کم آبی و خشکسالی؛ معضلی طبیعی یا ناشی از عملکرد مسئولین نظام اسلامی

گردآوری از نظر کارشناسان : مازیار واحدی

اعتراض کشاورزان اصفهانی و حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به آنان، کم آبی مردم در شهر یزد، خشکسالی های رو به گسترش و کاهش سطح آب های زیرزمینی و بطور کلی عدم توانائی مسئولین رژیم اسلامی در مدیریت منابع آبی در هفته های آخر منتهی به پایان سال در صدر خبرها قرار گرفت. این در حالیست که تابستان و فصل کم آبی در پیش روست. این مشکلات ما را بر آن داشت که نگاه دقیقتری به مسئله آب در کشور از دید کارشناسان محیط زیست شاغل در داخل کشور داشته باشیم.

کارشناسان کارگروه منابع آب در مرکز الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت، گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت بحرانی سفره‌ها و اندوخته‌های آب زیرزمینی کشور در همین اسفندماه سال جاری منتشر کرده‌اند.

مطابق این گزارش، تعداد چاه‌های حفر شده در کشور طی هفده سال گذشته (از 1374 تا 1391) از 336 هزار حلقه با 93 درصد افزایش به 650 هزار حلقه رسیده است؛ در حالی که میزان تخلیه یا ظرفیت برداشت آب در این مدت فقط 26 درصد رشد داشته است. آن هم در شرایطی که طی شش سال اخیر، به رغم افزایش شمار چاه‌ها، میزان برداشت عملاً ثابت مانده است.

به عبارت ديگر افزايش تعداد چاه‌ها ضمن مصرف انرژی بيشتر، نتيجه‌اي جز كاهش آبدهي یا خشک شدن دیگر چاه‌ها، چشمه‌ها و کاریزهای کشور دربر نداشته، به نحوي كه متوسط آبدهي سالانه‌ی هر حلقه چاه از حدود 174 هزار متر مكعب در دهه شصت به نصف يعني حدود 44 هزار متر مكعب كاهش یافته است؛ رخدادی که آشکارا علاوه بر نزول ضریب پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیکی) کشور، سبب کاهش سطح زيرکشت و غيراقتصادي شدن توليدات بخش کشاورزي را فراهم کرده و خواهد کرد.

 به گفته کارشناسان محیط زیست در داخل کشور در چهارصد و نود و نه دشت از مجموع ششصد و نه دشت یا محدوده مطالعاتی کشور، آثار نگران‌کننده افت فاحش سطح آب زیرزمینی تا سه متر در سال آشکار شده است. این کارشناسان می گویند پول بسیار فراوانی هزینه شده، نیروی انسانی قابل توجهی به کارگمارده شده، سازه‌های زیادی ساخته شده، انرژی برق و سوخت فسیلی هنگفتی مصرف شده، اما حاصل آن به تولیدی پایدار و درخور منجر نگردیده و نتوانسته کاربران بخش کشاورزی را به درآمد سرانه‌ی بیشتری برساند.

واقعیت این است، جمهوری اسلامی اینجا هم کار را از دست کاردانان خارج کرده و روابط را جایگزین ضوابط ساخته است. کشور با فقدان یک نقشه راه یا مدیریتی بخردانه در بخش آب کشور روبروست؟ اگر حاصل این شیوه‌ مدیریتی را نوع خطرناک‌تری از «خشکسالی» ننامیم، پس چه نامی برازنده‌ این تاراج شگفت‌انگیز و غمبار کارمایه‌ها در اندوخته‌های آبی وطن است؟ در واقع خطر خشکسالی در مدیریت منابع آب بیشتر از خشکسالی در منابع آب و کاهش سالانه‌ ریزش‌های آسمانی، می‌تواند امنیت غذایی و پایداری بوم‌شناختی سرزمین را به چالش کشد.

سرزمین ایران در پاره‌ای از نیم‌کره شمالی، یعنی عرض 35 درجه، موسوم به کمربند خشک جهان، واقع شده که از بیشترین آسیب‌پذیری طبیعی نسبت به مؤلفه‌های کاهنده‌ کارایی سرزمین رنج می‌برد و دامنه‌ی شکنندگی اکولوژیکی آن به حدی است که اگر تخریبی رخ دهد و بوم‌سازگان یا اکوسیستمی آسیب ببیند؛ اگر رویشگاهی جنگلی از میان رود؛ اگر تالابی خشک شود و اگر حجم سفره‌های آب در زیر زمین کاسته شده و زمین فرونشیند؛ حتا اگر عامل تخریب از میان برداشته شده و به زمین فرصت تنفس و خودترمیمی دوباره دهیم، نباید امیدوار بود که روند احیای مجدد آن مانند سرزمینی باشد که در کمربند خشک جهان واقع نشده باشد. راز و رمز این آسیب‌پذیری و شکنندگیِ بیش از میانگین، در سرزمینی که دوستش داریم در چیست؟ 

در چنین شرایطی، عملکرد مدیریت اعمال شده بر بخش آب کشور را دوباره مرور کنیم؛ بخشی که همچنان می‌گوید: حدود نود درصد از آب تنظیم شده توسط بیش از ششصد سد بزرگ مخزنی را به مصرف کشاورزی می‌رساند، هفت درصد را به شرب اختصاص می‌دهد و سه درصد را به بخش صنعت و خدمات، و البته حق‌آبه‌ محیط زیست هم که مانند خود محیط زیست این وسط مظلوم واقع شده و حق مسلمش خورده می‌شود! نمی‌شود؟

 شاید نخستین خشت کج در معماری توسعه‌ ایران از آنجا آغاز شد که مهم‌ترین هدف راهبردی خود را برای دستیابی به امنیت غذایی ایرانیان، تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی عنوان کردند و برای حصول به این هدف، کاربست هر وسیله‌ای را توجیه کرده و اجازه دادند تا هر آن چه که می‌توانند، سد بزنند، هر مقدار که قدرت داشتند، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اجرا کنند و تا می‌توانند به توسعه‌ افقی اراضی تحت کشت، افزایش مصرف کودهای شیمیایی و مصرف بی‌رویه‌ انواع و اقسام سموم و آفت‌کش‌های صنعتی دست یازند.

نتیجه آن که اولویت نخست تهیه آب برای بخش کشاورزی و رساندن این ماده‌ حیاتی به سطح مزرعه به هر قیمتی تعریف شد، در حالی که باید اولویت نخست ما، افزایش بهره‌وری از آب موجود در بخش کشاورزی می‌بود. نتیجه این خطای استراتژیک هم، همانی شده که نباید می‌شد و اینک در شرایطی ایستاده‌ایم که نه‌تنها اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌ها و کاریزها و چشمه‌های خود را از دست داده و نابود ساخته‌ایم، بلکه میزان افت سطح آب زیرزمینی در هفتاد دشت اصلی و بزرگ کشور به حدود دو متر و بیشتر در سال رسیده و آثار نشست زمین و خودسوزی از دیار سبلان تا بام ایران در چهار محال و بختیاری؛ از کف بستر دریاچه پریشان در کازرون تا اراضی معین‌آباد ورامین در جنوب پایتخت و از دشت حاصلخیز قهاوند در همدان تا کرانه‌های خلیج فارس در پارسیان (گاوبندی) گسترش یافته است. افزون بر آن، کیفیت محصولات کشاورزی و زراعی ما به شدت متأثر از آلودگی‌های محیطی و انسان‌ساز، دچار افتی محسوس شده، به نحوی که نگرانی جامعه‌ پزشکی و مقامات حوزه سلامت را از بروز و تشدید برخی بیماری‌های مرتبط با مصرف دام، طیور، ماهی، سبزیجات و میوه‌های آلوده برانگیخته است.

 چرا این همه انتظار از بخشی داریم که سهم ناچیزی از کاربرانش دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و متخصص محسوب می‌شوند؟ چرا بیش از هشتاد درصد کشاورزان ما همچنان بی سواد مطلق یا کم‌سواد به شمار می‌آیند؟ در حالی که از صد و پنجاه هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش کشاورزی، صد و بیست هزار نفرشان بیکار هستند. چرا برای ارتقای نرم‌افزاری این بخش نکوشیدیم تا اینک مجبور نباشیم همچنان از راندمان آبیاری حدود سی درصدی در بخش کشاورزی رنج بکشیم و شاهد هدررفت حجم عظیمی از آبی باشیم که با طرح‌های گزاف سدسازی یا انتقال آب بین حوضه‌ای به سطح مزرعه رسیده است؟

کافی است دقت کنیم که فقط بودجه بخش سدسازی در وزارت نیرو در سال 1385 بیش از هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده، رقمی که از بودجه کل وزارت جهاد کشاورزی در آن سال، چند برابر بیشتر است و این موازنه همواره تا سال جاری ادامه یافته است؛ به نحوی که اخیراً سیدرحیم سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی رژیم به صراحت اعلام کرد که با توجه به بودجه‌های اختصاص داده شده به این وزارتخانه، امکان تحقق اهداف مندرج در برنامه پنج ساله پنجم و رسیدن به راندمان آبیاری در حد 42.5 درصد، فراهم نیست.

این در حالی است که همچنان وزیر نیرو، ایران را سومین کشور سدساز دنیا معرفی می‌کند و بودجه وزارت متبوعش در سال نود، بیست و چهار درصد به نسبت سال قبل و در سال نود و یک هم پانزده درصد دیگر به نسبت سال نود رشد کرده است.