قطعنامه در باره‌ی نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران

 

 

چهلمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

تایپه، تایوان، ۲۱ـ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۹ مهر ـ ۳ آبان ۱۳۹۸ )

 

نظر به این‌که وضعیت حقوق بشر در ایران در سه سال گذشته (۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۹) به شدت رو به وخامت رفته است:

 

• دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال گزارش‌هایی در باره بدتر شدن شرایط حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند؛

• مجمع عمومی سازمان ملل هر سال قطعنامه‌هایی را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسانیده است؛

• حکومت توصیه‌های اصلی را که در سال ۲۰۱۴ طی رسیدگی ادواری جهانی به کارنامه‌ی حقوق بشر ایران مطرح شد و توصیه‌های نهادهای ناظر بر اجرای عهدنامه‌های دیگر را نادیده گرفته و از اجرای توصیه‌هایی که پذیرفته بود سر باز زده است.

 

از آنجا که مجازات اعدام در سطحی گسترده و به شمار زیاد به اجرا در می‌آید:

• جمهوری اسلامی ایران از نظر شمارِ اعدام‌ها در رتبه‌ی دوم جهان قرار دارد و از نظر سرانه‌ی اعدام در رتبه‌ی نخست جهان شناخته می‌شود؛ و هزاران تن محکوم به اعدام هستند؛

• در قانون مجازات اسلامی بیش از ۲۰ جرم مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله برای جرایم غیرمهم، مثل مواد مخدر و جرایم اقتصادی، رابطه‌ی جنسی توافقی بین مردان، زنای محصنه، تکرار نوشیدن نوشابه‌های الکلی، دزدی، سّبِ پیامبران، و اتهام‌های مبهمی مثل محاربه، بغی و فساد روی زمین که اغلب علیه زندانیان سیاسی مطرح می‌شوند؛

• حکم غیرانسانی سنگسار برای زنای محصنه در قانون مقرر شده است؛ چندین تن محکوم به اعدام با سنگسار هستند و ممکن است به روش‌های دیگری اعدام شوند. در سال ۲۰۱۸ دو زن به سنگسار محکوم شدند؛

• در سه سال گذشته، به ترتیب ۵۶۷ تن در سال ۲۰۱۶، ۵۰۷ تن در ۲۰۱۷، و ۲۵۳ تن در ۲۰۱۸ اعدام شدند. شمار واقعی اعدام‌ها ممکن است بیشتر باشد. کاهش در شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ ناشی از تغییر در قانون مواد مخدر بود و این کاهش مورد استقبال است. اکثر قربانیان (۲۳۰ تن) در پیامد اجرای قانون قصاص به‌خاطر قتل اعدام شدند؛

• اعدام در برابر چشمان مردم و اعدام‌های پنهانی هنوز رایج است؛

• «جرایم» مذهبی ممکن است به صدور حکم اعدام یا زندان بلندمدت منجر شود:

  در سال ۲۰۱۸، یکی از مسئولان پیشین تلویزیون ایران به‌خاطر «دایر کردن یک مؤسسه عرفان قلابی» به «فساد روی زمین» متهم و اعدام شد.

 در سال ۲۰۱۷، دست‌کم دو تن به اتهام‌های مرتبط با باورهای«عرفانی» به اعدام محکوم شدند. یکی از این حکم‌ها بعداً به حکم زندان کاهش یافت؛

 در سال ۲۰۱۶، دو تن به‌خاطر «سّب پیامبر اسلام» به اعدام محکوم شدند؛

• کودکان و نوجوانان به اتهام جرایمی که گویا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌شوند. از سال ۱۹۹۰ تا اوایل سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۹۷ کودک اعدام شده‌اند، از جمله دست‌کم دو تن (احتمالاْ ۷ تن) در سال ۲۰۱۶، چهار تن در سال ۲۰۱۷ و هفت تن در سال ۲۰۱۸؛ جمهوری اسلامی ایران مقام نخست جهان را در اعدام کودکان دارد؛

• در دسامبر ۲۰۱۸، دست‌کم ۸۵ نوجوان محکوم به اعدام بودند؛ شمار واقعی به احتمال قوی بیشتر است. متهمان نوجوان به‌طورِ معمول تا رسیدن به سن ۱۸ در زندان می‌مانند و پس از آن اعدام می‌شوند. با وجود این، چندین متهم حتی پیش از رسیدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند.

 

نظر به این‌که موازین دادرسی را دولت‌مردان به‌طور منظم نادیده می‌گیرند و نفی می‌کنند:

• متهمان، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، بدون حکم جلب دستگیر می‌شوند، مدت‌های طولانی در حبس انفرادی می‌مانند، از تماس با خانواده و وکیل و محاکمه‌ی عادلانه محروم هستند، در محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه مورد پیگرد قرار می‌گیرند که در آنها اعتراف زیر شکنجه به‌عنوان مدرک پذیرفته و گاه پیش از محاکمه از تلویزیون پخش می‌شود؛

• فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان، فعالان سندیکایی و دگراندیشانی که با مسالمت از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل بهره می‌گیرند، اغلب به اتهام‌های امنیتی مثل «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» و حتی «جاسوسی» متهم و به حکم‌های بلندمدت زندان و محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی محکوم می‌شوند؛

• نُه فعال محیط زیست در اواخر ژانویه ۲۰۱۸ دستگیر شدند و مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر از جمله حبس در سلول انفرادی قرار گرفتند تا وادار به «اعتراف» شوند. جسد یکی از این فعالان در زندان یافته شد. باقی آنها به‌خاطر استفاده از دوربین برای مشاهده‌ی گونه‌های در خطر انقراض به جاسوسی متهم شده‌اند. چهار تن از آنها ممکن است به اعدام و دیگران به بیش از ده سال زندان محکوم شوند؛

• ده‌ها فعال محیط زیست دیگر طی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در استان کردستان در غرب کشور دستگیر شده‌اند؛

• برای جلوگیری از آزادی بعضی از زندانیان سیاسی اغلب اتهام‌های تازه‌ای علیه آنها مطرح می‌شود و آنها در محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم می‌شوند؛

• دادگاه‌ها به صدور حکم‌های منجر به شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو، کورکردن چشم، آزمایش بکارت و شلاق ادامه می‌دهند؛ در سال ۲۰۱۷، دست‌کم پنج حکم قطع دست اجرا شد؛

• زندانیان بسیاری از مراقبت پزشکی محروم هستند؛ از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ده‌ها تن که بیشتر آنها زندانی سیاسی بودند، در شرایط مشکوک به دلایلی از جمله ضرب و جرح، شکنجه و در پی آن محرومیت از مراقبت و معالجه‌ی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.

  در یکی از آخرین موارد از این دست، کاوس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه ایرانی ـ کانادایی، دو هفته پس از دستگیری در اواخر ژانویه ۲۰۱۸ در شرایط مشکوکی در زندان اوین جان خود را از دست داد. دولت‌مردان ادعا کردند او خودکشی کرده است و از تحویل جنازه‌ی او سر باز زدند،‌ و شرط تحویل آن را موافقت خانواده‌ی او با انصراف از کالبدشکافی مستقل و دفن فوری او قرار دادند؛

 دست‌کم ۹ تن از کسانی که در دی ۱۳۹۶ طی اعتراض‌های گسترده علیه فقر، فساد و سرکوب سیاسی دستگیر شده بودند، جان خود را در شرایط مشکوکی در زندان از دست دادند؛ دولت‌مردان مرگ دست‌کم ۲۵ تن را طی اعتراض‌ها تأیید کردند.

 

از آنجا که آزادی وجدان و اعتقاد، بیان، گردهمایی و تشکل در عمل وجود ندارد:

• در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۱۹ گزارشگران بدون مرز، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه‌ی ۱۷۰ قرار گرفت (در سال ۲۰۱۷ رتبه‌ی ایران ۱۶۵ بود)؛

• بنا بر برآوردها هزاران تن به دلایل صرفِ سیاسی یا به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در زندان به‌سر می‌برند؛ ۷۰۰۰ تن فقط طی سال ۲۰۱۸ در اعتراض‌های مختلف دستگیر شدند؛

• گروه تحقیق سازمان ملل در مورد حبس‌های خودسرانه تاکنون حبس شماری از زندانیان را در ایران خودسرانه تشخیص داده است. ۱۶ تن از این عده در حال حاضر هنوز در زندان به سر می‌برند؛

• ده‌ها روزنامه‌نگار از ترس دستگیری و حبس در دهه‌ی گذشته ناگزیر از کشور فرار کرده‌اند. در پایان سال ۲۰۱۸، بنا به اعلام گزارشگران بدون مرز، ۲۸ روزنامه‌نگار در زندان بودند؛ طی سال ۲۰۱۷، دست‌کم ۹۴ وبلاگ‌نگار بازداشت شدند؛ در ژانویه ۲۰۱۸، حکم ۴۰ ضربه شلاق در مورد یک روزنامه‌نگار به‌خاطر گزارش نادرست اجرا شد؛

• روزنامه‌ها زیر سانسور شدید فعالیت می‌کنند و در صورت گذار از خط قرمز که مسایل بسیاری را در بر می‌گیرد، در خطر تعطیلی به سر می‌برند؛ در ماه مه ۲۰۱۹، هفته‌نامه صدا به‌خاطر عنوان اصلی صفحه‌ی نخست خود («دو راهی جنگ و صلح») توقیف شد؛

• گردهمایی‌های صلح‌آمیز و حتا ادبی در عمل ممنوع هستند؛ مقام‌های کشوری یا محلی قضایی اغلب کنسرت‌های موسیقی را حتا در مواردی که دولت مجوز آنها را صادر کرده لغو می‌کنند؛

• سازمان‌های مختلف جامعه‌ی مدنی، از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و کانون نویسندگان ایران نمی‌توانند فعالیت و آزادانه نشست‌های خود را برگزار و نمایندگان خود را انتخاب کنند. در ماه مه ۲۰۱۹، سه عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به اتهام‌های مرتبط با عضویت آنها در کانون و مخالفت با سانسور هر یک به شش سال زندان محکوم شدند؛

• قانون اتحادیه‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فعالان آنها پیوسته با آزارهای مختلف از جمله آزار قضایی روبرو هستند. در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ده‌ها فعال سندیکایی پیش از روز اول ماه مه و در روز کارگر به‌خاطر سازمان‌دهی جشن‌های روز کارگر دستگیر شدند. فعالان مستقل کارگری و فعالان صنفی معلم به‌شدت در معرض حمله بوده‌اند. دست‌کم ۱۰ فعال سندیکایی در حال حاضر حکم‌های زندان را می‌گذرانند یا اینکه به‌خاطر سازمان‌دهی فعالیت‌های مستقل سندیکایی در بازداشت به سر می‌برند. فعالان سندیکایی بسیاری نیز پیش‌تر حکم زندان را گذرانده‌اند و شماری دیگر به قید وثیقه آزاد هستند و در انتظار نتیجه‌ی محاکمه یا درخواست تجدیدنظر به سر می‌برند. چندین روزنامه‌نگار جوان که از فعالان سندیکایی مورد تعقیب حمایت کرده‌اند نیز در زندان هستند و مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار گرفته‌اند.

• سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر که به شیوه‌ی صلح‌آمیز فعالیت می‌کنند ممنوع از فعالیت هستند و نمی‌توانند بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود نظارت کنند؛

• احزاب مخالف و مسالمت‌جوی سیاسی از فعالیت ممنوع شده و فعالان آنها اغلب به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم می‌شوند؛ حتی گروه‌های اصلاح‌طلب هوادار دولت و فعالان آنها با انواع مختلف فشار و آزار، از جمله در سطح قضایی، روبرو می‌شوند؛

• حکم‌های زندان چندین فیلم‌ساز به‌خاطر فعالیت حرفه‌ای تأیید شده و آنها هر لحظه در خطر دستگیری برای اجرای حکم زندان به سر می‌برند؛

• هنرمندان دیگر، از جمله شاعران و کاریکاتوریست‌ها، به زندان محکوم شده و حکم خود را گذرانده‌اند یا برای پرهیز از زندان ناگزیر از فرار از کشور شده‌اند؛

• صنعت نشر کتاب گرفتار کنترل شدید و سخت و دچار سانسور شدیدی است که بسیاری از ناشران را به ورشکستگی می‌کشاند.

 

از آنجا که مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای دادگستری مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، فعالان حقوق کارگری که می‌کوشند اتحادیه‌های کارگری تشکیل بدهند، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، و مدافعان حقوق اقلیت‌ها با آزار و تعقیب شدید روبرو بوده‌اند، و به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری خود قربانی سرکوب خشن و به حکم‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند؛ از جمله:

• خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر از ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷) به‌خاطر گذراندن حکم پنج سال زندان که به‌صورت غیابی در سپتامبر ۲۰۱۶ (شهریور ۱۳۹۵) صادر شده بود، در حبس خودسرانه به سر می‌برد. به علاوه، او در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۱۳۹۷) به هفت اتهام ساختگی دیگر متهم و به ۱۴۸ ضربه شلاق و مجموع ۳۳ سال و شش ماه زندان محکوم شد که باید دست‌کم ۱۲ سال از آن را در زندان بگذراند.

• خانم نرگس محمدی (سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر) که در ژوئیه ۲۰۱۲ (تیر ۱۳۹۱) آزاد شده بود، در ماه مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴) دوباره دستگیر شد تا گویا بقیه‌ی حکم شش سال زندان را بگذراند، با وجود این‌که هنوز دچار فلج عضلانی و بیماری ریوی بود. به علاوه، او در ماه مه ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۵) دوباره به ۱۶ سال زندان دیگر محکوم شد که باید دست‌کم ۱۰ سال از آن را در زندان بگذراند.

• دست‌کم پنج وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر دیگر در زندان هستند؛ سه تن از آنها حکم‌های بلندمدت زندان را می‌گذرانند:‌ آقای محمد نجفی مجموع ۱۴ سال؛ آقای امیر سالار داوودی مجموع ۳۰ سال؛ آقای مسعود شمس‌نژاد مجموع شش سال و چهار ماه.

 

نظر به این‌که حقوق زنان به‌طور منظم نقض می‌شود:

• در میان ۱۴۹ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸، ایران در زمینه‌ی شکاف جنسیتی سراسری در رتبه‌ی ۱۴۲، در زمینه‌ی مشارکت اقتصادی زنان در رتبه‌ی ۱۴۳ و در زمینه‌ی توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه‌ی ۱۴۱ قرار گرفت؛

قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و ملیت، به‌شدت علیه زنان تبعیض قائل شده‌اند. قانون مجازات اسلامی به مردان اختیار می‌دهد تا با معافیت از مجازات همسرانشان را در صورت ارتکاب زنا به قتل برسانند. قانون‌های دیگری به اجرا درآمده‌اند که در عمل مشارکت زنان در بازار کار را کاهش می‌دهند. قانون حمایت از خانواده (۲۰۱۳) چندهمسری را آسانتر کرده و از حقوق بسیار محدود زنان باز هم کاسته است؛

• سن مسئولیت کیفری برای زنان ۹ سال قمری است، یعنی ۸.۷ سال شمسی؛

• ازدواج‌های زودهنگام و اجباری بسیار رایج و روبه‌افزایش است؛

• پلیس و دیگر نیروهای امنیتی از زور و خشونت و مقررات قانونی و جریمه برای تحمیل حجاب سخت‌گیرانه بر زنان استفاده می‌کنند؛ از اواخر سال ۲۰۱۷ (پاییز ۱۳۹۶)، طی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، دست‌کم ۱۱۲ زن به‌خاطر شرکت در اعتراض علیه حجاب اجباری در انظار عمومی دستگیر یا بازداشت شدند؛ بعضی از آنها به حکم‌های زندان محکوم شدند و بعضی نیز از کشور فرار کردند؛ در ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸) بیش از ۱۰ فعال حقوق زنان در زندان به سر می‌بردند و اغلب آنها به‌خاطر برگزاری جشن در روز ۸ مارس دستگیر شده بودند؛

• در سال‌های پیش، شماری از زنان «بدحجاب» قربانی حمله‌های اسیدپاشی بوده‌اند؛

• اقدام‌های گسترده‌ای برای جداسازی زنان از مردان در دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی و محرومیت زنان از شماری از رشته‌های دانشگاهی به اجرا در آمده است؛

• زنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.

 

از آنجا که هزاران قربانی و خانواده‌های قربانیان موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر به دست حکومت چهار دهه از عدالت محروم مانده‌اند:

• هزاران زندانی سیاسی در سراسر دهه‌ی ۱۹۸۰ (دهه‌ی ۱۳۶۰) و به‌ویژه در کشتار زندانیان در سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷) اعدام شدند؛

• در اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در پی انتخابات ریاست جمهوری، هزاران تن که علیه تقلب در انتخابات اعتراض کردند، دستگیر، شکنجه و زندانی شدند؛ ده‌ها تن در بازداشتگاه‌ها زیر شکنجه یا در شرایط بسیار مشکوک جان خود را از دست دادند و مرتکبان این قتل‌ها هنوز از مجازات مصون هستند؛

• خانواده‌های زندانیان سیاسی و معترضان اعدام شده به‌خاطر درخواست پاسخ‌گویی و / یا اطلاعات درباره‌ی محل دفن عزیزان خود گرفتار آزار و تعقیب، از جمله در سطح قضایی، بوده‌اند؛ چندین عضو این خانواده‎ها به‌خاطر تماس با نهادهای سازمان ملل به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شده‌اند؛

• دولت‌مردان نه‌تنها پیوسته از تایید اجرای اعدام‌ها و موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر یا پاسخ‌گو ساختن مرتکبان سر باز زده‌اند، بلکه حتی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که در سال ۱۳۶۷ عضو هیئت مرگ مسئول محاکمه‌های دوباره و شتاب‌زده‌ی زندانیان سیاسی و اعدام آنها بود، در فروردین ۱۳۹۸ به ریاست قوه‌ی قضاییه منصوب شد.

 

نظر به این‌که جوامع قومی پیوسته مورد سرکوب قرار داشته‌اند:

• جوامع قومی از حق آموزش، تدریس و نشر کتاب و روزنامه به زبان خود محروم شده‌اند؛

• با تبعیض گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی روبرو بوده‌اند؛

• فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع عرب‌ و آذری با سرکوب خشن فرهنگی روبرو بوده‌اند. شمار اعدام‌ها به ویژه در میان جوامع عرب، کُرد و بلوچ‌ به میزان بی‌تناسبی زیاد بوده است.

 

از آنجا که اقلیت‌های دینی گرفتار آزار شدیدی بوده‌اند:

• اقلیت‌های دینی پیرو دین‌های رسمی در قانون اساسی، به ویژه مسلمانان اهل سنت، شیعه‌های منتقد از جمله درویشان، مسیحیان و اقلیت‌های دیگر با سرکوب شدید روبرو بوده‌اند و تعداد زیادی از پیروان آنها دستگیر و زندانی و فقط به‌خاطر اعتقادشان به حکم‌های سنگین زندان محکوم شده‌اند؛

• عبادت‌گاه‌های درویشان و مسلمانان اهل سنت مورد حمله قرار گرفته، به‌شدت صدمه دیده یا کامل تخریب شده‌اند؛ ۳۰۰ درویش سلسله‌ی گنابادی در فوریه ۲۰۱۸ طی اعتراض‌ دستگیر شدند، بسیاری از آنها در زندان به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از معترضان در زندان شد. بنا به گزارش‌ها دو تن از معترضان و پنج مامور امنیتی کشته شدند از جمله سه مامور پلیس که اتوبوسی آنها را زیر گرفت. طبق گزارش‌ها، یکی از درویشان به نام محمد ثلاث مورد شکنجه قرار گرفت و وادار به امضای «اعتراف» به ارتکاب قتل‌ها شد. او، با وجود این‌که بعداً اعتراف خود را انکار کرد، به اعدام محکوم و در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) اعدام شد؛

• کلیساهای مسیحیان بسته شده‌اند؛ کلیساهای خانگی و فعالان آنها مورد حمله قرار گرفته‌اند و کشیشان و فعالان کلیساها به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شده‌اند؛

• پیروان آئین غیررسمی و تحت آزار بهایی با تبعیض‌های ویژه‌ای روبرو هستند، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف اموال، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی؛ در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷)، ۸۳ تن از پیروان آئین بهایی در زندان بودند و بعضی از آنها حکم‌های بلندمدت زندان را می‌گذراندند.

• در سال ۲۰۱۶، دست‌کم ۲۵ مسلمان اهل سنت که متهم به فعالیت‌های تروریستی شده و اعلام کرده بودند که در اثر شکنجه «اعتراف» کرده‌اند، اعدام شدند.

 

نظر به این‌که از انجام انتخابات آزاد پارلمانی پیوسته جلوگیری می‌شود:

• در انتخابات فقط نامزدهای دست‌چین شده بر اساس قانونِ به‌شدت تبعیض‌آمیز حق شرکت دارند؛

• فقط شش نامزد اجازه‌ی حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) را یافتند و صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای دیگر از جمله تمامی ۱۳۷ نامزد زن رد شد؛

• زنان اجازه‌ی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند؛

• صلاحیت بیش از نیمی از در حدود ۱۲۰۰۰ نامزدی که در انتخابات پارلمانی فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) ثبت نام کردنه بودند، رد شد و آنها اجازه شرکت نیافتند؛

• دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نخست وزیر پیشین میرحسین موسوی و رئیس پیشین مجلس مهدی کروبی و نیز خانم زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از زمان دستگیری در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) هنوز در حبس خانگی به سر می‌برند.

 

چهلمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

پشتیبانی گسترده خود را از تمام مدافعان حقوق بشر، دیگر مدافعان، زندانیان عقیدتی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران اعلام می‌کند؛

از دولت جمهوری اسلامی ایران به تاکید می‌خواهد:

 

به تمام تعهدات خود نسبت به حقوق بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد و به ویژه:

فوری اعدام نوجوانان و اعدام در برابر چشمان مردم را متوقف کند؛

فوری به صدور حکم اعدام برای اتهام‌های سیاسی پایان دهد؛

اجرای مجازات اعدام را با هدف الغای کامل آن متوقف کند؛

برابری زنان را در عمل و قانون تضمین کند و به آن احترام بگذارد؛

آزادی بیان، اندیشه، وجدان و اعتقاد، گردهمایی و تشکل و حقوق اقلیت‌ها را تضمین کند و به آنها احترام بگذارد؛

اجرای انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کند؛

برخورداری تمام زندانیان از موازین دادرسی، مراقبت مناسب پزشکی، تماس با خانواده و وکیل و حق محاکمه‌ی عادلانه در سازگاری با موازین بین‌المللی را تضمین کند؛

تمام زندانیان عقیدتی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کند؛

اطلاعات مربوط به عزیزان از دست رفته‎ی خانواده‌های قربانیان نقضِ فاحشِ حقوق بشر را در اختیار آنها قرار دهد و کلیه‌ی مرتکبان جنایت‌های فجیع دهه‌ی ۱۹۸۰ (دهه‌ی ۱۳۶۰) را پاسخ‌گو سازد؛

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل، کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار و نیز کنوانسیون بین‌المللی محافظت از حقوق همه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها را تصویب کند و به اجرا بگذارد.

با تاکید سازمان ملل، اتحادیه ‏ی اروپا و دولت‌ها را فرا می‌خواند تا:

 

از دولت ایران بخواهند با کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل همکاری و هر چه زودتر امکان ورود به کشور را برای آنها فراهم کند؛

موارد مستند نقضِ فاحشِ حقوق بشر را در کلیه‌ی تبادل‌ها با دولت‌مردان ایران مطرح کنند؛

بر رعایت اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر (UNGPs) و اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه‌ی اروپا (OECD) برای شرکت‌های چندملیتی در همه‌ی معامله‌ها و قراردادها با طرف‌های ایرانی اصرار بورزند؛

از دولت‌مردان ایران بخواهند کلیه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر عهدنامه‌های حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، رعایت کنند؛

از دولت‌مردان ایران بخواهند کلیه‌ی زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و دگراندیشان را بدون استثنا آزاد کنند؛

از دولت‌مردان ایران با تأکید بخواهند گام‌های مؤثری را برای مقابله با معافیت از مجازات در مورد موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر بردارند و عدالت را برای قربانیان این‌گونه موارد نقض حقوق بشر در چهار دهه‌ی اخیر تأمین کنند.

توجه:‌ بر پایه‌‎ی مقررات اساسنامه‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، این قطعنامه‌ در ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸)، سه ماه پیش از کنگره، تنظیم شد.

 

این قطعنامه‌ را «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به مثابه‌ی کارنامه‌ی مختصر سه ساله‌ی نقض حقوق بشر در ایران به کنگره ارائه کرده بود.