|
جدال اصولگرایان بر سر شیوه نجات دستگاه ولایت: دو راه متفاوت جنبش اعتراضی در پیشروی به سوی هدف واحد
گفتار رادیو راه کارگر جمعه ۱۸ دی ماه ۱۳۸۸ - ۸ ژانویه ۲۰۱۰
بخش مهمی از اختلافات دو گروهبندی درونی طیف موسوم به اصولگرایان در هفته های اخیر که پس از حوادث عاشورا نیز صریح تر و علنی تر شده و در حدی گسترش یافته که اراده واحد کودتاگران را در برخی زمینه ها با اخلال روبرو ساخته, نحوه مقابله با جنبش توده ای اعتراضی مردم در فاز نوین است. عاشورای 88 با مقاومت فعال مردم در برابر سرکوبگران, با توده ای کردن شعار مرگ بر دیکتاتور, با حرکت ساختارشکنانه به اتکا شبکه های سازمان یافته مبارزین از طریق پشت سر نهادن مرزهای مورد نظز باورمندان به انقیاد جنبش در چهارچوب احیا ارزش های قانون اساسی جمهوری اسلامی, هر دو طیف اصولگرایان را به تکاپو انداخت. افراطیون با بردن طرح اعدام پنج روزه به مجلس, پیشنهاد اعدام چهره های اصلی معترضان معتقد به احیا قانون اساسی و در راس آنها موسوی و کروبی که از آنها به نام "سران فتنه" نام می برند و متوقف کردن مردم از طریق قتل عام وسیع و برپایی چوبه های دسته جمعی دار در میادین عمومی, مشخص می شوند و طیف دیگر که محسن رضایی, لاریجانی, عسگراولادی, علی مطهری و افرادی نظیر آنها را دربرمی گیرد, کشتار در پائین و معامله در بالا با موسوی و کروبی و خاتمی را مطرح می کنند. عقب نشینی های جزئی و موردی با هدف بازگرداندن جناح ناراضی به زیر خیمه ولایت فقیه در ازا جدا سازی کامل و قطعی آنها از اعتراضات مردم در "پائین" جوهر اصلی طرح آنهاست. با این که محورهای پیشنهادی عقب نشینی مورد نظر گرایش اخیر قطعیت و صراحت ندارد, اما در موضع گیری ها و اظهارنظرها به مواردی چون آزادی زندانیان اصلاح طلب از زندان ها و اجازه انتشار مجدد یکی دو رسانه به اصلاح طلبان از محورهای مورد نظر این گرایش عنوان شده است. قتل عام درمانی بی استثنا, سرکوب شدید در پائین همزمان با معامله در بالا, دو طرحی هستند که دو گرایش عمده در درون طیف اصولگرایان برای نجات دستگاه ولایت مطلقه از مخمصه جنبش توفنده اعتراضی مطرح می کنند. اگر چه پیشروی هر یک از این دو طرح در درون کودتاچیان و روشن شدن نتیجه نهایی رقابت و منازعه جاری بر سر آن, و خروج از وضعیتی که عناصری از هر دو مشی در سیاست کودتاچیان قابل مشاهده است, بی تردید با تفاوت هایی در شکل ادامه پیشروی جنبش اعتراضی همراه است, اما تبدیل شدن هر یک از این دو روش به شیوه اصلی برخورد حکومت تضمینی برای نجات دستگاه ولایت مطلقه ارائه نمی دهد. اولا قیمت بلافصل قطعیت خط مشی افراطیون علاقه مند به قتل عام درمانی, انزوای بیشتر آنان و جدایی بخش مهمی از طیف اصولگرایان از دستگاه ولایت است؛ بخشی که بنا به تحلیلش از سمت پیشروی حوادث برای در امان ماندن از سیل جنبش توده ای اگر بسرعت به صفوف مخالفین خود را نزدیک نکند, عملا از بیم آینده خویش حاضر به همراهی در فاز اجرای قتل عام درمانی نیست و این یعنی انزوای بیشتر دستگاه سرکوب, تبدیل شدن به آشیانه خالص مشتی قاتل و جنایتکار بیرحم و متجاوز جنسی که رسما و تمام قد در برابر مردم ایستاده اند. تجربه کاربست خشونت برای مهار جنبش اعتراضی در ماههای پس از انتخابات نشان می دهد که خشونت اگر چه بر شکل اعتراضات مردم تاثیرگذار بوده, اما به تدریج با تداوم جنبش اعتراضی قدرت بازدارندگی آن کاهش یافته است. ثانیا: قیمت بلافصل قطعیت خط مشی گرایش خواهان سرکوب شدید در پائین و معامله در بالا, باز هم تشدید شکاف در درون اردوی کودتاچیان است. در شرایط انزوای شریرترین و تبهکارترین عناصر دستگاه ولایی که تصفیه ها و کشتارهای خونین ماههای پس از انتخابات را سازمان داده اند, آن بغض سی ساله ای که ترکیده است, بی تردید هر قدم عقب نشینی دستگاه منزوی ولایت فقیه را به سکویی برای ادامه تعرض در مسیر فروپاشی آن تبدیل خواهد کرد. مردم در شش ماه اخیر صدها کشته و هزاران زخمی و اسیر نداده اند که از بالای سرشان با خون جگرسوخته گانشان برای حفظ دستگاه جنایتکار ولایت فقیه معامله شود و خود خاموش و مفموم به خانه بازگردند. عقب نشینی دستگاه ولایت امکانات جدیدی برای رشته ای وسیع از مبارزات مسالمت آمیز مردم در حوزه های گوناگون پدید می آورد و کندتر شدن تیغ سرکوب همراه با سرازیر شدن سیل مطالبات مردمی, فرایند محاصره عمقی تر این دستگاه را شتاب می بخشد. اگر چه دست زدن به قتل عام عمومی, یا سرکوب شدید در پائین و بند و بست در بالا, به شکل دو راهکار برای نجات رژیم کودتا مطرح می شود, اما عملا دو راه متفاوت در حرکت در مسیر تداوم گسترش جنبش اعتراضی و فروپاشی دستگاه ولایت است.
|