تیغ سانسور دولت بر گردن خبرگزاریها

بهروز نظری

مصوبه دولت در راستای "ساماندهی فعالیت ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی" با واکنش تند رسانه‌ها و بویژه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی روبرو شده است. متن مصوبه دولت که در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه و توسط محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، ابلاغ شد، خبرگزاری‌ها را موظف به رعایت مقررات جدید کرده‌است. این مصوبه خبرگزاری‌ها را به درج منابع اخبار خود موظف کرده، و در آن تاکید شده که "نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاری‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) شده توسط خبرگزاری ممنوع است." خبرگزاری فارس بلافاصله این مصوبه را مغایر با قانون مطبوعات خواند و اعلام کرد که " از این پس خبرگزاری ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای رسمی مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می کنند، اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی دهند، روی خروجی خود بفرستند." خبرگزاری فارس گفته است که به همین دلیل از دولت شکایت خواهد کرد و بزودی دادخواستی علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کند. در واکنش به همین مصوبه، حسن لاسجردی، مدیر خبرگزاری مهر، این حرکت دولت را خلاف قوانین و مقررات خوانده و گفته است که دولت قصدی جز محدود کردن فضای رسانه ای ‌و خبری کشور ندارد. او پیشبینی‌کرده که این مصوبه با اعتراض و واکنش شدید رسانه‌های خبری و سایت‌ها مواجه خواهد شد چرا که " تصویب این قانون با روح کار اطلاع رسانی سازگار نیست و دولت با این کار در پی فشار مضاعف بر اطلاع‌رسانی آزاد است." تقی‌دژکام، از اعضای هیأٔت تحریره کیهان نیز با اعلام اینکه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی رسم نیست که حتما منبع خبر در خبرگزاری‌ها ذکر شود، از رسانه‌ها خواسته که با چنین مصوبه ای‌بشدت مخالفت کنند.

در نظامی که بی‌قانونی عین قانون تلقی‌می شود تاکید رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رسمی و وفادار به همین نظام بر قانون را نباید جدی گرفت. در همین حال نباید فراموش کرد که همین رسانه ها، و بویژه کیهان و فارس، در تیز کردن ساطور سانسور و سرکوب، در حمله به مخالفان و منتقدان نظام، و در تلاش برای حفظ همین بی‌قانونی در صف اول قرار داشته و دارند. این بنگاه‌ها نه پایگاه خبر و اطلاع رسانی که جز لاینفک دستگاه مخوف امنیتی نظام ولایی هستند. واکنش نیزه بدستان کیهان، فارس و غیره نه از زاویه "رسوم جهانی‌"، حفظ و حمایت از منابع خبری که نمی خواهند نامشان فاش شود، و همچنین نه از زاویه "قانون"، بلکه به خاطر اختلافات روبه گسترش درونی‌رژیم و نقش رسانه‌ها در صف بندی‌های و در به نمایش گذاشتن عمق اختلافات، قابل توجه و تعمق اند. از همین لحاظ تامل بر روی این نکات میتواند تا حدودی روشنگر باشد:

اولا، تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ سانسور و کنترل مطبوعات و رسانه‌ها است. تلاش رژیم اسلامی برای یکدست کردن و سانترالیزه کردن خود و حذف شخصیت‌ها و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی از همان ابتدا با سرکوب و حذف رسانه‌ها هم آهنگ بوده است. این سیاست حذف رسانه‌های شخصیت‌ها و جریاناتی که خارج از نت ولی‌فقیه می خوانده اند را می توان در تاریخ جمهوری اسلامی، از ممنوع کردن روزنامه انقلاب اسلامی و میزان گرفته تا روزنامه سلام و نشریات اصلاح طلب، مشاهده کرد. همین سیاست بدنبال خیزش جنبش ضدّ استبدادی مردم در سال ۸۸، و با پیشتیبانی رسانه‌هایی‌که اکنون یکدیگر را به شورش علیه دولت ترغیب میکنند، دنبال شد.

ثانیا، نباید فراموش کرد که بدلایل بسیاری و از جمله وجود نهاد‌های موازی و شبکه‌های مختلف سیاسی و امنیتی که در حذف منتقدان و مخالفان دیروزی فعال بودند، باز تولید و تکثیر بحران و اختلافات درونی‌از جمله مشخصات دستگاه حاکمه در ایران است. جناح ها و شبکه‌های درونی‌رژیم هر کدام توانسته اند با اتکا به شبکه‌های مالی ‌و ارتباطی موجود در نظام حضور رسانه ای چشمگیری داشته باشند. "خبرگزاری های" موجود در نظام اسلامی نمونه برجسته چنین حضوری هستند. در بسیاری از کشور‌ها معمولا بیشتر از یک خبرگزاری وجود ندارد. اما در جمهوری اسلامی، در کنار خبر گذاری ایرنا، خبرگزاری‌های دیگری همچون فارس، مهر، ایلنا، ایسنا، موج، قدس، ایکنا و غیره حضور فعال دارند. فعالیت این شبکه‌های خبری بدون وجود شبکه‌های مالی‌، امنیتی و تبلیغاتی درون رژیم غیر ممکن است و تلاش برای حذف و یا حتی کنترل آنها میتواند به تلاطم‌های بیشتری در نظام دامن بزند.

ثالثا، اختلافات درونی‌رژیم با حذف اصلاح طلبان به کانون دیگری منتقل شده و شکندگی نظام به چنان نقطه ای‌رسیده که تلاش جناح‌های مختلف برای تضعیف یکدیگر از طریق انتشار اخبار و افشاگری به تضعیف و شکنندگی بیشتر نظام کمک کرده است. خبرگزاری‌ها و تارنما‌های رژیم در این میان در عین حال به طناب‌هایی‌تبدیل شده اند که رخت نخ نما، چرک و زشت نظام ولایی را در معرض دید همگان قرار میدهند. هشدار‌های مراتب ولی‌فقیه در این باره و سانسور‌های مقطعی و دوره ای‌اخبار و مطالب این تارنماها تا کنون راه به جایی‌نبرده است. نه هشدار خامنه ای‌در باره منع انتشار اخبار هسته ای‌، نه بر حذر داشتن رسانه‌ها از انتشار عکس و اخبار مربوط به منتقدان و مخالفان، نه غیر قانونی اعلام کردن انتشار اخبار اعتراضات کارگری، نه حکم حکومتی برای کش ندادن اختلاس سه هزار میلیادری،  هیچ کدام، تا کنون موثر واقع نشده اند.. در آذر ماه سال ۱۳۸۹ علی‌خامنه ای‌در جریان یک سخنرانی در اصفهان، "منفی‌بافی‌" و "ایجاد بدبینی، یأس و تفرقه" را محکوم کرد و انتشار مطالبی‌که به این یأس و تفرقه دامن میزند را "خیانت واضح" خواند. خبرگزاری‌های رژیم، با وجود هشدار‌های ولی‌فقیه، همچنان به "خیانت" مشغول اند. خامنه ای‌در اول فروردین ماه سال جاری نیز نسبت به عملکرد تارنما‌های خبری ابراز نگرانی‌کرده بود. او در سخنرانی خود در مشهداز عملکرد سایت‌های اینترنتی که "بی‌محابا" باعث شده‌اند "افراد علیه هم بد" بگویند٬ انتقاد کرد و از مسئولان خواست "برای این مسئله تدبیری بیاندیشند. "مصوبه جدید دولت ظاهرا پاسخی است به این دستور خامنه ای‌.

رابعا، تدارک چنین تعرضی برای جلوگیری از افشاگری‌های درونی ‌و وادار کردن رسانه‌های جناح‌های مختلف به تکرار طوطی وار متن سخنرانی و بیانیه‌های رسمی‌ و بی‌خطر از مدتها قبل دیده شده بود. در سال ۱۳۸۸ مجلس اسلامی به قانون مطبوعاتی که تصویب آن پیشتر جرقه اعتراض دانشجویان در ۱۸ تیر را زده بود، تبصره ای‌را اضافه کرد که بر اساس آن خبرگزاری‌ها نیز مشمول قانون مطبوعات شدند. بر همین اساس وزارت ارشاد اعلام کرد که خبرگزاری‌ها و تارنما‌ها نیز باید از هیئت نظارت از مطبوعات درخواست مجوز کنند. دولت اینبار حتی نیازی به ارائه این مصوبه خود به مجلس ندید. سیاست کنترل و سانسور تارنما‌های جمهوری اسلامی حتی گریبان وبلاگ نویسان حزب الهی را نیز گرفته است. بسیاری از وبلاگ نویسانی که با کمک‌های مالی ‌و فنی‌دولت و به منظور کلونیزه کردن فضای مجازی در ایران و حذف وبلاگ نویسان مخالف و منتقد  وارد فضای مجازی شده بودند و لقب "افسران جنگ نرم" به آنها داده شده بود، اخیرا نسبت به اجرای قانون جرایم رایانه ای‌اعتراض کردند. تارنمای "تریبون مستضعفین" در فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که به هشدار‌های قوه قضاییه توجه نخوهد کرد و فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. تیغ تیز ساطور سانسور دولت اکنون گردن خبرگزاری‌ها و تارنما‌های نظام ولایی را نیز نشانه گرفته است.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۲۳ آوریل ۲۰۱۲