بحران حاکمیت در سوریه

و تلاش کردها برای تأسیس خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا

 

 عباس ولی

 ترجمه‌ی مراد روحی

 

یک طرح نظری

 

«بهار عربی» نشان از سر برآوردن مردم بود؛[1] بیداری توده‌های مردم و ظهور آن‌ها به‌مثابه‌ی یک نیروی سیاسی که علیه رژیم‌های حاکم به‌پا خاستند و ادعای دست­یابی به قدرت را داشتند. از تونس تا سوریه، خواست عمومی برای تغییر و تأسیس حاکمیت دموکراتیک، اراده‌ی عمومی مردم را بازنمایی می‌کرد. این خواست، که [حق] حاکمیت باید به مردم برگردد، در خیابان‌ها طنین می‌انداخت و به نقطه‌ی کانونی جنبش‌های اعتراضی بدل شد. قبل از این‌که این جنبش اعتراضی به سوریه برسد، سقوط بن‌علی، مبارک و قذافی مشروعیت و اعتماد به‌نفس قابل‌توجهی به شورش‌های مردی بخشیده بود؛ چیزی که خوشایند بشار اسد نبود، همو که شیوع و نفوذ این «ویروس» را به سوری‌ها هشدار داده بود. اما در سوریه جنبش اعتراضی مردمی علیه رژیم بعث بدون این‌که تثبیت شود متوقف شد، بدون این‌که سازمان‌دهی شود گسترش یافت و قبل از این‌که به زمین بنشیند تکه‌پاره شد. قبل از مداخله‌ی قدرت‌های منطقه­ای و نیروهای نیابتی داخلی آن­ها در این بحران «ملی» تعمیق‌یابنده، که سعی می­کردند بر مسیر وقایع تأثیر بگذارند و از این فضای سیاسی که به شکل فزاینده‌ای بی­ثبات­تر و متزلزل­تر می­شد، نتایج باب‌طبع خود را بگیرند، شدت و حدت واکنش دولت و استفاده­ی افسار گسیخته از خشونت علیه این اعتراض­ها، اپوزسیون را، که خود یک ترکیب نایکدست و متنازع بود، تکه­پاره کرد و امتداد و پیوستگی آن را به تحلیل برد. منطقه­ای شدن این بحران و سپس جنگ داخلی و فرقه­گراییِ قومی (عرب ـ کرد) و مذهبی (علوی ـ سنی ـ مسیحی)، شورش­ها را از مسیر خود منحرف کرد و بخت [ماندگاری] رژیم بعث را، که تغییراتِ سیاست آمریکا در اوت 2013 فرصت حیات جدیدی به آن بخشیده بود، ارتقا بخشید. «عدم مداخله­ی استراتژیک»، که از این تاریخ به بعد توسط آمریکا و اتحادیه‌­ی اروپا به گونه‌­ای فعال دنبال می‌­شد، نزاع بر سر قدرت در این میدان سیاست فرقه‌­ای را تشدید کرد، نیروهای سکولار را به حاشیه راند و شکاف بین آن­‌ها و نیروهای اسلام‌­گرای جهادی در حال رشد را تعمیق بخشید. نیروهای سکولار، که به دلایل قومی، مذهبی و سیاسی از درون تقسیم می­‌شدند، در زیر آتش­بارِ متقاطع و شریرانه­‌ی مابین رژیم بعث و نیروهای اسلام­گرا، گرفتار شدند و توان این را نداشتند که جبهه‌­ای واحد تأسیس کنند و زمین‌­های از دست رفته را اعاده کنند. بداقبالی بیش‌تر و جدی­تری آن­ها هنگامی بود که بدنه‌­ی نیروهای نظامی و امنیتی سوری به رژیم وفادار ماندند و ترک خدمت­ و شکاف­ گسترده در بدنه­‌ی این نیروها رخ نداد. این خلاء قدرتِ پدید آمده زمینه را برای رشد نیروهای جهادی از جمله داعش فراهم کرد.به دلیلِ انعطاف‌پذیری سازمان‌یافته، انسجام نظامی و استفاده‌­ی مؤثر و افسارگسیخته از خشونت، این نیروهای بنیادگرا در آغاز حمایت‌­های بسیار در میان بخش­ اعظم اجتماعات سنّیِ ناراضی به‌دست آوردند، اجتماعاتی که از بحران طولانی مدت و خود-تداوم بخشِ[2] حاکمیتِ رژیم علوی ذلّه شده بودند.[3]

 

جنگ داخلی و ظهور نیروهای نیابتی در داخل و حامیان خارجی آن­ها منجر به منطقه­ای شدن نزاع و نظامی شدن میدان سیاسی در سال 2012 شد. تفوقِ متعاقبِ خشونت در فرایند سیاسی، نشان از پایان بحران مشروعیت[4] رژیم بعث بود، [بحرانی] که از بهار 2011، اعتراض­‌های مردمی را به حرکت در آورده بود. هنگامی که نیروهای جهادی در میدان نظامی سوریه معروف و در سال 2013 بر اپوزیسیون مسلط شدند، رژیم داشت برای بقای خود می­‌جنگید؛ پس از آن دیگر [مسأله­‌ی] مشروعیتِ قانونیِ رژیم از گفتمان اپوزیسیونِ جهادی و غیرجهادی رخت بر بست ـ اپوزیسیونی که حال دیگر در فکر براندازی رژیم بود. ظهورِ حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌­ی‌­د) در روژئاوا، همراه با تثبیت قلمروهای به‌دست آورده و سپس شکل­‌گیری سه کانتون خودگردانِ سیاسی ـ اداری (جزیره، کوبانی و عفرین) در تابستان 2012، نشان از یک گسست اساسی در ساختار حاکمیت بود. این شکاف و نیز خلاء سیاسی‌ای­ که به واسطه‌­ی شکست قدرت حاکم از اعمال اقتدار به ورای منطقه‌­ی محدودِ تحت امنیت و کنترل خود ایجاد شده بود، اعلام موجودیت رسمی سیستم خودگردانی دموکراتیک توسط پ‌­ی‌­د در ژانویه 2014 را ممکن ساخت.[5]

 

سر برآوردن داعش، قدرت نظامی آن و نیز توسعه‌­ی سرزمینی گسترده و نفوذ سیاسی آن در سوریه و عراق، بختِ خودگردانی‌­های کردی روژئاوا را به چند شیوه تقویت کرد. صف­‌بندی‌­های جدید در میدان سیاسی، شامل قدرت‌­های بین‌­المللی، منطقه‌­ای و نیز نیروهای نیابتی داخلی آن­ها، این امکان را برای پ‌­ی‌­د فراهم آورد تا بدنه‌­ی اصلی جمعیت را بسیج و نقشی پیشتاز در مبارزه علیه ماشین نظامی و تأثیر سیاسی داعش در روژئاوا ایفا کند. دفاع کوبانی و شکست و فرار داعش از منطقه (از اکتبر 2014 تا ژانویه 2015)، اوج تفوقِ منطقه‌ای پ‌­ی‌­د و مشروعیت بین‌­المللی آن بود. این امر در ساختار عملیاتی ائتلاف ضد داعش، که در اصل بر اساس مقتضیات لجستیکی و استراتژی‌­های نظامی آمریکا در سوریه تعریف شده بود، جایگاه ویژه­‌ای به پ‌­ی‌­د بخشید. این گونه بود که پ‌­ی‌­د فضای استراتژیکی را که به واسطه­‌ی اکراه آمریکا از اعزام نیروی زمینی برای جنگ علیه داعش ایجاد شده بود، پر کرد. نقش [یگان‌­های مدافع خلق] ی‌­پ‌­گ [یعنی بازوی نظامی پ‌­ی‌­د]، به‌عنوان نیروی زمینی آمریکا در این جنگ پیش­رونده، داخل و بیرون قلمرو روژئاوا، آن را قادر ساخت تا در تصمیم گیری­‌های استراتژیک امور روزانه­‌ی مربوط به جنگ نقش‌آفرینی کند. موفقیت نظامی و گسترش سازمانی پ‌­ی‌­د، که [حزبی است] مبتنی بر ایدئولوژی کمونیستیِ برابری‌خواه، آن را قادر ساخت تا مرزهای زبانی و قومی اجتماع کردی را درنوردد و به مناطقی دست یابد که جمعیت‌­های متمایزتر و ناهمگن‌­تری دارند. پ‌­ی‌­د در شکل گیری ساختار نهادی نیروهای سوریه دموکراتیک [ق‌­س‌­د]، که ائتلاف ضعیفی از نیروهای چندـ قومی و چند ـ زبانی در منطقه و پیشگام جنگ با داعش در رقه است، نقش تعین‌کننده‌ای ایفا کرد. مداخل‌ه­ی نظامی روسیه، همزمان که تعادل قوا را به نفع رژیم بعث به هم زد، جایگاه سیاسی پ­ی‌­د در سوریه‌­ی جنگ‌زده را نیز ارتقا بخشید. «توافق ضمنی و نانوشته‌ی» آمریکا ـ روسیه در منطقه، که ظاهراً هر دو با نقش نظامی و تأثیر سیاسی در حال رشد پ‌­ی‌­د موافق هستند، به نفع این حزب تمام شده است. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که این دو قدرت، پ‌­ی‌­د را به‌مثابه‌­ی نیرویی می‌­نگرند که می‌­تواند در سوریه‌­ی پس از داعش نقش مثبتی در پیاده‌سازیِ استراتژی­‌های آن‌­ها بازی کند، گرچه رویکرد آن‌­ها به توسعه‌ی خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا، و در حقیقت رویکرد آن­ها به خود ایده‌­ی سیستم سیاسی فدرال در سوریه هنوز مبهم است. وجود یک جمهوری فدرال دموکراتیک، شرط امکان حیاتیِ [تأسیس] خودگردانی دموکراتیک در سوریه‌­ی پس از بحران است. تا زمانی که یک نظم فدرال دموکراتیک در سوریه غایب باشد، تنها بحران حاکمیت و گسست در ساختار این حاکمیت مسلط می‌­تواند تداوم پروژه­‌ی خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا را تضمین کند. این نکته، به «درونی‌بودگی»[6] قدرت حاکم و کیفیت ساختارِ نهادیِ آن برای مفهوم خودگردانی دموکراتیک، به‌مثابه‌­ی یک شیوه‌ی حکمرانیِ غیرحاکمی که تحت شرایط [آن] حاکمیت قرار دارد،[7] اشاره دارد. این دو [یعنی خودگردانی دموکراتیک غیر حاکم و ساختارِ نهادی حاکمیت ملی] با همدیگر ارتباط درونی دارند. این بحث نکته‌­ی کانونی ارزیابی من از نظریه‌­ی خودگردانی دموکراتیک در متن و زمینه­‌ی کردستان را تشکیل می‌­دهد.

 

 

دولت ـ ملت و بی‌دولتی

 

بین دولت ـ ملت و مردم/ملت‌­های بی‌دولت پیوند منطقی و تاریخی وجود دارد. از لحاظ تاریخی این دو با هم به دنیا آمده­اند: آن­ها نتایج متناقضِ فرایند­ها و اعمالِ مرتبط با شکل‌­گیری [فرمی از] دولت هستند که مبتنی است بر برخورداری مردم/ملت از حق حاکمیتیِ خود ـ فرمانی. از لحاظ منطقی، دولت ـ ملت و مردم/ملتِ بی‌دولت پیش‌فرض یکدیگر هستند: سرکوب، انکار و طرد اجتماع/هویت‌های غیرحاکم، شرط امکان وحدت سیاسی و قانونی آن ملتی است که توسط این دولت بارنمایی می­شود. این وحدت و یکپارچگی معمولاً از طریق تقلیلِ مردم، که از لحاظ مذهبی، زبانی، فرهنگی و قومی گوناگون و متنوع هستند، به قومیت مسلط و سپس معرفی این ملتِ [برساخته] به‌مثابه‌ی یک موجودیت یکپارچه و هویت واحد حاصل می­‌شود. تقلیل مردمِ [متمایز] به ملتِ [واحد] و از این‌­رو سرکوب ساختارهای زبانی و قومی گوناگون آن، آن گونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، نتیجه‌ی اعمال قدرت سیاسی است: نتیجه‌ی خشونتِ بنیان‌گذار[8] دولت است، که هم­زمان برسازنده‌ی ملت و دیگریِ غیر حاکم آن، یعنی مردم/ملت­‌های بی‌­دولت نیز است. در دوره‌­ی مدرن، این قانون مؤسس دولت که با تقلیل «مردمِ گوناگون»[9] به «قوم واحد»[10]، ملت را جعل م‌ی­کند، برسازنده‌ی مردم/ملت­های بی‌­دولت است. پیوند منطقیِ بین دولت ـ ملت و مردم/ملت­های بی‌­دولت این‌­گونه به‌وسیله­‌ی خشونتِ عمل بنیان‌گذاری دولت برقرار می‌شود: آن­ها شرایط امکان یکدیگر هستند و نسبت آن­‌ها به یکدیگر همان نسبت بین هویت و تفاوت است. این ارتباط، همان­ گونه که ذکر شد، درونیِ ساختار قدرت حاکم در دولت ـ ملت است. من دوباره به این پیوند منطقی ـ تاریخی و معناداریِ آن برای تحلیل پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک در [شمال] سوریه باز خواهم گشت.[11]

 

تاریخ مدرن کرد در خاورمیانه شاهد این مدعا است. خشونتِ بنیان­گذار دولت ـ ملت در ایران (1906)، ترکیه (1924)، عراق (1932) و سوریه (1946) هم­چنین به تکوین مسأله­‌ی کرد [در این برهه‌­های زمانی] اشاره دارد که وحدت و گوناگونی آن­ را در متن خاورمیانه‌ی مدرن تعیین کرد. خشونت «سیاسی ـ نظامی»[12] و «گفتمانی»[13] اعمال شده بر اجتماعات کرد به وسیله­‌ی این خشونت­‌های بنیان‌گذار، در لحظه­‌ی تأسیس این دولت‌­های حاکم، با مقاومت نیروهای سیاسی کردِ آن زمان روبه‌رو شد.[14] کردها در مقابل سلطه‌ی حاکمیت و سرکوب هویت کردی به مقاومت دست زدند، مقاومتی که مکرر به شورش‌های مسلحانه، با درجات گوناگونی از مشارکت مردمی، بدل می‌شد. مبارزه برای شناسایی حق خودمختاری کرد، به‌مثابه‌ی یک اجتماع زبانی ـ قومیِ مجزا، هسته‌ی مسأله‌­ی کرد در خاورمیانه‌­ی مدرن را تشکیل داده است. بنابراین از این حیث مسأله‌ی کرد، مفصل‌بندی و بازنمایی سیاسیِ مقاومت کردها علیه سرکوب/انکارِ هویت و حقوق آن‌ها توسط حاکمیت مسلط و نیز مبارزه‌ی آن‌ها برای شناسایی هویت و حقِ حکمرانی بر قلمرو خود است. از این رو مسأله‌ی کرد به کثرت گفتمان‌ها و اعمالی که از تلاقی مجموعه‌ای از روابط و دوگانه‌­های ناسازگار، همچون سرکوب/مقاومت و انکار/شناسایی، بین کردها و چهار قدرتی که بر قلمرو و اجتماعات پاره‌پاره شده‌ی آن‌ها حاکمیت دارند، اشاره دارد. این تعریف بدین معنی است که مسأله‌ی کرد مبتنی است بر یک زنجیره‌­ی هم‌ستیزیِ دیالکتیکی، که با خشونتِ عمل­ِ بینان‌گذاری دولت‌های حاکم ایجاد و پرورده شد. سرکوب و انکار هویت کردی در ساختار حاکمیت این دولت ـ ملت‌ها به‌گونه‌­ای نهادین مجاز و قانونی شمرده شد و تداوم یافت. قانون اساسی این دولت‌ها، هویت کردی را از روند­های سیاسیِ قانونی طرد کرد. یعنی این هویت را از میدان، مجاری و مسیرهایِ سیاسیِ نهادین، مشروع و قانونی طرد کرد و آن را به میدان ماورایِ قانون، که بر آن خشونت حاکم است، راند. بنابراین کردها ابژه­‌ی خشونت فراقانونی ِ قدرت‌های حاکم شدند، آن‌ها [نیز] در برابرِ این حاکمیت مسلط، و [میل آن برای] تحمیل هویت خود بر اجتماعات کردی، به مقاومت روی آوردند.

 

این طرح تئوریک مسأله­‌ی کرد را در کلیت آن ارائه­ و اشاره می‌کند به اجتماعی که در صد سال گذشته به‌وسیله‌ی خشونت حاکمیت مسلط، در موقعیت­‌های بحرانی گوناگون، ازهم گسیخته شده است. خشونتِ حاکمیت عامل برسازنده‌ی مسأله‌ی کرد بوده است، در حالی­ که هم‌زمان تکثر و گوناگونی تاریخی اجزای پاره‌پاره‌ی آن را نیز تعیین و تعریف کرده است. خاص‌بودگی تاریخی این اجزا، اشکال گوناگون و مسیرهای توسعه‌ی متفاوت آن‌ها، به‌وسیله‌­ی کثرت و تنوع قدرت‌های حاکمِ برسازنده‌ی آن‌ها متعین شده است: چهار دولت حاکمی که [هویت مدرن کرد] ذیل آن‌ها شکل گرفت، تداوم و توسعه یافت. وحدت ازهم‌گسیخته‌ی مسأله­‌ی کرد، [امکان تعلق خاطر به] ریشه‌های مشترک و تاریخ یکپارچه در بین این اجتماعات را به ستیز می‌خواند. حال ما با مسایل کرد روبه‌رو هستیم [نه یک مسأله­‌ی واحد کرد]، که هر یک ریشه‌ها و تاریخ‌های جداگانه‌ای دارند و این تنوع ساختاری به استقلال گفتمانی [هر یک از] این مسایل، به‌مثابه‌ی ابژه‌­های پژوهش تئوریک اشاره دارد. مسأله‌­­ی کرد در سوریه، یعنی موضوع این پژوهش، در حالی که خطوط اصلی آن طرح تئوریک عمومی بالا را نمایش می‌­دهد، هم­زمان استقلال خودش را نیز دارد. در سوریه، هم­چون عراق، وجود یک حکمرانی استعماری مقدم بود بر شکل‌گیری دولت ـ ملت مدرن. این حکمرانی استعماری اگرچه دربردارنده‌ی شیوه‌ی سلطه‌ی متمایزی بود، اما ساختار نهادین دولتِ پس از استقلال را متعین و پایه‌گذاری کرد. گسترش منقطعِ مسأله‌ی کرد در سوریه، از شناسایی جزئی ذیل حکمرانِ قیِّمِ [تحت قیمومت فرانسه] تا انکار و طرد کامل آن بعد از استقلال [ دولت سوریه]، با دو شیوه‌ی سلطه‌ی متمایز از هم تفکیک می‌شود.[15]

 

 

مسأله‌­ی کرد در سوریه: حاکمیت و [امر] غیرقابل بازنمایی [16]

 

دولت سرزمینی مدرن در سوریه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، تحت قیمومت دولت فرانسه تأسیس شد. دولت حاکم مستقل که سال 1946 جایگزین حکمرانی فرانسه شد بر مبنای تنظیماتِ استعماریِ قرارداد سایکس ـ پیکو شکل گرفت، قراردادی که سال 1916 امضا شد و سال 1924 در جامعه‌ی ملل رسمیت یافت و ضمانت اجرایی کسب کرد. دولت سوریه به‌وسیله‌ی این توافقات و روندها و اعمال سیاسی و مدیریتی حاصل از مفصل‌بندی این قرارداد در ساختارهای اجتماعی و فرهنگیِ بومی، شکل گرفت. این دولت، مرزهای سرزمینیِ استعماری، که به‌وسیله‌ی قدرت‌­های قیِّم تدوین شده بود، و هم‌چنین نیروها و روابط سیاسی و اجتماعی آن را ـ که متعاقباً صورتبندی نخبگان حاکم در دولت جدید را تعریف کرد ـ از [سیستم قیمومت] به ارث برد و آن‌ها را تثبیت کرد. قرارداد سایکس ـ پیکو، در این معنا، چارچوب تاریخی قدرت حاکمیت را تعین کرد اما نتوانست هویت آن را تعریف کند. چرا که سوریه‌ی مستقل می‌خواست که یک دولت ـ ملت شود، یک نهاد سیاسی مدرن با هویت ملیِ یکپارچه. از آن‌جا که در ادامه و به دنبال استقلال، ملی‌گرایی عرب هم پیروز میدان شد، نخبگان ملی‌گرا در پیوند قومیتِ مسلط/اکثریت به قدرت حاکم [و این‌همان­ کردن این دو هویت]، نقشی اساسی ایفا کردند. هویت عربی دولت، که بی‌وقفه در گفتمان‌­های رسمی و نیمه‌رسمی ابراز و به‌وسیله‌­ی خشونتِ سازوبرگ نظامی و امنیتی دولت پشتیبانی می‌شد، زمین سرکوب و انکار هویت، تاریخ و فرهنگ کردی را فراهم کرد.[17]

 

کردها دیگریِ ناخواسته و ناپذیرفتنی بودند، صرفاً به این دلیل که آن‌ها عرب نبودند. دیگربودگی[18] کرد در گفتمان تمامیت‌خواه جمهوری یکپارچه‌ی عربی (61- 1958) به اوج خود رسید، هنگامی که اظهارات رسمی مبنی بر انکار کامل و سرکوب هویت کردی در راستای توجیه وحدت و تفوق ملت عرب تکثیر می‌شد. انکار هویت کرد، شرطِ تسلیم‌شدن به اراده‌ی حاکمیت بود، حاکمیتی که کردها را به‌عنوان شهروندان سوری تعریف و جایگاه آن‌ها را به‌مثابه‌ی بخشی از ملت سوری ـ عربی قانونمند می‌کرد. شهروندی به شرط انکار هویت، الزاماتِ قانونی ـ سیاسیِ این هویت مشترک، به‌مثابه‌­ی یک سوژه‌ی سیاسی، را سرکوب می‌کرد؛ در واقع این [فرم از اعطای شهروندی]، ابزار انقیاد کردها و تضمین جایگاه آن­ها به‌مثابه‌ی ابژه‌ی سلطه‌ی حاکمیت در [نظم دولت ـ ملتیِ جدید] بود. بر اساس یک سرشماری در سال 1962 در حسکه، شهروندیِ 120 هزار نفر از سکنه‌­ی کردِ استان جزیره با یک فرمان حکومتی باطل اعلام شد. این دستور در راستای «محافظت از خصلت عربی جزیره» و همچنین به معنای سلب مالکیت این سکنه‌­­ی کرد از زمین‌­های خود بود که حاصل آن سلب سوژگی[19] از 20 درصدِ جمعیت کرد [کل سوریه] بود. آن‌ها بی‌دولت شدند، بدون این‌که شرایط حقوقیِ بی‌­دولتی در قوانین بین‌المللی را داشته باشند. گفتمان رسمی این کردها را اجانب یا مکتومین می‌نامید؛ آن‌ها ابژه‌های استیلای قدرت و محروم از حق قانونی و سیاسیِ بازنمایی، آموزش، استخدام و حق مالکیت بودند. این وضع ویژه تا 40 سال بعد تقریباً بدون تغییر باقی ماند، سالیانی که سوریه سه کودتای نظامی بعثی را تجربه کرد ـ سال‌های 1963، 1966 و 1970. در طول این مدت، در راستای حفظ وحدت و ثبات هویت [ملی] حاکمیت سوریه، هویت کردی به‌گونه­ای مؤثر انکار و سرکوب شد.[20]

 

قدرت حاکم، شرایط و چگونگی به زیر سلطه کشیدن کردها، توسط حکومت­‌های پی‌درپیِ بعثی از 1963 تا 2004 را تعیین و تعریف کرد. درواقع شیوه‌های استیلای بر کرد، همان شیوه‌های انکار سوژه‌گی و از این رو شرایط سلطه‌ی حاکمیت بعث بود. برای اکثریت کردها، که مجاز بودند در مقابل انکار هویت و حقوق و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک خود، شهروندی سوریه را اخذ کنند، حقوق شهروندی به‌مثابه‌ی «تحریم حاکمیت»،[21] به مفهوم آگامبنی آن، عمل می‌کرد: یعنی طرد کردن به‌وسیله‌ی تحت شمول در آوردن.[22] بدین معنا سرکوب هویت کردها شرط سوژه‌گی آن‌ها بود که آنان را قادر می‌ساخت تا از طریق دیگریِ حاکم بازنمایی شوند. کردهایی که در سال 1962حق شهروندی سوری آن‌ها سلب شد، از حیطه‌ی حقوقی و قانونی قدرت طرد شدند؛ آن‌ها به میدان ماورای قانون رانده شدند، جایی که در آن دیگر هیچ قانونی دلالتمند نیست و قدرت خصلتی منحصراً خشونت ـ محور دارد. این کردها ابژه‌های مشروع خشونت حاکمیت بودند؛ آن‌ها شرایط [امکان]ُ سوژه‌گی نداشتند و [بنابراین] غیرقابل بازنمایی باقی ماندند. این شرایط با خیزش مردمی مارس 2004 خاتمه یافت. شناسایی هویت کردی و الغای «تحریم حاکمیت»، پیش‌درآمد بحران حاکمیت بود. سر بر آوردن جنبش اعتراضی مردمی، نشانگر آغازِ ایجاد شکاف در ساختار سلطه‌ی حاکمیت بود و این زمینه­ را برای اوج گرفتنِ سرکوب‌شده‌ها، در یک دهه‌‌ی بعد، فراهم کرد.[23]

 

وضعیت کنونی سوریه حاکی از بحران حاکمیت است؛ بحرانی با دلالت‌های عمیق، نه‌فقط برای وحدت قانونی و پیوستگی سرزمینی دولت، بلکه هم‌چنین، و حتی بنیادی‌تر، برای خود بنیاد­های دولت ـ ملت به‌مثابه‌ی یک فرم سیاسیِ عام که از طریق مدرنیته به ما رسیده است. این بحران، بحران قدرت حاکمه است؛ قدرت «قانون‌گذار» و «حافظ قانون»، به معنای بنیامینی آن. تحلیل رفتن توان دولت برای تضمین اعمال سلطه و نگه داشتن نظم از طریق تصویب و اجرای قانون نشانه‌ی این بحران است.[24] شکست‌های پی‌درپی حکومت سوریه برای اعاده‌ی نظم و فراهم کردن شرایط اثرگذاری قانون، نشان روشنی است از این شکاف و گسست در ساختار سلطه‌ی حاکمیت قبل از شروع جنگ داخلی. به‌علاوه، فروپاشی نظم حاکمیت و ناتوانی دولت از اعاده‌ی این نظم نه فقط نشان از بی‌تأثیریِ قانون است، بلکه حاکی از شکست نیروی «فرا قانونی» برای اعاده‌ی نظم نیز است. مرزهایی که خشونت قانونی و فراقانونی را از هم تفکیک می‌کرد از بین رفته‌اند و از این رو کانون حاکمیت از روندهای قانونی به روندهای امنیتی ـ نظامی تغییر پیدا کرد که در واقع به این معنی است که حاکمیت نمی‌تواند بیش از این در آستانه‌ی قانون و خشونت، یعنی همزمان درون و بیرون قانون، باقی بماند.[25] تکه‌پارگی میدان سیاسی و نیازِ شوم به نگه‌داشت سازوبرگ‌های امنیتی و نظامی، تحت یک فرمان واحد، حاکمیت را مجبور کرد تا از پشتِ نمای قانونی دولت خارج و وارد سپهر خشونت [عریان] شود، حالتی که اشمیت آن را با مفهوم «وضعیت استثنائی» شناسایی می‌کند. با این حال در سوریه حاکم فرصت این را نداشت تا در وضعیت استثنایی تصمیم‌گیری کند. وضعیت استثنایی فقط یک احتمال بود و با ظهور جنگ داخلی، سر بر آوردن داعش و منطقه‌ای‌ شدنِ متعاقبِ بحران، سریعاً این وضعیت تغییر کرد. بحران، با تمسک به میدان سیاسی تکه‌پاره شده، حاکم را به دور شدن از آستانه‌ی قانون و خشونت (جایگاه کلاسیک[26] تصمیم‌گیری در وضعیت استثنائی) و قرار گرفتن در میدان فراقانون، یعنی میدان خشونت مجبور کرد؛ [این بود که] سیستم قانونی حول او در هم فروریخت. شکست پی‌درپی و و ناکارامدی عمیق خشونت حاکم برای اعاده‌ی نظم، جایی برای حاکم برای تصمیم‌گیری در وضعیت استثنایی باقی نگذاشت. حال بحران دیگر از وضع استثنا خارج شده بود و هراس این وجود داشت که نه‌تنها سازوبرگ‌های اجرایی قدرت، بلکه خود بنیادهای حاکمیت را نیز نابود سازد. سرنوشت دولت حاکم در سوریه هنوز در نوسان است و تقریباً به‌طور کامل وابسته است به نتیجه‌ی جنگ داخلی و تعادل شکننده و متغیر قوا در میدان سیاسی منطقه‌ای.[27]

 

این بحران، همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، هم‌چنین فرصت جدیدی برای کردهای سوریه فراهم کرد تا خواستِ به رسمیت شناخته شدن خود، همراه با برخورداری از احترام و حیات مستقلِ عاری از انکار، تبعیض و سرکوب را فریاد بزنند. این فروپاشی ساختار سلطه و شکست‌های پیاپیِ خشونت حاکم برای (باز)تأسیس نظم در پنج سال گذشته، فضایی را برای ظهور «قدرتِ تأسیس‌گر مردم»، یعنی سوژه­‌های نظم دموکراتیک رادیکال در روژئاوای خودگردان، فراهم کرده است.[28] بدین معنا، این بحران به ظهور دیگریِ کرد، به‌مثابه‌ی یک سوژه‌ی سیاسی با حقوق معین و میل و اراده برای محقق کردن آن حقوق­ در فضای پرآشوبِ جنگ داخلی سوریه و خروج آن از حالت انکار و سرکوب، منجر شده است. سرنوشت پ‌ی‌د و پروژه‌ی خودمختاری دموکراتیک آن هنوز نامعلوم است. هم‌چنین ، در فردای از میان رفتن داعش و به‌وسیله‌ی توازن قوایِ [جدیدِ] بین نیروهایی که با امحای نهایی داعش در میدان سیاسی و نظامی سوریه آزاد خواهند شد، نتیجه‌ی نهایی این روند و سرنوشت این پروژه رقم خواهد خورد.

 

 گسست [حاکمیت] و سربرآوردن دیگری

 

 لحظه‌­ی تأسیس دولت، لحظه­‌ی [اعمالِ] نیرو و خشونت، به زبان فوکویی آن است. فوکو، هابز را به خاطر پنهان کردن خشونت لحظه‌­ی تأسیس [دولت]، و لاپوشانی آن با تصورات جعلیِ مبتنی بر رضایت و میثاق، و تلاش برای مشروعیت‌بخشی به تأسیس دولت انگلیس بعد از جنگ داخلی، سرزنش می‌کند. او خشونت بنیان‌گذار را برای مدل حقوقی قدرت، که همان قدرت حاکمیت دولت مدرن است، مرکزی می‌داند. گفتمان فوکو عمدتاً درگیر طرز عمل قدرت حاکم است که برحسب نتایج آن، یعنی برحسب شیوه‌های سلطه‌ی حاکمیت و فرم‌های مقاومت [دیگریِ] غیرحاکم در مقابل آن، مفهوم‌پردازی شده است. اگرچه مقاومت [دیگریِ] غیرحاکم درون‌بودِ قدرت حاکمیت است، [و این به معنای] تصدیق پایداریِ خشونت و تنش در ساختار سلطه‌ی حاکمیت است، اما فوکو برای پرده برداشتن از چهره­‌ی این دیگریِ غیرحاکم، و به صدا در آوردن آن در درون دیوارهای سلطه‌­ای که به‌وسیله‌­ی خشونتِ بینان‌گذار دولت دورادور او ساخته شده است، کار خاصی انجام نمی‌دهد. مقاومت در برابر قدرت، شیوه‌­ها و شرایط امکان آن، عمدتاً در گفتمان فوکو تئوری‌پردازی نشده است؛ و این محدودیت گفتمانِ قدرتِ عالمانه‌ی او، برای به صدا در آوردن [دیگریِ] سرکوب شده ـ یعنی جایگاهِ [سوژه‌گی‌ای را] که در آن اراده‌ی معطوف به قدرت با اراده­‌ی معطوف به مقاومت در برابر قدرت آغاز می‌­شود ـ نشان می‌دهد.[29]

 

از طرف دیگر، آشکار کردن چهره‌ی دیگریِ غیرحاکم و بازیابیِ صدای سرکوب‌شده‌ی او، پروژه‌ی مرکزی دریدا است برای واسازی مفهوم عدالت به‌مثابه‌ی قانون، یعنی عدالتی که با ابزار قانون احراز می‌شود. قانون و عدالت، به‌زعم دریدا، یک رابطه‌ی متناقض‌نما[30] با همدیگر دارند: قانون هم شرط امکان و هم ابزار به تعویق انداختن عدالت است. توضیح این رابطه‌ی متناقض‌نما، صورتبندی و ساختار آن، نقطه‌ی شروع تلاش دریدا برای واسازی مفهوم عدالت است. دریدا می‌گوید که قانون نمی‌تواند به خودش «دلالت» داشته باشد. نیاز دارد تا عاملی بیرون از خود، آن را به اجرا درآورد و آن را به حرکت وادارد تا به هدف خود دست یابد. عبارت «قانون بیرونِ خودش حیات دارد» به وابستگی قانون به یک نیروی خارج از خود، اشاره دارد. این بدین معنی است که «خود مفهوم عدالت به شکل ضمنی به نیرو یا زور دلالت می‌کند». سپس دریدا دو نکته‌ی نظری را برجسته می‌سازد که هر دوی آن‌ها برای واسازی مفهوم عدالت به‌مثابه‌ی قانون ضروری هستند. اول، زور قانون را به جنبش درمی‌آورد و آن را قادر می‌­سازد تا نتایجی را تولید و به آن­‌ها دلالتمند سازد و هم‌چنین [زور] نسبت به ساختار تحلیلی آن، [یعنی قانون]، یک امر درونی است. دوم، وابستگی قانون به این زور و نیروها به این معنی است که قانون به جای تحقق عدالت، همیشه آن را به تعویق می‌اندازد. وسیله‌ای که برای تحقق هدف به کار گرفته می­‌شود، خود هدف را همیشه به تعویق می‌اندازد. دریدا این به تعویق‌اندازی عدالت به‌وسیله‌ی قانون را به امری تشبیه می‌کند که «در رخ ندادن رخ می‌­دهند.»[31][32]

 

بنابراین واسازی مفهوم عدالت با بررسی جایگاه این زور یا نیرو و رابطه‌‌ی آن با قانون آغاز می‌‌شود. درونی‌بودن زور برای ساختار تحلیلی قانون، پرسشِ منبع/ریشه را برمی‌‌انگیزد، یعنی آن چیزی که عملکرد دوگانه‌ی قانون به‌مثابه‌ی همزمان شرط امکان و ابزار به تعویق‌اندازی عدالت در روندهای قانونی را تعریف می‌­کند. دریدا منبع این نیرو یا زور را در «خشونتِ بنیان‌گذار» دولت می‌جوید[:] «خشونتِ آغازین»ی که در لحظه‌ی تأسیس اقتدار مشروع دولت، یعنی «قدرت قانونمند»­ی که قانون را وضع و آن­ را اعمال می‌کند، برقراریِ قانون و تعویقِ عدالت را رقم می‌­زند. از این رو این خشونت آغازینِ عمل بنیان‌گذار، به‌مثابه‌ی منبع مشترک حاکمیت و قانون، یعنی قدرت به‌اصطلاح قانونی، شناخته می‌شود؛ بنابراین دریدا این گزاره‌­ی نظری را بیان می‌­کند[:] «در هر مفهومی از عدالتِ به‌مثابه‌ی قانون، زور به شکل ضمنی حضور دارد.» در عمل، این ریشه­‌ی مشترک به این معنی است که مفاهیم حاکمیت و عدالت یک ساختار تحلیلی مشترک دارند، که مبنای آن خشونتِ بنیان‌گذار دولت است.[33]

 

بحث دریدا این‌جا به یک نتیجه‌گیری دوگانه منجر می‌شود: [یک] قدرت و قانون، در ساختار حاکمیت، پیش‌فرض یکدیگر هستند و [دو] ساختار حاکمیت، همان ساختار خشونتِ بنیان‌­گذار دولت است. این نتایج زمینه را برای واسازی مفهوم عدالت به‌مثابه‌ی قانون، یعنی ابژه‌ی تئوری‌پردازی دریدا فراهم می­‌سازد. با فرض ساختار تحلیلی مشترک، واسازی حاکمیت و قانون، روندهای گفتمانی مشابهی دارند و از رویه‌های تحلیلی مشابهی پیروی می‌کنند. گرچه این میان‌بر تئوریک بدیع، دریدا را قادر می­‌سازد تا به سوژه‌ی خود ـ یعنی واسازی مفهوم حاکمیت ـ دسترسی پیدا کند، اما موقعیت تئوری‌پردازی وی به مسایل تئوریک بیش‌تری منجر می‌­شود، که ناشی از جایگاه ویژه‌ی این مفهوم در گفتمان سیاسی مدرن است.

 

عموماً پذیرفته شده است که مفهوم حاکمیت نه یک پرداخت تئوریک، بلکه مفروضِ گفتمان است؛ [34] [یک مفهوم] خود-مرجع[35] است که شرط امکان خود را در خود دارد. این مفهوم به ابزار ارزیابی و تصدیقِ بیرونی نیاز ندارد. به عبارت دیگر مفهوم حاکمیت یک برساخت تئوریک نیست؛ نه یک چیز بنیاد نهاده شده، بلکه [خود] بنیاد و «منشاء»[36] گفتمان سیاسی مدرن است. دریدا متوجه این مسأله هست که مفهوم حاکمیت برای واسازی، به‌مثابه‌ی روشی برای نزدیک شدن به [فهمِ] ساختارها و سازوکارهای سرکوب و انکار دیگری ـ که استراتژی‌های گفتمانی «متافیزیک حضور» بعد از عصر روشنگری آن [دیگری] را نادیده می‌گیرد و به آن سکوت تحمیل می‌کند و ـ مشکل ایجاد می‌­کند. این گزاره‌ی وی که «هر آن‌چه که برساخته نیست، نمی‌تواند واسازی شود» نه فقط قبول صریح این امر متناقض، بلکه پذیرشِ نیاز به رفع شدن آن نیز است. تلاش دریدا برای غلبه بر این مشکل، دربردارنده‌ی چرخش از تحلیل حاکمیت به [تحلیل] اقتدار مشروع است. به زعم دریدا، برخلاف حاکمیت، اقتدار مشروع، یعنی اقتدار قانونی دولت، قابل واسازی است، چون امری است که به‌وسیله‌­ی خشونت آغازین بنیان‌گذار نهاده می‌شود. خشونت بنیان­گذارِ دولت بر این چرخش اساسی، اثر می‌گذارد.[37]

 

خشونت آغازینِ بنیان­‌گذار، یعنی زورِ تأسیس­گر دولت، همزمان مؤسس اقتدار مشروع نیز هست ـ یعنی نیرویی که در فرایند سیاسی بازنماییِ قدرت ـ [همان] قدرت قانونی/حاکم ـ به‌مثابه‌ی قانون را تضمین می‌کند. عملکرد مشروعیت‌بخش قانون و ازاین‌رو ظرفیت آن برای بازنمایی قدرت، وابسته است «به چیزی که قبل از آن می‌آید» به عبارت دیگر، خشونت بنیان‌گذار، یعنی همان «خشونت نظامی ـ سیاسی» که هم‌چنین «خشونت گفتمانی» نیز هست و از طریق ساختار گفتمان مشروعیت‌بخش عمل می‌کند، نه‌تنها مؤسس قانون است بلکه آن را نیز به فعلیت درمی‌آورد؛ این [خشونت بنیان‌گذار] نیرویی است که عملکرد مشروعیت‌بخش آن [قانون] را در فرایند سیاسی تضمین می‌کند. این نیرو و زور [نهفته] در ساختار اقتدار مشروع دولت است که قانون را دایر و همزمان امکان تحقق عدالت را سرکوب می‌کند. در این‌جا سرکوب عدالت مرجع سرکوب دیگری است، دیگریِ قدرت حاکم که دقیقاً در لحظه‌ی تأسیس دولت به‌وجود می‌آید. سرکوب دیگری از طریق ساختار اقتدار مشروع، انکار هویت آن و خفه‌کردن صدای این دیگری به‌وسیله‌ی خشونت نظامی ـ سیاسی و گفتمانی، شرط امکان حیاتیِ قانون حاکم است. بنابراین، این بحث دریدا که قانون عدالت را به تعویق می‌اندازد، همزمان این استدلال هم هست که تداوم سرکوب دیگری به‌وسیله‌ی خشونت، ساختار اقتدارِ مشروع دولت را تحکیم می‌کند.[38]

 

استراتژی گفتمانی دریدا می‌خواهد ساختار اقتدار مشروع را واسازی کند تا هویت دیگری را که به‌وسیله‌ی خشونت عمل بنیان‌گذار سرکوب شده است، آشکار سازد. این خشونت «درونیِ» ساختار اقتدار مشروع است؛ به قصد تضمین مشروعیت قانونی قدرت حاکم و سلطه به خدمت گرفته می‌شود. سلطه‌ی حاکمیت بدین سان به بسندگی و کفایت قانون برای تضمین مشروعیت اقتدار سیاسی، و اقتدار سیاسی نیز به کفایت خشونت نمایشی برای نگه‌داشت آن [اقتدار سیاسی] انتقال داده می‌شود. نتیجه‌ی نظری استراتژی گفتمانی دریدا برای واسازی حاکمیت از طریق بازنمایی قانونی (اقتدار مشروع دولت)، این است که سرکوب هویت و خفه‌کردن صدای دیگری و طرد آن از فرایندهای سیاسی و قانونی، پیش‌فرضِ قانون برای بازنمایی قدرت و از این رو عملکرد مشروعیت‌بخشی آن است. سرکوب و طرد دیگری، که [تحقق] عدالت را به تعویق می‌اندازد، شرط حیاتی وجود سلطه‌ی حاکمیت است. نتیجه این می‌شود که برای ظهور این دیگری سرکوب‌شده در میدان گفتمانی و سیاسی و فریاد زدن صدای به محاق رفته‌ی خود، شکاف در ساختار حاکمیت مسلط شرط امکان ضروری است.[39]

 

به زعم دریدا، گسست در ساختار حاکمیت مسلط، پیش‌فرضِ سربرآوردن دیگری سرکوب‌شده، ظرفیت آن برای کنار زدن حاکمیت مسلط و ورود آن به فرایند قانونی ـ سیاسی، به‌مثابه‌ی یک سوژه‌ی دارای حقوق است. این گسست نتیجه‌ی روابط متغیر بین نیروهاست که رابطه‌ی بین قانون و خشونت در ساختار حاکمیت مسلط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گسست زمانی ظاهر می‌شود که قانون کفایت خود را برای نگه‌داشت نظم حاکم از دست می‌دهد و این امر با کاهش سریع اثرگذاریِ خشونت گفتمانی در مشروعیت‌بخشی به سلطه‌ی حاکمیت خود را نشان می‌دهد. از این رو نظم حاکم وارد روندی می‌شود که عموماً تحت عنوان «بحران مشروعیت» شناخته می‌شود، که به موجب آن خشونت سیاسی ـ نظامی موجود در ساختار حاکمیت، نقش فعالِ فزاینده‌ای به خود می‌گیرد تا عملکرد مشروعیت‌بخش قانون را به اجرا درآورد. کاهش اثرگذاری خشونت گفتمانی، اشاره دارد به ایجاد ترک در دیوار سکوت و انکاری که قانون حاکم دورادور دیگری ساخته است. سپس صدای سرکوب‌شده و به محاق رفته‌ی این دیگری، لابه‌لای شکاف‌های ایجاد شده در این دیوار به بیرون درز پیدا می‌کند. این امر معمولاً هم‌ارز با احیای حوزه عمومی است، که گرچه هنوز نوشکفته، تکه‌پاره و ضعیف است، اما می‌رود تا به میدان گفتمانی بسط پیدا کند و نقد اقتدار، همراه با تلاش برای شناساییِ این دیگری را مفصل‌بندی کند.

 

نتیجه‌ی بحران مشروعیت عمدتاً به کفایت خشونت سیاسی ـ نظامی در اجرای قانون، دلالتمند کردن آن در میدان سیاسی، به‌ویژه در رابطه با نگه‌داشت نظم و امنیت و از این رو به شرایط حاکمیت مسلط وابسته است. شکست استراتژی‌های نجاتِ گفتمان خودـ مشروعیت بخش قدرت، که با مخالفت‌های فزاینده و تشدید انتقادِ به حاکمیت در فضای عمومی پیچیده‌تر می‌شود، به بحران عمیق‌تری می­انجامد. این بحران عمیق‌تر همان بحران حاکمیت است که مشخصه‌ی آن بی‌کفایتی قانون و از این رو شکست خشونت سیاسی ـ نظامی و قانونی به‌کار گرفته شده برای اجرای این قانون، نگه‌داشت نظم و حفاظت از شرایط حاکم مسلط است. بی‌کفایتی خشونت حاکمیت و تداوم نابسامانی سیاسی، وحدت قانونی دولت را تهدید می‌کند. امکان شکاف در حاکمیت مسلط، دیگری را از زنجیر رها می‌سازد و نیرویی را آزاد می‌سازد که تاکنون به‌وسیله‌ی خشونت حاکمیت سرکوب شده بود. این گونه است که بحران حاکمیت، متضمنِ بازتأسیس قدرت حاکمیت، از جمله خشونت بنیان‌گذار است ـ موقعیتی که با مفهوم «وضعیت استثنایی» تعریف می‌شود.

 

فراسوی حاکمیت: دولت ـ ملت و امکان خودگردانی دموکراتیک

 

چنین بحران حاکمیتی زمینه را برای دو نتیجه‌ی سیاسی فراهم می‌کند، که هر کدام شرایط امکام متفاوتی می‌طلبند: وضع استثنا و دموکراسی رادیکال. این دو نتیجه، دو قطب مخالف حاکمیت ازهم‌گسیخته­‌ی عراق و سوریه‌ی کنونی را تشکیل می‌دهد.[40]

 

مفهوم وضعیت استثنایی نشانه‌ی وضع بحرانی است؛ بحران حاکمیت که طی آن قانون معنی‌داری خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نتایج ضروری مورد نیاز برای نگه‌داشت سلطه‌ی حاکمیت ایجاد کند. قدرت دولت برای تدوین قانون و به اجرا گذاشتن مؤثر آن، در مقابل بحران در حال تعمیق، فرومی‌پاشد و بقای آن [حاکمیت] را با خطر جدی مواجه می‌سازد. [وضع] استثنا اشاره دارد به قدرت فراقانونی‌ای که وظیفه‌ی آن پایان‌دادن به بحران قدرت قانونی و اعاده‌ی نظم است، معمولاً به سمت [گرانش] حاکمیت «می‌گراید» و می‌خواهد سلطه را ترمیم کند. استثنا یک نیروی ترمیم‌کننده است و از اساس خصلت محافظه‌کارانه دارد: اعاده‌ی نظم، همان اعاده‌ی قدرت حاکمیت و روابط سلطه است. بنابراین [وضع] استثنا بازگشت دوباره‌ی خشونت بنیان‌گذار دولت است، گرچه مبانی سیاسی و قانونی جدید دارد. همانند خود خشونت بنیان‌گذار، [وضع] استثنا نیز متضمنِ سرکوب هویت‌های غیر حاکم، به‌عنوان شرط امکان سلطه‌ی حاکمیت است. این امر به تداوم و اثربخشی خشونت، هم نوع «گفتمانی» و هم نوع «سیاسی ـ نظامی» آن، برای اعاده‌ی سلطه‌ی حاکمیت، وابسته است.

 

مفهوم [وضع] وضعیت استثنایی اشمیت در اصل برای به چالش کشیدن این برداشت­ نئوکانتی از قانون، که آن را تأسیس شده به‌وسیله‌ی هنجار می‌داند، بسط پیدا کرد. از نظر نظریه‌های قانونی نئوکانتی‌­ها، حقوق یک امر پیشاسیاسی است. [از این منظر]، منبع قدرتِ قانون اساسی دولت، [خود قانون] است؛ [به عبارت دیگر، پشتوانه­‌ی قانون اساسی، یک میثاق قانونیِِ مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و نه خشونتِ بنیان­‌گذار]. اشمیت این رویکرد لیبرالی به قانون و قدرتِ موجود در دولت مشروطه را به چالش می­‌کشد و مفهوم [وضع] استثنا را بسط می‌دهد تا نشان دهد که این قدرت حاکمیت است که مؤسس قانون است [و نه میثاق پیشاسیاسی]: این [قدرت] با اعمال زور و خشونت، قانون را می‌سازد و آن را نگه­ می‌دارد. خشونت لازم برای به اجرا گذاشتن قانون، درونیِ خودِ قانون است. درونی بودن خشونت برای قانون، به‌زعم اشمیت، در [وضعیت‌­های] استثنایی آشکار می‌شود: تصمیم حاکمیت برای به تعلیق در آوردن حقوق/ قانون اساسی به منظور اعاده‌ی نظم. بازگردانی نظم در این متن، اعاده‌ی قدرت حاکمیت را پیش‌فرض می‌گیرد، و این یعنی پاکسازی خشن و [غیرقانونی] هر آن‌چه که ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نگه‌داشت قانون را تحدید می‌سازد ـ این ظرفیت‌ها، همان ظرفیت‌های حاکمیت برای تأسیس و تضمین سلطه است. به نظر اشمیت این ظرفیت وابسته است به تصمیم حاکم برای استفاده از خشونت به قصد اعاده‌ی نظم و قانون. وضعیت استثنایی روکش قانونیِ قدرت در دولت مشروطه را کنار می‌زند و چهره‌ی واقعی آن را نمایان می­‌سازد. این همچنین تناقضی را در دل قدرت حاکم به‌مثابه­‌ی هم درون و هم بیرون قانون نشان می‌دهد، [قدرتی] که در آستانه­‌ی قانون و خشونت سکنا دارد.[41] این منظر از مفهوم‌پردازی اشمیت از [وضع] استثنا به‌وسیله‌ی آگامبن بسط بیش‌تری پیدا می‌کند. آگامبن سعی دارد تا این مفهوم را از طریق رها کردن مفهوم حاکمیت از قالب «اراده‌گرایانه»ی[42] آن در گفتمان اشمیت، بازسازی کند و آن را در چارچوب دیالکتیکی‌ای بگذارد که با خوانش او از «تزهایی درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ» بنیامین شکل گرفته است.[43]

 

آگامبن بحث بنیامین درباره‌ی «قاعده‌شدنِ وضعیت استثنایی» را بازسازی می‌کند. آگامبن بدین‌سان تلاش می‌کند تا از محدودیت‌های تئوریک مفهوم اشمیت درباره‌ی نقش تأسیس‌گر خشونت حاکم فرا رود و آن را در منطقه‌ی [مفهومی] دیگری مطرح کند؛ نه به‌مثابه‌ی رابطه‌ی بین خشونت و قانون، بلکه به‌مثابه‌­ی ارتباط بین خشونت قانونی و خشونت فراقانونی. مرزهایی که خشونت قانونی را از خشونت فراقانونی جدا می‌سازند مشخصاً مبهم هستند، اما این ابهام پیامد تغییر در اهداف و از این‌رو تکنیک‌های نگه‌داشت سلطه‌ی حاکمیت است. تفوق دغدغه‌های امنیتیِ حاکمیت (پروبلماتیک امنیت دولت به معنای فوکویی آن) و ترکیبِ متعاقبِ قدرت قانون‌گذاری و قدرت حفظ [و اجرای] قانون در سازوبرگ امنیتیِ همیشه در حال گسترش دولت، یک حوزه‌ی ابهام[44] می‌سازد. مفهوم حوزه‌ی ابهام آگامبن به جایگاه قدرت حاکم در دموکراسی‌های لیبرال معاصر اشاره می‌کند که در عمل هم از خصلت مبهم قدرت حاکم، به‌مثابه‌ی هم‌زمان هم بیرون و هم درون قانون، است. حوزه‌ی ابهام نه فقط به بسط آستانه‌ی بین خشونت و قانون، یعنی مکانی که در گفتمان اشمیت به حاکم نسبت داده می‌شود، بلکه به خود عملکرد آستانه نیز اشاره دارد. چرا که حوزه‌ی ابهام همزمان میدان «آنومی» و یا میدان تعلیق زندگی در گفتمان آگامبن نیز هست.[45]

 

اگرچه بحث آگامبن برخی محدودیت‌­های نظری گفتمان اراده‌گرایانه‌ی اشمیت را جابه‌جا می‌سازد، اما بازسازی او از مفهوم وضعیت استثنایی به‌سختی می‌تواند از محدودیت‌های نظری بحث اشمیت، به‌ویژه در رابطه با هدف اصلی آن، یعنی استقاده از خشونت فراقانونی برای اعاده‌ی نظم و قانون، دربگذرد. چون تداوم وضعیت استثنایی در بحث او دالِّ بر تداوم بحران حاکمیت است و اشاره به این دارد که خشونت فراقانونی‌ای که حاکم آن را به خدمت گرفته است به اهدافِ مقصود دست نیافته است. اما این سؤال پیش می‌­آید: آیا تداوم/بقای وضعیت استثنایی به معنی تداوم بحران است و اگر این‌گونه است چرا وضعیت استثنایی نتوانسته است که بحران را ترمیم و سلطه‌ی حاکمیت را اعاده بکند؟ روشن است که ایده‌ی تداوم/بقا و یا بحرانِ مدید، نشان از بی‌کفایتی تمهیداتِ در نظر گرفته شده برای معمولی‌سازی وضعیت، ازجمله تمهیداتِ اعمال‌شده برای افزایش و یا تشدید استفاده از خشونت است. این وضعیت برخلاف تصوراتی است که از کفایت خشونت متمرکز به‌مثابه­ی یک استراتژی درازمدت برای اعاده‌ی نظم دفاع می‌کنند. از این رو تداوم بحران پیامدهای عمیقی برای محدودیت‌های قدرت حاکم، یعنی محدودیت‌های خشونت حاکم برای بازتولید سلطه‌ی خود به‌مثابه‌ی شرط امکان وجود نظم، دارد.

 

تعریف اشمیت از وضعیت استثنایی به‌مثابه‌ی یک مفهوم مرزی از تئوری حاکمیت، به محدودیت قدرت قانونی اشاره دارد. هنگامی که در وضعیت استثنا قدرت قانونی که همان حاکم است، از آستانه[ی خشونت/قانون] عبور می‌کند و وارد قلمرو خشونت فراقانونی می‌شود تا نظم، یعنی قدرت مسلط، را اعاده کند، محدودیت‌های این قدرت قانونی آشکار می‌شود. بنابراین این مفهوم [وضعیت استثنایی]، نظم را به‌مثابه‌ی شرط امکان سلطه‌ی حاکمیت و خشونت فراقانونی را به‌مثابه‌ی ابزار نگه‌داشت این سلطه، در نظر می‌گیرد. نتیجه‌ی این بحران [حاکمیت]، که [وضعیت] استثنا را تشدید می‌کند، آشکارا به میزان و کفایت استفاده‌ی استراتژیک از خشونت فراقانونی وابسته است. این خشونت، و نه قانون، است که مرزها و محدوده‌های نظم قدرت حاکمیت و توان آن برای اعاده‌‌ی نظم مسلط را معین می‌کند. تداوم بحران [حاکمیت]، به تداوم وضع استثنا و بدل شدن آن به یک قاعده اشاره دارد، [قاعده‌ای] که به فرارفتن قدرت از قلمرو قانونی خود و شکست خشونت فراقانونی برای اعاده‌ی نظم مسلط اشاره دارد. مفهوم بحران مداوم به معنای تداوم گسست در ساختار حاکمیت مسلط، پایان استیلا و ظهور هویت‌های غیرحاکم از درون ساختار انکار و سرکوب است. حضور فعال دیگریِ غیرحاکم در میدان سیاسی، به گسست در ساختار خشونت بنیان‌گذار اشاره دارد. خشونت، میدان نیرویی را ترسیم می‌کند که در آن تفاوت‌ها، به‌ویژه تفاوت‌های قومی و مذهبی، به ستیز و منازعه بدل می‌شوند. این وضعیت باعث تداوم بحران و جابه‌جا کردن محدودیت‌های سیاسی و تئوریکِ مفهومِ حاکمیتِ مرتبط با پروژه­ی دولت ـ ملت می‌شود.

 

از این رو بحران حاکمیت محدودیت‌های قانونیِ قدرت دولتی‌ای را که در مفهومِ استثنا حضور دارد، هم در صورتبندی کلاسیک آن به‌وسیله‌ی اشمیت و هم در تئوری‌پردازی متأخرتر آگامبن، تغییر می­دهد. چراکه در مورد وضعیت استثنایی ظرفیت حاکم برای اعاده‌ی وحدت قانونی عمیقاً به میزان و اثرگذاری خشونت به‌کار رفته برای بازگرداندن نظم وابسته است. معنی‌داری مفهوم وضعیت استثنایی در توان آن برای نقاب برداشتن از چهره‌ی قانون نهفته است ـ تا نشان دهد که نظم قانونی مبتنی است بر ساختار سلطه و وحدت قانونی دولت مدرن به خشونتی که برای تضمین سلطه به کار گرفته می‌شود، وابسته است. [وضعیت استثنایی] نمی‌تواند دلایل بحران حاکمیت را توضیح دهد: چرا قدرت نمی‌تواند سلطه را تضمین کند، چرا خشونتِ حامیِ نظم قانونی و وحدت قانونی دولت دیگر اثرگذار نیست. به عبارت دیگر سؤال‌هایی که می‌‌توانند ما را به بطن بحران حاکمیت برسانند، بی‌پاسخ باقی می‌مانند. بحران حاکمیت چهره‌ی دیگریِ غیر حاکم را نمایان می‌سازد. این نشان می‌دهد که خیزش دیگریِ غیر حاکم به صحنه‌ی سیاسی، باعث می‌شود تا تلاش‌هایی که برای اعاده‌ی وحدت قانونی دولت به‌وسیله‌ی خشونت صورت می‌گیرد، کم‌اثر شوند. شکست خشونت حاکم برای بازگردانی سلطه، خودِ هسته‌ی [بحث] بحران حاکمیت است و دلالت‌های مستقیمی برای بقای نهاد دولت ـ ملت به‌مثابه‌ی یک فرم سیاسی جهان‌شمول دارد.

 

خشونت بنیان‌گذار دولت، همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، نه‌تنها تأسیس­گر قدرت حاکم است بلکه هم‌چنین مؤسس دیگریِ غیر حاکم نیز است. آن­‌ها هر دو به‌وسیله‌ی خشونتِ بنیان‌گذار تأسیس می‌شوند. خشونتِ بنیان‌گذار در ساختار قدرت حاکم به‌مثابه‌ی خشونت سیاسی ـ نظامی و خشونت گفتمانی، به‌معنای دریدایی آن، با سماجت تداوم پیدا می‌کند و روابط آن [حاکمیت] را با دیگریِ غیر حاکم برحسب [مناسبات] سلطه و انقیاد تعیین می‌کند. پایداریِ دیگریِ غیر حاکم در ساختار حاکمیت مسلط، شاخص بی‌ثباتی ساختاریِ آن [حاکمیت] است. این [دیگریِ غیر حاکم] در وضعیت‌های بحرانی جدی، همچون بحران حاکمیت، ثبات سیاسی و بقای دولت را به خطر می‌اندازد. مبارزه‌ی دیگری غیر حاکم برای [به رسمیت] شناخته شدن و تلاش او برای آزادی، متضمنِ روابط قوایی است که بنا به تعریف، قدرت سیاسی را در برمی‌گیرد، البته در فرم­‌هایی که ممکن است دربردارنده‌ی حاکمیت باشد یا نباشد. تاریخ دولت‌های مدرن سوریه و عراق به‌وضوح نشان می‌دهد ­که بحران حاکمیت زمینه­ را برای انتقال تفاوت‌های زبانی و مذهبی به [میدان] نزاع­ِ سیاسی فراهم می‌کند. این نزاع و خصومت، که در حال حاضر به دلیل الزامات استراتژیک جنگ علیه داعش به سایه رانده شده است، پس از غلبه بر این سازوبرگ خشونت و مرگ باز با قوت و نیروی تمام ظهور خواهد کرد تا خطوط توافقاتِ سیاسی‌­ای را که باید به کار بسته شوند تعیین کند. نابودی داعش به هیچ وجه به معنای پایان بحران حاکمیت نیست. اما این بدین معنی نیست که صحنه­‌ای که متعاقبِ بحران حاکمیت به‌وجود آمد تا تفاوت‌­های قومی به تضادهای ملی تغییر شکل دهند، امری بازگشت‌ناپذیر است. امکان این‌که این تفاوت‌های قومی و یا نزاع‌های ملی بتوانند خطوط اصلی مناسبات بین اجتماع غیر حاکم و قدرت حاکم را تعریف کنند، به شرایط و [چگونگی] مرتفع شدن بحران حاکمیت در سوریه و عراق پس از داعش وابسته است.

 

خوانش بحران حاکمیت در خاورمیانه‌‌ی عربی معاصر می­‌تواند به برجسته شدن صورتبندی گفتمانی و ویژگی سیاسی مقاومت و مخالفت [یکی از این دیگری‌های] غیرحاکم، یعنی کردها، در مقابل حاکمیت مسلط در سوریه‌ی مدرن کمک بکند. این نشان می‌دهد که مبارزه برای متزلزل کردن سلطه‌ی حاکمیت گرچه در مقاطع مختلف شکل‌های گوناگونی دارد، اما عمدتاً به‌وسیله‌ی شیوه و مدل سلطه‌ی حاکمیت، یعنی روندها و اعمالِ به خدمت گرفته شده برای تأمین و تضمین سلطه، معین می­‌شود. از این رو مبارزه‌­ی [دیگریِ] غیرحاکم، معمولاً به‌وسیله‌­ی روابط سلطه‌­ی حاکمیتِ، که در چگونگی مواجهه‌ی قدرت حاکم [با دیگریِ غیرحاکم] مفصل‌بندی شده است، فیلتر می‌شود. پس سر بر آوردن بحران حاکمیت، با شکست قدرت [حاکم] در محافظت از سلطه و گسستِ متعاقب در ساختار حاکمیت مسلط و رهایی دیگری غیرحاکم از مناسبات سرکوب، مشخص می‌شود. گسست به‌وسیله‌ی تفکیکِ چارچوب قضایی از قدرت و از این‌رو بی‌­تأثیریِ خشونت قضائی در نگه‌داشتِ سلطه، تشدید می‌شود و این امر حاکم را مجبور می‌سازد تا از آستانه [ی خشونت و قانون] عبور کند و به قلمرو خشونت فراقانونی قدم بگذارد. این همزمان می­‌شود با تغییر شکل تفاوت‌­های قومی و مذهبی به تضاد­ کاملاً جدی، که به شکل‌گیری فرم خاصی از روابط قوا بین قدرت حاکم با دیگری غیرحاکم دامن می‌­زند، که هر یک در میدان سیاسیِ شکل‌گرفته با منطق دوئیت، اهداف و مقاصد مانعه‌الجمعی را پیگری می­‌کنند. در حوزه‌ی فراقانونی، این تخاصم، و نه تفاوت، است که روابط قوا را تعریف می‌کند، و این به شکل مؤثری مبنای رابطه‌ای هویت‌­ها در میدان سیاسی و ایدئولوژیک را تضعیف می‌سازد. از این رو هویت‌های قومی و مذهبی، حامل روابط خصومت‌آمیز بین حاکم و غیرحاکم می‌شوند و این روندها و اعمالِ خشنِ مستلزمِ دیالکتیک سلطه و رهایی را تعیین می‌­کند.

 

صورتبندی گفتمانی مفهوم خودگردانی دموکراتیک

 

مفهوم خودگردانی دموکراتیک به فرم‌­هایی از خود ـ فرمانی غیرحاکم در درون چارچوب قلمرویِ یک دولت حاکم اشاره دارد. این حکومت خودگردان ممکن است سرزمینی باشد یا نباشد، اما معمولاً به دلایلی سیاسی ـ اخلاقی از [پذیرش] حاکمیت سیاسی مدرن و فرم‌های نهادی مختصِ آن اجتناب می‌ورزد. در مورد کردستان نیز خودگردانی دموکراتیک، که مختصات آن در نوشته‌های عبدالله اوجالان ترسیم شده است، در اصل به خواستِ خود ـ فرمانی در درون چارچوب­ سیاسی ـ قانونی دولت حاکم، که بر بخشی از قلمرو تجزیه‌‌شده‌ی کردستان حکم می‌راند، اشاره دارد. گفته می‌شود که ساختار نهادی و روندها و اعمالِ اجتماعی ـ اقتصادیِ حکومت خودگردان، مبتنی است بر مشارکت جمعی در سیاست و تصمیم‌گیری، برابری جنسیتی و مراقبت از اجتماع و محیط زیست. به‌علاوه گفته می‌شود که ریشه‌های این اعمال و فرایندها در نهادهای بومی مزوپوتامیای (بین‌النهرین) کهن و به‌ویژه در تمدن سومری‌ها که بعد از آن‌ها به دیگر تمدن‌های منطقه به ارث رسیده است، قرار دارد. اما مسیر «طبیعی» توسعه‌ی این فرهنگ دموکراتیک بومی و نهادهای اشتراکی آن به‌وسیله‌ی «مدرنیته‌ی سرمایه‌­داری» و فرم سیاسی جهان­شمول آن، یعنی دولت ـ ملت، دچار اختلال می‌شود. این نه‌تنها مسیر طبیعی تاریخ را تحریف کرد، بلکه هم­چنین با تحمیل حاکمیت دولت [مدرن] بر این منطقه، نهادهای خودگردانِ سیاست و تصمیم‌گیری نیز نابود شدند. ازاین‌رو مفهوم خودگردانی دموکراتیک، مدرنیته‌­ی سرمایه‌­داری و نهاد [سیاسی] منحصر به فرد آن یعنی دولت ـ ملت را به‌مثابه‌­ی علت‌های بیرونی‌ای می‌نگرد که مسیر توسعه‌ی تاریخیِ طبیعی بین‌النهرین، ازجمله کردستان را دچار تحریف کردند. آن‌­ها نسبت به این جوامع برونی بودند و از بیرون به آن‌ها تحمیل شد و نسبت به صورتبندی‌های فرهنگِ بومی [بین‌النهرین] بیگانه باقی ماندند. مفهوم خودگردانی دموکراتیک مسأله­‌ی کرد را به خصلت سرکوبگر دولت ـ ملت نسبت می‌دهد: حاکمیت مدرن مسببِ سرکوب و انکار هویت و حقوق کرد شمرده می‌شود. به دلیل خصلت سرکوبگر قدرت حاکم، توان و نیروی تمامیت‌سازی[46] و سرشت تبعیض‌آمیز و کارکرد طردکننده‌ی آن، دولت ـ ملت نمی‌تواند یک راه حل معتبر/عملی برای مسأله‌ی کرد باشد. کردها باید از تکرار این تجربه­‌ی شکست‌خورده‌یِ مدرنیته‌ی سرمایه‌داری اجتناب ورزند. مفهوم خودگردانی دموکراتیک به‌عنوان یک جایگزینِ رادیکال برای نهاد «بورژوایی» دولت ـ ملت ارائه می‌شود.[47]

 

این طرح مختصر خصایص بنیادی تئوری خودگردانی دموکراتیک در متن [جوامع] کرد را نشان می‌­دهد.[48] گفته می­‌شود که ورود مدرنیته‌­ی سرمایه‌­داری و تأسیس دولت ـ ملت، علت منحرف شدن تاریخ و جامعه‌­ی کرد [از مسیر رشد طبیعی آن] و نیز مسببِ مسأله­ی کرد است. مفهوم تاریخ طبیعی به طور ضمنی به غیبت روابط اجتماعی، برای تعریف پویایی­ِ روند و جهتِ این [تاریخ] اشاره دارد. به علاوه، پنداشت اجتماع و حیات اشتراکیِ عاری از قدرت و روابط سلطه و انقیاد، از لحاظ تئوریک خطا و از لحاظ تاریخی غیرقابل دفاع است. با این وجود من این‌جا قصد ندارم که وارد این موضوعات، صورتنبدی تئوریک و بازنمائی گفتمانی آن­ها شوم. بلکه قصد من نشان دادن این نکته است که این خوانش‌­ها، با وجود خطا بودن‌شان، برای برساخت تئوریک مفهوم خودگردانی دموکراتیک [در نظریه‌­ی اوجالان]، و به‌ویژه برای مفهوم پردازیِ [او از] دولت ـ ملت به‌مثابه­‌ی یک نهاد بیرونی (غیربومی) که عامل سربرآوردن مسأله‌­ی کرد است، اهمیتی حیاتی دارند. در ادامه‌­ی این نوشته بحث خواهد شد چگونه که اصرار بر بیرونی بودنِ دولت ـ ملت برای تاریخِ جوامع مزوپوتامیا، که بخش‌­هایی از قلمرو کردها را نیز در بر می‌­گیرد، پیامدهای جدی­‌ای برای مفهوم پردازیِ شرایط امکان مفهوم خودگردانی دموکراتیک به‌وجود می‌­آورد. به بیان دقیق‌­تر، این ادعا به میدان آورده می‌­شود تا درونی بودنِ خشونتِ قانونِ مؤسس، یعنی سازوکارِ مولدِ سرکوب و انکار هویت کرد، برای ساختار حاکمیت مسلط دولت ـ ملت، پنهان شود- و از این رو باعث شود تا از مرکزیت قدرت حاکم برای شرایط امکان پروژه‌­ی خودگردانی دموکراتیک در بخش‌­های مختلف قلمرو کردی، که حال زیر فرمان دولت حاکم است، چشم پوشی ­شود. [وضعیت و شرایط] سلطه‌­ی حاکم برای بحث نظری درباره‌­ی شرایط تحقق این پروژه در ترکیه و سوریه­‌ی اخیر، که در آن­ زمینه‌­ی عملیِ پیاده سازیِ این پروژه فراهم شده است، یک امر مرکزی است.

 

 

شرایط امکان مفهوم خودگردانی دموکراتیک

 

مفهوم خودگردانی دموکراتیک، به‌مثابه­‌ی یک پروژه‌ی سیاسی، شرایط امکان معینی را برای تحقق خود و حل مسأله‌ی کرد پیش‌فرض می‌گیرد. این پروژه‌­ی سیاسی قرار است که ذیل دولت حاکمی که حال قلمرو کردی را اداره می‌کند، پیاده شود. بنابراین شرایط آن عمدتاً به خصوصیات تاریخی قدرت حاکم و تأثیر آن بر اجتماع کردی مرتبط است. اگرچه مسلماً این شرایط به شکل‌گیری و بسطِ مسأله‌ی کرد دامن زده­ است، اما در برساخت گفتمانی مفهوم [خودگردانی دموکراتیک] این شرایط لحاظ نشده‌­اند و نسبت به آن [به‌مثابه‌ی اموری] بیرونی باقی می‌مانند. گفته می‌شود که بیرونی‌بودگی این شرایط به شکل مؤثری انسجام گفتمانی مفهوم خودگردانی دموکراتیک را تحلیل می‌برد، و برای امکان حل مسأله‌ی کرد در چارچوب سیاسی ـ قضایی دولت حاکم تردید جدی­ به‌وجود می‌­آورد. پ­‌ک­‌ک و هـ‌­ دپ در باکور [کردستان ترکیه] و پ‌­ی‌­د در روژئاوا [کردستان سوریه]، به شکلی ایدئولوژیک و عمل‌­گرایانه درگیر پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک هستند. این مفهوم به شیوه‌های گوناگون با برنامه­‌های سیاسی آن‌ها درهم آمیخته شده است، اهداف استراتژیک آن‌ها را تعریف کرده و در گفتمان و عمل آن‌­ها متشکل شده است. با در نظر گرفتن اقتدار اوجالان در مقام مؤسس این پروژه­ و تفوقِ سیاسی و اخلاقی‌ای که در درون این سازمان‌­ها برای شخصیت وی قائل هستند، از سال 2005 مفهوم خودگردانی دموکراتیک هم‌چنین به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به گفتمان و عمل [این سازمان­‌ها] استفاده شده است. در ژوئن 2015 هـ‌ د پ زیر نام پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک یک مبارزه­‌ی انتخاباتی را با موفقیت پشت سر نهاد، از مرزهای قومیِ سیاست کردی گذر کرد و توانست در میان رأی‌دهندگان غیرکرد جایگاهی به دست بیاورد. از طرف دیگر برخودان، یعنی مقاومت مدنی، پ­‌ک­‌ک که به‌مثابه‌ی مرحله‌ی اولیه‌ی پیاده‌سازی پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک در باکور نگریسته می‌شد، نتوانست به اهداف اعلام‌شده دست یابد. با خشونتِ متمرکزِ بزرگ‌مقیاسِ دولت ترکیه، که بدون تفاوت‌گذاری بین جنگجویان مسلح خیابانی و جمعیت مدنی غیر مسلح ساکن شهرهای کردنشین، علیه هر دوی آن‌ها اعمال شد، عمل مسلحانه‌ی شهری (به‌اصطلاح «جنگ خندق‌ها») سرکوب شد. رهبری پ‌­ک‌ک شکست استراتژی‌های خود [در این جنگ] را صرفاً به محاسبات اشتباه آن‌ها از میزان و شدت به‌کارگیری خشونت دولتی در پاسخ به فرایند مقاومت مدنی نسبت دادند.[49]

 

اگرچه واکنش پیش‌بینی‌نشده‌­ی دولت ترکیه دلالت­‌های مستقیمی برای شرایط امکان مفهوم خودگردانی دموکراتیک [در باکور] داشت، اما رهبری حزب و غالب پیروان و هوادارانش [در این زمینه] سکوت اختیار کردند، گویی که برساخت تئوریک این پروژه و به‌ویژه شرایط امکان آن در عمل، ربطی به نتیجه [این واکنش] ندارد. بدون هیچ ابهامی این سکوت به شکل ضمنی بیانگر این نکته بود که از نظر آن­‌ها شرایط امکان مفهوم خودگردانی دموکراتیک بیرونیِ این مفهوم هستند و تأثیری روی پیاده‌سازی و تحقق آن در میدان سیاسی ندارند. رهبری پ‌ک‌ک هزینه‌ی گزافی بابت این تصور غلط پرداخت کرد. آن‌ها از پذیرش آشکار و علنی این‌که این تئوری باید از منظر تجربه‌ی مقاومت مدنی [برخودان] بازاندیشی شود، ابا دارند. حال که از منظری پسینی به این وقایع نگریسته می‌شود باید بدون تعلل تصدیق شود که شرایط امکان مفهوم خودگردانی دموکراتیک، درونیِ خود ساختار نظری آن هستند و از این رو تأثیر معنی‌داری روی شکل و شرایط تحقق این پروژه دارند. پذیرفتن این امر نه به معنای کنار گذاشتن این مفهوم بلکه به معنی بازسازی آن است تا بتواند درونی بودنِ ازتباط بین اجتماع کرد و قدرت حاکم در ترکیه را توضیح دهد. این پیوند شامل روابط سلطه و انقیاد، سرکوب و مقاومت و از این رو مبتنی بر خشونت بینان‌گذار دولت ترکیه است. این [پیوند] باید در هر مورد از پیاده‌سازی این مفهوم، در ساختار آن مفصل‌بندی و نظریه‌پردازی شود. همان‌گونه که بحث شد، قانون، مؤسس حاکمیت ترکیه و دیگریِ کردِ آن است؛ این [عمل] در ساختار حاکمیت مسلط تعبیه شده است و تا لحظه‌ی گسست، یعنی زمانی که خشونت حاکم کفایت و اثرگذاری خود را در مقابل مقاومت فزاینده و خشونت متقابلِ[50] دیگریِ غیرحاکم از دست دهد، به طور پیوسته چگونگی رابطه‌ی آن‌ها [یعنی حاکمیت مسلط و دیگریِ کرد] را تعریف می‌کند.

 

برخلاف ادعاهای مفهوم خودگردانی دموکراتیک، مقاومت دیگریِ غیرحاکم در برابر سلطه‌ی حاکمیت از دفاع از خود بسیار فراتر می‌­رود؛ این همزمان تلاشی برای [کسب] قدرت نیز هست، که ممکن است خشونت‌آمیز باشد یا نباشد.[51] از این رو مقاومت دیگریِ غیرحاکم و تلاش او برای [کسب] قدرت، ممکن است شکل قانونی ـ نهادی به خود بگیرد و از طریق مجاری سیاسی دموکراتیک موجود پیگری شود، همانند مسیری که هـ د‌ پ دنبال کرد و به [پیروزی‌اش در] انتخابات پارلمانی 2015 منجر شد. در این مورد تلاش برای [کسب] قدرت، [وجود حدی از] آزادی را پیش‌فرض می‌گیرد تا دیگریِ غیرحاکم با دیگر نیروهای دموکراتیک در میدان سیاسی وحدت برقرار سازد و بتواند آرای جمعیت متنوعی را که هویت‌های اقتصادی، قومی ـ زبانی، جنسیتی و فرهنگی گوناگون و متفاوت دارند، جذب بکند. مخالفت در برابر قدرت حاکم و امتناع از تسلیم شدن به میلِ اقتدارگرایانه‌ی آن، هسته‌ی درونی این هویت‌های گوناگون را که به این ائتلاف ملحق شده‌­اند تشکیل می‌­دهد؛ وضعیتی که به مفهوم [سپهر] «همگانی»[52] نگری و هارت اشاره دارد ـ [ائتلافی] که شامل کثرتی از هویت‌­های منفردی است که با هم در یک موقعیت سیاسی اشتراک دارند و به لطفِ آن، عضوی از این [امر] اشتراکی می‌شوند.[53]

 

[سپهر] همگانی یک هویت مشترک نیست، بلکه جایگاه سیاسی مشترکِ هویت‌های گوناگون است. اهمیت این مفهوم اشتراکی در ظرفیت آن برای شناسایی و احترام به هویت‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن است. از طرف دیگر مقاومت دیگریِ غیر حاکم ممکن است شکلی سیاسی ـ نظامی­ به خود بگیرد که متضمن استفاده از نیرو و زور است. در این حالت اتحاد دموکراتیک ضد سلطه‌ی حاکمیت، اساساً به‌وسیله‌ی سطح و کفایت نیرو در میدان سیاسی، به‌ویژه تا آن‌جا که پای شکل‌گیری امر مشترک در میان است، تعیین می‌شود. هر دو شکل­ این مقاومت [هم سیاسی ـ مدنی و هم سیاسی ـ نظامی]، درونیِ ساختار حاکمیت مسلط هستند، و این صراحتاً بدین معنی است که آن‌ها صرفاً استراتژی‌های دفاع از خود نیستند؛ آن‌ها همزمان اشکالی از تلاش برای [کسب] قدرت نیز هستند. تاریخ اخیر مبارزه‌­ی کردها در ترکیه، شاهد هر دو شکل این مقاومت بوده است: استراتژی مقاومت مسلحانه‌ی پ‌ک‌ک و مبارزه‌ی هـ د پ برای تشکیل یک اتحاد دموکراتیک وسیع در میدان سیاسی. در حالی که اولی به‌سختی توانسته بود از مرزهای زبانی ـ قومیِ اجتماع کرد بگذرد و به نیروهای دموکراتیک جامعه‌ی مدنی ترکیه دسترسی پیدا کند، دومی به این هدف استراتژیک دست یافت و توانست به‌عنوان یک نیروی غیرقومیِ «ملی»/ کشوری به شکل وسیعی در سطح ترکیه فعالیت کند.

 

با وجود این، در حال حاضر این سر برآوردن پ‌ی‌د در میدان سیاسی سوریه و موفقیت شگفت‌انگیز آن در جنگ علیه داعش است که مفهوم خودگردانی دموکراتیک را بازنمایی می‌کند. بخت این مفهوم به شکل معنی‌داری از 2012 به بعد، یعنی زمانی که پ‌ی‌د هدف خود مبنی بر تأسیس یک نظم نوین اقتصادی ـ اجتماعیِ ملهمِ از این مفهوم را اعلام کرد، افزایش پیدا کرده است. تشکیل سه کانتون جزیره، کوبانی و عفرین، براساس برابری جنسیتی و سازوکار اداریِ نوینِ دموکراتیک، عمدتاً به‌مثابه‌ی طلیعه­‌ی یک دوران جدید، نه تنها برای روژئاوا و کردستان بزرگ، بلکه هم‌چنین برای کل خاورمیانه است؛ منطقه‌ای که زیر سلطه‌ی رژیم­‌های اقتدارگرای سرکوبگر، چه نوع مذهبی و چه نوع سکولار آن، است و در آن توجه بسیار اندکی به حقوق و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک وجود دارد. موفقیت‌های پ‌ی‌د در روژئاوا به‌سختی می‌تواند حاکی از انسجام گفتمانی و پیوستگی منطقی مفهوم خودگردانی دموکراتیک باشد. برعکس، در مقیاسی بزرگ موفقیت پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا به دلیل تداوم بحران حاکمیت و گسست در ساختار حاکمیت مسلط در سوریه است. بحرانی که کارکردهای تمرکزبخش قدرت حاکم را به تحلیل برده و ارتباط آن با مناطقی که خارج از کنترل بلافصل دولت هستند، از جمله روژئاوا، را بسیار سخت کرده است.[54]

 

این وضعیت، که پنج سال است ادامه دارد، [دلایلِ تأسیس و تداوم] خودگردانی سیاسی و مدیریتی روژئاوا را توضیح می‌دهد. تداوم بحران، پ‌ی‌د را قادر ساخته است تا بدون مداخله‌ی دولت و تلاش‌های تضعیف‌کننده‌ی آن، قدم‌های اولیه‌ی پیاده‌سازی پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک را دربر دارد. برخلاف باکور، در پروژه‌ی روژئاوا عمدتاً به دلیل تداوم بحران و گسست در ساختار حاکمیت مسلط، ناهمسازی‌های نظری پیاده‌سازی این پروژه را تحت تأثیر قرار نداده است. به عبارت دیگر، بحران باعث شده است تا این پروژه خود را از مانع بنیادیِ تحقق آن رها سازد و این امر فرصتی بی‌نظیر برای تأسیس یک منطقه‌ی خودگردان در روژئاوا، در درونِ چارچوب ملی و حاکمیتی دولتی که ناتوانِ از اعمال حاکمیت است، پدید آورده است. پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک روژئاوا می‌تواند تا زمانی که بحران ادامه دارد و شرایط حاکمیت، به‌ویژه ناتوانی از اعمال تمرکزگرایی سرزمینی، به شکل مؤثری دولت سوریه را تحلیل می‌برد، شکوفاتر شود. نتیجه‌ی نهایی این وضعیت به شرایط و چگونگی حل مسأله‌ی بحران و توازن قوایِ متعاقب آن، بین دولت و سازوکار خودگردانی روژئاوا در مرحله‌­ی پسابحرانِ سوریه، وابسته است. اگر جایگاه سیاسی ـ قانونی خودگردانی روژئاوا در چارچوب قضایی و قانونی حاکمیت سوریه لحاظ نشود، ممکن است نتیجه‌ی نهایی با مواجهه‌ی نظامی و با زور اسلحه تعیین شود. از این لحاظ، خصلت سیاسی دولت پسابحران سرنوشت‌ساز خواهد بود. چون پایان بحران و اعاده‌ی نظم حاکم، به معنی پایان گسست در ساختار حاکمیت مسلط نیز هست.

 

این بحث نشان می­‌دهد که در زمینه‌ی شرایط تحقق پروژه‌ی خودگردانی دموکراتیک [در مناطق کردنشین] دو راه وجود دارد. اول، یک بحران حاکمیت عمیق که گسست در ساختار سلطه و پایان انقیاد را تشدید کند تا اجتماع کردی بتواند سر برآورد. پیشرفت‌های حاصل شده در روژئاوا از 2012 به بعد حاکی از این وضعیت بوده است. دوم، مذاکره بر سر شرایط خودگردانی به‌مثابه‌ی شرایط مبارزه بر علیه انقیاد، از طریق درگیر شدن در یک فرایند تمام‌عیار دمکراتیزاسیون. فرایندی که شامل بسیج فعال جامعه‌ی مدنی و ایجاد یک جبهه‌ی وسیع [از طریق ائتلاف با دیگر هویت‌های مطرود] و همکاری با دیگر نیروهای دموکراتیک در میدان سیاسی، است. هدف اصلی این فرایند باید غیرامنیتی[55] سازی مسأله/هویت کرد، به‌مثابه‌ی شرط ضروری یک اصلاح قانونی دموکراتیک، باشد. برخلاف دیدگاه شماری از چهره‌های شاخص دانشگاهی و روزنامه‌نگارِ چپ و چپ میانه در طیف سیاسی ترکیه، اصلاح قانونی اگر چه ضروری است اما نمی‌تواند تغییری در مفهوم کنونی شهروندی ترکیه ایجاد کند. پیشنهاد غیرقومی سازیِ[56] شهروندی ترکیه، اگرچه یک تمهید دموکراتیک ضروری است، اما به هیچ وجه برای تأمین غیر امنیتی سازیِ مسأله/هویت کرد کافی نیست. چرا که بازنمایی دیگریِ کرد به‌مثابه‌ی یک تهدید دیرپا برای امنیت ملی ترکیه، با ساختار گفتمانی هویت حاکم عجین شده است. به عبارت دیگر این وضعیت شرط امکان هویت حاکم/ملی در لحظه‌ی تأسیس دولت بوده است. هویت حاکم و از این رو بازنمایی دیگریِ کرد به‌مثابه‌ی یک تهدید امنیتی ملی، هر دو نتایجِ قانونِ مؤسس هستند و همدیگر را پیش‌فرض می‌گیرند. در نتیجه بازتعریف هویت حاکم، از حیث پایان دادنِ همیشگی به پیوندهای آن با خشونت بینان‌گذار، پیش‌فرضِ غیر امنیتی سازی مسأله/هویت کرد است. تنها جداسازی قاطعِ هویت حاکم از خشونت عملِ بینان‌گذار دولت است که می‌تواند زمینی برای به رسمیت شناختن و احترام به دیگریِ غیر حاکم فراهم آورد.[57]

 

مسلم است که این امر نیازمند یک چارچوب نظری جدید و لوازم مفهومیِ نوینی است که بتواند از محدودیت‌های تئوری دموکراتیک، که مخرج مشترک کارهایی است که به دنبال یافتن یک «راه‌حل دموکراتیک» برای مسأله‌ی کرد هستند، فرا رود. چرا که تئوری دموکراتیک مبتنی است بر «فلسفه‌­ی حضور»[58]، به تعبیر دریدایی آن؛ یک سنت دیرپا و مسلط در فلسفه‌ی غرب که مشخصه‌ی آن سرکوب تفاوت­ در ساختار گفتمانی خود است.[59] این خشونت گفتمانی علیه دیگری در بطن تئوری دموکراتیک قرار دارد، و توضیح‌گرِ بی‌تفاوتیِ آن نسبت به دیگری و پنهان کردن تفاوت‌های برسازنده‌ی هویتِ دیگری است. تئوری دموکراتیک باید به گونه­‌ای بنیادی بازاندیشی و بازسازی شود تا بتواند خود و ساختار گفتمانی‌اش را از این خشونت جدا سازد و نسبت به سرنوشت دیگریِ سرکوب‌شده حساس شود، آن را به رسمیت بشناسد و برای حقوق و آزادی‌های آن احترام قایل شود. این می‌تواند راه را برای یک مفهوم راستین از کثرت‌گرایی، غلبه بر «تناقض سیاسی دموکراتیک»[60] و رهایی از «نقصِ دموکراتیک»[61]- دو نام­ متفاوت برای [رویه‌­ها و سیاست‌های] سرکوب و انکار دیگری، که در ساختار گفتمانی تئوری دموکراتیک نهفته است ـ هموار سازد.[62]

 

پی‌نوشت‌ها

 

[1] . [این نوشته­ ترجمه‌­ی مقاله‌­ی

 

 The Crisis of Sovereignty and the Kurdish Quest for Democratic Autonomy in Syria; A Theoretical Outline

 

است که متن انگلیسی آن هنوز چاپ نشده است. این مقاله 17 دسامبر پیش رو (2017)  در ژورنال Geopolitics چاپ خواهد شد. استفاده از ترم «روژئاوا» در ترجمه­‌ی عنوان مقاله، پس از مشورت با نویسنده انجام شده است. از آن­‌جایی که مخاطب ایرانی علاقه‌­مند به حوزه‌­ی «مسایل کرد» و خاورمیانه به طور عمومی با «روژئاوا» آشنائی دارد، و نیز چون «خودگردانی دموکراتیک» در حال حاضر عمدتاً فقط در مورد روژئاوا، و نه کل و یا حتی شمال سوریه، مصداق دارد، ترجیح داده شد که اسم روژئاوا در عنوان مقاله گنجانده شود. مؤلف با این تغییر جزئی در عنوان، موافقت داشتند ولی چون مراحل تحویل متن انگلیسی به ژورنالGeopolitics  و ویرایش آن نهایی شده بود، از تغییر عنوان انگلیسی آن صرفتظر کردند. م.]

 

[2]. Self-perpetuating

 

[3] . نوشته‌­ی آگاهانه زیر سعی می‌­کند تا این بحران حاکمیت­ را در متن و زمینه‌­ی تاریخی و سیاسی آن فهم کنند:

 

McHugo, J. Syria: A Recent History, London, 2014; Phillips, C. The Battle For Syria; International Rivalry in the New Meddle East, New Haven, 2016; Glass, C. Syria Burning: A Short History of the Catastrophe, London, 2005.

 

[4]. Crisis of legitimacy

 

[5]. همان

 

[6]. interiority

 

[7] . as a non-sovereign mode of governance under the conditions of sovereignty

 

[8].  Founding act: این مفهوم اشاره دارد به خشونتی که در بنیاد تأسیس دولت قرار دارد، خشونتی که پس از تأسیس دولت به شکل نیروی پس پشت قانون ظاهر می‌شود، نیرویی که قرار است قانون را به اجرا بگذارد. در واقع این مفهوم بیانگر پس پشت­‌های فراقانونیِ قانون است و پس از تأسیس دولت، قانون اساسی مانند یک روکش، این خشونت را پنهان می‌سازد. آ‌ن­گونه که اشمیت می­گوید، در وضعیت استثنا این روکش قانونی می‌افتد و آن خشونت بنیادی باز خود را نشان می‌­دهد.

 

[9].  demos

 

[10] . ethnos

 

[11]. در نوشته‌­های دیگری این رابطه‌­ی تاریخی ـ منطقی را با جزئیات بحث کرده‌­ام، برای مثال بنگرید به کردها و دیگریِ آن­‌ها: هویت و سیاست چند پاره، مطالعات تطبیقی خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا، جلد 18، شماره 2، 1998؛ کردها و دولت در ایران: ساخت هویت کردی، لندن، 2012.

 

[12]. performative

 

[13]. Interpretative

 

[معادل‌های فارسیِ مصطلحِ این دو مفهوم (performative و Interpretative) به ترتیب «نمایشی» و «تفسیری» هستند. از آن‌جایی که در این متن این معادل‌ها نمی‌­توانستند معنایی را که نویسنده از آن‌ها ایفاد می‌کند در متن جاری کند، پس از مشورت با مؤلف، به ترتیب معادل‌های «سیاسی ـ نظامی» و «گفتمانی» برای این دو در نظر گرفته شدند. م.]

 

[14] . بنگرید به بحث دریدا در زمینه‌ی خشونتِ عملِ بنیان‌گذاریِ دولت در «نیروی قانون: بنیادهای اسطوره‌ای اقتدار» در P .Cornell و دیگران: واسازی و امکان عدالت، لندن 1992.

 

[15] . این طرح تئوریک کلی در ولی، همان، 1998 با جزئیات بحث شده است.

 

[16]. unrepresentable

 

[17] . درباره‌ی تاریخ شکل‌گیری و توسعه‌ی دولت در سوریه پس از پایان جنگ جهانی دوم بنگرید به: Hinnebusch, R.، قدرت اقتدارگرا و صورتبندی دولت سوریه‌ی بعثی: ارتش، حزب و دهقان، سان فرانسیسکو، 1989؛ Mo’az, M. et al. (eds)، سوریه‌ی مدرن، برینگتون، 1988؛ Zisser, E.، میراث اسد: سوریه­ در گذار، نیویورک، 2001؛ .Wedeen, L، ابهامات سلطه، سیاست، رتوریک و سمبلیسم در سوریه‌ی معاصر، شیکاگو، 1999؛  George, A.، سوریه: نه نان نه آزادی، لندن، 2003.

 

[18]. otherness

 

[19]. desubjectification

 

[20] . قبل از بحران اخیر، علاقه‌ی اندکی به تاریخ، سیاست و فرهنگ کردهای سوریه نشان داده می‌شد. برخی از کارهای اصلیِ مرتبط با تاریخ و سیاست مدرن سوریه وضعیت کردها را مسکوت گذاشته‌اند؛ برخی دیگر کردها را یک اجتماع مطیع و سربه‌راه می‌دانسته‌اند که ­علاقه­ و توان داشتن صدایی در سیاست سوریه ندارد. این موضوع در بهترین حالت یک موضوع جزئی و کم‌اهمیت بوده است. از این لحاظ مارس 2004 یک نقطه‌عطف اساسی است. بنگرید به Yildiz, K. کردهای سوریه، مردم از یاد رفته، لندن، 2005؛ Montgomery, H. کردهای سوریه: یک وجود انکار شده، برلین، 2005؛ M and Perveen, A. زنده به‌گور: کردهایِ بی‌دولت در سوریه، واشنگتن، 2006؛ Tejel and Alssop مطالعه‌ی دقیقی از سیاست و تاریخ کردها در این اواخر ارائه داده‌­اند: Tejel, J.  کردهای سوریه: تاریخ، سیاست و جامعه­، راتلج، 2009؛ Alssop, H.  کردهای سوریه: حزب‌های سیاسی و هویت در خاورمیانه، لندن، 2014.

 

[21]. Sovereign ban

 

این مفهوم آگامبن به فرایندی اشاره دارد که حاکمیت طی آن یک اجتماع یا یک اقلیت قومی را در روندهای قانونی وارد می‌کند اما همزمان آن را از فرایند­های سیاسی طرد می‌کند؛ در واقع این مفهوم بیانگر «شناسایی قانونی برای تحریم سیاسی» است.

 

[22] . آگامبن، جی. هوموساکر: قدرت حاکمیت و حیات برهنه، شیکاگو، 1998.

 

[23] . در زمینه‌ی خیزش 2004 و پیشرفت‌های بعدی سیاست کردی در سوریه بنگرید به Tejel، همان، 2009 و Alssopp، همان، 2014.

 

[24] . بنیامین، دبلیو. «نقد خشونت» در بنیامین، دبلیو. تاملات، نیویورک، 1968.

 

[25] . این نکته اشاره دارد به تعریف مصطلح اشمیت از حاکم به‌مثابه‌ی «کسی که توان تصمیم‌گیری در وضعیت­ استثنایی را دارد»، در الهیات سیاسی چهار فصل در باب مفهوم حاکمیت، کمبریج مس، 1988، ص.5.

 

[26]. Locus classicus

 

[27] . اشمیت، همان. هم­چنین بنگرید به اثر دیگر او، مفهوم امر سیاسی، شیکاگو، 1996.

 

[28] . مفهوم قدرت تأسیس­گر مردم، که در ابتدا بنیامین آن را در مقاله‌­ی تأثیر گذار نقد خشونت بکار برد، بعداً توسط آنتونیو نگری و میشل هارت بار دیگر برساخته شد و بسط بیش‌تری پیدا کرد و به سوژه‌ی نظم دموکراتیک رادیکال پیشنهادی آن‌ها در انبوهه‌­ها [Multitude]: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری، نیویورک، 2004 و جمهوریت [Commonwealth]، کمبریج مس، 2011 اشاره دارد. هم‌چنین بنگرید به نگری، شورش‌­ها [Insurgencies]: قدرت تأسیس­گر و دولت مدرن، Minneapolis، 1999 و مقاله‌ی او Sovereignty Between Government, Exception and Governance  در

 

 Kalmo, H. and Skinner, Q. (eds), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept, Cambridge, 2011.

 

[29] . بنگرید به فوکو، دفاع از جامعه، لندن، 2004، به‌ویژه فصل 2 و 11. درون‌بودگی [مفهوم] مقاومت برای [مفهوم] قدرت توسط فوکو در بخش چهار، فصل 2، در باب «روش»، در تاریخ جنسیت، جلد 1، لندن 1976، ابراز شد، اما تا آن‌­جایی که می‌دانم این بحث در هیچ یک از کارهای بعدی او، شامل مصاحبه‌ها و توضیحات وی، نظریه‌پردازی نشد.

 

[30]. paradoxical

 

[31]. Happens in not happening

 

[32] . دریدا، همان، 1992.

 

[33] . همان

 

[34]. Is not theorized but given to discourse

 

[35]. Self-referential

 

[36]. arche

 

[37] . همان

 

[38] . همان

 

[39] . همان

 

[40] . نگری شرایط مشابهی را تحت عنوان «فراسوی استثنا» بحث می­کند. برای من [وضع] استثنا یک نتیجه است و همراه با دموکراسی رادیکال، شرایط و فرم حل مسأله‌­ی بحران حاکمیت را تعین می‌­کنند. این یک تفاوت بنیادین است که برای تحلیل حاضر دلالت­‌های مهمی دارد. بنگرید به نگری، همان، 2010.

 

[41] . اشمیت، همان، 1988.

 

[42]. decisionist

 

[43] . بنگرید به بنیامن، دبلیو، «تزهایی درباره­ی فلسفه تاریخ» در Illuminations، نیویورک، 2007.

 

[44]. indistinction

 

[45] . بنگرید به آگامبن، همان، 1998. موضوعات اصلی چارچوب تئوریک او، شامل «قاعده شدن استثنا»، «میدان عدم وضوح» و «آنومی» که در این نوشته به آن­ها ارجاع داده شده است، در وضع استثنا، شیکاگو، 2005، شرح و بسط داده شده‌­اند.

 

[46]. totalize

 

[47] . بنگرید به اوجالان، ع. نوشته‌های زندان، ریشه‌های تمدن، جلد 1، 2007، و نقشه‌ی راه مذاکرات (نوشته‌های زندان، 3)، 2012. همه‌ی ارجاعات این نوشته به ترجمه‌های انگلیسی این منابع است. اوجالان تصدیق می‌کند که [عمیقاً] متأثر از [بحث‌های] مورای بوکچین، نظریه‌پرداز اکولوژیست ـ سوسیالیست ـ آزادی‌خواه آمریکایی است و از او به‌عنوان معلم و منبع الهام [خود] یاد می‌کند. اما مفهوم خودگردانی دموکراتیک او از برخی لحاظ با خودگردانی دموکراتیک بوکچین تفاوت دارد، از جمله خوانش تاریخ‌گرای او [اوجالان] از تحولِ ریشه‌های طبیعی/اشتراکی کهنِ نهادهای اجتماعی-فرهنگی بین‌النهرین، ساختار نهادی خودگردانی دموکراتیک و نقش حزب سیاسی در فرایند تأسیس و تثبیت خودگردانی دموکراتیک. Leezenberg اخیراً در مقاله‌ای‌ درباره‌ی مفهوم خودگردانی دموکراتیک، که سعی دارد به گونه‌ای انتقادی درگیر بحث­‌های اوجالان شود، به این تفاوت‌ها پرداخته است.  کار  Leezenberg از معدود کارهایی است که گرچه به شکل محدود، اما وارد بحث انتقادی با مفاهیم اوجالان می‌شود: او منحصراً روی موضوعات مرتبط با سازمان نهادی خودگردانی دموکراتیک و مفهوم دفاع از خود (self-defense) متمرکز می‌شود و صورتبندی گفتمانی این مفهوم و موضوعات انتقادی مرتبط با نظریه‌پردازیِ شرایط امکان مفهوم خودگردانی دموکراتیک را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. بنگرید به Lezzenberg, M. ابهامات خودگردانی دموکراتیک: جنبش کرد در ترکیه و سوریه در مطالعات دریای سیاه و جنوب اروپا، جلد 16، شماره 4.

 

[48] . در سال‌های اخیر مطالعات آکادمیک زیادی در زمینه‌ی صورتبندی ایدئولوژیک و توسعه‌ی پ­‌ک­‌ک انجام شده است. از میان این­‌ها بنگرید به Akkaya , A and Jongerden, J.  «بازسازی امر سیاسی: پ­‌ک‌­ک و پروژه‌ی دموکراسی رادیکال»، ژورنال اروپایی مطالعات ترکیه، شماره 14؛ Jongerden, J. «رادیکالیزه کردن دموکراسی: قدرت، سیاست، مردم و پ­‌ک‌­ک»، در پژوهش ترکیه، 4، شماره 3؛ Gunes, C.  جنبش ملی کرد در ترکیه: از اعتراض تا مقاومت، لندن، 2012؛ White, P.  پ‌­ک‌­ک: پایین آمدن از کوهستان، لندن، 2015؛ Yeyen, M. «مبارزه‌ی مسلحانه برای مذاکرات صلح: از کردستان مستقل تا خودگردانی دموکراتیک: پ‌­ک‌­ک در متن»، نقد خاورمیانه، 2016، http://dx.doi.org/10.1080/19436149.1218162

 

[49] . بنگرید به مصاحبه‌­ی من در [سایت‌­های] Agos ژانویه 2016 و Evrensel سپتامبر 2016.

 

[50]. Counter-violence

 

[51] . بنگرید به اوجالان، درباره­‌ی مقاومت، همان 2012، ترجمه‌­ی انگلیسی.

 

[52]. Common.

 

[شاید تعبیرِ شاعرانه‌ی «درد مشترک» شاملو بیانگر دقیق این مفهوم سیاسی باشد. تا آن‌جایی که به تجربه‌ی ترکیه مربوط می­‌شود، این درد مشترکِ طردشدگی از طرف حاکمیت مدرن ترکیه بود که اقلیت‌های متنوعی، از همجنس‌خواهان گرفته تا علوی‌ها، زن‌ها، کردها، ارمنی‌ها، بخش‌هایی از کارگران، بخش زیادی از  چپ‌­ها و غیره را ذیل چارچوب سیاسی حزب هـ ­د پ به ائتلاف و اتحاد رسانید. اتحادی که توانست در انتخابات 2014 پارلمان ترکیه به یک موفقیت تاریخی دست یابد. این تجربه، فارغ از این‌که بعداً روندهای اقتدارطلبانه‌ی حزب حاکم (آک­‌پ) و سیاست‌های دیکتاتورمآبانه‌ی اردوغان چه سرنوشتی را برای آن رقم زد، می‌تواند الهام‌بخش مبارزات رهایی‌بخش همه‌ی اقلیت‌ها و گروه‌های مطرود دولت ـ ملت‌های مدرن خاورمیانه باشد.  م]

 

[53] . بنگرید به هارت و نگری، انبوهه، همان 2004، بخش 2، فصل 3.

 

[54] . در رابطه با کارهای اخیر در مورد روژئاوا و سیستمی که در سه کانتون تشکیل دهنده­‌ی آن وجود دارد بنگرید به: Kucuk, B. and Ozselcuk, C. تجربه­‌ی روژئاوا: امکان‌­ها و چالش‌­های تأسیس یک زندگی دموکراتیک؛ Usundag, N. دفاع از خود به‌مثابه‌­ی یک عمل انقلابی در روژئاوا یا چگونه نقاب از رخ دولت برداریم؛ Madra, Y. M کنفرانس اقتصاد دموکراتیک: یک نوشته­‌ی مقدماتی، هر سه مقاله در The South Atlantic Quarterly، ژانویه 2016. نیز Kapp, M و دیگران، انقلاب روژئاوا: خودگردانی دموکراتیک و رهایی زنان در کردستان سوریه، لندن، 2016.

 

[55]. de-securitization

 

[56]. de-ehnification

 

[57] . من این موضوع را در ولی، همان، 1998 و یکی دیگر از نوشته­هایم، یعنی «تاریخ به تاراج رفته» که مقدمه‌ای است بر ترجمه‌ی ترکی گفتارهایی در ریشه‌های ملی‌­گرایی کرد، استانبول،2006 با جزئیات بحث کرده‌ام. [این کتاب همراه با آن مقدمه (تاریخ به تاراج رفته)، سال 1392 توسط همین مترجم به فارسی نیز برگردانده شد. اما متأسقانه به دلیل همان «خشونت گفتمانی» دریدایی، هنوز امکان انتشار پیدا نکرده است. م]

 

[58]. philosophy of presence

 

[59] . بنگرید به دریدا، گراماتولوژی، 1976، و نوشتن و تفاوت، لندن، 1978.

 

[60]. democratic political paradox

 

[61]. democratic deficit

 

[62] . بنگرید به  Connolly, W. E. هویت و تفاوت: مباحث دموکراتیک تناقض سیاسی، 1992 و Mann, M آن روی تاریک دمکراسی: شرح پاک‌سازی قومی، کمبریج، 2005.

 

برگرفته از:«نقد اقتتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/

فایل پ د اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2017/08/crisis-of-sovereignty-in-syria.pdf