ایران در آئینه آمار(۸۰)

۱۹دی ۱۳۹۰ـ ۹ دسامبر ۲۰۱۱

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

نگاهی به کسری بودجه وزارت بهداشت در ۷ سال گذشته...

۸۶ درصد مردم ايران حتی سالی يک ‌بار هم به اينترنت وصل نمي‌شوند

چايکاران برای تامين مخارج زندگی خود تکدي‌گری ‌مي‌کنند

کاهش رشد توليد ناخالص داخلی همزمان با رشد تورم

آمار تکان‌دهنده اعتیاد در میان کودکان

يارانه ۲۶۲ ميليارد تومانی دولت به واردکنندگان ‌خودرو لوکس

۵۰ درصد از واحدهای توليدی شهرک صنعتی اشتهارد تعطيل هستند

طى يكسال فقط در تهران بيش از ۱۸۰ واحد صنعتى تعطيل شد

مرگ بيش از ۴ هزار تهرانی بر اثر ناراحتی قلبی

۸۰۰ هزار کودک ايرانی ازدواج کرده‌اند!

افزايش قيمت آب حداقل ۲۰درصد خواهد بود

ورود بيش از ۱۹ ميليون گوشى تلفن همراه به صورت قاچاق

 

۱۹دی :نگاهی به کسری بودجه وزارت بهداشت در ۷ سال گذشته؛در سال‌های اخير بيش از ۵۰درصد هزينه‌های درمانی از جيب مردم پرداخت شده است.

 

قانون:سيران سعدی:صدها بيمارستان ساخته نشده، هزاران پرستار استخدام نشده، ميليون‌ها تومان حق بيمه پرداخت نشده و... اين‌ها بخشی از جوايز کسری بودجه هفت سال گذشته در حوزه درمان و سلامت به مردم است.

به گزارش قانون، وعده‌های مسئولان دولتی برای ساخت‌و‌ساز بيمارستان‌ها تحقق‌نيافته است، اما هر روز اين وعده‌ها دوباره به مردم عرضه مي‌شوند؛ وعده‌ها و تعهدهايی که اگر محقق شوند، حوزه سلامت از «اين رو» به «آن رو» خواهد شد.

در سال‌های گذشته برخی تعهدهای عمل‌نشده دولت در حوزه سلامت، خوشبين‌ترين شهروندان را هم نسبت به وعده‌های مسئولان حوزه سلامت بدبين کرده است. به راستی اگر دولت به تمام تعهدات خود در قبال سلامت و درمان مردم عمل کرده بود، وضعيت اين حوزه چگونه بود؟ اگر تمام اعتبارات و نيازهای وزارت بهداشت در اين سال‌ها از سوی دولت تأمين مي‌شد، چه کارهايی برای بهبود سلامت مردم به سرانجام مي‌رسيد؟ چه کمبودهايی رفع مي‌شد؟

 

اگر در تمام اين سال‌ها «کسری بودجه» اعتبارات حوزه سلامت را زخمی نمي‌کرد، تخت کافی برای بيمارستان‌ها به نسبت جمعيت کشور؛ يعنی هر 1000 نفر 2 تخت تأمين مي‌شد. در‌حالي‌که امروز اين نسبت 5/1 تخت به ازای هر 1000 نفر است.

در سال‌های اخير بيش از 50 درصد هزينه‌های درمانی از جيب مردم پرداخت شده است. به گفته رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران «هزينه‌های درمان برخی از مردم را پس از يک دوره بيماری به زير خط فقر مي‌کشاند.» گرچه قرار بود 30 درصد هزينه‌های درمان توسط مردم و 70 درصد توسط دولت پرداخت شود، اما پرداخت هزينه‌های سرسام‌آور درمان از جيب مردم مي‌گويد که اگر دولت تمام اعتبارات وزارت بهداشت را تأمين مي‌کرد، چنين فشاری بر دوش مردم وارد نمي‌شد.

البته کمبود خدمات مراکز درمانی و بهداشتی فقط به کمبود تخت و مشکلات بيمه‌ها و کمبود پرستار محدود نيست. در بسياری از مناطق کشور مردم حتی از امکانات اوليه درمانی نظير پزشک هم محروم هستند. بيمارستان‌های موجود هم چندان تعريف ندارند و اگر بودجه فراهم باشد بايد يک دست حسابی بر سر و روی آنها کشيده شود. همين چند روز پيش بود که دو همراه يک بيمار به خاطر سکونت در چادر و استنشاق دی اکسيد کربن ناشی از بخاری نفتی فوت کردند. مردم هم هنوز تصاوير رها کردن دو بيمار در بيابان‌های اطراف تهران را فراموش نکرده‌اند و خيلی چيزهای ديگر... گفتني‌ها در اين باره کم نيست.

بيمارستان‌هايی که ساخته نشد!

چنان که ذکر شد در سال‌های اخير ريشه بسياری از مشکلات حوزه درمان و سلامت جبران نشدن کسری بودجه توسط دولت بوده است. با نگاهی به وضعيت بودجه وزارت بهداشت در چند سال گذشته متوجه مي‌شويم که کسری بودجه اين وزارت‌خانه سير صعودی داشته که علي‌رغم وعده‌های آخر سال مسئولان برای جبران آن در بودجه سال آينده اين وزارت‌خانه، نه تنها کسری بودجه رفع نشده، بلکه افزايش هم يافته است.

يکی از مهم‌ترين حوزه‌هايی که از سوی دولت نهم بر آن تأکيد مي‌شد، حوزه درمان و سلامت بود. دولت قصد داشت با گسترش امکانات درماني، پای عدالت را نيز به اين حوزه نيز باز کند، اما مرور آمار برخی کمبودها و کسري‌های بودجه در هفت سال گذشته نشان مي‌دهد که واقعيت‌ها کاملاً با شعارها مغايرت دارد.

 

اگر کسري‌های بودجه وزارت بهداشت در 6 سال گذشته را با کسری بودجه امسال که بيش از دو هزار ميليارد تومان است، جمع بزنيم، رقمی بزرگ معادل 10 هزار ميليارد تومان مي‌شود. ميانگين سرانه درمان و سلامت مردم در همين بازه زمانی 5700 تومان بوده است. ميانگينی که بسياری از کارشناسان اعتقاد دارند حداقل بايد 50 درصد بيشتر باشد. نتيجه آن که با مبلغ کسری بودجه وزارت بهداشت در هفت سال گذشته مي‌توان تا 22 ساله سرانه درمان و سلامت هر ايرانی از قرار نفری 5700 تومان را پرداخت کرد.

اما نتيجه ديگر، وزارت بهداشت مي‌گويد هزينه ساخت هر تخت بيمارستانی يکصد ميليون تومان است. مبلغ 10هزار ميليارد تومان هزينه ساخت 100 هزار تخت بيمارستانی است؛ ‌يعنی 500 بيمارستان 200 تخته. به عبارتی دولت با عدم پرداخت کامل بودجه موردنياز وزارتخانه مهمی چون بهداشت، 500 بيمارستان بزرگ به مردم بدهکار است.

با اين پول مي‌شود کارهای زيادی ديگری هم در حوزه سلامت و درمان انجام داد؛ کمبود نيروی پرستار را برطرف کرد، کمبودهای دارويی برطرف مي‌شد تا کميته بحران دارو تشکيل نشود، شرکت‌های بيمه و بيمارستان‌های خصوصی به جان هم نمي‌افتادند و... اما چه مي‌شود کرد؟ دولت برای اين کسري‌ها از کمبود منابع مالی گله مي‌کند، گله‌هايی که با وجود رقم‌های چندهزار ميلياردی تخلفات مالی ديگر برای مردم، چندان باورپذير نيستند.

 

۱۷دی: ۸۶ درصد مردم ايران حتی سالی يک ‌بار هم به اينترنت وصل نمي‌شوند

خبرآنلاين

روزنامه شرق نوشت: براساس آمار اعلام شده از سوى مركز آمار ايران، از كل 74.8 ميليون نفر جمعيت كشور، 11 ميليون نفر كاربر اينترنت بوده‌اند. نتايج طرح آمارگيرى از كاربران اينترنت در سال 1389 نشان مي‌دهد، از مجموع 20.3ميليون خانوار كشور، 4.3ميليون خانوار (21.4درصد)، در محل سكونت به اينترنت دسترسى داشته‌اند. اين سهم براى خانوارهاى شهرى كشور 27.3 درصد و براى خانوار‌هاى روستايى كشور 4.9درصد بوده است.

آمارهاى جديد نشان‌دهنده وضعيت پرمخاطره‌اى است كه در مسير توسعه اينترنت در كشور وجود دارد. در‌حالي‌كه مسوولان وزارت ارتباطات هفته‌اى نيست از توسعه پهناى باند سخن مي‌گويند آمارهاى مركز آمار نشان مي‌دهد كه 86 درصد مردم ايران حتى سالى يك‌بار هم به اينترنت وصل نمي‌شوند.

اين وضعيت در مقايسه با ضريب نفوذ كشورهاى همسايه كه گاه به بالاى 70 درصد مي‌رسد، نشان‌دهنده عقب‌ماندگى شديد ايران در حوزه اينترنت است. در عين حال كه تضاد آمارى از ضريب نفوذ دسترسى به اينترنت در كشور نيز ميان اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با مركز آمار ايران مشهود است.‌به نحوى كه مسوولان سازمان فناورى اطلاعات ايران بارها از ضريب نفوذ 43 درصدى اينترنت در كشور خبر داده‌اند كه در مقابل مركز آمار اين ميزان ضريب نفوذ را تنها 11 درصد مي‌داند.

 

۱۷دی: چايکاران برای تامين مخارج زندگی خود تکدي‌گری ‌مي‌کنند

ايلنا: رئيس اتحاديه چايکاران گفت: در حال حاضر ۱۶ ميلياردتومان بدهی چايکاران باقی مانده است.

ايرج هوسمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا افزود: چايکاران در بد‌ترين شرايط ممکن به سر ‌مي‌برند و مسئولان توجهی به کشاورز و کشاورزی ندارند.

وی با بيان اينکه فصل برداشت چايکاران از ابتدای ارديبهشت تا پايان مهر ماه هر سال است، تصريح کرد: چايکاران بعد ازخاتمه زمان برداشت که در فصل مهرماه است تا ارديبهشت آينده هيچ درآمدی ندارند.

رئيس اتحاديه چايکاران با بيان اينکه چايکاران زندگی واقعا غم انگيزی دارند، افزود: بسياری از کشاورزان به خاطر اينکه شناخته نشوند دربازارهای لنگرود، لاهيجان وجاهای ديگر تکدي‌گری مي‌کنند که بنده از گفتن چنين حرفهايی شرم ‌مي‌کنم‌.

وی در پايان با تاکيد بر اينکه شرايط چايکاران فوق العاده سخت است، خاطرنشان کرد: نمي‌دانيم به کجا بايد مراجعه و موضوع را رسيدگی کنيم؛ فعلا راهی جز سکوت نداريم.

 

۱۷دی : گزارش اکونوميست:کاهش رشد توليد ناخالص داخلی همزمان با رشد تورم

کلمه

 

همزمان با افزايش بی رويه قيمتها و کاهش قدرت خريد مردم، اکونوميست در جديدترين گزارش خود اعلام کرد که در سال جاری رشد توليد ناخالص داخلی واقعی ايران به دو درصد خواهد رسيد.

توليد ناخالص داخلی يا GDP يکی از مقياس‌های اندازهٔ اقتصاد است. توليد ناخالص داخلی در برگيرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی يک دوران معين، معمولاً يک سال، در يک کشور توليد مي‌شود.

به گزارش کلمه، اکونوميست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که در سال جاری رشد توليد ناخالص داخلی واقعی ايران معادل دو درصد خواهد بود که نسبت به رشد ۲٫۹ درصدی در سال گذشته کاهش نشان مي‌دهد.

 

در همين حال صندوق بين المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ايران را صفر درصد پيش بينی کرد ولی پس از اعتراض ايران اين نرخ رشد را به ۲.۵ درصد افزايش داد که با اين وجود هنوز بسيار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بين المللی پول تورم ايران در سال ۲۰۱۱ بالاترين تورم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و به ميزان ۲۲.۵ درصد پيش بينی شده است.

اکونوميست همچنين پيش‌بينی کرده است که رشد اقتصادی ايران در سال آينده به ۱٫۸ درصد کاهش يابد. اين در حالی است که مقامات اقتصادی کشور از رشد بالای اقتصادی و مديريت جهان سخن می گويند.

در گزارش اکونوميست آمده است که در سال ۹۲ رشد اقتصادی ايران در سطح ۱٫۹ درصد خواهد بود، حال آنکه اين رشد در سال پس از آن يعنی ۹۳ به ۲٫۱ درصد افزايش خواهد يافت.

واحد اطلاعات اکونوميست برای سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی ۲٫۴ درصدی برای ايران پيش‌بينی کرده و معتقد است که در سال ۱۳۹۵ توليد ناخالص داخلی ايران رشدی ۲٫۶ درصدی خواهد داشت.

در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابری خريد، هجدهمين کشور در دنيا و بر اساس فهرست صندوق بين المللی پول ايران رتبه ۲۹ را دارا می باشد.

محمود احمدي‌نژاد پيشتر اعلام کرده بود که ايران تا ۵ سال ديگر دوازدهمين قدرت اقتصادی جهان خواهد بود. اين ادعا در حالی مطرح شد که براساس آمار جهانی رتبه ايران روز به روز کاهش می يابد.

 

۱۷ دی :آمار تکان‌دهنده اعتیاد در میان کودکان

به گزارش پانا ، افزایش آمار اعتیاد در میان کودکان موجب نگرانی مسولان وفعالان حوزه کودک شده است.البته افزایش این آمار در میان کودکان کار بیشتر گزارش شده است . طبق آمارهای اعلام شده از سوی مراکز تحقیقاتی از 87 کودک خیابانى مورد مطالعه که میانگین سنى‌شان 11 سال بوده است، 1/16 درصد کودکان مورد مطالعه مصرف سیگار و 1/9 درصد کودکان مصرف مواد مخدر داشته‌اند.

نکته قابل توجه در این گزارش وضعیت استفاده از دخانیات و مواد مخدر در میان این کودکان است بطوریکه در این میان2/13 درصد کودکان مبتلا به افسردگی، سیگار و 5/7 درصد آنان مواد مخدر مصرف مى‌کرده‌اند. در مجموع 21 درصد از کودکان مورد مطالعه و 15 درصد کودکان مبتلا به افسردگی، مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفته‌اند. این در حالی است که طبق آمارهاى جهانی، 25 تا 95درصد از کودکان کار و خیابان به نوعى از مواد روانگردان و اعتیادآور استفاده کرده‌اند.

در همین زمینه طی تحقیقی که مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری انجام داده است نشان می دهد که اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در زمینه تکدی‌گری، حدود ۲۰ درصد از کودکان خیابانی را درگیر کرده است. بر اساس این گزارش بیشتر کودکان خیابانی درگروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگی شان در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند.

مطابق این گزارش حدود ۲۰ درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به ۱۵ درصدشان معتاد به سیگارند و پنج درصد دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند. همچنین در این گزارش آمده است که حدود ۴۰ در صد از این کودکان در خانواده هایی زندگی می کنند که دست کم یکی از اعضا به مواد مخدر اعتیاد دارد.

 

۱۶دی: يارانه ۲۶۲ ميليارد تومانی دولت به واردکنندگان ‌خودرو لوکس

مهر

دلار همچنان مي‌تازد و هر روز رکوردهايی را به ثبت مي‌رساند. محاسبه سرانگشتی نشان مي‌دهد که با احتساب دلار 1119 تومانی دولتی و 1540 تومانی آزاد، دولت 262 ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم به واردکنندگان خودرو مي‌پردازد، چراکه آنها خودرو را با ارز دولتی وارد مي‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی فهرست 180 قلم کالايی را که حق استفاده از ارز دولتی برای واردات را ندارند، اعلام کرده است. در اين فهرست نام بسياری از کالاهای غيرضرور و مصرفی به چشم مي‌خورد، اما جای خالی خودروهای وارداتی همچنان احساس مي‌شود.

در حالی که دولت سالانه مبالغ زيادی را به خودروسازان جهت حمايت از توليد داخلی پرداخت مي‌کند و تلاش دارد که نياز بازار خودرو با توليدات داخلی پاسخ داده شود، اما در فهرست کالاهايی که وارداتشان منوط به ارز صادراتی است، نام خودرو به چشم نمي‌خورد؛ يعنی اينکه دولت همچنان برای واردات خودرو هم، ارز دولتی و به نرخی بسيار بسيار پايين‌‎تر از بازار آزاد مي‌پردازد.

فارغ از اينکه واردات خودرو به ايران خوب است يا بد، بازار را رقابتی مي‌کند يا نمي‌کند و يا حتی ظرف چند سال گذشته توانسته انگيزش بالا بردن کيفيت در توليدات داخلی را بيانگيزد يا خير، بايد به اين نکته توجه داشت که در شرايط فعلی با روند کنونی واردات خودرو به کشور، دولت چه ميزان ارز دولتی بابت واردات خودرو به واردکنندگان ارايه مي‌دهد يا اينکه مابه‌التفاوت يارانه ارزی که دولت برای واردات خودرو به توليدکنندگان خارجی مي‌پردازد، چقدر است؛ چراکه به هرحال واردات خودرو هم اکنون با ارز دولتی صورت مي‌گيرد و مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد به طور متوسط 421 تومان بوده است.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد که واردات خودرو در 9 ماهه ابتدای سال جاری به 30 هزار و 454 دستگاه، به ارزش 622 ميليون دلار رسيده است که البته اين رقم، با احتساب ارز دولتی يعنی هر دلار، 1119 تومان (نرخ مرجع بانک مرکزی در روز پنجشنبه 15 دی ماه) است.

بنابراين اگر ارزش همين ميزان واردات با احتساب دلاری که هم اکنون با نرخ آزاد يعنی هر دلار 1520 تومان (نرخ بازار در چهارشنبه 14 دی ماه) وارد کشور ‌شود؛ يعنی واردکنندگان بايد به ازای هر دلار، 421 تومان (مابه‌التفاوت نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد) بيشتر مي‌پرداختند. بنابراين، اين ميزان واردات، 261 ميليارد و 862 ميليون تومان( 421* 622000000) به نفع واردکنندگان تمام شده است.

بنابراين به طور متوسط هر دستگاه خودروی وارداتی 8 ميليون و 598 هزار و 607 تومان (261 ميليارد و 862 ميليون تومان تقسيم بر 30 هزار و 454 دستگاه خودرو)، يارانه دولتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار از دولت دريافت مي‌‎کند.

به گزارش مهر، در 9 ماهه ابتدای سال جاري، جمهوری کره، امارات متحده عربی و عمان سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در 9 ماهه سال جاری بوده‌اند.

در اين ميان، کشور کره با صادرات 17 هزار و 474 دستگاه خودرو به ارزش 304 هزار و 465 هزار دلار به کشور به لحاظ تعداد 57.38 درصد و به لحاظ ارزش 48.93 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنين در اين مدت از کشور امارات هشت هزار و 497 دستگاه خودرو سواری به ارزش 216 هزار و 315 هزار دلار خريداری کرده‌ايم که به لحاظ تعداد 27.90 درصد و از نظر ارزش 34.77 درصد از سهم کل واردات خودرو به ايران را به خود اختصاص داده است.

 

ميزان واردات خودرو از عمان نيز طی اين مدت يک هزار و 649 دستگاه به ارزش 31 هزارو 272 هزار دلار بوده و اين کشور از نظر تعداد 5.41 درصد و از نظر ارزش 5.03 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را به خود اختصاص داده است.

 

به گزارش مهر، ‌در مورد ساير کشورها ميزان واردات در 9 ماهه امسال دو هزار 834 دستگاه به ارزش 70 هزار و 161 هزار دلار بوده است که اين ميزان به لحاظ وزنی 9.31 درصد و به لحاظ ارزشی 11.27 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را نشان مي‌دهد.

 

همچنين حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: در فهرستی که برای محدوديت در تامين ارز دولتی تهيه شده است، نام خودرو نيست؛ چراکه اين فهرست متشکل از کالاهای غيرضرور است.

 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: کارشناسان سازمان توسعه تجارت ايران در حال بررسی خودروهای وارداتی هستند. البته به دليل حساسيت‌هايی که بر روی واردات خودرو در کشور وجود دارد، قرار گرفتن خودرو در چنين فهرستی بايد با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار و حساسيت‌های لازم باشد که بر اين اساس بررسی اين امر، در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی تصريح کرد: در آينده‌ای نزديک در مورد قرار گرفتن خودرو در چنين فهرست‌هايی اعلام نظر خواهيم کرد.

 

۱۵دی:۵۰ درصد از واحدهای توليدی شهرک صنعتی اشتهارد تعطيل هستند

کلمه

 

دبير کانون عالی شورای اسلامی کار البرز گفت: مسئولين استان از ارائه آمار مستند در ارتباط با واحدهای توليدی بحران‌زده اجتناب مي‌کنند.

علی دهقان کيا در گفتگو با ايلنا، افزود: ۵۰ درصد از واحدهای توليدی شهرک صنعتی اشتهارد که يکی از بزرگترين شهرکت‌های صنعتی در کشوراست، تعطيل شده‌اند.

او افزود: اکثر واحدهای صنعتی البرز به جهت نبود نقدينگی و هزينه‌های بالای انرژی و مواد اوليه از ادامه فعاليت باز مانده‌اند.

او با تاکيد بر اينکه اگر روند تعطيلی واحدهای توليدی ادامه داشته باشد در آينده مشکلات اشتغال و صنعت قابل بهبود نخواهد بود، خاطر نشان کرد: دولت وعده ۲۰ درصدی هدفمند کردن يارانه ها را در بخش توليد وعده داده بود که متاسفانه عملی نشد.

دهقان‌کيا از معضلات ايجاد شده در بخش صنعت به واردات بی رويه و قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در همه بخش‌های توليدی و صنعت، واردات بی رويه و قاچاق کالا ضربه اساسی وارد کرده است.

او با اين بيان که هزينه‌ها در بخش صنعت به مرحله بحران و هشدار رسيده است، ادامه داد: با هدفمند کردن يارانه ها هزينه های توليد و حمل و نقل هر کدام به ترتيب ،۱۰ و۴۰ درصد افزايش داشته است.

او درخاتمه گفت: وعده‌های اشتغال در استان البرز در سال گذشته هجده هزار شغل بوده که اين رقم امسال۱۲۰ هزار شغل عنوان شده است.

 

۱۴دی: طى يكسال فقط در تهران بيش از ۱۸۰ واحد صنعتى تعطيل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى طى مصاحبه هاى متعدد اعلام كرد كه وضعيت واحد ها به صورت هفتگى پايش مى شود تا صنعتگران مشكلى از حيث ارايه تسهيلات و حمايت هاى دولت نداشته باشند.

اما به رغم اين صحبت ها، توليد كنندگان در شهرك هاى صنعتى كه پيش از اين در شرايط خوبى به امر توليد مى پرداختند و افق هاى خوبى را ترسيم كرده بودند دچار مشكلات فراوان شده اند.

به گزارش خبرنگار ما ،شنيده ها حاکی از آن است که فقط در استان تهران بيش از 180 واحد صنعتى ورشکست شده اند .

يكى از كارخانه داران كه خبر از افت 7 درصدى توليداتش را مى دهد اذعان داشت:طى يكسال گذشته به دليل بالا رفتن قيمت برق و گاز بسيار متضرر شده است و بدين جهت مجبور شده است 18 كارگر خود را اخراج و ميزان توليد را كاهش دهد.

همچنين يكى ديگر از كارخانه داران كه از خبر ورود به دومين مرحله هدفمندى يارانه ها شوكه شده است مى گويد: اين امر آفت توليد خواهد بود و واحد هاى صنعتى ديگر توان مقاومت در برابر هزينه ها را ندارند.

 

۱۳دی :مرگ بيش از ۴ هزار تهرانی بر اثر ناراحتی قلبی

فارس: بر اساس آخرين آمار منتشر شده در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۶۰۶ تهرانی بر اثر ناراحتي‌های قلبی جان باختند.

در ۹ ماهه اول سال جاری 37 هزار و 910 نفر در تهران فوت کرده‌اند که 21 هزار و 192 نفر مرد، 14 هزار و 747 نفر زن و هزار و 971 نفر نوزاد بوده است.

کمترين فوت‌شدگان از نظر سنی 5 تا 9 سال بوده است و بيشترين فوت‌شدگان از نظر سنی 65 سال به بالا بوده‌اند.

بر اساس اين گزارش، تعداد فوت شدگان در مدت مشابه در سال گذشته 36 هزار و 812 نفر بوده که 20 هزار و 675 نفر آنها مرد و 14 هزار و 205 نفر آنها زن و هزار و 932 نفر نوزاد بوده است.

همچنين در ۹ ماهه اول سال جاری 27 هزار و 138 نفر در داخل بهشت زهرا شهرداری تهران دفن شده که هزار و 876 نفر آنها نوزاد ، 14 هزار و 662 نفر آنها مرد و 10 هزار و 597 نفر آنها زن بوده است.

تعداد افرادی که در بهشت زهرا در مدت مشابه در سال گذشته دفن شده‌اند، 26 هزار و 779 نفر بوده که 10 هزار و 364 نفر زن و 14 هزار و 578 نفر مرد و هزار و 837 نفر نوزاد بودند.

بيشترين علت فوت تهراني‌ها در 9 ماهه نخست امسال ناراحتی قبلی بوده است.تعداد اين افراد 4 هزار و 606 نفر بوده که 2 هزار و 46 نفر آن زن و 2 هزار و 489نفر مرد و 71 نوزاد بوده است.

کمترين تعداد متوفيان در منطقه 22 و بيشترين تعداد متوفيان در منطقه 4 بوده است.

بر اساس اين گزارش، بيشترين علت فوت تهراني‌ها در مدت مشابه در سال گذشته بر اثر ناراحتي‌ها قلبي، 5 هزار و 35 نفر بوده که 2 هزار و 227 نفر آن زن و 2 هزار و 761 نفر مرد و 47 نوزاد بوده است، کمترين تعداد متوفيان در منطقه 22 و بيشترين تعداد متوفيان در منطقه 4 بوده است.

 

۱۱دی : ۸۰۰ هزار کودک ايرانی ازدواج کرده‌اند!

 

سحام نيوز: در روزهايی که کارشناسان و مسئولان نسبت به بالا رفتن سن ازدواج نگران هستند و هشدار مي‌دهند، عده‌ای از آن طرف بام افتاده‌اند و خبرهای عجيبی مي‌رسد. به گزارش تهران امروز، چند روز پيش بود که از هرمزگان خبر ‌رسيد که در سه شهر اين استان پنج کودک زير ۱۰ سال ازدواج کردند. اين خبر از سوی مدير‌کل ثبت احوال هرمزگان اعلام شد اما هيچ اشاره‌ای به اينکه اين کودکان در چه شرايطی قبول کردند وارد زندگی مشترک شوند، نشد. رضا غلام‌پور از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج‌هايی کمتر از ۱۰ سال در اين استان طی ۱۰ ماهه سال‌جاری هم خبر مي‌دهد: «در ۱۰ ماهه سال‌جاری تعداد ۱۵ هزار و ۴۹۶ واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسيده.»وی همچنين اظهار داشت: «اين رقم نسبت به سال گذشته ۳٫۵۷ درصد کاهش نشان مي‌دهد. در ۱۰ ماهه سال‌جاری تعداد شش ازدواج با رنج سنی کمتر از ۱۰ سال در استان به ثبت رسيده است که اين ازدوا‌ج‌ها در شهرستان‌هايی همانند بندرعباس، قشم و ميناب به ثبت رسيده است.

 

۸۰۰ هزار کودک ايرانی ازدواج کرده‌اند!

آخرين آمارهای ازدواج کودکان در کشور نشان مي‌دهد دختران بيش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار مي‌گيرند. ۲۴‌هزار‌و ۵۰۶‌دختر زير ۱۴سال در برابر پنج‌هزار‌و ۵۱۹‌پسر ۱۰ تا ۱۴ساله نشان مي‌دهد دختران بيشتری با مردان بيشتر از سن خود ازدواج مي‌کنند. شرايطی که آمادگي‌اش برای دختران در سن مجاز ازدواج هم به احتياط و تامل بيشتری نياز دارد. آمار مرکز آمار ايران در اين باره به آخرين سرشماری کشور در سال ۸۵ برمي‌گردد. تعداد کودکان ازدواج‌کرده در سنين ۱۰ تا ۱۸ سال دارای همسر، ۸۴۸‌هزار نفر است.

نگرانی از افزايش ازدواج دختران خردسال در کشور در آخرين گزارش نشريه جامعه‌شناسی کشور هم نمود دارد؛ گزارشی که به پديده «همسران کودک» در ايران امروز اشاره مي‌کند. تعداد «مادران کودک» با ۵/ ۶ برابر افزايش نسبت به «پدران کودک» گويای اين است که عمدتا‌دختران خردسال و کودک واقع در سنين ۱۸ـ۱۰سالگی با ۸۵درصد همسر مردانی شده‌اند‌که در سنين بالای ۱۸سال قرار دارند و فقط ۱۵درصد از اين قشر کودکان با کودکان هم‌سن و سال يا هم‌نسل خود ازدواج کرده‌اند. به گفته يک پژوهشگر فعال حوزه کودکان و با استناد به پيمان نامه جهانی حقوق کودک که افراد زير ۱۸ سال را کودک دانسته، حدود هفت درصد از کودکان در سنين ۱۰ تا ۱۸ ساله کشور تا سال ۸۵ «ازدواج» کرده‌اند و حدود ۷۵۰ هزار نفر از اين ۸۴۸ هزار نفر دختر و مابقی پسر بوده‌اند.

۲۵ هزار نفر از ۸۴۸ هزار کودک در سنين کمتر از ۱۸ سال طلاق گرفته و حدود ۱۲ هزار نفر نيز همسران خود را از دست داده‌اند. فرشيد يزدانی مي‌گويد: «در حال حاضر ۲۵ هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده بودند، طلاق گرفته‌اند»،وي‌نسبت جنسيتی اين کودکان را اين گونه عنوان کرد: ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر از اين کودکان مرد و مابقی زن هستند. همچنين حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر از اين کودکان به دليل مرگ، همسر خود را از دست داده‌اند.»

يزدانی با اذعان بر اين که ۴۹۰ هزار نفر از مجموع کودکان ازدواج کرده، در نقاط شهری زندگی مي‌کنند، تعداد کودکان روستايی ازدواج کرده را حدود ۳۵۵ هزار نفر خواند. طبق قانون کشور‌سن تعيين‌شده برای ازدواج دختران ۱۳سال و برای پسران ۱۵سال مقرر شده است و قانون راهی پيش‌بينی کرده برای ازدواج زودرس دختران مبنی بر اينکه اگر دختران ويژگي‌های جسمانی خاصی داشته باشند، مي‌توانند از معافيت از شرط سن استفاده کنند مثلا اينکه دختری رشيد که از قوای جسمانی بالايی برخوردار باشد و بايد توجه داشت که اين آمار در جنوب کشور ارائه شده است؛ جايی که ويژگی فيزيولوژيکی دختران در جنوب با دختران شمال کشور بسيار متفاوت است. بنابراين قانون در اين زمينه راه را باز گذاشته است. پس اين آمار وجود داشته و با تاييد مرکز ثبت احوال صورت گرفته، اما اگرچه اين آمار روز به روز در حال کاهش است اما اين مسئله وجود دارد و قابل کتمان نيست.

 

کدام استان‌ها بيشترين ازدواج‌های زود هنگام را دارند؟

ميزان ازدواج زودهنگام در استان‌های کشور بيانگر آن است که پايين‌ترين ميزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با ۷٫۷ درصد است و مناطق روستايی استان‌های اصفهان و سيستان و بلوچستان بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنين بررسی درصد کسانی که تا قبل از سن ۱۷، ۱۸ و ۱۹ سالگی ازدواج کرده‌اند نشان مي‌دهد که نزديک به ۸/۲۲ درصد دختران ۱۷ ساله در مناطق روستايی و ۱/۱۳ درصد در مناطق شهری ازدواج کرده‌اند. در ارتباط با دلايل عدم اشتغال به تحصيل افراد ازدواج کرده نيز در اين بررسی ۵۶ درصد افراد اظهار کردند که دليل ترک تحصيل آن‌ها ازدواج بوده است اين در حالی است که برای افراد غيرمتاهلی که به مدرسه نمي‌روند مشکل دسترسی به مدرسه مهم‌ترين عامل بوده است.

آمارها نشان مي‌دهد درسطح جهانی نيز ۳۶ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. سالانه ۱۴ ميليون نوبالغ ۱۵ تا ۱۹ ساله زايمان مي‌کنند و دختران زير سن ۱۵ سال، ۵ برابر بيش از دختران سن بيست سالگی دستخوش مرگ و مير در طول بارداری يا زايمان مي‌شوند. دختران زير سن ۱۸ سالگي، ۶۰ درصد بيش از دختران بالای ۱۹ سالگی شاهد مرگ و مير نونهالشان در يک سال اول زندگی شان هستند و حتی اگر شانس زنده ماندن داشته باشد بيش‌تر در معرض بيماري‌های کم وزني، کمبود مواد غذايی و ديرکرد در رشد جسمی و شناختی قرار مي‌گيرند.

 

۱۱دی: افزايش قيمت آب حداقل ۲۰درصد خواهد بود

آفتاب: مدير عامل آب‌های کشور گفت: براساس پيشنهاد وزارت نيرو قيمت آب در فاز هدفمند کردن يارانه‌ها حداقل ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.

اين مقام مسوول افزود: پيشنهاد ما برای افزايش قيمت آب در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها همان‌طور که وزير نيرو نيز اعلام کرده، افزايش حداقل ۲۰ درصدی قيمت آب است، ولی هنوز ستاد هدفمندی يارانه‌ها در اين زمينه چيزی را ابلاغ نکرده و جلسات تصميم‌گيری برای تعيين قيمت آب ادامه دارد.

ثمره‌هاشمی با اشاره به اين‌که براساس قانون، اضافه درآمد بخش آب ناشی از هدفمندی يارانه‌ها به اين صورت تقسيم‌بندی شد که ۷۰ درصد آن به سازمان هدفمندی يارانه‌ها برسد و ۳۰ درصد مابقی در اختيار سازمان آب و فاضلاب قرار گيرد، افزود: اما در يکسال گذشته درآمدی که از محل افزايش قيمت آب پيش‌بينی شده بود، محقق نشد و در حالی که طبق برنامه‌ريزی بايد به طور ميانگين ۲۸۸ تومان و پنج ريال برای فروش هر مترمکعب آب محقق مي‌شد، درآمد محقق شده حدود ۲۵۰ تومان بوده است که ۳۸ تومان آن را نتوانستيم دريافت کنيم.

 

۱۱دی: ورود بيش از ۱۹ ميليون گوشى تلفن همراه به صورت قاچاق

واحد مرکزی خبر

رئيس کل گمرک ايران گفت: مصرف گوشی تلفن همراه درکشور سالانه 20 ميليون دستگاه است که سال گذشته 750 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت رسمی و 19 ميليون و 250 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از مجاری غير رسمی وارد کشور شد.

عباس معمارنژاد در همايش بررسی روند پيشرفت مصوبات اخير دولت در پيشگيری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : سال 84 که تعرفه واردات گوشی همراه 10 درصد بود گوشی تلفن همراه به ارزش 300 ميليون دلار وارد کشور شد اين در حالی است که با افزايش تعرفه واردات ، پارسال ارزش واردات گوشی تلفن همراه 30 ميليون دلار بود.

وی اضافه کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اين نتيجه رسيديم که تعرفه تلفن همراه را به روال قبل برگردانيم و از 4 شهريور امسال که اين مصوبه ابلاغ شد ارزش واردات قانونی گوشی تلفن همراه با رشد صد درصدی در مقايسه با پارسال به 56 ميليون دلار رسيد.

وی افزود: 6 هزار و 868 رديف تعرفه ای داريم که از اين تعداد 5 هزار و 200 رديف تعرفه ای مأخذ دارند که در هيچ جای دنيا اين همه مأخذ تعرفه ای وجود ندارد.

رئيس کل گمرک کشور گفت: در 9 ماه امسال حجم تجارتی که از مسير گمرک عبور کرده صد ميليارد دلار است که از اين مقدار 45 ميليارد دلار واردات ،32 ميليارد دلار صادرات غير نفتی و بقيه ترانزيت کالاهای نفتی و غيره است.

معمارنژاد گفت: براساس مطالعات بين المللی اگر 17 روز از عمليات واردات و 10 روز از عمليات صادرات در ايران کم شود از يک و يک دهم تا 8 و 8 دهم درصد در جی دی پی و از 2 تا 8 و نيم درصد در اشتغالزايی رشد خواهيم داشت.