نگاهی به رویدادهای کارگری ایران در هفته ای که گذشت

گفتار سیاسی رادیو راه کارگر

روز جمعه ۲۹ آبان ۱۳۸۸ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹

هفته ای که گذشت با موجی از اعتراضات کارگران در سطوح گوناگون همراه بود. عنصر اصلی و تکرار شونده در اعتراضات کارگری این هفته درخواست حقوق معوقه از سوی کارگران, مقابله با بازخرید اجباری و همچنین اعتراض به اخراج از کار بوده است. رویدادهای کارگری هفته همچنین خلایی هولناک را که قوانین شبه برده دارانه سرمایه داری اسلامی حاکم کرده , یعنی فقدان ایمنی کار را دوباره در معرض افکار عمومی گذاشت. این هفته سه کارگر واحد تولید قیر در شهرک صنعتی سلفچگان شهرستان قم زنده زنده در آتش سوختند.  و باز یک سانحه کارگری دیگر دو کارگر چرم سازی تبریز را در کام مرگ کشید. آمار واقعی سوانح کار را غالبا نمی توان از نهادهای رسمی و حکومتی انتظار داشت. دلیل آن فقط همدستی این نهادها با کارفرمایان نیست, گسترده گی کارگاههای کوچک در کشور که هیچ گونه نظارت موثری بر کار آنها وجود ندارد هم بر سر راه گردآوری دقیق تلفات انسانی ناشی از کار مشکل پدید آورده است. با این وجود حتی آمارهای رسمی رژیم نشان می دهد که فقدان ایمنی در محیط های کار فاجعه بار است. سال گذشته به استناد آمارهای رسمی بیش از 22 هزار و 134 حادثه در محیط های کارگری رخ داده است و 83 نفر جان خود را از دست داده اند.

این هفته از تعطیلی کارخانه گوشت زیاران قزوین و تعطیلی فیبر بابلسر و همچنین پلمب شدن دو واحد کارگری خبر رسید. از جمله این واحدهای پلمب شده, کارخانهروغن شکوفه بابل واقع در مرکز این شهر به دليل آلودگی محیط زیست و با حكم قضايي بود. این واحد توليدي با هفتاد سال قدمت دارد, دارای90 پرسنل بود که نیمی از آنها  بیش از 15 سال سابقه کار داشتند. حکم قضایی رژیم مبنی بر پلمب کارخانه شکوفه بابل با ظرفیت تولید 100 تن تولید روغن خوراکی مایع و جامد کارگران را سرگردان و بلاتکیف کرده است.

رژیم به جای انتقال کارخانه های آلوده ساز محیط زیست به خارج از محدوده, سرمایه گذاری در تهیه دستگاههای جدید و کاهنده آلودگی, بهبود شرایط کار کارگران و افزایش کمیت و کیفیت تولید, آلودگی محیط زیست را به بهانه ای برای انحلال واحدهای تولیدی و پرتاب کارگران به گردونه فقر و بیکاری تبدیل کرده است.

از دیگر محورهای اخبار کارگری هفته, نظرها, واکنش ها و دیدگاههایی است که در مورد "قانون کار" مطرح شده است. 29 آبان سالروز تصویب این قانون است. قانونی که همان زمان تصویب نیز نواقص متعددی داشت, اما طی دو دهه تهاجم وحشیانه سیاست های نئولیبرال به حقوق و موازین کارگری چیزی جز مشتی پوست و استخوان از این "قانون" باقی نمانده است. کنار گذاشتن کارگران کارگاههای کوچک از شموق این قانون, غلبه قراردادهای موقت و سفید امضا, رواج یدیده پیمانکاری به عنوان دلالان خرید برده وارانه نیروی کار خارج از موازین قانون کار, و جهت گیری همین بقایای بازمانده از قانون کار در جهت حذف لایه نازک باقی مانده از کارگران از شمول آن اصلی ترین محورهای تغییراتی است که از سال 69 تا کنون در چند مرحله در قانون کار صورت گرفته است.

تغییرات قانون کار برخلاف همه ادعاهای طرفداران اقتصاد آزاد که مدعی افزایش اشتغال در صورت کاهش دستمزدها و حذف پیمان دسته جمعی بودند, فقط به اخراج های گسترده, وابستگی اقتصادی, تبدیل شدن بنادر کشور به  بارانداز کالاهای خارجی, و رشد سرسام آور بیکاری منجر شده است.

درهفته ای که گذشت شاخص نرخ بیکاری توسط دولتمردان از 18 درصد به بالا تا مرز 25 در صد نیز گفته شد؛ رقمی که معنایش آن است که 40 تا 50 در صد خانواده های شهری درخط فقرند.  چهره بیکاری در استان های مختلف کشور را می توان در چهارراههای تهران دید. یکی از وابستگان خانه کارگر, در واکنش به نرخ اعلامی وزرات کار مبنی بر بیکاری حدود 4 درصدی  در استان خراسان, خطاب به مقامات این وزارتخانه می گوید:" شما که ادعای بيکاری 4 درصدی در  استان (خراسان) را داريد يک سری به چهار راههای تهران بزنيد تا مشاهده کنيم که خراسانيها در سر چهارراههای پايتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کردهاند."

در یک کلام می توان گفت: نرخ بیکاری و کابوس بیکاری نه در یک استان بلکه در سراسر کشور خانوادههاي ايراني را آزار ميدهد. روشن است که جنس بيكاري از جنس تورم است يعني با اعلام دستوري، كاهش نمييابد و اگر هم ادعا شود كه بالا رفته يا پايين آمده است، به قدري در زندگي مردم ساري و جاري است كه به سرعت صحت و سقم ادعاها را برملا ميكند. چنانچه کارگران بیکار نیز متشکل نشوند, پراکندگی و عدم تشکل آسیب های پر شماری را متوجه پیشروی کارگران در امر وصول مطالبات و جنگ طبقاتی آنان خواهد کرد .