دموکراتیزاسیون؛ بستری برای پیگیری مطالبات کارگران

 در گفت‌وگوی نسرين هزاره‌مقدم

از  «وقايع‌اتفاقيه» با

 پرويز صداقت، اقتصاددان

 اول ماه می، روز جهاني کارگر، کم اتفاقي نيست و اين روز، يک روز عادي نيست؛ روزي است حاصل رشادت‌ها و مبارزات تاريخي کارگران جهان که اکنون تبديل به يک سمبل جهاني شده است؛ سمبلي براي همبستگي و اتحاد همه کارگران و طبقات مزدبگير. اين روز يادآور مطالبات تاريخي کارگران است؛ حقوقي که طی سال‌ها و دهه‌ها کارگران سراسر جهان براي دستيابي به آن، مبارزه کرده و هزينه‌ها داده‌اند. خيلي از اين مطالبات امروز در سراسر جهان نتيجه داده است؛ هشت ساعت کار روزانه، حداقل دستمزد مصوب و حق تشکل‌يابي از حقوقي است که اکثر کارگران جهان به آن رسيده‌اند اما هنوز هم کم نيستند مطالباتي که کارگران جهان براي برآورده‌شدنشان تلاش مي‌کنند. در رأس اين مطالبات براي کارگران کشورهاي کمترتوسعه‌يافته، مسئله دستمزد و معيشت است. هر جا ثروت‌ها و امکانات جامعه در دست عده قليلي انباشته مي‌شود، سهم اکثريت مردم و کارگران از ثروت‌ها کاهش مي‌يابد؛ به عبارت ديگر در هر جامعه‌اي که عدالت، نهادينه و ساختاري نباشد، جمعيت کثيري از فقر و ناداري رنج مي‌برند و شرايط فعلي ايران نيز از اين مسئله مستثنا نيست. کارگران ايران همواره از پايين‌بودن ميزان دستمزدها شاکي بوده‌اند؛ براي دهه‌ها، فاصله ميان درآمد مزدبگيران و هزينه‌هاي خانوار، عميق و عميق‌تر شد و نه‌تنها هيچ راهکاري براي حل اين مشکل ارائه نشد بلکه در سال‌هاي پس از جنگ و با استقرار سياست‌هاي تعديلي، فاصله ميان طبقات برخوردار، کمتر برخوردار و نابرخوردار بيش‌ازپيش افزايش يافت و خالي‌بودن سبد معاش کارگران، بيشتر از هميشه خودش را نشان داد. امسال به مناسبت سپري‌شدن هفته کارگر، در روزهاي مياني ارديبهشت به سراغ پرويز صداقت، اقتصاددان و استاد دانشگاه رفتيم تا از او بپرسيم کارگران ايران در روز جهاني کارگر 1396، کجا ايستاده‌اند، مطالبات کليدي‌شان چيست و چه مسيرهايي براي رسيدن به اين مطالبات در پيش‌رو دارند. صداقت معتقد است، کارگران ايران هنوز در ابتداي راه هستند و براي دستيابي به جايگاه شايسته اقتصادي، سياسي و اجتماعي، مسيري بسيارسخت پر از دشواري و سنگلاخ در انتظارشان نشسته ولي درعين‌حال او راهکار عملي ارائه مي‌دهد و مي‌گويد اتحاد و تشکل‌يابي مستقل مي‌تواند اين مسير ناهموار را هموار کند.

درحالي‌که امسال سبد حداقلي معاش خانوار در جلسات سه‌جانبه کارگروه ويژه مزد محاسبه شد، باز هم دستمزد کارگران فقط 5/14 افزايش يافت، در شرايطي که در ستاد مزد، پس از مذاکرات طولاني و دامنه‌دار، نرخ سبد معاش حداقلي خانوار، دو ميليون و 489 هزار تومان تعيين شد؛ باز هم محاسبات ناديده گرفته شد و با اتکا به روال هرسال، مزد کارگران تعيين شد. درواقع، هنوز فاصله معناداري بين محاسبات سبد معيشت و حداقل دستمزد وجود دارد؛ بااين‌حساب، آيا انجام اين محاسبات به‌صورت انتزاعي و درکليت مجرد خود مي‌تواند يک نقطه مثبت و يک موفقيت تلقي شود؟ آيا مي‌توان توافق بر سر محاسبات سبد معيشت را يک سکوي پرش براي کارگران در نظر گرفت و انتظار داشت در آينده‌اي نه‌چندان دور همين مسئله، سرمنشأ اتفاقات خير شود؟

به نظرم چنين محاسباتي صرفا يک گام ابتدايي در مذاکرات مربوط به حساب مي‌آيد که البته لازم است اما براي جبران شکاف شديد درآمدي کارگران و سبد حداقل معاش ناکافي است. محاسبه خط فقر هم که سال‌های سال است ادامه دارد، مي‌توانسته کارکرد مشابهي داشته باشد. چنين اقداماتي در حقيقت از سويي مي‌تواند افکار عمومي را نسبت به موج فقر در جامعه آگاه‌تر کند و از‌سوي‌ديگر، با ايجاد حساسيت در افکار عمومي در مذاکرات با دولت و کارفرمايان، بر قدرت چانه‌زني طبقه کارگر بيفزايد.

آينده معيشتي طبقه کارگر و گروه‌هاي دستمزدبگير منوط به محاسبات سبد معيشت نيست.

اما آنچه مي‌تواند در عمل اين شکاف را بپوشاند اقدامات مستقل و عملي خودِ کارگران است يعني اين طبقه بايد در مقام طبقه‌اي براي خود، قادر به کنشگري براي پوشاندن فاصله سبد معيشتي و حداقل مزدها باشد. براي تحقق چنين امري، کارگران بايد داراي تشکل‌هاي مستقل خود باشند به‌نحوي‌که ابزاري قدرتمند در دست داشته باشند که توسط آن بتوانند اراده جمعي خود را به منصه ظهور برسانند.

اگر اميدواريم محاسباتي از قبيل محاسبه‌ سبد معيشت، سرمنشأ به قول شما اتفاقات خير شود، بايد مزدبگيران طبقه‌اي آگاه و داراي تشکل‌هاي مستقل خود باشند. آينده معيشتي طبقه کارگر و گروه‌هاي دستمزدبگير منوط به محاسبات سبد معيشت نيست بلکه در عوض به قدرت و توان دسته‌جمعي مزدبگيران در سپهر اجتماعي و سياسي بستگي دارد.

تنها به اين بهانه که نرخ تورم انتظاري سال 96، تک‌رقمي است، دولت و کارفرمايان چانه‌زني کردند و دستمزد را 14,5 درصد افزايش دادند. حالا شرکاي اجتماعي کارگران فاصله تورم تک‌رقمي و نرخ افزايش مزدي را يک عقبگرد خود به نفع کارگران قلمداد مي‌کنند و مي‌گويند که به‌عنوان شرکاي اجتماعي مسئوليت‌پذير، در يک کنش جمعي کاملا مدني و ساخت‌يافته، به مطالبه تاريخي کارگران توجه کرده‌اند؛ يعني دستمزد را بيش از تورم افزايش داده‌اند. اين ادعا تا چه حد مي‌تواند صحت داشته باشد؟

اولا آيا واقعا تورم تک‌رقمي است يا در طول سال، آن‌طور که در محاسبات مزدي در نظر مي‌گيرند، تک‌رقمي مي‌ماند و دوما اينکه با فرض تک‌رقمي‌ماندن نرخ تورم در طول سال 96، تکليف تورم تجميعي و انباشته ساليان گذشته چه مي‌شود؟

شکاف ميان حداقل دستمزد و حداقل معيشت عميق است.

چنان شکاف دستمزد حداقل و هزينه‌هاي حداقل معاش کارگران سنگين است که هيچ‌چيز به‌جز چندبرابرشدن دستمزدها نمي‌تواند اين شکاف را پر کند اما در عرصه اقتصاد سياسي نه توان چنين امري فراهم است و نه گرايشي به چنين افزايشي وجود دارد و مي‌توان انتظار داشت تورم در سال جاري به سبب رکود مزمن اقتصاد، در سطوحي مشابه سال گذشته باقي بماند؛ البته اگر دولت يازدهم بر سر کار باقي بماند و سياست‌هاي اقتصادي اين دولت همچنان استمرار پيدا کند اما آنچه شکاف عجيب و تاحدودي پرنشدني بين حداقل دستمزد و حداقل معيشت را به‌وجود آورده، استقرار سياست انجماد نسبي دستمزدها در حدود يک دهه اخير و در مقابل افزايش شديد نرخ تورم به‌ويژه در چند سال ابتدايي دهه 90 است.

عوامل ساختاري هم اين شکاف را حفظ و حتي تشديد مي‌کنند. در حالت کلي، ضعف جمعي دستمزدبگيران و پايين‌بودن قدرت چانه‌زني، به‌طور مستقيم در تشديد اين شکاف و حل‌نشدن مشکلات معيشتي کارگران مؤثر است. نرخ بالاي بيکاري و انبوه ارتش ذخيره کارگران و همچنين نسبت بسيار بالاي قراردادهاي کوتاه‌مدت، موقت و موردي و به بيان ديگر انبوه بي‌ثبات‌کاران در جامعه، عوامل ساختاري به حساب مي‌آيند که در برايند خود، قدرت چانه‌زني کارگران را کاهش مي‌دهند. به تبع آن و به‌همين‌ترتيب، نبود تشکل‌هاي مستقل و اقدامات متشکل و سازمان‌يافته نيز به ضعف گروه‌هاي دستمزدبگير دامن مي‌زند و طبيعي است درشرايطي‌که اين عوامل ساختاري وجود دارند، چندان نمي‌توان به بهبود اوضاع اميد بست؛ مگر اينکه در بافت و شاکله اين موانع ساختاري، تغييرات اساسي به‌وجود بيايد.

اينکه در سال گذشته حداقل دستمزد اندکي بيش از نرخ تورم رسمي افزايش يافته، به گمان من دلايل متعددي دارد که ازجمله قرارداشتن در سال پاياني دولت يازدهم و نزديک‌بودن به انتخابات ازجمله اين دلايل است. به‌اين‌ترتيب، دستمزد کارگران در مقايسه با سال قبل به‌طور نسبي، اندکي بيشتر افزايش يافت و البته به‌طور مطلق اين افزايش همچنان ناچيز است. يعني اگر به‌صورت مطلق و ريشه‌اي، اين افزايش مزدي را در نظر بگيريم، خيلي هم زياد نيست؛ بنابراين در اينجا بيشتر شاهد نگاه ابزاري به مزدبگيران به‌مثابه ماشين رأي هستيم تا نگاهي به نيازهاي معيشتي و انساني اکثريت عظيم جامعه ما و اين نگاه هم جديد و بديع نيست بلکه مسبوق به سابقه است و در دهه‌هاي گذشته، بارها شاهد آن بوده‌ايم و همين نگاه ابزاري را در برخی تبليغات عوام‌فريبانه اين روزها شاهد هستيم. دادن شعارهايي به نفع محرومان درحالي‌که سياست‌هايي که در تمامي سال‌ها و دهه‌هاي اخير دنبال شده، سياست‌هاي قطبي‌سازي اجتماعي بوده و جامعه را به‌طور کامل قطبي کرده، نشانه‌اي از عوام‌فريبي است زيرا در يک طرف کساني هستند که از همه مواهب و امکانات بهره‌مند هستند و طرف ديگر خيل عظيم مزدبگيران و طبقات پايين هستند که روزبه‌روز بيشتر از قبل به حاشيه رانده شده‌اند.

در اين قسمت بحث به‌عنوان يک سؤال شايد تا حدي کليشه‌اي مي‌خواهم يک مسئله کلي را مطرح کنم؛ با همه اين توصيفات و روندي که شاهد بوده‌ايم، تأثير برجام بر حيات جمعي مردم و به‌صورت مشخص بر سطح معيشت کارگران چه بوده است؟ آيا مي‌توان گفت در دوران پسابرجام درشرايطي‌که بيش از يک سال از برجام و توافق هسته‌اي گذشته، کارگران از يکسري مزايا بهره‌مند شده‌اند و اثرات فروبارشي رفع تحريم‌ها نصيبشان شده يا نه؟

نمي‌توان از دستاورد چنداني براي طبقات محروم جامعه سخن گفت.

تأثير برجام بر فضاي عمومي زندگي همه مردم، اعم از کارگران، تاحدودي دورکردن سايه تهديدات نظامي و جنگ از کشور بود و اين البته به نفع همه مردم جامعه ازجمله طبقه کارگر است. آنچه رفع تحريم‌ها تاحدودي نصيب اقتصاد ما کرد، بازگشت توليد نفت به سطوح پيش از تحريم بود که تا حدودي اثرات زنجيره‌وار بر بخش‌هاي مرتبط در اقتصاد ايران و نيز در صادرات نفت و نيز درآمد حاصل از صادرات داشته اما چنان که در شرايط کنوني، تنگناهاي حاد مالي وجود دارد به سبب هزينه‌هاي بسيار سنگين جاري، هزينه‌هاي ناشي از بحران ژئوپلیتيک منطقه‌اي و جهاني، بحران حاد بازار پول، رکود مزمن اقتصادي و بحران تقاضاي مؤثر، دوگانگي موجود در اقتصاد سياسي ايران با کمال تأسف بايد گفت نمي‌توان از دستاورد چنداني براي طبقات محروم جامعه سخن گفت. شايد در خوش‌بينانه‌ترين حالت بتوان گفت که از شتاب فزاينده افزايش فاصله دستمزدها و حداقل معيشت کمي کاسته شده است.

از مسئله گشايش در فضاي بين‌الملل که بگذريم، آيا در طول سال گذشته، در کليت فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخل، هيچ اتفاق مثبتي به نفع دستمزدبگيران رخ داده است يا نه؟

درمجموع، متأسفانه به اين سؤال بايد پاسخ خير داد؛ البته به نظر مي‌رسد ميزان تحرک‌هاي جمعي کارگران و مزدبگيران به‌طور نسبي افزايش يافته که اين اتفاق مثبتي است اما در فضاي سياسي کشور به کارگران، فقرا و تهيدستان شهري صرفا همچون ماشين اخذ رأي نگاه مي‌شود که قرار است فريب شعارهاي انتخاباتي عوام‌فريبانه کانديداها را بخورند. در همين بدو امر تبليغات انتخاباتي به‌وضوح و آشکارا مي‌بينيم که چگونه فقر، حاشيه‌نشيني، بيکاري، فساد و مانند آن حربه‌اي شده براي دادن شعارهايي بي‌پشتوانه به‌منظور عوام‌فريبي؛ شعارهايي مانند چندبرابرکردن يارانه نقدي، افزايش نجومي اشتغال، دادن يارانه به بيکاران و ... .

معماران و طراحان شهر دوقطبي مي‌خواهند از محرومان دفاع کنند!

کساني که مثلا در حوزه مديريت شهري، سياست‌هايي را در بيش از يک دهه اجرا کرده‌اند که همين تهران را بيش از هر زمان ديگري در تاريخ معاصر به شهري طبقاتي و تقسيم‌شده به فقرا و ثروتمندان بدل کرده‌اند، اکنون بشارت حمايت از فقرا مي‌دهند و اين نکته‌اي است که نيازمند تأمل بسيار است. دراين‌شرايط، کسي نيست بپرسد که شما با اين داعيه حمايت از 96 درصد جامعه تا حالا کجا بوديد؟ کافي است شما چند دقيقه در گوشه‌اي از اين تهران، فرق نمي‌کند شمال يا جنوب، قدم بزنيد، تابلوهاي فقر مفرط را آشکارا مشاهده مي‌کنيد. انبوه زباله‌گردان، فقرا، دستفروشان، رانندگان و کارگران عصبي و خسته‌ حوزه حمل‌ونقل شهري. آن‌وقت معماران و طراحان و مجريان اين شهر طبقاتي و اين فضاي دوقطبي اغنيا و فقرا اکنون منادي دفاع از منافع اکثريت جامعه شده‌اند؟! به نظر شما اين از يک طرف عجيب و سؤال‌برانگيز و از طرف ديگر دردآور نيست؟

اين نشان مي‌دهد به سبب مجموعه‌سياست‌هاي نادرست اقتصادي سه دهه گذشته چه پتانسيل بالايي براي پذيرش شعارهاي عوام‌فريبانه و پوپوليستي پديدار شده است. به‌وضوح از ۱۰ ميليون بي‌سواد مطلق صحبت به ميان مي‌آيد، از ۱۱ ميليون نفر حاشيه‌نشين، از ميليون‌ها نفر بيکار شهري و مي‌دانيم که اين يعني چه پتانسيلي و چه بستري براي رشد جنبش‌هاي پوپوليستي- فاشيستي. درشرايطي‌که در سطح منطقه‌اي و در سطح جهاني نيز شاهد شکل‌گيري و قدرت‌گيري انواع دولت‌هاي شبه‌بناپارتي و نو‌فاشيستي هستيم يعني بستر مساعد جهاني هم براي گرايش به راست افراطي وجود دارد، آن‌وقت دراين‌شرايط ما درگير يک ساختار بيمار اقتصادي- اجتماعي هستيم که به‌راحتي مي‌تواند بستر رشد تحرکات پوپوليستي- فاشيستي باشد.

مشکل ما اينجاست. مسائل مزدبگيران، مسائل بيکاران، مسائل گروه‌هاي مختلف مردم، مسائل حاشيه‌نشينان و فقراي شهري صرفا تمهيداتي شده براي اخذ رأي به‌منظور تصرف هيأت دولت. بايد توده‌هاي مردم را از خطرات يک خيزش مجدد پوپوليستي آگاه کرد. من ترديد ندارم که مشکل ما و در حقيقت معضل اصلي که با آن مواجهيم، در سطح ساختارهاي اقتصادي ـ سياسي است، نه در سطح سياست‌هاي اين يا آن رقيب انتخاباتي اما در همين چارچوب هم بايد کساني را که به‌جاي نوشتن مار، عکس مار مي‌کشند تا تهيدستان بي‌پناه و محروم‌مانده را فريب دهند، افشا کرد.

چگونه مجريان يک شهر نوليبرالي که حتي حق حضور مردم و شهروندان در پياده‌روها را از آنها گرفته‌اند و آنها را به زيرگذر‌ها روانه مي‌کنند و با باندهاي سازمان‌يافته با دستفروشان برخورد مي‌کنند، اکنون مدعي حمايت از بيکاران و فقرا و محرومان مي‌شوند؟ بايد مردم و کارگران را هوشيار کرد.

در پايان، در يک جمع‌بندي کلي و در سطح کلان، شما مهم‌ترين مطالبات دستمزدبگيران را چه مي‌دانيد و به تبع آن، چه راهکارهايي را براي پيگيري مطالبات (البته مطالبات حداقلي) پيشنهاد مي‌کنيد؟

پيگيري مطالبات کارگران مهم است و استمرار در اين پيگيري هم به‌همين‌مراتب اهميت دارد ولي اين وسط يک مسئله بسيار مهم وجود دارد و آن هم اين است که تحقق اين مطالبات، نيازمند تشکل‌يابي است. تاکنون عمدتا به مدد اطلاع‌رساني و استفاده از فشار افکار عمومي تلاش شده ميزان حساسيت عمومي نسبت به مطالبات دستمزدبگيران افزايش يابد و همچنين تحرکاتي هم که براي تحقق مطالبات شکل گرفته در اغلب موارد خودجوش و فاقد عنصر سازمان‌يافتگي بوده است. بر‌اين‌اساس گام اول تلاش براي ايجاد تشکل‌هاي مستقلي براي گروه‌هاي مختلف دستمزدبگيران، اعم از گروه‌هاي متشکل‌تر مانند کارگران واحدهاي صنعتي، آموزگاران و... و گروه‌هايي مانند دستفروشان و حتي بيکاران است اما برداشتن همين گام اوليه هم مستلزم تغييرات جدي در سپهر سياسي بوده، ضمن آنکه تغييرات در سپهر سياسي هم منوط به همين اقدامات است. به‌همين‌دليل گمان مي‌کنم تلاش براي دموکراتيک‌سازي پهنه سياست، نخستين و مهم‌ترين گام براي پيگيري مطالبات حداقلي گروه‌هاي مزدبگير و کارگران است.

لینک کوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/64155