فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

 احکام حبس علیه سه روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد

 

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) صدور حبس‌های سنگین برای مرضیه امیری،  مسعود کاظمی و  کیومرث مرزبان، سه روزنامه‌نگار ایرانی را "ظالمانه" خواند و از مقامات ایرانی درخواست کرد که از هجمه به روزنامه‌نگاران دست بردارند.

 

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این زمینه گفت: "این احکام زندان بسیار ظالمانه و نمونه‌ای از بدرفتاری ایران با آزادی مطبوعات و آزادی بیان است. ما خواهان تجدیدنظر در حکم حبس کاظمی و در مورد زندان و شلاق برای امیری و مرزبان هستیم".

 

لازم به ذکر است که طی یک ماه گذشته دادگاه انقلاب تهران، مرضیه امیری را به ۱۰ سال و نیم حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق، مسعود کاظمی را به ۴ سال حبس و کیومرث مرزبان را به ۲۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی و لغو احکام سه روزنامه‌نگار ایرانی شد

 

در یک‌ماه گذشته، مرضیه امیری، مسعود کاظمی و کیومرث مرزبان، سه روزنامه‌نگار ایرانی، از سوی دادگاه انقلاب تهران با احکام سنگین زندان، شلاق و محرومیت از کار مواجه شده‌اند.

 

مرضیه امیری، روزنامه‌نگار روزنامه شرق، با اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» از سوی دادگاه انقلاب به ۱۴۸ ضربه شلاق و ۱۰ سال‌ و نیم زندان محکوم شد.

 

مسعود کاظمی،‌ همکار سابق روزنامه‌های شرق و قانون، با اتهام‌های «تبلیغ به قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به ولی‌فقیه» و «توهین به مقامات» به ۴ سال زندان و در پی آن ممنوعیت دو ساله از کار به عنوان روزنامه‌نگار محکوم شد.

 

همچنین، کیومرث مرزبان، روزنامه‌نگار طنزپرداز وبسایت خبری ایران‌وایر و شبکه منوتو، به اتهام «ارتباط و همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به ولی‌فقیه و امام خمینی» و «توهین به مقامات»‌ به ۲۳ سال و نه ماه زندان محکوم شد

...........................................................................................................

بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در محکوم کردن احکام‌ صادره

برای مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق،

لیلا حسین زاده دانشجو

و حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران واحد اتوبوس رانی تهران وحومه

 

شلاق،  زندان، احکام بربریت

 

همانطور که قبلا گفته‌ایم وقتی کارگران حق‌طلب و مدافعان کارگران و ستم دیده‌گان محاکمه شوند، باید گفت که کارگران در بی‌دادگاه،  مورد تنفر قرار گرفته‌اند.

 به جای محاکمه غارتگران و اختلاس گران‌ چند هزار میلیاردی، به جای محاکمه صاحبان سرمایه و کارفرمایان که حقوق کارگران را می‌دزدند، به جای دادگاهی کردن استثمارگران، به جای محاکمه تمام کسانی که عامل تبعیض و نابرابری هستند: کارگران و مدافعان حقوق کارگر، محاکمه می‌شوند و با تصمیم بی‌دادگاه‌، احکام سنگین و ضربات شلاق، برای آنان صادر می‌شود.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه  به دلیل دفاع از مطالبات کارگران به زنجیر کشیده می‌شود، برای علی نجاتی پرونده سازی می‌شود ،حامیان کارگران از جمله سپیده قلیان ،عسل محمدی , امیر امیرقلی، امیرحسین‌ محمدی‌فر، ساناز  الهیاری و...

کارگرانی که برای ابتدایی‌ترین حق و حقوق خود به دفاع بر می‌خیزند، محاکمه، و به زندان و شلاق محکوم میشوند.

این نشان دارد که دنیا به تمام معنا وارونه است.

باید کاری کرد که دنیا روی پای خود قرار گیرد و به نابرابری، ستم و استثمار، فقر و فلاکت و‌تبعیض پایان داده شود.

 

این دنیا را می‌توانیم بسازیم، اگر  کارگران و زحمتکشان که خالق تمام نعمات مادی در روی زمین هستیم، متحد شویم.

 

 سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه، احکام صادره برای حسن سعیدی و مرضیه امیری و لیلاحسین زاده را به شدت محکوم کرده و خواستاریم به این ظلم و ستم‌ و احکام غیر انسانی پایان داده شود.

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

۳ شهریور ۹۸

...............................................................

محکومیت ظالمانه شلاق، زندان و تبعید

برای سیدرسول طالب مقدم از بازداشتی های روز جهانی کارگر

 

سید رسول طالب مقدم راننده شرکت واحد در خطوط بی آر تی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز جهانی کارگر مقابل مجلس در اعتراض به گرانی و معیشت سخت کارگران توسط عوامل امنیتی بازداشت شده بود، به اتهام های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری، دوسال تبعید به منطقه آفرایز از توابع بخش سده خراسان جنوبی و همچنین دو سال محرومیت از استفاده تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در دستجات و احزاب و گروهای سیاسی و اجتماعی گردیده است.

 

در متن رای، گزارشات سازمان اطلاعات سپاه همچنین گزارشات وزارت اطلاعات مبنای صدور چنین رای قرون وسطایی و ظالمانه قرار گرفته است.

 

 آقای رضایی وکیل ایشان اعلام داشتند به حکم صادره اعتراض خواهند کرد.

 

حسن سعیدی دیگر عضو سندیکا از سوی همین شعبه محکوم  به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند گردید.

......................................................................

متن اعتراضی جمعی از کارگران ساختمانی شهریار

به احکام صادر شده برای بازداشت شدگان روز کارگر

 

حق نسرین جوادی حکم ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق نیست.

 

 ما کارگران ساختمانی شهریار به شدت چنین بی‌عدالتی را محکوم می‌کنیم حکم های ناعادلانه فقط به جرم تجمع در روز جهانی کارگر و خواستار مطالبات کارگری در این شرایط وحشتناک معیشتی که برای ما کارگران به وجود آوردند بینهایت غیر انسانی است. به جای پاسخ دادن به مطالبات ما کارگران ما را با چنین احکامی ظالمانه روبرو می‌کنند. زندان و شلاق مشکل شما را حل نخواهد کرد.

باید به ما کارگران جواب مطالباتمان را بدهید. تا کی میتوانید با زندان و شلاق جلوی اعتراضات کارگران و دیگر مردم ستم دیده را بگیرید؟!

 

جرم نسرین جوادی و نسرین‌ها چیست؟! آیا دفاع از حق و حقوق طبیعی جوابش زندان و شلاق است؟ چه کسی چنین حکم‌های غیر انسانی را قبول میکند؟

 

 حکم‌هایی که به کارگران برای تجمع روز جهانی کارگر داده شده با هیچ قانون و منطقی جور در نمیاید و چنین احکامی  تعرض بیرحمانه به سفره خالی تمام کارگران و زحمتکشان است و خفه کردن آنها، مگر ما کارگران حق زندگی کردن  نداریم؟ بجای پاسخ به خواست‌های ما کارگران ما را  دستگیر و به زندان محکوممان می‌کنید.

 

 ما کارگران ساختمانی شهریار این احکام ناعادلانه را محکوم و تا پای جان در کنار این عزیزان‌ دلسوز می‌ایستیم و نه میگوییم به زندانی کردن کارگران و فعالان کارگری.

 

 زنده باد اول ماه می، روز کارگر روز ماست شما نمی‌توانید به خاطر تجمع روز جهانی کارگر و دفاع از حق و حقوقمان‌ ما را روانه زندان‌های خود بکنید.

جمعی از کارگران ساختمانی شهریار

۵ شهریور ۹۸

............................................................

پرونده‌ی جدید لیلا حسین زاده:

اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی

مصداق: شرکت در تولد محمد شریفی مقدم مقابل دانشگاه شریف!

 

بنا به توییت امیر رئیسیان، وکیل لیلا حسین زاده، اتهام جدید موکل وی، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است و مصداق آن، شرکت در تولد محمد شریفی مقدم( فعال صنفی دانشگاه شریف که سال گذشته به ۱۲ سال حبس، ۲ سال محرومیتهای اجتماعی، ۲ سال تبعید به برازجان، 2 سال ممنوع الخروجی، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی محکوم شده است) در برابر دانشگاه شریف است! این در حالی است که لیلا حسین زاده پس از دریافت حکم قطعی، دوباره طی هفته های اخیر در خانه ی خود، نه جهت اجرای حکم، بلکه برای بازجویی مجدد بازداشت شده و پس از گذراندن ١٠ روز در بند انفرادی اوین، برای اجرای حکم ٣٠ ماهه به زندان اوین منتقل شده است.

 

 .به نظر می رسد تخفیف و تصمیماتی ازین دست در مواجهه با احکام فعالین صنفی و دانشجویی با توجه به سخنان مسئولین امر، امری غیرواقعی بوده و نهادهای قضائی با همراهی وزارت علوم و به اصطلاح دانشگاه ها، هیچ سرکوب و فشاری را فروگذار نیستند.

.............................................................

در برابر این شدت از بی‌عدالتی ساکت نباشیم.

 

چهار ماه از بازداشت  عاطفه رنگریز پژوهشگر و جامعه شناس می‌گذرد.

در این مدت عاطفه مورد کینه‌ی عمیق نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.

  

از نخستین روزهای بازداشت به رغم تعیین قرار کفالت، مراجع قانونی از دریافت آن خودداری کردند و با این کار فشار روانی شدیدی بر او و خانواده‌اش وارد ساختند.

 

 چهار اتهام اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، و تمرد نسبت به مأموران دولتی در شرایطی به وی تفهیم شد، که برای هیچ کدام‌شان مصداق محکمه پسندی وجود نداشت.

 

 پس از شکنجه‌ی سفید در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و بازداشت موقت طولانی مدت، مجدداً برای عاطفه رنگریز دو قرار کفالت صادر شد. اما مجدداً‌ مراجع از قبول قرار کفالت امتناع کردند. این بار بهانه‌شان مخالفت دادستانی با قرار صادر شده بود. در حالی که هیچ قرار بازداشت جدیدی به وی ابلاغ نشده بود.

 

 در اقدام بعدی عاطفه رنگریز به همراه ندا ناجی به زندان قرچک منتقل شد، تا با نقض آشکار اصل تفکیک جرائم آنها را در شرایط دشوارتری قرار دهند. بر خلاف تصور نهادهای امنیتی، عاطفه که به خاطر حرفه و دغدغه‌های انسانی خود، ریشه‌های مشکلات این جامعه را می‌شناسد، در بند زندانیان عمومی، درد مشترک زنان این جامعه را فریاد زد.

 

اقدام بعدی دادگاه فرمایشی چند دقیقه‌ای بود که به جای بررسی ادله، به توهین‌های شخصی گذشت و در نهایت قاضی قرار بازداشت را ناگهان به دو میلیارد تومان افزایش داد. خانواده‌ی عاطفه، و مادر او که با بیماری قلبی کلنجار می‌رود، در نهایت توانستند این قرار را تأمین کنند، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رغم نص صریح تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش قراری که خود صادر کرده بود، امتناع ورزید.

 

 عاطفه رنگریز از طریق زندان نامه‌ای رسمی به شعبه ۲۸ ارسال کرده که یک نسخه از آن در بایگانی زندان موجود است، در این نامه با اشاره به ماده قانونی فوق درخواست شده که با سندگذارها همکاری لازم صورت گیرد. اما کماکان شعبه ۲۸ از پذیرش وثیقه امتناع می‌ورزد و در پاسخ می‌گوید «حکم او به زودی صادر خواهد شد»، که هیچ محتوای قانونی در این گزاره نیست.

 

 در ادامه، و به دنبال قتل یک زندانی سیاسی در زندانه فشافویه، تمام زندانیان زن به بند نسوان زندان اوین منتقل شدند. اما از انتقال عاطفه رنگریز و سپیده قلیان امتناع می‌شود. این اقدام برای فشار مضاعف بر عاطفه و همچنین ایجاد اختلاف بین این زندانیان صورت گرفته که تاکنون نتیجه‌ای جز رسوایی بیشتر برای نهادهای ذی ربط نداشته است.

 

 هم اکنون سه هفته است که عاطفه رنگریز از ملاقات با خانواده و مراجعه امتناع می‌کند، چون به گفته‌ی خودش فشاری که بر خانواده‌اش در این مدت وارد آمده با هیچ ملاک عرفی و قانونی قابل قبول نیست، و نمی‌خواهد آنها مورد تحقیر و تمسخر نهادهای امنیتی و قضایی قرار بگیرند.

بعلاوه عاطفه در این مدت، به رغم درد معده، و مشکلات جسمانی دیگر که پیش از دوران بازداشت سابقه نداشت، از ارجاع به بهداری خودداری کرده است.

 

 تنها با همراهی تمام نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی، می‌توان نهادهای مسئول را وادار به پاسخگویی به خواسته‌های به حق زندانیان صنفی و سیاسی ساخت.

 

در برابر این شدت از بی‌عدالتی ساکت نباشیم.

کمپین آزادی بازداشت‌شدگان روز کارگر

....................................

ضرورت درک درد كارگران

✍صالح نيك‌بخت

 

در روزهای اخير موج صدور احكام سنگين قضايی با مجازات حبس و شلاق عليه كارگران كشور روند فزاينده‌ای پيدا كرده است. علاوه بر محكوميت گروهی از كارگران شركت نيشكر هفت تپه در دادگاه‌های انقلاب اهواز و سایر شهرها به این مجازات ها، در تهران نيز دادگاه انقلاب احكام سنگينی عليه كارگرانی كه اخيرا محاكمه شده‌اند صادر کرده است. اتهام آنها صرفا" شركت در اجتماع روز اول ماه مه ‌(۱۱ ارديبهشت) سال جاری است. از جمله اين احكام صدور حكم عليه آقايان سيدرسول طالب مقدم و حسن سعيدي، كارگران سنديكای شركت واحد است كه در آن به اتهام تبانی عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به حبس و به اتهام شركت در اين اجتماع هم به مجازات شلاق و تبعيد به يكي از شهرهای خراسان جنوبی نيز محكوم شده‌اند. افزون بر اين حکم محکومیت آنان به مجازاتهای تكميلی محروميت از شركت در سنديكاها و احزاب و گروه‌ها و همچنين ممنوعيت از داشتن لوازم ارتباطی مانند موبايل نيز صادر شده است! 

خانم نسرين جوادی يكي از اعضای هيات مديره سنديكای آزاد كارگران نیز به هفت سال زندان به اتهام تبانی عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم عمومی محكوم شده است. همين وضعيت در مورد كارگران در ساير نقاط كشور وجود دارد. درحاليكه صرفنظر از اينكه مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی كشور، شركت در اجتماعات و راهپيمايی ها بدون حمل سلاح آزاد است و تقريبا هرماه چندين مورد اجتماع مردم در مقابل مجلس يا سازمان‌ها و نهادهای دولتي صورت مي‌گيرد. در هيچ يك از این موارد، اجتماع‌كنندگان را محاكمه و محكوم نکرده اند. به نظر می رسد در شرايط كنونی كشور كه مردم زير فشار کمرشکن مشكلات اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ مراجع امنیتی و قضایی انگشت اتهام را به سوی كارگران نشانه گرفته و آنان را مسئول اين شرايط می دانند. در حاليكه كارگران خود اولين قربانی چنين وضعيتی هم از لحاظ معيشتی و هم به لحاظ بيكاری هستند. جالب اين است كه در بعضی از مراجع قضايی قضات شريفی با اين نوع رفتارها و اتهاماتی كه به كارگران منتسب می شود عكس‌العمل نشان داده و در مورد اجتماع كارگران در روز كارگر در برابر مجلس عنوان كردند؛ آنها عليه امنيت ملی اجتماع و تبانی نكرده‌اند بلكه اجتماع آنها برای مطالبه حقوق خود و مقابله با وضعيتی كه در شرايط كنونی پيش از همه و بيش از هر كس گريبان‌گير آنان شده بوده است. وانگهی هيچ‌گونه گزارشی از سوی نيروی انتظامی و حافظ نظم عمومی در مورد اينكه اجتماع کارگران در مقابل مجلس باعث اخلال در نظم شده باشد، منتشر نشده است. از طرف ديگر حق شركت در اجتماعات و راهپيمایی ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است و در تقويم رسمی كشور هم روز اول ماه می ‌و يك هفته بعنوان هفته كار و كارگر نامگذاری شده و اين روز به عنوان روز كارگر مورد احترام است و كارگاه‌های دولتی و خصوصی هم در این روز تعطيل رسمی است. توضيح اين نكته نیز ضروری است؛ يكي از اتهامات خانم مرضيه اميری روزنامه نگار که به ۱۰ سال و نيم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محكوم شده است، حضور در تجمع روز كارگر و گزارش این مراسم بوده است. درحالیکه گزارش حوادث یکی از وظایف روزنامه نگاران است و در هیچ کجای دنیا خبرنگاران را به خاطر حضور در محل وقوع خبر یا حادثه یا برگزاری مراسمی آنهم بدون انتشار آن مجازات نمی کنند. محکومیت کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می کنند به مجازات شلاق موضوعی است که تازگی وارد سیر جریان محاکمات کارگران شده است و بدیهی است که چنین امری در دنیا انعکاس ناخوشایندی علیه ایران ایجاد می کند. جای آن دارد در اين شرايط كه كشور نياز به وحدت ملی دارد و مقابله با اوضاع و احوال کنونی بدون حضور كارگران و زحمت‌كشان و روزنامه‌نگاران کشور به هیچ نتيجه ای نمي‌رسد؛ به اين موضوع توجه شود و در مرحله تجديدنظر با توجه به اين موارد و آسيب‌های اجتماعی اين احكام سنگين، احکام صادره را در مورد کارگران و روزنامه نگاران نقض و درد کارگران را درک کنند.

.............................................