از بازشناسی «حق اعتراض» به «ساماندهیِ» اعتراضات

نویسنده: حسام سلامت

کمینه‌ترین اثری که اعتراضات فراگیر دی ماه می‌توانست (هنوز هم می‌تواند؟) بر سبک‌وسیاق حکمرانی نظام سیاسی بر جا بگذارد این بود که خود اعتراض‌کردن در دل شهر و متن زندگی شهری از حیث سیاسی-حقوقی به رسمیت شناخته شود و زین‌پس دیگر اعتراض در برابر مجلس، مقابل وزارت کار، در برابر فلان کارخانه یا مقابل بهمان نهاد دولتی یا غیردولتی با ضرب‌وشتم و پرونده‌سازی و بگیروببند مواجه نشود و همچون یک حق مدنی ابطال‌ناپذیر بازشناخته شود. تا جایی که به موضع‌گیری مقامات رسمی مربوط می‌شود، جملگی «حق اعتراض» را، از سر ظاهرسازی و موجه‌نمایی هم که شده، ظرف همین روزها بارها تصدیق کرده‌اند. تبصره‌هایی که بر این حق زده‌اند – که «اغتشاش نشود»، که «شعار فلان و بهمان در کار نباشد»، که «حریم‌ و حرمت‌ها رعایت شود» و غیره و غیره – عجالتاً اهمیتی ندارد. مهم این است که به نظر می‌رسد – و مسئله دقیقاً این است که «به نظر می‌رسد» – خودِ حاکمیت سیاسی به صرافت افتاده که فکری به حال این حق بکند. آذر ماه همین امسال بود که – چند روزی قبل از اینکه خیزش‌های دی ماه پا بگیرد – فرماندار تهران پیشنهاد کرد فضای مشخصی، مثلاً یک پارک، تعیین شود تا اعتراض‌ها، هر چه که هست، آنجا برگزار شود و مسئولی هم که طرف‌حساب معترضان است دعوت شود تا در این تجمع حضور پیدا کند. احمد مسجدجامعی، از اعضای شورای شهر تهران، نیز ۱۲ دی ماه، در اوج اعتراض‌‌ها، همین پیشنهاد را تکرار کرد و از مهیاشدن فرصت اعتراض در «پارک گفتگو» یا «خیابان مردم» سخن گفت. گام آخر را هم خود شورای شهر تهران برداشت و طرح دو فوریتی «الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی مناسب برای برگزاری تجمعات اعتراضی» را به تصویب رساند. با این اوصاف چنانکه پیداست انگار مقدمات بازشناسی حق اعتراض نرم‌نرمک دارد فراهم می‌شود. با اینهمه اما ماجرا درست عکس این است:

۱٫ ایده‌(ئولوژیِ) پس‌پشتِ «تعیین مکان مناسب» برای اعتراض‌ها همان ایده(ئولوژیِ) «ساماندهی» است. درست همانطور که باید کارتون‌خواب‌ها و متکدیان و دستفروشان شهری را ساماندهی کرد، اعتراضات را هم باید «سامان داد». فارغ از اینکه رویه‌های ساماندهی شهری اغلب همان سازوکارهای جمع‌آوری ضربتی، آنهم به خصمانه‌ترین شکل ممکن، بوده‌اند، اجرای طرح‌های ساماندهی در شکلِ به اصطلاح «درست» آن نیز در واقع بخشی از پارادایم حکومت‌پذیرکردن سوژه‌ها و فضاها و رابطه‌ها است، قسمی انقیاد و مهارِ فرادستانه‌ی کم وبیش سراسربین که خلاقیت رابطه‌ها را به واسطه‌ی کنترل دائمی آنها از قبل خنثی می‌کند، آزادی فضاها را به اتکای مرزکشی‌ها و حصاربندی‌ها آنها پیشاپیش از تک‌وتا می‌اندازد و صدای ناآشنای سوژه‌های مخالف‌خوان را به واسطه‌ی عادی‌سازی و آشناگردانی آنها از پیش خفه می‌کند. هر شکلی از ساماندهی، خود، مستلزم گسترش رویه‌های انضباطی و بسط سازوکارهای نظارتی است و این، در نهایت، قرار نیست به چیزی کمتر از بهنجارسازیِ خودِ سوژه‌ها، فضاها و رابطه‌ها بیانجامد. ساماندهی، به این اعتبار، همان مدیریت‌پذیرکردن است. تا جایی که پای ساماندهی اعتراضات در میان باشد مسئله مشخصاً بر سر خنثی‌سازیِ پیشینیِ آنهاست تا در عمل هیچ اتفاقی نیافتد. اینکه خودِ «قدرت» که منطقاً طرفِ خطاب و طرفِ حساب معترضان است آنها را به خط کند و جای مناسبِ ایستادن و لابد شیوه‌ی درستِ حرف‌زدن و شعاردادن را نشان‌شان بدهد و به این اعتبار، زمینِ بازیِ اعتراض را خود رأساً بچیند و همه‌چیز را خود از پیش مدیریت کند و جهت بدهد و زیر نظر بگیرد، اخته‌کردنِ خودِ اعتراض است. گفتن ندارد که بازشناسی حق اعتراض یک چیز است و بی‌معناکردن اعتراض و بلاموضوع و بی‌اثرکردن آن، چیزی دیگر.

۲٫ اعتراض همچون قسمی فُرم جمعی بیان در متن زندگی شهری – و همینجا دو تبصره: اول. البته که اعتراض‌های فردی هم وجود دارند؛ دوم. «بیانِ» هر چیزی: یک مطالبه، یک شکوائیه، یک دادخواهی – به عرصه‌ی گشوده‌ی شهر در مقام قلمرو ظهور و بروز (appearance) تعلق دارد. به تعبیر دیگر، زمانی که یک اعتراض قالب یک فرم جمعی بیان به خود می‌گیرد و فضای اشتراکی شهر را به قصد بیانگری تسخیر می‌کند به کسوت امری «رویت‌پذیر» درمی‌آید که همگان می‌توانند آن را رصد کنند، پی بگیرند، درباره‌اش حرف بزنند و در قبال‌اش داوری کنند، به ویژه آنهایی که هیچ نسبت مستقیم و بی‌واسطه‌ای با محتوای این یا آن اعتراض ندارند و در قبال آنها، دست‌کم در ابتدای امر، بی‌علاقه (disinterested)اند. یک اعتراض اجتماعی قدرت و اثرگذاری‌اش را از همین ظهور و بروز عمومی‌اش می‌گیرد، از اینکه نه در یک گوشه‌ی پرت که درست وسط شهر، نه در یک زمان مُرده که درست در ساعت شلوغی و نه صرفاً برای خود و در جمع خودی‌ها که «رو به سوی همگان» درگرفته است تا همه‌ی مردم شهر را خبر کند و از حال و روزش با همگان سخن بگوید.

۳٫ هر اعتراضی خطابی جمعی است به پلیس/حاکم یک وضعیت – یک بانکدار، یک رئیس دانشگاه، هیأت مدیره‌ی یک کارخانه، یک وزیر، یک رئیس‌الوزرا – و این، در هر شرایطی خواه‌ناخواه متضمن دست‌کم حدی از تخطی و حدی از برهم‌‌خوردن نظمِ آن وضعیت است. بلندای این خطاب، «های! با توام رئیس!»، سرها را برمی‌گرداند و توجه‌ها را کمتر یا بیشتر جلب می‌کند. در این میان خیلی‌ها دست از کار می‌کشند و به اعتراض می‌پیوندند یا دست از کار می‌کشند و نظاره می‌کنند یا می‌باید دست از کار بکشند و به محتوای خطاب پاسخ دهند. به این معنا، «اعتراض آرام»، اعتراضی که دست به ترکیب وضعیت نزند و همه‌چیز را سر جای خود نگه دارد و پلیس/حاکم آن وضعیت را از راه اخلال در نظم روزمره‌ی کارها احضار نکند و به استیضاح نکشد، بیشتر به ادابازی می‌ماند. ساماندهی تجمعات اعتراضی به اتکای «تعیین مکان مناسب» بدل‌کردن اعتراض‌ها به ادابازی است.

۴٫ حق اعتراض همان حقِ به شهر است، حقِ اینکه هر نقطه از شهر هر لحظه بتواند به اقتضای طرح این مسئله یا پیش‌گذاشتن آن مطالبه به فضای گردهم‌آیی یک «مردم» بدل شود و هیچ مرجعیتی قادر نباشد فرمان دهد که «متفرق شوید». اینکه این فضا یا آن مکان شهری به فضای تجمعات و مکان اعتراض‌ها بدل شود امری است یا مسبوق به سنت و عرف – مثلاً در ایران اغلب تجمعات اعتراضی، جدا از اینکه با آنها چه برخوردی شود، سنتاً و عرفاً در برابر مجلس شورای ملی برگزار می‌شود یا، در مقام مثالی دیگر، این نقش را در ترکیه، البته به مراتب گشوده‌تر و فراگیرتر، میدان استقلال ایفا می‌کند – و یا متناسب است با اینکه طرف خطاب کدام نهاد یا سازمان باشد. روشن است که یک اعتراض کارگری منطقاً باید در برابر وزارت کار یا مقابل فلان کارخانه برگزار شود و اعتراض مال‌باختگان در برابر بانک مرکزی یا قوه‌‌ی قضاییه و مثال‌های دیگری از همین دست. تخصیص یک فضای انتزاعی و بی‌ربط شهری به مثابه‌ی «مکان مشروع اعتراض‌ها» محروم‌کردن شهروندان از حوزه‌ی عمومیِ شهری به مثابه‌ی یک فضای اشتراکی است. پرتاب‌کردن اعتراض‌ها به حاشیه‌ی پرتی از شهر تا معترضان برای خود و خطاب به هیچکس فریاد بزنند عملاً قسمی تبعیدکردن درون‌شهری اعتراض‌ها و معترضان است تا پژواک صداشان به در و دیوار بخورد و به خودشان برگردد.

۵٫ حق از راه ستیزها و پیکارهای اجتماعی استیفا می‌شود. وضع این یا آن حق در کتاب قانون بیش از آنکه مسبوق به عقلانیت خودبسنده‌ی قانونگذار باشد وابسته‌ی تاریخ پیچیده‌ی تنش‌ها و کشمکش‌های «واقعی» است که در متن جامعه جریان دارد. استیفای حق – هر حقی می‌خواهد باشد، در اینجا: حق اعتراض – خود همواره، کمتر یا بیشتر، مستلزم برخورداری از قدرت اجتماعی است. به بیان دیگر، بازشناسی حق – و تنها حقی که بازشناخته شود به واقع استیفا شده است – محصول تاریخ پُرفرازونشیب پیکار و ستیز است. یک اقلیت، یک مردم، یک گروه، یک قوم یا یک ملت برای استیفای حق‌‌اش که در وهله‌ی نهایی همان حق‌‌‌اش به شهروند‌بودن است همواره ناگزیر بوده مبارزه کند، هزینه بدهد و بایستد. به زبان خودمان اگر بگوییم: بازشناسی حق اعتراض، استیفای این حق، جز به اتکای خودِ کنشِ قدرتمندانه‌ی اعتراض‌کردن ممکن نمی‌شود.

۶٫ موکول‌کردن بازشناسی حق اعتراض به اجازه‌ی این نهاد سیاسی یا مجوز آن سازمان امنیتی عملاً در حُکم بلاموضوع‌کردن آن است. در اینجا خودِ حق‌ِ حق‌داشتن هم ‌باید به رسمیت‌ شناخته شود: مرجعیتی در کار است که تعیین می‌کند این یا آن «مردم» در این لحظه، اینجا، در این یا آن موقعیت خاص حق دارند حقِ اعتراض‌کردن داشته باشند یا نه؟ مشروط‌سازی برخورداری از یک حق به حُسن‌نظر یا اذن یک مرجعیت رسمی فقط به اندازه‌ی سر یک سوزن با بی‌اثرکردن و صوری‌سازی آن حق فاصله دارد.

۷٫ باید جسارت اندیشیدن به مختصات سیاسی یک آینده‌ی بی‌شباهت به اکنون را از نو احیا کنیم. مدتهاست که این جسارت زیر سایه‌ی دست‌زدن به کنش‌های عاجلِ بلافصل در محدوده‌های «وضع موجود» و داده‌شدگی‌های وضعیت از رمق افتاده است. در آینده‌‌ای که افق‌های نوپدیدش می‌رود تا در کسوت یک «دموکراسی در راه» سیمای «جمهوری دوم» را تداعی کند، حق اعتراض نمی‌تواند یک حق کلی، بلاشرط و بی‌تبصره نباشد: «هر لحظه و هر کجا به هر چیزی که فکر می‌کنید باید فریاد دادخواهی شما را بلند کند، اعتراض کنید.» بازشناسیِ بلامعارض این حق در آینده‌ی در راه مدیونِ کلِ تاریخ مبارزات اجتماعی پسامشروطه‌ی خود ماست؛ «ما، مردم».

----------------

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

در ۲۱ دی, ۱۳۹۶

http://problematicaa.com/right_to_protest/