اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در محکومیت فشار بر فعالان کارگری

محاکمه  و صدور احکام  زندان برای فعالان کارگری را محکوم می کنیم

داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد روز ۲۸ بهمن ماه ۹۴ از سوی دادگاه انقلاب، شعبه ۲۶ ، به پنج سال حبس تعزیری محکوم  شد .

 ابراهیم مددی  نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتو بوسرانی تهران نیز  قرار بود در سوم اسفند ماه در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب محاکمه شود که محاکمه او برگزار نشد. اتهامات وارد شده به این دو عضو سندیکای شرکت واحد،  "اقدام علیه امنیت کشور" و "اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضو ر در تجمعات غیرقانونی" عنوان شده است.

 فرزاد مرادی نیا  کارگر زندانی و از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"  بعد از عمل جراحی در بیمارستان سنندج در تاریخ ۱۹ دی مجددا به زندان بازگردانده شد آنهم در شرایطی که حال او برای بارگشت زندان از سوی پزشکان مسئول  نامساعد اعلام شده بود.

 عثمان اسماعیلی، کارگر ساختمانی و فعال کارگری که مسئولیت سخنگویی " کمیته دفاع از کارگران مهاباد " را به عهده داشت، توسط قاضی رحیمی، به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید. این حکم در تاریخ۱۷بهمن ۹۴ به وی ابلاغ گردید.

 رسول بداقی ، محمود بهشتی لنگرودی ، علیرضا قربانی معلمان شناخته شده و دلسوز کشور در زندان و بلاتکلیفند.  این نوع واکنش به اعتراض های معلمان  و مخالفت با سیاست خصوصی سازی نظام آموزشی از طریق احضار، دستگیری ، زندان و  سازکار امنیتی و قهرآمیز یکی از خشن ترین سرکوب هایئ است  که در تمام دنیا می توان سراغ گرفت.

  احکام  ضد انسانی ذکر شده ، بیانگر  دور تازه ای از فشار  بر  فعالان کارگری  است. بهانه این  اقدامات سرکوبگرانه، همواره اتهامات بی پایۀ مشابه بوده است، همچون :"اقدام عليه امنيت ملي" و "تشويش اذهان عمومي"، "اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضو ر در تجمعات غیرقانونی". هدف این اتهامات نخ نما که سایه تهدید آن ها سالها بر سرفعالان کارگری سنگینی می کند، بازداشتن اردوی کار و زحمت از مبارزه مطالباتی و طبقاتی است. فعالان کارگری "جرمی" جز دفاع از کارگران و مبارزه برای عدالت اجتماعی ندارند. فعالان کارگری که "جرم "شان ، فعالیت های سندیکایی ، ایجاد تشکل و حمایت از حقوق کارگران است،  در حالی با احکام سنگین به زندان می افتند که  تاراج  ثروت های کشور توسط مقامات و وابستگان حکومتی به امری عادی تبدیل شده و روزی نیست که اخبار اختلاس و دزدی های کلان حکومتی از پرده برون نیافتد، تا جائی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از حیف میل کامل هفتصد میلیارد دلار درآمدی نفتی کشور طی ده سال گذشته خبر می دهد.

 در  شرایطی کنونی وضعیت زندگی کارگران به پایین ترین سطح خود سقوط کرده و  دستمزدها کفاف زندگی حداقل و بخور و نمیر را نمی دهد. در این شرایط اسفناک بسیاری از کارگران با معضل دستمزدهای معوقه روبرو هستند. بخش زیادی از صنایع و واحد های تولیدی به حالت نیمه تعطیل در آمده اند. بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد های موقت و یا سفید امضا کار می کنند و امنیت شغلی ندارند و هر لحظه در معرض  پیوستن به صفوف میلیونی کارگران بیکار بسر می برند. طبیعی است که  چنین وضعی نمی تواند اعتراضات گسترده کارگری را به دنبال نداشته است. جمهوری اسلامی در هراس از گسترش اعتراضات در میان کارگران، چاره را توسل هر چه  بیشتر به سلاح سرکوب یعنی بگیر و ببند، ضرب و شتم، دستگیری و محاکمه و به زندان افکندن کارگران و فعالان کارگری می داند. در مقابل موج جدید سرکوب فعالان کارگری باید مقاومت و اعتراض را سازمان داد . نباید اجازه داد که چنین احکام ظالمانه ای به اجرا در آید. اگر سرکوب با مقاومت و اعتراض همه فعالان کارگری و هم چنین فعالان سایر جنبش های اجتماعی روبرو شود، حاکمیت ناگزیر خواهد شد به عقب نشینی تن دهد. باید با گسترش اعتراض در داخل و خارج کشور، اجازه نداد بیش از این حکومت حامی سرمایه داران تاخت و تاز کند .

سازمان ما محاکمه و صدور احکام  بی شرمانه زندان برای فعالان کارگری را به شدت محکوم می کند  و خواهان لغو این احکام ، لغو اتهامات اعلام شده  و آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.  ما از همه تشکل های کارگری بین المللی، از سازمان های کارگری و دیگر تشکل های مترقی و از همه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور می خواهیم  که نسبت به صدور چنین  احکامی اعتراض کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۱۶