کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

 

 محمد مالجو

 

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله هایی هشت ‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

 

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

 

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

 

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

 

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

 

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

 

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

 

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

 

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر  نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

 

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

 

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

 

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در 9 ماهه‌ی اول سال 1392 نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با 206 روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با 110 روز ناسالم و 19 روز بسیار ناسالم و 24 روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران 90 روز ناسالم بود.(1)

 

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از 90 میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً 85 میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت  تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً 9 میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً دو میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً شش میلیون هکتار در سال 1391 افزایش یافته است.(2) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط 700 هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(3)

 

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(4)

 

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از 1140 گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد 74 گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(5) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 20 استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(6)

 

 چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان 400 دشت در ایران حدوداً 176 دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و 67 درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(7) برداشت از چاه‌ها از رقم 37031 میلیون متر مکعب و 264444 حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی 1371 و 1372 به رقم 44895 میلیون متر مکعب و 468049 حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی 1383 و 1384 افزایش یافته است.(8) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(9)

 

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود 12 میلیون هکتار در سال 1381 به حدود 14 میلیون هکتار در سال 1391 افزایش یافته است.(10) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً 30 میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(11) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال 1386، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های 1334 تا 1373 يعنی در طول 40 سال مساحت جنگل‌های خزری حدود 240673 هکتار کاهش داشته است.(12) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(13)

 

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از 84 تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند 31 تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود 58 درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(14)

 

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌80 درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(15) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(16) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

 

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال 2012 میلادی، «ایران در میان 132 کشور جهان با 36 پله سقوط نسبت به سال 2010 میلادی در رتبه‌ی 114 جهان قرار گرفته است.»(17) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال 1392 اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(18) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه 1392، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(19)

 

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

 

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

 

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال 1393 خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

 

فروش حق تخریب محیط‌زیست

 

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(20) مصوب سال 1389 پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه 1392 تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال 1389 دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌هاي عمومي عمراني و توسعه‌اي خود ونيز اکتشاف و بهره‌برداري از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌های مكان‌سنجي اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال  1389 تهيه می‌شد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه 1392 برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(21)

 

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابي متمرکز در خزانه‌داري کل واريز شود و معادل صددرصد وجوه واريزي در قالب بودجه‌ی ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري وحفاظت و احيا و توسعه‌ی منابع طبيعي کشور به وزارت جهاد کشاورزي اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

 

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

 

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

 

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال 1393 است.(22) این فصل 2204187 میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و 16 طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل 969710 میلیون ریال یا 43 درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393 فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر 9 طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود 74 درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

 

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

 

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

 

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

 

در تاریخ 30 مهرماه 1392 «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای 30 تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(23) در هفدهم آذرماه 1392 دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(24) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

 

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(25) مصوب سال 1390 و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال 1353 و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(26) مصوب سال 1390 و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(27) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود 57 میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(28) به «ارزش حدود 700 میلیارد دلار»(29) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(30) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال 1354 فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

 

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(31) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای 64 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 18 دی‌ماه 1392 ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(32) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(33) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(34) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(35) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(36)

 

مؤخره

 

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

 

پی‌نویس‌ها

 

(1)   «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال 92،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین 1393.

 

(2)    سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

 

(3)    عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی 1228، سال 1384.

 

(4)     محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی 1391

 

(5)    «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، 29 بهمن 1392.

 

(6)   «20 استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 20 مهر 1392.

 

(7)    «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، 11 فروردین 1392.

 

(8)     وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت 1392.

 

(9)    «بحران کم‌آبی در 11 استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 5 فروردین 1393.

 

(10)آمارنامه‌ کشاورزی سال 1390 ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1392). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

 

(11)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی 7، پاییز و زمستان 1385، ص 55.

 

(12)مردمسالاری، 11 آذر 1386.

 

(13)جام جم، 31 اردیبهشت 1389.

 

(14)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391، ص 4.

 

(15)                      جام جم، 31 اردیبهشت 1389.

 

(16)    دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1392، ص 13.

 

(17)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (13)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390، ص 8.

 

(18)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، 24 بهمن 1392.

 

(19)                      پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:236791، بیست‌ویکم اسفند 1392.

 

(20)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی 19067، بیست‌وششم مرداد 1389.

 

(21)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:230976، دوم مهر 1392.

 

(22)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393 کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.

 

(23)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت 379، تاریخ اعلام وصول، 30 مهر 1392.

 

(24)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر 1392.

 

(25)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی 19450، بیست‌ویکم آذر 1390.

 

(26)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: 214287/ت45880هـ، به تاریخ 3 بهمن 1390.

 

(27)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391، ص 5.

 

(28)  دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.

 

(29)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، 19 بهمن 1392، ص 14.

 

(30)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، 19 بهمن 1392، ص 16.

 

(31)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، 24 اسفند 1392.

 

(32)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت 428، تاریخ اعلام وصول، 18 بهمن 1392.

 

(33)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.

 

(34)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، 5 اسفند 1392.

 

(35)روزنامه‌ی ایران، 7 اسفند 1392.

 

(36)«15 امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، 7 اسفند 1392.

 

برگرفته از : «نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/