Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ شهريور ۱۳۹۵  برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۶
هابسبام در كتاب درباره‌ي تاريخ ماجرايي را تعريف مي‌كند كه به موضوع كشتار 1367 مربوط مي‌شود

انفجار توطئه سکوت

 

واکنش ها به نوار صوتی آیت الله منتظری در جمع هیئت مرگ (۶)

 

نسل كنوني با تاريخ كشتار ۱۳۶۷ بيگانه است

 

حسن مرتضوی

(فیسبوک)

 

هابسبام در كتاب درباره‌ي تاريخ ماجرايي را تعريف مي‌كند كه به موضوع كشتار ۱۳۶۷ مربوط مي‌شود.

در اوايل تابستان ۱۹۴۴، هنگامي كه ارتش آلمان در ايتاليا به سمت شمال عقب‌نشيني مي‌كرد تا جبهه‌اي قابل‌دفاع در مقابل پيش‌روي نيروهاي متفقين در سراسر به‌اصطلاح خط گوتيك در رشته‌كوه‌هاي آلپ ايجاد كند، واحدهايش در روستايي در مقابل حملات ناشيانه چند پارتيزان محلي دست به قتل‌عام‌ روستاييان زدند. پنجاه سال پس از آنكه ۱۷۵ مرد را از همسران و فرزندان خود جدا و تيرباران مي‌كنند و در ميان خانه‌هاي سوخته‌ي دهكده‌ روي هم مي‌اندازند، فرصتي براي يك كنفرانس بين‌المللي يادبود كشتارهاي آلمان در جنگ جهاني دوم فراهم شد.

كنفرانس در فضایی به‌شدت پرتنش و آشفته برگزار شد. همه مي‌دانستند موضوعاتي با فوريت عمده‌ي سياسي، و حتي مربوط به زندگي انسان، مطرح است. مورخان حاضر در آن كنفرانس نمي‌توانستند به رابطه‌ي تاريخ و حال فكر نکنند. به هر حال فقط چند هفته پيش از آن، ايتاليا دولتي را انتخاب كرده بود كه براي نخستين بار پس از ۱۹۴۳ از میان فاشيست‌ها بود، و آن را همچون هديه‌اي به ضدكمونيست‌ها و نيز اين موضع تقديم كرد كه مقاومت ۱۹۴۳ـ۱۹۴۵ يك جنبش رهايي ملي نبوده، و به زمان‌هاي دور، بی‌هیچ ارتباطی با زمان حال، تعلق دارد و بايد به فراموشي سپرده شود. همه آشفته بودند. بازماندگان زمانِ مقاومت و كشتار، مشوش از بازگویی موضوعاتي كه هر زن و مرد روستايي مي‌داند بهتر است ناگفته باقي بماند؛ اما زندگي روستايي چگونه مي‌توانست با توافق ضمني براي به گورسپردن تعارضات گذشته به هنجارمندي پس از ۱۹۴۵بازگردد؟ پارتيزان‌هاي سالخورده و در حقيقت افكار عمومي در منطقه‌ي عميقاً دست‌چپي توسكاني كه شاهد بودند جمهوري ايتاليا رسماً سنت مقاومت در برابر هيتلر و موسوليني را كنار نهاده آشفته شده بودند، سنتي كه آنان (به‌درستی) بنياد آن جمهوري مي‌دانستند. مورخان شفاهي جوان، و قاعدتاً دست‌چپي‌ كه با روستاييان براي تدارك كنفرانس به‌دفعات مصاحبه كرده بودند، دست‌كم در يك دهكده‌ي قوياً كاتوليك، شوکه شده بودند از اينكه ساكنان آنجا، نه آلماني‌ها را براي كشتار، بلكه جوانان محلي را سرزنش مي‌كردند كه به پارتيزان‌ها پيوسته بودند و درنتیجه احساس مي‌كردند غيرمسئولانه خانواده‌هاي‌شان را دستخوش فاجعه کرده‌اند.

سایر مورخان دلايل ديگري براي اين آشفتگي مي‌آوردند. مورخان آلماني حاضر در كنفرانس به‌طور محسوس از آنچه پدرها يا پدربزرگ‌هايشان در ۱۹۴۴ مرتکب شده بودند، اذيت می‌شدند. عملاً تمامي مورخان غيرايتاليايي، و چند مورخ ايتاليايي، هرگز چيزي از اين كشتار نشنيده بودند: نشانه‌اي دردسرساز از خودسري محضِ بقايا و خاطره‌ي تاريخي. چرا برخي تجربه‌ها به بخشي از حافظه‌ي تاريخي گسترده‌تر بدل مي‌شوند و بسياري ديگر نه؟

نمي‌توان درباره‌ي خودِ جستارمايه‌ي اين كنفرانس، يعني قساوت، با خونسردي انديشيد. به‌درستی، توجه به تاريخ خُرد محلي محدود نشد، بلكه وسعت يافت تا قساوت‌هاي بزرگ‌تر کشتارجمعی را بررسي كند؛ برخي از مورخان اصلي كشتارجمعي نيز حضور داشتند، و مسئله‌ي عميق‌تر اين بود كه چگونه چنين مسائلی به ياد سپرده مي‌شوند يا مي‌توانند به ياد سپرده شوند؟ چگونه مي‌توان درك نكرد كه نوع تاريخ ما نه تنها با تاريخ آن‌ها سازگار نيست بلكه به طريقي ويرانگر آن است؟

نسل كنوني با تاريخ كشتار ۱۳۶۷ بيگانه است. آنان تاريخ را با رويدادهايي مي‌سنجند كه براساس شواهد و منطق بتواند به آزمون كشيده شود، اما تاريخ كشتار ۱۳۶۷ تاريخ انسان‌ها و دوره‌اي از تاريخ ايران است كه قربانيانش مي‌خواهند ثابت كنند رابطه‌اي بلافصل بين آن گذشته و امروز وجود دارد. سوالي كه هابسبام به درستي مطرح مي‌كند اين است كه چگونه مي‌توان تاريخ كشتارها ــ و در اينجا به نظر من كشتار ۱۳۶۷ ــ را با تاريخ ‌‌امروز مقايسه كرد؟ از نظر نسل كنوني ‌اين ‌مواجهه‌اي است بين هويت گذشته و هويت زمان حال، در حالي كه قربانيان و بازماندگان آن تراژدي مي‌خواهند عاميت آن كشتار را به حال منتقل سازند. سوال ساده هابسبام اين است: در اين مواجهه عاميت بر هويت غلبه دارد يا برعكس؟ هابسبام با صراحت طرفدار عاميت است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلامیه حزب حکمتیست

در باره انتشار نوار گفتگوی منتظری با "هیئت مرگ" خمینی

ضرورت یک اقدام بزرگ علیه جمهوری اسلامی

۱- انتشار نوار گفتگوی منتظری با ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری و مصطفی پورمحمدی اعضای "هیئت مرگ" خمینی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، اگر تنها یک خاصیت داشته باشد اینست که میتواند بعنوان یک سند انکارناپذیر علیه بانیان و مجریان این کشتارها برای پیگیری حقوقی و قانونی مورد استفاده قرار گیرد. این نوار اطلاعات جدیدی به دانسته های تاکنونی ما در باره زوایا و ابعاد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اضافه نمیکند هرچند جزئیات و مواردی را چه در مورد نحوه قتل عام زندانیان و چه در مورد تقابلها و سیاستهای باندهای حکومتی در آندروه روشن تر میکند.

۲- اگر اراده ای برای توقف اعدامها وجود داشت، این نوار میتوانست همان زمان منتشر بشود اما بمدت ۲۸ سال آنرا در صندوق خانه های حجره منتظری محافظت کردند. اگر امروز منتشر میشود، حکمت آنرا نه در افشای اطلاعاتی جدید راجع به کشتار ۶۷ بلکه بعنوان حرکتی سیاسی در تقابل و رقابتهای درون حکومتی باید جستجو کرد. واقعیت اینست که فشار خواست روشن شدن جنایات دهه شصت گریبان کلیه حکومت اسلامی را گرفته است. جنایات دهه شصت تجربه مشترک دو جناح رژیم اسلامی است و همین مسئولیت مشترک کلیه سران حکومت تحت رهبری خمینی، موجب سکوت تاکنونی شان در قبال جنایت و کشتنار جمعی در دهه شصت است. تشدید افشاگری حکومتی ها علیه همدیگر، تنها منعکس کننده شدت و حدّت بحران حکومت و تلاش محافل مغضوب به جدا کردن سفره شان از کارنامه جنایتکارانه حکومت اسلامی است.

۳- محاسبه هر جناح و محفل و عنصر حکومتی هرچه باشد و سیاست شان در قبال کشتار دهه شصت هرچه باشد، از موضع قربانیان و بازماندگان این واقعه، از موضع مردم آزادیخواه ایران، این سند تاکید دیگری بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی محصول یک کودتای خونین ضد انقلابی و کشتار جمعی دهها هزار نفر از مخالفین سیاسی در دهه شصت است. این حکومت جنایتکاران متفرقه ای است که در دهه اول جمهوری اسلامی دستجمعی در لحظات مختلف سرپانگهداشتن نظام اسلامی با اتکا به سرکوب و کشتار مردم شرکت داشته اند.

۴- سیاست "عذرخواهی حاکمیت از قربانیان" که امثال تاج زاده طرح میکند، نه گامی بجلو بلکه تلاشی برای سازش جامعه و قربانیان با جنایتکاران است. کسانی که ادعا دارند که از این جنایات متاسف اند و یا آنرا محکوم میکنند، ضروری است بجز عذرخواهی و اعلام آمادگی برای حضور در هر دادگاه در آتیه، دانسته ها و اطلاعات خود را افشا کنند. بسیاری شاکی خصوصی سران حکومتی و دست اندرکاران این جنایت اند. جنایتکاران باید محاکمه شوند. هدف این محاکمه انتقام نیست، اعدام نیست، اما بخشش هم نیست. هدف روشن شدن حقیقت، اعاده حیثیت از قربانیان، همبستگی انسانی با قربانیان و بازماندگان، تلاش برای عبور جامعه از ایندوران وحشت و پایان دادن به چرخه معیوب جنایت است.

۵- اتفاقاتی که در دهه شصت رخ داده است با هر معیاری مصداق جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی و نسل کشی است. ما بر ضرورت سازماندهی یک اقدام مشخص و موثر در سطح نیروهای اپوزیسیون ایران، نهادها، وکلا، شخصیتها و زندانیان سیاسی در قبال این واقعه تاکید داریم و فعالانه در آن شرکت میکنیم. بطور مشخص میتوان علیه مسئولین وقت جمهوری اسلامی، اعضای هیئت مرگ خمینی و مجریان این کشتار بزرگ اقامه دعوا کرد و آنها را تحت تعقیب قرار داد. ضروری است با مجموعه ای از کیس های مشخص علیه افراد مشخص به دادگاههای بین المللی شکایت کرد.

۶- ما هیچ توهمی به دادگاههای بین المللی و نهادهای حقوق بشر نداریم. ما ذره ای تردید نداریم که همین دولتهای فخیمه دمکراسی غربی جمهوری اسلامی را به مردم ایران تحمیل کردند و در مقابل جنایاتش در دهه شصت سکوت کردند. اما با علم به زوایای موضوع و چهارچوب کار، با حفظ اصول و استفاده از امکانات و فرجه هائی که قوانین موجود باز میکنند، میتوان جنایتکاران اسلامی را تحت تعقیب قرار داد. این یک قلمرو مهم تقابل با جمهوری اسلامی و تلاش برای خلاصی از آنست. هر پروژه ای که به سرنگونی جمهوری اسلامی فکر میکند، در گامهای اول باید بتواند این حکومت را منزوی کند و افراد و عناصرش را تحت فشار واقعی بگذارد.

۷- دعوت و فراخوان ما اینست که واقعه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را به فرصتی تبدیل کنیم و حرکتی گسترده را علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از حقانیت قربانیان دهه شصت و زندانیان سیاسی بمیدان آوریم. بعلاوه نیروی اراده آگاهانه و سازمانیافته مردم جان به لب رسیده را به میدان بکشیم و سرنگونی فوری جمهوری اسلامی را ممکن کنیم.

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸ اوت ۲۰۱۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتداد

 

منیره برادران

 

انتشار نوار شنیداری نشست آیت الله منتظری با هیئت مرگ، مسئولین و دست‌اندرکاران آن جنایت را وادار به موضع گیری کرده و تا حدی باعث شکستن فضای سکوت شده است. در این موضع‌گیری‌ از دفاع بیشرمانه گرفته تا انکار و انتقاد، اما طوری وانمود می‌شود که قربانیان این فاجعه تنها زندانیان هوادار مجاهدین بوده‌اند و اعدام صدها زندانی با تعلقات چپ یکسره نادیده گرفته می‌شود. حکم آیت الله خمینی مبنی بر اعدام زندانیان مجاهد را آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش منتشر کرده‌است. ولی بنا به اطلاعات وی باید حکمی هم در مورد کشتار زندانیان چپ صادر شده باشد. این حکم کجاست؟ چرا اعضای هیئت مرگ که بنا به آن، حکم اعدام مردان زندانی چپ را صادر کردند و برای زنان چپ حکم شلاق دادند، آن را منتشر نمی کنند؟ خانواده‌های اعدام شدگان از همان زمانی که خبر هولناک اعدام عزیزانشان را شنیدند، این سوال را دنبال کرده اند: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟*"

 

ارتداد

 

فتوای قتل سلمان رشدی و ناشران کتاب آیه های شیطانی در ۲۵ بهمن ۱٣۶۷ باعث شوک و ناباوری در افکار جهانی شد. آیت‌الله خمینی در این حکم به صراحتی وقیحانه اعلام کرد: "به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم چنین ناشرانِ مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءاللّه. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد".

اینکه افکار عمومی جهان به صدور حکم قتل برای یک نویسنده، آنهم از سرزمینی دیگر و به خاطر یک رمان تخیلی عکس العمل نشان داد و شدیدا آن را محکوم کرد، دفاع از نویسنده و آزادی عقیده و بیان بود. ولی در آن روزها کسی نخواست بداند که وقتی خمینی خود را در جایگاهی قرار می دهد که فرمان قتل یک نویسنده مشهور و شهروند کشوری دیگر را می‌دهد، با دگراندیشان کشور خود چه رفتاری دارد؟ کسی نخواست بداند که چند ماه پیش از آن در تابستان ۶۷ صدها زندانی را در دادگاه های تفتیش عقیده به خاطر ارتداد و هزاران زندانی دیگر را به اتهام "منافق"، برداشت دیگری از اسلام، به دار آویخته بودند. این هم به حکم آیت‌الله خمینی بود.

پیش از آن هم خیلی های دیگر را به اتهام کفر، الحاد و ارتداد اعدام کرده بودند. آنها اعضا و هواداران گروه های چپ بودند. گاه "جرم" شان از پخش اعلامیه فراتر نمی رفت. در آن سال ٦٠ که قصد حکومت ساکت کردن هر صدای مخالف و دگراندیش و ایجاد وحشت در جامعه بود، خبر اعدامها را با اتهاماتی که هیچ سنخیتی با زبان حقوق نداشت، در روزنامه ها می نوشتند. این روزنامه ها برای ما سندی هستند افشای روزگاری سیاه که حکومت سعی در حذف آن از خاطره جمعی و تاریخ ما دارد. ارتداد اما، فقط شامل وابستگان به سازمانهای چپ و مارکسیستها نمی شد، حکومت اسلامی هر شخص و گروهی را که در مقابل خویش می دید، با چماق تکفیر و ارتداد وادار به سکوت می کرد. آقای خمینی در سخنرانی خود در ٢٥ خرداد ١٣٦٠ در پاسخ دعوت جبهه‌ی ملی به راه‌پیمایی علیه قانون قصاص، گفت: "این‌ها مرتدند. جبهه‌ی ملی از امروز محکوم به ارتداد است..."

 

ارتداد و مجازات آن

در کتابهای فقهی بازگشت از اسلام به کفر، ارتداد تعبیر می شود و بر آن دو نوع قائل هستند. فطری و ملی. در تعریف مرتد در تحریرالوسیله خمینی و همچنین در جوهرالکلام محمد حسین نجفی آمده: "مرتد فطری کسی است که یکی از پدر یا مادرش درحال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس از اسلام خارج شود. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند."

موضوع ارتداد و پیامدهای حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه‏ ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم‏ترین تردیدی وجود ندارد و همه فقها کم و بیش آن را پذیرفته‏ اند. البته درباره جزئیات و نحوه اثبات آن اختلاف نظرهایی دیده می‏ شود. برای مثال بر اساس رأی مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. و مجازات ارتداد چنین تعیین شده است: "اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش بر جریان اعدامش تاثیری ندارد." ولی توبه مرتد ملی در صورت تشخیص قاضی شرع پذیرفته می شود. و در مورد مجازات زنان "زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی‏ شود. او را به توبه فرا می‏خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می‏کنند؛ و گرنه در زندان باقی میماند، هنگام نماز تازیانه میخورد و در تنگنای معیشتی قرار میگیرد تا توبه کند."

در تابستان ١٣٦٧ حکم زنان چپ آنهائی که به "دادگاه" هیئت سه نفره منتخب آیت‌الله خمینی فراخوانده شدند- شلاق در وعده های نماز بود.

در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی که قانون بر مبنای شریعت تعیین می شود، مجازات ارتداد رسمیت دارد. گرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ١٣٧٥ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده بود اما این بدان معنا نبود که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده و آنها را مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید:

" قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

 

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱٣۹۲، نویسندگان و تصویب کنندگان آن با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان بردارند و بر مجازات اعدام در مورد ارتداد تصریح کرده اند. در ماده ۲۲۴ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، "مجازات سب النبی، توهین و دشنام دادن به پیامبر اسلام و قذف، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شیعه" را اعدام تعیین کرده است و ماده ۲۲۵ این لایحه، که به گفته مقامات قضایی ایران، "بر اساس حدود شش آیه صریح قرآن در شش سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است.

 

چماق ارتداد بر سر همه

بعد از اعدام‌های گسترده مخالفان و دگراندیشان به اتهام "ارتداد" و "نفاق" و غیره در دهه ۶۰، حذف فیزیکی آنها عمدتا به روش قتل و ترور تغییر یافت. گرچه حقایق زیادی در ترور پیروز دوانی، داریوش و پروانه فروهر، محمدمختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و ده ها قتل سیاسی دیگر در پرده ابهام مانده اما واقعیتی که جای انکار ندارد این است که اعدام فراقانونی آنها به اتهام ارتداد و با حکم دینی به احتمال قریب به یقین با حکم سیدعلی خامنه ای- صورت گرفته است. چرا که طبق ماده ۱۲ لایحه مجازات اسلامی فتوا در وهله اول بر عهده ولی فقیه است و تنها "در مواردی که رهبری فتوایی ندارد" و قضات معمولا به تحریرالوسیله خمینی استناد می کنند.

برگشت از اسلام و گرویدن به مذهبی دیگر هم با اتهام ارتداد مجازات می‌شود. چندین کشیش - نمونه کشیش دیباج- و نوکیشان مسیحی در ایران به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان صادر شده است. در سال ۱٣۹۰ برای یوسف ندرخانی حکم اعدام صادر شده که با اعتراضات اتحادیه اروپا، دولت‌های آلمان و آمریکا و نهادهای حقوق بشری متوقف شد.

حتی مسلمانان هم از اتهام کفر و ارتداد بری نیستند. هر تفسیر دیگری که در چارچوب تفسیرهای اسلام فقاهتی حاکم نگنجد، با مهر ارتداد مواجه می شود. از جمله هاشم آغاجری، عبدالکریم سروش و اکبر گنجی که زمانی از مدافعان و دست‌اندرکاران حکومت اسلامی بودند، با اتهام ارتداد مواجه شدند.

نه فقط انکار دین، یا انکار اصلی از اصول آن و یا انکار پیغمبر، بلکه هر انتقاد و طنزی به دین و نسبت به کسانی که خود را نماینده خدا بر زمین می پندارند، مکافات مرگ دارد. در رساله های فقهی در موجبات ارتداد آمده است: "دشنام دادن و تمسخر کردن خدا، کتاب های آسمانی، ملائکه، یا هر یک از ضروریات دین، اگر چه مستلزم انکار هم نباشد."

فریدون فرخزاد، که در برنامه های طنز خویش، احکام رساله های دینی و به ویژه احکامی که در ضدیت با زن قرار داشت، به تمسخر گرفته بود، در سال ١٣٧١ در آلمان به طرزی فجیع به قتل رسید و در سال ١٣٩١حکم ارتداد شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ توسط چند تن از آیت الله های قم صادر شد. حکم مرگ در مورد ارتداد مرزهای جغرافیائی و ملی نمی شناسد (آن دو ساکن آلمان بودند و سلمان رشدی اصلا ملیت ایرانی نداشت)، خارج از روند دادگاه عمل می‌کند، غیابی صادر می‌شود و متفاوت با فتوا، برای مسلمانان لازم الاجرا است و به شیوه قتل و ترور اجرا می گردد.

 

اتهام ارتداد سرکوب آزادی عقیده و بیان

باید پرسید چرا به انسان به محض تولد برچسب مسلمان می زنند و با انواع فشارها او را وادار می کنند تا پایان عمر مسلمان باقی بماند؟ چرا پیروان مذاهب دیگر شهروند درجه دو محسوب می شوند و بهائی ها حتی از حقوق اندک شهروندی هم محروم هستند؟ چرا کسانی که به خدا باور ندارند، نباید حق بیان داشته باشند؟ چرا دادگاه های تفتیش عقیده؟

انتخاب دین و نیز بی اعتقادی به دین یک امر خصوصی است و خارج از حوزه نهادهای حکومت. ایران جزو نادر کشورهائی است که قانون ارتداد دارد و برای قتل دگراندیشان حکم رسمی صادر می‌شود. اتهام ارتداد و مشابه آن، کفر و الحاد، ابزار سرکوب سیاسی و مقابله خشن با هر نوع دگراندیشی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان، خبررسانان و روزنامه‌نگاران است. قتل دگراندیشان هشدار به دیگران، ارعاب آنها، دهشت‌افکنی و حامل پیام شومی است: نوبت شما هم می‌رسد. مرتد خواندن انسانها همچنین نازا کردن هنر و اندیشه آزاد و خلاق است و به سانسور خشنی در جامعه دامن می زند که پیامدش خودسانسوری هنرمندان، نویسندگان و گزارشگران است.

 

*برگرفته از نامه خانواده‌ها خطاب به وزیر دادگستری در دی ماه ١٣٦٧

** عباس‌علی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، https://www.radiozamaneh.com/۵٣۱٨۲

برگرفته از:اخبار روز

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=75492

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چگونه خاوران فراموش نمی شود؟

سپهر جمشیدی

۲٨ سال از قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور ۶۷ می گذرد . مدلل سازی شهادت شواهد هنوز زنده در خصوص فاجعه ملی امری فوری و حیاتی است.

از پس ماهها خاموشی و عدم آگاهی بر آنچه رفته بود به مرور آنگاه که خانواده ها ملاحظه کردند که تنها عزیز آنها نبوده که در اسارت به چوبه دار یا جوخه اعدام سپرده شده، بلکه سرنوشت جمع کثیری از زندانیان سیاسی و در نتیجه سرنوشت خانواده های آنها با این قتل عام گره خورده و منجر به فاجعه ملی گردیده است، سعی در ابتدا همدلی و سوته دلی مشترکانه و به مرور همنوا با سازمانهای سیاسی اپوزیسیون و سازمان های حقوق بشری که بسیاری از قربانیان از اعضاء و هم دلان آن سازمانها بوده اند ، مبادرت به اطلاع رسانی های کم افق و به مرور با افق های وسیعتر کردند . از جمله مادران خاوران ها و بعدها مادران پارک لاله و ... را تشکیل داده و گاه و بیگاه این ستم آشکار را به رسانه های با بسامد بیشتر سپردند. اطلاعاتی محکمه پسند و یا گاهی نه در خور محکمه قضایی را بیرون دادند . اطلاعات اولیه ای که نشان از زمان، مکان، افراد، چگونگی پوشاندن واقعه از چشم بستگان قربانیان ، اطلاعات راست و دروغی که گزمه ها در عین استیصال خانواده ها در اختیارشان قرار می دادند و... از آن جمله بود . بیشترین اطلاعات که در صورت دسته بندی مناسب و چیدمان حقوقی و محکمه پسند دادن به آنها ، در اختیار پدران و بخصوص مادران این قربانیان که به لحاظ عاطفی هرگز نه به لحاظ روحی و قلبی دور از فرزندان محبوس خود بوده اند و نه کوچکترین راز و نکته پنهانی را فرزندان ازآنان مضایقه کرده اند، نزد آنان است. آنان هستند که اندک قطع ملاقات را و یا فرستادن به انفرادی ها راهم از سر نگرانی و وفا به یاد داشته و هم عوامل مرتبط با این وقایع را در زنده ترین لایه های مغز و ذهن خود درج کرده اند، بنا بر این بهترین گواهان محکمه پسند درج وقایع هستند . مادران خاوران در ارتباط با هم سوگان خویش به اطلاعات جامع تر ، عام تر و قابل اتکاء تر در این ۲٨ ساله عمر سپری شده از فاجعه ملی در اذهان خود دارند . متاسفانه بسیاری از این مادران و پدران به دلیل کهولت ، قبل از رسیدن به سویدای قلبشان یعنی روشن شدن ابعاد فاجعه و اجرای عدالت در مورد مسببین آن (از آمران تا مجریان ) فوت می کنند، در حالی که اگر امکان ضبط و مستند نمودن تاریخی گفته ها که مبتنی بر روشی محکمه پسندانه هم باشد ، نه تنها این والدین درد کشیده و زجر دیده را حسرت به دل (به دلیل عدم اعمال عدالت برای فرزندانشان) راهی آخرت نمی کند بلکه از فرصت حضور و وجود آنهایی که هستند هزاران ورق سند و فایل صوتی تصدیق شده صدا و احراز هویت صدا شده برای آینده ای که بطور قطع دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد که مورد بررسی عدالت در آینده قرار خواهد گرفت . از یاد نبریم انتشار فایل صوتی مخالفت آیت اله منتظری با اعدام های منجر به فاجعه ملی در چند هفته اخیر ، با وجود سند کتاب شده آن فایل چه تاثیر شگرفی از نزدیکی زمانی به اجرای عدالت در میان مردمان از سویی و اضطراب در میان حاکمان از سویی دیگر بوجود آورد . چنین روشی است که مورد استفاده وجدان های بیدار بشری در داخل و خارج ، هر چه بیشتر قرار خواهد گرفت.

به یاد داشته باشیم مادران بهکیش، ریاحی، پرتوی، معینی و... با هزاران خاطره و اطلاعات ریز و درشت و با حسرتی غم انگیز از عدم ایفای عدالت تا زنده بودنشان قدم به سینه خاک کشیده اند. ولی مادران، پدران و بستگان نزدیک قربانیان بیشماری هستند و حافظه آنها هنوز زوایای کم نور وقایع را به خاطر می آورند، امری که ممکن است فردا دیر باشد و یا میزان مستندات فقیرتر و کم مایه تر شود. تشکیل سریعتر پرونده ای متقن مانع از کوشش های مذبوحانه از جمله خاک برداری استخوانها از خاوران ها و خاک ریزی مجدد می شود که رژیم در اعمال از سر هراس سعی در پاک سازی موقعیت و از بین بردن به گمان خویش شواهد مسئله دارد .

وظیفه سازمانهای حقوق بشری و مرتبط با آن است که با فراهم آوری پرونده ای حقوقی و درخورد پذیرش دادگاههایی واجد شرایط در جهان ، که خوراک و داده های چنین دادگاههایی از داخل و از مادران حاصل شده است ، نهال ارزشمند آرزو برای اجرای عدالت در قلوب سوختگان از این فاجعه ملی ، همچنان زنده و چه بسا پر اثرتر باقی بماند . پرونده ای چنان مدلل که حکومت را یا به عذر خواهی از ملت ، حلالیت طلبی از باز ماندگان و اصلاح واقعی ساز و کار قضایی میهنمان جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایعی و یا به پرداخت هزینه در آینده از طریق بررسی پرونده فاجعه ملی در محکمه عادلانه جهانی حقوق بشری وادار نماید . باشد تا نمونه کشتار ملی و اجرای عدالت در نمونه ایران ، برای مسببان آن ضمن تسلیتی به سوگواران ، درس و تجربتی برای آیندگان در تمام جهان باشد.

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

پنج‌شنبه ۱٨ شهريور ۱٣۹۵ - ٨ سپتامبر ۲۰۱۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرق ـ شماره ۲۶۷۷ - ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ شهريور

نظر رئیس دفتر نمایندگی قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام درباره اتفاقات سال ٦٧:

برخی از زندانیان نیروهای کمونیست و چپ بودند

جماران: رئیس دفتر نمایندگی قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در پی انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در هفته‌های اخیر، به برخی شبهات درخصوص موضوع اعدام‌های سال ١٣٦٧ پاسخ داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحبیب‌الله موسوی با اشاره به نوار صوتی آیت‌الله منتظری که اخیرا منتشر شده است، گفت: این نوار گرچه قبلا به صورت مکتوب منتشر شده بود و در سالیان گذشته در انواع رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی و خارجی معاند و ضدانقلاب به این موضوع دامن می‌زدند، اما متأسفانه این روزها دوباره اوج گرفته و با کمال تأسف در ایران نیز پاسخ درست و دسته‌بندی‌شده و روشنی از سوی نهادهای مرتبط و افرادی که مسئولیت مرتبط دارند و ادعای حمایت از امام دارند داده نشد. موسوی با اشاره به اینکه اینها اخیرا این شبهه را القا کرده‌اند که چرا زندانیان محکوم، به بهانه سر موضع‌بودن مجددا محاکمه و اعدام شده‌اند، گفت: بنده مطالبی را در این رابطه عرض می‌کنم؛ اولا مبنای امام و آقای منتظری و بعضی از فقهای صاحب‌نظر این است که باید با باغی به‌عنوان مفسد فی‌الارض برخورد کرد و مجازاتشان اعدام است، ثانیا اینهايی که در زندان بودند فی‌الواقع به قول بعضی بزرگان مجازاتشان همان اعدام بوده است اما رأفت نظام باعث شد که درجه‌ای حکم آنان تخفیف یابد و آنها محکوم به زندان شدند و حالا که دوباره رفته‌اند سر موضع باید همان حکم اول اجرا شود. ثالثا، من خودم به دلیل اینکه آن موقع شدیدا با گروه‌های منافق و چپ درگیر بودیم، اطلاع دارم در بعضی از زندان‌ها مخصوصا در شیراز اینها مجددا شبکه و تشکیلاتشان را بازسازی می‌کردند و دوباره تشکیلات به هم می‌زدند و فی‌الواقع سر موضع بودند. رابعا، اینکه برخی از همین زندانیان نیروهای چریک‌های کمونیست و چپ مثل فدائیان خلق و امثال آنها بودند. خامسا، یک سازوکاری برای تشخیص اینکه چه کسی سر موضع هست به یک گروه خاصی در مرکز و در استا‌ن‌ها هم همین‌طور ابلاغ شد و حضرت امام سفارش‌های مؤکدی مبنی بر احتیاط در کار داشتند، اگر احیانا مواردی اشتباه شده باشد به این گروه و گروه‌های زیرمجموعه برمی‌گردد و باید همان موقع اعلام و جبران می‌شد. او در پایان گفت: اکنون قریب ٣٠ سال از آن زمان می‌گذرد و متأسفانه کار بعضی از افراد نزدیک به بیت‌ آیت‌الله منتظری هم‌زمان با ضدانقلاب داخلی و خارج‌نشینان مرتد و منافق و فراریان هم‌صدا شده و ادعای دلسوزی برای نظام و امام و آقای منتظری هم دارند، دقیقا به ضرر انقلابیون واقعی و نیروی اصلی و طرفدار امام شده و بیشتر از هرکس خود منتشرکنند‌گان این نوار ضرر می‌بینند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیتون

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

 

چند خاطره از قصه پر غصه اعدام‌های دهه شصت

 

حسن یوسفی اشکوری

 

درآمد

در نظر داشتم درباره انتشار فایل صوتی زنده‌یاد آیت‌الله منتظری پیرامون رخداد مهم و فاجعه‌بار اعدام گروهی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به فرمان مستقیم و مکتوب آیت‌الله خمینی و واکنش بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر فعلی و شماری از دست‌اندرکاران آن زمان و این زمان به این سند مهم، چیزی بنویسم؛ اما دیدم در این باب بسیار سخن گفته شده و من هم حرف تازه و تحلیلی بدیع ندارم. از این رو، بر آن شدم که چند خاطره از اوایل دهه شصت (زمانی که من در مجلس اول بودم) برای شما بگویم؛ خاطراتی که هر یک خود سندی تاریخی بر چگونگی و چرایی اسیرکشی آن سال‌هاست و فکر می‌کنم هر یک از آن‌ها، خود، به‌تنهایی به اندازه چند مقاله مفید و روشنگر باشد. منتظری به‌درستی آن فاجعه سیاه را بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی و عاملان آن را جنایت‌کار خوانده است اما باید افزود اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تاریخ ایران و در نظام‌های حقوقی جهان بی‌مانند است.

 

از آنجا که اکنون پس از حدود سی‌وپنج سال با کمک حافظه از به یاد مانده‌ها می‌گویم، زمان دقیق و حتی ماه و سال خاطرات را به یاد نمی‌آورم، که البته چندان اهمیتی هم در گزارش واقعیت‌ها ندارد. بااین‌همه تلاش می‌کنم به‌طور نسبی تقدم و تأخر زمانی را رعایت کنم.

 

*

در اوایل تیر ماه سال شصت بود که یکی از بستگان من از یکی از شهرهای شمال تماس گرفت که پسرش را دستگیر کرده‌اند و با نگرانی کمک خواست. در آن روزهای ملتهب کاری نمی‌شد کرد و حداقل از آدمی در موقعیت من کاری بر نمی‌آمد. از مادر جوان پرسیدم، مجتبی را کی بازداشت کرده‌اند؟ گفت در روزی که راهپیمایی برای حمایت از بنی‌صدر ترتیب داده شده بود. لازم به ذکر است که پس از برکناری آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا (که فکر می‌کنم ۲۵ خرداد بود) مجاهدین در سراسر کشور با اعلام یک راهپیمایی خواستند از رئیس‌جمهور در حال سقوط حمایت کنند. مجاهدین، که حداقل اتحادشان را پس از چهاردهم اسفند ۵۹ با رئیس‌جمهور وقت آشکار کرده بودند، به‌خوبی می‌دانستند که با حذف بنی‌صدر از ساختار قدرت و حکومت، آخرین حامی و پناهگاه خود را از دست خواهند داد.

 

به مادر جوان گفتم که نگران نباشید، مجتبی پیش از ۳۰ خرداد بازداشت شده، هیچ خطری متوجه او نیست. هرچند این حرف از باب ایجاد آرامش و رفع نگرانی از خانواده و به‌ویژه مادر نگران و پریشان هم بود ولی بیش از آن اطمینان داشتم که واقعاً جای نگرانی نیست؛ زیرا می‌دانستم که مجتبی عضو مجاهدین نیست (هرچند به‌رغم ارتباط فامیلی تا آن زمان نمی‌دانستم حامی مجاهدین است) و مهم‌تر در ایام پیش از اعلام جنگ مسلحانه این سازمان علیه حکومت و چند روز پیش از آغاز درگیری‌های خونین خیابانی بازداشت شده و دلیلی ندارد که با چنین آدمی برخوردی سخت بکنند. به مادر گفتم به‌زودی مجتبی آزاد خواهد شد.

 

چند ماهی گذشت اما خبری از جوان نشد. سرانجام اطلاع یافتم که او را به تهران منتقل کرده‌اند. چنین کاری عجیب می‌نمود. چرا که اولاً او جرمی مرتکب نشده بود و اگر هم خلافی کرده و مثلاً در یک راهپیمایی بدون مجوز شرکت کرده نباید چندان مهم باشد که او را به تهران منتقل کنند. این امر موجب نگرانی بود. در آن ایام اسامی اعدام‌شده و ارقام‌شان را روزانه در روزنامه‌ها (عمدتاً اطلاعات و کیهان) می‌نوشتند. در حدی که پیگیری می‌کردم نام جوان را نیافتم. امکان جستجو و پیگیری جدی هم نبود. اوضاع آشفته‌تر و خشن‌تر و امنیتی‌تر از آن بود که مقامات قضایی و یا حکومتی به خواسته‌های یک نماینده معمولی، و آن‌هم نماینده‌ای که مغضوب هم هست، توجه کنند. بااین‌همه، تقریباً یقین داشتم که به‌زودی رفع ابهام می‌شود و جوان آزاد خواهد شد.

 

*

زمان گذشت. در بهمن‌ماه ۶۰ به مناسبت سالگرد انقلاب به زندانیان ملاقات دادند. مادر مجتبی نیز از شمال به تهران آمد تا با پسرش ملاقات کند. روزهای سخت و پر التهابی بود. پدرم این بانو را در رفتن به اوین و ملاقات پسرش همراهی کرد. اما چند روز طول کشید تا نوبت به او برسد. چنان‌که گفته می‌شد، به دلیل شلوغی و شمار فراوان مراجعه‌کننده، ملاقات‌ها به کندی انجام می‌شد. در نهایت وقتی نوبت به این مادر رسید، به او گفتند پسرت در اوین نیست و این بر نگرانی‌ها افزود.

 

برای روشن شدن ماجرا خودم با تلفن تماس گرفتم و کسی در زندان اوین حاضر نشد به سؤال من جواب دهد. ناگزیر با زحمت فراوان موفق شدم با آقای لاجوردی (اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب وقت مستقر در اوین) صحبت کنم. مشخصات را خواست. دادم. گفت فردا جواب خواهم داد. فردا در تماس تلفنی گفت این فرد کشته شده و در فلان قطعه بهشت‌زهرا (نام قطعه را الان به یاد نمی‌آورم) دفن شده است. زمانی که این سخنان بین ما رد و بدل می‌شد، مادر مجتبی در کنار من نشسته بود و با نگرانی و التهاب منتظر روشن شدن وضعیت پسر جوانش بود. وقتی من با صدای بلند گفتم: بهشت‌زهرا؟! مادر درمانده متوجه شد و چنان پریشان شد که نمی‌توان وصفش کرد. با عصبانیت به لاجوردی گفتم: آخر چرا؟! او که کاری نکرده بود!! افزودم: اعدام شده؟ با خونسردی تمام جواب داد: نه، وقتی که او را از کمیته ۱۴ به اوین منتقل می‌کردند، قصد فرار داشت و مأموران نیز تیراندازی کرده و او کشته شد.

 

تلفن قطع شد و من ماندم و یک جهان حیرانی و پریشانی و ذهنی پر از سؤال. هنوز دقیقاً از زندان‌ها خبر نداشتم. فکر می‌کردم لابد اعدام‌شدگان مرتکب جرمی شده و دادگاه هم رسیدگی کرده و حکمی صادر کرده است. به‌ویژه که یقین داشتم در مورد مجتبی چنین حادثه‌ای رخ نداده است. پریشانی لحظه‌ای رهایم نمی‌کرد. با خود می‌گفتم مگر ممکن است در جمهوری اسلامی، چنین حوادثی رخ بدهد؟ البته فکر می‌کردم جوان را اعدام کرده و دروغ می‌گویند.

 

روز بعد در مجلس رفتم پیش آقای عرفانی (سید یونس عرفانی روحانی شمالی و رئیس کمیته چهارده تهران و نماینده طوالش در مجلس). ماجرا را با او در میان گذاشتم. هنوز جمله من تمام نشده بود که او گفت: لاجوردی دروغ می‌گوید. جوان را کشته‌اند و چون دلیلی بر اعدام ندارند، می‌گویند قصد فرار داشت. این حرف قطعاً غلط است! او برای تثبیت حرف خود افزود: درباره این جوان چیزی نمی‌دانم ولی مأموران کمیته وقتی متهمی را تحویل می‌دهند، رسید می‌گیرند. با خوشحالی گفتم: ممکن است که رسید این جوان را به من بدهید؟ با قاطعیت گفت: خیر! قانون نمی‌شود! با اصرار خواستم برای روشن شدن حقیقت این لطف را به من بکند. افزودم: در هرحال آن جوان زنده نمی‌شود ولی من هنوز نمی‌توانم باور کنم که به این سادگی آدم بکشند! در پی اصرار من، عرفانی (شاید برای آرام کردن من) گفت با مسئولان کمیته صحبت می‌کند، شاید راهی پیدا شود.

 

چند روز بعد با خوشحالی به من گفت در فلان روز و فلان ساعت سری به کمیته بزن و با فلان شخص صحبت کن، شاید به توافقی رسیدید. خبر خوشی بود و جای امیدواری.

 

در روز و ساعت مقرر به کمیته ۱۴ (در یکی از مناطق جنوبی تهران) رفتم و با جوانی (که ظاهراً سمت بالایی در کمیته داشت) دیدار و گفت‌وگو کردم. پس از صحبت‌های مقدماتی و احراز هویت گم‌شده من، او نیز با قاطعیت گفت حرف لاجوردی نادرست و دروغ است و ما او را تحویل داده و رسید هم داریم. بعد او مرا به اتاق دیگر برد و پرونده را جلو من گذاشت و گفت می‌توانید پرونده را هم ببینید.

 

با شتاب پرونده را مرور کردم. فهمیدم جوان پس از تظاهرات احتمالاً ۲۷ خرداد از شهر خود به تهران آمده و در خانه دامادش بوده که (احتمالاً تصادفی) بازداشت شده و مدتی در کمیته ۱۴ زندانی بوده و بعد به زندان تحویل داده شده و رسید هم وجود داشت. قسمتی از بازجویی‌اش را هم خواندم. هیچ حرف خاصی در آن نبود. در واقع همان حرف‌هایی را زده بود که انتظار داشتم و درست بودند. او نه عضو گروهی بود و نه دست به اقدامات خشنی زده بود.

 

از مسئول مربوطه خواستم تا برگه رسید را به من بدهد. به‌سختی امتناع کرد. داستان را برای او تعریف کرده و گفتم من آن را برای افشاگری و انتشار نمی‌خواهم؛ بلکه می‌خواهم به لاجوردی بدهم و می‌خواهم حقیقت برای من روشن شود. از من اصرار و از او انکار. سرانجام کپی برگه را به من داد. خیلی خوشحال شدم.

 

روز بعد تماس گرفتم و به آقای لاجوردی گفتم رسید تحویل مجتبی به اوین را دارم اگر تمایل داری برای شما می‌فرستم. یکه خورد. لحظاتی سکوت کرد. انتظار چنین برگ برنده‌ای را نداشت. گفت چگونه به دست آورده‌اید؟ گفتم مهم نیست ولی سند در اختیار من است. ظاهراً با اعتمادبه‌نفس گفت باشد بفرست. آدرس داد و من هم فرستادم. چند روز بعد تماس گرفتم ولی لاجوردی حاضر نشد جواب تلفن را بدهد. هرچند برای من روشن بود که او هرگز جواب نخواهد داد؛ ولی طی چند هفته بارها تماس گرفتم و او هرگز جواب نداد. منشی او هر بار یک بهانه‌ای می‌آورد.

 

*

بااین‌همه، دغدغه کشف حقیقت هرگز رهایم نکرد. چندی بعد (احتمالاً اواسط سال ۶۱) به دیدار آقای مصطفی محقق داماد رئیس بازرسی کل کشور رفتم. آقا مصطفی (فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد) را از قدیم در قم می‌شناختم. او یک عالم دینی و درعین‌حال دانشگاهی محترم و معقولی است و (مانند دیگر اعضای خانواده‌اش) از همان زمان تا کنون با سیاست‌های تندروانه جمهوری اسلامی در هیچ زمینه موافق نبوده و نیست.

 

ماجرای جوان فامیل را با ایشان در میان گذاشتم. او هم کلی درد دل کرد و نمونه‌هایی از افراط در اعدام‌ها و آزارهای زندانیان گفت. به‌شدت نگران و عصبانی بود. گفت تردید نکنید که آن جوان کشته شده است و بعد کلی از لاجوردی شکوه کرد و گفت او هرگز به سؤالات ما جواب نمی‌دهد و اصولاً او پاسخگوی کسی و جایی نیست. بااین‌حال آقا مصطفی گفت نامه‌ای خطاب به من بنویسد و ماجرا را تعریف کنید و من اقدام می‌کنم ولی انتظار نداشته باشید که لاجوردی جواب بدهد.

 

در پایان آقای محقق توصیه کرد با آقای مرویان (معاونش) هم‌صحبتی بکنم. آقای مرویان را از قم می‌شناختم. او هم یک روحانی بود و از همان زمان در دستگاه قضایی بود و در دوران آقای هاشمی شاهرودی معاون اول رئیس قوه قضاییه بود.

 

در اتاق کار آقای مرویان با ایشان دیدار و گفت‌وگو کردم. با نقل ماجرای مورد نظرم، کلی از اوضاع گله کردم و این‌که در زندان‌ها چه می‌گذرد و از شنیده‌ها و شایعات گفتم (این‌که گفتم شنیده و شایعات برای این است که در آن زمان حتی من به‌عنوان نماینده مجلس اطلاعات دقیق و مستندی از واقعیت‌های قضایی و امنیتی و نظامی و امور جنگ نداشتیم. هرچند این واقعیت درباره تمام نمایندگان صدق نمی‌کرد. ما نمایندگان غیرخودی و نامحرم بودیم).

 

در هرحال با حرف‌های من سر درد دل آقای مرویان نیز باز شد. او هم کلی از اتفاقات عجیب‌وغریب نقل کرد. ازجمله گفت: آقا! نمی‌دانید چه کرده‌اند! زن حامله را اعدام کرده‌اند پس از ذکر نمونه‌هایی گفت: اگر مردم از این حوادث خبردار شوند، دیگر نه برای اسلام آبرویی می‌ماند و نه برای انقلاب و نه نظام. بعد افزود: برای این‌که برخی از این پرونده‌ها به دست کسی نیافتد، آن‌ها را آتش می‌زنیم! در مورد خواسته من او نیز حرف‌های آقای محقق را تأیید کرد و کلی از لاجوردی شکوه کرد و گفت او به هیچ سؤالی جواب نمی‌دهد.

 

*

البته به‌تدریج برخی ماجراهای زندان‌ها روشن می‌شد و ما جسته‌گریخته چیزهایی می‌شنیدیم ولی باز گزارش‌های مستند بسیار کم بود و از سوی دیگر هنوز امیدهایی وجود داشت و حداقل من فکر می‌کردم که درباره مسائل زندان‌ها مبالغه شده و به هرحال اشتباهات نیز برطرف و یا جبران می‌شود. به‌ویژه که من هنوز به آیت‌الله خمینی امیدوار بودم و فکر می‌کردم این حوادث یا بدون اطلاع و نظر ایشان انجام می‌دهد و یا درمجموع محصول گریزناپذیر انقلاب و هرج‌ومرج و بلاتکلیفی در نهادهای حکومتی از یک‌سو و واکنشی مقطعی به رفتارها و اقدامات مخالفان و به‌طور خاص ترورها و اقدامات تخریبی و تروریستی مجاهدین است. در هرحال هنوز ابعاد فاجعه، به‌گونه‌ای که بعدها دانستم، در آن سال‌ها برای من حتی قابل تصور نبود.

 

در هرحال از آنجا که حداقل یک نمونه از اسیرکشی داشتم (و همان نیز آرامش را از من سلب کرده بود)، همواره برای کشف حقیقت تلاش می‌کردم و می‌خواستم بدانم جوان مورد نظر ما واقعاً جرمی مرتکب شده؟ اعدام شده؟ شکنجه شده و احیاناً زیر شکنجه مرده؟ و به هر تقدیر چه بلایی بر سرش آمده است؟

 

فکر می‌کنم سال ۶۱ بود که شایعات مربوط به اعمال شکنجه در زندان‌های ایران و ازجمله اوینِ لاجوردی شدت گرفته بود و شکایات مختلف از نواحی مختلف می‌رسید. هرچند من در کمیسیون مرتبط (مثلاً قضایی و یا اصل نود) نبودم تا در جریان شکایات قرار بگیرم ولی از برخی گزارش‌ها باخبر می‌شدم. ازجمله به دلیل شکایات انبوه مردم گیلان از ابوالحسن کریمی دادستان انقلاب وقت گیلان و جنایاتی که او مرتکب شده بود، کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه به شکایات و کارنامه او رسیدگی کرد و ازجمله حضور مؤثر آقای محقق داماد به‌عنوان رئیس بازرسی کل کشور و ارائه مستند اعمال خلاف قانون و شرع کریمی در گیلان، ستاره اقبال کریمی افول کرد و درنهایت به برکناری‌اش منتهی شد. البته مقاومت‌های زیادی صورت گرفت (از سوی جریان‌های تندرو در گیلان و تهران) و به همین دلیل فکر می‌کنم یک سال طول کشید تا لاجوردی گیلان (کریمی) برکنار گردد. بیفزایم بعدها کریمی ترور شد.

 

در ارتباط با شایعات شکنجه سرانجام آیت‌الله خمینی یک گروه سه نفره را مأمور رسیدگی به این موضوع در اوین کرد. یکی از این سه نفر مرتضی فهیم کرمانی بود که نماینده کرمان در مجلس بود. نام دو نفر دیگر را دقیقاً به یاد نمی‌آورم ولی فکر می‌کنم یکی از آنان سید هادی خامنه‌ای بود.

 

هادی خامنه‌ای رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی بود و من هم عضو آن بودم. هرچند خصلت فردی آقا هادی و بیشتر مواضع متضاد فکری و سیاسی‌مان اجازه نمی‌داد که رابطه گرم و صمیمی داشته باشیم ولی گاهی با هم صحبت می‌کردیم و ازجمله در آن ایام که موضوع شکنجه داغ بود، یک‌بار با هم صحبت می‌کردیم و من به‌شدت معترض بودم. ایشان به‌شدت موضوع اعمال شکنجه را منکر بود و می‌گفت شکنجه‌ای وجود ندارد. به استناد شواهدی که داشتم انکارش را به چالش کشیدم. درنهایت وقتی دید راهی برای انکار نمانده، گفت: بله! تعزیر هست ولی این‌که شکنجه نیست! بعد برای این‌که اعتمادبه‌نفسش و درواقع حقانیت‌اش را نشان دهد، فاتحانه و با افتخار گفت: من خودم در اوین تعزیر می‌کنم! تازه دانستم که آقای هادی خامنه‌ای خود یکی از شکنجه‌گران اوین است. (این‌که او به‌عنوان قاضی، حکم تعزیر می‌داده و یا تعزیر هم می‌کرده، نمی‌دانم). یک‌بار هم هادی غفاری در همان ایام همین جمله را به من گفت. یعنی گفت در اوین تعزیر می‌کنم.

 

شاید سالی از مأموریت گروه سه نفره برای رسیدگی شایعه شکنجه گذشته بود، یک‌بار آقای فهیم را در راهرو مجلس دیدم. بی‌اختیار به‌طرفش رفتم و پس از سلام و علیک، گفتم می‌خواهم چند دقیقه‌ای با شما صحبت کنم. گفت در چه موردی؟ گفتم درباره زندان‌ها. لحظه‌ای سکوت کرد و گفت باشد. رفتیم روی سکوی پای دیوار راهرو بیرون مجلس نشستیم. من همان داستان جوان فامیل را بازگو کردم. در حین بازگویی ماجرا، آقای فهیم مردی را که از فاصله تقریباً دور حرکت می‌کرد، خطاب قرار داد و با اشاره او را به‌طرف خودش خواند. مرد (که میان‌سال می‌نمود) به‌طرف ما آمد و وقتی مقابل ما ایستاد، فهیم به او گفت فلانی (اشکوری) هم مشکلی چون شما دارد و بعد رو به من کرد و گفت ایشان (آن مرد) هم دخترش را به احتمال زیاد زیر شکنجه در زندان از دست داده است. البته فهیم او را اجمالاً معرفی کرد. او پست مهم دولتی داشت. مرد به‌محض شنیدن داستان دخترش، چهره‌اش درهم و ناراحت شد. به اشاره فهیم داستان جوان گمشده‌ام را برای آن مرد بازگو کردم و بعد او هم اشارتی به دختر جوان گمشده‌اش کرد و توضیح داد که چه رخ داده و مسئولان چه دروغ‌ها گفته‌اند تا راز قتل زیر شکنجه دختر مکتوم بماند. وقتی گفت که حتی جنازه‌اش را تحویل نداده‌اند تا خانواده آخرین بار دخترشان را ببینند، به‌شدت منقلب شد و نتوانست جلو اشک‌هایش را بگیرد. چنان گریست که گویی در همان لحظه دخترش را از دست داده است.

 

وقتی آن مرد رفت، صحبت من و فهیم ادامه یافت. او هم گفت بی‌تردید فامیل شما زیر شکنجه مرده وگرنه به شما دروغ نمی‌گفتند. بعد درباره مأموریت گروه فهیم از زندان‌ها پرسیدم. او شرحی دراین‌باره داد. او گفت طی بازدید از زندان اوین و برخی بیمارستان‌ها شواهد زیادی به دست آوردیم که نشان می‌داد که شکنجه به‌وفور اعمال شده به‌گونه‌ای که افرادی زیر شکنجه مرده‌اند و بسیاری ناقص‌العضو شده و به‌هرحال آسیب‌های جسمی و روانی زیادی دیده‌اند. فهیم افزود که ما گزارش تحقیق خودمان را به امام دادیم و بعد از چند روز امام مسئولان و ما را احضار کرد و لاجوردی را هم خواست. امام از ما خواست گزارش خودمان را ارائه دهیم و دادیم. امام از لاجوردی توضیح خواست. او که ناراحت شده بود گفت آقا! ما تعزیر کرده‌ایم نه شکنجه و امام با عصبانیت گفت: شما جنایت کرده‌اید نه تعزیر!. فهیم گفت پس از آن جلسه امام دستور برکناری لاجوردی را دادند.

 

با شگفتی از آقای فهیم پرسیدم: پس چرا تا مدت‌ها لاجوردی بر سرکار بود و تغییر نکرد؟ گفت بعضی‌ها مانع شدند. گفتم مثلاً کی‌ها؟ فهیم سکوت کرد و روشن بود که نمی‌خواست چیزی بگوید. آخر اینان آدمی چون من را غیرخودی می‌دانستند و گفتن برخی اسرار مگو به غیر خودی‌ها برایشان دشوار بود. بالاخره فهیم سکوتش را شکست و گفت حاج احمد آقا که حامی لاجوردی بود.

 

*

 

مدت‌ها بعد به مناسبتی همراه آقای محمد محمدی گرگانی (نماینده گرگان) با آقای خامنه‌ای (رئیس‌جمهور) در دفتر کارش دیداری داشتیم. انگیزه آن دیدار و موضوع گفتگو البته چیزی دیگری بود ولی در آن‌جا موضوع گفت‌وگو به انتقاد من از دولت و رئیس‌جمهور (و به‌طور خاص هاشمی و خامنه‌ای) کشیده شد و من مدعی شدم که شما رئیس‌جمهور هستید و سوگند خورده‌اید به قانون اساسی وفادار و مجری قانون باشید ولی در عمل این‌همه قانون‌شکنی می‌شود و شما (و آقای هاشمی) نه‌تنها مانع نمی‌شوید بلکه مستقیم و غیرمستقیم حامی همان ناقضان قانون هستید. بعد نمونه‌هایی نقل کردم و ازجمله همان داستان قدیمی لاجوردی و جوان فامیل را و افزودم که حتی رئیس بازرسی کل کشور از پاسخ خواستن لاجوردی عاجز است.

 

آقای خامنه‌ای در پاسخ من در این مورد چیزی نگفت ولی وقتی از دفتر کارش بیرون آمدیم، آمد دم درب و مرا فراخواند و گفت در مورد همان جوان فامیل‌تان گزارشی بنویس و من پیگیری خواهم کرد. من که به دلیل مباحث پیش‌آمده عصبانی و برافروخته بودم، پس از لحظه‌ای سکوت، گفتم: باشد اما یقین دارم شما هم یا اقدامی نمی‌کنید و یا به‌جایی نمی‌رسد. او باز هم اطمینان داد که رسیدگی خواهد کرد.

 

روز بعد گزارشی جدید همراه همان نامه به بازرسی کل کشور تهیه کرده و برای دفتر رئیس‌جمهور پست کردم. مدتی گذشت و خبری نشد. از طریق یکی از مسئولان دفتر، محمدی نامی که با من آشنایی قبلی داشت و در همان روز او را در دفتر خامنه‌ای دیده بودم، پیغام فرستادم و او هم روز بعد گفت آقا گفته‌اند که نامه‌ای دریافت نکرده‌ام و به فلانی بگویید دوباره بفرستد. بار دوم همان گزارش را پست کردم ولی باز هم خبری نشد. بار دیگر به آقای محمدی گفتم چه شد؟ نامه دریافت شد؟ پس از پرسیدن از آقا باز هم پاسخ منفی داد ولی خود او اصرار کرد لابد اشتباهی شده و خواهش می‌کنم بار دیگر بفرستید. با عصبانیت گفتم: آقای محمدی! مگر من بچه‌ام؟! یعنی چه که دو نامه با پست سفارشی هنوز به دفتر رئیس‌جمهور نرسیده است؟ دیگر دلیلی ندارد که بار سوم بفرستم. سرانجام با اصرار آن دوست قدیمی قبول کردم ولی شرط کردم که به او بدهم و او خود شخصاً به دست آقای خامنه‌ای بدهد. گفت چرا چنین شرطی می‌گذارید؟ گفتم برای این‌که می‌خواهم اتمام حجتی باشد و در قیامت آقای خامنه‌ای نگوید من چیزی دریافت نکرده‌ام و از همه‌چیز بی‌خبر بودم.

 

به هرحال برای بار سوم هم نامه را فرستادم؛ ولی به او گفتم یقین دارم که هرگز نامه نخواهد رسید و من هم هرگز پاسخی نخواهم گرفت. دقیقاً همین‌طور شد. نشان به این نشان که الان حدود ۳۲ سال از آن زمان گذشته و هنوز نامه من به دفتر رئیس‌جمهور نرسیده و صدالبته من هم هنوز پاسخی نگرفته‌ام!

برگرفته از:زیتون

http://zeitoons.com/17144

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایت خبری تحلیلی زیتون

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

 

بررسی مبانی فقهی اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

حسن فرشتیان

 

آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از فرمان آیت‌الله خمینی در مورد اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی و اطلاعاتی این اعدام‌ها، آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین)، انتقادات خویش از این حکم و اجرای آن را به صراحت بازگو کرد. این نوار در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در سایت ایشان منتشر شد. در پی انتشار این فایل صوتی، پاسخ‌های متعددی به دفاع از مشروعیت حکم آقای خمینی و به نقد از انتشار این نوار ارائه شد.

 

این نوشتار، در دو قسمت منتشر می‌شود. در بخش نخست، مبانی فقهی حکم آیت‌الله خمینی که منجر به آن اعدام‌ها شد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی، نقدها و پاسخ‌های ارائه شده به انتشار این نوار، نقد و بررسی خواهد شد.

 

در بررسی مبانی فقهی اعدام‌های فوق، نخست بایستی موضوع حکم آیت‌الله خمینی تبیین و روشن شود تا تحریر محل نزاع شده و روشن شود که این حکم در مورد چه افرادی صادر شده است. سپس در بخش دوم، اسناد حکم آقای خمینی مورد تبیین قرار می‌گیرد، در این بخش دو سند منتسب به ایشان را بررسی خواهیم کرد تا دریابیم که وی بر چه مبنای فقهی، چنین حکمی را صادر کرد.

 

در بخش سوم برای تبیین مبانی و ریشه‌های حکم آقای خمینی به ناچار بایستی ارکان حکم ایشان را مطالعه کنیم تا دریابیم که: اولا ایشان چه جرمی را به متهمان نسبت داده است؟ ثانیا این جرم منتسبه از دیدگاه ایشان تحت چه عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد؟ ثالثا ایشان برای این عنوان مجرمانه، به چه مجازاتی حکم کرده است؟ رابعا ایشان در چگونگی روند دادرسی و اجرای حکم چه دستورالعملی صادر کرده است؟ با بررسی تک تک این ارکان، می‌توان آن‌ها را با مبانی فقهی سنجید و آن فتوا و اجرای آن را در ترازوی مبانی فقه قرار داد و مشروعیت فقهی یا عدم مشروعیت فقهی آن‌ها را محک زد.

 

پیش از ورود به اصل نوشتار، چکیده‌ای از آن در ذیل می‌آید.

 

چکیده نوشتار:

 

در تابستان ۱۳۶۷، برای سازمان مجاهدین و هوادارانش دو حادثه هم‌زمان اتفاق افتاد. یک حادثه عملیات جنگی آن‌ها و حمله به ایران بود (عملیات فروغ جاویدان- مرصاد) و حادثه دیگر، حکم آیت‌الله خمینی برای اعدام هواداران آن‌ها بود.

 

حکم فوق آقای خمینی و اعتراض آقای منتظری، در مورد کشته‌شدگان در معرکه جنگ، یا افرادی از گروه فوق که به هنگام حمله به ایران اسیر شدند، نبود. بلکه مربوط به مجاهدین و هوادارانی بود که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین دستگیر شده بوده بودند، یا هنوز محاکمه نشده بودند، یا اینکه محاکمه شده و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدام در مورد آن‌ها اجرا نشده بود، یا محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند و در حال کشیدن حبس خویش بودند یا مدت حبس‌شان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند. البته در مرحله بعدی، آقای خمینی فرمان دیگری برای اعدام زندانیان چپ و کمونیست نیز صادر کرد.

 

در جست‌وجو از مبانی فقهی حکم آقای خمینی در مورد اعدام زندانیان فوق، ما دو سند مکتوب از ایشان در دسترس داریم. سند اول متن نامه منسوب به ایشان در ارتباط با اعدام این زندانیان و سند دوم پرسش و پاسخ مکتوب میان سید احمد خمینی و پدرش در همین زمینه است.

 

با توجه به دو سند فوق، درمی‌یابیم که ایشان هفت فقره جرم به این زندانیان منتسب کرده بود: ۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن؛ ۲- محارب بودن؛ ۳- جنگیدن علیه کشور؛ ۴- جاسوسی برای صدام؛ ۵- ارتباط با استکبار جهانی؛ ۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام؛ ۷- بر سر موضع نفاق ماندن.

صرف‌نظر از جرم انتسابی اول و آخر، اثبات سایر جرائم برای آن زندانیان، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. زیرا اینان اگر سایر جرائم فوق را مرتکب شده بودند که در آن صورت، پیشاپیش به اعدام محکوم شده بودند. اتهامات ردیف اول و آخر، ممکن است حتا برای زندانیان نیز تا حدی اثبات شود، ولی اثبات آن موجب محاربه نخواهد شد. اتهامات ردیف دوم تا ششم که ممکن است منجر به محاربه شود، برای آن زندانیان قابل اثبات نبوده است.

 

عنوان مجرمانه‌ای که آقای خمینی برای آن متهمان انتخاب کرده بود، محارب بود. آقای خمینی مثل سایر فقها، در تعریف محاربه معتقد بود که تجمیع سه عنصر ذیل موجب محارب شدن تلقی شده است: اسلحه کشیدن به روی مردم، قصد تهدید مردم و نیت افساد در زمین. زندانیان فوق، پیش از آن حکم، محکوم به حبس شده بودند و قبل از تابستان ۶۷، حکم محارب نداشتند، لذا محکوم به حد محاربه نشده بودند بلکه محبوس شده بودند. چرا و چگونه تبدیل به محارب شدند؟ مگر ممکن بود در زندان اسلحه‌کشی کنند؟ لذا عنصر اول محاربه در مورد آنان تحقق‌پذیر نبود.

 

آیت‌الله خمینی، در این فرمان خویش، مجازات آنان را پیشاپیش تعیین و آن‌ها را به اعدام محکوم کرده بود. با توجه به اینکه بر مبنای نص قرآن و طبق فتوای فقهی ایشان، حد محارب یکی از مجازات‌های چهارگانه مقرره است و مجازات تبعید متهمان نیز یکی دیگر از این مجازات هاست، چرا ایشان همه محکومان را به اعدام محکوم کرد؟ آقای خمینی در فتوای تحریرالوسیله خویش، معتقد است که حاکم شرع و قاضی، یکی از این چهار نوع مجازات را انتخاب می‌کند، وی سپس اظهار می‌دارد که انتخاب یکی از این چهار مجازات بعید نیست که بایستی بر مبنای نوع جرمی باشد که اتفاق افتاده است. به عنوان مثال اگر جرم محارب قتل بود، مجازات قتل، و اگر جرم وی تهدید به قتل بود، مجازات تبعید انتخاب می‌شود. بنابر این در مورد این زندانیان با توجه به اینکه جرم آن‌ها ارتکاب قتل نبود، نبایستی مجازات قتل برای آنان مقرر می‌شد، بلکه حداکثر می‌بایست حکم به تبعید آنان داده شود.

 

دستورات ایشان برای دادرسی و اجرای حکم نیز با مبانی شرعی منافات داشت. از یکسو هیاتی را انتخاب می‌کند و تشخیص اعدام را به رای اکثریت اعضای آن گروه واگذار می‌کند ولی احتیاط را در اجماع آن‌ها می‌داند. این فتوای احتیاطی، حکم ایشان را نامفهوم می‌سازد، یعنی احتیاط آن‌ است که اگر اجماع نداشتند، اعدام نکنند؟ در این صورت اگر اکثریت رای به اعدام دادند، متهم به سوی چوبه دار رفت چه کسی باید آن احتیاط را به جای بیاورد؟ از سوی دیگر ایشان دعوت به اجرای حکم بدون ترحم و دعوت به اجرای سریع حکم برای نابودی آن زندانیان می‌کند که این دو دعوت اخیر نیز، ضد احتیاط است.

 

نه تنها در تعریف جرم و در مجازات مقرره توسط آقای خمینی، مبانی فقهی خود ایشان حتا رعایت نشده است، بلکه در شیوه دادرسی مقرره در این فرمان، مبانی دادرسی شرعی زیرپا گذاشته شده و قواعدی مثل احتیاط در دماء و خودداری از اجرای حدود در هنگام شبهات، کاملا نادیده گرفته شده است.

 

بخش اول: موضوع حکم آیت‌الله خمینی

 

برای بحث و بررسی دقیق یک موضوع، نخستین گام، تحریر محل نزاع است. یعنی پیش از هر نکته بایستی بررسی شود که موضوع این نوار که در رابطه با حکم آقای خمینی بوده و مورد اعتراض آقای منتظری قرار گرفته است، مربوط به اعدام و کشتار چه افرادی بوده است؟

 

الف- گروه‌بندی کشته‌شدگان تابستان ۱۳۶۷

 

کشته شدگان مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ را می‌توان به هشت گروه ذیل دسته‌بندی کرد. شش گروه اول، از سازمان مجاهدین خلق و البته اکثرشان از هواداران سازمان مجاهدین بودند. دو گروه آخر اعضا و هواداران سازمان‌های چپ و اکثرا از سازمان فدائیان خلق بودند:

 

گروه اول- اعضا و هواداران سازمان که در جریان حمله نظامی سازمان مجاهدین به ایران در تابستان ۱۳۶۷ کشته شدند.

 

گروه دوم- مجاهدینی که در جریان حمله نظامی به ایران در تابستان ۱۳۶۷ دستگیر و اسیر شدند و سپس اعدام شدند.

 

گروه سوم- مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین (عملیات فروغ جاویدان- مرصاد) دستگیر، محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدام در مورد ایشان اجرا نشده بود.

 

گروه چهارم- مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین دستگیر شده بودند ولی هنوز محاکمه نشده بودند.

 

گروه پنجم- زندانیان طرفدار و هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند و در زمان صدور حکم، در حال تحمل دوران حبس خویش بودند.

 

گروه ششم- زندانیان هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند. مدت حبسشان سپری شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند.

 

گروه هفتم- زندانیان چپ و کمونیست که به زندان محکوم شده بودند و در حال حبس کشیدن خویش بودند.

 

گروه هشتم- زندانیان چپ و کمونیست که به زندان محکوم شده بودند و مدت حبسشان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند.

 

ب- گروه موضوع بحث در حکم آقای خمینی

 

در بین هشت گروه فوق، کدام گروه موضوع بحث در حکم آقای خمینی بوده و در نتیجه در نوار فوق مورد اعتراض آقای منتظری قرار گرفته شده است؟

بررسی گروه اول:

 

بدون تردید این گروه از کشته‌شدگان در معرکه جنگ، مورد بحث نبوده است زیرا اولا در مورد آن‌ها نیازی به حکم نبوده است، ایشان در معرکه جنگ کشته شدند. پرسش از آقای خمینی در چگونگی اجرای حکم در مورد این گروه بی‌معناست زیرا آن‌ها به هنگام نبرد کشته شدند و فرصتی نبود تا دادگاهی بشوند که قاضی و دادستان در مورد آنان تصمیم بگیرند.

 

ثانیا فرمان و حکم آقای خمینی، بعد از عملیات جنگی فوق مجاهدین بوده است و نه در زمان آن حمله. آیت‌الله منتظری توضیح می‌دهد:

 

بعد از جریان مرصاد نامه‌ای از امام گرفته بودند که منافقین سرموضع را در زندان‌ها اعدام کنند و پس از تعطیل کردن ملاقات‌های زندانیان به طور کلی با این نامه چنان‌که نقل شد حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر را تردید از من است اعدام کردند.[۱]

 

بررسی گروه دوم:

 

افرادی از گروه فوق که به هنگام حمله به ایران اسیر شدند. این افراد نیز محل بحث فوق نبوده‌اند. نه پرسش‌ها مربوط به آن‌ها بوده است تا پاسخ آقای خمینی به سرنوشت این گروه مربوط شود و نه اعتراض آقای منتظری به اعدام این گروه بوده است. ایشان در خاطراتش تصریح می‌کند:

 

پس از این‌که مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آن‌ها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آن‌ها نیست.[۲]

 

آقای منتظری در نامه اعتراضی خویش به آقای خمینی تصریح می‌کند که گویا اعدام بازداشت‌شدگان اخیر (مجاهدینی که در هنگام حمله به ایران اسیر شدند) را جامعه پذیراست، در نتیجه آقای منتظری نقدی بر اعدام آنان ندارد:

 

پس از عرض سلام و تحیت، به عرض میرساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام..[۳]

 

بررسی گروه سوم، چهارم، پنجم و ششم:

 

مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین (عملیات فروغ جاویدان- مرصاد) دستگیر شده بوده و هنوز محاکمه نشده بودند، یا محاکمه شده و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدامِ آنان اجرا نشده بود. همچنین زندانیان هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و در نتیجه به حبس محکوم شده بودند و در زمان صدور حکم، در حال کشیدن حبس خویش بودند یا مدت حبسشان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند، محل اصلی اختلاف‌نظر میان آقای خمینی و منتظری بودند. در وهله اول، فتوای آقای خمینی در مورد این گروه بود و اعتراض آقای منتظری نیز مربوط به همین گروه می‌شد:

 

اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک‌باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آن‌ها راحت شوند، به همین خاطر نامه‌ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندان‌ها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند.[۴]

 

بخشی از این گروه‌ها، کسانی بودند که قبلا محاکمه و به حبس‌هایی نیز محکوم شده بودند. آقای منتظری در ادامه خاطراتش توضیح می‌دهد:

 

بعد من به آیت‌الله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم: مگر قاضی‌های شما این‌ها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند! مگر شما مسئول نبودی! آن وقت تلفنی به احمد آقا میگویی که این‌ها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟! شما خودت میرفتی با امام صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر این‌که جرم تازه‌ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.[۵]

 

آقای منتظری در نامه اعتراضی خویش به آقای خمینی تصریح می‌کند که نقدش در مورد اعدام مجاهدینی که در هنگام حمله به ایران اسیر شدند، نیست بلکه نقد ایشان بر اعدام زندانیانی است که از سابق در زندان بودند:

 

اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان‌ها اولا در شرایط فعلی حمل بر کینه‌توزی و انتقام‌جوئی میشود..[۶]

 

در همین نامه ایشان تصریح می‌کند که این افراد قبلا محاکمه و به مجازاتی کمتر از اعدام محکوم شده بودند، و شایسته نیست مجددا محاکمه بشوند. این تصریح نشان‌گر این نکته است که هدف اساسی حکم آقای خمینی و اعتراض آقای منتظری این گروه اخیر، یعنی زندانیانی بوده است که قبلا حکم گرفته بودند:

 

خامسا افرادی که به وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد.[۷]

 

آقای منتظری در ملاقات فوق با هیات اعدام‌ها، به همین نکته تصریح مجددی دارد و با قرائت یادداشت مکتوب خویش برای آن‌ها، به اعدام زندانیان فوق منتقد است:

 

ما از جنایت منافقین در غرب ناراحتیم به جان اسرا و زندانیان سابق افتاده‌ایم، وانگهی اعدام آنان بدون فعالیت جدید زیر سئوال بردن همه قضات و همه قضاوت‌های سابق است، کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام می‌کنید؟ حالا ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کرده‌اید فردا در جواب خانواده‌ها چه خواهید گفت؟.[۸]

 

بررسی گروه هفتم و هشتم:

 

زندانیان چپ و کمونیست که به زندان محکوم شده و در حال حبس کشیدن بودند، یا مدت حبس‌شان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند. هرچند در وهله اول ایشان محل بحث نبوده‌اند و در اسنادی که در پاراگراف‌های بعدی خواهد آمد، مشاهده خواهیم کرد که فرمان نخست آقای خمینی مربوط به این گروه‌ها نمی‌شده است، ولی بعد از اعدام گروه سابق، نوبت به اعدام این گروه نیز رسید، نامه‌ای دیگر از آقای خمینی برای اعدام این گروه صادر شد. مطابق خاطرات آقای منتظری، رییس‌جمهور وقت آقای خامنه‌ای از این نامه مطلع می‌شود و نزد آقای منتظری، از حکم آقای خمینی گلایه می‌کند:

 

بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آن‌ها این بود که با این نامه کلک آن‌ها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند، اتفاقا این نامه به دست آقای خامنه‌ای رسیده بود، آن زمان ایشان رئیس‌جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌های آنان ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری است که میخواهید بکنید دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پیش من با عصبانیت گفت: از امام یک چنین نامه‌ای گرفته‌اند و میخواهند این‌ها را تندتند اعدام کنند.[۹]

 

نتیجه و چکیده این بخش:

 

گروه مورد نظر در حکم آقای خمینی و مورد اعتراض آقای منتظری، گروه اول، یعنی مجاهدین که در جریان حمله نظامی به ایران در تابستان ۱۳۶۷ کشته شدند و گروه دوم، یعنی کسانی که در جریان آن حمله اسیر شدند، نبودند. بلکه بحث مربوط به گروه سوم و چهارم، یعنی مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین دستگیر شده بوده و هنوز محاکمه نشده بودند، یا این‌که محاکمه شده و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدامِ آنان اجرا نشده بود. و همچنین گروه پنجم و ششم، یعنی زندانیان هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند و در زمان صدور حکم، در حال حبس کشیدن بودند یا مدت حبس‌شان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند، است. اکثر اعدامیان از این گروه بودند و چند هزار نفر از آنان بر اساس این حکم اعدام شدند.[۱۰]

 

در مرحله بعدی، بحث مدتی به گروه هفتم و هشتم، یعنی زندانیان چپ و کمونیست نیز که به زندان محکوم شده بودند و در حال کشیدن حبس خویش بودند، یا مدت حبسشان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند، کشیده شد و سایر اعدامیان از این گروه محسوب می‌شدند.

 

بخش دوم: اسناد حکم آقای خمینی

 

اکنون که محل نزاع تحریر شد نوبت به بررسی مبانی فقهی حکم فوق می‌رسد. برای بررسی مبانی و ارکان حکم فوق، باید اسناد آن را بررسی کنیم، تا دریابیم که این احکام بر مبنای چه سند و چه دستورالعملی صادر شده است.

 

در جست‌وجو از مبانی فقهی حکم آقای خمینی در مورد اعدام زندانیان فوق، دو سند مکتوب از ایشان در دسترس داریم. با استناد به این دو سند مکتوب از آقای خمینی، هزاران زندانی اعدام شدند. به همین دلیل برای بررسی مبانی فقهی ایشان، بایستی به همین دو سند مراجعه کرد.

 

سند اول:

 

متن نامه منسوب به آیت‌الله خمینی در ارتباط با اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷:

 

این نامه‌ برای قضات سراسر کشور ارسال شده بود و جنبه بخش‌نامه و دستورالعمل محاکم برای اعدام زندانیان هوادار مجاهدین داشته است. هرچند نامه تاریخ ندارد ولی طبق خاطرات آقای منتظری این نامه دو روز بعد از صدور آن و در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۶۷ به دست ایشان رسیده است. بنابراین قاعدتا تاریخ این صدور این نامه ۶ مرداد ۱۳۶۷ است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

از آنجا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آ‌ن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی.[۱۱]

 

سند دوم:

 

پرسش سید احمد خمینی و پاسخ آیت الله خمینی:

 

در پی نامه فوق و به هنگام اجرایی کردن آن، در چگونگی اجرای آن، تردیدهایی بین قضات پدید می‌آید. آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور در آن زمان، که معادل رئیس قوه قضاییه کشور محسوب می‌شد، تلفنی پرسش‌هایی مطرح می‌کند تا آقای خمینی راه‌حل نهایی را بیان کند. سید احمد خمینی این پرسش را به پدرش منتقل کرده و پس از گرفتن پاسخ‌های پدرش، این پرسش و پاسخ‌ها را مکتوب کرده است. این پرسش و پاسخ‌ها در پشت نامه فوق، به عنوان سند تکمیلی دستورالعمل فوق برای محاکم ارسال می‌شود:

 

پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی- پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته‌اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:

 

۱- آیا این حکم مربوط به آن‌هاست که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آن‌ها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدامند؟

 

۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندان‌شان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟

 

۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود میتوانند مستقلا عمل کنند؟

 

فرزند شما، احمد

 

زیر این نامه نوشته شده است:

 

بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است. روح‌الله الموسوی الخمینی.[۱۲]

 

 

بخش سوم- بررسی ارکان حکم فوق

 

در بررسی و تجزیه و تحلیل احکام جزایی شریعت اسلامی، مثل سایر احکام جزایی، جهت دقت در بررسی یک حکم، بایستی ارکان آن را بررسی کرد.

 

در حقوق نیز، برای تحقق جرم، سه عناصر مادی و قانونی و معنوی جرم لازم است. عنصر مادی ظهور پدیده مجرمانه در جهان خارج است. عنصر قانونی بیان مجرمانه بودن آن فعل در قوانین مدون است. عنصر معنوی بیان‌گر نیت متهم به ارتکاب آن جرم است.

 

در مطالعه حکم آقای خمینی، در این بخش، نخست دو عنصر مادی و قانونی حکم ایشان را مطالعه کنیم تا دریابیم:

 

اولا ایشان چه جرمی را به متهمان نسبت داده است؟ به عبارتی دیگر، عنصر مادی جرم چیست؟

 

ثانیا این جرم منتسبه از دیدگاه ایشان تحت چه عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد؟ به عبارتی دیگر، عنصر قانونی جرم چیست؟

 

سپس، مجازات مقرره توسط ایشان برای این عنوان مجرمانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا دریابیم که ایشان در مورد تجدید حکم این زندانیان، دستور به اجرای چه مجازاتی داده است؟

 

سرانجام، به بررسی دستور ایشان در چگونگی اجرای حکم می‌پردازیم تا دریابیم که ایشان به چه شیوه دادرسی دستور داده است؟

 

پس از بررسی هرکدام از ارکان فوق، به نقد آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

رکن اول- عنصر مادی در جرائم انتسابی:

 

در مباحث مربوط به علم کلام اسلامی، اثبات شده است که نیت ارتکاب گناه، موجب مجازات کردن به عقوبت مقرره برای آن گناه در مورد فرد نیت‌کننده نمی‌شود. هرچند در برخی موارد، همان نیت گناه، خود مستوجب آلودگی روحی فرد می‌شود ولی وی به مجازات مقرره برای آن گناه، عقوبت نخواهد شد.

 

در شریعت اسلامی نیز نیت ارتکاب جرم، موجب اجرای مجازات مقرره برای آن جرم در مورد فرد نیت‌کننده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر برای فلان عمل منافی عفت، صد ضربه شلاق مقرر شده است، اگر کسی نیت آن عمل را داشته باشد ولی موفق به عمل نشود، برای نیت مجرمانه وی، او محکوم به مجازات مقرره، یعنی صد ضربه شلاق نخواهد شد. فرد مجرم بایستی نیت خویش را در جهان خارج پیاده کند و به منصه ظهور برساند تا سزاوار مجازات مربوطه شود.

 

در حقوق مدرن، همین نکته به عنوان عنصر مادی جرم یا پیکره جرم شناخته می‌شود که به مفهوم ظهور پدیده مجرمانه در جهان خارج است. یعنی نیت محض مجرمانه موجب مجرم شناخته شدن فرد نمی‌شود، بلکه این نیت باید در جهان خارجی به وقوع بپیوندد. آن عمل مجرمانه‌ای که در خارج به وقوع پیوسته، ردیف اتهام یا اتهامات متهم را مشخص می‌کند.

 

آیت‌الله خمینی در حکم خویش که در دو سند فوق آورده شد، در مجموع هفت اتهام را به متهمان نسبت می‌دهد و بر مبنای این اتهام‌ها جرم انتسابی آنان را در ذیل عنوان مجرمانه محاربه طبقه‌بندی می‌کند. این هفت اتهام به شرح ذیل است:

 

۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن:

 

از آنجا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند.

 

۲- محارب بودن:

 

با توجه به محارب بودن آن‌ها.

 

۳- جنگیدن علیه کشور:

 

جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور.

 

۴- جاسوسی برای صدام:

 

جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما.

 

۵- ارتباط با استکبار جهانی:

 

با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی.

 

۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام:

 

ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون.

 

۷- بر سر موضع نفاق بودن:

 

کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند.

 

در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است.

 

نقد جرائم انتسابی:

 

در این حکم، آقای خمینی، در مورد تمامی هواداران سازمان مجاهدین و به شکلی کلی داوری نمی‌کند، بلکه موضوع حکمش، زندانیانی است که در آن زمان در زندان‌های کشور محبوس بوده‌اند. ایشان هفت فقره جرم به اینان منتسب کرده است:

 

۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن؛ ۲- محارب بودن؛ ۳- جنگیدن علیه کشور؛ ۴- جاسوسی برای صدام؛ ۵- ارتباط با استکبار جهانی؛ ۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام؛ ۷- بر سر موضع نفاق بودن.

 

صرف‌نظر از جرم انتسابی اول (عدم اعتقاد به اسلام) و آخر (برسر موضع بودن)، اثبات سایر جرائم برای آن زندانیان، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. زیرا ایشان اگر سایر جرائم فوق را مرتکب شده بودند که در آن صورت، پیشاپیش به اعدام محکوم شده بودند. یعنی اگر کسی در عملیات‌های پیشین مجاهدین علیه کشور مشارکت داشته و به کشور حمله نظامی کرده بود یا در ترورها دست داشت که بدون تردید همان زمان حکم اعدام می‌گرفت و اعدام می‌شد. همچنان‌که در قبل توضیح داده شد، این حکم مربوط به زندانیانی بوده است که قبل از عملیات جنگی تابستان ۱۳۶۷ دستگیر شده بوده‌اند و اکثرا کسانی بودند که به حبس محکوم شده و در حال گذراندن حکم خویش بودند یا حتی دوران حبس‌شان نیز تمام شده بود و منتظر آزادی خویش بودند.

 

بنابراین اتهامات منتسبه فوق، قابل اثبات برای زندانیان مورد نظر نبوده است و با توجه به زمان دستگیری که قبل از حمله مجاهدین به کشور بوده است و با توجه به این‌که جرم انتسابی آن‌ها مورد قضاوت قرار گرفته و در حدی نبوده است که محکوم به اعدام شوند و در نتیجه محکوم به حبس شده بودند. بنابراین، تحقق خارجی این جرائم توسط ایشان ممکن نبوده است.

 

در مورد جرم انتسابی اول و آخر که تا مقداری ممکن است قابل اثبات بوده باشد، یعنی امکان تحقق خارجی آن وجود داشته است، در بند بعدی توضیح خواهیم داد که این دو جرم در طبقه‌بندی مورد نظر ایشان و در عنوان مجرمانه محاربه قرار نمی‌گیرد.

 

به عبارتی دیگر، اتهامات ردیف اول و آخر، ممکن است تا حدی اثبات شود ولی اثبات آن موجب محاربه نخواهد شد و اتهامات ردیف دوم تا ششم که ممکن است منجر به محاربه شود، برای آن زندانیان قابل اثبات نبوده است.

 

رکن دوم- عنصر قانونی عنوان مجرمانه:

 

در شریعت اسلامی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلابیان، شارع نمی‌تواند عملی را گناه یا جرم تلقی کند و مرتکب آن را مجازات کند مگر این که پیشاپیش آن عمل را در شمار جرائم و گناهان اعلام کرده باشد. این بحث هم در مورد گناه مطرح است که عذاب اخروی آن نمی تواند بدون بیان پیشین انجام شود و هم در مورد جرم مطرح است که مجازات دنیوی آن نیز نمی تواند بدون بیان پیشین اِعمال گردد. لذا در شریعت، در بحث حدود و تعزیرات، جرائم مربوطه به تفصیل کامل بیان شده اند. قاعده قبح عقاب بلابیان، از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است بنابر این قاعده، مجازات کردن و کیفر دادن به شخصی که از جانب شارع بیانی بر تکلیف، به وی نرسیده باشد، در نزد عقل زشت و ناپسند است.

 

علاوه بر قاعده قبح عقاب بلابیان، اصل اباحه، حدیث رفع و از مستندات این اصل است. بر مبنای اصل اباحه، هر کاری از جهت شرعی مجاز است مگر این که از جانب شارع نهیی بر آن مقرر شده باشد. حدیث رفع، حدیثی از پیامبر است که برای اثبات برائت شرعی، به آن استدلال شده است. در این حدیث پیامبر اعلام می‌کند که نه چیز از امت من برداشته شده است، یکی از آن‌ها، آن چیزی است که بدان آگاهی نداشته باشند.[۱۳]

 

در حقوق، از این رکن به نام عنصر قانونی تعبیر می‌شود، به این معنا که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب و برای آن مجازاتی معین کرده باشد. این اصل در حقوق، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها نامیده می‌شود.

 

از نتایج اصل فوق، لزوم تفسیر مضیق قانون در قوانین ماهوی جزایی است یعنی اگر در موردی قاضی شک کرد، بایستی به اصل و به قدر متیقن اکتفا شود و به بیشتر از آن یعنی به مواردی که مورد شک و تردید است، تعمیم داده نشود. تفسیر مضیق به نفع متهم شده و در صورت شک و تردید، در مورد متهم، اصل برائت جاری می‌شود.

 

اکنون بایستی دید که در حکم فوق، آقای خمینی، جرائم فوق را در چه عنوان مجرمانه‌ای قرار داده تا بر مبنای آن، محکومان به مجازات آن جرم، محکوم شوند؟

 

پاسخ این است که ایشان این افراد را محارب دانست و عنوان مجرمانه‌ای که در حکم فوق استفاده کرد همین عنوان محارب بود:

 

با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور.

 

کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند.[۱۴]

 

نقد عنوان مجرمانه:

 

چنانچه مشاهده شد، عنوان مجرمانه‌ای که آقای خمینی برای آن متهمان انتخاب کرده بود، عنوان محارب بود. اما در استدلالات مدافعان حکم آقای خمینی یا افراد دیگر، گاهی برخی از عناوین مجرمانه دیگری نیز استفاده شده است.

 

الف- عنوان محارب:

 

آقای خمینی، جرائم فوق را در ذیل عنوان مجرمانه محارب قرار داده است. طبقه‌بندی کردن جرائم فوق در ذیل عنوان مجرمانه محارب با مبانی اکثر فقها از جمله با مبانی فقهی خود آیت‌الله خمینی متعارض است. ایشان در تحریرالوسیله در تعریف محارب، چنین می‌نویسد:

 

محارب کسی است که اسلحه خود را برای تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جاری می‌شود و در تحقق این حکم، این قید معتبر نیست که اهل ریبه نیز باشد یعنی سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقی بین مرد و زن نیست، حال آیا برهنه کردن سلاح به قصد ترساندن مردم از فردی ضعیف و ناتوان که هیچ‌کس از او نمی‌ترسد او را محارب می‌سازد یا نه؟ مشکل است بلکه می‌توان گفت ارتکاب چنین کاری از چنین کسی او را محارب نمی‌کند، بله اگر ناتوانی او به حدی نباشد که هیچ‌کس از او نترسد بلکه در برخی از مواقع و در بعضی از افراد ایجاد ترس می‌کند ظاهر این است که او داخل در عنوان محارب است.[۱۵]

 

در این تعریف، سه رکن به عنوان ارکان محاربه معرفی شده‌اند که بایستی هر سه رکن در مورد یک شخص وجود داشته باشد تا وی محارب نامیده شود، در حقیقت، تجمیع سه عنصر ذیل موجب محارب شدن تلقی شده است: اسلحه کشیدن روی مردم، قصد تهدید مردم و نیت افساد در زمین.

 

زندانیان فوق، پیش از آن حکم، محکوم به حبس شده بودند و قبل از تابستان ۶۷، حکم محارب نداشتند لذا محکوم به حد محاربه نشده بودند بلکه محبوس بودند. چرا و چگونه تبدیل به محارب شدند؟ آیا در دوران زندان، تبدیل به محارب شده بودند؟

 

چنین احتمالی غیرممکن به نظر می‌آید. فرضا اگر عنصر سوم محقق شده و ثابت شده باشد که آن‌ها نیت افساد در زمین داشته‌اند، ولی امکان تحقق عنصر دوم قصد تهدید مردم بسیار بعید به نظر می‌رسد که از داخل زندان توانایی تهدید مردم را داشته باشند، و از همه مهم‌تر، عدم امکان تحقق عنصر اول، یعنی اسلحه کشیدن روی مردم است. چنین عنصری امکان نداشته که محقق شود، در زندان چگونه اسلحه بکشند؟

 

در بند پیشین توضیح داده شد که آقای خمینی هفت فقره جرم به ایشان منتسب کرده است: ۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن؛ ۲- محارب بودن؛ ۳- جنگیدن علیه کشور؛ ۴- جاسوسی برای صدام؛ ۵- ارتباط با استکبار جهانی؛ ۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام؛ ۷- بر سر موضع نفاق بودن.

 

در آنجا توضیح دادیم که صرف‌نظر از جرم انتسابی اول (عدم اعتقاد به اسلام) و آخر (برسر موضع بودن)، اثبات سایر جرائم برای آن زندانیان، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. اما جرم انتسابی اول (عدم اعتقاد به اسلام) و جرم انتسابی آخر (بر سر موضع بودن)، هرچند از جهت امکان وقوع در زندان برای آن زندانیان، امکان‌پذیر بوده است، ولی حتا در فرض وقوع آن، این دو جرم، بنابر تعریف خود آقای خمینی، موجب محاربه نمی‌شود. زیرا در هیچ‌کدام از این دو جرم، عنصر اسلحه کشیدن که یکی از سه عنصر لازم برای اثبات محاربه است، وجود ندارد.

 

این دو جرم انتسابی نه تنها در زیر عنوان مجرمانه محارب نمی‌گنجد بلکه با هیچ عنوان مجرمانه دیگری منطبق نیست. عدم اعتقاد به اسلام در فرض فوق حتا نمی‌تواند در ذیل عنوان ارتداد بگنجد زیرا اولا بحث فقط بر عدم اعتقاد به اسلام است، در حالی‌که حتا نزد قائلان به جرم بودن ارتداد، در تحقق ارتداد، بیان و اظهار ارتداد توسط متهم در برابر دیگران، برای محکوم کردنش عنصری لازم و ضروری است. نمی‌توان فردی را به مجرد بی‌اعتقادی به اسلام، محکوم به ارتداد کرد. در مورد جرم انتسابی آخر، بر سر موضع بودن نیز، نه تنها در ذیل عنوان محارب نمی‌گنجد بلکه تحت هیچ عنوان مجرمانه‌ای قرار نمی‌گیرد که بر آن مبنا بتوان حکمی را اجرا کرد.

 

به علاوه طبق فتوای آیت‌الله خمینی حکم محاربه برای همکاران محارب‌ها ثابت نمی‌شود. هرچند امکان همکاری عملی برای چنین زندانیانی با محاربانی که در بیرون اسلحه کشیده‌اند بسیار دور از واقعیت خارجی است ولی بر فرض تحقق چنین امری، ایشان از همکاران محاربان محسوب می‌شوند و طبق فتوای آقای خمینی، نبایستی حکم محاربه در مورد ایشان جاری شود:

 

حکم محارب برای دیدبان محاربین و جاسوس و آنان که در راه کاروان ها کمین می‌کند تا دوستان راهزن خویش را از آمدن کاروان خبر دهد ثابت نیست، کما اینکه برای کسی که در ضبط اموال دزدی شده، دزدان را کمک می‌کند ثابت نیست[۱۶]

 

بنابر این، جرائم انتسابی فوق، هیچ‌کدام منجر به محاربه نمی‌شود و با تعریف محاربه توسط آقای خمینی، در تناقض قرار دارد.

 

ب- سایر عناوین مجرمانه:

 

آقای خمینی در تعریف عنوان مجرمانه برای افراد فوق، عنوان محاربه را به کار برده بود. ولی در بیان برخی از مدافعان این حکم، عناوین مجرمانه دیگری از قبیل ارتداد و بغی به کار برده شده است. در فرض ثبوت این عناوین مجرمانه، اعدام آن‌ها با عنوان مجرمانه دیگری، خود خلاف شرع است. با توجه به این‌که در حکم اصلی صادره آقای خمینی، عنوان محاربه به کار برده شده است، ما به بررسی همین عنوان بسنده می‌کنیم. در تایید یا ردَ فتوای ایشان بایستی به تطابق یا عدم تطابق جرم انتسابی به همان عنوان مندرج در حکم، یعنی محاربه، بسنده کرد.

 

البته ممکن است در حکم آقای خمینی برای اعدام غیرمذهبی‌ها یعنی چپ‌ها و کمونیست‌ها از عنوان ارتداد استفاده شده باشد، ولی چون به اصل آن حکم ایشان دسترسی نداریم امکان تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی آن حکم صادره را نداریم. آقای منتظری در خاطراتش به آن نامه اشاره می‌کند ولی سندی از آن نمی‌آورد. به نظر می‌رسد خود ایشان نیز به متن آن نامه دسترسی نداشته است:

 

بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آن‌ها این بود که با این نامه کلک آن‌ها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند.[۱۷]

 

رکن سوم- مجازات مقرره توسط آقای خمینی:

 

آیت‌الله خمینی، در این فرمان خویش، فقط دعوت نکرده است که این زندانیانی که سابقا محکوم به حبس شده بودند، تجدید محاکمه بشوند و به حکم مقرره قانونی مجازات شوند. بلکه به صراحت، مجازات آن‌ها را پیشاپیش تعیین کرده و ایشان را به اعدام محکوم کرده است:

 

محارب و محکوم به اعدام میباشند.

 

در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است.

 

نقد حکم صادره توسط آقای خمینی:

 

چنانچه مشاهده شد، آیت‌الله خمینی در قامت یک فقیه و رهبر کشور، مجازات مقرره برای آن‌ها را به صراحت، اعدام تعیین کرد. از یکسو ایشان را محارب دانست و از سویی دیگر، حکم به اعدام‌شان داد.

 

در این مورد ما با دو پرسش اساسی مواجه می‌شویم. پرسش اولی این‌که آیا مجازات محارب، اعدام است؟ پرسش دوم این‌که آیا حکم به اعدام آن زندانیانی که به فتوای ایشان محارب بودند، با سایر فتاوای شرعی ایشان منطبق بوده است یا خیر؟

 

الف- آیا مجازات محارب اعدام است؟

 

طبق نص صریح قرآن، محارب اجبارا و الزاما محکوم به اعدام نیست، و حاکم شرع مجبور نیست که وی را به اعدام محکوم کند، بلکه یکی از احکام وی اعدام است و حاکم شرع مخیر است که از بین چهار حکم ذیل، یکی را انتخاب کند: کشتن؛ به دار آویختن؛ قطع دست و پا بطور مخالف؛ تبعید کردن.

 

سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى ‌جنگند و می‌کوشند در زمین فساد کنند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته و مصلوب گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این خواری آنان در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت، سوره مائده، آیه ۳۳.[۱۸]

 

آقای خمینی در تحریرالوسیله به همین مساله اذعان دارد و به پیروی از نص این آیه قرآن و هم‌گام با اکثریت قریب به اتفاق فقها، فتوا می‌دهد:

 

اقوی آنست که در اجرای حد محارب حاکم مخیر است بین کشتن محارب، به دار آویختن او، قطع دست و پای وی بطور مخالف، تبعید کردن،.[۱۹]

 

پرسش و نقدی که در این مورد بر فرمان ایشان به اعدام این زندانیان وارد می‌شود این است که با توجه به این‌که بر مبنای نص قرآن و بر طبق فتوای فقهی ایشان، حد محارب یکی از چهار مجازات است، و مجازات تبعید متهمان نیز یکی از این مجازات‌هاست، چرا ایشان همه محکومان را به اعدام محکوم کرده است. به عبارتی دیگر بر فرض این که زندانیان فوق محارب بوده باشند، چرا ایشان قبل از هرگونه محاکمه‌ای ایشان را به یکی از مجازات‌های مقرره (یعنی اعدام) محکوم کرده است و راه را برای سایر مجازات‌ها (از قبیل تبعید) بسته است؟

 

انحصار مجازات محارب به اعدام وی، با نص صریح آیه قرآن و با فتوای خود ایشان در تحریرالوسیله منافات داشته و راه را برای مجازاتی دیگر مثل تبعید متهمان بسته است.

 

ب- آیا در مورد زندانیان فوق، برفرض محارب بودن، مجازات آن‌ها اعدام بود؟

 

با توجه به این‌که در پاسخ پرسش پیشین دریافتیم که مجازات محارب یکی از چهار مجازات مقرره پیشنهاد شده است. اکنون بایستی دید انتخاب یکی از این چهار مجازات بر چه مبنایی و توسط چه کسی انجام می‌گیرد.

 

آیت‌الله خمینی در فتوای تحریرالوسیله خویش، در ادامه مساله فوق‌الذکر، معتقد است که انتخاب یکی از این چهار نوع مجازات، توسط حاکم شرع و قاضی انجام می‌شود. وی مخیر است که بین این چهار مجازات، یکی را انتخاب کند. سپس ایشان اظهار می‌دارد که بعید نیست که انتخاب یکی از این چهار مجازات بر مبنای نوع جرمی باشد که واقع شده است. به عنوان مثال، اگر محارب، مردم را کشته است به اعدام محکوم شود، اگر همراه با اسلحه‌کشی روی مردم، سرقت نیز انجام داده باشد، دست و پایش قطع شود ولی اگر فقط به روی مردم سلاح کشیده است و موجب ترس مردم شده است، تبعید شود:

 

بعید نیست که بگوئیم مناسب تر آن است که جنایت او را در نظر گرفته عقوبتی را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب کسی را کشته باشد او را به قتل برساند و یا به دار بیاویزد، و اگر مالی را ربوده دست و پایش را به طوری که بیان شد قطع کند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید، و کلمات فقهاء و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که ما ذکر نمودیم.

 

در مورد زندانیان فوق، در فرضی که آن‌ها را محارب تلقی کنیم، باز طبق همین فتوای آیت‌الله خمینی، حاکم شرع بایستی بین این چهار مجازات، مجازاتی را که متناسب با جرم بوده، انتخاب می‌کرده است. این زندانیان، نه مرتکب قتلی شده بودند و نه مرتکب سرقتی، در نهایت اگر با رفتار خویش در زندان و بر مبنای بر سر موضع بودن و موجب ترس برخی شده‌اند، بایستی به تبعید محکوم می‌شدند.

 

لازم به یادآوری است که بر مبنای ما ایشان محارب نبودند زیرا اسلحه نکشیده بودند. اما در فرضی که محارب بودن آن‌ها را پذیرا شویم، برای تعیین نوع مجازات، طبق فتوای فوق آقای خمینی در تحریرالوسیله، مجازات ایشان نباید اعدام بوده باشد زیرا آن‌ها مرتکب قتلی نشده بودند و نهایت مجازات‌شان می‌توانست تبعید باشد. تعیین مجازات اعدام برای آن‌ها در دستور آقای خمینی، با فتوای ایشان در تحریرالوسیله منافات دارد.

 

رکن چهارم- دستور آقای خمینی بر چگونگی اجرای حکم شیوه دادرسی:

 

در فرمان فوق جهت اعدام زندانیان، آیت‌الله خمینی، نه تنها پیشاپیش نوع جرم انتسابی آن‌ها را تعیین کرده است و آن جرم را در ذیل عنوان مجرمانه محارب قرار داده و حکم اعدام برای آنان صادر کرده است، بلکه نکاتی را در مورد شیوه دادرسی و نحوه محاکمه و اجرای حکم نیز بیان کرده است. در ذیل دستورات ایشان را در مورد شیوه دادرسی بررسی خواهیم کرد.

 

الف- تجدید محاکمه زندانیان محکوم به حبس:

 

در سند دوم حکم آقای خمینی دیدیم که یکی از پرسش‌های آقای موسوی اردبیلی در مورد تجدید محاکمه زندانیان محکوم به حبس بود، که آیا این گروهی که محاکمه شدند و حبس گرفته‌اند نیز بایستی تجدید محاکمه شوند؟:

 

آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندان‌شان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟ .

 

پاسخ آقای خمینی مثبت بود و حکم وی شامل زندانیان محکوم به حبس نیز می‌شد:

 

بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است.

 

ب- تعیین حکم توسط آقای خمینی و پیروی هیات قضایی:

 

فرمان آقای خمینی، فقط یک دستور اداری کشوری برای تجدید محاکمه این زندانیان نبود، بلکه وی به صراحت، حکم متهمان را پیشاپیش صادر کرده بود:

 

بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است،.. .

 

ج- تشخیص با رای اکثریت:

 

آقای خمینی با تشکیل هیات اعدام‌ها، سه نفر را در تهران برای عضویت در این هیات مشخص کرد، در شهرستان‌ها نیز سه نفری که در جایگاه مشابه این سه نفر قرار داشته‌اند به عنوان اعضای هیات اعدام تعیین شدند. ایشان در این فرمان، رای اعدام را با تشخیص اکثریت آرا کافی دانسته و اجماع و اتفاق آرا را لازم ندانسته است.

 

تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع میباشد.

 

د- اجرای حکم بدون ترحم:

 

در این فرمان، ایشان به هیات اعدام دستور داده است که فرمان وی مبتنی بر اعدام این زندانیان را با قاطعیت و خشم و کینه انقلابی و بدون رحم انجام دهند:

 

رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند.

 

ه- سرعت در اجرای حکم:

 

ایشان علاوه بر دستور به اجرای بدون رحم فرمان فوق، هنگامی که برای مجریان پرسش‌هایی پیرامون شیوه دادرسی برای محاکمه مجدد زندانیان و اجرای حکم اعدام صادره از آیت‌الله خمینی به وجود می‌آید، ایشان در پاسخ به این پرسش‌ها، دستور به سرعت عمل در نابودی زندانیان فوق داده و دستور می‌دهد که شیوه‌ای را در دادرسی انتخاب کنند که هرچه سریع‌تر حکم فوق‌الذکر ایشان اجرا شود:

 

سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است.

 

نقد دستور آقای خمینی بر چگونگی اجرای حکم:

 

این دستورات آقای خمینی در مورد شیوه دادرسی و اجرای حکم، نه تنها با مبانی مسلم فقهی در شریعت اسلام، بلکه با مبانی فقهی خود ایشان، نیز منافات دارد و در درون خویش، دربردارنده تناقض است. در این قسمت ما با تکیه بر فتاوای فقهی خود ایشان، بخشی از این تناقضات را در ذیل طرح می‌کنیم:

 

الف- نقد تجدید محاکمه زندانیان محکوم به حبس:

 

تجدید محاکمه، به عنوان یک قاعده اولیه، در فقه پذیرفته نشده است لذا به هنگام بررسی قانون دادگاه‌ها، تشکیلات دادگاه‌های تجدیدنظر با توجیهاتی پذیرفته شد، چنین دادگاه‌هایی نیز محل اشکال فقها بود. سرانجام با راه‌حل‌ها و توجیهاتی که منطقی نیز بود، وجود دادگاه‌های تجدیدنظر برای دقت بیشتر پذیرفته شد. اما هیچ‌گاه این تجدید نظر به معنای نقض حکم اولی و تشدید حکم نبود. آقای خمینی در تحریر‌الوسیله به صراحت فتوا می‌دهد که در موردی که قاضی دوم، شک و تردید داشته و احتمال صحت قضاوت قاضی اول را می‌دهد، حق ندارد حکم قاضی اول را نقض کند و حکم جدیدی صادر کند:

 

همچنان‌که در مورد شک و تردید و احتمال این که حکم قاضی اولی صحیح باشد، قاضی دوم نمی‌تواند حکم قاضی اول را نقض کند.[۲۰]

 

آیا در مورد این زندانیان، حتا احتمال صحت حکم قاضی اولی داده نمی‌شد؟ چون چنین احتمالی وجود داشته است، تجدید محاکمه بر مبنای فتوای آقای خمینی جایز نبوده است.

 

بعد من به آیت‌الله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم: مگر قاضی‌های شما این‌ها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند! شما خودت میرفتی با امام صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر این‌که جرم تازه‌ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.[۲۱]

 

خامسا افرادی که به وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کم‌تر از اعدام شده‌اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد.[۲۲]

 

ب- نقد تعیین حکم توسط آقای خمینی و پیروی هیات قضایی:

 

یکی از ابهاماتی که مجریان و دست‌اندرکاران آن حکم باید پاسخ بدهند این است که آقای خمینی در این فرمان، فتوا داد؟ یا حکم و قضاوت کرد؟ ایشان در فرمان خویش، به صراحت، حکم متهمان را پیشاپیش صادر کرده بود. اگر این یک فتوای فقهی بود و حکم و قضاوت نبود چرا در مورد جزئیات اجرایی آن از قبیل این که دادگاه شهرستان باشد یا استان، از وی سوال پرسیده شد و وی پاسخ داد؟ فقیه فتوایش را می‌دهد و اجرای جزئیات بر عهده مکلفان است. اما آقای خمینی در مورد جزئیات اجرایی این حکم نیز نظر می‌دهد، وی حکم را صادر کرده و زندانیان مربوطه را به اعدام محکوم می‌کند. اما اگر بنا بوده است هیات قضاوت کند و ایشان فقط فتوا داده است، طبق فتوای خود ایشان در تحریرالوسیله، حکم کردن قاضی بر مبنای فتوای مجتهد دیگر محل اشکال است.

 

حکم کردن قاضی بر مبنای فتوای مجتهد دیگر محل اشکال است، پس چاره‌ای نیست که بر طبق رای خودش حکم بدهد نه بر طبق رای دیگری اگرچه آن دیگری اعلم باشد.[۲۳]

 

ج- نقد تشخیص با رای اکثریت:

 

در ادبیات فقهی هنگامی که واژه احتیاط همراه با بیان حکمی صادر می‌شود و پیش از بیان آن حکم یا پس از بیان آن، توصیه به احتیاط می‌شود، از آن احتیاط مستحب تلقی می‌شود. ولی اگر، بدون بیان حکم اصلی، مستقیما با واژه احتیاط حکم مکلف بیان شود، این احتیاط، حمل بر احتیاط واجب می‌شود که در این صورت مکلف در این مورد خاص می‌تواند به فتوای مرجع خویش باقی مانده و بر همین احتیاط واجب عمل کند یا به فتوای مرجع دیگری مراجعه کند. اما در احتیاط مستحب، حکم جنبه استحبابی دارد و مکلف لزومی به پیروی از آن ندارد. در فرمان فوق، احتیاط در اجماع، احتیاط مستحب است یعنی مخاطبان حکم نیازی به اجرای آن ندارند، بایستی حکم به اکثریت آرا عملی شود، اگرچه مستحب است به اجماع آرا عملی شود.

 

این حکم ایشان نه تنها نامفهوم است بلکه متناقض نیز است.

 

اولا چه کسی مخاطب این احتیاط است؟ یعنی چه کسی مستحب است این احتیاط را انجام دهد؟ تشخیص موضوع اگر با اکثریت شد، چگونه احتیاط در اجماع است؟

 

در مورد فتاوای فقهی، مکلفی که به حکم اصلی مامور است، برای همان مکلف مستحب است که حکم استحبابی را به جای حکم اولی انجام دهد. مثلا فتوا داده می‌شود: تسبیحات یک‌بار واجب است و سه بار مستحب است. هر دوی این‌ها برای همان مکلف است. مکلف واجب است یک‌بار تسبیح بگوید، همین کافی است ولی مستحب است سه بار بگوید؟ اکنون بایستی دید مخاطب این احتیاط آقای خمینی چه کسی است؟

 

فرض بر این است که دو نفر از سه نفر هیات رای به اعدام یک زندانی داده‌اند، اکنون احتیاط بر اجماع بر عهده چه کسی است؟ آن نفر سوم که رای نداده است احتیاطا بیاید رای بدهد؟ این که نقض فرض احتیاط است و مسلما مورد نظر نبوده است. مجریان اعدام این احتیاط را بکنند؟ یعنی اگر حکمی با اکثریت بود و اجماع نبود احتیاطا حکم را اجرا نکنند؟ تصور چنین امری نیز ممکن نیست.

 

اگر منظور این است که در موردی که تشخیص محارب با اکثریت انجام شد و اجماع نبود، متهم را احتیاطا اعدام نکنند؟ در این صورت چرا از ابتدا فرمان داده نشده است که تشخیص به اجماع باشد؟

 

ثانیا این احتیاط ایشان، آن‌قدر بی‌ثمر، مبهم، نامفهوم و متناقض بود که توسط هیات اعدام‌ها عملی نشد. به همین دلیل آقای منتظری در نامه‌اش به ایشان می‌نویسد:

 

ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار دارید اقلا دستور دهید ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اکثریت،.[۲۴]

 

ثالثا در بند ب مشاهده شد که ایشان هیات اعدام را به بی‌رحمی توصیه می‌کند، این بی‌رحمی با آن احتیاط، در تناقض قرار می‌گیرد. زیرا بی‌رحمی مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت ولی بدون اجماع، متهم اعدام نشود مگر این که با تشخیص اجماعی باشد.

 

رابعا در بند ج مشاهده شد که ایشان هیات اعدام را به سرعت عمل در شیوه دادرسی دعوت می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد در انتخاب شیوه‌های دادرسی، شیوه‌ای را برگزینند که سریع‌تر به اعدام و نابودی زندانیان فوق منجر شود. این شیوه سرعت در دادرسی و انجام حکم، با آن توصیه به احتیاط در تناقض قرار می‌گیرد، زیرا سرعت در دادرسی و اجرای حکم مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی‌که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که، اعدام‌ها نه بر مبنای تشخیص اکثریت، بلکه بر مبنای تشخیص اجماعی صورت بپذیرد.

 

د- اجرای حکم بدون ترحم:

 

توصیه ایشان با اجرای بی‌رحمانه حکم، هم با مبانی خود ایشان در تناقض است و هم با مبانی دادرسی در شریعت اسلامی و هم با اصل لزوم تفسیر مضیق که ناشی از اصل قانونی بودن جرائم است.

 

اولا این دستور با مبانی صریح و متعدد اسلام و توصیه‌هایی که به رحم و مدارا با مخالفان و حتا با دشمنان شده است، در تناقض است. این دستور منافاتی روشن و صریح با قاعده احتیاط در دماء دارد. برای جلوگیری از تطویل بحث مستقیم با تناقض آن، با مبانی مورد فتوای خود ایشان می‌پردازیم.

 

ثانیا چنان‌چه در بند الف همین بخش مشاهده شد ایشان در فرمان تشکیل هیات اعدام، سخن از احتیاط مستحبی می‌کند، زیرا برای تشخیص موضوع برای تعیین زندانیانی که بایستی اعدام شوند ایشان اکثریت آرای هیات را کافی می‌داند و نیازی به اجماع آرای ایشان نمی‌داند. ولی در همان حال به عنوان امری احتیاطی و استحبابی توصیه به اجرای آن در صورت اجماع آرا می‌کند. این دو با هم متناقض هستند. توصیه به اجماع آرا با توصیه به بی‌رحمی، دعوت به متناقضین است. زیرا بی‌رحمی مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی‌که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت متهم اعدام نشود مگر این که با تشخیص اجماعی باشد.

 

ثالثا بر مبنای اصل قانونی بودن جرائم، جرائم بایستی تفسیر مضیق بشوند، تفسیر مضیق آن بایستی به نفع متهم باشد. مشابه همین اصول در شریعت اسلامی نیز وجود دارد زیرا قاعده قبح عقاب بلابیان، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که هیچ عملی جرم نیست و مجازات نمی‌شود مگر این‌که پیشاپیش، حرمت یا ممنوعیت آن بیان شده باشد. در صورت شک و شبهه در تفسیر حکم و همچنین در تشخیص موضوع، تفسیر به نفع متهم انجام شده و اجرای حدود در مورد او ساقط می‌شود. قاعده درء از قواعدی است که فقه شیعه و سنی آن را پذیرفته است و طبق این قاعده، به هنگام مواجهه و برخورد با شبهات و تردیدها، حدود اجرا نخواهد شد: ادرأوا الحدود بالشبهات.[۲۵] حضرت علی نیز در نامه با مالک اشتر به همین مضمون اشاره می‌کند که عذر مردم را بپذیر و در صورت وجود شبهات، از اجرای حدود در گذر واقبل العذر، وادرء الحدود بالشبهات.[۲۶] دعوت ایشان به اجرای حکم فوق با بی‌رحمی سبب خدشه وارد کردن به اصل برائت و به اصل تفسیر مضیق در موارد شبهات می‌شود.

 

ه- نقد سرعت در اجرای حکم:

 

توصیه ایشان با سرعت عمل در اجرای حکم، نیز هم با مبانی خود ایشان در تناقض است و هم با مبانی دادرسی در شریعت اسلامی.

 

اولا این دستور با مبانی صریح و متعدد اسلام و توصیه هایی که به رحم و مدارا با مخالفان و حتا با دشمنان شده است، در تناقض است. برای جلوگیری از تطویل بحث مستقیم با تناقض آن با مبانی مورد فتوای خود ایشان می‌پردازیم.

 

ثانیا چنان‌چه در بند الف همین بخش مشاهده شد برای تشخیص موضوع برای تعیین زندانیانی که بایستی اعدام شوند ایشان اکثریت آرای هیات را کافی می‌داند و نیازی به اجماع آرای ایشان نمی‌داند. ولی در همان حال به عنوان امری احتیاطی و استحبابی توصیه به اجرای آن در صورت اجماع آرا می‌کند. این دو با هم متناقض هستند. توصیه به اجماع آرا با توصیه به سرعت عمل در نابودی آن زندانیان، دعوت به متناقضین است. زیرا رعایت توصیه ایشان مبنی بر سرعت عمل در نابودی آن زندانیان، مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی‌که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت متهم اعدام نشود مگر این که با تشخیص اجماعی باشد، بدون تردید رعایت چنین احتیاطی موجب کاهش سرعت عمل در نابودی زندانیان می‌شود.

 

نتیجه:

 

در حکم و فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷، نه تنها در تعریف جرم جدید برای این زندانیان و در انتساب عنوان مجرمانه محارب به آن‌ها، بلکه در تعیین مجازات مقرره اعدام برای ایشان نیز مبانی مسلم فقهی و شرعی، حتا مبانی فقهی خود آقای خمینی نیز رعایت نشد.

 

در شیوه دادرسی مقرره در این فرمان برای چگونگی دادرسی و اجرای حکم، مبانی دادرسی شرعی زیرپا گذاشته شد و قواعدی مثل احتیاط در دماء و خودداری از اجرای حدود در هنگام شبهات، کاملا نادیده گرفته شد. حکم و فتوایی که برای توجیه این کشتار به کار گرفته شد خود ناقض بدیهی‌ترین مقررات شرعی بوده و فاقد مبنا و مشروعیت فقهی بوده است.

 

آیت‌الله خمینی به عنوان امام مسلمانان، فرمانی می‌دهد دقیقا بر خلاف این حدیث مشهور که امام اگر در عفو خطا کند بهتر است از این که در مجازات خطا کند، فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه.

 

در بخش بعدی این نوشتار به نقد و بررسی پاسخ‌ها و نقدهای وارده بر انتشار این نوار خواهیم پرداخت.

 

 

منابع و پانوشت‌ها:

 

[۱] خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۰.

 

[۲] همان.

 

[۳] نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی، خاطرات آیت‌الله منتظری، پیوست ش ۱۵۳.

 

[۴] خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۰.

 

[۵] همان، ص ۶۲۸.

 

[۶] نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

 

[۷] نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

 

[۸] یادداشت کتبی و شفاهی آقای منتظری خطاب به هیات اجرایی اعدام‌ها در ملاقات مورخه ‏۶۷/۵/۲۴، بند هفتم، خاطرات منتظری، پیوست ۱۵۵.

 

[۹] خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۶۳۹.

 

[۱۰] در تقسیم‌بندی فوق، نگارنده از تقسیم‌بندی مشابه نوشتار ذیل نیز الهام گرفته است: ر.ک. کدیور، محسن، نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت، منتشر شده به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ در سایت شخصی ایشان: http://kadivar.com/?p=15527

 

[۱۱] خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۶۲۴، پیوست شماره ۱۵۲.

 

[۱۲] همان.

 

[۱۳] رُفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه والطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او یَد.

 

[۱۴] خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۴، پیوست شماره ۱۵۲.

 

[۱۵] المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لاخافه الناس و إراده الافساد فی الأرض، فی بر کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره لیلا أو نهارا، ولا یشترط کونه من أهل الریبه مع تحقق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والأنثى، وفی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقق من إخافته خوف لأحد إشکال بل منع، نعم لو کان ضعیفا لکن لا بحد لا یتحقق الخوف من إخافته بل یتحقق فی بعض الأحیان والأشخاص فالظاهر کونه داخلا فیه. تحریرالوسیله، ج ۲. الفصل السادس فی حد المحارب مسأله ۱.

 

[۱۶] لا یثبت الحکم للطبع وهو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق، ولا للردء وهو المعین لضبط الأموال، ولا لمن شهر سیفه أو جهزه سلاحه لإخافه المحارب ولدفع فساد أو لدفع من یقصده بسوء ونحو ذلک مما هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغیر والمجنون، ولا للملاعب، تحریرالوسیله، ج ۲. الفصل السادس فی حد المحارب مسأله ۲.

 

[۱۷] خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۳۹.

 

[۱۸] إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ مائده، آیه ۳۳.

 

[۱۹] الأقوى فی الحد تخییر الحاکم بین القتل والصلب والقطع مخالفا والنفی، ولا یبعد أن یکون الأولى له أن یلاحظ الجنایه ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی، وقد اضطربت کلمات الفقهاء والروایات، والأولى ما ذکرنا، تحریرالوسیله، ج ۲. الفصل السادس فی حد المحارب مسأله ۵.

 

[۲۰] یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر من القاضی، بل قد یجب، نعم لو شک فی اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا یجوز إلا بعد الاحراز، کما لا یجوز نقض حکمه مع الشک واحتمال صدور حکمه صحیحا، ومع علمه بعدم أهلیته ینقض حکمه، تحریرالوسیله، ج ۲.القول فی صفات القاضی، مساله ۷.

 

[۲۱] خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۸.

 

[۲۲] نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

 

[۲۳] یشکل للقاضی القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بد له من الحکم على طبق رأیه لا رأی غیره ولو کان أعلم، تحریرالوسیله، ج ۲.القول فی صفات القاضی، مساله ۴.

 

[۲۴] نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

 

[۲۵] محمد بن علی بن الحسین قال: قال رسول الله ص: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعه ولا کفاله ولا یمین فی حد. وسائل الشیعه، ج ۱۸، کتاب القضاء، ابواب مقدمات الحدود، باب ۲۴، انه لا یمین فی حد وان الحدود تدرأ بالشبهات، حدیث ۴. هرچند روایات متضمن قاعده درء، مرسل‌ هستند ولی به ویژه با توجه به عمل آن توسط فقهای سده های اولیه اسلام و نزدیک زمان ائمه، و همچنین نزد فقهای متاخر، عمل به آن امری اتفاقی نزد فقهای شیعه تلقی می شود و این قاعده مسلمی محسوب شده شبهه در موضوع و شبهه در حکم و شبهه در حین ارتکاب عمل را شامل می شود. صاحب ریاض در این باره می‌گوید: و الاولی التمسک بعصمه الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات طباطبایی سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص ۶۱۲. ابن ادریس نیز در مورد وطی به شبهه، اجرای حد را به همین دلیل ساقط می داند: فأما إن اشتبه الأمر علیه، ادعى الشبهه علیه فی ذلک، فإنه یدرأ عنه الحد، لقوله علیه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص ۴۴۶. این حدیث نبوی مشهور نیز در جوامع حدیث عامه و شیعه نقل شده است که ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجه فخلوا سبیله، فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه.

 

[۲۶] نامه به مالک اشتر، بحار الانوار، چاپ دارالاحیاء، ج ۷۷، ص ۲۴۵. باب عهد أمیر المؤمنین إلى الأشتر حین ولاه مصر.

برگرفته از:زیتون

http://zeitoons.com/17248

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved