مرور رویدادهای کارگری ایران

 

رادیو راه کارگر -  چهارشنبه  ۲۳ دی ماه ۱۳۸۸ - ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰

 

اخبار و گزارش های کارگری منتشره در روزهای اخیر ارتباط مستقیم میان بحران اقتصادی و ورشکستگی واحدهای تولیدی با بیکاری و اخراج کارگران را بازتاب می دهد.

بر اساس این خبرها احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از سال 86 و با هدف تولید روزانه 35 ميليون ليتر بنزين آغاز شد، با گذشت سه سال و در شرایطی که تنها 17 درصد پیشرفت فنی داشته در آستانه توقف قرار گرفت. علت توقف خودداری دو پیمانکار اصلی این پروژه از پرداخت دستمزد کارکنان و مهندسان در سه ماه گذشته اعلام شد.

 حدود 600 کارگر شاغل در احداث متروی پل صدر در اعتراض به عدم دریافت حقوق شش ماه اخیر خود دست به تجمع زدند.

 

سپاه که ناظر اجرای پروژه ساخت راه آهن همدان/ سنندج است به بهانه کمبود بودجه این پروژه را به تعلیق درآورد و کلیه کارگران و رانندگان ماشین آلات را اخراح کرد. به دنبال اعتصاب 25 کارگر قراردادی واحد سیکل ترکیبی نیروگاه برق سنندج به علت عدم پرداخت دستمزدهای 5 ماه گذشته, کارفرما کلیه این کارگران را اخراج کرد و کارگران جایگزین را به کار گماشت.

 

در یک خبر دیگر اعلام شد که کارخانه های خودروسازی ایران، از پرداخت یک میلیارد دلار بدهی خود به کارگاههای سازنده قطعات خودرو عاجز مانده اند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت احمدی نژاد خواست برای جلوگیری از بحران تولید و اشتغال، ۱۰ میلیارد دلار "نقدینه اورژانس" در اختیار صنایع قرار دهد.

 

احتمال توقف پالایشگاه ستاره خلیج, درخواست نقدینگی اورژانس از سوی خودروسازی, تداوم بحران ناشی از دستمزدهای معوقه در کنار اخبار مربوط به زمزمه های اعتصاب در واحدهای تولیدی زیر مجموعه ذوب آهن اصفهان, تصویری از وضعیت بحرانی اقتصاد ارائه می دهد. اولا: شرکت ها و واحدهای تولیدی در برابر سیل واردات کالاهای ارزان قیمت مشابه خارجی توانایی رقابت را از دست داده اند. بخش مهمی از این واردات از سوی مافیای وابسته به حکومت صورت می گیرد و بدون تصفیه حساب سیاسی ریشه ای در سطح سراسری امکان مقابله موثر با اثرات تخریبی آن بر سطح معیشت مزدو حقوق بگیران کشور وجود ندارد.

 

ثانیا: بحران سیاسی فراگیری که رژیم با آن دست به گریبان است, به تغییر سیاست و الویت های دولت در زمینه طرح ها و پروژه های عمرانی انجامیده است. بخشی از سرمایه گذاری های زیربنایی کنار گذاشته شده است تا پروژه های زودبازده راه اندازی شوند. حاصل این سیاست گذاری گسترش بلافصل اخراج و بیکاری کارگران است.

 

در شرایطی که خود دولت و نظام در همدستی با کارفرمایان و پیمان کاران عوامل اصلی مصیبت بیکاری و اخراج کارگران, ورشکستگی تولید هستند, تنها با یک مبارزه عمومی و سراسری که برانداختن ریشه های بحران را هدف قرار دهد, می توان از سطح معیشت و حق کار, حق برخورداری از دستمزد منطبق با نرخ تورم برای مزد و حقوق بگیران کشور دفاع کرد. امری که در گام نخست مستلزم گسترش جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان کشور است.