سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

جنبش توده ای عظیمی که دو هفته پیش از انتخابات ٢٢ خرداد شکل گرفت و در هفته های بعد از انتخابات به یک جنبش اعتراضی سراسری تبدیل گردید ، علی رغم گره خوردگی انکار ناپذیرش با مسأله انتخابات ، ریشه های بسیار عمیق تری داشت و بنابراین در عمل مسائلی بسیار فراتر از منازعات انتخاباتی را پیش کشید و چشم انداز سیاسی بسیار گسترده تری را در پیش روی توده های وسیع مردم ایران گشود. جنبشی با این توان انفجاری و دامنه توده ای در تمام ٣۰ سال گذشته سابقه نداشت و فقط با جنبش برخاسته در خودِ انقلاب ٥٧ قابل مقایسه بود. بعلاوه همزمانی و پیوند آن با بزرگ ترین بحران درونی حکومت ، آن را به زمین لرزه ای ویرانگر برای جمهوری اسلامی تبدیل کرد و دست کم ، بر شرایط بقای ولایت فقیه ضربه ای جبران ناپذیر وارد ساخت. این جنبش توده ای اعتراضی که نسل جدیدی از مبارزان آزادی و برابری را در سراسر ایران و حتی خارج از ایران به میدان آورد و بی تردید در برانگیختن و جهت دادن موج های بعدی پیکارهای سیاسی و طبقاتی کشور ما تأثیر خواهد گذاشت ، در چه شرایطی و چگونه به وجود آمد و پی آمدهای آن چه خواهد بود؟

جنبش اعتراضی بزرگ مردم ایران بر پس زمینه ای شکل گرفت که در آن عوامل جهانی ، منطقه ای و داخلی ، نقش انکار ناپذیری دارند و توجه به آنها برای یک ارزیابی واقع بینانه از شرایط شکل گیری ، علل و ظرفیت های این جنبش اهمیت دارد.

١ – بحران جهانی اقتصاد. حدود یک سال از شروع بحران اقتصادی عمیقی که اکنون همه کشورهای جهان را در بر گرفته است ، می گذرد ، بحرانی که در هشتاد سال اخیر تاریخ سرمایه داری بی سابقه است و از جهاتی ممکن است نتایجی گسترده تر از بحران بزرگ ٣٢ – ١٩٢٩ در پی داشته باشد. برای دستیابی به تصویری کلی از بحران کنونی باید به چند نکته توجه داشته باشیم: یک – هر چند این بحران از بخش مسکن در امریکا شروع شد و سرمایه مالی یا به طور کلی ، مالی شدن ِ بخش های مختلف اقتصاد در تکوین آن نقش تعیین کننده ای داشته و دارد ، ولی اکنون از بخش مسکن و حتی از بخش مالی در اقتصاد امریکا فراتر رفته و همه کشورهای جهان را در بر گرفته است ؛ و بنابراین ، علل عمقی آن را باید در تحولات و تناقضات خودِ نظام سرمایه داری جستجو کرد. دو – بحران کنونی را از چند جهت می توان بحران اضافه انباشت سرمایه نامید: اضافه سرمایه گذاری در گسترش ظرفیت تولیدی سرمایه مادی در مقایسه با گسترش تقاضا در "اقتصاد واقعی" ( در مقابل اقتصاد مالی ) ؛ انباشته شدن بی اندازه سود و ثروت در دست لایه های بالای هرم اجتماعی ؛ و متورم شدن بیش از حد مطالبات مالی در مقایسه با ثروت. به عبارت دیگر ، علت بنیادی بحران را باید در کاهش فرصت های سرمایه گذاری سودآور در تولید ( یا "اقتصاد واقعی" ) جستجو کرد. کافی است به یاد داشته باشیم که "اقتصاد واقعی" در امریکا ، یعنی بزرگ ترین اقتصاد مرکزی سرمایه داری و کانون بحران کنونی ، در ٣۰ سال گذشته به طور متوسط با ٨١ در صد ظرفیت تولیدی خود کار می کرده و در پنج سال آخر ِ پیش از شروع بحران ، این نسبت به ٧٧ در صد سقوط کرده بود. سه – با توجه به حقیقت یاد شده ، بحران کنونی را باید بحران روندِ مالی شدن عمومی اقتصاد سرمایه داری نامید که از نیمه دهه ١٩٧۰ شروع شده بود. این بحران نشان می دهد که اقتصاد مالی نمی تواند مستقل از "اقتصاد واقعی" به طور نامحدود گسترش یابد. حتی اگر بحران های مالی مکرر در کشورهای مختلف سرمایه داری در سیزده سال قبل از آغاز بحران کنونی ( یعنی از بحران مالی بزرگ ١٩٩٥ مکزیک به بعد ) را کنار بگذاریم ، ترکیدن دو "حباب مالی" عظیم در یک دوره هفت ساله در خودِ امریکا ، یعنی دژ مرکزی سرمایه داری جهانی ، جای تردیدی باقی نمی گذارد که بحران عمیق و همه جانبه ای سیستم مالی سرمایه داری را فرا گرفته است. برای پی بردن به خصلت کاملاً بحرانی و انگلی سیستم مالی جهانی فقط کافی است نگاهی به حجم حیرت انگیز معاملات مالی در دوره پیش از شروع بحران کنونی بیندازیم. در سال ٢۰۰٦ فقط حجم معاملات ارزی در بورس نیویورک روزانه حدود ٨/١ تریلیون دلار بود ؛ یعنی فقط حجم معاملات ارزی تنها در بورس نیویورک در هر ٢٤ روز به رقمی معادل تولید ناخالص سالانه جهان بالغ می گردید! مسلم است که آثار ویرانگر این حجم از بورس بازی در "اقتصاد واقعی" و زندگی روزمره میلیاردها انسان زحمتکش در سراسر جهان ، نمی تواند برای مدتی طولانی قابل تحمل باشد. چهار – بحران در سیستم مالی جهانی در عین حال بحران در روند جهانی شدن سرمایه داری هم هست. به یاد بیاوریم که یکی از موانع اصلی انباشت مداوم سرمایه در دهه ١٩٦۰ و اوائل دهه ١٩٧۰ در غالب کشورهای مرکزی سرمایه داری ، مسأله نیروی کار بود. زیرا در امریکا و اورپا کمبود نیروی کار ، سازمان یافتگی طبقه کارگر و نفوذ سیاسی آن ، شرایط مساعد برای انباشت سرمایه را محدود می کرد. بنابراین سرمایه برای دسترسی به نیروی کار ارزان و سر به راه ، در چند سطح اقدام کرد. در غالب این کشورها ، اولاً قوانین مهاجرت را برای وارد کردن نیروی کار ارزان از کشورهای دنیای سوم تغییر دادند ؛ ثانیاً با روی آوردن به تکنولوژی های مختلفِ اتوماسیون ، وابستگی به نیروی کار را کاهش دادند ؛ ثالثاً از طریق حکومت های به اصطلاح "راست جدید" ( مانند تاچر و ریگان ) کوشیدند نیروی کار سازمانیافته را سرکوب کنند ؛ رابعاً بخش بزرگی از فعالیت های تولیدی و خدماتی شرکت های مختلف را برای استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای جهان سوم به این کشورها انتقال دادند و همراه با گسترش شتابان شرکت های فرا ملیتی ، حرکت آزاد سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را تسهیل کردند که این کار با تجدید سازماندهی در سیستم های حمل و نقل و انقلاب در سیستم های ارتباطات عملی شد و به جهانی شدن امروزی سرمایه داری معنا بخشید. با مجموعه ای از این اقدامات بود که در نیمه دهه ١٩٨۰ مشکل نیروی کار را حل کردند. در این میان ، فروپاشی بلوک شوروی و پیوستن چین به سرمایه داری ، در طول دو دهه ، نزدیک به دو میلیارد نفر را به ذخیره نیروی کار بازار جهانی سرمایه افزود. اما جهانی شدن تولید بدون مالی شدن شتابان اقتصاد کشورهای مختلف سرمایه داری امکان ناپذیر بود. زیرا با میانجیگری مالی بود که در مدارهای گردش سرمایه ، امکانات مقابله با انواع مخاطرات ناشی از نرخ ارزهای متغیر ، نوسانات نرخ بهره در کشورهای مختلف ، بی ثباتی هزینه های کالا و حمل و نقل و غیره فراهم آمد. به عبارت دیگر ، به زیر انضباط در آوردن کارگران و رشد انفجاری مالیه ، دو عاملی بودند که رونق و افزایش وسیع بهره وری سرمایه را در مقیاس جهانی در سه دهه گذشته امکان پذیر ساختند. بنابراین ، بحران کنونی نمی تواند به اختلال و بحران در بازارهای جهانی شده سرمایه داری نیانجامد. پنج – مهار بحران در محدوده بخش مالی ناممکن است ؛ زیرا علل بنیادی آن بسیار فراتر از بخش مالی ، از پویایی و تناقضات خودِ نظام سرمایه داری برمی خیزد. در واقع همین رشد انفجاری بخش مالی از طریق درهم شکستن قدرت مقاومت نیروی کار سازمان یافته و چپاول منظم اکثریت زحمتکشان جامعه صورت گرفته است. اما تضعیف مقاومت کارگران ، ناگزیر ، به کاهش سطح عمومی دستمزدها ، و در نتیجه ، به مشکل بازارها می انجامد. نمونه امریکا در این مورد می تواند روشنگر باشد: در این کشور از دهه ١٩٧۰ به این سو ، دستمزدهای واقعی اکثریت کارگران افزایشی نداشته ، در حالی که هزینه های زندگی آنها با سرعتی چشم گیر بالا رفته است. میانگین بدهی های هر خانوار امریکایی در دهه ١٩٨۰ حدود ٤۰۰۰۰ دلار بوده ، در حالی که حالا به حدود ١٣۰۰۰۰ دلار افزایش یافته است. و خودِ همین افزایش بدهکاری وسیع خانوارهای امریکایی یکی از علل اصلی رشد انفجاری بخش مالی بوده است. معنای رشد بدهکاری توده ای این است که اکثریت عظیم زحمتکشان توسط سیستم اعتباری چاپیده می شده اند. تصادفی نیست که نابرابری درآمد و ثروت با شتاب مداوم بالا رفته است. تا جایی که اکنون ثروت ١ در صد بالای جمعیت ، حدود دو برابر ثروت ٨۰ در صد جمعیت این کشور است و اگر با کسر ارزش خانه های مسکونی افراد ، فقط ثروت مالی آنها را در نظر بگیریم ، این نسبت به چهار برابر می رسد. به عبارتی دیگر ، در چند دهه گذشته ثروتمندان مدام ثروتمندتر شده اند و زحمتکشان بدهکارتر. و طبیعی است که ثروتمندان بخش اعظم ثروت شان را در بخش مالی سرمایه گذاری کرده اند ، یعنی در انواع بورس بازی ها. به همین دلیل در این دوره در امریکا وبسیاری از کشورهای مرکزی سرمایه داری ، بخش مالی و حوزه های مرتبط با آن (یعنی بیمه و املاک) تنها حوزه هایی بوده اند که رشد بالایی داشته اند. این سه حوزه حدود ٤١ در صد کل سود اقتصاد امریکا را به جیب می زنند ، در حالی که فقط ٨ در صد نیروی کار شاغل این کشور را در استخدام دارند. مالی شدن عمومی اقتصاد مخصوصاً در کشورهای مرکزی سرمایه داری نشان می دهد که در دهه های اخیر ، افزایش عمومی تقاضا بیش از آن که تابعی از افزایش در آمدهای اکثریت مردم باشد ، تابع افزایش بدهی های آنها بوده است. به عبارت دیگر ، سودهای کلان نهادهای مالی از طریق چپاول اکثریت زحمتکشان صورت می گرفته است. کافی است به خاطر داشته باشیم که در ژانویه ٢۰۰٨ مجموع پاداش هایی که در وال استریت پرداخته شد به ٣٢ میلیارد دلار سر می زد ، در حالی که در همان موقع بیش از ٢ میلیون نفر از امریکایی ها ، از برکت بورس بازی های نهادهای مالی ، خانه های شان را از دست داده بودند. اما اکنون مسأله این است که اکثریت زحمتکش چنان در بدهکاری فرو رفته است که تیغ زدن آنها به شیوه سابق دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین ، حل بحران در محدوده بخش مالی نه تنها ممکن نیست ، بلکه ادامه رشد تاکنونی خودِ بخش مالی نیز امکان ناپذیر است. شش – بحران کنونی بی تردید ، ورشکستگی کامل ادعاهای نئولیبرالی را به نمایش گذاشته است. مثلاً بحران تا همینجا سه رکن اصلی بنای مالی جهانی نئو لیبرال را بی اعتبار کرده است. اولاً فرض بر این بود که سیستم تنظیم کننده خدمات مالی از سپرده گذاران بانک ها و مصرف کنندگان در مقابل تخلفات شرکت ها ، مثلاً در مورد نگهداری ذخایر کافی ، حمایت کند ؛ اما همان طور که دیدیم ، این سیستم گل و گشادتر از آن بود که عمل کند. ثانیاً فرض بر این بود که منابع سرمایه گذاری و اعتبارات مصرفی ، بدون إعمال نفوذ دولت ، از طرف خود بازارهای مالی به افراد ، شرکت ها و دولت ها اختصاص یابد ؛ اما در عمل دیدیم که آشفتگی های ایجادشده بوسیله سرمایه گذاری بدهی ها و طرح های تودرتوی مالی باعث فلج شدن بازارها و نهایتاً عملیات نجات دولت ها گردید. ثالثاً فرض بر این بود که ثبات پولی ، یعنی کنترل تورم ، از طریق بانک های مرکزی حفظ خواهد شد ؛ اما در عمل دیدیم که بانک های مرکزی با تمرکز روی شاخص قیمت های خرده فروشی ، از پائین بودن قیمت ها که ناشی از واردات ارزان از چین بود ، خام شدند و ترجیح دادند نرخ بهره را بسیار پائین نگهدارند و بگذارند اعتبارات به سرعت رشد کنند. رشد سریع اعتبارات باعث ترکیدن "حباب های دارایی" ، به ویژه در بخش مسکن گردید که از طرف بسیاری از بانک های مرکزی نادیده گرفته شد ، زیرا ماموریت اینها به کنترل قیمت های مصرفی خلاصه می شد. این تجربه نشان داد که نرخ بهره به عنوان ابزار تنظیم کننده تا چه حد می تواند نا دقیق کار کند. اما آنچه بیش از هر چیز دیگر ورشکستگی سیستم نئو لیبرال را به نمایش گذاشت ، کنار گذاشته شدن اصول مقدس آن از طرف خودِ احزاب و دولت های مدافع آن بود. وقتی "بسته های نجاتِ" صدها میلیارد دلاری پشت سر هم برای کمک به بانک ها و نهادهای مالی ِ در حال فروریزی عرضه می شد ، همراه با درهم شکستن غول های مالی ، بی اعتبار شدن مدل نئولیبرالی اقتصاد نیز در برابر چشمان مردم سراسر جهان به نمایش درآمد. هفت – اقدامات تاکنونی دولت های سرمایه داری به جای مقابله با علل اصلی بحران ، حمایت از بانک ها و شرکت های مالی بزرگ بوده است. تصادفی نیست که بحران نه تنها مهار نشده ، بلکه شرایط حل آن از جهاتی دشوارتر شده است ؛ زیرا افزایش جهشی بدهی های عمومی ( که قرار است در نهایت از جیب مالیات دهندگان ، یعنی اکثریت زحمتکش جامعه پرداخته شوند ) اختلالات اقتصادی بزرگ تری به دنبال خواهد آورد. تصادفی نیست که بعد از همه تضمین ها و "بسته های نجات" ، سیستم اعتبارات هنوز مختل است. غول های اقتصادی هنوز از سرمایه گذاری سرباز می زنند ، اما نه به خاطر عدم دسترسی به مازاد مالی قابل سرمایه گذاری ، بلکه به این علت که روی کوهی از نقدینگی نشسته اند. در نتیجۀ اقدامات دولت ها نقداً تمرکز در سیستم مالی ابعادی پیدا کرده که هرگز سابقه نداشته است. در واقع اکنون یک غارت طبقاتی عظیم در برابر چشمان ما صورت می گیرد و سرمایه می کوشد اهرم های خود برای کنترل جامعه را بیش از پیش محکم تر کند. این اقدامات به غارت یک کشتی در حال غرق شباهت دارند. اینها پیوند طبقاتی دولت های سرمایه داری را چنان عریان به نمایش گذاشته اند که در همین یک سال گذشته چندین بار خشم انفجارآمیز توده های وسیع مردم را در کشورهای مختلف برانگیخته است. اکنون همه می توانند تلخی آن سخن طنزآمیز مارکس را دریابند که : تنها بخش ثروت ملی که همه مردم به طور مشترک در آن سهم دارند ، بدهی های ملی است. هشت – بحران کنونی نه تنها از امریکا آغاز شده ، بلکه همچنین بحران هژمونی اقتصادی امریکا و حتی فراتر از آن ، بحران هژمونی اقتصادی کشورهای مرکزی سرمایه داری است و به همین دلیل هم هست که به سرعت همه شاخه های اقتصاد را در بر گرفته و کاملاً جهانی شده است. کشورهای گروه هفت (یعنی امریکا ، کانادا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ژاپن) که هسته هدایت کننده و ثروتمندترین اقتصادهای سرمایه داری جهانی بوده اند ، اکنون جزو بزرگ ترین کشورهای بدهکار جهان هم هستند. مجموع ذخایر ارزی این کشورها اکنون حدود یک سوم ذخایر هفت اقتصاد "نوظهور" سرمایه داری ( یعنی چین ، برزیل ، روسیه ، هند ، تایوان ، کره جنوبی و سنگاپور ) است. و اگر ذخایر ارزی ژاپن را کنار بگذاریم ، این نسبت حدودِ یک هفتم خواهد بود. اگر بدهی های خارجی را درنظر بگیریم ، گروه هفتِ مرکزی ، باشگاه بدهکاران جهان محسوب می شود و گروه هفتِ پیرامونی باشگاه طلبکاران جهان. باید توجه داشت که هژمونی اقتصادی امریکا از جنگ جهانی دوم به این سو ، صرفاً محصول حجم اقتصاد عظیم آن نبوده ، بلکه نقش تضمین کننده دولت امریکا در بازارهای مالی در حفظ این هژمونی اهمیت حیاتی داشته است. دولت امریکا این نقش را در وهله اول از طریق انتشار اوراق قرضه بازی می کرد و تعهد آن در مقابل دارندگان این اوراق ، تضمینی برای کارکرد بازارهای مالی در انباشت سرمایه محسوب می شد. بنابراین در دو دهه گذشته ، کشورهای دارای مازادِ تجاری شروع کردند به خرید اوراق خزانه داری امریکا و بعد همراه با افزایش ذخایر ارزی شان به خرید اوراق قرضه دولتی انگلیس و کشورهای دیگر اورپایی روی آوردند. ادامه این روند وضع عجیب و بی سابقه کنونی را پیش آورد که ذخایر ارزی فوق العاده هنگفتی در دست کشورهای ( عمدتاً ) آسیایی و نفتی جمع شده ، در حالی که اقتصاد ثروتمندترین کشورهای مرکزی سرمایه داری زیر آوار بدهی های خارجی و داخلی فرو مانده است. مجموع بدهی های ( داخلی و خارجی ) امریکا اکنون حدود سه و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است و تقریباً معادل تولید ناخالص جهانی. و فقط بدهی های خارجی انگلیس به بیش از چهار و نیم برابر تولید ناخالص داخلی آن بالغ می شود. میانگین بدهی های خارجی کشورهای گروه هفت حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی آنهاست. بعلاوه ، مرکز ثقل اقتصادِ تولیدی جهان اکنون به آسیا انتقال یافته است. آیا مدل آسیایی ( یا چینی ) سرمایه داری با نرخ بالای پس انداز ، سرمایه گذاری وسیع و رشد معطوف به صادرات ، بر مدل امریکایی که با سرمایه گذاری از طریق بدهی ها ، مصرف متکی بر وام ها ، و رشد معطوف به مالیه مشخص می شود ، برتری خواهد یافت؟ پاسخ روشنی برای این سؤال هنوز وجود ندارد. زیرا غالب کشورهای پیرامونی هنوز بسیار فقیرند. کافی است به یاد داشته باشیم که درآمد سرانه در چین کمتر از یک بیستم درآمد سرانه امریکاست. بعلاوه گسترش مناسبات سرمایه داری در این کشورها ، نابرابری های طبقاتی و فلاکت توده ای را به سرعت افزایش داده و در ادامه خود ممکن است به فاجعه های زیست محیطی در آنها دامن بزند. در واقع در چین و هند و سایر کشورهای آسیای شرقی ما اکنون شاهد مصیبت هایی هستیم که در روند "انباشت نخستین" سرمایه بر سر اکثریت زحمتکش جامعه فرود می آید. از همه اینها گذشته ، جمعیت کشورهای پیرامونی چندین برابر کشورهای ثروتمند مرکزی است. در واقع ، اگر پی آمد بحران کنونی در کشورهای مرکزی ، بیکاری های وسیع و احتمالاً مزمن و بدتر شدن سطح زندگی اکثریت زحمتکشان باشد ؛ افزایش خطر گرسنگی و بی پناهی توده ای ، محتمل ترین ره آورد آن برای غالب کشورهای پیرامونی است. اما با وجود همه اینها ، در بحران هژمونی امریکا تردیدی نمی توان داشت و به جرأت می توان گفت که با بحران کنونی ، جهانی چند قطبی در حال شکل گیری است. نُه – بحران هژمونی امریکا ناگزیر بحران نظام مالی کنونی جهان هم هست. هم اکنون مسلم است که نهادهای بر جای مانده از نظام مالی برتون وودز دیگر قابل دوام نیستند ، تا جایی که حتی خودِ امریکا و متحدان ثروتمند آن ضرورت تغییر در ساختار نهادهای بین المللی مالی را پیش کشیده اند. اما بعید است تغییر در حدی بماند که مورد نظر آنهاست ، زیرا بالاخره آنها بدهکارند و بدهکاران به آسانی نمی توانند شرایط شان را به دیگران دیکته بکنند. اکنون تا حدی روشن است که لااقل چهار کشور پیرامونی ( یعنی چین ، هند ، روسیه و برزیل ) در چانه زنی بر سر نظم اقتصادی جدید بین المللی ، در مقابل گروه هفتِ مرکزی نقش مهمی خواهند داشت. باز تا حدی روشن است که حق وتوی ( عملی ) امریکا در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دیگر قابل تحمل نخواهد بود. سرنوشت دلار به عنوان ارز مسلط جهانی نیز مسلماً زیر سؤال است. کافی است به خاطر بیاوریم که چین در کنفرانس "گروه ٢۰ " در آوریل گذشته ، خواهان ارز جهانی جدیدی شد که بر مبنای استفاده از حق برداشت های ویژه صندوق بین المللی پول ایجاد شود. البته فراموش نباید کرد که اقتصاد های معطوف به صادراتِ پیرامونی بدون بازارهای مصرفی عظیم کشورهای ثروتمند ، بحرانی خواهند شد و در واقع وابستگی اقتصادی به وجود آمده در بازارهای جهانی شده کنونی دوطرفه است. اما اگر بپذیریم که این وابستگی اکنون از هر دو طرف بحرانی شده ، متوجه خواهیم شد که حمایت گرایی اقتصادی یکی از محتمل ترین خطراتی است که نظام تجاری و مالی کنونی جهان را تهدید می کند. آیا دولت های غربی اجازه خواهند راه رخنه سرمایه داری های نو ظهور ( عمدتاً) آسیایی به درون کشورهای مرکزی همچنان باز بماند؟ اگر نه ، سرنوشت بازارهای جهانی سرمایه ، و همراه با آن ، سرنوشت مدل اقتصادی آنگلو ساکسن چه خواهد بود؟ قدر مسلم این است که عروج سرمایه داری چین در سه دهه گذشته ، از طریق نقش هدایت کننده فعال دولت و حمایت گرایی قاطع صورت گرفته ، نه از طریق بازار آزاد و دروازهای اقتصادی باز.

٢ – چشم انداز پیکارهای ضد سرمایه داری. هر بحران اقتصادی بزرگ معمولاً پیکارهای طبقاتی بزرگی را هم دامن می زند و بحران کنونی نیز تا همین جا پیکارهای طبقاتی را به طور چشم گیر تیزتر و گسترده تر کرده و اکنون حرکت های اعتراضی کارگران ، دهقانان ، بی خانمانان ، زنان ، جوانان ، مهاجران و سایر گروه های زحمتکشان ، با خواست ها ، شعارها و اشکال مختلف در چهارگوشه جهان آشکارا در حال گسترش هستند. البته این حرکت ها هنوز مرحله آغازین شکل گیری پیکارهای طبقاتی بزرگ را نشان می دهند و احتمال دارد که حرکت های گسترده تر ، عمیق تر و سیاسی شده تری در راه باشند . جنبش های طبقاتی بزرگ یک شبه به وجود نمی آیند و شروع بحران اقتصادی بلافاصله به پیکارهای طبقاتی دامن نمی زند و حتی ممکن است در مرحلۀ اول با ایجاد آشفتگی در صفوف زحمتکشان ، توان مقاومت آنها را کاهش بدهد. به همین دلیل معمولاً زمانی لازم است تا مصیبت های ناشی از بحران اقتصادی به برانگیخته شدن اعتراضات و صف آرایی های طبقاتی زحمتکشان بیانجامد. مثلاً در بحران بزرگ ٣٢ – ١٩٢٩ جنبش های اجتماعی از سال ١٩٣٢ و حتی ١٩٣٣ شروع شدند ؛ یعنی در مرحله پایانی بحران. بنابراین با مقایسه بحران کنونی با آن دوره ، می توانیم ببینیم که حرکت های اعتراضی بسیار زودتر شروع شده اند. اما نکته ای که حتماً باید در مد نظرمان باشد این است که هر حرکت اعتراضی کارگران و زحمتکشان علیه بعضی نهادهای سرمایه داری ضرورتاً در جهت ضدیت با سرمایه داری پیش نمی رود و به طریق اولی ، به یک جنبش طبقاتی معطوف به سوسیالیسم نمی انجامد. کافی است به یاد بیاوریم که بحران بزرگ ٣٢ – ١٩٢٩ در بعضی کشورها عملاً به قدرت گیری فاشیست ها کمک کرد. مثلاً در آلمان بدون پیوستن بخش بزرگی از انبوه میلیونی کارگران بیکار به سازمان های وابسته به حزب نازی ، قدرت گیری هیتلر ناممکن بود ؛ همان طور که یک دهه قبل از آن ، بخشی از جنبش کارگری ایتالیا در روی کار آوردن فاشیسم ایتالیا نقش انکار ناپذیری داشت. حالا نیز بحران اقتصادی ممکن است نه تنها همه جا به تقویت جنبش های طبقاتی معطوف به سوسیالیسم نیانجامد ، بلکه به شکل گیری اشکال گوناگون سرمایه داری های استبدادی کمک کند. فراموش نباید کرد که رشد شتابان غالب سرمایه داری های آسیایی برمبنای کار برده وار کارگران و زحمتکشان و با هدایت رژیم های سیاسی کاملاً سرکوبگر صورت میگیرد. همچنین فراموش نباید کرد که در بعضی کشورها جنبش های ارتجاعی ناسیونالیستی و مذهبی هم اکنون از نفوذ توده ای نیرومندی برخوردارند و ممکن است با استفاده از گسترش فلاکت توده ای زحمتکشان ، بیش از پیش نیرومندتر بشوند. هم اکنون در حالی که پیشروی جریان های چپ در امریکای لاتین دامنه بسیار امیدوار کننده ای پیدا کرده ؛ در انتخابات اورپا احزاب راست قوی تر می شوند. یا در حالی که چپ در کشور کوچک نپال به پیروزی بی سابقه ای دست می یابد ، در انتخابات همسایه بزرگ آن (هند) نفوذ توده ای چپ آشکارا تضعیف می شود. ضعف چپ محصول عوامل متعددی است که بدون توجه به آنها چیرگی بر موانع پیشروی ممکن نخواهد شد: یک – جهانی شدن سرمایه داری ، حرکت آزاد سرمایه را در فراسوی مرزهای سیاسی امکان پذیر ساخته و در همان حال چنین حرکتی را (مخصوصاً میان کشورهای مرکزی و پیرامونی) برای نیروی کار دشوارتر کرده است. بنابراین در بازارهای جهانی شده نیروی کار که از طریق سرمایه و به اقتضای سودجویی آن با هم مرتبط می شوند ، ذخیره عظیم نیروی کار ارزان و برده وار کشورهای پیرامونی ( و مخصوصاً آسیایی ) برای درهم شکستن مقاومت نیروی کار کشورهای مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش اعظم این بازارهای جهانی شدۀ قرن بیست و یکم ، شرایط کار به مراتب بدتر از بازارهای کار اورپای قرن نوزدهم است ؛ همه تفاوت های سنی و جنسی میان کارگران معنای خود را از دست می دهند ؛ و هر جا که ممکن باشد بهره کشی از نیروی کار ارزان تر زنان و کودکان جای نیروی کار مردان را می گیرد. دو – گسترش استخدام های موقتی همه جا قدرت چانه زنی کارگران را تضعیف می کند و هر جا که ممکن باشد مشاغل موقتی جای مشاغل ثابت را می گیرند. روند "اتفاقی شدن کار" یکی از جهانی ترین پدیده های مدل انباشت نئولیبرالی است. سه – گسترش کارهای پاره وقت در تضعیف ارتباطات ، پیوندها و همبستگی های کارگران ِ حتی هم صنف و کاهش سطح دستمزدها نقش مهمی بازی می کند. کارهای پاره وقت توجیه تراشی بورژوایی برای بهره کشی از کار ارزان تر زنان و کودکان را آسان تر می سازد. تصادفی نیست که بخش اعظم کارهای پاره وقت حتی در بسیاری از کشورهای مرکزی سرمایه داری به وسیله زنان انجام می گیرد. چهار – استخدام های غیر مستقیم ، یا اجیر کردن کارگران برای دیگران ، نه تنها کارفرما را از پاسخ گویی مستقیم به خواست های کارگران و هزینه های کار گزینی آزاد می سازد ، بلکه بخش قابل توجهی از مزد کارگر را به جیب دلال های کار یا بنگاه های اجیر کننده می ریزد. گسترش این پدیده در دو دهه گذشته در تضعیف قدرت چانه زنی کارگران نقش انکار ناپذیری داشته است. پنج – گسترش بازار سیاه کار که بخش قابل توجهی از کارگران را از پوشش همه قوانین کار و حمایت های اجتماعی مرتبط با آن محروم می سازد و رقابت میان کارگران را به نفع سرمایه بیش از پیش تشدید می کند. شش – اثر گذاری روند عمومی مالی شدن اقتصاد بر زندگی بخش مهمی از مزد و حقوق بگیران ( مخصوصاً در کشورهای مرکزی) در تضعیف قدرت مقاومت کار در برابر سرمایه در دهه های اخیر نقش مهمی داشته است. این اثر گذاری عمدتاً از سه طریق صورت گرفته است: از طریق رهن مسکن ، از طریق کشیده شدن صندوق های بازنشستگی به بورس بازی های مالی ، و از طریق عمومیت یافتن کارت های اعتباری ( کردیت ) و افزایش بدهی های خانوارهای کارگری. بعد از بسته شدن افق های افزایش مزدهای واقعی ، افزایش ارزش خانه و پس اندازهای بازنشستگی در بازارهای مالی به تنها امید بخشی از مزد و حقوق بگیران تبدیل شد و از این طریق بود که سرمایه توانست بخشی از طبقه کارگر را به جریان عمومی مالی شدن اقتصاد بکشاند. اما این امید به افزایش دارایی ها سرابی بیش نبود و در عمل به افزایش هر چه بیشتر بدهی های کارگران انجامید. در هر حال ، هم این امید و هم بر باد رفتن آن نمی توانست به تضعیف همبستگی طبقاتی کارگران دامن نزند. هفت – مجموع عوامل یاد شده توان و تحرک اتحادیه های کارگری و نیز نسبت کارگران سازمان یافته در میان کل نیروی کار را به شدت کاهش داد. با تضعیف سازمان های کارگری ، سرمایه توانست بخش بسیار مهمی از دست آوردهای طبقه کارگر کشورهای مرکزی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم را از بین ببرد. هشت – با به هم خوردن آرایش طبقاتی کارگران و رانده شدن کل طبقه کارگر به وضعیت کاملاً تدافعی که با فروپاشی بلوک شوروی و بی اعتبار شدن الگوهای سوسیالیسم دولتی دامنه بی سابقه ای پیدا کرد ، احزاب و جریان های مختلف چپ ( از کمونیست ها گرفته تا سوسیال دموکرات ها ) ضربات فلج کننده ای خوردند ، بسیاری استحاله طبقاتی پیدا کردند و یا به حاشیه میدان سیاست رانده شدند. گرچه تحولات اجتماعی دهه گذشته بار دیگر به جریان های مختلف چپ نیرو و تحرکی انکار ناپذیر داده ، ولی هنوز تجدید آرایش چپ به نتایج روشنی نرسیده است.

به این ترتیب ، درست در میانه گردابِ یکی از بزرگ ترین بحران های تاریخ سرمایه داری ، نه طبقه کارگر و نه جنبش سوسیالیستی هنوز از آرایش و تحرک مناسبی برخوردار نیستند. اما فراموش نباید کرد که خودِ همین بحران ، با بی اعتبار کردن مدل انباشت نئولیبرالی سرمایه ، در عین حال دورنماهای جدیدی برای پیکارهای طبقاتی می گشاید. اکنون شرایطی به وجود آمده که بعضی از عوامل یاد شدۀ تضعیفِ چپ ممکن است در کوره بحران ذوب بشود ؛ در میدان رویارویی های بزرگی که گشوده می شود ، چپ می تواند "یک شبه ره صد ساله" بپماید. اما نتیجۀ از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. همه چیز به جسارت طبقاتی و شناخت درست از شرایط جدید بستگی دارد. از همین حالا روشن است که با آرایش تدافعی کاری از پیش نخواهد رفت. ورشکستگی پروژۀ بورژوایی مسکن از طریق مالکیت خصوصی ، در امریکا و بعضی کشورهای مرکزی دیگر ، خواست مسکن اجتماعی را در دستور کار پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان قرار داده و همراه با آن ، تجدید ساختار انقلابی سیستم اعتبارات و ملی شدن و دموکراتیزه شدن سیستم مالی مطرح می شود. مسلم است که در شرایط امروزی سرمایه داری ، موضوعات محوری پیکارهای طبقاتی دیگر نمی تواند به حوزه تولید و محیط کار محدود بشود ؛ بدون مبارزه برای کالا زدایی از مواد غذایی پایه ای ، بهداشت ، آموزش ، مسکن ، و نیز خودِ نیروی کار ، طبقه کارگر نمی تواند از آرایش تدافعی تاکنونی خارج بشود. اتحاد طبقاتی کارگران و زحمتکشان حتی در کشورهای پیرامونی نیز در گرو پیش کشیدن جسورانه این خواست ها است. مبارزه برای کالا زدایی در حوزه های یاد شده ، نمی تواند همه جا با ضرب آهنگ واحدی شروع بشود و احتمالاً بلافاصله هم به نتیجه نمی رسد ؛ ولی بی تردید می تواند به شکل گیری آرایش تعرضی طبقه کارگر نیرو برساند.

٣– بحران جهانی مواد غذایی. سال ٢۰۰٨ شاهد انفجار یکی از بزرگ ترین گرسنگی های تاریخ انسانی بود که سازمان ملل آن را "سونامی گرسنگی" جهانی نامید. بنا به ارزیابی بانک جهانی ، بیش از ١۰۰ میلیون نفر از فقیرترین بخش های جمعیت جهان به کام گرسنگی غلتیدند. و اینها علاوه بر ٨٥۰ میلیون نفری بودند که پیش از آن نیز در چنگال گرسنگی مزمن دست و پا می زدند. افزایش جهشی قیمتِ پایه ای ترین مواد غذایی ، دست کم ٣٧ کشور جهان سومی را با بحران های بسیار حادی رو به رو ساخت و در بعضی از آنها شورش های توده ای گرسنگان راه افتاد. گرچه چند ماه بعد ، شروع بحران اقتصادی ، اخبار گرسنگی جهانی را در سایه قرار داد ، ولی بحران تمام نشد و هنوز هم بیش از یک میلیارد انسان ( یعنی نزدیک به یک ششم جمعیت سیاره ما ) با گرسنگی مزمن دست به گریبانند و علل اصلی بحران همچنان با ماست. چیزی که سال گذشته آغاز انفجاری بحران گرسنگی را باعث شد ، همزمان شدن عوامل کوتاه مدت با عواملی بود که از چند دهه پیش ، علل اصلی و عمیق تر بحران مواد غذایی را به وجود آورده بودند. کالایی شدن مواد غذایی اصلی ، خانه خراب شدن کشاورزان کوچک و چنگ انداختن انحصارهای فراملیتی بزرگ بر تولید مواد غذایی علل پایه ای بحران هستند که در چند دهه گذشته به طور فزاینده تقویت شده اند. خشک سالی وسیع ، کشیده شدن بازارهای مواد غذایی اصلی به بورس بازی های مالی ، بالا رفتن بهای انرژی و روی آوردن امریکا و بعضی از کشورهای ثروتمند به سوخت گیاهی به عنوان مکمل سوخت فسیلی ، در چند سال اخیر ، جزو عوامل کوتاه مدت بحران هستند. با نگاهی به عوامل دراز مدت و کوتاه مدتِ بحران گرسنگی جای تردیدی باقی نمی ماند که این بحران جزیی از پی آمدهای جهانی شدن سرمایه داری است و تا زمانی که تولید معطوف به مصرف و نیازهای اولیه انسانی ، مغلوبِ تولید معطوف به سود سرمایه باشد ، گرسنگی همچنان ادامه خواهد یافت و به طور فزاینده تشدید خواهد شد. این بحران جهانی بی سابقه نشان می دهد که کالا زدایی از مواد غذایی اساسی یکی از نیازهای فوری جامعه انسانی است.

٤ – بحران جهانی انرژی. در حالی که در نتیجه رشد شتابان سرمایه داری در چین ، هند و کشورهای دیگر آسیای شرقی ، تقاضای نفت به سرعت بالا می رود ، افزایش تولید نمی تواند با آن همگام بشود. طبق بسیاری از ارزیابی ها ، "نقطه اوج"ِ تولید نفت نزدیک است ، نقطه ای که بعد از آن کاهش تولید جهانی آن آغاز خواهد شد. این ناهم خوانی میان آهنگ افزایش تقاضا و افزایش تولید نفت ، همراه با بورس بازی های مالی در بازار نفت ، باعث شد که قیمت آن در چند سال گذشته به صورت جهشی بالا برود. گرچه با شروع بحران مالی قیمت نفت در فاصله چند ماه از ١٤٨ دلار به ٣۰ دلار دربشکه سقوط کرد ، ولی افزایش مجدد آن نشان می دهد که به احتمال زیاد ، دوران نفت ارزان سپری شده است. تشدید فقر اکثریت زحمتکش مردم جهان ، به ویژه در کشورهای پیرامونی ، یکی از نتایج گریز ناپذیر افزایش قیمت نفت و به طور کلی بحران انرژی است.

٥ – بحران زیست محیطی جهان. این بحرانی است که امروزه ظاهراً همه نگران پی آمدهای آن هستند اما چیزی که غالباً نادیده گرفته می شود ، رابطه آن با نظام سرمایه داری است. مسأله این است که عامل اصلی و تعیین کننده بحران ، محصول اقتصاد معطوف به سود است و تا زمانی که "ارزش مصرفِ" منابع گوناگون زندگی انسانی تابعی از "ارزش مبادله" آنها باشد ، تخریب محیط زیست با آهنگ فزاینده ای پیش خواهد رفت. برای فهمیدن این رابطه کافی است به چند حقیقت انکار ناپذیر توجه داشته باشیم: یک – نظام سرمایه داری با بی اعتنایی به رابطه تولید کنندگان مستقیم با طبیعت ، با کندن اجباری و خشن دهقانان از زمین شکل گرفت. و دوران "انباشت نخستین" سرمایه همه جا با غارت بی حساب طبیعت ، با واداشتن تولید کنندگان مستقیم به کار برده وار ، و در مناطقی با احیاء و گسترش خونین خودِ نظام برده داری مشخص می شود. دو – بزرگ ترین آلودگی محیط زیست در طول تمام تاریخ انسانی با "انقلاب صنعتی" دوران سرمایه داری آغاز می گردد. سه – خصلت جهانی بحران محیط زیست از نیمه قرن بیستم آشکار می گردد ؛ یعنی با جهان گیر تر شدن سرمایه داری. چهار – بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست جهان ، ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری جهان هستند و نه کشورهای فقیر پیرامونی. مثلاً ایالات متحد امریکا ، فقط با ٥ در صد جمعیت جهان ، مسؤول ٢٥ در صد آلودگی محیط زیست جهانی است. و باشگاه کشورهای ثروتمند سرمایه داری (OECD) بیش از ٥١ در صد گازهای گرمخانه ای جهان را تولید می کنند. پنج – مدل انباشت نئولیبرالی سرمایه ، در شتاب دادن به تشدید بحران جهانی محیط زیست نقش انکار ناپذیری داشته است و هرچه و هر جا که "بازار آزاد" بی مهارتر شده ، بی اعتنایی به محیط زیست بیشتر شده است. مثلاً در کشورهای آنگلوساکسون توجه به محیط زیست کمتر از کشورهای اورپای شمالی است. شش – در دهه گذشته تشدید بحران جهانی محیط زیست شتاب بیشتری پیدا کرده است. جهانی شدن سرمایه داری و گسترش سرمایه داری در چین ، هند و سایر کشورهای آسیایی نقش مهمی در تشدید بحران داشته است. هفت – غالب کشورهای ثروتمند سرمایه داری و مخصوصاً امریکا ، تاکنون همیشه مانع اصلی چاره جویی های مؤثر برای مقابله با تشدید بحران جهانی محیط زیست بوده اند. هشت – کشورهای ثروتمند سرمایه داری تاکنون همیشه تلاش کرده اند هزینه های تخریب محیط زیست را به دوش کشورهای فقیر جهان بیندازند. تصادفی نیست که زباله های اتمی فرانسه از سواحل سومالی سربرمی آورند و زباله های آلوده انگلیس از سواحل برزیل ، و سرمایه داری امریکا قاره ای از زباله های غیر قابل جذب در اعماق آب های اوقیانوس آرام ایجاد کرده است.

با توجه به نقش سرمایه داری در تکوین و تشدید بحران جهانی محیط زیست ، مقابله با این بحران در صورتی می تواند مؤثر باشد که با مبارزه علیه سرمایه داری همراه بشود.

٦– بحران ژئوپولیتیک یا بحران هژمونی سیاسی امریکا. بحران هژمونی اقتصادی امریکا نمی تواند به بحران هژمونی سیاسی آن نیانجامد. امریکا هنوز بزرگ ترین اقتصاد جهان است و قدرت نظامی بی رقیبی دارد و هنوز می توان آن را تنها ابرقدرت جهان نامید ؛ اما دیگر تردیدی نمی توان داشت که دنیای تک قطبی امریکایی پایان یافته و دنیای چند قطبی جدیدی در حال شکل گیری است. در سال ٢۰۰٣ وقتی امریکا در تدارک حمله به عراق ، تأئید شورای امنیت سازمان ملل را می خواست ، چین و روسیه که جرأت رویارویی مستقیم را نداشتند ، ترجیح دادند خود را پشت مخالفت فرانسه مخفی کنند ؛ اما حالا اینها بر سر بسیاری از مسائل بین المللی رو در روی امریکا و متحدانش ایستاده اند. دو حادثه در این تغییر ، نقش مهمی داشت: شکست استراتژی یک جانبه گرایانه نومحافظه کاران امریکا که در دوره ریاست جمهوری بوش کوشیدند با تکیه بر قدرت نظامی امریکا از زوال هژمونی جهانی آن جلوگیری کنند و در عمل ناتوانی آن را درست در همان حوزه نظامی به نمایش گذاشتند ؛ و بحران اقتصادی که نظام مالی جهانی ( یعنی ستون فقرات امپراتوری امریکا ) را درهم شکست. اکنون در مقابل امریکا و متحدان آن که به لحاظ اقتصادی ، سیاسی ، تکنولوژیک و نظامی ، هنوز همچنان قطب برتر جهان هستند ؛ قطب مستقلی با همکاری روسیه و چین در حال شکل گیری است که می تواند بسیاری از بازی های امریکا را به هم بریزد. "سازمان همکاری شانگهای" (SCO) گرچه هنوز به مقابله همه جانبه با امریکا و متحدان آن برنخاسته ، اما تردیدی نیست که حتی در حوزه نظامی به نیرویی در مقابل "ناتو" تبدیل می شود. در حال حاضر رقابت های دو طرف عمدتاً روی مسأله انرژی و طرح لوله های نفت و گاز متمرکز شده است. در واقع مهم ترین دلیل ایجاد "سازمان همکاری شانگهای" در آغاز مسأله انرژی بود. انرژی مهم ترین مشغله سیاست خارجی چین است. از سال ۱۹۹۳ به این سو ( که چین به وارد کننده نفت تبدیل شد ) واردات نفت این کشور از هر سه سال یک بار ، دو برابر شده است. و استراتژی دراز مدت امریکا این است که از طریق کنترل منابع انرژی جهان ، نفس گاه های اقتصادِ در حال اوج گیری چین را در دست داشته باشد. برای این منظور کنترل منابع نفت و گاز خلیج فارس و آسیای میانه ( که بزرگ ترین ذخایر شناخته شده نفت و گاز جهان محسوب می شوند ) از نظر امریکا اهمیت حیاتی دارد. در واقع طرح استراتژیک "خاورمیانه بزرگ" نو محافظه کاران امریکا همین هدف را دنبال می کرد. اما شکست طرح آنها به معنای کنار گذاشته شدن این هدف نیست ؛ چرا که این هدفِ مشترک همه جریان های طبقه حاکم امریکاست و حتی طراح اصلی آن زیبگنیو برژژنسکی است که تیم استراتژیست های دولت اوباما از طرفداران او هستند. به همین دلیل است که دولت اوباما همان هدف را با همان قاطعیت ، ولی با شیوه های دیگری دنبال می کند. اما یکی از لوازم طرح مزبور ، مقابله با نفوذ روسیه در کشورهای آسیای میانه و قفقاز است. و از این جاست که رویارویی روسیه با امریکا شدت می گیرد. روسیه که هنوز یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان نفت است و بزرگ ترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد ، برای مقابله با طرح امریکا ، اولاً بر اورپا ( که به صادرات گاز روسیه نیاز حیاتی دارد ) فشار می آورد تا گسترش "ناتو" به شرق را متوقف کند ؛ ثانیاً سعی میکند راه های انتقال انرژی آسیای میانه به شرق و غرب را زیر نفوذ انحصاری خود درآورد ؛ ثالثاً به ائتلاف استراتژیک با چین روی آورده است. رقابتی که بر سر منابع انرژی آسیای میانه و خلیج فارس میان چین وروسیه از یک سو ، و امریکا و متحدان آن از سوی دیگر در گرفته ، بحران ژئوپولیتیک بزرگی را شکل می دهد که روی کنترل "اوروآسیای مرکزی" کانونی شده است. البته تلاش چین برای دسترسی به منابع انرژی فقط به این منطقه محدود نمی شود ؛ بلکه برای دستیابی به انرژی و منابع دیگر لازم برای صنایع خود ، به افریقا ، استرالیا و امریکای لاتین نیز روی آورده است. در سال ۲٠٠۴ واردات نفت چین از آنگولا ، کنگو ، نیجریه و سودان به سه پنجم واردات نفتی آن از خلیج فارس بالغ می شد. تصادفی نیست که امریکا برای مقابله با گسترش نفوذ چین در افریقا ، درسال ۲٠٠۷ آرایش نیروهای نظامی خود را تغییر داد و "فرماندهی افریقا" (AFRICOM) را ایجاد کرد. پیشروی امید بخش چپ در امریکای لاتین یکی دیگر از نشانه های تردید ناپذیر بحران هژمونی امریکاست. در دوره هشت ساله ریاست جمهوری بوش ( یعنی در یکی از تهاجمی ترین دوره های سیاست خارجی امریکا ) در بیش از هشت کشور امریکای لاتین دولت های چپ و چپ میانه از طریق انتخابات روی کار آمدند ، بی آن که امپریالیسم امریکا بتواند این موج را متوقف کند. چنین پدیده ای از اعلام "دکترین مونروئه" ( در سال ١٨٢٣ ) به این سو سابقه نداشته است. هر چند دست آوردهای بعضی از دولت های چپ میانه به شدت شکننده است و به همین دلیل ممکن است از طرف نیروهای راست کنار زده شوند ، ولی تحولات تاکنونی نشان دهنده تغییری کیفی در توازن نیروی طبقاتی در این منطقه است و امریکا در موقعیتی نیست که بتواند چرخ زمان را به عقب بازگرداند.

٧ – تغییر آرایش نیروها در خاورمیانه. شکست طرح "خاورمیانه بزرگ" نومحافظه کاران امریکا در شتاب دادن به بحران هژمونی امریکا نقش انکار ناپذیری داشت. پی آمدهای این شکست برای امریکا از جهاتی گسترده تر از شکست ویتنام خواهد بود. توجه به بعضی از این پی آمدها ، ابعاد شکست را به خوبی نشان می دهد: یک – اشغال عراق که قرار بود نیرومندترین کشور عربی بعد از مصر را با ذخایر عظیم نفتی اش ، زیر کنترل مستقیم امریکا در آورد ، نه تنها دشمنی بی سابقه ملت های عرب و اکثریت مسلمانان جهان را علیه امریکا برانگیخت ، بلکه نیروهای مذهبی شیعه را در این کشور به قدرت رساند ؛ چیزی که از دوره امپراتوری عثمانی سابقه نداشت. دو – قدرت گیری نیروهای مذهبی شیعه در عراق که پیوندهای نزدیکی با جمهوری اسلامی داشته اند ، به خصومتی که از سال ١٩٥٨ به بعد همیشه میان دولت های ایران وعراق وجود داشت ، پایان داد. این دو تغییر ، علاوه بر تقویت موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی ، دولت های عربی وابسته به امریکا را با کابوس قدرتمند شدن "هلال شیعه" روبرو ساخت. فراموش نباید کرد که شیعیان بیش از ٧۰ در صد جمعیت حاشیه خلیج فارس را تشکیل می دهند و مهم ترین ذخایر نفتی آن ( از جمله در عربستان سعودی ) در مناطق شیعه نشین قرار دارند. همین مسأله باعث شده که در میان کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج" بر سر چگونگی رابطه با جمهوری اسلامی اختلافات چشم گیری به وجود بیاید. سه – تشکیل دولت خودمختار کردستان عراق ، ارتش و کمالیست های ترکیه را که در پنج – شش دهه گذشته طرفدار ثابت امریکا بودند ، عملاً به جرگه مخالفان سیاست خاورمیانه ای امریکا کشاند و به طور غیر مستقیم ، موقعیت اسلام گرایان میانه رو را در سیاست داخلی ترکیه تقویت کرد. چهار – تلاش اسرائیل در دو جنگِ بسیار ویرانگر و وحشیانه برای قلع و قمع حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین ، نه تنها به لحاظ سیاسی کاملاً شکست خورد ، بلکه نفوذ جریان های اسلامی را در میان توده های عرب به شدت تقویت کرد ؛ دیکتاتوری های عرب وابسته به امریکا را بیش از پیش بی اعتبار ساخت ؛ و به نحو بی سابقه ای ، افکار عمومی امریکا و اورپا را علیه اسرائیل و نیز حمایت یک جانبه دولت های خودشان از اسرائیل برانگیخت. پنج – اشغال افغانستان که به بهانه دستگیری رهبران القاعده و سرنگونی طالبان صورت گرفت ، در عمل ارتش و سیستم امنیتی دولت پاکستان را با تناقض بزرگی روبه رو ساخت و نفوذ طالبان و متحدان آنها را در بخش بزرگی از افغانستان و شمال غرب پاکستان تقویت کرد ، تا جایی که اکنون نه فقط افغانستان بلکه خودِ پاکستان نیز به کشورهایی حکومت ناپذیر تبدیل شده اند و اگر این وضع ادامه یابد ، ممکن است حتی تمامیت ارضی پاکستان به خطر بیفتد. شش – مقابله روسیه با طرح های امریکا در آسیای میانه و قفقاز و انتلاف آن با چین برای ایجاد "شبکه انرژی آسیا" ، طرح های قبلی امریکا را در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز آسیای میانه با موانع اساسی روبه رو کرد و مخصوصاً آسیب پذیری متحدان اورپایی آن را در مقابل طرح های روسیه در زمینه انرژی آشکارتر ساخت.

با توجه به چنین پی آمدهایی ، امریکا ناگزیر بود سیاست خاورمیانه ای خود را تغییر بدهد و این تغییر حتی از اواخر حکومت بوش شروع شده بود. سیاست جدید امریکا در باره خاورمیانه هنوز در حال شکل گیری است ، اما بعضی از محورهای آن ، تاحدی که اکنون می توان تشخیص داد ، چنین است: یک – تردیدی نیست که دولت اوباما رویارویی حادِ دو دهه اخیر با جریان های اسلامی را به نفع خود نمی بیند و خواهان تغییراتی در رابطه خود با این جریان هاست. سخن رانی (٤ ژوئن) اوباما در قاهره تصوری از حدود این تغییرات را امکان پذیر می کرد و نشان می داد که او در راستای همان توصیه های "کمیسیون بیکر – همیلتون" حرکت می کند. دو – کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینیان یکی از شرایط تنش زدایی با "دنیای اسلام" تلقی می شود. برای این منظور می خواهند دولت اسرائیل را به پذیرش " دو دولت" وادارند تا آشتی و همکاری با اسرائیل را برای دولت های عربی وابسته به امریکا آسان تر سازند. البته مسأله این است که شانس موفقیت چنین طرحی نامعلوم است ، زیرا معلوم نیست اسرائیل به چنین طرحی تن بدهد. اما خودِ این سیاست نشان دهنده تغییری در حمایت بی قید و شرط امریکا از اسرائیل است. سه – حضور امریکا در عراق ادامه می یابد ، هرچند که حضور نظامی تاحد امکان کم رنگ تر می شود و با حضور سیاسی و اقتصادی تکمیل می گردد. چهار – رقابت با روسیه و چین ، مخصوصاً بر سر کنترل منابع نفت و گاز ادامه می یابد ، و در عین حال تلاش برای جلب همکاری روسیه و ایجاد فاصله میان چین و روسیه ، و نیز تقویت روابط اقتصادی با دولت های آسیای میانه و قفقاز ، جهت مقابله با نفوذ روسیه روی این دولت ها ، شدت می یابد. پنج – جنگ در افغانستان و پاکستان برای کنترل و تجدید ساختار این دو کشور ، در جهت تقویت حضور امریکا و متحدانش در "اوروآسیای مرکزی" و مخصوصاً امن کردن این منطقه برای انتقال نفت و گاز آسیای میانه به سواحل اوقیانوس هند ، با قاطعیت تمام دنبال می شود. شش – ظاهراً سیاست "تغییر رژیم" در مورد ایران کنار گذاشته شده ، و حتی حق ایران برای داشتن انرژی هسته ای غیر نظامی پذیرفته می شود ، ولی قرار است در صورت لزوم ، جمهوری اسلامی با شیوه هایی دیگر ، از جمله محاصره اقتصادی شدیدتر ، مهار بشود. اما در کنار اینها راه همکاری اقتصادی نیز ، مخصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز آسیای میانه از طریق ایران به اورپا و به خلیج فارس ، به روی جمهوری اسلامی باز نگهداشته می شود. در واقع استفاده از ایران برای کاهش وابستگی اورپا به گاز روسیه ، یکی از ملاحظات استراتژیک امریکا و متحدان آن در تغییر سیاست خاور میانه ای آنهاست و پیوستن ایران به "سازمان همکاری شانگهای" می تواند در زمینه انتقال انرژی دشواری های بزرگی برای آنها به وجود بیاورد.

٨ – ایران در مقابل جمهوری اسلامی. اکنون شرایطی پیش آمده است که مردم ایران روشن تر از هر وقت دیگر در ٣۰ سال گذشته می توانند دریابند که آینده این کشور در مقابل آینده جمهوری اسلامی قرار دارد و هر روزی که بر عمر این رژیم افزوده می شود ، بی حقی عمومی مردم ایران همه جانبه تر می گردد و حتی موجودیتِ کشور به خطر می افتد. برای پی بردن به این حقیقت کافی است به چند جنبه از این تقابل نگاه بکنیم.

آ – ولایت فقیه غیر قابل تحمل تر شده است. کودتای انتخاباتی ٢٢ خرداد نشان داد که دستگاه ولایت فقیه حتی دیگر حاضر نیست نتایج بازی های انتخاباتی کاملاً ساخته و پرداخته خودش را تحمل کند. در جمهوری اسلامی مردم هرگز حق نداشته اند در باره کانون اصلی قدرت سیاسی (یعنی "دستگاه ولایت فقیه") نظر بدهند ؛ اما علی رغم این ، انتخابات در این رژیم کارکرد مهمی دارد ( یا لااقل تاکنون داشته است) که توجه به آن برای داشتن شناختی درست از شرایط بقای رژیم ضرورت دارد. حقیقت این است که جمهوری اسلامی هر چند یک نظام دیکتاتوری است ، ولی با بسیاری از دیکتاتوری های معمولی جهان سومی تفاوت های چشم گیری دارد. ما با رژیمی سرو کار داریم که از بطن یک انقلاب توده ای سر برآورده است و مانند هر رژیم برآمده از انقلاب ، مدت ها از نفوذ توده ای گسترده ای برخوردار بوده و می کوشیده آنها را به عنوان تکیه گاه اصلی خود ، در حالت بسیج نگهدارد. جنگ ایران و عراق ، یعنی یکی از طولانی ترین جنگ های قرن بیستم ، ضرورت چنین بسیجی را مضاعف می کرد. اما جمهوری اسلامی در عین حال یکی از حکومت های نادر دنیای امروز است که روحانیتِ مذهبِ مسلط کشور را در رأس دستگاه دولت نشانده است. به عبارت دیگر ، مسأله فقط به ادغام دین و دولت خلاصه نمی شود ، بلکه ما با حکومت مستقیم روحانیت روبرو هستیم ، چیزی که حتی در جوامع پیشا سرمایه داری نیز پدیده نادری محسوب می شد. ولایت فقیه بیان یک برنامه مذهبی حد اکثری است ، زیرا روحانیت فقط با نیت دفاع از اعتقادات مذهبی مومنان در رأس قدرت سیاسی قرار نگرفته ، بلکه مأموریت اصلی خود را اجرای شریعت اسلامی قرار داده است. یعنی می خواهد نظام سیاسی و حقوقی شکل گرفته در جوامع عهد بوقی را بر یک جامعه امروزی که ٧٠ در صد جمعیت آن را شهرنشینان تشکیل می دهند ، تحمیل کند. این یک توتالیتاریسم فرهنگی واپسگرا ، یا یک اتوپی ارتجاعی است که به اصطکاک دائمی و روزمره میان حکومت و جامعه دامن میزند و طبعاً در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی آشفتگی ها و آسیب های زیادی به وجود می آورد. بعلاوه جمهوری اسلامی نمی تواند ( یا لااقل هنوز نتوانسته است ) به تمرکز کامل قدرت و یک پارچگی ساختاری دست یابد. البته طبق قانون اساسی رژیم ، ولی فقیه اختیارات نیمه خدایی دارد. این اختیارات بسیار فراتر از آن چیزی است که قانون اساسی مشروطیت به پادشاه می داد. در سطح حقوقی ، جمهوری اسلامی ما را به دوره سلطنت های مطلقه قبل از انقلاب مشروطیت بازگردانده است. اما در واقعیت عملی ، در سی سال گذشته ما با یک دیکتاتوری جمعی دارای مراکز متعدد سروکار داشته ایم. این چند مرکزی محصول تناقضات درونی جمهوری اسلامی است: تناقض میان ولایت فقیه و ضرورت بسیج مردم به عنوان "صاحبان اصلی انقلاب" ؛ تناقض میان قوانین عهد بوقی شریعت اسلامی و نیازهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه امروزی ؛ تناقض میان جا زدن ولی فقیه به عنوان مظهر حکومت عدل اسلامی و نیهلیسم سیاسی مذهب شیعه که حکومت عدل اسلامی را فقط به رهبری امامان "معصوم" امکان پذیر می داند ؛ تناقض میان تمرکز فقهی ناشی از مرجعیتِ ولی فقیه و عدم تمرکز در مرجعیت فقهی شیعه و الی آخر. این تناقضاتِ رژیم در ساختارهای قدرت بازتاب پیدا می کنند و باز تولید می شوند. تصادفی نیست که جمهوری اسلامی ، حتی در سطح حقوقی ، رژیم ساختارهای موازی تو در توست. مثلاً در قوه مجریه ، رئیس جمهور و رهبر را در کنار هم داریم ؛ فرماندهی نیروهای مسلح ، یعنی دستگاه های سرکوب رژیم در کنترل انحصاری ولی فقیه قرار دارند. در قانون گذاری ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موازات هم چیده شده اند. موجودیت موازی ارتش و سپاه پاسداران که یکی از پدیده های نادر در دنیای امروزی است ، نمونه دیگری از این ساختارهای موازی است. در این ساختارهای موازی ، در همه سطوح ، نهادهای انتخابی به وسیله نهادهای ولایی ( یا نهادهای تحت رهبری ولی فقیه ) محدود و مشروط می شوند. نمایندگان ولی فقیه همه جا حضور دارند ، از ائمه جمعه گرفته تا ناظران مستقیم در نهادهای مختلف. حتی رعایت تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ، دقیقاً برای مطیع نگهداشتن آنها در مقابل دستگاه ولایت است. تکیه گاه اختصاصی دستگاه ولایت در اقتصاد و رسانه ها ، اقتدار چالش ناپذیر آن در ساختار سیاسی و اداری را تکمیل می کند. رادیو و تلویزیون که در انحصار دولت است ، زیر نظر دستگاه ولایت قرار دارد و همین طور شماری از مطبوعات مهم کشور که به وسیله نمایندگان ولی فقیه اداره می شوند. اقتصاد ایران امروز فقط به بخش عمومی وخصوصی و تعاونی تقسیم نمی شود ؛ بخش دیگر بسیار نیرومندی هم وجود دارد که در دست "بنیادها" است که هر چند زیر پوشش دستگاه ولایت قرار دارد ، ولی زیر کنترل دیوان محاسبات کشور نیست. این بخش ، طبق بعضی از مطالعات ، بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور را کنترل می کند. در نظامی با این مشخصات ، انتخابات دو وظیفه اساسی دارد: پوشاندن ماهیت کاملاً ضد دموکراتیک ولایت فقیه برای قابل تحمل کردن آن در جامعه امروزی ؛ تنظیم رابطه جریان های مختلف در پایه حمایتی رژیم از طریق سازماندهی رقابت آنها برای اداره نهادهای انتخابی. هردو کارکرد ایجاب می کنند که انتخابات جدی گرفته شود و با تقلب های رایج در دیکتاتوری های جهان سومی بی معنا نگردد. اما نتیجه انتخابات هر چه باشد ، نمی تواند ولایت فقیه را به مخاطره بیندازد. با این همه ، پویایی استبداد ولایی در ٣۰ سال گذشته ، طی چند مرحله ، کارکردِ انتخابات را کم رنگ تر کرده است. در مرحله اول ( از آغاز تا مرگ خمینی ) که رژیم از پایه حمایتی گسترده و فعالی برخوردار است و همچنین شخص ولی فقیه اقتدار مذهبی و نفوذ توده ای زیادی دارد ، انتخابات بسیار جدی گرفته می شود. در این دوره است که مخصوصاً نقش پوششی انتخابات اهمیت حیاتی دارد. زیرا اکثریت مردم را در این توهم نگه می دارد که همه چیز با رأی و انتخاب خودِ آنها حل و فصل می شود. و ولی فقیه که می داند چه آشی برای مردم پخته است ، مدام تکرار می کند که "میزان رأی ملت است". در مرحله دوم که با مرگ خمینی و آغاز رهبری خامنه ای مشخص می شود ، از طریق "بازنگری در قانون اساسی" اختیارات ولی فقیه بیش از پیش افزایش می یابد ، دست نهادهای انتخابی بیش از پیش کوتاه تر می گردد و "ولایت فقیه" رسماً به "ولایت مطلقه فقیه" تبدیل می شود. در مرحله سوم ( "دوره سازندگی") برای کاهش نفوذِ "پیروان خط امام" که قبلاً از حمایت ویژه خمینی برخوردار بودند ، "نظارت استصوابی" شورای نگهبان گسترش می یابد و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز قبل از انتخابات غربال می شوند. در مرحله چهارم ("دوره اصلاحات") که رژیم آشکارا نفوذِ توده ای پیشین خود را از دست داده است و اصلاح طلبان حکومتی ( بر آمده از استحاله "پیروان خط امام" ) از طریق رأی اعتراضی قاطع مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به پیروزی می رسند ؛ دستگاه ولایت به شیوه های مختلف ( از محدود کردن عملی اختیارات رئیس جمهور منتخب و صدور "حکم حکومتی" برای بازداشتن رسمی مجلس شورای اسلامی از تصویب قوانین گرفته تا ایجاد تشکیلات اجرایی ِ در سایه و سازمان دهی "قتل های زنجیره ای" ) کار نهادهای انتخابی حکومتی را مختل می کند. در همین دوره است که نیروی "بسیج" به عنوان اهرم ضربتی ویژه دستگاه ولایت ، مشخصاً برای مقابله با اعتراضات مردم ، تجدید سازمان می یابد ؛ نیرویی که طبق آمار رسمی خودِ رژیم ، بیش از ۵ میلیون نفر عضو دارد و حدود ۳۷۵ هزار نفر آنها به طور مرتب آموزش نظامی و امنیتی می بینند و حقوق دریافت می کنند. و طبق بعضی ارزیابی ها ، شمارشان از این هم بیشتر است. تشکیل این نیروی شبه نظامی و استفاده سیاسی فعال از آن جز فاشیستی کردن مشخص دستگاه دولت معنای دیگر ندارد. یکی از وظایف این نیروی عظیم شبه نظامی ، سازمان دادن گله رأی دستگاه ولایت در بازی های انتخاباتی است. در مرحله پنجم که با شکست اصلاح طلبان و به حاشیه رانده شدن آنها مشخص می شود ، بی توجهی توده وسیع مردم به انتخابات ، همراه با استفاده فعال از "بسیج" ، آرامش خاطر دستگاه ولایت را فراهم می آورد. در این دوره است که نخستین مشاجرات علنی در باره تقلب در انتخابات در میان جناح های درونی خودِ رژیم شکل می گیرد. مرحله ششم که با کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد مشخص می شود ، نشان می دهد که برانگیختگی توده های وسیع مردم علیه رژیم چنان توان انفجاری نیرومندی پیدا کرده است که دستگاه ولایت دیگر نمی تواند هزینه سیاسی بازی های انتخاباتی کاملاً ساخته و پرداخته خود را تحمل کند. بنابراین راهی جز دستکاری متداول در دیکتاتوری های معمولی جهان سوم باقی نمانده است. اما کنار رفتن پوشش انتخاباتی برای رژیم ولایت فقیه خطرناک تر از دیکتاتوری های دیگر است ، زیرا این رژیم به خاطر نا بهنگامی تاریخی و ایدئولوژیک اش ، شکننده تر از دیکتاتوری های دیگر است.

ب – مجتمع مالی – نظامی دستگاه ولایت. ساختار قدرت در ایران امروز بدون توجه به اختیارات نیمه خدایی ولی فقیه که رسماً در قانون اساسی جمهوری اسلامی به او تفویض شده ، غیر قابل فهم است. در عمل او فقط فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور را در دست ندارد ، بلکه تمام نیروهای مسلح با تعهد به وفاداری کامل به شخص او فعالیت می کنند و زیر نظر مستقیم شخص او جهت داده می شوند. تا حدی که بدون تفویض اختیارات مشخص از طرف او ، رئیس جمهور یا وزیر کشور نمی توانند حتی یک پاسبان به در خانه کسی بفرستند. پشتوانه این اقتدار نظامی ، یک هیولای اقتصادی و مالی است که باز زیر نظر مستقیم ولی فقیه قرار دارد. همان طور که اشاره شد ، حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور در دست "بنیادها"ست که زیر کنترل مستقیم ولی فقیه قرار دارند. مثلاً "بنیاد مستضعفان" که هزاران شرکت را تقریباً در همه شاخه های اقتصاد در داخل و خارج ایران زیر پوشش خود دارد ، از شبکه اعتباری و مالی مستقلی برخوردار است که حتی از مقررات بانک مرکزی کشور تبعیت نمی کند. خامنه ای در تمام ٢۰ سال گذشته ، یکی از فرماندهان سپاه را به ریاست این بنیاد منصوب کرده است. یکی دیگر از این غول های اقتصادی "آستان قدس رضوی" است که شبکه اوختاپوسی آن در تمام شاخه های اقتصاد در داخل و خارج از ایران تنیده شده و تولیت آن با واعظ طبسی است که منصوب ولی فقیه است. علاوه بر بنیادها ، یک پنجم کل درآمد نفت تحت عنوان "انفال" ( یا "خمس" ) زیر نظر مستقیم ولی فقیه خرج می شود. و در کنار همه اینها ، مجتمع مالی و نظامی ِ زیر کنترل ولی فقیه بزرگ ترین برنده خصوصی سازی دارایی های عمومی است که از سال ١٣٨٤ با شتابی فزاینده آغاز شده است. به این ترتیب ، با فرو ریزی پایگاه حمایتی رژیم در میان مردم ، ولی فقیه که "قانوناً" بر فراز قانون ایستاده است ، منابع اقتصادی و مالی عظیم تحت کنترل خود را برای تقویت و جهت دهی دستگاه های نظامی و امنیتی تحت کنترل خود به کار می گیرد. تردیدی نیست که هدف این کار تقویت هر چه بیشتر دستگاه ولایت در مقابل مردم ، جناح های درون حکومت و جریان های رقیب در دستگاه روحانیت شیعه است. البته پوشش توجیهی این کار ، مقابله با خطر "استکبار جهانی" ، دفاع از موجودیت کشور و آمادگی در مقابل حمله نظامی احتمالی یا تشدید فشارهای اقتصادی از طرف امریکا و متحدان آن است. وظیفه دستگاه های تبلیغاتی رژیم ( که بخش اعظم آنها نیز زیر کنترل مستقیم ولی فقیه قرار دارند ) گستراندن و پرداختن این پوشش توجیهی است. این چیزی نیست جز گروگان گرفتن کل کشور از طرف دستگاه های نظامی و امنیتی و بلعیدن بخش بزرگی از منابع اقتصادی آن ؛ چیزی شبیه آن چه ارتش در پاکستان انجام داده و آن را به روزی نشانده است که حالا شاهدش هستیم. در واقع آنچه دستگاه ولایت فقیه می کند ، پاکستانی کردن ایران به شیوه خاندان سعودی و با امکانات مالی مشابه آن است.

پ – دستگاه ولایت و جناح های درونی رژیم. پویایی استبداد ولایی در ٣۰ سال گذشته ، به خلاصه ترین بیان ، این بوده که با فروپاشی پایه حمایتی رژیم ، تکیه دستگاه ولایت به نیروهای نظامی – امنیتی بیشتر شده و تلاش آن در جهت تمرکز قدرت و بنابراین ، مطیع ساختن جناح های درونی رژیم افزایش یافته است. اما همین پویایی استبداد ، بخشی از حکومتی ها را در باره آینده جمهوری اسلامی نگران کرده و به فکر چاره جویی واداشته است. این بخش از حکومتی ها عمدتاً در دو جریان سیاسی متشکل شده اند. عناصر تشکیل دهنده جریان اول که "اصلاح طلبان" باشند ، غالباً همان هایی هستند که در دهه اول عمر جمهوری اسلامی به "پیروان خط امام" معروف بودند ، و اکنون خواهان تقویت نقش نهادهای انتخابی و تعدیل اختیارات ولی فقیه هستند. جریان دوم که جناح مصلحت گرای حکومت را تشکیل می دهند ، و عموماً در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی مشاغل بالای دولت را در دست داشته اند ، نگران نیرومندتر شدن مجتمع مالی – نظامی دستگاه ولایت هستند و به صورتی جسته – گریخته از شورای رهبری ( به جای رهبر واحد ) یا محدودیت دوره رهبری طرفداری می کنند. رفسنجانی رهبر بی منازع این جریان و نیز پیوند دهنده این جریان با رده های بالای روحانیت و نهادهای مختلف قدرت سیاسی است. هیچ یک از این دو جریان تشکیلات سیاسی واحدی ندارند و در مجموعه ای از سازمان های سیاسی یا شبکه ای از نهادها و پیوندهای گوناگون دور هم جمع شده اند و در داخل هر دو ، گرایشات مختلفی وجود دارند. به حاشیه راندن این دو جریان هدف مقدم دستگاه ولایت است. رویارویی با اینها که اکنون کاملاً علنی شده و به مرحله ای بحرانی رسیده ، از دوره ریاست جمهوری خاتمی شروع شده است. طرح دستگاه ولایت این است که: یک – نفوذ هر دو جریان را در همه نهادهای حساس حکومتی تا حد ممکن کاهش بدهد. پائین آوردن وزن سیاسی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" که درواقع به عنوان مرجع حکمیت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایجاد شده ؛ تلاش برای دست کاری در انتخابات مجلس خبرگان و قبضه هیأت رئیسه آن ؛ جلوگیری از پیروزی این دو جریان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، و شوراهای شهرهای بزرگ ، از جمله اقداماتی بوده اند که تاکنون صورت گرفته است. دو – هدایت اقتصاد و به ویژه خصوصی سازی به نفع مجتمع مالی – نظامی دستگاه ولایت و جریان های متحد آن و تضعیف موقعیت اقتصادی طرفداران رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی. سه – امنیتی کردن هر چه بیشتر فضای کشور برای خفه کردن صدای طرفداران رفسنجانی و اصلاح طلبان، در حوزه های مختلف سیاست گذاری ، از چگونگی برخورد با اعتراضات اوج گیرنده توده ای گرفته تا هدایت سیاست خارجی کشور و مخصوصاً چگونگی حل و فصل مسأله هسته ای. خط عمومی دستگاه ولایت در هر سه حوزه یاد شده این است که در مقابله با اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران رفسنجانی ، همه جریان های تمامیت گرای مذهبی را تا حد امکان در ائتلاف با خود نگهدارد و همچنین شبکه ای از حمایت توده ای در میان بخش های مختلف وابستگان به حکومت برای خود درست کند.

ت – "اقتصاد صدقه ای". جمهوری اسلامی در طول تاریخ موجودیت خود ، یک اقتصاد انگلی و فاسدی به وجود آورده است که ( با استفاده از اصطلاحی که درجریان تبلیغات انتخاباتی اخیر در میان مردم جا افتاد ) می توان آن را "اقتصاد صدقه ای" نامید. خصلت فاسد و انگلی این اقتصاد مخصوصاً از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز "دوره سازندگی" به بعد به شدت تقویت شده و در چهار سال اخیر برجستگی بیشتری پیدا کرده است. توجه به چند نکته در این زمینه اهمیت دارد: یک – "ایران اسلامی" در زمینه فساد اقتصادی یکی از بدترین های جهان است. در واقع فساد یکی از ضروریات حیاتی جمهوری اسلامی است. در کشوری که بیش از ٧۰ در صد کل اقتصاد در دست دولت است ؛ بیش از ٨۰ در صد درآمد دولت از صادرات نفت و گاز تأمین می شود ؛ مردم کشور بر مبنای طرفداری و تعهد به ولایت فقیه به "خودی" و "غیرخودی" تقسیم می شوند ؛ و بخش مهمی از کل فعالیت های اقتصادی کشور خارج از هرگونه مقررات مالی و حسابرسی مالیاتی صورت می گیرد ؛ چگونه ممکن است فساد اقتصادی وجود نداشته باشد؟ دو – در سرمایه داری ایران دولت فقط نقش هدایت کننده ندارد ، منابع مالی نیز اساساً در دست دولت است و از طریق آن به اقتصاد تزریق می شود. بنابراین در رژیمی که قانون مداری چندان معنایی ندارد ، ارتباط با مراکز قدرت ، تضمین کننده اصلی موفقیت در هر نوع فعالیت اقتصادی است. و این قشری را تولید و بازتولید می کند که می توان آن را بورژوازی ممتاز نامید ؛ قشری که سکان دار اصلی فعالیت های اقتصادی مختلف است و انحصارهای وابسته به آن تمام حوزه های حیاتی اقتصاد کشور را ، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی ، مثل گوشت قربانی بین خود تقسیم کرده اند. نقش باندهای مختلف این بورژوازی برخوردار از امتیازات دولتی ، بسته به بالا و پائین رفتن موقعیت آنها در قدرت سیاسی ، کاهش یا افزایش پیدا می کند. به همین دلیل ، همراه با تمرکز فزاینده قدرت سیاسی در دستگاه ولایت و کاهش نفوذ طرفداران رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی ، قدرت اقتصادی بورژوازی وابسته به دستگاه ولایت و متحد با آن نیز دائماً در حال افزایش بوده است. مثلاً بخش اعظم صنایع الکترونیک کشور در دست سپاه پاسداران است ؛ در سال های گذشته بخش اعظم قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی کشور به سپاه داده شده ؛ بزرگ ترین شبکه تجارت کشور زیر کنترل سپاه قرار دارد و بخش اعظم صادرات و واردات حتی قاچاق به دست اینها انجام می گیرد و سپاه تقریباً در تمام بنادر و فرودگاه های کشور شبکه ویژه خود را دارد. بیخود نبود که سپاه امنیت خلیج فارس و دریای عمان را به طور کامل عهده دار شد و عذر ارتش را از آن جا خواست. در واقع هیاهوی سیاسی تامین امنیت تنها محملی بود برای در اختیار گرفتن بیش از ٢۰۰۰ کیلومتر مرزهای آبی و "تجارت آزاد" بدون مزاحمت. سه – شرایط نامساعد برای اقتصاد تولیدی و رواج سوداگری و بورس بازی همیشه یکی از مشخصاتِ اقتصاد سیاسی "ایران اسلامی" بوده است. محاصره اقتصادی کشور تقریباً در تمام ۳٠ سال گذشته ؛ نقش مهم "بازار" یا بورژوازی تجاری سنتی در شکل گیری ائتلاف نیروهای طرفدار خمینی و در ساختار قدرت در تمام دوره موجودیت رژیم ؛ از بین رفتن وحدت بودجه و تمرکز مالی دولت از طریق خود کفا شدن مالی نهادهای مختلف دولتی در "دوره سازندگی" ؛ و بالاخره ، ضرورت عدم شفافیت در حساب های مالی برای انتقال منابع عمومی به بورژوازی ممتاز ، از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در ایجاد این شرایط بوده اند. جاذبه سوداگری ، زمین بازی و صادرات و واردات برای بورژوازی ممتاز ، هرنوع پیشرفتِ تولیدی مؤثر در صنعت و کشاورزی را به ورشکستگی محکوم کرده و می کند. چهار – چپاول دارایی های عمومی یکی دیگر از مشخصات ثابت اقتصاد جمهوری اسلامی است. با نگاهی به کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در ٣۰ سال گذشته ، تردیدی نمی توان داشت که روحانیان حاکم در ثروت اندوزی شخصی بسیار حریص تر و خشن تر از خاندان پهلوی و وابستگان آن عمل کرده اند. تصادفی نیست که اکنون خانواده های روحانیان رده های بالای حکومت ، ثروتمندترین خاندان های کشور نیز محسوب می شوند. البته آنها برای حفظ حکومت شان ناگزیر بوده اند حامیانی برای خود درست کنند که این کار را هم همیشه تحت عنوان کمک به مستضعفان ، شهدا و جنگ زده ها انجام داده اند. در نتیجه ، انتقال دارایی های عمومی یا خصوصی سازی که حالا به صورت یک چپاول آشکار در آمده ، روندی بوده که از اولین روزهای موجودیت جمهوری اسلامی آغاز شده است. برای پی بردن به معنای واقعی این خصوصی سازی ها کافی است به یاد داشته باشیم که حتی در سه سال اول انقلاب ، غالب زمین های عمومی شهری که تحت عنوان خانه سازی برای مستضعفان و با نرخی پائین تر از قیمت بازار توزیع شدند ، عملاً به کارکنان دولت ، طبقات متوسط و وابستگان ویژه "نهادهای انقلاب"داده شدند ، نه به تهیدستان و بی خانمان ها. و اما خصوصی سازی های کنونی که طبق فرمان خامنه ای ( در بهار ١٣٨٤ ) با وارونه سازی کامل اصل ٤٤ قانون اساسی آغاز شده ، "شوک تراپی" روسیه در اوایل دهه ١٩٩۰ را به یاد می آورد که در عرض چند سال بخش اعظم دارایی های عمومی را به جیب شخصی وابستگان حکومت سرازیر کرد. و حتی "سهام عدالت" که از طرف احمدی نژاد برای خام کردن مردم عَلم شده ، یادآور تجربه فاجعه بار انتشار "برگه های سهام" در جریان همان شوک تراپی روسیه است ، که در میان همه افراد کشور توزیع شد و در عمل به جمع شدن ثروت در دست "اولیگارش" های امروزی شتاب بخشید. در ایران لازم نیست "سهام عدالت" همان نوع الیگارش ها را به وجود بیاورد ، اما قطعاً به کاهش فلاکت توده ای ( این همزادِ جمهوری اسلامی ) کمکی نخواهد کرد. کافی است بدانیم که سودِ "سهام عدالت" که تاکنون به ٦ میلیون نفر از بازنشستگان ، کارکنان کم در آمد بخش عمومی و افراد بی بضاعتِ ثبت شده در فهرست "کمیته امداد امام خمینی" و بسیج پرداخت شده ، در بهترین حالت می تواند حدود ٨۰ هزار تومان در سال باشد. روشن است که چنین حقۀ عوام فریبانه ای نه عدالت می آورد و نه به کاهش فلاکت توده ای کمک می کند ، بلکه صرفاً وسیله ای است برای خام کردن مردم و چاپیدن دارایی های عمومی کشور و البته راه انداختن گله رأی برای "دکتر و رهبر". در اقتصادی که انحصارهای باندهای مختلف بورژوازی ممتاز همه مواضع کلیدی را در دست دارند ، معنای این خصوصی سازی همان است که مردم "خودمانی سازی" می نامند. پنج – دعوت به "عدالت" و تظاهر به "مستضعف" نوازی یکی از رونماهای ضروری "ایران اسلامی" است. و از آنجا که هر دولت ایدئولوژیک معمولاً درست ضدِ آن چیزی را که در دستور کار خود قرار داده ، تولید می کند ؛ بنابراین فلاکت توده ای و نابرابری های فزایندۀ طبقاتی یکی از لوازم اجتناب ناپذیر اقتصادِ جمهوری اسلامی است. به عنوان نمونه ، طبق آمار رسمی خودِ رژیم ( که حتی آمار سیل و زلزله را هم دست کاری می کند ) بیش از ٨ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند ؛ بنا به گفته بعضی از مقامات حکومتی ، این رقم بالای ١٤ میلیون نفر است ؛ ولی بنا به ارزیابی بعضی از کارشناسان مستقل ، بیش از ٣٥ در صد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می برند. آمار رسمی بیکاری حدود ١٥ در صد و طبق ارزیابی های مستقل ، بالای ٣۰ در صد است ؛ اما بیکاری در میان جوانان ( ١٥ تا ٢٩ ساله که ٣٥ در صد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند ) طبق ارزیابی های مستقل ، حدود ٧۰ در صد است. نرخ تورم رسمی بالای ٢٥ در صد و طبق ارزیابی های مستقل ، حدود ٥۰ و حتی ٦۰ در صد است. بخش اعظم مزد بگیران کشور از پوشش هر نوع مقررات کار محرومند و بخش بزرگ و دائماً فزاینده ای از مزد و حقوق بگیران تحت قراردادهای استخدام موقتی کار می کنند. "رأفت اسلامی" ایجاب می کند که هر نوع تشکل حتی صنفی کارگری سرکوب شود ، ولی دولت در مقابل اعتصاب تجار بازار در اعتراض به مالیات ۲ در صدی بر ارزش افزوده ، با دست پاچگی عقب نشینی کند! شش – کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در ۳٠ سال گذشته نشان دهنده فرصت های بزرگِ از دست رفته است. چند نمونه: مسأله مسکن ، مخصوصاً در شهرهای بزرگ کشور ، به یکی از موانع بزرگ رشد اقتصادی تبدیل شده است ؛ زیرا در تمام ۳٠ سال گذشته ، علی رغم رشد شتابان شهر نشینی و بی خانمان شدن بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ، خانه سازی صنعتی ِ معطوف به نیاز کارگران و زحمتکشان ( یا مسکن اجتماعی ) اصلاً مورد توجه رژیم نبوده است. حتی فراتر از این ، اقدامات حکومتی در این زمینه ، با دامن زدن به بورس بازی روی زمین های شهری و حاشیه شهری ، پرداختن به مسکن اجتماعی را عملاً دشوارتر کرده است. نمونه ای دیگر: زیر ساخت کشور اکنون به یکی از موانع مهم رشد اقتصادی تبدیل شده است. سیستم حمل و نقل شهری در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ در طول سه دهه گذشته به طور کیفی تغییر نکرده است. حمل و نقل بین شهری از این هم عقب مانده تر است. در ایران طول خط آهن نسبت به مساحت کشور ، حتی از ترکیه و پاکستان کمتر است و بیش از ۹٠ در صد حمل و نقل بین شهری از طریق جاده ای صورت می گیرد. نمونه ای دیگر: ۲٠ سال پس از پایان جنگ ، یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان نفت جهان ، هنوز یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان بنزین هم هست و با سوبسیدی که سالانه به واردات بنزین می دهد ، تا به حال می توانست نه تنها ده ها پالایشگاه بسازد ، بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کند. آیا جز با جاذبه سودهای بادآورده واردات برای بورژوازی ممتاز ، می توان این سفاهت اقتصادی را توضیح داد؟ نمونه ای دیگر: توسعه اقتصادی ایران در ۳٠ سال گذشته ، حتی در مقایسه با ترکیه ( که خود یک اقتصاد عقب ماندۀ وابسته محسوب می شود ) ضعیف تر بوده است. کافی است به یاد داشته باشیم که صنایع نساجی ایران در دوره پیش از انقلاب از ترکیه پیشرفته تر بود ولی حالا نه تنها عقب مانده تر است ، بلکه یکی از شاخه های ورشکسته اقتصاد محسوب می شود. هفت – در چهار سال گذشته مدیریت اقتصادی جناح نظامی – امنیتی رژیم ، بحران اقتصادی را عمیق تر کرده است. با این که در این دوره درآمد نفت کشور به بالاترین حد خود رسید و همچنین خزانه دولت بالاترین "درآمد" حاصل از بزرگ ترین خصوصی سازی های تاکنونی را دریافت کرد ؛ اما نتیجه فاجعه بار بود: حجم نقدینگی کشور در این مدت سه برابر شد و از ۶٠ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۸٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. واردات کشور در سال ۱۳۷۸ به ۷٠ میلیارد دلار بالغ شد. این تغییرات نمی توانست به بورس بازی لجام گسیخته و در هم شکستن اقتصاد تولیدی کشور نیانجامد. در سه سال اول دولت احمدی نژاد قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود ۱٠٠٠ تا ۱۵٠٠ در صد افزایش یافت. در بهار سال گذشته وقتی دولت مجبور شد وام های مسکن را به حالت تعلیق در آورد ، این "حباب مسکن" ترکید و ضربه بزرگی بر سیستم بانکی کشور وارد شد و شرکت های بسیاری ورشکسته شدند. در نتیجۀ این ضربات ، بانک ها دیگر نتوانستند به "اقتصاد واقعی" پول قرض بدهند و بنابراین ، رکود به سایر شاخه های اقتصاد نیز گسترش یافت. تقلاهای احمدی نژاد برای راه اندازی "طرح های زود بازده" در غالب موارد جز شکست نتیجه ای نداشت. حتی به گفته بعضی از مقامات جناح "اصول گرا" ٤٥ در صد این طرح ها اصلاً عملی نشدند. دولت احمدی نژاد حتی بسیاری از طرح های دوره رفسنجانی و خاتمی را ، از جمله در زمینه ساخت نیروگاه ها ، خواباند ؛ تصادفی نیست که با شروع خشکسالی ، شبکه برق رسانی کشور محتل شده و خاموشی های روزانه برق ، بعد از دو دهه ، باردیگر به یکی از مشکلات روزمره زندگی مردم تبدیل شده است.

ث – زمین لرزه انتخاباتی. شکل گیری بحران کنونی که با شروع مبارزات انتخاباتی آغاز شد ، تقریباً برای همه غافلگیر کننده بود. و حتی بعد از کنار رفتن خاتمی از کاندیداتوری ( که ظاهراً زیر فشار دستگاه ولایت صورت گرفت ) خیلی ها پیروزی انتخاباتی احمدی نژاد را قطعی می دیدند ، تا جایی که بسیاری از خودِ اصلاح طلبان حکومتی با بی میلی آشکار به حمایت از موسوی کشانده شدند. اما کشیده شدن تقریباً ناگهانی توده های وسیع مردم به حمایت از او در دوره کوتاه دو یا حداکثر سه هفته ای پیش از انتخابات، همه چیز را تغییر داد. یک بار دیگر مردم با روی آوردن به یکی از نامزدهای تأئید شده در "نظارت استصوابی" شورای نگهبان کوشیدند در مقابل زورگویی های دستگاه ولایت بیایستند. این برانگیختگی انفجاری توده های وسیع مردم ( حتی پیش از تقلب انتخاباتی ) بود که بحران کنونی را به وجود آورد. اما کودتای انتخاباتی باعث شد که بحران به سرعت به بحران رویارویی آشکار مردم با دستگاه ولایت فقیه تبدیل شود. در بررسی علل و چشم اندازهای این بحران توجه به چگونگی گسترش حوادث اهمیت دارد: یک – شدت یافتن سرکوب های سیاسی و مدنی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بی واسطه ترین و مهم ترین عامل کشیده شدن مردم به حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب در دوره مبارزات انتخاباتی بود. بی تردید ، سرکوب های سیاسی و فرهنگی بیش از همه روی روزنامه نگاران و روشنفکران ، جنبش های دانشجویان ، زنان ، کارگران و فعالان ملیت های زیر ستم متمرکز بود. هر چند فعالیت اینها در حدی نبود که تهدیدی علیه موجودیت رژیم یا حتی ثبات آن باشد ، ولی همه در فضای عمومی جامعه نفوذ انکار ناپذیری داشتند. و هدف سرکوب ها هم در وهله اول ، درهم شکستن همین حضور و نفوذ اینها در فضای عمومی بود. به عبارت دیگر ، سرکوب های دوره چهار ساله احمدی نژاد هدف های حد اکثری را دنبال می کردند. بنابراین به استیصال کشیده شدن فعالان جنبش های علنی کشور ، باعث شده بود که سرخوردگی از ناتوانی ها و تناقضات اصلاح طلبان حکومتی دوره خاتمی کنار گذاشته شود و شرکت در انتخابات و دادن رأی اعتراضی به اصلاح طلبان در میان اکثر فعالان این جنبش ها به صورت تنها راه مقابله با بدتر شدن اوضاع تبدیل گردد. همگرایی عملی و (شاید) مصلحتی اینها با اصلاح طلبان حکومتی در شکل گیری حمایت توده ای وسیع مردم از کاندیداهای اصلاح طلب نقش مهمی داشت. دو – بدتر شدن اوضاع اقتصادی و فشار بر سطح زندگی اکثریت قاطع مردم ، در رسوایی وعده های عوام فریبانه احمدی نژاد در باره حمایت از محرومان ؛ و بنابراین در گستراندن حمایت توده ای از اصلاح طلبان نقش مهمی داشت. سه – نسل جوان در برانگیختن حمایت توده ای از اصلاح طلبان نقش کلیدی داشت. همان طور که گفته شد ، جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حدود ٣٥ در صد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند. اینها فرزندان دوره "اصلاح طلبی" هستند و تجربه مستقیمی از دوره جنگ و فضای سیاسی دهه ١٣٦۰ ندارند. اینها در تجربه سیاسی مستقیم خود جز فعالیت های علنی و اعتراضات (غالباً) قانونی ، چیز دیگری ندیده بودند و بنابراین به دم دست ترین راه اعتراض روی می آوردند. چهار – دستگاه ولایت حاضر نبود یک بار دیگر ریاست جمهوری اصلاح طلبان را تحمل کند. تصادفی نبود که آنها از اعلام نامزدی خاتمی به شدت ناراضی بودند. در واقع ، قراین زیادی نشان می داد که خامنه ای و پیرامونیان او از شکست استراتژی خاورمیانه ای دولت بوش درک نادرستی دارند و گمان می کنند موج جدیدی از گسترش "انقلاب اسلامی" در راه است و بنابراین می توانند از موضع محکم تری با امریکا معامله کنند.این درک یکی از علل داغ شدن اختلاف میان خامنه ای و احمدی نژاد از یک طرف و رفسنجانی و اصلاح طلبان از طرف دیگر بود. پنج – اصلاح طلبان و رفسنجانی درست به دلیل موضع ماجراجویانه خامنه ای و احمدی نژاد در برخورد با امریکا، احساس خطر می کردند و پیروزی خود در انتخابات را واقعاً سرنوشت ساز می دیدند. شاید به خاطر همین احساس خطر بود که موسوی به طور غیر منتظره خود را کاندیدا کرد و رفسنجانی به حمایت از او برخاست. موسوی کسی بود که به آسانی نمی توانستند او را به سازش با امریکا متهم کنند. شش – پدیده اوباما بی تردید در شرایط شکل گیری بحران کنونی نقش داشت. کنار گذاشتن سیاست "تغییر رژیم" و پذیرفتن مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی؛ به کار گرفتن گفتمان متفاوتی در برخورد با مسائل خاورمیانه و اسلام ؛ و نیز عقب انداختن اعلام سیاست قطعی در باره ایران تا روشن شدن نتایج انتخابات ؛ مجموعاً هم جناح های مختلف حکومت و هم مردم را متوجه فرصت ها و خطرات احتمالی ساخت که نتیجه انتخابات می تواند به دنبال بیاورد. سیاست اوباما تا اینجا باعث شده که رژیم نتواند برای امنیتی و نظامی کردن فضای عمومی کشور توجیه قابل قبولی داشته باشد و این سیستم امنیتی و سرکوب دستگاه ولایت را به شدت آسیب پذیر می سازد. هفت – اختلاف در میان اصول گرایان و نا رضایی انکار ناپذیر بخش هایی از آنها از احمدی نژاد نشان می داد که بحران درونی رژیم عمیق تر از آن است که فقط به مسأله انتخابات محدود باشد. این اختلافات عملاً به نفع اصلاح طلبان و مخصوصاً موسوی تمام شد. هشت – مناظره های تلویزیونی ، صرف نظر از هر نیت و توافقی که برای اولین بار آنها را به مجموعه تبلیغات انتخاباتی در جمهوری اسلامی افزود ، قطعاً به ضرر احمدی نژاد تمام شد و در کشاندن مردم به شرکت در انتخابات اثر گذاشت . زیرا اولاً غیر سیاسی ترین بخش های مردم را با کاندیداهای دیگر و مواضع آنها آشنا کرد ؛ ثانیاً گوشه ای از اختلافات و کثافت کاری های درون حکومت را به نمایش گذاشت. ثالثاً این توهم را به وجود آورد که گویا انتخابات کاملاً واقعی و دموکراتیک است. نُه – کودتای انتخاباتی ، درست در شرایطی صورت گرفت که مردم آن را جدی گرفته بودند و تمام دنیا آن را نظاره می کرد. و این باعث شد که اعتراض مردم علیه رژیم که در عین حال آمیخته به حدی از توهم نسبت به کارکرد انتخابات بود ، به خشمی عریان علیه دستگاه ولایت تبدیل شود و آن را هم در میان مردم و هم در سطح جهانی کاملاً رسوا سازد. ده – بحران کنونی اختلافات درونی حکومت را چنان عمق داده که راهی برای عقب نشینی دو طرف باقی نگذاشته است. هردو طرف می دانند که عقب نشینی برای شان هلاکت بار است و این ، امکان طولانی شدن بحران را افزایش می دهد.

با در نظر گرفتن تحولات یاد شده ، کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) با تأئید سیاست های مصوب کنگره های دوازدهم و سیزدهم ، بر نکات زیر تأکید می کند:

آ – ضرورت مشارکت فعال در جنبش اعتراضی مردم علیه دستگاه ولایت فقیه. جنبش توده ای عظیمی که در اعتراض علیه کودتای انتخاباتی دستگاه ولایت فقیه برخاسته ، یک جنبش کاملاً برحق و اصیل مردمی است که بدون مشارکت فعال درآن راهی برای رهایی از جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی و دموکراسی در کشور ما گشوده نخواهد شد. هواداران سوسیالیسم در صورتی می توانند نقش مثبت و واقعاً اثر گذاری در این جنبش داشته باشند که تحت هیچ شرایطی از تعهدات طبقاتی و وظایف سوسیالیستی خود چشم نپوشند و دور نشوند. برای این منظور لازم است به نقاط قوت و ضعف این جنبش توجه داشته باشیم: یک – هر چند جنبش از خواست اولیه خود که ابطال انتخابات بود ، فراتر رفته و به جنبشی علیه استبداد ولایت فقیه تبدیل شده ، ولی هنوز زیر پرچم اصلاح طلبان حکومتی پیش می رود. و بی تردید نفوذ اصلاح طلبان مانع از آن است که خواست ضد استبدادی آن صراحت و شفافیت پیدا کند. اما این بیش از آن که ناشی از توهم مردم نسبت به اصلاح طلبان باشد ، محصول دو عامل است: اولاً همزمانی بحران درونی جمهوری اسلامی با خیزش مردم علیه آن ؛ ثانیاً دشواری مبارزه ضد استبدادی در داخل ایران. و تا زمانی که عامل دوم مطرح است ، نفوذ اصلاح طلبان در این جنبش ، صرفاً با افشای اصلاح طلبی و پیش کشیدن شعارهای انقلابی از بین نخواهدرفت. بنابراین ، ادامه جنبش و حفظ دامنه توده ای آن تنها راه رادیکالیزه شدن آن و کم رنگ شدن نفوذ اصلاح طلبی در درون آن است. دو – نگرانی در باره نفوذ اصلاح طلبان در این جنبش ، در مرحله کنونی موجه نیست. زیرا هنوز همزمانی بحران درونی حکومت با جنبش توده ای ، هم به نفع مردم است و هم به نفع اصلاح طلبان؛ زیرا هم جنبش توده ای و هم اصلاح طلبان هنوز برای حفظ موجودیت شان می جنگند. تردیدی نیست که اگر اصلاح طلبان با دستگاه ولایت سازش کنند ، جنبش ضربه خواهد خورد ؛ اما در این هم تردیدی نمی توان داشت که قلع و قمع اصلاح طلبان نیز به جنبش ضربه خواهد زد. سه – تا زمانی که جنبش توده ای و اصلاح طلبان به هم نیاز دارند ، مهم ترین راه تقویت ظرفیت انقلابی جنبش اعتراضی ، دامن زدن به جنبش مطالباتی بخش های مختلف مردم و گره زدن این دو جنبش با هم دیگر است. از این طریق است که هم استقلال حرکت های مردم از اصلاح طلبان تقویت می شود و هم امکان تداوم و گسترش دامنه توده ای کل جنبش افزایش می یابد. چهار – در شرایط کنونی تأکید بر شیوه های مسالمت آمیز مبارزه و اجتناب از خشونت ، بهترین راه مقابله با قدرت سرکوب رژیم است. با استفاده از اشکال مختلف نافرمانی مدنی بهتر می توان امکان تداوم جنبش را افزایش داد ؛ دامنه توده ای آن را گسترده تر کرد ؛ حقانیت وبرتری اخلاقی جنبش مردمی را در معرض دید همگان گذاشت ؛ ترس از نیروهای سرکوب رژیم را در میان مردم از بین برد ؛ و آشفتگی و تزلزل در میان نیروهای مسلح را دامن زد. پنج – جمهوری اسلامی از آغاز موجودیت خود ، همیشه از سه تاکتیک برای ایجاد شکاف در جنبش آزادی و برابری خواهی مردم استفاده کرده است: پوشش جمهوریت و بازی های انتخاباتی ؛ تظاهر به مستضعف نوازی ؛ و بهره برداری از خطر تهاجم و مداخله قدرت های خارجی. اکنون شرایطی پیش آمده است که می توان همزمان هر سه تاکتیک رژیم را خنثی کرد. جنبش اعتراضی کنونی تا همین جا در بی اعتبار کردن پوشش جمهوریت رژیم کار بزرگی انجام داده است. برای خنثی کردن دو تاکتیک دیگر رژیم اولاً باید تمرکز روی تقویت جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان بیش از هر زمان دیگر ، وظیفه اخص فعالان جنبش سوسیالیستی باشد ؛ ثانیاً مخالفت با مداخله قدرت های خارجی و اجتناب از هر نوع وابستگی به آنها مورد تأکید همه مبارزان آزادی و برابری و دموکراسی باشد.

ب – ضرورت مبارزه علیه ماجراجویی های دستگاه ولایت در زمینه انرژی هسته ای. گرچه با تغییر استراتژی امریکا در مورد ایران خطر حمله نظامی به ایران به نحو چشم گیری کاهش یافته است ؛ اما خطر محاصره اقتصادی منتفی نیست و با توجه به سیاست های ماجراجویانه دستگاه ولایت فقیه در زمینه انرژی هسته ای ، ممکن است به زودی به یک مصیبت جدید برای مردم تبدیل شود. آنی ترین نتیجه هر رویارویی با قدرت های غربی در شرایط کنونی ، آسیب خوردن جنبش اعتراضی موجود علیه رژیم خواهد بود. همان طور که جنگ ایران وعراق ( به قول خمینی ) به "برکتی" برای ولایت فقیه تبدیل شد ؛ این بار نیز محاصره اقتصادی می تواند هم چون برکتی الهی برای خاموش کردن جنبش عظیم مردم ایران به کار گرفته شود. ماضمن محکوم کردن هر نوع ماجراجویی رژیم ، همچنان بر سیاست اعلام شده مان ( در کنگره دوازدهم) در مورد انرژی هسته ای تأکید می ورزیم و نه تنها هرنوع تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای را برای آینده کشور فاجعه بار می دانیم و قاطعانه محکوم می کنیم ؛ بلکه ماجراجویی های رژیم برای دستیابی به انرژی هسته ای حتی کاملاً صلح آمیز را ( دست کم در شرایط کنونی ) به ضرر مردم ایران می دانیم.

پ – ضرورت تمرکز هر چه بیشتر روی پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان. اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "امید و سرنوشت" ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چیز دموکراتیکِ لازم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به میزان توده ای شدن این جنبش بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تلاش برای تقویت این جنبش وظیفه حیاتی و تعطیل ناپذیر ماست. اما این وظیفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکیدات کلی در باره اهمیت آن بتوانیم در انجام اش پیش برویم. برای تلاش مؤثر در انجام وظیفه ای که در برابر پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از اهمیت فوری برخوردار است: یک – درک محدود از طبقه کارگر را ( که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد ) باید کنار گذاشت. درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ( عمدتاً ) بخش صنعت محدود می بیند ، بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارد. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات "جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم" ، یعنی نیروی پیکار برای سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرایط تولید و مبادله ندارند و جز نیروی کارشان وسیله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش نیروی کارشان نیز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه در سرمایه داری های امروزی را تشکیل می دهند. دو – درک ایدئولوژیک و رمانتیک از طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به لایه های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و بیکار و ... تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنیت اجتماعی در وضعیت های بسیار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گیری طبقه کارگر آگاه از موقعیتِ تاریخی خود در برابر سرمایه ناممکن است. سه – برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. کارگران نه صرفاً با گرویدن به اندیشه های مجردِ این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پیکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مییابند. از بطن همین مبارزات روزمره است که تشکل های مستقل کارگران شکل می گیرند. آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خُرد در شرایط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسیالیسم نفی میکنند ، هر قدر هم نیت خیر داشته باشند ، به روند  پایه ای و توده ای تکوین همبستگی طبقاتی کارگران آسیب میزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جریان های چپ با اتحادیه های کارگری ( یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرمیسم ، نمونه ای از همین بی اعتنایی به دیالک تیک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسیالیستی نمیتواند موجودیت پیدا کند ، اما آگاهی سوسیالیستی نیز بدون همین مبارزات روزمره کارگران نمیتواند کارگری شود و به نیروی دگرگونی تاریخی تبدیل گردد. چهار – درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزایش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری و غیره نیز مبارزه می کنند. و مبارزه مؤثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصلاً در محل کار شدنی باشد. بنابراین کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار فراتر ببرند. پنج – بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنابراین مبارزه علیه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بیش از حد معینی کارساز باشد. به همین دلیل کارگران حتی برای بهبود شرایط معیشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته ای و کاملاً سراسری نیاز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نیاز عاجل و حیاتی جنبش کارگری ماست. شش – درک کاهشگرایانه از خواست ها و نیازهای کارگران را باید کنار گذاشت. مبارزات کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسید. مبارزه برای خواست ها و نیازهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پیکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند.

ت – ضرورت توجه به اهمیت حیاتی جنبش رهایی زنان. مبارزه برای رهایی زنان همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و تعطیل ناپذیر مبارزه سوسیالیستی است ؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد ، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مبارزه برای برابری زن و مرد در ایران امروز به نحوی گریز ناپذیر یک مبارزه سیاسی است. شرکت فعال و غرور آفرین زنان ایران در همه صحنه های جنبش اعتراضی اخیر نشان داد که هر مبارزه دموکراتیک در ایران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترین صفوف آن می تواند معنا پیدا کند. تردیدی نیست که جنبش زنان ما اکنون یک جنبش اجتماعی تثبیت شده است ؛ اما چیزی که می تواند این جنبش را از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی فراتر ببرد ، توده ای تر شدن آن است که از طریق نفوذ در میان انبوه زنان کارگر و زحمتکش عملی خواهد شد. به عبارت دیگر ، جنبش زنان ایران به مرحله ای رسیده است که برای گسترش هر چه بیشتر خود به چرخش قاطع به چپ و به در آمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد.

ث – ضرورت تلاش برای تقویت چپ سوسیالیستی در جنبش دانشجویی. در کشور ما مانند غلب کشورهای جهان سوم ، جنبش دانشجویی به طور سنتی همیشه یک جنبش سیاسی بوده و جای خالی احزاب سیاسی اپوزیسیون را ( که استبداد حاکم حاضر به تحمل شان نبوده ) پر می کرده است. بعلاوه در زیر سلطه جمهوری اسلامی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نیز بر سرکوب سیاسی افزوده است ، جنبش دانشجویی زبده ترین بخش انبوه جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و به این لحاظ ظرفیت سیاسی بسیار وسیعی دارد. اما جنبش دانشجویی در صورتی می تواند ظرفیت سیاسی خود را به طور مؤثر به کار گیرد و به پیشگام واقعی نسل جوان کشور تبدیل شود که با پیکارهای طبقاتی گره بخورد و مبارزه برای خواست ها و نیازهای کارگران و زحمتکشان ، یعنی اکثریت قاطع جمعیت کشور را از وظایف پایه ای خود بداند. در حالی که بالاترین نرخ بیکاری و تهیدستی در میان نسل جوان کشور بیداد می کند ، جنبش دانشجویی نمی تواند مواضع طبقاتی مبهمی داشته باشد و در همان حال خود را انبوه جوانان کشور بداند.

ج – ضرورت دفاع قاطع از حقوق ملیت های زیر ستم. در کشور چند ملیتی ما مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت های زیر ستم به کار گرفته می شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش طرح های امریکا و متحدان آن نیز نفوذ در صفوف جنبش های ملیت های زیر ستم را هدف قرار داده است. برخلاف تصور آن عده از فعالان اجتماعی و سیاسی که جنبش حق طلبی ملیت های زیر ستم را تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور می بینند و یا حتی چند ملیتی بودن ایران را انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت ها و اقوام ایران ، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. ما لازم می دانیم یک بار دیگر مواضع همیشگی خودمان را در دفاع قاطع از حقوق ملیت ها و اقوام زیر ستم ایران اعلام کنیم و مخصوصاً بر چند نکته تأکید بورزیم: یک – ایران یک کشور چند ملیتی است و مهم ترین دلیل این حقیقت خودِ وجودِ ملیت های مختلف این کشور است. انکار این حقیقت با بحث های توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاهیم "ملیت" و "قومیت" و غیره اشتباه بزرگی است. اگر ملیت ها ( یا اقوام ) زیر ستم ایرانی بر نابرابری ها و بی حقی های موجود آگاهی داشته باشند ( که اکنون دارند ) و برای احقاق حقوق شان به مبارزه برخیزند ( که قطعاً برخواهند خاست ) ، با هر نامی که آنها را بنامیم ، مشکلی حل نخواهد شد. دو – ستم ملی یا قومی در ایران یک حقیقت انکار ناپذیر است. حداقل ، نمیتوان انکار کرد که نیمی از ایرانیان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با هم دیگر به زبان مادری شان محرومند. این بی حقی و محرومیت با حقه بازی های نمایشی جمهوری اسلامی ، از قبیل ایجاد کرسی آموزش زبان های اقوام ایرانی در دانشگاه ها از بین نخواهد رفت. آموزش به زبان مادری حق هر انسانی است که باید از مدارس ابتدایی شروع بشود. سه - حق تعیین سرنوشت ملل را نمیتوان به حق موافقت آنها با "من" تقلیل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سیاسی. بنابراین ، حق تعیین سرنوشت ، یعنی از جمله ، حق مخالفت با "من" و حق جدایی از "من". پذیرفتن این حق ، بر خلاف تصور خود فریبان ، احتمال جدایی ملیت های ایران را افزایش نمیدهد ، بلکه کاهش میدهد ، و همبستگی آنها را محکم تر میسازد. از نظر ما جدایی ملیت های ایران فجایع زنجیره ای بی پایانی برای همه آنها به وجود میآورد ، ولی برعکس ، پذیرش حق جدایی ، آنها را به پیوند های عمیق شان با ملیت های دیگر این سرزمین آگاه تر میسازد و به شهروندان برابر کشور چند ملیتی شان تبدیل میکند. چهار – دفاع از حق تعیین سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن همبستگی طبقاتی کارگران نیست ، بلکه برعکس ، از بایست های گریزناپذیر تأکید بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر است. بدون پذیرش این حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران از محالات است. فراموش نکنیم که پرولتاریای ایران چند زبانه است و در عمل بیش از سرمایه داران چند زبانه است. پنج – تردیدی نیست که امپریالیسم  امریکا برای پیشبرد بعضی از طرح های شوم اش در ایران و منطقه ، سعی میکند از مسأله ملی بهره برداری کند. اما آیا به این بهانه میشود عینیت ستم و محرومیت ملی را در ایران نادیده بگیریم؟ آنها ممکن است با همین نیت از جنبش کارگری هم بهره برداری کنند و میکنند. به خاطر مخالفت با طرح های جنایت کارانه آمریکا نمیتوان مسأله ملی را نادیده گرفت. برعکس ، درست در این شرایط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق ملیت های ایران اهمیتی حیاتی پیدا میکند.

چ – ضرورت مبارزه برای هم گرایی جنبش های مترقی. بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست یابی به حاکمیت مردم و تأسیس یک نظام واقعاً دموکراتیک پیش نخواهد رفت. بنابراین ما لازم می دانیم یک بار دیگر نظر اعلام شده خودمان در کنگره دوازدهم سازمان را در اینجا برای جلب توجه همه فعالان جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی تکرار کنیم: "یک – هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً  اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد.  سه – هم گرایی عمیق تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و  پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت.  چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها وهم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی  بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه  به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به " فمینیسم اسلامی " گردن بگذارد. یا جنبش کارگری معطوف به سازمانیابی مستقل ، محکوم به سیاسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسلامی در یکی – دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عمومیت یافتن آن حتماً به مقابله برخواهد خاست. بنابراین ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سریع تر باید سیاسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی تفاوت نباشند".

ح – ضرورت مبارزه برای تجدید آرایش جنبش سوسیالیستی. بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری و عریان شدن ورشکستگی بافته های آوازه گران سرمایه داری ، ضرورت پیکار برای یک نظام اقتصادی – اجتماعی پاسخگو به خواست ها و آرزوهای اکثریت عظیم بشریت را به صورتی روشن تر از پیش در پیش روی همگان قرار داده است. اکنون هواداران سوسیالیسم در همه کشورهای جهان با چالش های سرنوشت سازی روبرو هستند. برای رویارویی با این چالش ها ما به تجدید آرایش خود نیاز داریم. برای این تجدید آرایش ، دست کم ، به تلاش در سه حوزه نیاز داریم: یک – کار روی تدقیق مفاهیم و نظریه هایی که چراغ راهنمای جنبش سوسیالیستی در پیکارهای طبقاتی محسوب می شوند تا بشود به انبوه مسائلی که در همه حوزها پاسخ می طلبند ، بپردازیم. دو – محکم تر کردن همه جانبه پیوند با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان تا بتوان از منافع کل طبقه کارگر در طول خط راه پیمایی رهایی بخش اش به دفاع برخاست. سه – تلاش برای ایجاد سازمان های انقلابی طبقه کارگر از طریق هم گرایی جریان های مختلف هوادار سوسیالیسم و مقابله با انواع فرقه گرایی هایی که منافع عمومی طبقه کارگر را نادیده می گیرند. در شرایط امروز ایران ما هم چنان اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم را خط راهنمای خود می دانیم و تلاش خود را برای هم گرایی و همکاری با همه نیروهای سوسیالیستی وفادار به همبستگی ، اتحاد و سازمانی یابی طبقه کارگر ادامه می دهیم.

مرداد ۱۳۸۸ اوت ۲۰۰۹