چرا پرسشگری از سازمان‌های غیردولتی ضروری است؟

پریسا نصرآبادی

توضیح مقدماتی: در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا زمزمه‌ی حمایت از نامزدهای مستقل برای فرستادن آنان به شورای شهر و نیز امیدبستن به آنان برای آن که حسب تجربیات و مهارت‌هایشان منشأ تغییرات اجتماعی ملموسی در جامعه باشند، بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. برخی از این نامزدهای مستقل کسانی هستند که به‌ عنوان کنش‌گران اجتماعی سال‌ها در قالب اِن.جی.او ها (سازمان‌های غیردولتی/مردم‌نهاد) فعالیت کرده‌اند، و ظاهراً به عنوان مرجعی در خصوص برخی آسیب‌های اجتماعی اعتبار قابل‌توجّهی پیدا کرده‌اند. در این یادداشت مختصراز مفاهیمی نظیر سازمان‌های غیردولتی یا سازما‌ن‌های مردم‌نهاد آشنایی‌زدایی می‌کنم؛ مفاهیمی که به سبب درک رایجی که نسبت به آن‌ها وجود دارد، غالباً طنین امیدبخش و مثبتی در گوش دارند. حال آن که ماجرای این سازمان‌ها عمدتاً قصّه‌ای بس پر اشک و آه است.

بحث حضور برخی چهره‌ها به‌مثابه‌ی کاندیداهای شوراهای شهری که از فعالیت اجتماعی خود سرمایه‌ی اجتماعی انباشته و به پشتوانه‌ی آن در این انتخابات حضور پیدا کرده‌اند، به واسطه‌ی اهمیّت «کار اجتماعی» و «فعالیت از پایین» حسّاسیت ویژه‌ای دارد. قصدم این است که با پرداختن به مسائلی نظیر این که ماهیت ظرفِ این فعالیت‌ها در نسبت با دولت چگونه است، و حضور این افراد در جایگاه قدرت، با آن ساختارهای صُلب و ناشکننده‌اش، چه تأثیری بر درک و تلّقی عمومی نسبت به فعالیت اجتماعی می‌گذارد، یادآور شوم که مواجهه با عمل‌کرد و مواضع افرادی از این دست، نمی‌بایست به‌هیچ‌وجه غیرانتقادی و سهل‌انگارانه باشد.

* * *

اِن.جی.او ها، یا سازمان‌های غیردولتی (سغد) یا چنان که اخیراً رواج بیشتری دارد، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، سازمان‌هایی هستند که با پدید آمدن نظم نوین جهانی و استقرار تدریجی نئولیبرالیزم، به عنوان ظرف فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خارج از دولت‌ها در اقصی نقاط جهان رواج پیدا کردند. این سازمان‌ها، در دورانی که نئولیبرالیزم با شعار «هیچ آلترناتیوی وجود ندارد» سودای درنوردیدن تمام مرزها را داشت، به عنوان مهم‌ترین جایگزین برای جنبش‌های سیاسی رادیکال و سازمان‌های سیاسی کلاسیکِ علیه وضع موجود پا به عرصه نهادند و به ویژه در کشورهای «جنوب» کارکردی دوگانه پیدا کردند. بدین صورت که از یک سو، در شرایط حذف/فقدان سازمان‌های سیاسی که غالباً در پروسه‌ای خونین سرکوب و از صحنه سیاست رانده شدند، به عنوان مهم‌ترین بازیگران عرصه‌ی جامعه‌ی مدنیِ نوپا یا لرزان این کشورها پدیدار شدند و در کنار فعالیت‌های مدنی و اجتماعی خود کارکرد سیاسی پیدا کردند؛ و از سوی دیگر، به واسطه‌ی وابستگی‌های مالی به بنیادها و سازمان‌های فرادولتیِ امپریالیستی، به عنوان بازوی این نهادها در بسیاری از کشورهای پیرامونی عمل نمودند.

چنان که پتراس1 به دقّت شرح می‌دهد، این سازمان‌ها در کشورهای مختلف و در دوره‌های گوناگونْ کارویژه‌های متفاوتی داشته‌اند. برای مثال در شیلیِ دوران پینوشه، فیلیپینِ دوره‌ی مارکوس یا کره‌ی تحت دیکتاتوری پارک، این سازمان‌ها به این منظور متولّد شدند که در صورت وقوع تغییر رژیم و کودتاهای با پشتوانه دولت‌های غربی، چنین سازمان‌هایی بلافاصله عهده‌دار کنترل وضعیت شوند. یا در شیلیِ پسا پینوشه، نیکاراگوئه، السالوادور، هند، تایلند و اندونزی، این سازمان‌ها زیر نقاب سازندگی و با بهر‌ه‌گرفتن از گفتار چپ، که تنها به یک رتوریک برابری‌خواهانه و عدالت‌جویانه تقلیل یافته بود، با شعار «قدرت مردمی»، «توسعه‌ی پایدار»، «توانمندسازی»، «رهبری از پایین»2 و نظایر این‌ها زاده شده و همچون سیستم اطفاء حریق برای مقابله با خطر شورش‌های شهری تهیدستان و خنثی‌کردن تحرّکات فقرا در درون این کشورها تعبیه گردیدند.

به‌‌ویژه در کشورهایی که نئولیبرالیزاسیون اقتصادی و اجرای نسخه‌ها و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تحمیل ریاضت و فقر جا‌ن‌فرسا به اکثریت مردمِ این کشورها به هرچه قطبی‌تر شدنِ جامعه و افزایش فزاینده‌ی شکاف طبقاتی منجر می‌شد، حضور این سازمان‌ها لازم بود تا همچون دستان توانمند دولت در جامعه مدنیْ وظیفه‌ی مهارکردن خشم عمومی و پایین‌کشیدن فتیله‌ی اعتراضات و اعتصابات را برعهده بگیرند.

به تَبَع منطق سرمایه در عصر نئولیبرالیزم در بُعد اقتصادی آن که با روندها و مکانیزم‌های کنترلی چون برون‌سپاری3 و خصوصی‌سازی4 در عرصه‌ی تولید و توزیع تداعی می‌شود، در بُعد سیاسی و ایدئولوژیک نیز می‌توان این الگوواره‌ها را ردیابی کرد. به این معنی که سازمان‌های غیردولتی در برخی از کشورهای جنوب، در امریکای لاتین، افریقا و نیز آسیا به مثابه‌ی بازوهای نهادهای امپریالیستی عمل نمودند و عهد‌ه‌دار سیاست خارجی کشورهای امپریالیستی و به‌ویژه ایالات متحد به شیوه‌ی برون‌سپاری در کشورهای پیرامونی شدند. این اتفاق عمدتاً در کشورهایی رخ داده است که ساختارهای سیاسی شبه‌‌-دموکراتیک و یا دولت‌های ملّی ضعیف/وابسته‌ای داشته‌اند و یا در کشورهایی که با فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن بلوک شرق، به واسطه‌ی حضور پُر-رنگ جریانات و سازمان‌های پرو-غرب و آنتی-کمونیست در آن‌ها، رشد قارچ‌گونه‌ی اِن.جی.او ها در آن با مانعی مواجه نشده است.

اما شقّ دیگر قضیه در کشورهایی رخ داده است که دارای ساختار سیاسی استبدادیِ غیروابسته به دولت‌های امپریالیستی بود‌ه‌اند و دولت‌های حاکم عملاً فرصت جولان‌دادن به سازمان‌های غیردولتیِ وابسته به نهادهای دولتی یا فرا-دولتی امپریالیستی نداده‌اند. در چنین وضعیتی، غالب سازمان‌هایی از این دست، در قالب سازمان‌های حقوق بشری، زنان، اقلّیت‌های جنسی، قومی و مذهبی، رسانه‌ها و نیز گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی در خارج از مرزهای کشورهای فوق‌الذکر شکل گرفته و از جانب نهادهای دولتی و فرا-دولتی فو‌ق‌الذکر تأمین مالی شده‌اند. اما این بدین معنا نیست که اِن.جی. او ها در درون این کشورها به وجود نیامد‌ه‌اند. در این وضعیت، سازمان‌های غیردولتی تحت کنترل دولت و با نظارت نهادهای دولتی تشکیل شده و فعالیت های مدنی و اجتماعی معینّی را در حوزه‌های مختلف کنش‌گری مدنی در دستور کار خود قرار داده‌اند، زیرا پول و دیگر امکانات مالی در دستان دولت متمرکز است. به علاوه، اگرچه نقطه ثقل تشکیل این اِن.جی.او ها در کشورهای فوق‌الذکر دولت‌ها بوده‌اند، اما چنین نبوده که صرفاً عناصر سخت‌افزاریِ اِن.جی.او ها وارد شده باشند و ایدئولوژی و گفتارِ جهانی حاکم بر این سازمان‌ها نیز به همراه ساختار مربوطه جبراً به فضای «جامعه مدنی» در این کشورها راه یافته است.

بدین ترتیب، فرایند خصوصی‌سازی آسیب‌های اجتماعی زیر نظر دولت برای جهت‌دهی به روند فعالیت‌های اجتماعی و مدنی اِن.جی.او ها که ظاهراً مستقل از دولت عمل می‌کنند کلید می‌خورد. مهم ترین نتیجه‌ی این روند، ظهور انواع تازه‌تری از خیریه‌هاست که عملاً با جهت‌گیری‌های سیاسی معیّنْ انحصار فعالیت اجتماعی/مدنیِ قانونی را از آنِ خود می‌کنند و به مثابه‌ی پیمانکاران خصوصی دولت در عرصه‌ی جامعه حوزه‌هایی نظیر فقر، برابری جنسیتی، آسیب‌های اجتماعی و غیره را به میدان خودنمایی خود بدل می‌کنند.

ایران از جمله کشورهایی‌ست که شقّ دوم ماجرا در آن اتفاق افتاده است. به دلایل سیاسی روشن، یعنی فضای سیاسی بسته در داخل و روابط تنش‌آلود با عمده دولت‌های امپریالیستیِ غربی نظیر ایالات متحد و دُوَل اروپایی پس از انقلاب 57، برون‌سپاری سیاست‌های امپریالیستی به اِن.جی.او ها (سغدها و سمن‌ها) در داخل کشور امکان‌پذیر نبوده و زایش این سازمان‌های غیردولتی در درون چارچوب‌های قانونی موجود و تمهید قوانین تکمیلی تحت نظارت دولت اتفاق افتاده است.

مقطع پیدایش سازمان‌های غیردولتی در داخل ایران به دو دهه گذشته، یعنی دوم خرداد 76 و ظهور گفتار تقویت جامعه مدنی، باز می‌گردد. آغاز به کار صدها اِن.جی.او در حوزه‌های کودکان کار و خیابان، جوانان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات، به علاوه‌ی شمار کثیری از هیئت‌های مذهبی که به مرورْ خود را به عنوان سازمان‌های مرد‌م‌نهاد به ثبت رساندند، به این دوران و سال‌های متعاقب آن برمی‌گردد و می‌بایست ذیل تلاش‌های جناح رفرمیست جمهوری اسلامی برای متعارف‌کردن ساخت سیاسی این حکومت، به موازات نئولیبرالیزه‌کردن ساخت اقتصادی، مورد نظر قرار بگیرد.

در شرایط سرکوب خونین نیروهای چپ رادیکال، و ممنوعیت قانونی فعالیت احزاب، سازمان‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعیِ حامل گفتار عدالت‌خواهی، فقدان سندیکاها و تشکّل‌های مستقل کارگری، تشکّل‌های مستقل دانشجویی، زنان و نظایر این‌ها، معدودی از اِن.جی.او ها به محملی برای فعالیّت سیاسی-اجتماعی توأمانِ برخی فعّالان سیاسی و کنش‌گران اجتماعی بدل شدند، کسانی که تلاش‌ می‌کردند روند سیاست‌زدایی از معضلات اجتماعی و رویکرد خیریه‌ای به معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به نقد بکشند و طرح دیگری از فعالیت در قالب این سازمان‌ها را براندازند. اما این تلاش‌ها همواره بسیار محدود بوده و به طور متناوب با موانعی از سوی دستگاه‌های قضایی/امنیتی/انتظامی مواجه بوده است.5

اما چند نکته موجب می‌شود که غالب سغد/سمن هایی که به‌ویژه در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی کار می کنند را فاقد رویکردی مترقّی و قابل‌دفاع در مسیر بهبود وضعیت ستمدیدگان جامعه ارزیابی کنیم:

شماری از این سازمان‌ها عملاً بنگاه‌های نیکوکاری هستند که در پسِ پشت فعالیت‌های خیرخواهانه‌ی خودْ پروژه‌های اقتصادی کلان و زدوبندهای نامرتبط به فعالیت خیریه‌ای‌شان را پنهان کرده‌اند. بخش قدرتمندتر این سازمان‌ها، آن‌هایی هستند که در واقع جز موسسات پول‌شویی نمی‌توان نامی بر آن‌ها نامید و فعالیت‌های خیرخواهانه تنها ویترینی برای فراهم‌آوردن امکان پنهان‌کاری فساد در پستوی این سازمان‌هاست. گرچه نمی‌توان تمام خیریه‌ها را یکسر بنگاه معاملاتی و پول‌شویی نامید، اما قدر مسلّم این است که کارویژه‌ی اصلی تمام خیریه‌ها بلا-استثناء برداشتن بار مسئولیت تأمین مایحتاج اولیه‌ی حیات شهروندان از دوش دولت‌ها و بدل‌ساختن عرصه نیازهای بنیادین فرودستان به جلوه‌گاهِ لطف و گشاده‌دستی خیّران بوده است.

این سازمان‌ها با تأکید بر خودیاری و فردی‌سازی مسأله‌ی فقرْ معلول را به مثابه‌ی علّت عرضه می‌کنند و در توضیح معضلات اجتماع، از سطح فراتر نمی‌روند.6 به این اعتبار، هرگز در پی ریشه‌کن‌کردن معضلات اجتماعی و عوامل زاینده‌ی آسیب‌های اجتماعی نیستند؛ چرا که در این صورت می‌بایست نسبت به نابرابری‌ها، فقدان‌ها و تبعیض‌های ساختاری معترض شوند و در مقابل روندهای مولّد نابرابری و بی‌عدالتی بایستند، حال آن که ابداً چنین نمی‌کنند. آنان در ضمنِ این رویکرد، عملاً بالقوگی اعتراض و شورش در میان تهیدستان و مطرودان جامعه را در نطفه خفه می‌کنند و پروژه‌ی سیاست‌زدایی از مسائل اجتماعی را عملیاتی می‌کنند. پروژه‌ای که کاملاً مطلوب دولت است و سرکوب مستقیم را نیز به تعویق می‌اندازد.7 از این رو تفکّر اِن.جی.اویی همواره در پی راه‌حل‌های کوتاه‌مدّت و موقّتی است و از آن جایی که شرایط زندگی به‌طور مداوم برای عدّه‌ی بیش‌تری وخیم و اضطراری می‌شود، مدافعان این تفکّر پاسخی کلیشه‌ای در آستین دارند که همین پاسخ‌های حداقلی و موقّت بهتر از انتظار کشیدنِ تغییرات بنیادین است. حال آن که این استدلال تنها در شرایطی می‌تواند قابل‌قبول باشد که اساساً برنامه و چشم‌اندازی برای چنگ‌زدن به ریشه‌ها و اقدام برای راه‌حل‌های بلندمدت/غیرموقّتی در دستور کارِ این سازمان‌ها باشد، که به وضوح نیست. همه‌ی آن‌چه که در نسخه‌های اِن.جی.اویی یافت ‌ی شود، مُسکّنی است که فقط برای چند ثانیه شدّت درد را کاهش می‌دهد، و درمانی در افق آن قابل‌رؤیت نیست.

تفکّر اِن.جی.اویی این واقعیت را انکار کرده یا نادیده می‌گیرد که جمعیتِ رو-به-گسترشِ ستمدیدگان و فرودستان محصول روندها و پروژه‌های سیاسی-اقتصادی دولت هستند. آنان که فقرْ عامل اصلیِ (اگر نه تنها علّتِ) آسیب‌دیدگی و مصیبت‌زدگی شان است، به‌طور تصادفی به این وضعیت مبتلا نشده‌اند، بلکه فقیرسازی

سیستماتیکی که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها در ابعاد ملّی و فراملّی است، انبوه به حاشیه رانده‌شدگان را خلق کرده است. تفکّر اِن.جی.اویی اما تنها به این نادیده‌انگاری بسنده نمی‌کند؛ از یک سو، مبلّغ گفتاری ایدئولوژیک می‌شود که گویا تقسیمِ کاری طبیعی و عقلانی برای حلّ معضلات اجتماعی میان «جامعه مدنی» و «دولت» شکل گرفته و از این رو دولت وظائف خود را با سازمان‌های غیردولتی به اشتراک گذاشته است. این گفتار ایدئولوژیک در امتداد منطقی خود زمینه‌ساز فرایند ادغامی می‌شود که فعّالان اجتماعی و سیاسی را به درون پروژه‌های دولتیِ برون‌سپاری‌شده می‌کشد و به این ترتیب مرزهای ساحت نقّادی/کنش‌گری را با دولت به تدریج محو می‌کند. از سوی دیگر این تفکّرْ عرصه‌ای را که می‌بایست میدان همبستگی اجتماعی میان فرودستان و ستمدیدگان جامعه برای به چالش کشیدن دولت، طبقات فرادست و سیاست فرادستان باشد، به زمینی بایر و بی‌حاصل بدل می‌سازد که در آن فقرا اتمیزه و راکد می‌شوند و هرگونه بالقوگی شورش‌گری را از دست می‌دهند. این یعنی دستادست دولت و دیگر گروه‌های فرادستان پیش‌رفتن و فضا را برای بهره‌کشی و ستمگریِ هرچه بیش‌تر امن‌کردن؛ زیرا برای فرادستان مطلوب این است که قربانیانِ بی‌عدالتی هرگز ندانند قربانی شده‌اند.

این سازمان‌ها به مثابه‌ی پیمانکاران خصوصیْ وظایف دولت در قبال تأمین اجتماعی شهروندان را از دوش آن بر‌می‌دارند و در مقیاسی بسیار محدود و اندک، با بهره‌گرفتن از کمک‌های مردمی و نیز دریافت بودجه‌هایی به مراتب نا‌زل‌تر از آن‌چه واقعاً بر ذمّه‌ی دولت است، خدمات اجتماعی را عرضه می‌کنند. این چنین است که اِن.جی.او ها به مجریان ایده‌ی نئولیبرالی «مسئولیت خصوصی نسبت به مشکلات اجتماعی» بدل می‌شوند و دولت را در خصوصی‌سازی مصائب و رنج‌های انسانی یاری می‌رسانند. دولت نیز قاعدتاً از این همکاری استقبال می‌کند، چرا که در راستای اعمال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستیِ خود چند قدم در اجرای حذف یارانه‌ها، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی جلو می‌افتد و به‌تدریج این مسأله در اذهان عمومی کم‌رنگ می‌شود که این دولت است که در قبال تأمین غذا، مسکن، بهداشت اولیه و تأمین شغل شهروندان مسئول است. اتفاقی که در سال‌های اخیر در ایران شدّت و سرعت بیشتری پیدا کرده است، تقریباً در تمام قلمروهای تحت سیطر‌ه‌ی نئولیبرالیزم در گوشه‌گوشه‌ی جهان رخ داده، اما کمتر مورد تردید واقع شده یا محلّ پرسش منتقدان قرار گرفته است. خصوصی‌سازی زندان‌ها، گرمخانه‌ها و خانه‌های امن، سپردن نظارت بر عملکرد مراکز درمان اعتیاد به بخش خصوصی، «برون‌سپاری» خدمات بهزیستی8 و نظایر این‌ها همگی نام‌های خاصّ خصوصی‌سازی فقر و رنج اند.

«مردم‌نهاد» یا «غیردولتی» بودن نام این سازمان‌ها این تردید را زائل کرده است که این سازمان‌ها چندان هم مستقل نیستند. در واقع، این سازمان‌ها حیاط خلوت دولت برای شانه خالی‌کردن از زیر مسئولیت‌های اجتماعی/سیاسی خود هستند، در حالی که این سازمان‌ها به‌طور حداکثری به دولت خدمات ارائه می‌کنند. از جمله این که بدل به فیلتری می‌شوند که برخی تصمیم‌‌گیری‌های دولت، ابتدا از منظر کارشناسانه‌ی آنان عبور می‌کند و بعد به شکل طرح یا مصوّباتی لاز‌م‌الاجرا درمی‌آید. به علاوه، در هنگامه‌ی انتخابات، این سازمان‌ها با جهت‌گیری‌های معیّن و بسته به میزان توان رسانه‌ای-تبلیغیِ خود می‌توانند به عملکردهای دولت مشروعیت ببخشند یا بر نامزدهای معینّی صحّه بگذارند. به این ترتیب، علی‌رغم این که جامعه مدنی به طور واقعی تقویت نشده، خبری از احزاب و سازمان‌های سیاسی غیرفرمایشی نیست، اثری از سندیکاهای کارگری و تشکّل‌های مستقل کارگران، زنان، دانشجویان و غیره نیست، و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان در استفاده از آزادی‌های سیاسی/اجتماعی شان به رسمیت شناخته نمی‌شود، این سازمان‌ها فضای کاذبی برای القاء حضور نیروهای مستقل از دولت در جامعه برمی‌سازند.

بنا بر آن چه گفته شد، حضور و تاثیرگذاری برخی تحت‌عنوان «مستقل»ها که سابقه‌ی فعالیت در سازمان‌های «غیردولتی» اعتباری اجتماعی برای‌شان به همراه داشته، امری‌ست مناقشه‌برانگیز که به ویژه در دوران‌های ملتهبی چون روزهای منتهی به انتخابات که سنّتاً به کارزار تبلیغاتی-نمایشی نامزدها و تسویه‌حساب‌های سیاسی گروه‌های ذی‌نفع بدل می‌شود، باید بیش از هر زمان دیگری حسّاسیت را در ما برانگیزد و مورد پرسش و نقّادی قرار بگیرد.

اردیبهشت ۱۳۹۶

پانوشت‌ها

1 برای اطلاع دقیق‌تر در این‌باره به این مقالات مهم از جیمز پتراس مراجعه کنید:

NGOs: In the Service of Imperialism Imperialism and NGOs in Latin America

2 "Popular power", "Empowerment", "Sustainable development", "Bottom up leadership".

3 Outsourcing

4 Privatization

5 نمونه اخیر آن، پلمپ شدن جمعیت دفاع از کودکان کار به بهانه عدم تمدید مجوّز این سازمان بوده است.

اطلاعیه: «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» پلمپ گردید! goo.gl/jqhZNi

6 برای اطلاع بیش‌تر به این مقاله از محمد غزنویان مراجعه کنید: در نقد موج جدید فعالیت‌های خیریه‌ای http://praxies.org/?p=5490

7 برای مثال، در بحث عقیم‌سازی به شرط اختیار زنان کارتن‌خواب که در چند ماه اخیر به کرّات طرح شده است، برخی کارشناسان عضو سازمان‌های «مردم‌نهاد» چنین استدلال کرده‌اند که زنان کارتن‌خوابی که به مواد مخدّر اعتیاد دارند و یا اقدام به تن‌فروشی می‌کنند، می‌بایست در یک پروژه‌ی قانع‌سازیْ عقیم‌سازی (توبکتومی) را به طور داوطلبانه برگزینند تا از به دنیا آوردن کودکان مبتلا به اعتیاد یا بیماری‌های آمیزشی جلوگیری کنند. روشن است که صحبت از حق آزادی زنان کارتن‌خواب برای «انتخابِ» عقیم شدن/نشدن بدون سخن‌گفتن از شرایط مادّی منجر به این انتخاب، موهوم‌بودنِ این حق و آزادی را نشان می‌دهد. چنین موضع‌گیری‌هایی به‌وضوح حذف مطرودان از سطح جامعه را در چشم‌انداز خود قرار می‌دهند و غیرانسانی‌بودنِ آن اظهرمن‌الشّمس است. این نمونه‌ بسیار تیپیک و خصلت‌نماست، چرا که به‌وضوح موارد متعدّدی را در خود جای می‌دهد؛ اولاً پاک‌کردن صورت مسأله‌ی فقر با عقیم‌سازی فقرا بدون آن که کوچک‌ترین اشاره‌ای به فراهم‌آوردن امکان‌هایی برای تغییر سبک زندگی و شرایط زیست زنان کارتن‌خواب ارائه کند؛ ثانیاً بیش از آسیب‌دیدگان اجتماعی خود را نسبت به سبک‌کردن بار دولت و کاهش مسئولیت‌های آن در قبال بی‌خانمان‌ها مسئول می‌بیند؛ و ثالثاً ناتوان از فهم سلسله‌مراتب طبقاتی-اجتماعی است که در پسِ این اقدام نهفته و تصمیم‌گیری در قبال انسانی‌ترین وجوه حیات فرودستان را عملاً به فرادستان، کارشناسان، دولت، طبقات بالای ناراضی از نا-زیبا بودن شهر و… می‌سپارد.

8 هم‌زمان با نوشتن این یادداشت خبری منتشر شد مبنی بر این که مديرکل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعيِ سازمان بهزيستي کشور اعلام کرده است که برون‌سپاری «خانه‌های امن» در دستور کار بهزيستي است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توسط: پراکسیس |  25 April  ۲۰۱۷| 

http://praxies.org/?p=5740