طرح تفرقه اندازی دستگاه ولایت را می توان درهم شکست

گفتار سیاسی رادیو راه کارگر

جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۲ ژا نویه ۲۰۱۰

جدایی خواص از آشوبگران و ایادی ضد انقلاب! جدایی! جدایی هر چه سریع تر و قطعی تر! این ها کلمات و عباراتی است که دستگاههای تبلیغاتی کودتاچیان, امام جمعه ها, چهره های ریز و درشت اصولگرا در روزهای اخیر , چه به زبان اندرز و چه تهدید, دم به دم از تریبون های مختلف خود تکرار کرده اند. خواست رژیم ولایی خیلی روشن و مشخص است: آنها اعلام وفاداری مطلق و بی چون و چرای هاشمی, موسوی, کروبی و خاتمی از ولایت مطلقه فقیه, تن دادن به نتیجه انتخابات و در واقع پذیرش کامل کودتا, و محکوم کردن قاطعانه مردم و حرکت های اعتراضی را خواستارند. و رو به آنان تهدید می کنند که یا تسلیم شوید یا در انتظار سقوط باشید. یا خودتان را جدا کنید و فاصله بگیرید یا نمی توانید در این کشور بمانید. دستگاه ولایت و بلندگوهای تبلیغاتی اش صاف و ساده انتظار دارند که سران اصلاح طلب و سایرمغضوبان این جناح سرشان را در سینی نقره تقدیم خامنه ای و شکنجه گران و آدمکشان تحت امرش کنند, تا وی هر وقت که توازن قوا مناسب بود و جنبش اعتراضی را درهم شکست, سرهایشان را به تلافی تمرد و اعتراض به کودتا, روی سینه هایشان بگذارد. جالب است که دستگاه ولایی در مقابل دریافت این سینی نقره, هیچ وعده ای, حتی تضمین خشک و خالی در باره تامین امنیت جانی آنها در لفظ هم حاضر نیست بدهد. دستگاه ولایی و بوق های رسانه ای اش, خودکشی سیاسی سران اصلاح طلب در انظار عموم را می خواهند. انگار نه انگار که حدود پانصد تن از شخصیت ها و چهره های سیاسی همین جناح اصطلاح طلب را از 7 ماه پیش به این سو گروه گروه راهی زندان کرده, تحت شکنجه قرار داده, و به اعتراف و ندامت در دادگاه فرمایشی کشانده اند؛ انگار نه انگار که خون همین یاران سابق خویش را ریخته اند و روز روشن به آنها تیراندازی کرده اند. راستی که این حد از وقاحت را فقط می توان در یک رژیم کهریزکی با 30 سال سابقه قتل و کشتار و جنایت سراغ گرفت.

حقیقت این است که خود همین طرح صریح و تهدید آمیز لزوم جدایی فوری و قطعی "خواص" از جنبش اعتراضی مردم به شفاف ترین شکل ممکن نشان می دهد که دستگاه ولایت: اولا به هیچ وجه توان عقب نشینی و ظرفیت تن دادن به مطالبات اصلاحی را تا زمانی که با تهدید یک جنبش گسترده ضد دیکتاتوری روبروست ندارد.

ثانیا و درست به همین دلیل, ابزار اصلی اش برای مقابله با جنبش اعتراضی نقدا سرکوب بی مهابا و خشونت لجام گسیخته تر است, نه عقب نشینی از طریق امتیازدهی. قطعه قطعه کردن جنبش اعتراضی و گوه گذاشتن میان اصلاح گرایان و ساختارشکنان در وضعیت فعلی تلاشی است برای از میان برداشتن سپر حفاظتی جریان اصلاح طلب و منزوی کردن آنها به قصد یکسره کردن کارشان. خود جنبش اعتراضی هم در وضعیت فعلی از این جدایی البته نفعی نمی برد.

سیاست تفرقه افکنی دستگاه ولایی در جنبش اعتراضی را می توان درهم شکست. این سیاست را با تلاش بر گسترش هر چه بیشتر دامنه جنبش توده ای, باید درهم شکست!! در شرایطی که تفاوت های مشی سیاسی در میان گرایش های موجود در جنبش اعتراضی یک واقعیت انکارناپذیر است, تنها با پذیرش اصل تنوع شکل های مبارزه در سطوح مختلف در میان همه گرایش های جنبش اعتراضی, و حفظ همبستگی و همسویی در آماج کردن دستگاه ولایت به عنوان سرمنشا اصلی زور و سرکوب و جنایت است که می توان از شکاف و نفاق در جنبش ضد دیکتاتوری و بهره برداری از آن از سوی کودتاچیان جلوگیری کرد. پذیرش تنوع مطالبات, رنگ ها, پرچم ها, روش ها و گونه گونی سطوح اعتراض نه تنها مایه حفظ همبستگی در پیکار ضد استبدادی در وضعیت کنونی, که شالوده مهمی در چرخش به سوی تقویت خصلت دمکراتیک مبارزه است. زیرا دمکراسی بدون پذیرش واقعیت تنوع جنبش, نمی تواند پا بگیرد و نمی تواند به جایگزین استبداد تبدیل شود. در شرایطی که 22 بهمن در راه است و فراخوان های پی در پی برای تبدیل این روز به خیزشی دیگر علیه استبداد و خودکامگی در حال انتشار, باید توانست با حفظ همبستگی و همدلی این روز را نیز به نمایش شکوهمندی از اراده توده ای در نفی زور و دیکتاتوری تبدیل کرد.