بیانیه حمایتی جمعی از فعالان  گروه نوزده اسفند

از فراخوان تجمع بازنشستگان کشوری، لشکری وتامین اجتماعی

 

بازنشستگان سرمایه های جامعه هستند ، باید قدر ببینند وبرصدر نشینند

 

بازنشستگان  فرهیخته ای که ۳۰ سال ازبهترین سال های عمر خود را صرف خدمت درراه پیشرفت واعتلای فرهنگ جامعه کرده اند و جوانی خود را وقف تعلیم وتربیت آیندگانی نمودند که امروزه با تکیه بر مناصب دولتی استثما‌راین قشر  را پیشه خود ساخته ومعیشت ومنزلت أنان را نشانه گرفته اند .

 

 ارج نهادن به مقام بازنشستگان درهرجامعه ای  لازم و ضروری است . شوربختانه کاربدستان حکومتی ودرراس انها سازمان مدیریت و برنامه وبودجه با اجرای سیاست های غلط ، عامدانه عرصه را بر زندگی بازنشستگان تنگ تر کرده و آرامش را از زندگی آنها سلب نموده و با دادن وعده های دروغ وبی اساس  ناامیدی را به تمام زوایای زندگی جامعه بازنشستگان تزریق کرده اند  .

 

جای بسی تاسف است که حاکمیت، معیشت بازنشستگان را بازیچه سیاست بازی های جناح های قدرت در دولت های مختلف قرار داده ودر اثر بی تدبیری مسئولین ، سطح معیشت بازنشستگان  چند برابر بیشتر ازقبل به زیر خط فقر رانده شده است .

 

وجود تبعیض و ناعدالتی در پرداخت ها هیچ گونه توجیه عقلانی ندارد ،

عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نمونه بارز پایمال شدن حقوق بازنشستگان  وجفای مستقیم و آشکار حاکمیت  بر جامعه بازنشستگان کشوری ولشکری وتامین اجتماعی می باشد .

مسئولینی که عامدانه وناجوانمردانه این شرایط سخت معیشتی را بر آنان تحمیل کرده اند چرا فراموش کرده اند که امروزشان را نتیجه تلاش دیروز معلمان و بازنشستگان هستند؟

 

بر این اساس ما جمعی از فعالین گروه نوزده اسفند ضمن حمایت قاطع از تجمعات اعتراضی بازنشستگان ، مطالبات و خواسته های آنان را برحق دانسته و از کاربدستان وفرادستان حکومتی می خواهیم در جهت استیفای حقوق ازدست رفته این عزیزان واجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری که یک دهه از تصویب آن می گذرد و دولت لایحه دایمی شدن آنرا به مجلس ارائه نموده است ٬ اقدام سریع ودرخورتوجه را انجام دهند تا بیشتر ازاین موجب تضیع حقوق قانونی آنان نباشند .

لذا گروه نوزده اسفند با همراهی و شرکت در تجمع بزرگ بازنشستگان  اتحادمان را منسجم تر از همیشه به نمایش خواهیم گذاشت و همراه آنان حقوق پایمال شده این عزیزان  را از حاکمیت و دولت مطالبه می نمائیم .

وعده ما روز یکشنبه ۸ بهمن ۹۶

فعالین گروه نوزده اسفند

--------------------------------

مرتضی یعقوبی نیکو

برادران و خواهران عزیز

تصمیم گیران کشور

باید بحران و چالش بازنشستگی جدی گرفته شود

حرفی برای گفتن نمانده وقت عمل هست

ما به تمام مقامات تصمیم گیر واضح و بدون ابهام هزاران بار گفته ایم و آنقدر تکرار شده که همه حفظ شده اند که باید:

معیشت و منزلت و بیمه ی درمانی و تکمیلی و همسان سازی حقوق با شاغلین را انجام دهند و در تمام جلسات و لحظات فقط اجرای کامل ق م خ ک و رفع عاجل تبعیض و ظلم را طلب می کنیم اگر پول نیست برای همه نباشد اگر هست که حتما هست ما هم حق مسلم و قانونی خود را می خواهیم پس مسئولین باید از ریخت و پاش های غیر قانونی و حقوق های نجومی و اختلاس ها و گم شدن پولها و بشکه های نفت و ده ها موارد اتلاف بودجه جلوگیری کنند تا تبعیض و فرق و فقر برطرف شود و همه به حقوق قانونی خود برسند. ایجاد نارضایتی و تنش در کشور به نفع نظام و اقتدار کشور نیست ما بازنشستگان عاشق کشور و آبروی و اقتدار آن هستیم و جفا در حق ما برازنده نیست

مرتضی یعقوبی نیکو-بازنشسته فرهنگی

------------------------------

حق را به«بها»می دهند نه«بهانه»

✍🏼 اسداله حیرانی 

شب تا صبح دراین فضای بی شحنه و عسس مجازی با هویت غالبا غیرواقعی ، می نویسیم و فوروارد می کنیم و پهلوان دور گودی می شویم که پی در پی فرمان«لنگش کن» را صادر می کنیم.

از برنامه های ناسا و پیامدهای فرمان یاسا ، سخن می رانیم و به زمین و زمان بد می گوییم. پای مبارک مان توی کفش هر موضوعی است و جامع العلوم و دایره المعارف همه مسائل اجتماعی می شویم الا درد بی درمانی که خود درآن دست و پا می زنیم.

چنان وانمود می کنیم که سرچشمه عدل و منشا آفرینش مساوات و برابری، ما هستیم و بس. گویی قسط و داد خانه زاد عملکرد ما بوده و جزآن نیست.

کی ازاین سخن فرسایی ها خسته می شویم؟ چه زمانی قرار است عالم اهل عمل باشیم و سخنان روی منبرمان فقط توصیه به دیگران نباشد؟ کی قراراست از پشت صورتکی که به چهره ی واقعیت وجودی خود زده ایم، خارج شوبم و از اسب چموش سخن پیاده شویم و سرکی هم به خانه عمل بکشیم؟

هرکس کمترین انتقادی از معلم کند، زمین و زمان را به هم می دوزیم که : وااسفا به ساحت معلم، اهانت شده و ...!!!

معلمی که نتواند برای احقاق حقوق اجتماعی و شغلی خود ، راست قامت بایستد و حقش را مطالبه کند، ردای معلمی بر تن شخصیتش زار می زند.

معلمی که جرئت نمی کند در همین گروه های مجازی با هویت واقعی خود، ابراز وجود کند و پشت نقاب شخصیت های اختصاری و جندنقطه ای و یک وجبی ، پنهان می شود و برای آن هم عذرهای بدتر ازگناه می تراشد، فرسنگ ها از شخصیت معلمی فاصله داشته و محصول تربیتش نیز همچون خودی بوده است.

آری

حق را به بها می دهند نه بهانه های واهی. حق را باید با دستان اراده گرفت. کسی آن را در طبق زرین تقدیم کسی نخواهدکرد.

تا وقتی هنگام تجمعات اعتراضی فرهنگیان، به زایشگاه «جیم فنگ» مراجعه می کنیم تا توجیه و بهانه را تحویل دهیم، نباید حقی برای خود متصور باشیم.

درکشور ما ثابت شده که بر نظام بودجه ، قانون جنگلی «تنازع برای بقا» جاری و ساری است.

پس به قدر همت خود ، متوقع باشیم و فراتر از آن، چیزی طلب نکنیم.

هشتم بهمن ۹۶ را دریابید که مطالبه حق، از خصائل نیک انسان است.

 

✍🏼 اسداله حیرانی 

------------------------------

در دفاع از گردهم آئی هشتم بهمن

پیشکسوتان فرهنگی ایران

انگشت شماری ازبازنشستگان که خودرا " کارگروه دفاع ازحقوق کشوری ولشکری" نامیده اند به تجمع هشتم بهمن ۹۶  برچسب هایی به نام معاند، بی گداربه آبزن، مدیریت هیجانی، ومنطبق برتوهین وافتراء، همسویی با مدنیوز،فاقد پشتوانه و..... زده اند.

آنان پیش بینی نموده اندکه مدیران این حرکت لکه ی سیاهی درعملکردخودبه جای گذارده اند،که نابخشودنی است،و...‌

درپاسخ به این خدمتگذاران ، شایسته است چند نکته یادآوری شود.

۱. دستپاچگی وسفارشی کارکردن، وسوء مدیریت درهمین بیانیه کوتاه  ایشان به روشنی پیداست.شایسته بود نوشته می شد:

کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری.

چرانوشته نشدزیرا آنان قصدشان دفاع ازحقوق بازنشستگان کشوری ولشکری نیست.

۲. دربخشی ازاین نوشته آمده است :

"بادرک شرایط فعلی هرگونه تجمع را همسوبااهداف پلید گروههای معاند دانسته و.....

پرسش این است: شرایط فعلی بازنشستگانی که دهها سال درحال خدمت ودهها سال هم پس از بازنشستگی زیرخط فقرزندگی فلاکت باری راگذرانده درحالیکه با امید به بهبود اوضاع سیاسی اقتصادی کشورخوش بینانه خدمت کرده اند،وبه حاکمان فرصت داده اند، اما هرروزبیشتر شاهد فقر وفلاکت خویش هستند،این چه درکی ازشرایط است که شماگروه انگشت شمار ازفریادزندگی در فلاکت باربهتر تشخیص داده اید؟

ازدید شما درک شرایط چه کسانی ضروری تراست؟

۳. آیا از دید شما گروههای معاند چه کسانی هستند؟ دزدها وغارتگران کشور، که حقوق طبیعی بازنشستگان زحمت کش ورنجبران کشوری ولشکری را به یغما برده و اکنون در پاسخ به آنان درهمه رسانه های زیر فرمان خود هرروز بدترین توهین هارا روا می دارند، یا یک سایت خبر رسانی،وبازنشستگانی که خواهان اجرای عدالت هستند؟ ازدید شماچه شرایطی ضروری ترازاجرای عدالت است؟

۴. پرسش دیگر این است ، چرا این گروه انگشت شماردربرابرتوهین های حاکمان که دررسانه هابه طورگسترده درحق بازنشستگان زحمتکش و ستمدیده توسط حاکمان به ناحق روا داشته می شود، سکوت کرده و خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند،اما فریاد حق خواهی ستمدیدگان را توهین به ستمگران دانسته و برچسب های ناشایست به آنان می زنند؟ گیرم که شما دررفاه باشید!!

آیا شایسته تراین نیست، که اگرگروه های گوناگون ستمدیده را حمایت نمی کنید، و درد آنان را ندارید، دست کم نمک برزخم آنان نیزنپاشید؟

که به فرموده ی شاعر:

توکز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهندآدمی

 بایدیادآوری شود، که این گروه زحمت کش برای نیروهای امنیتی کاملا شناخته شده اند، بارها از احضارها، تهدیدها وتوهین هایی از این دست برخورداربوده وخوا هند بود.

پایان سخن اینکه پیش بینی شما غیب گویان درباره ی "لکه ی سیاه و...."بدون توجه به گذشته ی تلاشهای این گروه انجام شده ،که پیشینه ی چندین ساله ی این گروه درخیزش های گذشته اثبات کرده که چگونه از سوی بازنشستگان حق شناس همراهی شده وخواهندشد.

 

--------------------------------

مشکلات معیشتی بازنشستگان

چاپ خبر

خبرنگار و عکاس: محسن دليلي

۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - تاکید اعضای مجمع عالی بر حل مشکلات معیشتی بازنشستگان در نشست مديرعامل صندوق بازنشستگي با اعضاي هيات موسس مجمع عالي کانون هاي بازنشستگي کشوري، بر حل مشکلات معيشتي، درماني و رفاهي بازنشستگان تاکيد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، نشست مشترک «جمشيد تقي زاده» مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با اعضاي هيات موسس مجمع عالي کانون هاي بازنشستگان کشوري صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد.

در اين نشست، سيد محمد سيدي، دبير هيات موسس رئيس شوراي کانون هاي بازنشستگي استان مازندران با بيان اينکه اولويت ما برطرف کردن ايرادات قانون خدمات کشوري و ارائه اصلاحات آن است، افزود: درمان و اوقات فراغت جزو اولويت هاي اصلي ما است. نماينده کانون ها در کميسيون بيمه حضور دارد اما در ساير کميسيون ها، نماينده اي نداريم. وي يادآور شد: طرح برون سپاري خدمات که از مدت ها پيش مطرح شده، هنوز حالت اجرايي به خود نگرفته است.

امير پويان فر رئيس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان نيز در اين نشست، با تاکيد بر اينکه بازنشستگان طرفدار نظام و انقلاب هستند اما به دليل بي توجهي مسئولان، اين قشر به ناراضيان جدي تبديل شده اند، گفت: روز به روز درصد افراد قائل به مذاکره کاهش پيدا مي کند و ما نيز کم کم به اين نتيجه مي رسيم که مذاکره نتيجه نمي دهد و راه حل اصلي تجمع و تحصن است. وي ادامه داد: بخش قابل توجهي از انرژي اعضاي مجمع عالي صرف اطلاع رساني درباره نقش صندوق شده است. صندوق صرفا يک واسطه است و مجلس و دولت کار اصلي را انجام مي دهند. پويان فر با اشاره به تجمع هاي صورت گرفته توسط بازنشستگان، تصريح کرد: براي کاهش تعداد تجمع کنندگان، بايد کار ملموس انجام شود.

علي فيضي رئيس هيات مديره کانون بازنشستگان راه آهن نيز در اين نشست اظهار داشت: خلا قانوني، موضوعي جدي است. يکي از معضلات کانون هاي بازنشستگان، بلاتکليف بودنشان از نظر انجام تشريفات ثبتي است. باتوجه به اينکه از آبان ماه سال ?? کميسيون ماده ?? احزاب در خصوص قانون جديد فقط به تشکل هاي حزبي و اقليت هاي ديني نظارت دارد؛ از اين تاريخ تاکنون کانون هايي که انتخابات هيات مديره انجام داده اند، نتوانسته اند اقدامات ثبتي انجام دهند.

همچنين ابراهيم بصيرنيا رئيس هيات مديره کانون هاي بازنشستگي استان کرمان، با تاکيد بر اينکه همه تلاش و زحمات ما و شما اگر تاثير ملموس نداشته باشد، فايده اي ندارد، خاطرنشان کرد: ما بر اساس تکليف و براي کمک آمده ايم اما اگر نتوانستيم کاري انجام دهيم، بايد کنار برويم.

وي اضافه کرد: لايحه خدمات کشوري بسيار بي جان است. در اين لايحه يا اصلاحات جزيي صورت گرفته يا صرفاً غلط گيري لايحه قبلي شده است. پيشنهاد ما اين است که اصلاحات جدي صورت پذيرد و از کارشناسان خبره استفاده شود.

بصيرنيا گفت: بايد کوچک سازي در حوزه اقتصادي انجام شود؛ پيشنهاد مي کنيم تعداد هلدينگ هاي موجود کاهش يابد.

عبدالرحيم قاسمي فرد رئيس کانون هاي بازنشستگي استان خوزستان با بيان اينکه جدي ترين دغدغه بازنشستگان پرداخت حقوق است، تصريح کرد: بيمه تکميلي فعلي، بسيار ناکارآمد است.

حسين پورمختار رئيس هيات مديره کانون بازنشستگان توانير نيز در اين نشست، بيان کرد: با توجه به سابقه شما به عنوان رئيس و نايب رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري در گذشته مي دانيم که همه دردها را مي دانيد و اميدواريم انديشه ها به عمل منجر شود.

همچنين ابوالحسن ضرغامي رئيس شوراي کانون هاي بازنشستگي استان زنجان، با اشاره به اينکه ميانگين حقوق بازنشستگان کشوري يک ميليون و ۷۹۰ هزار تومان و ميانگين حقوق شاغلين ۲ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شده است، گفت: با افزايش هزار ميليارد توماني براي ترميم حقوق بازنشستگان، مشکلات حل نمي شود. وي اضافه کرد: براي ترميم حقوق ها، دولت و مجلس بايد وقت بيشتري بگذارند و منابع را افزايش دهند.

فرامرز ميرزاخاني مقدم رئيس کانون وزارت جهاد کشاورزي نيز سه دغدغه بازنشستگان را حقوق و معيشت، بيمه و درمان و خدمات اجتماعي و رفاهي دانست و افزود: حرکت هاي موازي که در صندوق گاهي اوقات صورت مي گيرد بسيار آزاد دهنده است. ما از تلاش صندوق در حوزه بيمه سپاسگزاريم اما اين به معني بي نقص بودن اين تلاش ها نيست.

وي با بيان اينکه بازنشستگان، شرايط کشور و صندوق را درک مي کنند، گفت: بيمه شاغل و بازنشسته بايد با هم ديده شود. اين موضوع در جهاد کشاورزي وجود دارد و ما پوشش صددرصدي داريم؛ تقاضاي ما اين است که اين پوشش در ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي نيز انجام شود.

 

خبرنگار و عکاس: محسن دليلي

 

--------------------------------

پاسخ پیشکسوتان بازنشسته به جناب تقی پور

 

جمشید تقی پور مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری:

 

تجمع در يک محل در شان ما و بازنشستگان نيست: مي خواهيم مشکل حل شود و بهتر است با مشخص کردن يک سخنگو از سوي بازنشستگان، مسائل مطرح شود و نيازي به تجمع مقابل مجلس نيست. لازم باشد من شخصا با رئيس مجلس صحبت مي کنم.

 

 

  جناب تقی زاده ؛

بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد.

:بیش از  ۱۰ سال است فعالین صنفی برای استیفای  حقوق بازنشستگان تلاش می کنند .

بیش از ۱۰ بار با شما و همکارانتان در صندوق بازنشستگی مذاکره کرده اند .

 

و حال شما مانند اصحاب کهف تازه بیدار شده و درخواست مذاکره با نمایندگان  بازنشستگان را دارید ؟؟؟؟

این مدت کجا بودید ؟ و شاید  بودید و گوش شنوا نداشتید !!!!

پیشکسوتان بازنشسته گفتنی ها را گفته اند ، برای یادآوری سری به صورتجلسه های  صندوق بزنید .

برای شنیدن سخنان پیشکسوتان بازنشسته چند سالی دیر شده .

با ما در تجمع ۸ بهمن شرکت کرده و ما را همراهی کنید ، همراه شده و صداقت خود را اثبات کنید .

-------------------------------

نگاهی اجمالی به بعضی از تغییرات ق.م.خ.ک

 

دوستان و همراهان عزیز سلام

لطفا به اصلاحیه ماده ۱۰۹ و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری توجه فرمایید  :

 

اصلاحیه ماده ۱۰۹ مربوط به حقوق و مزایای بازنشستگان:

 

ماده ۱۰۹ ق.م.خ.ک. بعد از اصلاح:

ماده ۱۰۹_ دولت مکلف است ظرف بازه زمانی ۵ ساله ، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظف شده یا شوند ، پس از اعمال ضریب سالیانه و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد  ۰/۸۵ آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کشور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد

 

اصلاحیه ماده ۷۱ مربوط به حقوق مقامات در پست مدیریت های سیاسی:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۷۱) الحاق می شود:

 

تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!!!!

 

طبق اصلاحیه ماده ۱۰۹ حقوق ما همچنان قطره چکانی اضافه می شود

طبق اصلاحیه ماده ۷۱ حقوق بالای مقامات حتی اگر تنزل مقام پیدا کند کمتر نمی شود حتی در دوران بازنشستگی !!!!

------------------------------

به هوش باشید تا با نادیده گرفتن حق بازنشستگان، تبعیض دائمی و قانونی نشود

 

مرتضی یعقوبی نیکو

برادران و خواهران عزیز بازنشسته

لطفا با هر روش ممکن تجمع ،تحصن ،مذاکره، مکاتبه ،دیدار ،طومار، پیام و ...باید بیدارکنیم تا قانون حاکم و تبعیض بر طرف شود

به هوش باشید تا با نادیده گرفتن حق بازنشستگان، تبعیض دائمی و قانونی نشود

سکوت= درد و رنج ابدی و تاریخی

 

اگر سکوت کنید و "ل م خ ک" با این شکل در مجلس مصوب شود برای همیشه تبعیض و بیعدالیی با وجهه قانونی را گردن نهاده ایم واضح عرض کنم که با این لایحه می خواهند که بزرگان و بازنشستگان را به همراه حرمت و عزت و حق قانونی مغفول مانده چندین ساله را با نام قانون به خاک مذلت بنشانند

در لایحه ی  جدیدمدیریت ، برخلاف قانون نظام هماهنگ وقانون م خ ک حال حاضر فاقد افزایش نسبی ابتدای اجرا می باشد و آنچه نیز بیان شده نامفهوم و کلی گویی و تیغ را در دست زنگی مست دادن، می باشد و الزام آورنمی باشد و به تصمیم آتی هیات دولت و وزیران و نجومی بگیران و کسانی واگذار شده که هیچوقت در مخیله خود بازنشستگی متصور نیست و با تصویب آن حقوق بازنشستگان مظلوم به میزان ۷۳/۳درصد به استناد ماده ۱۲۵ از سال ۸۶ تا کنون بر باد رفته  و ماده ۱۲۵ نیز عمدا به بوته فراموشی سپرد می شود به نظربنده با این لایحه بازنشستکان به فلاکت عظیمی مبتلا می شوند

برخی از موارد نقاط ضعف آن به شرح زیر می باشد که افراد صاحب نظر و متخصص این نظرا را کارشناسی و اصلاح می فرمایند

 

۱-  ماده ۶۴ اختیار هر گونه افزایش سالانه با تصمیم و نظر دولت و هیات وزیران است  و به این شکل مطرح شده است((نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی کشور بر اساس ارزشیابی عوامل شغل وشاغل وسایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود . امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی ،مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار میگیرد . هیات وزیران مرجع تصویب افزایش ضریب ریالی حقوق کارکتان مشمول وغیر مشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان وموظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری ولشکری  متناسب بانرخ تورم  در  سقف اعتبار مصوب ومندرج دربود جه سنواتی است))، چون ماده ۶۴ اشاره به مواد آتی شده و در این مواد هم حق بازنشستگان بر باد است

۲ - در ماده ۱۰۳ برای بازنشستگی زنان شرط سنی نداشته اند اکنون فقط ۵ سال کمترمجوز دارند و مشاغل سخت و زیان آور نیزحذف شده است

۳ -  ماده ۱۰۹ تبعیض را تا مرز نابودی مطلق و فاصله ی طبقاتی را تاییدکرده

که متاسفانه فاجعه بار و غیر انسانی و تبعیض آلود هست

الف) شاغلین مشابه همان سال و درهر دستگاه کمتر نباشد را به شاغلین سال قبل و همان دستگاه تبدیل کرده است یعنی تبعیض ابدی بین بازنشستگان دستگاه های مختلف

ب ) بجای کلمه ی ۹۰ درصد حقوق شاغلین همان سال به ۸۵ درصد حقوق شاغلین سال قبل آمده که در واقع معادل ۷۵ درصد شاغلین همان سال می شود و مضاف بر این شاغلین از مزایای دیگر برخوردارند که بازنشستگان به آن ها دسترسی ندارند

م ) بجای همترازی و همسان سازی حقوق با توجه به سوابق و مدارک، کلمه ی متناسب سازی بِکاربرده است که خود قابل تفسیر با هر شکل هست

ت ) بعد از ۱۱ سال عدم اجرای قانون در مورد بازنشستگان دوباره اجرا در بازه زمانی ۵ ساله رامطرح کرده که به نوعی وعده ی سر خرمن هست

و تبصره  ۱ درقسمت پایانی تبعیض

قائل شده است (ضریب را ۱/۲ کرده است)

ث ) در این لایحه همچنان برخی دستگاه ها که پول در اختیار دارند برتر و بازنشستگان فرهنگی و برخی دیگر با تفاوت فاحشی روبرو می شوند

۴ - ماده ۱۲۵ کلا منقلب شده و مشمول تعاریف شده به نظرعمدی است تا درآینده ماده مذکورکه مهمترین ماده قانون م خ ک بوده و عمل نشده به فراموشی سپرده شود

۶ -  ماده ۱۲۶ افزایش را براساس تصویب هیات وزیران کرده و دولت را در مورد افزایش سنواتی و غیره  آزاد گذاشته

تا هر گونه که مصلحت دانست عمل کند

از کارشناسان و دلسوزان و تصمیم گیران عزیز درخواست دارم با مطالعه ی دقیق و ارائه ی راهکار مناسب مانع یک تبعیض تاریخی فاجعه بار شوند

بازنشسته فرهنگی- مرتضی یعقوبی نیکو

--------------------------------

استیفای حقوق حقه کارکنان دولت

دوستان عزیز بازنشسته با سلام

وحید محمدزاده

غیر از مواردی که مربوط به اصلاح و بهسازی قانون مدیریت خدمات کشوری است که در گروه های مختلف  بازنشستگان مورد عنایت و مداقه واقع می شود، در ردیف 46 لایحه پیشنهادی دولت متنی به عنوان ماده 100 مکرر تعریف شده است که باعث ایجاد محدودیت زیادی در استیفای حقوق حقه کارکنان دولت خواهد شد. دوستان قوه مجریه با سوء استفاده از پرونده های زیاد متشکله در قوه قضاییه و زمان طولانی رسیدگی به پرونده ها و دادخواستهای مردم در این دیوان، پیشنهاد داده اند هیاتی مرکب از مدیر واحد حقوقی  دستگاه مربوط، نماینده دیوان عدالت اداری و نماینده صاحب صلاحیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تحت نظر مدیر واحد حقوقی در هر دستگاه اجرایی تشکیل شود و نسبت به شکایات واصله داوری و تصمیم خود را اعلام نماید. و الی آخر...

نکته مهم این است که اگر کارکنان دولت بخواهند در همان موضوع مورد شکایت و تضییع حقوق استخدامی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، در این ماده اشاره شده است که رای و تصمیم هیات مذکور باید به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدات اداری ضمیمه دادخواست باشد حال  توجه دوستان بازنشسته را به موادی از اصول قانون اساسی جلب می کنم تا با همفکری همدیگر و با استفاده از مشاورین حقوقی زبردست و مبرز بتوانیم زمینه حذف این ماده را از لایحه دولت در زمان رسیدگی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم کنیم.

 

بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی :

9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏

زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏

14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏

عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏

اصل‏ سی و چهارم:

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور

دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏

گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ چهلم:

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز

به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ پنجاه و هفتم:

 قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

 

اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم:

 

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :

‎‎‎‎‎‎1 - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏

دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،

که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.

‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏

جزایی‏ اسلام‏.

5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

 

اصل‏ یکصد و هفتادم:

 

 قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدوداختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

 

اصل‏ هفتاد و دوم:

 

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

 

اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم:

 

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات.مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392

بخش اول- تشكيلات

ماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد.

ماده 17 از قانون تاسیس دیوان عدالت اداری:

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

1.  نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

2.  نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

حال پرسش های زیر در خصوص تنظیم و تدوین ماده 100 مکرر مطرح است که دوستان می توانند کمک کنند و دامنه و ابعاد این پرسش ها را افزونتر کنند:

1-  با توجه به اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران که در اصل 57 قانون اساسی بر آن تاکید شده است، آیا قانونگذار می تواند در حوزه تخصصی یک قوه با توجه به اصل استقلال قوا دخالت کند و یک ماده قانونی وضع کند که دخالت تام در وظایف و اختیارات قوه دیگر است؟

2-  در اصل 34 قانون اساسی اشاره شده که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و سپس مرجع رسیدگی کننده به دادخواهی را که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضایی و مرجع وابسته به این قوه است را معرفی نموده است.آیا می توان هیات مندرج در ماده 100 را بر اساس مفاد اصل 34 و همچنین بند 1 اصل 156 قانون اساسی ، واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی ، داوری و صدور رای در مورد دادخواهی و تضییع حقوق استخدامی معرفی کرد؟

3-  آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری کشور می تواند ماده قانونی را وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد؟

4-  بر اساس اصل 170 قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند . حال آیا آیین نامه اجرایی که در خصوص ماده 100 مکرر باید به تصویب هیات وزیران برسد از لحاظ قانون اساسی در حوزه اختیارات و صلاحیت قوه مجریه است؟ و درصورت صدور و ابلاغ این تصویبنامه ، قضات چگونه طبق اصل 170 قانون اساسی تکالیف قانونی خود را انجام خواهند داد؟ آیا تعیین تکلیف برای یک قوه دیگر توسط قوه مجریه که باید حتما رای هیات سه نفره ماده 100 مکرر به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط دادخواهان ضمیمه دادخواست گردد ،دخالت قوه مجریه در حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه تلقی نمی گردد؟

5-آیا  اصولا ترکیب هیات سه نفره موضوع ماده 100 مکرر لایحه پیشنهادی دولت که دو نفر از آنها نماینده قوه مجریه می باشند و زیر نظر مدیر واحد حقوقی دستگاه اجرایی مورد شکایت تشکیل می شوند، ترکیب مناسبی برای رسیدگی به تظلمات و شکایت کارکنان دولت از تضییع حقوق استخدامی در همان دستگاه اجرایی می باشد؟ آیا این هیات سه نفره که دو نفر از آنها نماینده قوه مجریه هستند می توانند نفع دستگاه مورد شکایت را بر نفع شکات و کارکنان دولت مقدم بشمارند و داوری صحیحی انجام داده و رای خداپسندانه و مطابق حق صادر نمایند؟

-------------------------------

دوستانی که بدون توجه به نظر و آرای اکثریت بازنشستگان با خودمحوری و لجاجت، اصرار برای تجمع ۸ بهمن دارند آگاه باشند که با آینده و دستاورد هزاران بازنشسته شریف، بازی خطرناک و قماری از پیش باخته را آغاز کرده اند!

 دوستانی که با کم لطفی و بی اعتنایی به خرد جمعی و رای اکثریت با تکروی خودشان دست به ریسک بزرگی زده و تصمیم احساسی اتخاذ نمودند باید برای تنویرافکار عمومی توضیح دهند وقتی نتوانستند یک دلیل منطقی برای متقاعد نمودن نمایندگان  بازنشستگان جهت تجمع مورد نظر ارائه دهند! چگونه می توانند مجلسیان و دولتمردان و دیگر مقامات ذیربط را ‌به پذیرفتن حقانیت بازنشستگان متقاعد نمایند!؟

نه تنها سفره هایمان کوچک شده و جیبهایمان خالی! بلکه روحمان هم کوچک شده. خیلی کوچک!

 

همدلان

با بینش و تحلیل صحیح مسائل باید راه استیفای حق و حقوق زنده های محروم از زندگی یعنی بازنشستگان را هموار و به واقعیت تبدیل نمائیم

هوای دلاوران خط مقدم این عرصه ،عزیزان تلاشگر و دلسوز کارگروه لشگری و کشوری را داشته باشیم...

بهروز پورباوند

--------------------------------

دولت اگر دروغ نمی‌گوید

✍جعفر ابراهیمی/فعال صنفی معلمان

 

این یادداشت کوتاه بر پایه این تز نوشته‌شده است که دوگانه کاذب موسم انتخاباتی ،اصلاح‌طلب و اصولگرا ، را منتفی می‌داند چراکه در جریان اعتراضات مردمی مشخص شد که این مرزبندی چقدر کاذب است وحتی اصلاح‌طلبان بیش از اصولگرایان به فکر حفظ وضعیت موجود هستند و استمرار شرایط موجود نتیجه عدم فرا رفتن از این دوگانه کاذب است.

 بنابراین ایده، دولت مستقر را نمی‌توان جدا از حاکمیت دانست و شیوه‌ای که به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان در پیش‌گرفته‌اند که بی‌کفایتی خود را توجیه کنند عملاً در بدنه اجتماعی دیگر پاسخگو نیست از این منظر خطاب این یادداشت به دولت است.

 

در جریان اعتراضات مردمی در دی‌ماه، بعدازآنکه کارگزاران سیاسی از جناح‌های مختلف انواع تهمت‌ها را نثار مردم نمودند و کوشیدند با دادن القابی چون کرکس، آشوبگر، آشغال و ... زمینه سرکوب و انحراف مطالبات مردم را فراهم نمایند در روزهایی که در بعد خیابانی اعتراضات فروکش نمود ادبیات خود را تغییر داده و از حق اعتراض مردم سخن گفتند این چرخش را نباید به‌حساب دموکرات بودن این افراد و جریانات نسبت داد بلکه این چرخش نتیجه پیشروی جامعه است که باندهای قدرت و ثروت را مجبور می‌کند مواضعی اتخاذ کنند که در ظاهر به مطالبات مردم نزدیک است.

 

بااین‌وجود بایستی ادعاهای این افراد و جریانات را در عمل مورد ارزیابی قرار داد از همین منظر می‌توان چند خواسته مشخص  و عینی را مطرح و پیگیری نمود:

 

اول : اگر دولت دروغ نمی‌گوید و سخنان دولت جنبه عوام‌فریبی ندارد چرا مجوز فعالیت کانون‌های صنفی معلمان را صادر نمی‌کند؟ چرا اجازه برگزاری مجمع عمومی به تشکل‌های صنفی را نمی‌دهد؟ چرا دولت به درخواست مجوز تجمعات صنفی پاسخ مثبت نمی‌دهد و در آستانه هر تجمع با احضار و فشار از طرق مختلف می‌کوشد تشکل‌ها و کنشگران صنفی مستقل را مرعوب نماید؟

 

دوم : بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان صنفی و مدنی بخصوص فعالان صنفی معلمان به خاطر شرکت در تجمعات قانونی(طبق اصل 27) هم‌اکنون در زندان هستند هرچند احکام در قوه قضاییه صادر می‌شود اما زمینه‌های این برخورد را دولت ایجاد نموده است. اگر دولت مدعی حقوق شهروندی راست می‌گوید و منشور مورد ادعا جنبه تبلیغاتی ندارد چرا دولت اعلام نمی‌کند که تجمعات 4 سال اخیر معلمان قانونی است تا زمینه و مصداق انتساب جرم "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده فعالان صنفی حذف گردد؟

 

سوم : روز 8 بهمن گروه‌های مختلف بازنشستگان کشوری ، لشکری و تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت اسفناک زندگی خود فراخوان تجمع صادر کرده‌اند هرچند این تجمعات بنا بر همان اصل 27 نیاز به مجوز ندارد و اصل آزادی تجمعات مجوز راستین آن است اما برخی گروه‌های بازنشسته از وزارت کشور درخواست مجوز کرده‌اند دولت باید پاسخ این افراد را بدهد و اگر دروغ نمی‌گوید مجوز تجمع را صادر نماید. 

----------------------------------