لزوم همسویی گسترده نیروهای اردوی ضد استبدادی در اعتراض به اعدام

 

گفتار سیاسی رادیو راه کارگر

روز جمعه ۲۹ آبان ۱۳۸۸ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹

 

ظرف یک هفته اخیر انبوهی از خبرها در حوزه سرکوب انتشار یافته است.  بازداشت فعالین دانشجویی در شیراز و کرج, بازداشت فعالین کارگری در سنندج, اطلاعیه دادگستری در تایید صدور حکم اعدام برای پنج نفر از بازداشت شده گان اعتراضات مردمی, و احکام ظالمانه زندان برای 81 نفر دیگر,  اعدام در ملا عام در قائمشهر, اعدام دو نفر در اصفهان, اعدام یک نفر در بجنورد,  توقیف یک هفته نامه محلی در بروجرد, بازداشت دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه, شکنجه, انفرادی, فشار بر زندانیان و جلوگیری از ملاقات خانواده ها با بستگان زندانی, فقط چند نمونه از این سرکوب ها هست. در دو هفته اخیر دستگاه سلاخی رژیم 14 نفر را در شهرهای مختلف اعدام کرده است؛ فقط در اهواز در هشت ماه اخیر 13 نفر حلق آویز شده اند, یعنی هر 17 روز یک نفر را حلق آویز کرده اند. این در حالی است که بعد از اعدام احسان فتاحیان, خبر رسیده است که 12 نفر در کردستان در صف اعدام قرار دارند. درست همزمان با اخبار سرکوب های شدید و وحشیانه, خامنه ای از بسیج و سپاه در فرونشاندن باصطلاح "فتنه" تشکر کرده است و دبیرکل حزب الله اعلام کرده است که فعالیت کمیته میانجیگری مهدوی کنی متوقف شده و رفسنجانی از طرح آشتی بین جناح ها کناره گرفته است.

 موارد برشمرده به معنای آن است که دستگاه ولایی و نظامیان همدست این دستگاه در برابر مردم قصد عقب نشینی ندارند. آنها حاضرند مناطق ملی مثل کردستان و بلوچستان را برای درهم شکستن ظرفیت انفجاری اعتراضی در آنها به خاک و خون بکشند؛ دوباره نمایش اعدام های علنی برپا کنند و به قیمت کشتار مردم جلوی ادامه اعتراضات را بگیرند. در همین راستا خبر وحشت برانگیز ارسال تیم اعدام به کردستان انتشار یافته است و رژیم در بلوچستان  به شکل بسیار تحریک آمیزی زمینه جنگ شیعه و سنی را با فشار بر روحانی های اهل سنت مهیا می کند.

 در متن چنین وضعیتی اعدام ها بر اساس محاسبات سیاسی صورت می گیرد. پیام این اعدام ها این است که وابستگان اپوزیسیون خارج از نظام  اگر به اسارت بیافتند قتل عام خواهند شد. از این طریق رژیم تلاش دارد تا هم اعتراضات را در چهارچوب نظام حفظ کند و با جلوگیری از پیشروی آن را از نفس بیاندازد؛ هم میان نیروهای معتقد به ماندن در چهارچوب قانون اساسی فعلی همین رژیم و بخش پیشروتر جنبش اعتراضی که رسما با حمله به ستون فقرات رژیم خصلت سرنگونی طلبی دارد, بین آنها شکاف بوجود بیاورد. سیاستی که در واقع بی شباهت به تجربه سرکوب و کشتارهای سال 60 نیست. کشاندن بخشی از جنبش اعتراضی به نبرد پیش رس و قصابی کردن آنها و از بین بردن زمینه برای پیوستن بخش های دیگر  به اعتراضات دمکراتیک سیاستی بود که آن دوره زمینه اعتلای انقلابی را برای سال های متمادی از بین برد.

در واکنش به این سیاست؛ با این که اختلاف نظر در میان طیف نیروهای ضد دیکتاتوری اختلافاتی جدی است که از تفاوت دیدگاهها و چشم اندازها و هدف هایی ناشی می شود که هر یک از این نیروها برای جنبش اعتراضی فعلی دارند, نباید به دام سیاست تفرقه افکنی دستگاه ولایی و دولت نظامی/امنیتی افتاد.  اگر بخشی از نیروهای سیاسی احساس می کنند که دیگر لوکوموتیو حرکت جنبش اعتراضی نیستند, دلیلی ندارد که بسرعت خود را از قطار در حال حرکت به بیرون پرت کنند. چنین کنشی در واقع دست زدن به خودکشی از ترس مرگ است. این نیروها می توانند در ردیف واگن های قطار بشینند تا حداقل سرشان زیر تیغ دستگاه ولایی نرود.

حقیقت این است که برای خنثی کردن سیاست تفرقه اندازی رژیم ودیوار کشی بین طرفداران ماندن در چهارچوب رژیم و فراتر رفتن از کلیت رژیم, دفاع عمومی و همگانی از حق همه سرکوب شده گان و بخصوص آنهایی که با خطر اعدام روبرو هستند اهمیت حیاتی داره.  برای خراب کردن سیاست رژیم کودتا بر سر خودش بهترین همسویی و وفاق فراحزبی و فراگروهی, در چهارچوب اعتراض به اعدام از سوی همه نیروهای اردوی ضد استبدادی یکی از راهکارهای مشخص در وضعیت فعلی است.