانی را نصیب آقای سرژ سرکیسان، رهبر حزب و رییس جمهوری فعلی ارمنستان نمود.

نیروهای اپوزیسیون سنتی، مثل حزب تولد تازه (کشور قانونمند سابق)، ائتلاف رافی هوانسیان، اولین وزیر خارجه ارمنستان و دو وزیر پیشین دیگر ("اُورو")، کنگره ملی ارمنیان به رهبری تِرپتروسان، اولین رییس جمهوری ارمنستان مستقل، هیچ کدام حدنصاب لازم را نیآوردند و از دور خارج شدند. این در حالی است که هوانسیان در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١۳ طبق اعلام رسمی، با فاصله کمی نفر دوم از صندوق رای بیرون آمد و باتوجه به مهندسی همیشگی انتخابات توسط حزب حاکم ادعا شد که درواقع، برنده اصلی انتخابات بوده است. ارزیابی های سازمانها و مراجع بین المللی از پروسه انتخابات بسیار متفاوت بود و از تایید و تمجید کامل تا ارزیابی های دوپهلو و منتقدانه نوسان داشت. به عنوان مثال آقای پوتین، رییس جمهوری روسیه درپیامی که بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات برای همتای ارمنی اش فرستاد چنین نوشت: "نتایج انتخابات نشانگر بالاترین حد اعتماد و اطمینان مردم ارمنستان به شما و حزب شما بود"،.

دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن تایید سازماندهی خوب و منظم انتخابات از اطلاعات موثق درباره موارد تطمیع و تهدید رای دهندگان سخن گفت. باوجود این، سازمان مثل دفعات پیش در انتخابات گذشته اعلام کرد که این موارد بر نتیجه کلی انتخابات تاثیر نداشته است.سازمانها و نهادهای ناظر داخلی تقریبا یکصدا روند انتخابات را به باد انتقاد گرفتند و حزب جمهوری خواه را به مهندسی زیرکانه انتخابات متهم ساختند. آنها هم چنین بر ارزیابی های ملایم سازمانهای اروپایی از انتخابات ایراد گرفتند. به عنوان مثال، "نهاد مدنی "شهروند ناظر" طی اطلاعیه ای ازجمله ظهار داشت که "آزاد و عادلانه بودن انتخابات مورد شک و تردید است".

پروسه انتخابات

٩ سازمان سیاسی، شامل پنج حزب و چهار ائتلاف سیاسی به شرح زیر برای کسب کرسی های پارلمان باهم به رقابت پرداختند.

احزاب: حزب جمهوری خواه (حاکم)، حزب تولد دوباره (کشور قانون سابق)، دموکراتهای آزاد، حزب داشناکسوتیون و حزب کمونیست؛

ائتلافها: "راه برون رفت"، به رهبری نیکول پاشینیان، ژورنالیست سابق، ائتلاف "تساروکیان" به رهبری خود تساروکیان، ائتلاف "ارو" ( متشکل از اوهانیان، وزیر دفاع پیشین، رافی هوانسیان واوسکانیان، وزرای خارجه پیشین) و "کنگره مردمی ارمنیان"، به رهبری لئون تر پتروسیان،اولین رییس جمهوری ارمنستان.

طبق اصلاحیه های قانون اساسی که در دسامبر ٢٠١۵ به تصویب رسید، حدنصاب برای ورود پارلمان برای احزاب پنج درصد و برای ائتلافها هفت درصد درنظر گرفته شد. تعداد کرسی های پارلمان از ١۳١ به ١٠۵ کاهش داده شده و چهار کرسی هم به اقلیتهای قومی- مذهبی (کردهای یزیدی، کردهای مسلمان، آسوری ها و روسها) اختصاص داده شده است. جمهوری سوم ارمنستان از زمان تاسیس در١٩٩١ هیچگاه شاهد انتقال قدرت سیاسی از دستگاه حاکمه به اپوزیسیون از طریق انتخابات نبوده است. این بار نیز متاسفانه چنین نشد.

اقتصاد موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی

طبق آمارمنتشره سازمان ملی آمار، اقتصاد ارمنستان در ٢٠١۶ فقط دودهم درصد پیشرفت داشته است. گفته می شود که قریب به ۳٠ درصد جمعیت ارمنستان زیر خط فقر زندگی می کند. به همین جهت، اکثر نامزدهای انتخاباتی مبارزه خود را روی موضوعاتی مثل کار و اشتغال، حقوق و دریافتی های بازنشستگی و موضوعهای مشابه متمرکز کردند.

کارن کاراپتیان، شهردار سابق ایروان و نخست وزیر "پرجذبه" ای که سرکیسیان برای سرو سامان دادن به اقتصاد کشور به آن سمت منصوبش کرده، وعده جذب سرمایه های خارجی برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد را داد. وی تکنوکرات باتجربه ای است که قبلا هم در سمت مدیر شاخه ارمنستان گازپروم، غول انرژی روسیه، خدمت کرده و ارتباطات وسیعی با مقامات بالای روسیه دارد. وی، درعین حال رقیب بالقوه آتی سرکیسیان به شمار می رود.لکن، خود آقای سرکیسیان و وزیر دفاعش، ویگن سرکیسیان (غیرفامیل)، بر موضوعات دفاعی و امنیت و ثبات داخلی و خارجی تاکید کردند.وعده های آقای تساروکیان (سرمایه داربزرگ)، که رهبر ائتلاف موسوم به خودش است، شامل کاهش بهای برق و گاز، افزایش حقوق کارمندان دولت، حقوق بازنشستگی و امثالهم می شد.احزاب و سازمانهای دیگر شرکت کننده در انتخابات نیز به موضوعات مشابهی پرداختند.حزب کمونیست ارمنستان به رهبری داجاد سرکیسیان، بر ادامه روابط استراتژیک با روسیه و احیای اقتصاد تولیدی بطور مستقل وارد عرصه انتخابات شد. به گفته رهبر حزب، نیرویی که حزب بتواند با آن ائتلاف تشکیل دهد فعلا وجود ندارد.

نظارت داخلی و بین المللی

بیش از ٢٨٠٠٠ نفر به نمایندگی از ۵۵ سازمان و نهاد نظارتی داخلی و ۶۴٠ ناظر از سازمانهای بین المللی، ازجمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، مشترک المنافع جمهوری های سابق شوروی و حتی سفارت ایالات متحده در ارمنستان، بر پروسه رای دهی نظارت کردند. حدود ١٢٠ رسانه داخلی و خارجی روند انتخابات را گزارش نمودند.پیش از انتخابات، سازمان امنیت و همکاری اروپا، که ارمنستان هم عضو آنست، اعلام کرد که "علی رغم تدابیر تازه برای جلوگیری از تقلب انتخاباتی، احتمال "خرید رای" به صورت گسترده وجود دارد.ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز طی یک اقدام غیرمعمول از احتمال "اعمال فشار برای کسب رای و استفاده نظام مند از منابع حکومتی برای کمک به پاره ای از احزاب و نیروهای سیاسی" ابراز نگرانی کردند. در پاسخ به ابراز نگرانی های مذکور، آقای سرکیسان، رییس جمهوری اعلام کرد که "دولت همه اقدامات لازم برای انجام انتخابات به نحو صحیح و فراهم آوردن امکانات لازم برای کار ناظران را انجام خواهد داد.

اتحادیه اروپا، پیشاپیش کمکهای مالی و فنی برای تضمین صحت انتخابات در اختیار دولت قرار داده بود، که شامل دستگاههای الکترونیک برای تعیین هویت رای دهندگان، نصب دوربین در ستادهای انتخاباتی و غیره می شد. سفیر اتحادیه اروپا در ارمنستان، پیوتر سویتالسکی، در این باره اظهار داشت که "تاکنون اتحادیه هیچ گاه این همه منابع صرف تسهیل انتخابات آزاد و عادلانه در یک کشور نکرده است".

نتایج انتخابات

۶١ درصد شهروندان دارنده حق رای ارمنستان به صندوقهای رای رفتند. حزب جمهوری خواه حاکم با کسب ۴١ درصد آراء بار دیگر پیروز انتخابات شد. پیروز دوم انتخابات ائتلاف تساروکیان با ٢٧ درصد آراء بود. ائتلاف تساروکیان ادعا می کند که یک نیروی اپوزیسیون است، اما به شرحی که در زیر خواهد آمد، این ادعا عموما جدی گرفته نمی شود. نیروهای دیگری که حدنصاب لازم برای ورود به پارلمان را به دست آوردند، به ترتیب عبارتند از: ائتلاف "راه برون رفت" با هفت و نیم درصد و حزب داشناکسوتیون با شش و نیم درصد آراء. تنها نیروی مخالف جدی از میان سازمانهای سیاسی حایز حدنصاب، ائتلاف راه برون رفت شناخته می شود. حزب داشناکسوتیون که ریشه دیاسپورایی (ارمنیان خارج از ارمنستان) دارد، باوجود موضع انتقادی نسبت به دولت نیرویی برای تغییرنظام محسوب نمی شود، زیرا به دلیل حمایت بخشهای مهمی از دیاسپورای ارمنی عموما مورد توجه و تشفی دولتهای حاکم است، چنانکه در دولت فعلی با وجود در اقلیت بودن در پارلمان چند پست وزارتی به حزب تفویض شده است. انتظار می رود که در دولت بعدی نیز حزب چنین نقشی ایفا کند. بلوک "اورو"، به رهبری مشترک دو وزیر خارجه و یک وزیر دفاع پیشین: گرچه انتظار نمی رفت که پیروزی چشمگیری داشته باشد، اما گمانه زنی ها حاکی از آن بود که به هرحال به پارلمان راه پیدا خواهد کرد، چیزی که اتفاق نیافتاد.

بدن ترتیب، حزب جمهوری خواه ۵٨ کرسی، ائتلاف تساروکیان: ۳١ کرسی، راه برون رفت: ٩ کرسی و حزب داشناکسوتیون ٧ کرسی از ١٠۵ کرسی مجلس ملی ارمنستان را تصاحب خواهند کرد. چهار کرسی نیز به اقلیتهای قومی- مذهبی تعلق خواهد گرفت.

احزاب و ائتلافهایی که از سد حدنصاب نگذشتند: حزب تولد دوباره، ائتلاف اورو، کنگره ملی ارمنیان، دموکراتهای آزاد و حزب کمونیست ارمنستان.

نیروهای شکست خورده اپوزیسون این انتخابات را "انتخابات شرم آور دیگری" نامیدند.ائتلاف "اورو"، کنگره ملی ارمنیان و هیات نظارتی "شهروند ناظر" هرکدام جداگانه از هیات مرکزی انتخابات تقاضا کرد که انتخابات باطل شناخته شود. درخواستها، اما مردود شناخته شد. نیکول پاشینیان، نامزد منتخب ائتلاف راه برون رفت، در مصاحبه ای قول داد که در پارلمان جدید مساله تقلبهای انتخاباتی و لزوم افشای عاملان آنرا مطرح خواهد کرد. طبق اظهار استیوپا سَفریان، نامزد حزب دموکراتهای آزاد، این بار عناصر حزب حاکم به شیوه های زیرکانه تر تقلب در انتخابات ، مثل "تطمیع پیشاپیش، همراهی کردن رای دهندگان به کابین رای و ایجاد ازدحام در مراکز رای دهی روی آوردند."

انتخابات دو آوریل اولین انتخابات پس از تغییر بحث انگیز قانون اساسی در دسامبر ٢٠١۵ برای جایگزین کردن نظام ریاست جمهوری با نظام پارلمانی بود. در سیستم جدید، بالاترین اختیارات اجرایی در دست نخست وزیری خواهد بود که توسط پارلمان برگزیده می شود و ریاست جمهوری مقامی تشریفاتی برای مدت هفت سال خواهد بود. نظر منتقدان قانون اساسی جدید اینست که هدف از تغییر قانون اساسی تضمین سلطه حزب جمهوری خواه بر ارکان سیاسی کشور است، زیرا درصورت پیروزی حزب در انتخابات، نخست وزیر از درون مجلسی که اکثریتش با حزب است، انتخاب خواهد شد. سرکیسیان، که از سال ٢٠٠٨ ریاست جمهوری کشور را به عهده داشته، آخرین رییس جمهوری ارمنستان خواهد بود که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است.

ارزیابی ها

اتحادیه اروپا در پایان انتخابات چنین اظهار نظر کرد: "انتخابات خوب سازماندهی شده بود و آزادی های اساسی شهروندان در هنگام رای دادن عموما رعایت می شد. باوجود این، اطلاعات موثق حکایت از موارد تطمیع، تهدید و فشار بر کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی دارد، چیزی که به نوبه خود عدم اعتماد عامه نسبت به صحت انتخابات را تداوم بخشیده است....".

سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز ارزیابی های مشابهی از انتخابات داشتند. یکی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایگناسیو سانچز آمور، چنین اظهار داشت: "جای تاسف است که علی رغم تمام تغییرات قانونی و سازمانی انتخابات، ظنها و تردیدهای پایدار راجع به صحت و شفافیت پروسه انتخابات برطرف نشده است".

به گفته یکی از ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا، لیلیان ماوری پاسکوییر، "انتخابات فقط آن چیزی نیست که در روز رای دهی در ستادهای انتخاباتی روی می دهد. تمهیدات برای تغییر نتایج انتخابات از مدتها قبل شروع می شود، زیرا به نفع مراجع نیست که در روز انتخابات ناآرامی و بی نظمی به وجود آید".

البته، ناظران بین المللی غربی نتوانستند سند و مدرک عمده ای درمورد تقلب در انتخابات در روز رای دهی ارائه دهند، اما طبق گزارشها مواردی از خرید رای و فشار و ازدحام در مراکز رای دهی را مشاهده کردند.  

کارگروه دادستانی کشور اعلام کرد که طی انتخابات ١۳١٧ فقره گزارش تقلب انتخاباتی دریافت و رسیدگی کرده است، که از آن میان ٢٢٨ فقره حاوی ویژگی تقلب انتخاباتی تشخیص داده شده است. در ٨۳ مورد رای دهی دوباره، ۴۳ مورد نقض محرمانه بودن رای دهی، ٩٢ مورد منع اعمال آزاد حق را دهی، منع انجام وظیفه نمایندگان رسانه ها و ٧ مورد تلاش برای تطمیع رای دهندگان بوده است.مقام یادشده نگفت که آیا مراجع انتظامی اقدام لازم بعد از دریافت این گزارشات با به عمل آورده ایند یانه.

شکی نیست که در مقایسه با انتخابات گذشته، این انتخابات با آرامش و بانظم و ترتیب بیشتری برگزار شد. در انتخابات سال ٢٠٠٨ ، اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات به برخورد میان معترضان و نیروهای انتظامی کشیده شد که در نتیجه آن حداقل ١٠ نفر از طرفین کشته و عده قابل توجهی دستگیر و به زندان افکنده شدند. هم چنین، در پی انتخابات نیز ناآرامی و اعتراضات خیابانی به وقوع نپیوست. نیروهای اپوزیسیون اعلام کردند که به مبارزه بدون خشونت برای تحقق شفافیت انتخابات و استقرار دموکراسی در ارمنستان ادامه خواهند داد.

پاره ای از صاحب نظران براین عقیده اند که باوجود این پیروزی، سرکیسان دوره زمامداری راحتی نخواهد داشت و نارضایتی ها به شکل دیگری خود را نمایان خواهد ساخت. به همین دلیل، گمانه زنی ها حاکی از آنست که دولت نمی تواند نسبت به نیروهایی که خارج از پارلمان مانده اند بی اعتنا باشد و برای جلوگیری از بروز تنشهای ناگهانی که احتمالا با خشونت همراه خواهد بود، آنها را هم به نحوی وارد گود خواهد کرد. ارمنستان باید به تمرین دموکراسی ادامه دهد.

چه عواملی باعث چنین نتایج غیرمنتظره ای شد؟

همان طور که پیشتر گفته شد، نتایج انتخابات تاحد زیادی از آنچه که انتظار می رفت به دور بود زیرا، باتوجه به نارضایی گسترده عمومی از وضع اقتصادی، افشاگری های وسیع رسانه ها، تحرک و مشارکت بیشتر مردم در این انتخابات و بالاخره، نظارت نسبتا وسیع بین الملی، انتظار می رفت که این بار رقیبی جدی برای حزب حاکم به پارلمان راه یابد و حداقل، حزب جمهوری خواه به عنوان یکه تاز میدان از صندوقهای رای سر بر نیآورد.

در این رابطه چند عامل را می توان نام برد. عامل عمومی و پایدار که در همه انتخابات به صورت منفی عمل می کند عدم آگاهی کافی قشرهایی از شهروندان از اهمیت رای شان در شکل دهی آینده کشورشان است. در این زمینه سازمانهای سیاسی و مدنی کار خیلی بیشتری باید انجام دهند. عامل دیگر فقر و عدم تامین اقتصادی است که طبقات بی بضاعت را به صورت آماج مطلوب و آسانی برای شکار رای در زمان انتخابات درمی آورد، واقعیتی که رهبر حزب کمونیست ارمنستان و رهبران دیگر اپوزیسون نیز بر آن تاکید کردند.

عامل مقطعی ولی مهم دیگر در این انتخابات ورود یا بازگشت گاگیک تساروکیان، سرمایه داربزرگ و رهبر حزب "ارمنستان مرفه" به عرصه سیاست ارمنستان بود.تساروکیان یک شخصیت تقریبا تصادفی است که اکنون تبدیل به پدیده ای در ارمنستان شده است. قبلا قهرمان مچ زنی بوده و گفته می شود که در عصر حکومت شوروی، پلیس راهنمایی بوده با سابقه جزایی! که مدتی هم در زندان ویژه ماموران دولت در روسیه به سر برده است. خودش می گوید از خانواده کارگری است و مرد خودساخته ای است.تساروکیان الیگارش تجمل پرستی است با شیوه زندگی پرزرق و برق، هرچند که درمیان مردم عادی گاهی با تی شرت هم ظاهر می شود و عاری از جذبه هم نیست. شباهتی هم به هوگو چاوز، رییس جمهوری فقید ونزوئلا دارد. در تلگرامهای سفارت امریکا در ارمنستان که در اسناد ویکی لیکس برملاشد، از جمله گفته شده است که از منظر شیوه زندگی شخصی و تجمل دونالد ترامپ باید جلوی تساروکیان لنگ بیاندازد! لکن، برخلاف عناصر و نمایندگان قشر الیگارش در ارمنستان که مورد انزجار مردم هستند، وی از اقبال عمومی مردم عادی برخورداراست. علت اشتهار و محبوبیت وی در میان مردم فعالیتهای نیکوکارانه و کمکهای بی دریغش به سازمانهای خیریه و ورزشی و خانواده ها و شهروندان نیازمند است. تساروکیان شخصیت باجربزه ای تلقی نمی شود و هنوز مشخص نیست که از رتبه دوم حزبش در انتخابات چگونه استفاده خواهد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١۳ ، زمانی که خود را با هیاهو کاندایدای اپوزیسیون اعلام کرد، مراجع حکومتی با اشاره به گذشته وی و اتهام فرار مالیاتی، وی را وادار به ترک کارزار انتخاباتی کردند. در آن زمان وی اعلام کرد که سیاست را ترک می کند. اما ظاهرا با افزایش محبوبیتش تصمیم به بازگشت به عرصه سیاست گرفت، که این بار این نتیجه را داشت که بخش مهمی از آراء نیروهای اپوزیسیون سنتی را جذب کرد. به جرات می توان گفت که حضور وی در این انتخابات و پوپولیسم بوجود آمده حول شخصیت وی عامل عمده در نتایج غیر منتظره آن بوده است.

نتیجه انتخابات در سیاست خارجی

ارمنستان در مرکز منطقه قفقاز واقع شده و کشورها و قدرتهایی که در منطقه حضور دارند به تحولات داخلی آن از جهت منافع خودشان علاقه و توجه نشان می دهند. بدین جهت پروسه انتخابات توسط غرب و روسیه هردو به دقت رصد می شد. به جهت اینکه ارمنستان در حوزه نفوذ روسیه قرار دارد، نظرگاههای غرب نسبت به نتیجه انتخابات آن نیز چندان مساعد نبود. به عکس، روسیه و کشورهای مشترک المنافع جمهوری های شوروی سابق از اینکه فرد مورد اعتمادشان مجددا بر سریر قدرت باقی ماند نفس راحتی کشیدند.

به هرجهت، نتیجه انتخابات به احتمال قریب به یقین تاثیری بر سیاست خارجی فعلی ارمنستان، که بر مبنای حفظ روابط استراتژیک با روسیه و روابط حسنه با ایران و غرب بناشده نخواهد داشت. در واقع، تا آینده قابل پیش بینی، یعنی تا زمان حل بحران قره باغ و عادی شدن روابط با ترکیه، انتظار نمی رود که، فارغ از حکومتی که در ارمنستان برسر قدرت بیاید، تغییری در این سیاست داده شود.

چهارشنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۷