جمهوری اسلامی و نرمالیزه‌کردنِ شر

امین حصوری

مقدمه. روند رنج‌بار رویارویی با دهشت نظام جمهوری اسلامی، یا حتی رصد مستمر تحولات کلان در جغرافیای ستم ایران، احتمالاً بارها ما را درگیر این پرسشِ معماوار کرده است که پلیدی بی‌انتهای این نظام چه سرشت (بُن‌مایه‌) و رانه‌ای دارد. این‌که ساده‌سازان و ساده‌انگاران با واژه‌هایی مثل «اسلام» و «ملاها» ظاهراً از کنار این معما رد می‌شوند، خود دلیلی‌ست بر دغدغه‌ی پاسخ، و لذا اهمیت وجودیِ پرسش. اهمیت این پرسش خصوصاً در این است که ماهیت این نظام قطعاً با قابلیت بازتولید و بقایِ شوم آن پیوند دارد. کافی‌ست به‌یاد بیاوریم که عمر این نظام سیاسیِ تباهی‌آور و بحران‌ساز به‌رغم همه‌ی بحران‌های درونی و بیرونی‌اش از ۴۵ سال گذشته است و تاکنون با وجود همه‌ی خیزش‌ها و مقاومت‌های توده‌ای و جنبش‌های اجتماعی، هر امکان و امیدی به تغییر را (با قساوت و رذالت) ناکام گذاشته است. قصد این نوشتار ارائه‌ی پاسخی جامع و درخور به این پرسشِ بنیادی نیست؛ بلکه با ارجاع به اهمیت آن و طرح خطوط کلی یک پاسخِ محتمل، این پرسش جانبی (و برآمده از پرسشِ اصلی) را برجسته می‌کند که: «چه وجهی از کارکردهای حکم‌رانیِ جمهوری اسلامی از همه موحش‌تر است؟». پاسخ فشرده‌ی متن به پرسش اخیر چنین است: «نرمالیزه‌ کردن شر»؛ یعنی سازوکارهای دولتیِ معطوف به عادی‌نمایی و عادی‌سازیِ شر. بخش دوم این‌ متن تلاشی‌ست برای اقامه‌ی استدلال و پاره‌ای شواهد برای این مدعا و نیز اشاراتی به برخی سازوکارها و دلالت‌های «نرمالیزه‌ کردن شر». ولی پیش از آن، در بخش نخست، به‌عنوان مقدمه‌ای بلند ولی ضروری برای بخش دوم، معنای مورد نظر متن از مفهوم «شر» بازگو می‌شود که هم‌چنین پاسخی‌ست کلی (گیریم ناتمام و نادقیق) به پرسشِ بُن‌مایه‌ی پلیدیِ نظام جمهوری اسلامی. در بیانی فشرده، متن حاضر بر آن است که بُن‌مایه‌ی این شر (پلیدی) را می‌باید در مرگ‌بنیادی و مرگ‌آوریِ جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. از این منظر، در بخش نخست، خطوط کلیِ تحول جمهوری اسلامی به یک دستگاه سرکوب تمام‌عیار‌ تا مرتبه‌ی «رژیم کشتار» را ترسیم می‌کنم؛ و در کنار آن، خصلت مرگ‌آوریِ این نظام را در برخی کارکردهای ساختاری‌اش به‌سان «ماشین مرگ» وارسی می‌کنم؛ با این توضیح که مفهوم «رژیم کشتار» خود ذیل مفهوم وسیع‌ترِ «ماشین مرگ» می‌گنجد. باید خاطرنشان کنم که برای حفظ فشردگی متن، تحلیل حاضر از «ماشین مرگِ» جمهوری اسلامی (به‌سان سرمایه‌داریِ محلی)، فارغ از چگونگی مفصل‌بندی و تعاملِ تاریخیِ آن با سرمایه‌داریِ جهانی (به‌سان ماشین مرگِ جهانی) بنا شده است؛ اگرچه به‌هیچ‌رو نافیِ این پیوندِ حیاتی نیست. تن‌دادن به این نارساییِ تحلیلی، به‌منظور اجتناب از گسترش دامنه‌ی بحث به کارکردهای پیچیده‌ی امپریالیسم در جهان معاصر بوده است.

بخش اول: نگاهی به مرگ‌بنیادیِ جمهوری اسلامی

۱.۱. مکان‌یابیِ سرشت جمهوری اسلامی

مقوله‌ی نظری «حکومت‌ خودکامه» (اقتدارگرا و غیرمردمی)، هنگام پدیدار شدن در سطح تاریخی-انضمامی، در مراتب متفاوتی مادیت می‌یابد. وجه‌مشترک همه‌ی نظام‌های خودکامه کارکردهای ضدمردمی آن‌هاست. روشن است که این کارکردهای ضدمردمی ربط چندانی به بینش سیاسی و سرشت (غیر) اخلاقی حاکمان ندارند، بلکه لازمه‌ی تحمیل و تامین منافع طبقه‌ی حاکم و گروه نخبگان در تقابل با (و به‌زیانِ) منافع اکثریت جامعه (تلویحاً فرودستان) است. اما ضرورت تمایزگذاری و مرتبه‌بندیِ حکومت‌های خودکامه از آن‌جاست که ابعاد و درجاتِ بروز و تحققِ کارکردهای ضدمردمی آن‌ها ــ در ساحت انضمامی ــ بسیار متفاوت است. این تفاوتِ کارکردی بیش از همه ناشی از درجه‌ی تجهیز و گستردگی و کاربستِ دولتیِ دستگاه سرکوب است که چگونگی شکل‌گیری موازنه‌ی قوای نهایی بین‌ حاکمان و فرودستان، و بدین‌ طریق درجه‌ی تحقق گرایش‌های ساختاریِ ضدمردمیِ آن‌ها را تعیین می‌کند. با این حساب، فاکتور مهم دیگری که در این‌جا دخیل است، وجودِ موثر دستگاهی ایدئولوژیک است که بتواند تجهیز و گسترش دستگاه سرکوب و کاربست وسیع‌ترِ آن را تمهید و تسهیل کند. یکی از خودویژگی‌های بارز جمهوری اسلامی این‌ بوده است که با توسل به ایدئولوژی بنیادگراییِ شیعی (بر شالوده‌ی فراهم‌شده با بنیادگراییِ اسلامیِ مازاد امپریالیسم)، و با بهره‌گیری از مسیر ضدانقلابی پسا ۵۷ و «نعمت جنگ»، قادر شده است نه‌تنها دستگاه سرکوب خود را به‌طور مستمر گسترش دهد، بلکه سرکوب عریان را در شکلی بی‌مهار به کار بندد. شدت خشونت‌‌ورزی رژیم اسلامی هیچ‌گاه به سال‌های تثبیت ضدانقلابیِ آن (یعنی به الگوی متعارفِ نظام‌های خودکامه) محدود نماند. حتی کشتار سیستماتیک زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هم شروعی برای افول خشونت‌های نظام‌مند دولتی، و تبدیلِ تدریجیِ آن به یک دولت متعارفِ پیرامونی نبود. بلکه در گذر سال‌ها، به‌موازات انباشت بحران‌های ساختاری نظام، قابلیت و فعلیتِ خشونت‌ورزی دستگاه سرکوب هم به‌طور بی‌مرزی گسترش یافته است؛ طوری که جمهوری اسلامی در طیف قابل‌تصورِ دولت‌های خودکامه‌، واجد بیشینه‌ی خصلت‌ها و کارکردهای ضدمردمی‌ست. برای روشن‌تر شدن موضوع، روند هیولا شدن دستگاه سرکوبِ جمهوری اسلامی را اجمالاً مرور کنیم:

۱.۲. پیدایش دولت نظامی

فرآیند فربه‌سازی دستگاه امنیتیِ میراث ساواک که با تثبیت ضدانقلابیِ رژیم آغاز شده بود، در ابتدا با رشد نظامی‌‌گری در فضای جنگی تلفیق و تقویت شد. این هم‌زمانی، مسیر عروج نظامی-امنیتی سپاه پاسداران را هموار کرد. وابستگی فزاینده‌ی نظام ضدانقلابی به کارکردهای دستگاه سرکوب (که هرچه بیش‌تر در نهاد سپاه تجمیع می‌شد)، مسیر عروج سیاسی سپاه پاسداران را هموار کرد. همین جایگاه سیاسی، سهم‌بری انحصاری سپاه از اقتصاد پساجنگ و غارت نولیبرالی منابع ثروت عمومی (در پوشش «سازندگی») را تضمین کرد (شاخص اصلی انباشت اولیه‌ برای بنگاه اقتصادی-نظامی سپاه پاسدارانْ تکثیر کلان‌پروژه‌‌های سدسازی و انحصار آن‌ها در دست شرکت‌های تابعه‌ی سپاه بود). چنین تحولی احتمالاً در هم‌خوانی با راه‌برد مطلوبِ بخشی از دستگاه حاکم انجام گرفت که تلفیق اقتصاد و نظامی‌گری را مسیری میان‌بر برای رشد اقتصادیِ آمرانه و ضربتی تلقی می‌کردند. رشد فزاینده‌ی قدرت اقتصادی سپاه، در هم‌افزایی با سایر امتیازات و موقعیت‌های انحصاری‌اش، به‌نوبه‌ی خود سیطره‌ی بعدی آن را بر دستگاه دولت ممکن ساخت. در عین حال، نظامی‌شدن دولت اسلامی مکملی ضروری بود برای تثبیت چرخش نولیبرالیِ آن. کما این‌که چنین تحولی به‌طور کلی بر تشدید وابستگی دولت به نظامیان برای امنیتی‌سازیِ سیاست و مهار مقاومت‌های فرودستان دلالت دارد. تحقق این تحول دووجهی، طبعاً هم مستلزم بسترسازی‌های قانونی بود و هم ادغام دوسویه‌ی بخشی از نخبگان دولتیِ سابق با نخبگان نظامی-امنیتی. بدین‌ترتیب، عصر سازندگی به عصر سردار-دکترهای کت‌وشلوارپوش ختم شد و دولت نولیبرالِ اسلامی در هیات تازه‌ی نظامی‌اش پوست‌اندازی کرد. عروج احمدی‌نژاد مقارن بود با آخرین فاز روند فرگشت سپاه پاسداران تا بلوغ نهایی‌اش در قامت شالوده‌ی دولت. اینک «پاسداریِ» سپاه پاسداران از «انقلاب اسلامی»، به‌واقع چیزی نبود جز پاسداری آن از سرحدات قلمرو اقتصادی‌-سیاسی‌ِ نویافته‌اش، که در بافتار جهانی‌ شدنِ نظام نولیبرالی و بازپیکربندی خاورمیانه در جنگ‌های امپریالیستی انجام می‌شد. از آن پس، از یک ‌سو، ایدئولوژی و دکترین رسمی رژیم (بنیادگرایی شیعی)، متناسب با ولعِ خودافزاییِ این مجتمع اقتصادی-نظامیِ نوظهور (سپاه) و شرایط ملتهب خاورمیانه و قطب‌بندی‌های تازه‌ی امپریالیستی، هرچه بیش‌تر درون‌مایه‌ای ژئوپولتیکی یافت[1]؛ یا به‌تعبیری، سیاست‌ حکم‌رانی حول مقوله‌ی «امنیت ملی» در هر دو وجه داخلی و خارجیْ ژئوپولتیزه شد. و از سوی دیگر، هم‌پای تشدید بحران‌های زاده‌ی رژیم و تعمیق شکاف بین طبقه‌ی حاکم و اکثریت فرودست و به‌تبعِ آن‌ها رشد کنش‌ها و پتانسیل‌های اعتراضی، خصلت سیستماتیکِ سرکوب‌ها جهشی چشم‌گیر یافت. اینک دولت نظامی-اسلامی صرفاً نهادی نبود که انحصار قانونی خشونت را دست داشت، بلکه تجسم عریانِ کاربست بی‌مهارِ خشونت بود. به ‌همین سان، خشونت‌های بی‌مرز سپاه پاسداران دیگر صرفاً عملکرد بازوی سرکوب نظام برای محافظت از نظام در برابر مخالفان نبود/نیست، بلکه واکنش هدف‌مند سپاه برای دفاع از تمامیت خود بود/است. این موضوع را اندکی واکاوی کنیم:

۱.۳. جهش کیفی سرکوب در دولتِ اسلامیِ نظامی‌شده

همان‌گونه که شورش‌های خودجوش تهیدستان و حاشیه‌نشینان شهری در دهه‌ی ۱۳۷۰ (مشهد، اسلام‌شهر، قزوین و غیره) زنگ خطر تلاطم‌های اجتماعی آتی را برای حاکمان جمهوری اسلامی به‌صدا در آوردند، سرکوب خونین این خیزش‌ها نیز، در عمل، میدان‌ مشقی بود برای سرکوب‌های خونین دهه‌های بعدی. این سرکوب‌ها، هم‌زمان جایگاه محوری سپاه پاسداران در دستگاه سرکوب، و به‌تبع آن جایگاه کلی آن را در بافتار نظام حاکم را ارتقا دادند و نیز مسیر تکوین کارکردهای آتی آن را به‌سان بازوی ضربتِ خودمختار و بی‌مهارِ نظام اسلامی تعیین کردند. سرکوب خونین دانشجویان دانشگاه‌های تهران و تبریز (تیر۱۳۷۹) فرصت دیگری برای آزمودنِ کارآییِ استراتژی نوینِ دستگاه سرکوبِ بود، گیریم در زمینی با مختصاتی اندک متفاوت. در این بین، هم‌چنین پرده از قتل‌های زنجیره‌ای بر افتاد، که درواقع شکل دیگری از کشتار مخالفان و دگراندیشان (در امتداد کشتار ۶۷) بود. به‌زودی معلوم شد که تعیین زمان دقیق شروع قتل‌های زنجیره‌ای، و تعداد قربانیان داخلی و خارجیِ‌ آن ناممکن است. و مهم‌تر این‌که، پروژه‌ی دولتی قتل‌‌های زنجیره‌ایِ مخالفان سیاسی به‌واقع هیچ‌گاه پایان نیافته است. این واقعیت حاکی از تداوم کشتار هدف‌مند دولتی در عصر نظامی ‌شدنِ دولت اسلامی‌ست. (برای مثال، به‌اصطلاح «مرگ مشکوک» مخالفان و دگراندیشان، یا به‌واقع قتل دولتی آنان، تا امروز در اشکال مختلف همواره ادامه یافته است[2]). اما نخستین آزمون جدی برای دستگاه نوسازی‌شده‌ی سرکوب، جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بود. در آن‌جا عملکرد ماشین سرکوب معطوف به هدفی فراتر از کنترل ناآرامی‌های سیاسی بود. چون ارعاب معترضان (بالفعل و بالقوه) از طریق قساوت‌های افراطی و نمایش تعمدیِ آن‌ها وجه چشم‌گیری از این سرکوب‌ها بود: برای مثال، رد شدنِ عامدانه با ماشین از روی معترضان، و شلیک مستقیم به‌قصد کشت در مواجهه با اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان، و یا فجایع درون بازداشت‌گاه‌های کهریزک و … توجیه و کارکردی جز ارعاب عمومی نداشت. پس از تشدید پیامدهای عام بحران‌‌های ساختاریِ رژیم و فرارسیدن دوره‌ی خیزش‌های توده‌ای از دی ۹۶ به‌بعد، کارویژه‌ی جدید ماشین سرکوب دولتی به‌شکل روشن‌تری نمایان شد: کشتار معترضان در انظار عمومی، به‌ویژه در حضور دوربین‌های دیجیتال و با علم بر نفوذ گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، قساوتی وسیع‌تر از خشونت‌های دولتی در اعتراضات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بود. کافی‌ست کشتار نیزار ماهشهر ( آبان ۱۳۹۸) را در نظر بگیریم؛ یا کشتار جمعه‌ی خونین بلوچستان (مهر ۱۴۰۱)؛ یا کاربست وسیع تجاوز و سایر شکنجه‌های موحش علیه بازداشت‌شدگان؛ یا مصادره‌ی پیکر جان‌باختگان و تهدید و بازداشت خانواده‌ها و غیره. فهرست بلند قساوت‌های افراطی رژیم در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای مویدی‌ست بر این‌که دستگاه سرکوب کارویژه‌ای فراتر از مهار دفاعیِ اعترضات خیابانی یافته است. کاربست بی‌مرزِ خشونت و بازنمایی عامدانه‌ی آن به‌سان سازوکار ارعاب، نشان‌گر کیفیت دیگری از سرکوب است که می‌توان آن را «سرکوب‌ تهاجمیِ پیش‌‌دستانه» نامید. کارکرد عمده‌ی این نوع سرکوبِ هدف‌مند، مدیریت روانی فضای عمومی با هدفِ به‌انقیاد کشاندنِ عزم و فاعلیت توده‌هاست، تا در عصر خیزش‌های ناگزیر، ابعاد این خیزش‌ها (به‌لحاظ زمانی و جمعیتی) محدود و قابل مهار بماند.

۱.۴. جمهوری اسلامی در مقام «ماشین مرگ»

قاعدتاً بین واژه‌های مرگ و قتل تمایزی وجود دارد. دومی اگرچه زیرمجموعه‌ی اولی‌ست اما تاکیدش بر وجود قصد و فاعلیت در کنشی‌ست که به مرگ انسانی (یا حیوانی) منجر می‌شود. واژه‌ی کشتار ذیل دایره‌ی معناییِ واژه‌ی قتل می‌گنجد، اما ناظر بر کنشی‌ عامدانه است که به مرگ جمعیِ شماری یا انبوهی از انسان‌ها (یا حیوانات) منجر می‌شود. این متن، در ساحت تحلیلی، خصلت مرگ‌بنیادی و مرگ‌آوریِ جمهوری اسلامی را با دو شاخص مفهومیِ متمایزِ «رژیم کشتار» و «ماشین مرگ» تشریح و بیان می‌کند. در حالی که اولی ناظر بر قتل دولتی و هدف‌مند مخالفان، معترضان و دگراندیشان است؛ دومی ناظر بر آن دسته از کارکردهای معمول دولت است که به مرگ‌های اجتناب‌پذیرِ شهروندان منجر می‌شوند. خاطرنشان می‌کنم که این دو خصلت در ساحت واقعیْ درهم‌تنیده‌اند، چرا که هر دو از ماهیت مرگ‌بنیاد و مرگ‌آورِ جمهوری اسلامی و کارکردهای ساختاریِ آن برمی‌آیند. (به واقع، مفهوم «رژیم کشتار» بر شکل معینی از کارکردهای «ماشین مرگ» دلالت دارد.) این توضیح از آن ‌رو ضروری‌ست که به‌سیاقِ معمول (و تحمیل‌شده) نقش فعالِ دولت و مسئولیت مستقیم آن در مرگ‌های نوع دوم را کمرنگ نبینیم، چرا که آن‌ها نیز قتل‌های دولتی هستند[3]؛ گیریم نه‌ دستچین‌شده، بلکه فله‌ای ــ ولی مسلماً نه هم‌چون اموری حادث. با این توضیح، از آن‌جا که سازوکارهای «رژیم کشتار» عمدتاً در سه بند قبلی مرور شده‌اند، بند حاضر مختصراً به آن خصلت و کارکرد جمهوری اسلامی می‌پردازد که آن را «ماشین مرگ» نامیده‌ایم.

نخستین نمونه‌ی شاخصی که از کارکردهای «ماشین مرگ» به ذهن می‌رسد، پیامدهای مهلک سیاست‌های دولت در زمینه‌ی خودروسازی‌ست. اَبرسود رانتی تولید و فروش انحصاریِ خودرو در ایران چنان بالاست که خودروهایی تماماً غیراستاندارد و ناایمن، به‌رغم آشکار بودنِ تبعاتِ مرگ‌آورشان، هم‌چنان به‌طور فزآینده در مقیاس انبوه تولید می‌شوند و با قیمت‌های انحصاری به فروش می‌رسند. حال آن‌که دست‌کم از میانه دهه‌ی ۱۳۷۰ تا امروز رسانه‌ها مستمراً گزارش داده‌اند[4] که سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان می‌بازند (شمار مجروحان چند برابر این رقم است)؛ و کارشناسان ــ خصوصاً در سال‌های اخیر ــ بارها هشدار داده‌اند که بخش بزرگی از این تلفات ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در تولید خودروهای داخلی است. با نظر به این‌که حتی با ضرب ساده‌ی رقمِ حداقلیِ ۲۰ هزار نفر در عدد ۳۰ (شمار سال‌های سه دهه) به مرگ حدود ۶۰۰ هزار نفر می‌رسیم، بی‌توجهی عامدانه‌ی دولت (به‌سیاقِ business as usual) تعبیری ندارد جز بی‌ارزش بودن جان و زندگی شهروندان نزد حاکمان و وجود منفعتی اساسی. دیگر مثال شاخص، تکرار سالانه‌ی تلفات انسانیِ آلودگی هوا در شهرهای بزرگ است. در دو سه دهه‌ی اخیر دست‌کم در کلان‌شهر تهران روشن شده است که ترکیب آلودگی مفرط هوا با وارونگیِ هوا در اواخر پاییز و اوایل زمستان، به مرگ اجتناب‌پذیر چندین هزار بیمار تنفسی و افراد آسیب‌پذیر سال‌مند و خردسال منجر می‌شود‌. با این حال، استمرار پیش‌بینی‌پذیرِ این روند فاجعه‌بار به هیچ تغییری در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌ی مدیریت شهری و حمل‌ونقل و انرژی منجر نشده است. در عوض، در سال‌های اخیر دولت در تعقیب اولویت‌های اصلیِ خود، پس از ماجرای تولید و فروش میلیون‌ها گالن بنزین غیراستاندارد، در یکی دو سال اخیر مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و برخی مراکز عمده‌ی صنعتی را بر ساکنان برخی از شهرهای بزرگ تحمیل کرده است. مثال شاخص دیگر (و متاخرتر) رویکرد فاجعه‌بار و یک‌سره غیرمسئولانه‌‌ی دولت در مواجهه با پاندومی کرونا بود. دولت اسلامی ایران در عمل و به‌گونه‌ای فاحش رویداد پاندومی را به میدانی برای سودجویی و رجزخوانیِ ضداستکباری خود بدل کرد و با تحریف و انکار واقعیت‌ها و بی‌تفاوتی آشکار، شمار مرگ‌های اجتناب‌پذیر را به‌طرز هولناکی افزایش داد[5]. و باز یک مثال شاخص دیگر، تداوم چندین‌ساله‌ی قتل دولتی شهروندان کُرد و بلوچ در قالب کولبرکُشی و سوخت‌برکُشی‌ست، که در امتداد سازوکارهای دولتیِ ستم ملی‌ هر روز و هر هفته به‌مانند یک روال عادی بی‌اهمیت رخ می‌دهد. این‌که پس از سال‌های متمادی افشاگری و‌ روشنگری و اعتراض از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی این جنایت‌های دولتی هم‌چنان به‌طور مستمر در برابر انظار عمومی تکرار می‌شوند، حاکی از آن است که از منظر حاکمانْ مرگ/قتل این انسان‌ها قابل چشم‌پوشی‌ست؛ هم‌چون هزینه‌ای «جانبی» ولی ضروری برای پیش‌برد سیاست‌هایی که با رویکردهای کلان دولت در حوزه‌ی مسئله‌ی ملی هم‌خوانی دارند؛ خصوصاً که در این‌جا پای جان و زندگی شهروندان درجه‌ی چندم یا «ناشهروندان» در میان است.

مثال‌ها و نمونه‌‌هایی که بر مرگ‌آوری ساختاریِ حیات دولت جمهوری اسلامی (هم‌چون ماشین مرگی که با حرکت خود زندگی‌ها را له و نابود می‌کند) دلالت دارند بسیارند. برای کوتاهی کلام صرفاً فهرست‌وار شمار دیگری از آن‌ها را نام می‌بریم: تخریب مستمر منابع آبی؛ نابودسازی بی‌محابای عرصه‌های طبیعی؛ تداوم و تشدید سیاست‌های جنگ‌طلبانه؛ پافشاری بر قمار هسته‌ای و گسترش مراکز غنی‌سازی اورانیوم (احتمالاً به‌دور از استانداردهای متعارف)، به‌بهای تشدید محرومیت‌های امروز فرودستان و با هزینه‌ کردن از زندگی و سلامت آینده‌ی آنان؛ تبدیل داروهای حیاتی به ابزار سودجویی انحصاریِ وابستگانِ دولت؛ واردات و توزیع (شبه)دولتیِ مواد و محصولات غذایی غیراستاندارد؛ عدم رعایت استانداردهای حداقلیِ ایمنی در محیط‌های کار به‌رغم آمار بالای تلفات سالانه‌ی کارگران؛ ساخت‌وسازهای غیراستاندارد توسط مافیای (شبه)دولتیِ مسکن؛ مواجهه‌ی غیرمسئولانه‌ی دولت با حوادث غیرمترقبه و بلایای به‌اصطلاح «طبیعی»؛ و غیره.

۱.۵. جمهوری اسلامی و «سیاست مرگ»

با این اوصاف، شاید نیازی به تاکید نباشد که کارکردهای «ماشین مرگ» صرفا به مرگ‌های آنی و مشهود محدود نمی‌شوند، بلکه علاوه ‌بر آن‌ها، پای انبوه بیش‌تری از مرگ‌های تدریجی در میان است. مرگ‌هایی که به‌دلیل دشواری ره‌گیری علیتیِ آن‌ها، نه‌فقط پی‌گیری حقوقی، بلکه حتی مستندسازی آن‌ها بسیار دشوار و پیچیده است. حال آن‌که، برای مثال، جای تردیدی نیست که افزایش مستمر هزینه‌های معیشت روزمره (در امتداد سیاست‌های نولیبرالی و رانتیِ دولت) سوءتغذیه‌ی گسترده‌ای را بر اکثریت فرودست جامعه تحمیل کرده که از عوامل مرگ‌ زودرس است. همین مسئله در مورد تنگنای روزافزون دست‌رسی به خدمات بهداشتی و درمانی و موارد مشابه هم صادق است. بُعد مهم دیگری که نباید از قلم انداخت، تأثیر میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌های دولتی و به‌طور کلی تاثیرات حیات عمومی در تنگنای جمهوری اسلامی، بر افزایش افسردگی و نارسایی‌های روانی‌ست که افزایش نرخ خودکشی و افزایش خشونت‌های اجتماعی و خانگی تنها بیرونی‌ترین و مشهودترین پیامدهای آن هستند.

ارزیابی این «مرگ‌های ارزانِ» روزمره به‌سان پیامدی از ناکارآمدی ساختاری دولت، نوعی ساده‌انگاریِ غیرمسئولانه است که از قضا با گفتمان نخبگان دولتی نیز هم‌خوانی دارد. چنین نگرشی، این مسئله‌ی اساسی را نادیده می‌گیرد که حاکمان جمهوری اسلامی تنها درصورتی قادرند رویه‌ی تصاحب ثروت‌های نجومی و تعقیب اولویت‌های بقای خود (ازجمله با راه‌بردهای بسط نظامی‌گری و ژئوپولتیزه‌کردن سیاست) را پی بگیرند که هزینه‌های ناگزیر «جانبیِ» آن‌ها را بر اکثریت فرودستِ جامعه تحمیل کنند. وانگهی، بخش قابل‌توجهی از این مرگ‌های ارزان و مرگ‌های تدریجیْ بی‌گمان پیامدی از راه‌برد حکم‌رانی جمهوری اسلامی بر پایه‌ی «سیاست مرگ» (necropolitics) است[6]؛ جایی که دولت با تسلط انحصاری‌اش بر امکانات بقای زیستی، شانس تداوم حیات (یا خطر مرگ و نیستی) را به‌طور آمرانه و حساب‌شده‌ای در میان فرودستان توزیع می‌کند. دولت به‌میانجیِ این سازوکار، با تعلیق حق حیاتِ فرودستان و تحمیل زندگیِ رنج‌بار، ناایمن و ذلت‌بار در مرزهای مرگ/نیستی بر آنان می‌کوشد حیات اجتماعی و سوژگی سیاسیِ آن‌ها را مهار و مدیریت کرده و انقیاد آنان به نظم مسلط را تضمین کند. در این معنا، برای مثال، تشدید مستمر فشارهای معیشتی بر فرودستان از جانب دولت اسلامی مصداقِ روشنی‌ست از کاربست سیاست مرگ، زیرا امکان زندگیِ فراتر از مرزهای بیولوژیکی را برای بسیاری از فرودستان ناممکن می‌سازد. بدین ‌طریق، فرودستان از حداقل آسایش و اوقات فراغت و امکان‌های جمع‌بودگی که لازمه‌ی تکوین سوژگیِ جمعیِ آن‌هاست محروم می‌شوند؛ سطوح انتظارات آن‌ها از نفس زندگی و نیز کیفیت حیات اجتماعی-سیاسی تنزل می‌یابد؛ و پیکارهای طبقاتی و تضاد بین دولت و فرودستان بدان‌سو گرایش می‌یابند که به شکاف‌ها و رقابت‌ها و ستیزهای میان طیف ناهم‌گون فرودستان دگردیسی یابند (کانالیزه شوند)، یا تحت‌الشعاع آن‌ها قرار گیرند. «سیاست مرگ»، به‌واقع، یک شیوه‌ی مرسوم و قدیمیِ حکم‌رانی در نظام‌های خودکامه است که هدف آن مدیریت پیامدهای سیاسی-اجتماعیِ تضادهای ساختاری‌ و مشخصاً پیکارهای طبقاتی‌ست. در عین حال، ویژگی مهم کاربست «سیاست مرگ» از سوی حاکمان جمهوری اسلامی (در مقایسه با نمونه‌های جهانی یا گذشته) در این است که این نظام بنا به شکنندگی ساختاری‌اش، بنا به خصلت‌ مرگ‌بنیادی‌اش، و با بهره‌گیری از امکانات تکنیکیِ معاصر، این سیاست را به‌طور حداکثری و بی‌محابا بر فرودستان اعمال می‌کند.

بخش دوم: سازوکارها و دلالت‌های نرمالیزه‌ کردن شر

۲.۱. مرگ‌آوری و کارکرد دوگانه‌ی آن

شری که نظام جمهوری اسلامی می‌کوشد نرمالیزه کند، مرگ‌بنیادیِ این رژیم است که در عملکردهای درهم‌تنیده‌ی آن در قالب «رژیم کشتار» و «ماشین مرگ‌» تجلی می‌یابد. پیوند درون‌ماندگار این نظام سیاسی با مرگ صرفاً بدین معنا نیست که حاکمان برای جان و زندگی انسان‌ها (شهروندان صوری) هیچ ارزش و حرمتی قایل نیستند، بلکه بیش از آن معطوف به این معناست که حیات و بازتولید این رژیم بر کشتار و مرگ‌گستری استوار (بوده) است. این پدیده البته گرایشی متأخر نیست و ریشه‌های تاریخی ژرفی دارد. جمهوری اسلامی استقرار بنیان‌های شیعی خود را بر ستایش مرگ و تقدیس شهادت بنا گذاشت و گسترش داد؛ انتخابی که به‌ویژه با برجسته‌سازیِ دولتیِ عزاداری محرم و مناسک مشابه به‌سان مهم‌ترین نماد شیعه‌گری مفصل‌بندی شده بود. نقطه‌ی اوج تقدیس ایدئولوژیک مرگ در موسم «نعمتِ» جنگ با عراق نمایان شد؛ جایی که حاکمان وقت در لوای تقدیس شهادت، انبوه نوجوانان کم‌سال را به روی مین‌ها و مقابل گلوله‌ها می‌فرستادند‌ و حتی برخی از عملیات نظامی خود را بر پایه‌ی استقبال «داوطلبانه»‌ی کودک‌سربازان از مرگ تدارک می‌دیدند و سپس به انبوه کشته‌شدگان مردم (شهدا) می‌بالیدند و آن را گواه مردمی ‌بودنِ نظامِ حاکم قلمداد می‌کردند. به ‌همین سان، در منظومه‌ای که مرگ «خودی‌»ها تحت نام شهادت تقدیس می‌شد، قتل و کشتار مخالفان (تحت عناوینی مثل، مرتد، ضدانقلاب، طاغوتی، معاند، منافق، و غیره) نه‌فقط سهل و بدیهی بود، بلکه وظیفه‌ای شرعی و اعتقادی قلمداد می‌شد. شمار انبوه اعدام‌های سرپاییِ مخالفان و «ناجور»ها بدون هرگونه ضابطه‌‌ی حقوقی-قضایی، و انبوه اعدام‌ها در بی‌دادگاه‌های چند دقیقه‌ای (که اوج آن در سال ۶۷ نمود یافت) گواهی‌ست بر این مدعا.

تقدیس مرگ در عین حال، با ارزش‌زُدایی از زندگی و تحقیر زندگی و ضدیت با نمادهای سرزندگی (مثل شادی، موسیقی، رقص و تنانگی) هم‌راه است و این به‌نوبه‌ی خود عادی‌نماییِ مرگ را تسهیل می‌کند. تقدیس دولتی مرگ، هم‌چنین حق انحصاری دولت بر توزیع مرگ را توجیه و مسیر اجرای آن را هموار می‌کند. جایگاه ویژه‌ی اعدام در مشی حکم‌رانی جمهوری اسلامی و نمایش عمومی آن، تاحدی معطوف به تثبیت این حق انحصاری و عادی‌نماییِ آن است. جان کلام آن‌که مرگ‌آوری، نمایش مرگ و تهدید مرگ همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از شیوه‌ی حکم‌رانی جمهوری اسلامی بوده‌اند. ولی در اینجا با پارادوکسی روبرو هستیم: از یک‌سو، مرگ‌آوری به‌عنوان بنیان حکم‌رانی در تضاد با میل اگزیستانسیال مردم به زیستن (زندگی) قرار دارد؛ کما این‌که خاستگاه بسیاری از مقاومت‌های فردی و اجتماعی هم وجود همین‌ تضاد بنیادی بوده است. و از سوی دیگر، کارکرد انقیادآورِ مرگ‌آوری (درجهت اغراض دولت) نیز درست به‌دلیل تهدیدی‌ست که متوجه حیات افراد می‌کند. پس، پرسش این است که نظامی که بر پایه‌ی ضدیت با زندگی و تهدید دایمی مرگ بنا شده، چگونه قادر (شده) است از شکنندگی بگریزد و تداوم خود را تضمین کند.

۲.۲. ستیز پیوستگی و گسستگی

استمرار جمهوری اسلامی در قامت یک نظام سیاسیْ متکی بر بازنماییِ مستمرِ نوعی پیوستگی تاریخی بوده است که بیش از همه در ساحت ایدئولوژیک بازسازی و بازتولید می‌شود. انواع پروپاگاندای ایدئولوژیک در فضاهای آموزشی و رسانه‌ای؛ تکرار منظم مناسک دولتیِ معطوف به آیین‌ها و مناسبت‌های مذهبی؛ برگزاری منظم و مُصرانه‌ی مناسک سیاسیِ سالانه (مثل دهه‌ی فجر و ۱۳ آبان، ۱۵ خرداد، سالگرد رویدادهای جنگ، سالگردهای «شهادتِ» این و آن، و موارد مشابه)؛ در کنار سایر نمادپردازی‌های ایدئولوژیک دولتی (و بعضا برساخت‌های نوظهور)، حربه‌هایی برای القای این پیوستگی بوده‌اند. در این معنا، رژیم تداوم حیات خود را در تکرار مناسکی می‌جوید که نفس برگزاری آن‌ها می‌تواند قدرت رژیم برای حفظ روال عادیِ حکم‌رانی‌اش (به‌رغم هر چالش و تلاطم سیاسی) را به شهروندان ــ ازجمله به هم‌راهانِ نظام ــ القاء کند. حفظ (ظاهری) و بازنمایی این پیوستگی نه‌فقط ثبات و قدرت نظام را به شهروندان (محکومان و هم‌راهان) القا می‌کند، بلکه تصویری ابدی از وضعیت عادیِ امور عرضه می‌کند. بدین‌طریق، کشتارها و مرگ‌های دولتی و به‌طور کلی مرگ‌بنیادیِ جمهوری اسلامی در سایه‌ی تداوم خدشه‌ناپذیرِ فعلیتِ هستیِ آن به حاشیه می‌روند. چون تحت چنین‌ شرایطی به‌چالش کشیدن خاستگاه وجودیِ آن‌ها ناممکن به‌نظر می‌رسد (به‌سیاق: Too big to fall).

در این‌جا شاید مفهوم توسعه‌‌یافته‌ای از هژمونی بتواند بر داعیه‌ی فوق روشنی بیاندازد. مفهوم هژمونی، برگرفته از دستگاه نظری گرامشی، عموما با سازوکارهای ایجاد/تولید رضایت در بین شهروندانِ (حکومت‌شوندگان) یک نظام سیاسی تداعی می‌شود. بر همین اساس، در خوانش‌های کلاسیک از این مفهوم گفته می‌شود که برخلاف نظام‌های لیبرال-دموکراسی (غربی)، نظام‌های خودکامه نه بر پایه‌ی هژمونی بلکه بر پایه‌ی قهر مستقیمِ دولتی بازتولید می‌شوند. مسئله این است که به‌نظر نمی‌رسد بازتولید نظام‌های استبدادی در عصر حاضر صرفاً بر پایه‌ی کاربست قهر مستقیم انجام گیرد. برای عبور از این محدودیت مفهومی، اگر شیوه‌ی کانونیِ ایجاد رضایت را «عادی‌نماییِ نظم امور» درجهت پذیرشِ آزادانه‌ی آن از سوی شهروندان تلقی کنیم، می‌توان سازوکارهای «عادی‌نمایی» را هم‌چون درون‌مایه‌ای عام برای کارکرد هژمونی در نظر بگیریم، طوری‌که شکل توسعه‌یافته‌ای از این مفهوم برای فهم شیوه‌ی بازتولید نظام‌های خودکامه نیز قابل کاربست باشد. از این منظر، سازوکارهای عادی‌نمایی تحت حکم‌رانی جمهوری اسلامی بیش از هرچیز معطوف‌اند به سوق‌ دادن شهروندان به‌سمتِ تن‌ دادنِ «ناخواسته» به نظم امور؛ سازوکاری که از طریق مطلق‌انگاری قدرت حاکم و القای بی‌قدرتیِ مطلقِ فرودستان پی گرفته می‌شود. عادی‌نمایی (نرمالیزه‌ کردن) در این معنا معطوف است به ابدی‌نماییِ قدرت حاکم و القای این انگاره که «بدیلی وجود ندارد». بدین ترتیب، انقیاد سوژگی ستم‌دیدگان توسط دستگاه سیاسی حاکم بر ایران به‌طور بی‌واسطه از طریق اِعمال قهر تأمین نمی‌شود، بلکه به‌ همان اندازه نیازمند کاربست مستمر و مکملِ سازوکارهای عادی‌نمایی‌ست.

کشتارها و مرگ‌ها (ی اجتناب‌پذیر) در کنار سایر ستم‌ها و فجایعی که مرگ تدریجی (یا حیات ذلت‌بار در مرزهای نیستی) را بر فرودستان تحمیل می‌کنند، طبعاً شکاف‌ها و شکنندگی‌هایی واقعی در پیوستار فرضیِ هستیِ جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند/می‌کنند. اما تبدیل پتانسیل نفی‌آمیز و دگرگون‌ساز آن‌ها به‌ فعلیتِ گسستْ منوط به رویارویی با (و غلبه‌ی بر) سازوکارهای عادی‌نماییِ دولتی‌ست؛ یعنی منوط است به تکوین و گسترش فرایندی از پراتیک و پیکار جمعیِ «ضدهژمونیک» که بتواند این شکاف‌ها و شکنندگی‌ها را پروبلماتیزه و بازفعال کند (نظیر گسترش کمی و کیفی جنبش دادخواهی و سایر اشکال مقاومت مدنی).

۲.۳. دقایق بازسازیِ پیوستار نظام: مثال انتخابات

حاکمان با بهره‌گیری از مناسک سیاسیِ موسمی مثل انتخابات و غیره، می‌کوشند برای ترمیم شکنندگی ساختاریِ پیوستار نظامْ دقایق بازسازی (reconstruction moments) فراهم کنند. برآمدن دوران «سازندگی» (دولت رفسنجانی)، «حماسه»‌ی اصلاحات (دوم خرداد ۱۳۷۶ – دولت خاتمی)، «معجزه‌»ی احمدی‌نژاد (خرداد ۱۳۸۴)، دوران «امید و اعتدال» (خرداد ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ – دولت روحانی) و غیره دقایق بازسازیِ نظام بوده‌اند که در کنار سایر دلالت‌ها و کارکردهای‌شان، شکنندگی‌ها و فرسودگی‌های ناگزیرِ نظام را به‌نفع تداوم پیوستگی‌‌اش ــ بیش و کم ــ ترمیم کرده‌اند تا تصویری منسجم از پیوستار نظام عرضه کنند. اصرار حاکمان برای تکرار چنین مناسکی (نظیر دهه‌ی فجر ۱۴۰۱ در هنگامه‌ی خیزش ژینا) ناظر بر اهمیت بازنماییِ انسجام در این پیوستارِ فرضی‌ست. چنین مانورهایی تنها از آن جهت قدرت‌نماییِ نظام علیه مخالفان و معترضان محسوب می‌شوند (و وجهی ارعاب‌گرانه می‌یابند) که تصویر وضعیت حال را، به‌رغم تلاطم‌های جاری، هم‌چون لحظه‌ای مُنقاد در پیوستار نظام ترسیم (و دینامیک درونیِ آن) القاء می‌کنند؛ با این هدف که با القای یک «حالِ ابدی» (وضع موجودِ مُقدر) در ذهنیتِ عمومی، امکانات گسست تاریخی را مستحیل سازند.

در عین حال، این دقایقِ بازسازی، در راستای احیای انسجام پیوستار تاریخی نظام، خواه‌ناخواه با برخی نقاط تاریخیِ گسست (دقایق آشکارگی مرگ‌بنیادیِ نظام) روبرو می‌شوند. از همین روست که، برای مثال، دست‌کم از انتخابات ۱۳۸۸ بدین‌سو مسئله‌ی کشتار ۶۷ هربار بیش و کم در مباحث مربوط به فضای انتخاباتی پدیدار شده‌اند. این پدیده در ظاهرِ امر می‌تواند فرصتی برای دست‌بردن به پاشنه‌ی آشیل نظام (نقاط گسست) به‌نظر برسد. جایی که فرضاً بتوان شکاف‌های واقعیِ نظام را بازفعال و درجهت متزلزل‌ ساختنِ آن دست‌کاری کرد (چنان‌که برخی مخالفانِ «عمل‌گرا»ی رژیم بارها از منظر مشابهی انتخابات را عرصه‌ی کنش‌گری قلمداد کرده‌اند). اما در عمل، به‌واسطه‌ی شدتِ خفقان و سرکوب سیاسی و فقدان پیش‌نیازهای حداقلیِ گفت‌وگوی انتقادیِ عمومی و کنش جمعیِ سازمان‌یافته، پتانسیل انتقادی و دگرگون‌ساز چنین نقاط گسستی به‌سرعت تخلیه می‌شود. در چنین فضایی، پیش از هر چیز نفس کاندیداتوری آمران و عاملان و مباشران جنایت (از رفسنجانی و خاتمی و موسوی و احمدی‌نژاد تا روحانی و رئیسی و پورمحمدی و غیره) برای کرسی بالاترین مقام اجرایی کشور، و تحمیل انتخاباتی از این دست بر مردم[7]، شالوده‌ی مرگ‌آورِ آن جنایت‌ها را نرمالیزه می‌کند؛ چه رسد به جایی که از تریبون‌های انحصاری نظام، و از زبان جانیانی مثل رئیسی و پورمحمدی و غیره، تصویری کاریکاتوروار از آن فجایع ترسیم شود. نکته‌‌ی کلیدی اینجاست که حاکمان برای نرمالیزه‌ کردن شَر لزوماْ و همیشه راه مسکوت‌گذاری و انکار فجایع/جنایات (پتانسیل‌های گسست) را اختیار نمی‌کنند؛ بلکه عمدتاْ شیوه‌ی تهاجمی موثرتری را به کار می‌بندند که همانا بیان تحریف‌آمیز (و در مواردی پرگویی) درباره‌ی آن‌هاست. تجربه نشان داده است که تکرار چنین حربه‌ای عملاً قادر است حادترین فجایع گذشته یا جاری را به مسایلی عادی و «پیش‌پاافتاده» یا چاره‌ناپذیر (مُقدر) بدل کند. درست به‌ همین دلیل است که از حدود سه دهه‌ی پیش تاکنون تمامی مسئولان ارشد نظام (از خامنه‌ای تا نخبگان درجه یک و دوی رژیم)، در پوشش اختلافات جناحی، در انتقاد از برخی معضلات سیستم و رنج‌های عمومیِ مردم گوی سبقت را از هم می‌ربایند و تلویزیون و رسانه‌های دولتی هم با ژستی دموکرات‌مآب این بیاناتِ «انتقادی» را بازتاب می‌دهند. این پدیده‌ی رایج که خصوصاً در ایام انتخابات مشهود است، برخلاف تصور معمول، خبطی ناخواسته و برآمده از شدت اختلافات جناحی نیست؛ بلکه سازوکاری‌ست مبتنی بر روان‌شناسی توده‌ای، درجهت نرمالیزه‌ کردن شر، که به‌واقع به «ابتذال شر» (تعبیر هانا آرنت) پهلو می‌زند.

۲.۴. نرمالیزه‌ کردن شر از راه نسبی‌سازی شر

یک شیوه‌ی رایج برای نرمالیزه‌ کردن شر که حاکمان ایران وسیعا به آن متوسل می‌شوند، کوچک‌نماییِ شر (یا دست‌کم توجیه مماشات با شر) ازطریق ارجاع به شر بزرگ‌تر است. این سازوکار را می‌توان «نسبی‌سازی شر» نامید. بستر اصلی برای «نسبی‌سازی شر» تکثیر گفتارهایی‌ست که در هر دو عرصه‌ي سیاست داخلی و خارجیْ تصویری دوقطبی از واقعیت تاریخی عرضه می‌کنند. در هر دو مورد، ابعاد شر جمهوری اسلامی، به‌میانجیِ مقایسه با اشکال وخیم‌تری از شرْ تقلیل داده شده و در پی آنْ به‌درجات مختلف پاک‌شویی (تطهیر) و نرمالیزه می‌شود: از توجیه باورمندانه و مماشات عمل‌گرایانه، تا پذیرش و تحمل به‌منزله‌ی بخشی از واقعیت‌های چاره‌ناپذیرِ زمانه. در عرصه‌ی سیاست داخلی، برساختن دوگانه‌ی کاذب اصلاح‌طلب-اصول‌گرا (فراتر از کارکردهای آن در فاز انتخابات) نقش مهمی در پیش‌برد سیاستِ دولتیِ نسبی‌سازی شر داشته است. در این‌جا هسته‌ی اصلی شرِ نظام به هسته‌ی سختِ ساختار قدرت نسبت داده می‌شود و دینامیک درونیِ ساختار قدرت واجد پتانسیلِ ایجاد گشایشی برای پالایشِ این شر قلمداد می‌شود. کارکرد این قطبی‌سازی چنان نیرومند است که حتی در انتخابات ۱۴۰۳ هم، به‌رغم تکانه‌هایی که خیزش ژینا در جامعه ایجاد کرد و مازادهای درخشانی که برجای گذاشت، قادر شد حدی از بسیج سیاسی را در جامعه ایجاد کند (با برساخت دوگانه‌ی جلیلی-پزشکیان)؛ با این‌که شواهد زیادی حاکی از آن بوده‌اند که دست‌کم از دی ۹۶ اکثریتِ جامعه از دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا» عبور کرده است. در عرصه‌ی سیاست خارجی، «نسبی‌سازی شر» تاکنون در تکثیر گفتارهای ژئوپولتیکی و ژئوپولتیزه‌ کردنِ سیاست محقق شده است: متأثر از دینامیک جدید قطب‌بندی‌های امپریالیستی و تاثیرات فاجعه‌بارِ آن‌ در خاورمیانه، رژیم ایران قادر شد ــ به‌موازات بسط نظامی‌گری و مداخلات منطقه‌ای ــ عرصه‌ی سیاست را هرچه بیش‌تر ژئوپولتیزه‌ (و نظامی-امنیتی) کند و همزمان، دستگاه ایدئولوژیک کهنه‌ی خود را در هیات ناسیونالیسم شیعی-فارسی (عظمت‌طلبی شیعی-ایرانی) بازسازی کند. مشخصاً نقش ضدانسانی و ویرانگرِ سیاست‌های امپریالیستی در موقعیت تراژیک جوامع خاورمیانه، در کنارِ تشدید خصومت‌های میان دولت آمریکا (و متحدانش) با حاکمان جمهوری اسلامی (نظیر تحریم‌ها و تهدیدات نظامی)، این فرصت را در اختیار رژیم ایران نهاد تا با پرورش نوعی ملی‌گرایی شیعی و تلفیق آن با مقوله‌ی «امنیت ملی»، ماهیت وجودی و رسالت تاریخیِ خود را به افسانه‌ی مقاومت علیه امپریالیسم/استکبار جهانی پیوند بزند؛ و در سایه‌ی آن، تاریخچه و کارکردهای مرگ‌بنیاد و فاجعه‌بار خویش را توجیه کند. یک پیامد مهم این فرآیندِ چندوجهیْ «نسبی‌سازیِ شر» بوده است که یکی از نمودهای بارزِ آن، رشد نفوذ گفتار «محور مقاومت» در فضای فکری-سیاسیِ جامعه است. گفتار محور مقاومت، که به‌میانجی چسب ناسیونالیسم و برخی سازوکارهای روانی حتی برای بخشی از نیروهای سکولار و چپ هم جاذبه یافته است، به‌تنهایی سنخ‌نمای مهمی از دلالت‌های اکستریمِ نسبی‌سازی و نرمالیزه‌ کردن شر است. سازوکار روانیِ دخیل در این دگردیسیْ – به‌طور فشرده – چنین است: استیصال روانیِ برآمده از ناکامیِ دیرین در رویارویی با شر جمهوری اسلامی، در جست‌وجوی مفر و مجرایی برای خلاصی از فشار سر‌خوردگی و بیان خشم و انرژی سرکوب‌شده‌ی خود، به‌میانجیِ این گفتار، متوجه «شر بزرگ‌تر» (امپریالیسم غربی) می‌شود[8]، و پیوندهای ارگانیک و هم‌افزای شر جهانی و شر محلی را انکار می‌کند.

با این همه، کارکردهای «موفق» نسبی‌سازی دولتیِ شر پیوند وثیقی با ضعف تاریخیِ نیروهای اپوزیسیون داشته است. چرا که ناتوانی اپوزیسیون در تکوین چشم‌انداز بدیل برای عبور از شر جمهوری اسلامی، شر مسلط را چاره‌ناپذیر، و لذا هم‌زیستی با آن را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد. به‌بیان دیگر، فقدان چشم‌انداز سیاسی بدیل، کارکرد سازوکارهای معطوف به نسبی‌سازی شر را تسهیل کرده است. به‌عنوان پیامدی اکستریم از چنین بافتاری، استیصال سیاسی برخی ناراضیان و مخالفانِ جمهوری اسلامی آنان را به‌ چرخش‌های سیاسی تماماً متناقضی تا مرتبه‌ی توجیه‌گران (apologizers) و حتی هواداران پرشور نظام سوق داده است[9]. با نظر به تأثیر مستقیم فقدان چشم‌انداز بدیل بر تسهیل نسبی‌سازی شر، چرخش مشهود رژیم ایران در نحوه‌ی رویارویی با نیروهای اپوزیسیون قابل فهم می‌شود: این واقعیت که در سال‌های اخیر حاکمان به‌جای پی‌گیری راه‌برد سابق نابودی اپوزیسیون، تلاش راه‌بردیِ ویژه‌ای برای استحاله‌ی اپوزیسیون به نسخه‌ی تالی جمهوری اسلامی داشته‌اند؛ خصوصاً ازطریق تقویت رسانه‌ای-امنیتیِ گفتار و جریان سلطنت‌طلبی[10] (و در سطحی نازل‌تر، با پرورش و تکثیر «چپ محور مقاومت» یا چپ شبه‌آنتی‌امپ[11]).

۲.۵. جنگ اطلاعاتی و لشکر سایبری-سلبریتی‌ها

در بافتار تاریخی جهان معاصر، بسترها و مجاریِ پیش‌برد عملیِ سازوکارهای نرمالیزه‌ کردن دولتی شر عمدتاً بر شیوه‌های نوین ارتباطی تکیه دارند. چون «عادی‌نمایی»، به‌سان هسته‌ی اصلی این سازوکارها، همیشه رو به مخاطبان انبوه دارد. حاکمان جمهوری اسلامی، همانند خویشاوندان طبقاتی‌شان در هر دولت دیگر، تهدیدها و فرصت‌های هم‌بسته با رسانه‌های دیجیتالی را در سیاست‌های راه‌بردیِ خویش لحاظ کرده‌اند. مشخصاً دولت ایران، با نظر به الگوهای روسی و چینی، ضمن تحمیل مستمر سانسور و محدودیت در دست‌رسی آزاد شهروندان به اینترنت (مشی دفاعی و کنترلی)، از مدت‌ها پیش در دستورکار مشخصی برای حضور بیش‌فعال در شبکه‌های اجتماعی مجازی مدون کرده است (مشی تهاجمی و برسازنده). آن‌چه در ابتدا در پس تکرار اصطلاحاتی مثل «لشکر سایبری» (در ادبیات دولتی) عمدتاً بازتابی طنزآمیز در جامعه داشت، با گذشت چند سال نیروی مؤثر خود را به‌سان سازوکاری تهاجمی برای دست‌کاری و مدیریتِ افکار عمومی نشان داد. خصلت تهاجمیِ رویه‌های انکار و تحریف دولتی حقیقت در فضاهای عمومیِ دیجیتالی، مولفه‌ی درون‌ماندگاری‌ست از فرایندی‌ که استراتژیست‌های دولتی آن را «جنگ اطلاعات» (information war) می‌نامند؛ خصلتی که صریحاً در واژگان دولتیِ «جنگ سایبری» یا «لشکر سایبری» بازتاب یافته است. در این‌جا دولت‌ها و نیروهای سیاسی متخاصم، بر پایه‌ی آخرین فناوری‌های ارتباطی، پیکارهای مستمری را برای تصاحب (و شکل‌دادن به) افکار عمومی پیش می‌برند. آن‌ها به‌خوبی نسبت به بی‌دفاعیِ مخاطبان در برابر بمباران اطلاعاتی با هجوم روزمره‌ی اخبار و ایده‌ها واقف‌اند؛ یعنی به این اصل که در نبود فرصت و فراغت کافی برای تأمل و سنجش‌گری، و نیز در نبود معیارهای قابل اتکاء برای سنجش حقیقت (خصوصاً در انزوای فردی)، تکرار بی‌وقفه‌ی داعیه‌های گزاف حدی از پذیرش عمومیِ آن‌ها را تضمین می‌کند؛ و روشن است که در عصر سیطره‌ی فردگرایی و سیاست‌زُدودگیِ نولیبرالی، چنین پیش‌زمینه‌ای به‌خوبی مهیاست. برای مثال، کارکردهای شگفت‌انگیز اخبار جعلی (fake news) مبتنی بر همین اصل است؛ جایی که «کمیت» (تکرار) از جایی به بعد به «کیفیت» بدل می‌شود. بر همین اساس، جمهوری اسلامی هم، بنا به شکنندگی ساختاری‌اش، از این فرصت تاریخی کم‌نظیر بهره‌ی شایانی برای نرمالیزه‌ کردن شر وجودیِ خویش برده است. سازوکار اصلی برای «عادی‌نمایی»، کم‌اثرسازی یا خنثی‌ کردن داعیه‌های مخالفان از طریق تکرار پربسامد داعیه‌های مخالف است. نتیجه، دست‌کم، هم‌ارز شدنِ داعیه‌های معارض است که به‌نوبه‌ی خود به نسبی‌سازیِ شر کمک می‌کند. در رویدادها و تحولات سیاسی سال‌های اخیر، کارکردهای مؤثر رویه‌ی دولتی «جنگ اطلاعات» را دست‌کم در دو مورد ظاهراً متعارض می‌توان به‌طور ملموسی رصد کرد: یکی در نحوه‌ی تسخیر فضای رسانه‌ای توسط سلطنت‌طلبان و ایران‌پرستان؛ و دیگری، در نحوه‌ی عروج رسانه‌ای و حضور تهاجمی هواداران محور مقاومت (مذهبی و چپ/سکولار). وجه مشترک این دو گرایش پیش از هر چیز در مشی تهاجمی آن‌هاست: هم‌ به‌لحاظ فرم بیان و برخورد در فضای عمومی؛ و هم به‌لحاظ مضمون یا گزاف‌گوییِ مضمونی. ضمن این‌که با نظر به نقش فعال نهادهای امنیتی و استراتژیست‌های دولتی در بسترسازی برای پرورش و تکثیر این گرایش‌ها، هر دو مورد مؤید آن‌اند که دامنه‌ی «لشکر سایبریِ» جمهوری اسلامی از هواداران و وابستگان سنتی (اصطلاحاً بسیجی یا «عرزشی») و مزدوران مستقیم دولت فراتر رفته است. اما سلبریتی‌ها: تسخیر اذهان عمومی در میدان جنگ اطلاعاتی بدون نقش‌آفرینی شوالیه‌های وفادار به اهداف این جنگ (مزدور) میسر نمی‌شود. جمهوری اسلامی، متناسب با چرخش جهانی فضاهای ارتباطی به‌سمت ظهور سلبریتی‌ها، به‌سرعت سلبریتی‌های خاص خود را خلق کرد یا به‌خدمت گرفت؛ خواه در فضای اجتماعیِ واقعی و خواه در شبکه‌های اجتماعیِ مجازی: از هنرمند و ورزشکار و ادیب و کنش‌گر اجتماعی، تا فیلسوف و عارف و روزنامه‌نگار و فعال چپ. و باز هم، با این‌که در ابتدا بسیار ناشیانه و طنزآلود به‌نظر می‌رسید، پس از چندی در روند گسترش یک تقسیم‌کار معین، سلبریتی‌ها سهم بزرگی از فضای رسانه‌ای را در اختیار گرفتند. حال آن‌که نفس الگوی خوش‌بختی و موفقیتی که سلبریتی‌ها در برابر انباشت روزمره‌ی فجایع معرف آن هستند، برای نسبی‌سازی شر و عادی‌نماییِ وضع موجود کفایت می‌کند؛ چه رسد به وقتی که فعالانه این رژیم شر را توجیه و پاک‌شویی کرده و داعیه‌های آن را تکرار و تکثیر می‌کنند. جان کلام آن‌که، برای رویارویی با شرْ صرفِ «محق‌بودن» کافی نیست؛ شناخت مختصات میدان جنگی که منادیان شر موجود (نظم مسلط) علیه حقیقت گشوده‌اند، کم‌ترین ابزاری‌ست که باید بدان مجهز شد.

به‌جای جمع‌بندی

این نوشتار مرگ‌بنیادی و مرگ‌آوریِ نظام جمهوری اسلامی را عصاره‌ی سرشت پلید آن معرفی کرده است. این برداشت به‌واقع خوانشی‌ست هنجاری از تاریخ کارکردهای ساختاریِ فاجعه‌بار جمهوری اسلامی، با عزیمت از پیش‌فرضِ[12] بی‌بدیل بودن حیات انسان‌ها (یکتاییِ زندگی). بر مبنای چنین خوانشی، هستی تاریخیِ جمهوری اسلامی به کارکردهای هم‌بسته‌ی آن در قالب «رژیم کشتار» و «ماشین مرگ» نسبت داده شده است. با پیش‌نهادن این منظر، هدف این متن نشان‌دادن این نکته بود که موحش‌ترین سویه‌ی کارکردهای این نظامِ شر، نفس نرمالیزه‌ کردن شر است. در این راستا، دو مورد از مهم‌ترین سازوکارهای نرمالیزه‌ کردن شر به‌صورت زیر معرفی شدند: بازنماییِ انسجام در پیوستار تاریخی‌ جمهوری اسلامی؛ و نسبی‌سازیِ شر.

اما در برابرِ تلاش سیستماتیک دولت برای نرمالیزه‌ کردن شر ازطریق بازنماییِ انسجام در پیوستار تاریخی‌اش و نسبی‌سازی شر، هر شکلی از مقاومت جمعی و فردیْ تلاشی‌ست برای برجسته ‌کردن شکاف‌ها و شکنندگی‌های این نظام و بالقوگی‌های گسست (لُختیِ پادشاه)، ازطریق ارجاع به ماهیت شر آن. در حالی که انگاره‌ی پیوستگیِ نظام بناست با نمایش قدرت مطلق رژیم، شر وجودیِ آن را چاره‌ناپذیر جلوه دهد و توان دگرگون‌ساز ستم‌دیدگان را انکار کند و نهایتاً سوژگیِ بالقوه‌ی آنان را سرکوب و مُنقاد سازد، هر کنش مقاومتِ آگاهانه، تاییدی‌ست بر امکانِ مادیِ این سوژگی؛ و فراخوانی‌ست درجهت متحقق کردن آن. از خیزش ۹۶ تاکنون شاهد درخشان‌ترین نمونه‌های تاریخی این مقاومت‌ها در سطوح مختلف بوده‌ایم که قیام ژینا بی‌گمان نقطه‌ی اوج آن‌ها بود، بی‌آن‌که لزوماً تمامیِ این مقاومت‌ها را پوشش بدهد. ولی جنبش «زن، زندگی، آزادی» دارای این ویژگی برجسته است که با محوریت مقوله‌ی «زندگی» مستقیماً مرگ‌بنیادیِ نظام را نشانه رفته است. از همین‌روست که هم‌دلی و هم‌راهی گسترده‌ای را برانگیخت و مازادهایی الهام‌بخش داشته است. و باز از همین‌روست که مازادهای قیام ژینا به‌خوبی با سنت بلند جنبش دادخواهی (که نقاط گسست نظام را نشانه می‌رود) قابل مفصل‌بندی‌ست.

از این منظر، هر کنش مقاومت که حول «نه»گفتن و امتناع از تن‌ سپردن به «نظم عادی امور» شکل گیرد، به‌سهم خود سازوکارهای نرمالیزاسیونِ شر را تضعیف کرده و نقاط گسست جمهوری اسلامی را فعال‌تر می‌کند. بدین‌سان، هر کنش مقاومتْ خللی در بازسازی پیوستار این نظامِ شَر ایجاد می‌کند.

مقاومت زندگی‌ست!

...............

یادداشت‌ها:

[1].‌ برای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: «مارش اربعین آن‌ها و راه انقلابی ما»؛ نقد، آبان ۱۴۰۲.

[2].‌ یکی از نمودهای متاخر آن، مرگ زندانیان سیاسی پس از آزادی و قتل هنرمندان گم‌نامِ معترض و ناهم‌ساز است.

[3].‌ هرگاه مرگی قابل‌پیش‌بینی و قابل‌اجتناب باشد، وقوع آن چیزی کم‌تر از قتل نیست. پس در این‌جا پای قتل دولتی در میان است.

[4].‌ برای مثال: به گزارش خبرگزاری مهر (۱۳۹۴) میانگین سالانه‌ی شمار کشته‌شدگان در حوادث رانندگی بین ۲۳ تا ۲۷ هزار نفر و میانگین شمار مجروحان ۲۵۰ هزار نفر است. به گزارش دویچه وله (۱۳۹۳) در ایران هر ساله حدود ۲۸ هزار نفر قربانی تصادفات جاده‌ای شده و ۳۰۰ هزار تن نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می‌شوند. به‌گفته‌ی فرمانده‌ی وقت نیروی انتظامی در سال ۹۳ (اسماعیل احمدی‌مقدم): «آمار سالانه‌ی کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران برابر با میانگین سالانه‌ی کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق است» (همان). میزان تلفات سوانح رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن، دو برابر ترکیه و تا ده‌ها برابر بیش‌تر از برخی کشورهای دنیاست. در آلمان مجموع تلفات رانندگی در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹۰۰ نفر گزارش شده است؛ حال آن‌که تعداد خودروهای فعال در آلمان (پایان ۲۰۲۲) حدود ۶۰ میلیون خودرو؛ و در ایران (۲۰۲۱) حدود ۲۲ میلیون خودرو بوده است.

[5].‌ برای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: «رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی – متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ»؛دفتر سوم از کتاب‌های کارگاه دیالکتیک؛ آذر ۱۳۹۹.

[6].‌ مفهوم «سیاست مرگ» در ادبیات سیاسیْ وام‌دار آشیل مبِمبه (Achille Mbembe) مورخ و نظریه‌پرداز کامرونی است. مبِمبه این مفهوم را در توصیف شرایط و سیاست‌هایی به‌کار می‌برد که تسلط مردمان فرودست بر اداره‌ی حیات مادی و بدن‌هاشان را چنان فرومی‌کاهد که زندگی آنان در مرزهای مرگ‌ و نیستی، هم‌چون مردگانِ زنده (the living dead)، سپری می‌شود. از این منظر، بسیاری از کارکردهای تاریخی استعمار (قدیم و جدید) پیوند نزدیکی با «سیاست مرگ» دارند. در عین حال، این فرم از سیاست و حکم‌رانی، به‌دلیل کارکردهای انقیادآورش، به‌هیچ‌رو به چارچوب استعماری محدود نمی‌شود.

[7].‌ شگرد معمول جمهوری اسلامی برای تحمیل انتخاباتی تماماً غیردموکراتیک بر مردم، قطبی‌سازی فضای انتخاباتی بر پایه‌ی وحشت‌پراکنی از یک قطبِ شر است: ناطق نوری در برابر خاتمی (۱۳۷۶)؛ رفسنجانی در برابر احمدی‌نژاد (۱۳۸۴)؛ احمدی‌نژاد در برابر موسوی (۱۳۸۸)؛ جلیلی/قالیباف در برابر روحانی (۱۳۹۲)؛ رئیسی در برابر روحانی (۱۳۹۶)؛ جلیلی در برابر پزشکیان (۱۴۰۳).

[8].‌ طبعاً این رانه‌ی پنهان روانی در پس برخی باورهای مذهبی یا تفاسیر دل‌‌خواه از آموز‌های چپ مزین و پنهان‌سازی می‌شود.

[9].‌ این پدیده گرچه بر بافتار تاریخی-سیاسی‌ معینی (دوام شر و فقدان چشم‌انداز بدیل) رخ داده است، اما به‌باور من چنین چرخش‌هایی ــ در تحلیل نهایی ــ نه به‌واسطه‌ی «اکتشاف‌های سیاسی»، بلکه متأثر از رانه‌های روانی روی می‌دهند. اریش فروم در تحلیل خود از برآمدن فاشیسم (گریز از آزادی – ۱۹۴۰) ایده‌ی «گرایش روانی ستمدیده به ادغام در ستمگر» را طرح می‌کند؛ گرایشی که ــ به‌تعبیر فروم ــ خصوصاً نزد شخصیت‌های اقتدارگرا در مواجهه با اقتداری (فرضا) عبورناپذیر قابل مشاهده است. در این‌جا تلاش ستم‌دیده برای ادغام در نیروی برتر به‌واقع جست‌وجوی مفری‌ست برای خلاصی از حس بی‌قدرتی مطلق و حس استیصال و ناامنی‌اش. بر این اساس، تصور می‌کنم در بافتار تاریخی یادشده، مشی سیاسیِ متناقض «چپ محور مقاومت» (چپ آنتی‌امپ) تنها به‌میانجی این سازوکار روانی قابل فهم است.

[10].‌ اتخاذ این شیوه‌ی ظاهراً پرریسک برای مهار دینامیک اپوزیسیون (تلویحاً «اپوزیسیون‌سازی») تبار تاریخی موفقی در برساخت دولتیِ پدیده‌ی «اصلاح‌طلبی» (به‌عنوان بدیل هسته‌ی سخت نظام) دارد؛ آزمونی موفق، که دست‌کم بیش از دو دهه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌ها و مخالفت‌‌های سیاسی را کانالیزه کرد.

[11].‌ امین حصوری: «انکار خیزش دی‌ماه – درباره‌ی رویکرد چپ آنتی‌امپ به خطرات عبور از نظام سیاسی حاکم بر ایران»؛ منجنیق، اردیبهشت ۱۳۹۸.

[12].‌ انگاره‌ی ضرورت غیرهنجاری ‌بودن (value free) تحلیل‌های اجتماعی-سیاسی؛ یا به‌طور کلی هر داعیه‌ی عینیتِ (objectivity) دانش اجتماعی بر پایه‌ی غیرهنجاری ‌بودن، خود داعیه‌ای‌ست برآمده از (و درجهت تأمین ارزش‌های) نظام‌‌های هنجاری مسلط. برآمدنِ معرفت‌شناسی اجتماعی و خصوصاً معرفت‌شناسیِ اجتماعی فمینیستی واکنشی بود به بی‌بنیادی این توهم معرفت‌شناسانه و کارکردهای آن در بازتولید نظام سلطه. برای نمونه، نگاه کنید به:

هایدی گرسویک: «مروری بر معرفت‌شناسی اجتماعیِ فمینیستی»، ترجمه‌ی امین حصوری، کارگاه دیالکتیک، بهمن ۱۴۰۲.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4bA