پشت پرده جدال مجلس و دولت بر سر مالیه حاصل از برچیدن یارانه ها

گفتار رادیو راه کارگر

روز جمعه ۲۹ آبان ۱۳۸۸ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹

از جمله مسایل مورد اختلاف در مورد طرح برچیدن یارانه ها, اختلاف میان دولت و مجلس است. به گزارش رسانه ها حجم پولی که از طریق طرح برچیدن یارانه ها به دست می آید بین 10 تا 20 هزار میلیارد است که در واقع حدود نیمی از بودجه سالانه دولت است. دعوای مجلس و دولت بر سر این رقم نجومی از پول است. این پول کجا و چطور و تحت چه شرایطی و میان چه بخشی از جامعه باید تقسیم شود؟ مجلس خواستار آن است که پول به خزانه داری واریز شود و در بودجه سنواتی منظور گردد و برداشت ها از مجرای قانونی و تحت نظارت مجلس صورت بگیرد و دیوان محاسبات توانایی کنترل نحوه هزینه کرد این مبلغ نجومی را داشته باشد و دولت هر شش ماه یک بار هم گزارش دهد. در مقابل دولت خواستار آن است که صندوقی که اکثریت اعضایش را وزرایش تشکیل می دهند و ریاستش هم با خود احمدی نژاد باشد تشکیل شود؛ پول ناشی از برچیده شدن یارانه ها به همین صندوق واریز شود و دولت با خیال راحت و بدور از هر گونه دخالت و نظارت مجلس بتواند از آن برداشت کند. در واقع دولت احمدی نژاد خواستار آن است که مبالغ نجومی هنگفتی را در اختیار بگیرد و هر طور که خواست مصرف کند و حتی به مجلسی که آن هم اکثریت اش دست نشانده گان دستگاه ولایت یا به اصطلاح خودشان ذوب شده گان در ولایت فقیه هستند حساب پس ندهد. دولت مصرانه تلاش می کند هر گونه حق نظارتی مجلس بر نحوه درآمدهای عمومی را که آشکارا با اصول 52, 53 و 55 قانون اساسی همین رژیم در تضاد است را رد کند.

اولین و مهم ترین دلیل دولت برای تشکیل صندوق مستقل, فرار دولت از شفافیت در حوزه اجرای این طرح است. طرح برچیدن یارانه ها به شیوه آمرانه و با فرماندهی از بالا قرار است اجرا شود. این طرح در حالی آخرین مراحل قانونی اش را در مجلس طی می کند که هنوز پاسخی به ابهام های اساسی آن داده نشده است. در کلیت طرح گفته می شود که حدود 60 درصد از عواید حاصل از برچیده شدن یارانه ها به دهک های پائینی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در حالی که دهک های پائینی بخشی شناسایی نشده اند و بخشی هم که چند ماه پیش از طریق طرحی به نام اطلاعات اقتصادی خانوار شناسایی شده اند, به گفته خود مقامات مجری طرح اطلاعات ناقص و نادرست ارائه داده اند. در عین حال نکته مهمی که اصلا و مطلقا در طرح پرداخت ها پیش بینی نشده, عدم ثبات درآمدی خانوارهاست. کافی است به خاطر بیاوریم که بیش از 80 درصد نیروی کار کشور از شمول همین قانون کار رژیم خارج است و هیچ گونه امنیت شغلی ندارد. اشتغال موقت و قراردادهای سفید امضا که مثل طاعون در تمام سیستم بازار کار نفوذ کرده است, به بی ثباتی درآمدها دامن می زند و سطح درآمدهای بخش بزرگی از مزدو حقوق بگیران از هیچ ثباتی برخوردار نیست. تازه مساله فقط به نیروی کار هم مربوط نیست. حتی در مورد لایه ها و قشرهایی که دستمزدشان ظاهرا ثابت است و ظاهرا برای تامین مخارج آنها کافی است و ظاهرا در شمار دهک های مشمول پرداخت پلکانی یارانه ها قرار ندارند, یک بیماری ساده و یک بستری شدن در بیمارستان کافی است تا همه پس انداز خانواده را ببلعد و آنها را بسرعت به زیر خط فقر براند و از برخوردار به نیازمند دریافت یارانه نقدی تبدیل کند.عامل دیگری که همین تغییرات در وضعیت درآمدی لایه های مختلف اجتماعی را دچار چرخش های ناگهانی می کند, عقب افتادن سریع سطح دستمزدها از نرخ تورم است . وضعیت درآمدی با رساندن قیمت های حامل های انرژی و مواد مصرفی و کالاهای اساسی خوراکی به 90 درصد بازار آزاد خلیج فارس می تواند شکل انفجاری به خود بگیرد. بر این مشکلات باید فقدان سیستم جامع تامین اجتماعی را هم اضافه کرد. به جای سیستم جامع تامین اجتماعی نهادهای موازی مانند بهزیستی, کمیته امداد خمینی, بنیاد شهید, بنیاد مستضعفان, وزارت رفاه هر کدام با سرمایه های نجومی و خصلت انگلی بودجه خواری بر گوشه ای از فرایندهای مربوط به تامین اجتماعی در کشور ما سفره پهن کرده اند و برخی از آنها اصلا به هیچ جا حتی حساب مالی پس نمی دهند و هیچ مکانیسم نظارتی مستقلی را نمی پذیرند. پس در حالی که خود سیستم توزیع بشدت ناکاراست, خارج کردن درآمدهای نجومی از زیر هر نوع نظارت معلوم است که به چه منجر می شود.

علاوه بر این موارد دو نکته مهم دیگر هم قابل ذکر است. یکی آمار سازمان شفافیت بین المللی است که حاکی از این است که دولت احمدی نژاد در طی سال های اخیر در زمینه فساد و سواستفاده مالی 27 پله سقوط کرده است, یعنی در واقع ایران از نظر فساد از میان 180 کشور جهان به رتبه 168 سقوط کرده است. توکلی نماینده مجلس به نوعی به معنای این آمار در بحث برچیدن یارانه ها و اختلاف دولت و مجلس اشاره کردو گفت:" در دولت از بالاترین سطوح تا پائین ترین مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند." و اضافه کرد: "صندوق (مورد نظر دولت) با این سازوکار و سرمایه نجومی شده در آن بهترین جا برای سواستفاده این افراد پلید است."

مورد دوم گزارش رییس کمیسیون انرژی مجلس است که در واقع به بالا کشیده شدن درآمدهای نفتی اشاره کرد و با اعتراف به فساد در وزرات نفت و ارگان های تابعه گفت که عواید حاصل از فروش نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی وارد نشده است. این که چه میزان را بالا کشیدند معلوم نیست, ولی اشاره کاتوزیان به واریز نکردن درآمدهای نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی به گزارس جدید دیوان محاسبات مستند است. وقتی روز روشن پول فروش نفت و گاز را بالا می کشند و خودشان هم معترفند که از بالا تا پائین دولت افراد پلید و ناسالم دنبال غارت منافع عمومی هستند, روشن است که بدون وجود یک سیستم شفاف و کارای توزیع مستقیم یارانه ها 10 یا 20 میلیارد عواید حاصل از برچیدن یارانه ها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

ماههاست که رسانه ها به نقل از گزارش دیوان محاسبات نوشتند که حدود یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران "گم" شده است. دولت گم شدن این پول را انکار کرد, بدون این که بتواند توضیح دهید که این مبلغ نجومی چطور و کجا مصرف شده است. در واقع پشت جدال مجلس و دولت دعوای گروهها و فراکسیون های مختلف اصولگرا برای مشارکت در بالا کشیدن ثروت عظیمی خوابیده است که قرار است از سفره مردم برچیده شود.

خیلی خلاصه ماجرا از این قرار است که برای پرداخت پول مجموعه نیروهایی که واقعا شناسایی شده اند و در اولویت قرار دارند, همان بسیجی ها و پاسداران هستند که رژیم برای سرکوب مردم به آنها احتیاج دارد. با توجه به ناکارایی سیستم توزیع, نبود شفافیت و علنیت و فساد گسترده ساختار حکومتی محتمل ترین وضعیت این است که رژیم با زدن از سفره مردم و تحمیل تورم وحشتناک به لایه های فقیر و خانه خراب بخواهد مخارج مزدوران خودش را تامین کند. و در بهترین حالت در میان لایه های تهیدستان برای ماشین سرکوب خود نیرو بخرد. به عبارت دیگر از پول نفت که در امد ملی مردم ایران است به عنوان یک اسلحه سیاسی در جهت تحکیم قدرت استبداد استفاده کند.