وقتی آمارها دروغ می گويند

زهره اسدپور

کانون مدافعان کارگر

«روند رو به رشد زنانه و غيررسمي‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی نظام اقتصادی جهان، ياد مي‌کنند. به اين اعتبار که جهان شاهد فربه‌ترشدنِ بخش غيررسمی اقتصاد، و حضور گسترده‌ترِ زنان در اين بخش، در کنار کوچک‌شدنِ بخش رسمی اقتصاد است. اين زنانه‌شدن بازارِ کار، با آنچه که ما از آمارهای رسمی اشتغالِ زنان در ايران در دست داريم‌- که نشان از ثبات نسبی و حتّی گاه کاهش حضور زنان در بازار کار دارد‌- همخوانی ندارد. بايد پرسيد اين عدم‌همخوانی نشانه‌ی چيست؟ آيا روند اقتصاد در ايران مسيری متفاوت با جهان مي‌پيمايد؟ و يا آنچه که با آن مواجهيم نه «عدم‌همخوانی» که نادرست بودنِ آمار است؟ پيش از هرچيز شايسته است تا به تعريف بازار کار غيررسمي، بررسی علل وجودی آن و عوامل موثّر بر آن بپردازيم.

دولت‌ها عمدتاً به دلايل مختلف بر روی مشاغل نظارت دارند. انگيزه‌ی اين نظارت مي‌تواند از اخذ ماليات، تا نظارت بر اجرای قوانين و مقرّرات مربوط به محل کار و حقوق کارکنان گسترده باشد. از آن سو، در موارد متعدّدی کارفرما‌ها از اين نظارت مي‌گريزند. انگيزه‌ی اين گريز، طفره‌رفتن از پرداخت ماليات، يا گريز از رعايت استانداردهای مربوط به قانون کار است. مشاغلی که به هر طريق مي‌توانند خارج از محدوده‌ی اين نظارت قرار گيرند، مشاغل غيررسمی هستند. کسی که شغل غيررسمی دارد، ممکن است برای خودش کار کند مثل دست‌فروشي، يا کارفرما داشته باشد مثل فروشنده‌گی. مي‌تواند در خانه کار کند مثل پرستاری بچّه يا تهيّه‌ی موادِّ غذايی در منزل، يا مي‌تواند در خارج از منزل مشغول باشد مثل فيلم‌برداری از مجالس. مشاغل غيررسمی شامل آن‌هايی نيست که اساساً غيرقانونی هستند، همچون خريد و فروش موادِّ مخدّر، روسپي‌گري، گدايي، دزدی ... به عبارت ديگر شغل غيررسمی شغلی است که گرچه غيرقانونی نيست، امّا تحت نظارت قانون نيز قرار ندارد. پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که متوسّط درآمد اشتغال در بخش غيررسمی به مراتب از درآمد در بخش رسمی کمتر است. از سويی ديگر اين پژوهش‌ها بر گسترش اشتغال در بخش غيررسمی صحه مي‌گذارند. در بهترين حالت حدود 20 درصد توليد ناخالص ملّی کشورهای مختلف از بخش غيررسمی تأمين مي‌شود. اين ميزان در برخی کشورها به بيش از 60 درصد نيز مي‌رسد .(1) پژوهش‌گران درباره‌ی روند رو به رشد اين ميزان در سال‌های اخير و همگام با گسترش جهاني‌سازی متّفق‌القول‌اند. شايد همين هم بزرگ اقتصاد غيررسمی است که نه تنها پژوهشگران که دولت‌ها را نيز واداشته است تا دست به پژوهش‌هايی در اين زمينه بزنند. امّا در ايران به شکل اعجاب‌انگيزی شرايط متفاوت است. آمارهای رسمی ايران چيزی درباره‌ی ميزان اشتغال غيررسمی نمي‌گويند.(2) حتّی سرشماري‌های ادواری نيز به گونه‌ای تنظيم شده‌اند که نمي‌توان اشتغال رسمی و غيررسمی را در آن تفکيک کرد. علاوه بر اين پژوهش‌های علميِ مستقلِ بسيار اندکی در اين حوزه صورت گرفته است. اين موضوع موجب شده است تا درک ابعاد دقيق گستردگی بازار کار غيررسمی در ايران دشوار باشد. کشوری که مي‌توان در اين مورد آن را با ايران مقايسه کرد، روسيه است.(3) امّا حتّی در روسيه نيز که بسيار ديرتر از اغلب کشورها به پژوهش‌های رسمی در اين حوزه پرداخته است، بررسی و به رسميت‌شناختن اين بازار قدمتی بيش از ده سال دارد.

در فقدان آمارهای رسمی در ايران، مي‌توان با استنتاج از برخی واقعيت‌ها و داده‌ها ميزان گستردگی اين بازار را دريافت. به‌عنوانِ مثال، ايران فاقد نظام تأمين اجتماعی عمومی است. و پرداخت بيمه‌ی بيکاری نه تنها عموميت ندارد، بلکه به واجدين شرايط نيز مدّت محدودی پرداخت مي‌شود. به همين دليل داشتن درآمد شخصی ضرورت حياتی دارد. کوچک‌شدن بازار کار رسمي، با روند انحلال کارخانه‌های بزرگ(4) و رشد کارگاه‌های کوچک که نظارت بر آن‌ها به مراتب سخت‌تر است، روند رو به رشد خصوصي‌سازی بخش‌های دولتی و سپردن مسئوليت‌ها به پيمانکارها در شرايطی که نظارت کافی بر کار آن‌ها وجود ندارد، کارگران را که برای گذران زندگی ناگزير از کار کردن هستند، از بازار کار رسمی که تحت نظارت دولت است و قوانين حمايتی حداقلی از آنان حمايت مي‌کند، به سوی بازار کار غيررسمی و تن‌دادن به شرايط به مراتب سخت‌تر مي‌کشاند. بايد به اين بيفزاييم که با توجّه به اين که ميزان حداقل حقوق در تمام اين سال‌ها کمتر از خط فقر بوده است، حتّی آن‌ها که در مشاغل رسمی مشغول‌اند نيز گاه برای تأمين حداقل‌های زندگی خود مجبور به اشتغال هم‌زمان در بازار کار غيررسمی هستند.

علاوه بر پوشش بيمه‌ى تأمين اجتماعي، مي‌توان به تأثيرگذاری دو عامل نظارت دولت و نوع قوانين نظارتی بر گسترش بازار کار غيررسمی اشاره کرد. کاهش نظارت دولت بر بازار کار، در گسترش بازار کار غيررسمی تأثير مستقيم دارد. به عبارت ديگر وقتی دولت نظارت خود را کاهش دهد و علاوه بر اين مجازات‌های تعيين‌شده برای تخطّی از قانون کار آن‌قدر سخت‌گيرانه نباشد که کارفرما از تخطّی از قانون کار بهراسد، بازار کار غيررسمی گسترش پيدا مي‌کند. عامل ديگری که بر گسترش بازار کار غيررسمی موثّر است، تفاوت بين دست‌مزد در بازار کار رسمی و غيررسمی است. به اين معنا که تفاوت زياد ميان هزينه‌های ناشی از رعايت مقرّرات رسمی اعم از دست‌مزد و مقرّرات مربوط به رعايت استاندارد‌های محل کار و ساعات کار و بيمه و ... و فقدان يا محدوديت اين هزينه‌ها در بازار کار غيررسمي، به گسترش بازار کار غيررسمی مي‌انجامد. به‌عنوانِ مثال در شرايطی که حداقل حقوق و مزايای يک کارگر طبق قانون کار برای هفته‌ای 44 ساعت کار حدود 400 هزار تومان است، حداکثر حقوق برای يک فروشنده‌ی زن در يکی از شلوغ‌ترين بازارهای رشت برای روزی 11 ساعت کار که گاه تا 13 ساعت نيز مي‌رسد، 250 هزار تومان است بدون هيچ مبلغی برای اضافه کاری. در واقع به‌نظر مي‌رسد تفاوت بين دست‌مزد در بخش رسمی و غيررسمی بيش از دو برابر است. به اين مبلغ بيفزاييد ديگر تعهّدات کارفرما‌ها از قبيل حقِّ بيمه، اضافه کاري، مرخصي، ... که بر سودآوری بيشتر بخش غيررسمی مي‌افزايد. از ديگر سو، طبق اصلاحات قانون کار، هيچگونه نظارتی بر کارگاه‌های کوچک صورت نمي‌گيرد مگر اين که خود کارگر از اداره‌ی کار درخواست نظارت کند. متأسفانه احتمال اين درخواست از سوی کارگران، به‌خصوص کارگران زن چندان نيست. در مصاحبه‌ای که با حدود بيست نفر از زنان شاغل در بازار کار غيررسمی صورت گرفت، تنها يک نفر از آنان از حقوق قانونی خود همچون حقِّ بيمه، حداقل دست‌مزد و ساعت کار مجاز و ... مطّلع بود. همه‌ی مصاحبه‌کنندگان دست‌يابی به اين حقوق را بسيار بعيد مي‌دانستند. و عمدتاً هرگز حتّی سخنی درباره‌ی بيمه‌شدن با کارفرمای خود نگفته بودند و پيشاپيش ارائه‌ی درخواست به اداره‌ی کار و تقاضای نظارت بر محل کار نيز برايشان دور از ذهن بود. در چنين شرايطی که کارگران خود اغلب فاقد آگاهی از حقوقِ نه‌چندان رضايت‌بخش خود در قانون هستند، و احتمال مجازات برای تخطّی از قانون (که چندان هم مجازات سنگينی نيست) بسيار پايين است و مهم‌تر از همه، تخطّی از قانون بسيار سودآور است، همه‌ی عوامل به سودِ گسترش بازار کار غيررسمی است.

پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که زنان بيشترين درصد نيروی کار در بازار کار غيررسمی را تشکيل مي‌دهند. توضيح اين موضوع نيز بسيار ساده است؛ توزيع جنسيتی در بازار کار همواره به گونه‌ای است که زنان مشاغل کم‌درآمدتر و پرکارتر را به خود اختصاص داده‌اند. مشاغل غيررسمی نيز شامل مشاغلی هستند که اغلب به‌رغم سنگينی کار در سلسله‌مراتب شغلی سطوح پايين‌تری را اشغال مي‌کنند و از درآمد کم‌تری برخوردارند. در نتيجه تجمّع زنان در اين مشاغل به مراتب بيشتر است. از اين رو است که پژوهشگران از «زنانه شدن» بازار کار در نتيجه‌ی گسترش بازار کار غيررسمی سخن مي‌گويند.

امّا آمارها در ايران همچنان از اشتغال ناچيز زنان سخن مي‌گويند. در بهترين حالت درصد مشارکت زنان در بازار کار از 14 درصد فراتر نرفته است. پرسش اين است، آيا مي‌توان به اين آمارها اعتماد کرد؟ به باور من خير! در پژوهش اکتشافي‌ای که توسّط نگارنده در شهر رشت صورت گرفت، تعداد قابل‌توجّهی از زنانی که در بازار کار غيررسمی مشغول به کار بوده‌اند اساساً خود را شاغل معرفی نمي‌کردند. دليل آن‌ها برای اين عدم‌شناسايي، به ذات مشاغل غيررسمی برمي‌گشت. «چون بيمه نبودند و دست‌مزد ناچيزی دريافت مي‌کردند.» اگر بپذيريم که شرايط جهانی و داخلی به‌سوی غيررسمي‌شدنِ بازار کار و زنانه‌شدن اين بازار پيش مي‌رود، و از سويی ديگر درصد قابل‌توجّهی از اين زنان دقيقاً به دليل اشتغال در بخش غيررسمی خود را شاغل معرفی نمي‌کنند، مي‌توان اين احتمال را شايسته‌ی بررسی در نظر گرفت که درصد اشتغال زنان در بازار کار ايران بسيار بالاتر از آمارهای رسمی است زيرا درصد قابل‌توجّهی از زنان شاغل، زنانی هستند که در بخش غيررسمی مشغول‌اند و خود را شاغل معرفی نمي‌کنند؛ زنانی که در ميان جامعه‌ی زنان شاغل بيش از همه آسيب‌پذيراند. زنانی که نه تنها از حداقل‌های قانونی برخوردار نيستند که حتّی فاقد حداقل آگاهی از حقوق قانونی خود هستند. زنانی که فراتر از اين بی خبری از حقوق قانوني، حتّی خود را شاغل نمي‌دانند. زنانی که در نااميدکننده‌ترين شرايط با سخت‌کوشي‌ای مثال‌زدني، گاه حتّی بی هيچ کورسوی اميدي، راه خود را به سوی آينده مي‌گشايند.

جنبش زنان اگر در صدد پيوند بيشتر با توده‌های زنان در ايران است، در بحث اشتغال نمي‌تواند فقط دغدغه‌ی گشودن درهای بسته به روی زنان در مشاغل تخصّصی و دارای سطح بالای منزلت را داشته باشد. آنچه توده‌های زنان با آن مواجهند نه تنها درهای بسته برای اشتغال نيست بلکه استقبال از اشتغال زنان در بخش غيررسمی است، بخشی که با بيشترين استثمار در آن مواجهند. تقريباً هيچ يک از زنانی که نگارنده در پژوهش خود با آن‌ها مصاحبه کرده است مدّت زيادی به دنبال کار نبوده‌اند. زن فروشنده‌ای توضيح مي‌داد که به محض کوتاه‌آمدن از ميزان دستمزد اوّليه‌ای که در نظر داشت (از 120 هزار تومان برای فروشندگی نيمه وقت به 60 هزار تومان) کار پيدا کرده است. به عبارت ديگر، مسأله‌ی اين زنان نه ورود به بازار کار، که چگونگی حضور و شرايط اشتغال است. اينان در فقدان هرگونه امنيت شغلی در هراس دائمی از دست دادن شغل، اغلب با شرايط ناگوار محل کار کنار مي‌آيند.

بخشی از جنبش زنان که دغدغه‌ی توده‌اي‌شدن دارد و مي‌خواهد جنبش را از انحصار طبقه‌ی متوسّط خارج کند، چاره‌ای جز رفتن به ميان اين زنان و آموختن از خود اينان ندارد. شناخت مسائل اجتماعی در خلاء صورت نمي‌گيرد. نمي‌توان در کتابخانه يا در حلقه‌های محدود نشست و مشکلات توده‌های زنان را دريافت. بايد سنّت ارزشمند چهره به چهره به گفتگو نشستن و آموختن و آموزاندن و پراکندن آگاهی را در مقياسی وسيع احيا کرد تا شايد در تعامل با توده‌ها به راه‌حلی جنبشی برای بهبود شرايط دست يابيم.

----------------

1 . Schneider, Friedrich et al., 2010. New Estimates for the Shadow Economies Around the World. International Economic Journal, Vol.24, No.4, pp. 443-461

2 . بهداد، سهراب و نعماني، فرهاد. 1387، طبقه و کار در ايران. ترجمه‌ی محمود متّحد. تهران: آگاه

3 . پيشين

4 . Khotkina, Z. A, 2007. Employment in the informal sector. Anthropology & Archeology of Eurasia, Vol. 45, no.4, pp. 42-55

5 فروردین 1392

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانون مدافعان حقوق کارگر

    http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/03/blog-post_2989.html#more