بیانیه جمعی از تشکل ها و دانشجویان

در رابطه با وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران

این بار نیز عیان شد که نهاد دانشگاه و دانشجویان از حمایت هیچ مرجع قانونی‌‌ای برخوردار نیستند و ساز و کار‌های قدرت نیز تحمل شنیدن صدای هیچ منتقدی را ندارند. با اینکه مسئولین به کرات اظهار کرده بودند که پیگیر احکام صادر شده علیه دانشجویان‌ هستند و نسبت به روند پیگیری‌ها خوش‌بین‌اند؛ امروز شاهد آن هستیم که احکام صادره یکی پس از دیگری قطعی می‌شوند. احکامی که براساس مصادیق‌ آن‌ها هر دانشجویی را می‌توان متهم کرد و مجرم خواند(مصادیقی چون اعتراض به پولی‌سازی سرویس‌های دانشگاه). این در حالی است که تعدادی از دانشجویان حتی از فرصت دفاع مجدد در دادگاه تجدید نظر نیز برخوردار نبوده‌اند (پدرام پذیره و پریسا رفیعی) و دادگاه تجدیدنظر  بدون حضور آنها برگزار شده است. هرچند اگر این دانشجویان در دادگاه هم حضور پیدا می‌کردند، تغییر بنیادینی ایجاد نمی‌شد و روندی شبیه به دادگاه تجدید نظر لیلا حسین‌زاده و علی مظفری اتفاق می‌افتاد. دادگاهی که در آن متهم وقتی برای دفاع پیدا نمی‌کرد و تا جواب دادن به اتهامات را آغاز می‌کرد، اتهامات جدیدی به سمت او  سرازیر می‌شد.

علاوه بر اینها، همچنان دانشجویانی به اتهاماتی واهی در زندان به سر می‌برند. روح‌الله مردانی از دی‌ماه ۹۶ و مرضیه امیری که بیش از ۹۰ روز از بازداشت بدون محاکمه‌اش می‌گذرد، بیم آن داریم که این بازداشت‌ علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمانی‌ وی (که حتی باعث شد برای رسیدگی‌های درمانی بیشتر چند روزی به بیمارستان منتقل شود)، همچنان تا زمان برگزاری دادگاه و اجرای حکم او ادامه داشته باشد. اخیراً نیز لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی که پیشتر، در روند ناعادلانه‌ی مذکورِ دادگاه تجدید نظرش، به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. مجددا در تاریخ  ۱۳۹۸/۵/۶ دستگیر شده است و تا این لحظه خبری از علت بازداشت مجددش و مکان نگهداری‌اش در دست نیست.

ما امضاکنندگان این بیانیه با صدایی بلندتر و رساتر از گذشته خواهان

 توقف برخوردِ امنیتی با دانشجویان،

توقف این روندِ ناعادلانه‌ی دادگاه‌ها،

لغوِ احکامِ ناعادلانه‌‌ی منتج و صادره از همین دادگاه‌ها،

 و آزادی بی‌قید و شرط

همکلاسی‌هایمان هستیم. همچنین درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر مقامات مسئول علت بازداشت و مکان نگهداری لیلا حسین‌زاده را اعلام نمایند.

علاوه بر تمامی مسائل ذکر شده از وزرات علوم و شخص وزیر محترم انتظار می‌رود که از استقلال نهاد دانشگاه دفاع کرده و نگذارد دانشگاه تبدیل به ملک مطلق نهادهای امنیتی شود.

رونوشت به:

۱-دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۲-محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

۳-دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران

۴-دکتر حسن به‌نژاد، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران

۵-دکتر سید مهدی اعتمادی‌فرد، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران