مرز میان مطالبات صنفی و سیاسی

جعفر ابراهیمی، معلم

بخش اول : کنش صنفی معطوف به معیشت

این یادداشت می‌کوشد در حد توان، به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا مرز مشخصی بین مطالبات صنفی و سیاسی وجود دارد؟ اگر وجود دارد این مرز کجاست؟ و چه الزامی به رعایت آن توسط تشکل‌های مستقل صنفی است؟ و فتح بابی است برای کنکاش پیرامون این موضوع.

در میان کنشگران و تشکل‌های منتسب به معلمان، در طی سال تحصیلی گذشته چند رویکرد در مورد مرز مطالبات صنفی و سیاسی و به‌تبع آن مرز کنش صنفی و سیاسی مطرح‌شده است. در این یادداشت می‌کوشم سه رویکرد مطرح را مورد واکاوی قرار دهم و حتی‌المقدور از ورود به مصادیق خودداری می‌کنم تا یادداشت یک واکاوی انتقادی از رویکردها و خط‌مشی‌ها باشد و به سطح نقد برخی افراد و تشکل‌ها تنزل نیابد، البته نگارنده مدعی واکاوی تمام رویکردها نیست و ممکن است رویکردهای دیگری نیز وجود داشته باشد که امیدوارم سایر کنشگران به‌نقد و بررسی این یادداشت و تکمیل آن اقدام نمایند.

رویکرد اول: تقلیل مطالبات و کنش صنفی به مطالبه معیشتی

بر اساس این رویکرد مسئله اساسی و پایه‌ای مطالبات صنفی ناظر به وضعیت اقتصادی معلمان است. حامیان این رویکرد، مسئله و حقوق صنفی را تا حد برخورداری معلمان از معیشت مناسب تقلیل می‌دهند و معتقدند که طرح هر مطالبه و کنشی خارج از خواسته اقتصادی یک کنش سیاسی است و ساحت حرکت صنفی را مخدوش می‌کند. این گروه حتی در حالتی که خواهان بازگشت حرمت و منزلت معلمان هستند منزلت اجتماعی را تابعی از وضعیت معیشت معلمان تلقی می‌کنند و حتی ورود به مباحث و مطالبات مربوط به حوزه آموزش را نوعی انحراف از حرکت صنفی تلقی می‌کنند. این رویکرد اغلب در بین بدنه غیرفعال اما خواهان بهبود وضعیت حقوق و دستمزد معلمان دارای طرفدار است.

حاملان این رویکرد معتقدند معلمان تنها در صورتی در یک کنش صنفی مشارکت خواهند نمود که آن کنش باعقل معاش قابل‌تحلیل باشد و معلمان نمی‌توانند کنشی خارج از مسئله زیستی معلمان را همراهی کنند و حتی اگر بتوانند نباید خارج از این مدار زیستی و معیشتی حرکت کنند چراکه طرح مطالباتی خارج از این مدار یعنی ورود به بحث سیاسی است و مطالبه سیاسی هزینه‌بر است و نباید در لیست مطالبات تشکل‌های صنفی قرار گیرد. از همین منظر این رویکرد حتی قادر نیست از حقوق معلمانی که بخاطر پیگیری های معیشتی دچار هزینه شده اند دفاع نماید.

مدافعان این ایده هزینه کم این رویکرد را از نقاط قوت آن تلقی می‌کنند و برای همین منظور تشکل‌های صنفی را به انفعال در برابر مسائل اجتماعی مانند آسیب‌های اجتماعی کودکان، کودکان بازمانده از تحصیل، تأثیرات مخرب خصوصی‌سازی آموزش و … فرامی‌خوانند. در این رویکرد کنش صنفی یک کنش ایستا است و ارتباط کنشگر و تشکل صنفی با سایر ارکان جامعه ارتباطی غیرفعال است. اگر چه این رویکرد از قدرت بسیج عمومی بالایی برخوردار است ولی ازآنجایی‌که به عناصری مانند تشکل یابی و ارتباط با سایر ارکان جامعه کم‌بها می‌دهد قادر نیست در مواقع ضروری از بسیج منابع حداکثری برخوردار باشد. به‌عنوان‌مثال در مواجهه با تصویرسازی وارونه رسانه‌ای از خواست معیشتی توسط فرادستان رسانه ای و قدرت سیاسی ، طرفداران این ایده نمی‌توانند حمایت عمومی جامعه را جلب نمایند بخصوص که در شرایط آموزشی ایران بازندگان شرایط بد آموزشی فقط معلمان نیستند و دانش آموزان و اولیای آن‌ها نیز در لیست بازندگان قرار دارند.

بخش دوم : کنش صنفی معطوف به مشارکت در قدرت سیاسی

رویکرد دوم: همپوشانی کنش صنفی و سیاسی، پیگیری مطالبات با مشارکت و سهیم شدن در قدرت سیاسی

این رویکرد بر پایه این اصل بنا شده است که چون هر مطالبه ای، قدرت سیاسی را مخاطب قرار می دهد پس نزدیکی به جناح های سیاسی و مشارکت در قدرت سیاسی که یک کنش سیاسی است می تواند یک کنش صنفی محسوب گردد. در این رویکرد اگر ضروری باشد و تشکل تشخیص دهد می‌توان کل بدنه معلمان را به کمپین تبلیغاتی یک جناح خاص تبدیل نمود چراکه می‌توان با استفاده از لابی در قدرت و تغییر ساختار سیاسی و مدیریتی به سمت بهبود وضعیت معلمان و آموزش قدم برداشت.

در این رویکرد اصالت به کنش صنفی بدنه و فعالیت آنان نیست بلکه اصالت به ساحت قدرت و آن بخشی از جریانات سیاسی است که این کنشگران و تشکل‌ها بدان نزدیکی سیاسی دارند. طرح فراکسیون فرهنگیان در مجلس، مشارکت در بافت قدرت و … در برنامه طرفداران این ایده قرار دارد. این رویکرد اغلب در بین مدیران سطوح مختلف وزارتخانه، فعالان و تشکل‌های سیاسی منسوب به معلمان و یا نزدیک به یکی از بلوک‌های قدرت دارای پایگاه است.

حامیان این رویکرد در نقد دیگران و حمایت از رویکرد خود بر این باورند که حتی مطالبه صرف معیشتی، یک کنش سیاسی است چراکه مخاطب مطالبه کنندگان و کنشگران قدرت سیاسی و فرا دستان حکومتی است پس بهتر است معلمان در فرآیند سیاسی و با هویت صنفی مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانند در بافت قدرت مؤثر باشند. مشارکتی که  تنها از مسیر شرکت در انتخابات میسر می گردد و عینیت می یابد.

به‌عنوان‌مثال در اردیبهشت 1384 در برابر اعتراضات معلمان مقابل مجلس، حاجی بابایی به‌عنوان نماینده در جمع معترضان حاضر شد و تغییر وضعیت را منوط به تغییر در مدیریت کلان سیاسی دانست و همه شاهد مدیریت کشور توسط همفکران وی و شخص حاج بابایی بودیم با همین رویکرد طرفداران دولت فعلی بجای پاسخ مستدل به خواست معلمان در طی یکسال گذشته، آنان را به تغییر مجلس آینده به سود دولت تشویق می‌کنند.

در نقد این رویکرد می توان به این نکته اشاره نمود که در صورتی که بدیهی ترین خواسته‌ها مانند بحث معیشت ، به تضعیف جریان سیاسی در دولت یا مجلس منجر گردد، بایستی مطالبات را به سود جریان سیاسی متوقف نمود. تجربه تاریخی نشان می دهد حامیان این رویکرد در دوران موسوم به اصلاحات هر حرکت صنفی از سوی معلمان را توطئه اقتدارگرایان تلقی می نمودند چراکه معتقد بودند دولت وقت در برابر مخالفان تضعیف می‌گردد. در دوران موسوم به مهرورزی نیز، حامیان احمدی‌نژاد حرکت های صنفی معلمان و مطالبات را به مخالفان دولت و همسویی با جریان مخالف یعنی اصلاح طلبان نسبت می دادند در سال های گذشته نیز حامیان دولت روحانی، بجای توجه به مشکلات معلمان حرکت آنها را به دلواپسان منتسب می نمودند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه اگر مطالبات و کنش صنفی در این حالت با بخشی از قدرت سیاسی گره  بخورد در اینصورت با به محاق رفتن آن جریان سیاسی، مطالبات صنفی نیز به محاق خواهد رفت. از طرفی تجربه حضور برخی تشکل‌های منتسب به معلمان در ساخت قدرت دولت/مجلس نشان می دهد که این حضور هرگز به بهبود وضعیت معلمان و تغییر کیفی در ساختار آموزشی منجر نشده است.

رویکرد سوم: تفکیک مطالبه صنفی از سیاسی با تاکید بر تشکل یابی مستقل بعنوان ظرف تحقق مطالبات

در این رویکرد کنش صنفی صرفاً به مسئله معیشت و آن‌هم دستمزد محدود نمی‌شود، اگرچه مسئله حقوق و برخورداری از درآمد عادلانه که بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای برای معلمان رقم بزند در کانون مطالبات است. اما حقوق صنفی تنها به حقوق معیشتی و زیستی محدود نمی‌گردد بلکه جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به خود می‌گیرد. در این رویکرد معلمان نمی‌توانند نسبت به مسائل و معضلات اجتماعی در ارتباط با آموزش کودکان بی‌تفاوت باشند به خاطر همین مطالبات آموزشی به بخشی از مطالبات صنفی تبدیل می‌گردد تا معلم و صنفش یک صنف در خود نباشد و حرکت‌های صنفی معلمان در ارتباط ارگانیک با جامعه و سایر کنشگران مدنی تعریف می‌گردد.

در این رویکرد به همان میزان که مسئله معیشت معلمان اهمیت دارد مسئله آموزش کیفی، ساختار آموزش و وضعیت دانش آموزان اهمیت دارد و حقوقی مانند حق تشکل یابی مستقل و فعالیت آزادانه به‌عنوان حقوق اساسی و صنفی تلقی می‌گردد هر چند از حوزه سیاسی مطالبه می‌گردد. در این رویکرد است که دفاع از حقوق اساسی فعالان صنفی که متحمل هزینه‌هایی مانند توبیخ، تعلیق، اخراج و زندان شده‌اند نه‌تنها امری غیر صنفی تلقی نمی‌گردد بلکه به‌عنوان یک حق صنفی در کانون مطالبات صنفی قرار می‌گیرد، هرچند از حوزه قضایی مطالبه شود.

در این رویکرد کنش صنفی مانند رویکرد اول تقلیل گرایانه نیست و از سویی مانند رویکرد دوم آن‌قدر بی‌حدومرز نیست که با تفاسیر سیاسی مغشوش شود. کنش صنفی یک فعالیت هدفمند و معطوف به وضعیت ذینفعان آموزش است؛ که ممکن است درجایی مطالبه‌ای در حوزه اقتصاد داشته باشد و جایی دیگر مطالبه‌ای در حوزه سیاسی.

در این رویکرد کنشگران نه‌تنها درخواست از قدرت سیاسی برای تأمین امنیت شغلی و فعالیت اجتماعی معلمان را یک عمل سیاسی تلقی نمی‌کنند، بلکه برای احقاق آن می‌کوشند. در اصل هر نوع مطالبه از قدرت سیاسی که به نفع بهبود وضعیت معیشت معلمان و تعالی آموزش باشد در لیست مطالبات کنشگران قرار می‌گیرد، اما از آنجایی که با قدرت سیاسی وارد مشارکت و لابی جناحی نمی‌شود و از موضع مستقل با آن برخورد می‌کند و به سود بخشی از قدرت وارد زد و بند سیاسی نمی‌گردد اجازه نمی دهد امر صنفی مخدوش گردد.

در اصل رویکرد سوم حاصل برخورد انتقادی با رویکرد اول و دوم است. این رویکرد ارتقای منزلت معلمان را در یک رابطه علت و معلولی صرف با مسئله معیشت نمی‌بیند و برای تحقق آن قائل به مشارکت اجتماعی معلمان در سایر حوزه‌ها از نهادهای درون نظام آموزشی تا سایر نهادهای اجتماعی است. این رویکرد نه تنها معلمان منفعل معیشت محور را مورد تخطئه قرار نمی دهد بلکه به آنها برای ارتقای کمی و کیفی مطالبات رهنمود می دهد و حامیان رویکرد دوم را بخاطر تقلیل امر مشارکت اجتماعی به شرکت در انتخابات مورد نقد قرار می دهد.

در این رویکرد معلمان به همان نسبت که از فرادستان آموزشی مطالبه می‌کنند به همان نسبت می‌کوشند نسبت به دانش آموزان و جامعه متعهد باشند، اگر در رویکرد دوم تشکل‌ها و کنشگران اصالت را به قدرت و تغییر از بالا می‌دهند در این رویکرد اصالت به پویایی و تشکل‌پذیری بدنه است. اگر در رویکرد دوم مشارکت معلمان در حد شرکت در انتخابات سیاسی است در رویکرد سوم مشارکت بر اساس آگاهی و گرفتن نقش و مسئولیت در راستای اهداف کنش صنفی است و حالتی پویا دارد که در سپهر خود کمک به بهبود وضعیت جامعه از طریق توجه به آموزش کیفی دارد.

با توجه به بافت سیاسی اجتماعی ایران و مشکلاتی که بر سر راه تشکل یابی مستقل وجود دارد تحقق برخی مطالبات از این منظر در کوتاه مدت ممکن نیست و برای بدنه منفعل جذابیتی ندارد و بخاطر تاکید بر عنصر استقلال جناح های سیاسی به حاملان این رویکرد نگاه مثبتی ندارند و می کوشند به اشکال مختلف این رویکرد را منزوی نموده و به محاق ببرند.

به نظر می‌رسد در طی سال های اخیر برخی فعالان و کنشگران مستقل و نیز تشکل‌های صنفی معلمان با بازتعریف نقش خود و برخورد انتقادی کوشیده‌اند در راستای مسیر و رویکرد سوم قدم بردارند

در صورتی که این رویکرد به یک رویکرد هژمونیک تبدیل گردد آن‌وقت می‌توان به‌نوعی از تشکل یابی صنفی مستقل امیدوار بود که در آن معلمان ضمن جلب حمایت بدنه و مطالبه از قدرت سیاسی، حاضر نیستند پیاده‌نظام هیچ جریان سیاسی باشند و پیوندهای مستحکمی با ارکان جامعه ایجاد خواهند نمود.

پی نوشت : این یادداشت در سال 94 منتشر شده است اما موضوع همچنان بکر است امیدوارم بازنشر موجب شود فضای گفتگو شکل بگیرد.

..................

برگرفته از کانال تلگرامی معلمان