نگاهی به وضعیت بازماندگی از تحصیل در آستانه شروع سال تحصیلی

ماه نامهربان و طردشدگان از مدرسه

 

 مریم آشور

 (پژوهشگر اجتماعی)

 

 

«به نام بینای شنوا»

 

«عده ای در تاریکی اند

 

عده ای در روشنایی

 

و ما آنان را می بینیم که در روشنایی اند

 

نه آنانی را که در تاریکی اند.»

 

برتولت برشت

 

«خوب یادم است؛ وقتی کوچک تر بودم نمی توانستم به مدرسه بروم و همیشه در حسرت درس و کتاب و مدرسه و لباس فرم بودم. از ۵ خواهر و برادری که بودیم سه تای اول مان نتوانستیم به مدرسه برویم. آن روز اول مهری که برادرم را به خاطر دو ماه اضافه سن در مدرسه قبول نکردند؛ هیچ وقت فراموش نمی کنم. گریه می کرد و می گفت: «حالا که من را در مدرسه نمی خواهند اینقدر کار می کنم تا بمیرم.» و همین طور که هق هق می کرد از خانه بیرون رفت. روزهای اول مهر را دوست نداشتم. از خودم متنفر بودم و از پدرم که فکر می کردم حتما تقصیر او و بی عرضگی اش است که نمی توانیم درس بخوانیم. اگر روزی از جلوی در حیاط مدرسه ای رد می شدم دلم پر می کشید برای شنیدن هیاهوی تویش. گاهی خودم را محکم می گرفتم؛ بی اعتنا از جلوی در مدرسه رد می شدم و هم زمان در دلم جنگ و غوغا به پا می شد. بعضی وقت ها دلم می خواست بچه های مدرسه را اذیت کنم. مدرسه سرزمین ناشناخته ای بود که من را به آن راهی نبود. بزرگ تر که می شدم زندگی برایم سخت تر می شد و حسرت های کودکیم روزبه روز بیشتر. برای آنها که درس می خواندند آینده می توانست معنی یک شغل آبرومند را بدهد؛ استقلال؛ احترام؛ احساس مفید بودن؛ احساس کفایت. برای من اما آینده چیزی نبود جز یک ازدواج معمول با کسی که حتی تا سرسفره عقد نمی شناختمش. من را زودتر از بقیه هم سن و سال هایم شوهر دادند. یک بار شوهرم با من دعوای مفصلی کرد؛ کتک و فحش و ناسزا؛ می گفت: «هرزه ای! و در خیابان حواست به این و آن پرت است.» خرید رفته بودم آن روز و مغازه دار مبلغی خیلی بیشتر از آنچه باید را کم کرده بود. من نفهمیده بودم. دفعه اولم نبود شاید. اما آن دفعه خیلی زیاد بود. زندگی در میان کسانی که می توانستند بخوانند و بنویسند برایم راحت نبود. از خودم خجالت می کشیدم. همیشه فکر می کردم ارزش من از آنهای دیگر کمتر است حتما. امضای رضایت نامه های بچه هایم، دادن دارو سرموقع و فهمیدن اینکه کدامش را کی باید خورد و رفتن به درمانگاه و بیمارستان و رفتن به جاهای ناآشنای شهر برایم همیشه مایه عذاب بوده است. مثلا امان از وقتی که در جایی، در خیابانی گم می شدم یا باید آدرس جدیدی را پیدا می کردم. تابلوهای راهنما و خیابان ها و کوچه ها را که نمی توانستم بخوانم؛ تا جایی که می شد از کسی هم نمی پرسیدم؛ نمی خواستم دیگران بفهمند که بی سوادم. نگاه های تحقیرآمیزشان آزارم می داد. بی سوادی برایم ننگ بود؛ ننگی که با این همه انگار روی پیشانی من داغ خورده بود. تقدیر من بود شاید. تقدیری که تغییر دادنش چندان در توان و قدرت من نبود.» بی سوادی و بازماندن از مدرسه یک بعد سیاسی هم دارد. مثلا سلب حق رای. «طبیعتا این روزها کسی نمی گوید که بی سوادها حق رای دادن ندارند. ولی برای یک بی سواد پای صندوق رای رفتن چه معنایی می تواند داشته باشد وقتی که حتی نمی دانی کسی که به جای تو می نویسد روی آن برگه، دقیقا چه چیز را نوشته است. بدبین نیستم. فکر و خیالات هم به سرم نزده؛ با چشم های خودم دیدم. با همین گوش ها شنیدم. داشتند می خندیدند. یکی شان تعریف می کرد که در آن روز انتخابات چطور گوشه حوزه انتخابیه ایستاده بودند تا برای بی سوادها تعرفه بنویسند. پیرزنی از آنها کمک خواسته بود. و او نام دیگری را نوشته بود. پیرزن که احتمالا خیلی سرد و گرم چشیده بود و بارها به خاطر بی سوادی کلاه سرش رفته بود ناگهان رو می کند به کسی توی صف و می گوید: «ننه بیا ببین اینو درست نوشته ن برام» و آنها پا گذاشته بودند به فرار.» این تازه فقط ماجرای نوشتن روی برگه های رای است. اینکه چطور می خواهی داوطلب ها را بشناسی و از آنها مطالبه کنی که حکایت مفصل تری است. سیاست هم که فقط انتخابات نیست؛ جایگاه شخص در نظام قدرت است؛ در ساختار تصمیم گیری؛ در آگاهی از حقوق خود است؛ در راه هایی که برای احقاق حقش می شناسد و در میزان توانایی که در این راه در خود و دیگران می یابد. شاید یک بی سواد بتواند پول هایش را بشمارد تا آخر ماه بفهمد که صاحب کار سرش را کلاه گذاشته یا نه ولی چندتای آنها می توانند ساختار قدرتی را بشناسند که آنها را بی آنکه بدانند استثمار کرده است. بی سواد یا کم سواد، اگر نگوییم همیشه ولی در بسیاری از موقعیت های شخصی و اجتماعی محتاج مرحمت دیگران است و مجبور می شود تا به خاطر آن باج بدهد. در بسیاری از موقعیت ها یاد می گیرد که فکر نکند چون بی سواد است و جاهل؛ تا به جای او متخصص، پزشک، مهندس، صاحب کار، تلویزیون و حتی کودکش تصمیم بگیرد. یاد می گیرد تا سکوت کند و در جمع با سوادها و شاید رفته رفته در نزد خود دانش، نظر و تجربیات شخصی اش، خودش را بی قدر و منزلت بداند. بی سوادی طرد از رابطه قدرت است و سپردن اراده، اندیشه، آزادی و ظرفیت های انسانی خویش به روابط نابرابر قدرت، سیاست گذاری و تصمیم سازی. نوشته های بالا بخش هایی از تجربه ها و واقعیات زندگی چند فرد بی سواد و کم سواد است و با این همه از واقعیت زیسته شده آنها هنوز چیزهای ناگفته بسیاری مانده است .«طبیعتا» برای ما اعم از آنها که مدرسه رفته ایم یا نه، و اعم از آنها که منتقد سبک و سیاق آموزش در مدارس هستیم یا نه، باسوادی یکی از ضروریات زندگی امروزی است و تحصیل باکیفیت در کودکی امری بدیهی و حیاتی. آموزش عمومی کودکان یک حق است و از آن جمله مولفه هایی است که برای رشد و پویایی انسان ها و جوامع ضروری انگاشته می شود. این شاخص از یک سو بیانگر کارآمدی نظام حکمرانی و از سوی دیگر نشان دهنده پتانسیل ها و ظرفیت های انسانی یک جامعه است. بسیاری از ما، بی سوادها را عموما افرادی مسن می پنداریم. با این همه شاید ندانیم که در همین روزها، در همین نزدیکی، کودکان و جوانانی هستند که تجارب دیگری از مدرسه دارند. اگر برای برخی از ما، «مهر» همیشه «ماه» مدرسه بوده است؛ ماه دفتر و کتاب و خاطرات شیرین کودکی؛ برای برخی دیگرمان اما مهرماه یکی از آن «فصل» های نابرابری است. فصل طرد است؛ فصل درک خویشتن متفاوت از جامعه. آغاز فصل بی مهری و بی عدالتی است و آمیخته است به تبعیضی که در سراسر زندگی گسترده شده است.به نظر می رسد که ایران یکی از پیشروترین کشورها در گسترش آموزش عمومی کودکان و مقابله با بی سوادی در سال های پیش و پس از انقلاب بوده است. اما پرداختن به این هدف که در سال های آغازین انقلاب اسلامی و تحت گفتمان عدالت خواهانه با جدیت بیشتری دنبال می شد رفته رفته به سستی گرایید. به گونه ای که هرچه به دو دهه اخیر نزدیک تر می شویم از شتاب پرداختن به آن کاسته و بر شمار کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل افزوده شده است.

 

اما به راستی بازماندگی از تحصیل به چه معناست؟

 

بازماندگی از تحصیل یا به تعبیری درست تر «طرد از تحصیل» تعاریف متعدد و متفاوتی دارد؛ تعاریفی که گاه برپایه نیازهای واقعی نظام آموزشی و گاه بر پایه غفلت یا منافع متولیان و سیاست گذاران شکل گرفته است. با این حال براساس اصل ۳۰ قانون اساسی کشور «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت و تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و نیز وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» . لذا در این نوشتار هر کودک و نوجوان ۶ تا ۱۹ ساله ساکن در ایران را که در چرخه آموزشی کشور حضور ندارد؛ بازمانده از تحصیل می نامیم. بنابراین تعریف کودکان بازمانده از تحصیل دو گروه عمده را شامل می شوند:

 

۱- کودکان ۶ تا ۱۹ سال که هرگز وارد سیستم آموزشی کشور نشده اند و اصطلاحا بی سواد مطلق به شمار می آیند.

 

۲- کودکان ۶ تا ۱۹ سال که وارد چرخه آموزشی شده اند اما به دلایل مختلف آن را به پایان نرسانده اند.

 

چه تعداد از جمعیت ایران بی سواد و چه تعداد از کودکان و نوجوانان کشور بازمانده از تحصیل هستند؟

بنا به سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد بی سوادان ۶ سال و بالاتر در کشور ۴\۱۲ درصد جمعیت ذکر شده است. این یعنی از هر ۱۰۰ نفر ایرانی بالای ۶ سال، حداقل ۱۲ نفر بی سواد مطلق هستند و هرگز وارد نظام آموزش و پرورش عمومی کشور نشده اند.

 

همچنین بنا بر همین سرشماری، ۴۳۱۵۱۳ نفر در گروه سنی ۶ تا ۱۹ سال بی سواد مطلق بوده اند. این آمار بخشی از جمعیت ۲.۳۸۶.۱۲۰ نفری کودکان بازمانده از تحصیل در سال ۹۵ است که معادل ۷\۱۴ درصد جمعیت این گروه سنی است. به عبارت ساده تر در سال ۹۵ از هر ۱۰۰ نفر کودک و نوجوان ۶ تا ۱۹ سال، ۱۵ تن به مدرسه نرفته اند.

 

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر آمار بازماندگان از تحصیل به ویژه در مقطع متوسطه اول و دوم روبه افزایش است.

 

همچنین همه گیری ویروس کرونا در ماه های اخیر سبب توقف آموزش حضوری در مدارس و پیگیری آموزش ها از طریق فضای مجازی شد. فارغ از کیفیت این آموزش ها، پوشش دهی نامناسب اینترنت در برخی مناطق کشور، عدم دسترسی برخی کودکان مناطق محروم به موبایل، تبلت، کامپیوتر و حتی تلویزیون، هزینه بالای اینترنت برای خانواده های طبقه متوسط روبه پایین و محروم، سنت های فرهنگی و نظایر این دسترسی بسیاری از کودکان شاغل به تحصیل در سال گذشته را با مشکل مواجه کرده است. به نحوی که فقط ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار کودک به دلیل نداشتن هرگونه دسترسی به دستگاه های تلفن هوشمند از عضویت در شبکه آموزشی شاد بازمانده اند. لذا پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید حداقل ۲۰ نفر از هر ۱۰۰ کودک به جمع کودکان بازمانده از تحصیل کشور افزوده شوند.

 

آیا آمارهای موجود، همه واقعیت بی سوادی و بازماندگی از تحصیل را به ما نشان می دهد؟

آنچه در تعریف بازه سنی ۶ تا ۱۹ سال از دیده پنهان مانده است لحاظ نکردن وضعیت آموزشی کودکان در سنین پیش دبستانی است. چیزی که در نهایت منجر به نادیده انگاشتن آموزش پیش دبستانی در افزایش آمار بازماندگی از تحصیل، کم شماری جمعیت بازماندگان از تحصیل و اتخاذ سیاست های نابجای آموزشی می شود. این در حالی است که برخی سازمان های جهانی از جمله یونیسف، به دلیل اهمیت این دوره آموزشی در فرآیند تحصیل دانش آموزان، کودکان در سنین پیش دبستانی را نیز مشمول جمعیت واجدین شرایط آموزش درنظر گرفته اند.

 

اما از جمعیت کودکان در سنین پیش دبستانی که بگذریم باز هم آمارهای رسمی نماینده واقعیت جامعه نیستند چرا که در آنها جمعیت شمارش نشده در سرشماری ها نیز منظور نشده است؛ منظور از جمعیت شمارش نشده در این جا، جمعیت کودکان فاقد شناسنامه و کودکان مهاجر دارا یا فاقد اوراق هویتی خارج از چرخه تحصیل است.

 

کودکان بدون شناسنامه اغلب کودکان دارای والدین ایرانی ولی بدون شناسنامه، کودکان دارای پدر و مادر با هویت نامشخص و کودکان با پدر غیر ایرانی هستند. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۶ تعداد کودکان بدون شناسنامه در کشور چیزی در حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر تخمین زده شده است.

 

همچنین ایران بنا به شرایط منطقه یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان طی چند دهه گذشته بوده است. در این زمینه مهاجران افغانستانی بیشترین سهم را در کشور به خود اختصاص داده اند. براساس گزارش اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۷ در حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی درایران ساکن هستند که دوسوم آنها را مهاجران غیرقانونی تشکیل می دهند. این گزارش، جمعیت کودکان مهاجر مشغول به تحصیل در کشور را ۴۲۰ هزار نفر اعلام می کندکه از این تعداد ۱۰۳ هزار نفر فاقد اوراق هویتی هستند بنابراین گرچه به طور غیردقیق، ولی می توان نتیجه گرفت که حداقل ۵۰۰ هزار کودک افغانستانی بازمانده از تحصیل دیگر در کشور حضور دارند.

 

به علاوه نقصان دیگری که در محاسبه جمعیت بی سوادان کشور وجود دارد مبنای خوداظهاری افراد در سرشماری ها است. بنا بر این مبنا، فرد می تواند در هنگام سرشماری بدون ارایه مدرک یا کارنامه، میزانی را برای سواد خود تعیین کند در حالی که اظهاراتش مطابق با واقعیت زندگی او نیست. یکی از فعالین سازمان های مردم نهاد می گوید: «ما تابه حال مراجعین و متقاضیان سوادآموزی بسیاری داشته ایم که در سرشماری های رسمی اعلام باسوادی کرده اند مثلا مدرک سیکل یا حتی پایه هفتم و هشتم. اما در واقعیت چنین چیزی وجود نداشته است.»

 

بازماندگی از تحصیل در همه مناطق و گروه های اجتماعی، قومیتی و مذهبی یکسان است؟

رسیدن به تصویری واقعی از وضعیت عدالت آموزشی در کشور مستلزم واکاوی ابعاد مختلف نابرابری آموزشی است. به طورمثال اینکه چه تعداد از کودکان بازمانده از تحصیل دختر یا پسر هستند؟ این کودکان بیشتر در مناطق روستایی زندگی می کنند یا شهری؟ بیشتر در استان ها و شهرهای توسعه یافته زندگی می کنند یا در شهرها و مناطق به حاشیه رانده شده؟ چه تعداد از آنها دارای معلولیت هستند؟ بازماندگی از تحصیل عمدتا در چه مقاطع و پایه هایی رخ می دهد؟ بازماندگی از تحصیل عمدتا در میان کدام گروه های قومیتی و اقلیت های دینی و مذهبی دیده می شود؟ و سوالاتی از این دست می تواند ما را به مساله یابی دقیق تر نزدیک کند. به علاوه مطالعه روند تاریخی این واقعیت نیز حائز اهمیت است. اینکه بدانیم فرآیند مقابله با بی سوادی و بازماندگی از تحصیل در دوره های تاریخی مختلف چگونه بوده است ما را با منطق عملی و پنهان در سیاست گذاری ها بیشتر آشنا می کند. و می تواند منجر به فهم واقع بینانه تری از دلایل نابرابری فزاینده آموزشی در کشور شود. اما از آن جا که متاسفانه مطالعات جامعی برای بررسی همه این سوالات وجود ندارد یا نتایج برخی از مطالعات موجود در دسترس محققان نیست در این مجال تنها پاسخ بخشی از این سوالات را می توان مورد بررسی قرار داد.

 

نابرابری جنسیتی

بنابر گزارش ملی آموزش برای همه، ایران به لحاظ میزان ثبت نام خالص و ناخالص دوره ابتدایی تا حدودی به برابری جنسیتی دست یافته است با این همه اما تعداد دختران بازمانده از تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم بیش از پسرهاست. و نیز میزان نابرابری جنسیتی در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق با توسعه نامتوازن در مقایسه با میانگین کشوری بیشتر است. به طور مثال درحالی که میانگین کشوری پوشش تحصیلی برای دختران در مقطع متوسطه حدود ۷۴ درصد است؛ در استان سیستان وبلوچستان به ۴۵ درصد می رسد. همچنین در سال ۱۳۹۰ پوشش تحصیلی برای دختران ۱۲ تا ۱۴ سال در استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان به ترتیب حدود ۵۰، ۶۱، ۶۵ و ۷۳ درصد بوده است.

 

نابرابری طبقاتی

بنابر نظر کارشناسان مهم ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران آموزش است. به طور مثال در سال ۱۳۸۶ احتمال اینکه دانش آموز کلاس چهارم در خانواده ای متعلق به دهک های بالای اقتصادی در امتحان ریاضی تیمز در میان ۱۰ درصد اول قرار بگیرد ۵۵ درصد بوده است. درحالی که این احتمال برای یک کودک متعلق به دهک های پایین اقتصادی تنها ۴ درصد است. شکاف نابرابری برای کودکان ایرانی در این آزمون از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ روبه افزایش بوده است. همچنین مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، در سال ۹۶ دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت ۵۸ درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها ۵\۴ درصد بوده است.

 

تبعیض بین روستا و شهر

تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ساکن مناطق روستایی بیشتر از کودکان مناطق شهری است. به علاوه کیفیت آموزش در مناطق شهری معمولا بهتر از مناطق روستایی است. به طورمثال یک دانش آموز در مناطق شهری ایران دوبرابر یک کودک در مناطق روستایی امکان یادگیری بهتری در مهارت های خواندن مقطع ابتدایی را دارد. با این حال شکاف نابرابری آموزشی در میان مناطق روستایی و شهری متاثر از توسعه نامتوازن نیز هست. مثلا در استان سیستان و بلوچستان میزان فقرآموزشی در خانوارهای شهری ۱۷ درصد و در خانوارهای روستایی ۴۱ درصد است. منظور از فقر آموزشی خانوارهایی است که اعضای آنها بیشتر از ۵ سال تحصیل نکرده اند یا دارای کودک ۶ تا ۱۸ سال با کمتر از ۸ کلاس سواد (متناسب با سن) بوده اند.

 

نابرابری منطقه ای

براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل در کشور متعلق به در حاشیه ترین و واپس رانده شده ترین استان، یعنی سیستان و بلوچستان است. تا بدان جا که در سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵ در حدود ۵\۱۵ درصد جمعیت بازماندگان از تحصیل کشور کودکان این استان بوده اند. نکته قابل توجه در مورد سیستان و بلوچستان افزایش ۵\۰ درصدی آمار بازماندگی از تحصیل در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۶ بوده است. یعنی در این بازه زمانی میزان بازماندگی از تحصیل در این استان افزایش یافته است. بعد از سیستان و بلوچستان، استان های خراسان رضوی و خوزستان در رده های بعدی با بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل در کشور هستند.

 

در جدول زیر وضعیت ده استان آخر از نظر تحقق چهار شاخص مهم عدالت آموزشی را مشاهده می کنید. لازم به توضیح نیست که وضعیت استان سیستان و بلوچستان در هر چهار شاخص پایین ترین حد کشوری است و البته با شکاف بیشتری نسبت به رتبه های ما قبل خود قرار دارد.

 

دلایل ایجاد، تقویت و تداوم بازماندگی از تحصیل در کشور چیست؟

بدون شک فقر و عوامل اقتصادی از جمله مهم ترین دلایل بی سوادی و طرد کودکان از تحصیل است. فقر باعث می شود تا تحصیل کودکان از اولویت زندگی خانواده های محروم حذف شود و در بسیاری از موارد کار کودک به منظور تامین حداقل معاش یا ازدواج زودهنگام، جای تحصیل را بگیرد. بااین حال بسیاری از این دسته تحلیل ها کماکان از بررسی ریشه های ساختاری و کلان مقیاس این مساله بازمانده اند. به طورکلی به نظر می رسد سه دسته عامل ساختاری مهم را در واکاوی علل بازماندگی از تحصیل می توان شناسایی کرد که در این مجال تنها به پاره ای از هرکدام خواهیم پرداخت.

 

الف) عوامل مرتبط با حوزه سیاست گذاری

طی سه دهه گذشته مهم ترین چرخش سیاست های آموزشی کاهش مسوولیت دولت در تامین مالی این بخش بوده است. در حقیقت دولت از دهه هفتاد و به بهانه کسری بودجه، رفته رفته از بودجه سیستم آموزشی کاست تا این حوزه یکی از اولین نهادها در پیوستن به جریان خصوصی سازی کشور باشد. بنابر آخرین گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۹ دولت ایران از حیث مشارکت مالی در تامین مخارج آموزش و پرورش جزو آخرین کشورها به شمار می آید. یعنی درشرایطی که حتی نئولیبرال ترین دولت های دنیا نیز آموزش و سلامت را جزو آخرین حوزه های ورود به عرصه خصوصی سازی قرار داده اند و در حالی که به طور مثال میانگین جهانی در تامین مخارج آموزش عمومی در حدود ۸۷ درصد است؛ ایران در جریان یک خصوصی سازی لگام گسیخته آموزشی، با ۶۵ درصد مشارکت، جزو پایین مرتبه ترین کشورها در این زمینه به شمار می آید. با وجود این و بنابر نظر کارشناسان، مشارکت واقعی دولت ایران از این میزان نیز کمتر است. چرا که در آن بازار موازی آموزش رسمی نظیر موسسات برگزارکننده کلاس های کنکور و تقویتی و موسسات نشر کتاب های کمک درسی و مانند آن لحاظ نشده است. با لحاظ کردن این بخش ها سهم دولت ایران در تامین مالی آموزش عمومی به ۵۰ تا ۵۵ درصد خواهد رسید. آنچه در چند سال اخیر به علل مختلفی از جمله تدوین بودجه های انقباضی، سیری کاهشی تر نیز یافته است.

 

در ادامه برخی مظاهر کاهش مشارکت دولت که هریک به نوعی زمینه ساز بازماندگی از تحصیل کودکان شده را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

۱- کاهش بودجه سرانه دانش آموزی

کاهش بودجه آموزش و پرورش از سال ۸۷ تحت عنوان برقراری عدالت و با فرض نادرست عدالت یعنی برابری، به اصطلاح ملی شد. ضمن اجرای این طرح مبلغ سرانه برای هر دانش آموز در کشور به ۱۵ هزار تومان رسید و طی یک روند دوازده ساله در سال ۹۹ به مبلغ ۲۶ هزار تومان افزایش یافت. بااین حال درآخرین سال تنظیم بودجه آموزش و پرورش به صورت استانی یعنی در سال ۸۶، سرانه دانش آموزی در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های با سرانه متوسط ۳۴ هزار تومان بوده است.

 

بودجه سرانه دانش آموزی درواقع آن بخشی از اعتباراتی است که دولت در اختیار مدارس قرار می دهد تا صرف مواردی چون پرداخت بهای آب و برق مصرفی و تامین سایر اقلام مورد نیاز جهت اداره مدرسه شود.

 

حداقل نتیجه این اقدام رواج دریافت شهریه از خانواده ها برخلاف اصول مصرح قانون اساسی کشور بوده است. درواقع در نتیجه اجرای این طرح وزارت آموزش وپرورش ضمن کاهش میزان مشارکت خود در تامین بودجه مدارس و بی اعتنا به قانون اساسی، هر سال مبلغی را به عنوان وجه مشارکت خانواده ها تعیین می کند و درعین حال مساله را به سطح دعوای مدیر و والدین تنزل می دهد. یعنی از یک سو مدیران مدارس که با کمبود بودجه جهت تامین امورات مراکز خود مواجه بوده اند ناچار از دریافت شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان شده اند. و اگرچه همواره اعلام می شود که مدارس حق مطالبه شهریه از دانش آموزان بی بضاعت را ندارند، اما نه به عنوان یک رویه مشخص و قانونی که بیشتر به صورت امری شخصی و سلیقه ای انجام می شود و نیز در عمل گاه برخوردهایی با کودکان ناتوان از پرداخت شهریه می شود که از جنبه تضییع حقوق کودکان قابل پیگیری است.

 

و از سوی دیگر دریافت شهریه از والدین ضمن ایجاد بار مضاعف مالی بر دوش خانواده های محروم و دارای چند کودک در سن تحصیل، در کنار هزینه های گزاف تامین کتاب، لوازم تحریر و ایاب و ذهاب بر کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی ها افزوده است و یکی از علل مهم ترک تحصیل و ثبت نام نشدن کودکان در مدارس به شمار آمده است.

 

یکی از والدین می گوید: «ما به مدیر می گوییم نمی توانیم شهریه بدهیم. صبح تا شب هم که توی تلویزیون دارد می گوید گرفتن شهریه غیرقانونی هست. می گویند آموزش و پرورش بودجه ندارد. ما مجبوریم پول آب و برق و گاز را از بچه ها بگیریم. دولت ورشکسته شده. یعنی ما نمی دونیم حالا مدیرها راست می گویند یا دروغ ولی می گویند. ولی خب با این شرایط اقتصادی من کی می تونم سه تا بچه رو توی مدرسه ثبت نام کنم؟!»

 

۲- کاهش بودجه عدالت آموزشی

به رغم افزایش آمار بازماندگان از تحصیل در سال های اخیر بودجه عدالت آموزشی که هدف از آن توسعه عدالت آموزشی در استان های درحاشیه است؛ با کاهش اعتبار جدی مواجه شده است. به طوری که مثلا از ۲۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۶۰ میلیارد تومان در سال۹۹ کاهش پیدا کرده است. در نتیجه این اقدام به طورمثال:

 

بودجه ۲۰ درصد کل دانش آموزان مدارس دولتی در مناطق محروم که مشمول تهیه کتاب های درسی نیم بها و رایگان می شدند، نصف شده است.

 

یا اعتبارات ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق محروم ۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. درحالی که اعتبارات این طرح تا پیش از آن نهایتا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ایاب و ذهاب را پوشش می داده و مابقی اعتبار از سوی خانواده ها و دهیاری ها تامین می شده است. تحت این شرایط خانواده ها ناگزیر از پرداخت هزینه های بالاتر جهت ایاب و ذهاب کودکان شان یا استخدام خودروهای ناایمنی چون وانت برای انتقال کودکان به منظور کاهش هزینه ها می شوند یا از فرستادن کودکان به ویژه دختران به مدارس جلوگیری می کنند. به طورکلی مشکل ایاب و ذهاب و دسترسی به مدارس را می توان یکی از عوامل مهم در زمینه طرد از تحصیل تلقی کرد. این مشکل در روستاهای صعب العبور و به ویژه در مناطقی نظیر استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است.

 

۳- افزایش دامنه نفوذ مدارس غیرانتفاعی

بانک جهانی در یکی از تازه ترین گزارش های خود، ایران را بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۶ ازحیث خصوصی سازی مدارس متوسطه رکورددار معرفی کرده است. آمارها نشان می دهد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶، نسبت دانش آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش آموزان، تقریبا ۱۱۵ برابر شده است. خصوصی سازی آموزش عمومی چنان در دستور کار قرار گرفته است که از اولین برنامه توسعه تاکنون، یکی از شاخص های توسعه در کشور نسبت تعداد دانش آموزان غیرانتفاعی به تعداد کل دانش آموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گسترده تر باشند شاخص توسعه بالاتر می رود ! طی این سال ها دولت به انحای مختلف از گسترش مدارس غیرانتفاعی حمایت کرده است که از آن جمله تصویب سند «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» در سال ۱۳۹۳ است که صراحتا در آن توصیه شده، مدارس باکیفیت دولتی به منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی تعطیل شوند. گسترش مدارس غیرانتفاعی به حدی است که تاکنون در برخی مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصی شده اند و اگر خانواده ها بخواهند کودکانشان را در مدارس دولتی ثبت نام کنند با دشواری بیشتری مواجه اند ! عملکرد مدارس غیرانتفاعی که بعدها به مدارس غیردولتی تغییر نام داد اساسا در راستای افزایش نابرابری بوده است و درحقیقت آموزش را به شاخصی پولی و طبقاتی بدل کرده است. به طورمثال خاستگاه حدود ۶۵ درصد از یک نمونه ۶۰۰۰ نفری از فارغ التحصیلان متاخر دانشگاه های دولتی در شهر تهران، سه دهک پردرآمد جامعه بوده که اکثر آنها دوره دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده اند. به عبارت دیگر در شرایطی که روزبه روز زندگی برای طبقات محروم دشوارتر می شود گروهی از دانش آموزان درنتیجه سیاست های پولی شدن آموزش یا از چرخه تحصیل بازمی مانند یا عملا درمدارس دولتی با کیفیت آموزشی پایین تر آموزش می بینند و در نتیجه امکان تحرک اجتماعی و خروج از چرخه فقر برایشان سخت تر می شود.

 

۴- مدرسه فروشی

کاهش بودجه آموزش و پرورش سیاست های مالی این حوزه را در سال های گذشته به سمت درآمدزایی از درون این وزارتخانه برده است. یک نمونه صدور مجوز قانونی مجلس برای دولت در فروش، اجاره و تغییر کاربری مراکز آموزشی به مراکز تجاری است. آن هم درشرایطی که:

 

*نزدیک به یک سوم مدارس کشور به دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.

 

*دست کم با ۴۰ میلیون متر مربع کمبود فضای آموزشی در سراسر استان های کشور مواجه هستیم.

 

*با روند افزایشی جمعیت دانش آموزان تا سال ۱۴۰۴ بیست درصد کلاس مازاد بر ظرفیت آموزشی موجود مورد نیاز است.

 

*درحال حاضر تراکم جمعیت دانش آموزان در برخی از مدارس دولتی بالاست.

 

به موجب تصویب این قانون در ۳۰ بهمن ۹۶ طی یک سال درخواست تغییر کاربری حدود ۹۰۰ میلیون مترمربع در آموزش و پرورش ثبت شد که از مجموع این درخواست ها بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع مربوط به استان تهران بوده است. استان تهران یکی از استان های با تراکم بالای دانش آموز در کلاس است. همچنین نوبت عصر برخی از مدارس جهت اجاره مدرسه در شیفت عصر تعطیل شده است.

 

این همه درحالی است که در سال های گذشته برخی از کودکان به همین دلیل از مدرسه بازمانده اند. یکی از فعالان سازمان های مردم نهاد می گوید: «به خلاف آنچه ممکن است در زمینه کودکان مهاجر فکر کنیم که مثلا هر کودک بازمانده از تحصیل مهاجر حتما مشکل هویتی دارد یا خانواده مخالف تحصیل اوست یک مساله اصلی ممانعت مدارس از ثبت نام این دسته از کودکان به خاطر تکمیل ظرفیت مدارس است. به طور مثال ما در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۵ کودک پایه اول و دوم را فقط در یکی از محلات شناسایی کردیم که نه به لحاظ سنی و نه به لحاظ هویتی منع قانونی برای ثبت نام نداشتند. فقط مدارس اعلام کرده بودند که جا نداریم و آنها ثبت نام نشده بودند. یا مثلا بسیار شنیده می شود که به خانواده مهاجر گفته می شود اول دانش آموز ایرانی ثبت نام می کنیم بعد اتباع. در این اقدام محدودیت های فضاهای آموزشی دخیل است هرچند که نگاه های تبعیض آمیز هم عامل دیگری است.»

 

ب) عوامل مرتبط با حوزه قانونگذاری و نظارت

در اسناد بالا دستی ایران بر وظیفه دولت برای پوشش تحصیل همگانی تاکید شده است اما در آنها چندان مشخص نیست که درصورت عدم تمکین دولت چگونه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. به علاوه از نگاه سیاست گذاران آموزشی، مساله بازماندگی از تحصیل عموما به عنوان نوعی آسیب اجتماعی تلقی شده است و نه همچون یک آسیب مرتبط با نظام آموزشی. لذا در این زمینه نقش خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی بیش از نقش نهاد آموزش درنظر گرفته شده است. با این حال در مطالعه ای که با هدف بررسی علل بازماندگی از تحصیل کودکان ۶ تا ۱۱ سال کشور در سال ۱۳۹۴ انجام شده تنها ۷/۰ درصد از دلایل بازماندگی از تحصیل مربوط به نقش والدین (مانند اعتیاد یا مقاومت فرهنگی) شناخته شده است.

 

درعین حال قانون موجود در رفع همین عامل هفت دهم درصدی نیز ناکارآمد است. درحقیقت براساس ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ «هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد». این قانون اگرچه از جهاتی در نوع خود یکی از قوانین مترقی است با این همه از جهاتی دیگر مورد انتقاد است.

 

۱- فقدان ضمانت اجرایی:

تلقی قانون از پدر به عنوان قیم کودک از قدرت اجرایی این ماده قانونی کاسته است. به طور مثال در سال ۱۳۹۵ پرونده شکایت از ۷۰۰ والد که به نحوی از تحصیل کودکان شان ممانعت کرده بودند به دادگاه ارایه شد ولی در پرونده هیچ کدام پیشرفتی حاصل نگردید. از سوی دیگر این تلقی مانع از اصلاح قانون نیز شده است. مثلا براساس ماده ۷ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان چنین آمده است: «هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند» این ماده در نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ توسط شورای نگهبان «اطلاق الزام والدین خلاف موازین شرع شناخته شد».

 

۲- در این قانون قیدی بر نحوه خرج کرد جریمه دریافتی از خانواده ها وجود ندارد. درحالی که تبصره ماده ۴ قانون مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ مشخصا اشاره می کند که «وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط قرار می گیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد».

 

۳- طبق این قانون خانواده هایی که به هر دلیل به فرزندان شان اجازه تحصیل نمی دهند، می بایست مبلغی معادل یک میلیون تومان جریمه پرداخت کنند. اما سوال این جاست که قانون برای آن دسته از والدینی که بنا به شدت فقر اقتصادی و پولی شدن روزافزون آموزش قادر به ثبت نام کودک شان نبوده اند چه تمهیداتی اندیشیده است.

 

ج) عوامل مرتبط با حوزه برنامه ریزی آموزشی

محتوای برنامه درسی مرتبط با نیازهای کودکان، روش های تدریس کارآمد، رابطه مطلوب معلم و دانش آموز، آموزش برابر و درنظرگرفتن اقتضائات فرهنگی و اجتماعی زندگی کودکان در امر آموزش از جمله عوامل مهم در افزایش انگیزه کودکان و پیشگیری از ترک مدرسه است. درحقیقت پرسش محوری در سیاست گذاری آموزشی باید بیش از هرچیز مبتنی بر پیشگیری از بازماندگی از تحصیل باشد تا کنترل و مهار آن. و این امر محقق نخواهد بود مگر عوامل مرتبط با برنامه درسی را در این رابطه بشناسیم. به طورمثال خصوصی کردن آموزش پیش دبستانی در سال های اخیر و اطلاع رسانی ناکافی در اهمیت و ضرورت این دوره آموزشی برای خانواده ها دو عامل مهم در عدم پوشش همه نوآموزان به ویژه ساکنان مناطق محروم در این دوره و به دنبال آن افت تحصیلی در دوره ابتدایی است. کودکان ساکن در مناطق دوزبانه و کودکان مهاجر پشتو یا ازبک زبان بیشترین افت تحصیلی را در سال های آغازین مدرسه دارند. آمارها نشان می دهد که مردودی پایه اول دبستان در میان کودکان مناطق قومی بالاتر است. افت تحصیلی در سال های ابتدایی مدرسه یکی از عوامل مهم طرد از تحصیل است. همچنین مدت زمان دوره آموزشی یکی از عوامل موثر بر کیفیت آموزش است. میانگین ساعت تحصیلی دانش آموزان در یک سال تحصیلی در جهان حدود هزار ساعت است. درحالی که تعداد این ساعات در ایران و در دوره ابتدایی ۶۰۰ تا ۶۵۰ ساعت است و احتمالا با محاسبه نسبی این ساعات در دوره متوسطه به ۷۵۰ الی ۸۵۰ ساعت می رسد. ازسوی دیگر محتوای مطالب آموزشی در کشور اساسا جداشده از زندگی است و اغلب شامل محفوظات فراوان، مشق و تمرین و تکرار موضوعاتی است که ارتباطی با زندگی و علایق دانش آموزان ندارد. عاملی که چندان در ارتباط با پدیده بازماندگی از تحصیل مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین کیفیت پایین آموزش در مناطق محروم مساله دیگری است. که منجر به افزایش تعداد کودکان ظاهرا باسوادی شده است که حتی مهارت های ساده خواندن و نوشتن را نیز درطول ۴ یا ۵ سال نیاموخته اند. به علاوه مدرک گرایی، اهمیت کنکور و زمینه نابرابر رقابتی در آن و غفلت از آموزش مهارت های مورد نیاز بازارکار یکی از عوامل دیگر کاهش انگیزه در نوجوانان برای ادامه دوره متوسطه است. دانش آموزان مناطق محروم چشم انداز روشنی از آینده ندارند و تصور زندگی موفق برپایه تحصیلات دانشگاهی برای اکثر آنها درسایه پولی شدن آموزش عمومی و عالی غیرممکن و خارج از توان آنهاست. دیده می شود که معلمان مناطق محروم نیز با اشراف بر همین واقعیت انگیزه و اهتمام چندانی برای تدریس با کیفیت به این کودکان ندارند. همچنین ناآگاهی بسیاری از معلمان مشغول به خدمت در مناطق محروم از ابعاد آسیب های روان شناختی متوجه این کودکان و نبود مددکاران مدرسه و مشاور بر افزایش این آسیب ها افزوده است.

 

نقش دولت، مجلس، مردم و سازمان های مردم نهاد چیست؟

حدود یک دهه است که دربرابر رویکرد تعدیل ساختاری و کاهش مسوولیت دولت در فراهم ساختن زمینه های آموزش برابر از رویکرد «حق محور و عدالت نگر» سخن به میان آمده است. رویکردی که ضمن اعاده حقوق انسانی طردشدگان و فراموش شدگان اجتماعی نتایج مطلوب تری را در توسعه انسانی محقق خواهد کرد. بدیهی است که حرکت بر مسیر این رویکرد نیازمند اذعان به کاستی های موجود و هم افزایی دولت، مجلس و مطالبه گری و مشارکت نهادهای مدنی است. آنچه که در ادامه می آید خلاصه راهکارهای ارایه شده توسط موسسه رحمان در ارتباط با موضوع مورد بحث است.

 

۱- ضرورت ایجاد سامانه جامع آماری برای شناسایی و پیگیری کودکان بازمانده از تحصیل.

 

۲- ایجاد بستر همکاری وزارت آموزش و پرورش با پژوهشگران مستقل در پژوهش های معطوف به سیاست گذاری و استفاده آنان از آمار و اطلاعات موجود.

 

۳- ضرورت اجرای عاجل و کامل طرح اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادران ایرانی

 

۴- صدور مجوز قانونی برای تحصیل کودکان بدون شناسنامه

 

۵- منظورکردن جمعیت کودکان در سنین پیش دبستانی به عنوان واجدین شرایط آموزش عمومی و تسهیل آن

 

۶- ضرورت بررسی جامع وضعیت آموزش پیش دبستانی در کشور، به ویژه در مناطق محروم و غیرفارسی زبان و اتخاذ سیاست های جامع با هدف گسترش آموزش رایگان پیش دبستانی

 

۷- افزایش حمایت دولت از مدارس دولتی به ویژه در مناطق محروم و به حاشیه رانده شده و افزایش بودجه عدالت آموزشی در برابر سیاست های یکجانبه حمایت از مراکز غیردولتی.

 

۸- ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس روستایی و مناطق محروم شهری.

 

۹- ایجاد و تقویت نهادهای مستقل و ناظر بر آموزش درون و بیرون مدارس با هدف پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد مظام آموزشی از حیث کیفیت آموزش و عدالت آموزشی.

 

۱۰- بازنگری سند تحول براساس مولفه های عدالت آموزشی.

 

۱۱- توقف طرح اجاره و تغییر کاربری مدارس.

 

۱۲- بازنگری حقوقی در مساله قیمومیت پدر با هدف کاهش آسیب های متوجه کودکان و اعاده حق آنان.

 

۱۳- گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد به عنوان دیدبان آموزش در استان ها و مناطق بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل.

 

۱۴- بازنگری در محتوای دروس آموزشی و فرآیند آموزش بر محور نیازهای کودکان و عدالت آموزشی.

 

۱۵- ضرورت ایجاد پست شغلی مددکار مدرسه در مدارس مناطق محروم و در حاشیه.

 

۱۶- برگزاری دوره های آموزشی ویژه معلمان شاغل در مدارس مناطق محروم و درحاشیه با هدف ارتقاء مهارت های تدریس و آشنایی با اقتضائات زندگی کودکان این مناطق.

 

توضیح: این گزارش بر مبنای منابع علمی، گزارش ها و مصاحبه های رسانه ای تدوین شده است که به علت کثرت منابع امکان درج آنها وجود نداشت. فهرست آنها نزد روزنامه موجود است.

..................................

روزنامه اعتماد

چهار‌شنبه ۱۲‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۳۲