Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ آوريل ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۸۹  برابر با ۲۵ اگوست ۲۰۱۰
۱شهريو : وضعيت نگران کننده بخش کشاورزى به روايت آمار

 

ایران در آئینه آمار(۴۸)

۱شهریور ۱۳۸۹ـ ۲۳ آگوست ۲۰۱۰

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۱شهريو : وضعيت نگران کننده بخش کشاورزى به روايت آمار

خراسان:کشاورزى به عنوان محور استقلال کشور در ۵ سال گذشته، به ويژه در ۲ سال اخير، شاهد افت قابل توجهى در شاخص هاى توسعه و توليد بوده است؛ از اين رو کارشناسان مربوط بر اين باورند که کشاورزى بدترين روزهاى خود را مى گذراند و کشاورزان در بحران مديريت توليد دست و پا مى زنند.

رشد منفى ۱۲ درصدى

بر اساس اعلام بانک مرکزي، رشد ارزش افزوده اقتصادى در بخش کشاورزى در سال ۸۷ منفى ۱۲ درصد بوده و اين رقم نگرانى کارشناسان و فعالان بخش کشاورزى را در پى داشته است.

رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزى ( بر اساس اعلام رسمى بانک مرکزى) در سال ۱۳۸۴ معادل ۲/۹ درصد، در سال ۸۵ معادل ۷/۴ درصد و در سال ۸۶ اين رقم ۴/۶ درصد بوده است. ضمن اين که ارزش افزوده بخش کشاورزى در ۳ ماه اول سال ۱۳۸۷ حدود ۳/۱۰- و در سه ماهه دوم (سال ۱۳۸۷) نيز ۳/۱۰- گزارش شده است.

به گزارش مهر، بهمني، رئيس کل بانک مرکزى در نشستى با بخش خصوصي، رشد اقتصادى ( بخش کشاورزى) در سال ۱۳۸۷ را منفى ۱۲ درصد اعلام کرده که اين رقم بر نگرانى ها افزوده است.

در همين حال سهم بخش کشاورزى از منابع حساب ذخيره ارزى بين سال هاى ۸۴ تا ۸۸ بسيار ناچيز گزارش شده به طورى که قراردادهاى منعقد شده براى استفاده از منابع اين حساب در بخش کشاورزى در سال ۸۴ معادل ۱/۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ صفر و در سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۴ ميليون دلار و در سال بعد ۳/۴ ميليون دلار بوده است و بانک مرکزى تاکنون رقم سال ۸۸ در اين بخش را اعلام نکرده است.

حال اين سوال مطرح است چه رويدادى در کشاورزى کشور رخ داده که اين گونه محور استقلال کشور را تحت تاثير قرار داده است؟ کشاورزى کشور با اين وضعيت چه دورنمايى دارد؟ و سرانجام اين که به زبان ساده چه بايد کرد؟

 

 

آه از واردات بى رويه

 

يکى از عوامل اصلى رشد منفى اقتصاد بخش کشاورزى واردات بى رويه انواع محصولات کشاورزى و فرآورى شده است. حوزه واردات در سال هاى اخير به مواد اوليه کارخانجات و صنايع تبديلى نيز گسترش يافته است و در ماه هاى اخير حتى گلاب و کشمش سبزقلمى وارداتى نيز در بازار تهران و شهرستان ها به وفور ديده مى شود و نيز درباره ورود محموله هايى از گياهان دارويى نظير گل گاوزبان و ... از چين گزارش هايى ارسال شده است.

بهزاد قره ياضى کارشناس بخش کشاورزي، در گفت وگو با ايسنا نبود امنيت سرمايه گذارى را با واردات مرتبط مى داند و مى گويد: سرمايه گذاران با سرمايه اى هنگفت وارد بخش مى شوند اما ناگهان با واردات ميليون تنى محصولات کشاورزى در بازار روبه رو مى شوند و تمامى سرمايه خود را از دست مى دهند.

اقليم ايران و وسعت اراضى کشاورزى و وجود نيروى متخصص بخش کشاورزى موجب شده که زيرساخت هاى کشاورزى در کشور براى توليد بيش از ۲۰۰ ميليون تن محصولات کشاورزى مهيا باشد و اين در حالى است که در بالاترين رقم اعلام شده مجموع توليدات کشاورزى اعم از محصولات زراعي، باغي، دامى و شيلات رقم ۱۰۲ ميليون تن را نشان مى دهد.

بخش کشاورزى تامين کننده ۷/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلى کشور، ۲۰ درصد اشتغال، ۲۳ درصد از ارزش صادرات غيرنفتي، ۸۲ درصد غذاى مصرفى داخلى و ۹۰ درصد مواد اوليه صنايع تبديلى کشاورزى است و اين در حالى است که کارشناسان بر اين باورند که بخش کشاورزى مى تواند، جايگاه هاى بسيار بالاترى را در اين زمينه احراز کند که نبود امنيت سرمايه گذاري، خرده مالکى و پايين بودن سطح معلومات کشاورزى کشاورزان، نبود بيمه کشاورزى کارآمد، واردات بى رويه و غيرکارشناسي، نبود سياست هاى کلان توليد و استراتژى تجارى کشاورزى و در نهايت نبود برنامه ريزى کلان در اين بخش موجب شده که شاخص هاى توسعه بخش روزبه روز افت کند؛ به طورى که اين رقم در سال زراعى ۸۸-۸۷ معادل منهاى ۱۲ درصد اعلام شده است.

به هر حال، شاخص اعلام شده از سوى بانک مرکزى مى تواند براى متوليان کلان کشاورزى کشور هشدارى باشد که در برنامه ريزى هاى کلان خود تجديدنظر کنند و براى خروج بخش کشاورزى از وضعيت فعلى و مثبت شدن رشد اقتصادى در اين بخش چاره انديشى کنند.

۱شهريو : بيانيه کانون صنفی معلمان: ميزان افزايش حقوق کارمندان از نرخ تورم هم کمتر است

جرس:کانون صنفی معلمان،طيف صنفي، با انتشار بيانيه ای نسبت به افزايش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت که از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی يعنی 9/9 درصد، نيز کمتر است، گلايه کرده است.

به گزارش خبرنگارجرس، در اين بيانيه نمايندگان مجلس را موظف می داند تا دولت را به اجرای قانون، "يعنی افزايش حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم واقعی سالانه" ملزم سازد و با "نظارت مؤثر" مانع افزايش مشکلات معلمان و ساير کارکنان دولت شود .

طبق نص صريح ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 چنين مقدر شد که : "حداقل افزايش ساليانه ی [حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام گردد. " همچنين ماده 150 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد .

امسال متاسفانه عليرغم افزايش سرسام آور قيمت خدمات مختلف اعم از کرايه تاکسي، مترو، ويزيت پزشک ها، قيمت دارو، در مان در بيمارستان های عمومی و خصوصی و نيز ارزاق عمومی نظير گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا ميوه و سبزی جات که در بازارهای ميوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نيز بارها در مورد افزايش و گرانی قيمتها نوشته و گفته می شود فقط 6 % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هايشان بدون اين که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بيش از افزايش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند!

افزايش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( 9 / 9 % ) نيزکمتر است ضرب المثل " يک مويز و چهل قلندر " را تداعی می کند. آيا می توان اين تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عيد نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قيمت بقيه ی اجناس و خدمات بيش از ده درصد گران می شود و دود اين گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگيران رده پايين دولت می رود. آيا اين افزايش شش درصدی حقوق با نص صريح قانون مصوب مجلس مغايرت ندارد ؟ اساسا اين عدم تناسب بين افزايش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پيامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نيست آنها را نسبت به کار خود بی انگيزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانيات و تمناهای غير انسانی را دربرخی از آنها افزايش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسيدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟

 

۱شهريور : خروج پزشكان ايرانى از كشور افزايش يافت

ايلنا: چه بر سر پزشكى امروز ايران آمده كه برخى از پزشكان خدمت به مردم كشورشان را رها كرده و فرار را به قرار ترجيح مي‌دهند؟! چه بر سر اين قشر فرهيخته آورده‌اند كه با بي‌اعتمادى به فرداى خود، امروز خود را دستخوش كارهاى غير اخلاقى مي‌كنند؟! بر اين جامعه تحصيلكرده چه گذشته است كه هفت سال زحمت دانش‌آموختگى خود را ناديده گرفته و براى دست و پاكردن عنوان تخصص بر تابلوى مطب، سرمايه خود و كشورشان را به بهاى شركت در آزمون‌هاى سراسر تقلب هزينه مي‌كنند.

اعضاى جامعه پزشكى بالغ بر 200 هزار نفر مشتمل از يكصد و 10 هزار پزشك، 30 هزار متخصص و فوق‌تخصص و 80 هزار پزشك عمومى است بنابراين اكثريت جمعيت اين جامعه را پزشكان عمومى تشكيل مي‌دهند.

پزشك امروز سرزمين من مشكلات معيشتى دارد و پس از هفت سال تحصيل در طرح نيروى انسانى پزشكى و در روستاها شركت مي‌كند اما كمتر 150هزار تومان حقوق مي‌گيرد و در نظام استخدام دولتى اين رقم به 250هزار تومان مي‌رسد.

از سوى ديگر در رسانه‌ها تخصص‌گرايى آنچنان به مردم القا مي‌شود كه طبق تحقيقات انجام شده در وزارت بهداشت به ازاى هر پزشك متخصص 10مراجعه‌كننده و به ازاى هر پزشك عمومى شش نفر مراجعه‌كننده وجود داشته كه در هيچ كجاى دنيا اين نسبت به اين شكل نيست و نشان از بيمار بودن ساختار نظام سلامت دارد.

متخصصان ويزيت تخصص مي‌گيرند اما خدمات عمومى ارائه مي‌دهند

طبق آمارهاى موجود، درآمد متخصصان كشور 30برابر پزشكان عمومى است در حالى كه بيش از 80درصد بيماري‌ها عمومى است و در سطح يك بايد درمان شوند اما فضاسازى طورى شده كه مردم به محض بيمار شدن به پزشك متخصص مراجعه مي‌كنند. پزشك متخصص نيز به جاى درمان بيماري‌هاى سطح دو و سه رشته خود، 70 درصد وقت خود را صرف درمان بيمارى عمومى مي‌كند و ويزيت تخصص را مي‌گيرد.

اكثر پزشكان عمومى پزشكى را رها كرده و به سراغ حرفه ديگرى مي‌روند

به گفته نايب رئيس انجمن پزشكان عمومى بسيارى از پزشكان عمومى به دليل مشكلات موجود يا به دنبال تخصص‌گرايى مي‌روند، يا به خارج از كشور سفر كرده و يا اين حرفه را رها كرده و به سراغ حرفه ديگرى مي‌روند، البته متاسفانه اغلب مسير سوم را انتخاب مي‌كنند.

 

امروز حقوق يك پزشك عمومى از حقوق كارگر ساده ساختمانى كمتر است

مسلمي‌فرد با انتقاد از بيمه نبودن پزشكان عمومى كه مغاير با اصل 29 قانون اساسى است مي‌گويد: كسانى كه هر روز در دفترچه بيماران خود نسخه مي‌نويسند و رابطه استخدامى با جايى ندارند بايد هزينه‌هاى خود را از جيب بپردازند. در حالى كه بيش از 60 درصد آنها مشكل تامين مسكن دارند. به قطع مي‌گويم امروز حقوق يك پزشك عمومى از حقوق كارگر ساده ساختمانى كمتر است.

پرداخت مطالبات پزشكان بيمارستان‌هاى دولتى با ديركرد 10ماهه

انوشيروان محسنى بندپى -عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس-به ايلنا مي‌گويد: پايين بودن سرانه درمان از سال‌هاى گذشته خدمت را دچار مشكل كرده است و سهم مردم در پرداخت هزينه‌ها را افزايش و سهم دولت را كاهش داده است.

او مي‌گويد: با كم شدن سهم اعتبارات بيمه‌ها، مطالبات پزشكان و كادر پزشكى در بيمارستان‌هاى دولتى با ديركرد 10ماهه پرداخت مي‌شود و كم بودن تعرفه‌ها نيز انگيزه خدمت را در بخش دولتى از بين برده است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه مي‌دهد: عدم استقرار پزشك خانواده واقعى از چهار سال گذشته از ديگر مشكلات پزشكان است. چرا كه عوامل و مخاطرات بهداشتى براى پزشك به همراه دارد. همچنين خط تكميل درمان به عنوان سيستم ارجاع نيز در شهرهاى بيش از 50 هزار و 100 هزار نفر به خوبى اجرا نشد و همين امر انگيزه مردم را در مراجعه به پزشك خانواده كاهش داده و حتى بيمار را با سردرگمى مواجه كرده است.

عمده هزينه‌ها در نظام سلامت تنها به 10 تا 15 درصد جامعه پزشكى هزينه مي‌شود

در اين ميان مجلس در نظر دارد با توجه به افزايش سه تا چهار درصدى تورم در نظام سلامت، اعتبارات سازمان بيمه خدمات درمانى را دو تا سه درصد افزايش دهد و هر سال سهم بيمه‌ها 5/22 درصد رشد يابد. اين سهم در سال 89، يك ميليارد و 400 ميليون تومان است كه براى سال 90 بايد افزايش يابد. همچنين 10 تا 15 درصد اعتبارات وزارت بهداشت بايد رشد پيدا كند و هفت درصد حقوق و مزاياى كارمندان به افزايش سرانه درمان واريز شود.

با اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مقرر شده 20 درصد از يارانه انرژى به تامين اجتماعى غربالگرى و خدمات درمانى اختصاص ‌يابد و براى افزايش اميد به كار و رغبت در بيمارستان‌هاى دولتى ضريب جراحى به 6/3 k برسد.

با همه اين تدابير روز به روز نگاه مسئولان به جامعه 80 هزار نفرى پزشكان عمومى تنگ‌تر مي‌شود و عده‌اى آمده‌اند ريشه‌ خود را كه طب عمومى است براى كسب درآمد بيشتر به عقب رانده و به حاشيه بكشانند.

اين درحالى است كه عمده هزينه‌ها در نظام سلامت تنها به 10 تا 15 درصد جامعه پزشكى هزينه مي‌شود و مابقى فقط نظاره‌گر قانون‌ها و طرح‌هاى خوش‌رنگ و لعابى هستند كه اجرا نمي‌شود بنابراين به نظر مي‌رسد برگزارى جلسات متعدد از سوى مركز پژوهش‌هاى مجلس، وزارت بهداشت و انجمن ها براى بررسى مشكلات پزشكان عمومى به جايى نمي‌رسد.

 

 

۱شهريور : هشدار در باره مشکلات بهداشتی کلاس اولی ها در ايران

بی بی سی

 

وزارت آموزش و پرورش ايران گزارشی از وضعيت بهداشتی کلاس اولی های سال گذشته منتشر کرده و نسبت به بالا بودن اختلالات بهداشتی و سلامتی آنها هشدار داده است.

 

عباس حيصمی معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته که بررسی های اين وزارتخانه نشان می دهد که از بين ۹۵۵ هزار نوآموز ۵۴۰ هزار نفر آنها با مشکل دهان و دندان مواجه بودند.

به گفته معاون سلامت وزارت آموزش و پروش، اين آمار نشانه "اختلال رفتاری و تغذيه ای" است که اگر به موقع درمان نشود "علاوه بر مشکلات روحی و روانی برای دانش آموزان، هزينه های سنگين درمانی را نيز به خانواده ها تحميل می کند."

گزارش وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که از بين ۹۵۵ هزار دانش آموز کلاس اولي، در سال گذشته ۳۰ هزار نفر از دانش آموزان کلاس اولی مشکل بينايي، ۱۱ هزار نفر مشکل "ديد رنگی يا کوررنگی"، ۱۶ هزار نفر اختلال شنوايی و ۶۰ هزار نفر مشکل پوست و مو داشتند.

بنابر اين گزارش، ۱۵۴ هزار نفر از دانش آموزان کلاس اولی مشکلی چاقی داشتند که به گفته آقای حيصمي، "اين مسئله نوعی هشدار نسبت به نوع تغذيه کودکان ايرانی است."

به گفته معاون وزير آموزش و پرورش، نزديک به يکصد هزار نفر از دانش آموزان نيز دچار مشکلات قامتی بوده اند که بخشی از آن "ژنتيکی" است اما بخش ديگر "مربوط به تغذيه و رفتارهای کم تحرکی است که بايد اصلاح شود."

پيش بينی می شود که در سال جاری خورشيدی نزديک به يک ميليون کودک آماده ورود به دبستان در ايران در طرح سنجش سلامت از سوی پزشکان عمومی معاينه شوند.

 

 

31مرداد : بيست درصد زندانيان کشور همزمان سل و ايدز دارند

 

خبرگزاری هرانا - مديرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامينی گفت: در 20 درصد زندانيان کشور همزمان دو بيماری سل و ايدز با هم ديده شده است.

به گزارش پايگاه خبری وزارت بهداشت، دکتر مرضيه فرنيا در جريان بازديد وزير بهداشت از زندان قزلحصار کرج، از وجود 542 تخت بستری و 29 تخت جراحی در 174 درمانگاه و 7 بيمارستان تحت پوشش سازمان زندانها و اقدامات تأمينی خبر داد.

فرنيا افزود: کل بودجه سالانه اين بخش 140 ميليارد ريال، سرانه غذا و پوشاک زندانيان 888 تومان و سرانه بهداشت و درمان هر زندانی روزانه 240 تومان است.

وی با اشاره به اينکه بيش از 50 درصد از زندانيان با علائم مصرف مواد مخدر وارد زندان ها مي‌شوند گفت: تنها منبع مالی ما برای رسيدگی به اين زندانيان کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر است که امسال يک ميليارد تومان در اختيار ما گذاشته‌اند که اين رقم برای درمان 4 هزار نفر زندانی معتاد کافی است در حالی که در زندان های کشور 25 هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های ترک اعتياد بوده و تاکنون 15 هزار نفر از آنان سم‌زدايی شده‌اند.

عضو کميته کشوری مبارزه با سل افزود: اگرچه شيوع ايدز در زندانيان سير نزولی يافته ولی در 20 درصد زندانيان سل و ايدز همزمان با هم ديده شده و متاسفانه بار بيماريها در زندان ها بالا است.

 

۳۱مرداد : آمارهای رسمی جديد در مورد اشتغال در ايران:سالانه به طور متوسط ۴۵ هزار فرصت شغلی نابود مي‌شود.

صدای آلمان :حتا آمارهای رسمی حاکی از آن هستند که نرخ بيکاری در حال رشد است و فرصت‌های شغلی موجود هم از دست مي‌روند. طبق آخرين آمار رسمی در ايران، سالانه به طور متوسط ۴۵ هزار فرصت شغلی نابود مي‌شود. صنعت زمين‌گير شده است.

آمارهای رسمی جديدی در مورد اشتغال در ايران انتشار يافته که خبرگزاري‌های وابسته به حکومت نيز با نظر به آنها زبان به انتقاد گشوده‌اند.

خبرگزاری "ايلنا" در آغاز گزارش خود در مورد آمارهای تازه يادآور مي‌شود که جهرمي، وزير کار در دور اول رياست جمهوری احمد‌ي‌نژاد، قول داده بود که سالانه دست‌کم يک ميليون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ايجاد کند و با توجه به اين‌که هر سال يک ميليون و ۲۰۰ هزار نيروی جديد وارد بازار کار مي‌شود، نرخ بيکاری را کاهش دهد.

"ايلنا" مي‌نويسد، نه تنها اين وعده متحقق نشده، بلکه از ميزان مشاغل موجود هم کاسته شده است؛ به بيان ديگر دولت نتوانسته فرصت‌های شغلی موجود را هم حفظ کند، چه برسد به اينکه چيزی بر آنها بيفزايد.

 

۱۳۵ هزار فرصت شغلی از دست رفته در ظرف ۳ سال

 

گزارش مرکز آمار در باره‌ی وضعيت اشتغال در ايران در بهار سال جاری به روشنی نشان‌دهنده‌ی چيرگی اشتغال‌زدايی به جای اشتغال‌زايی بر بازار کار است.

"ايلنا" در مورد اين آمار مي‌نويسد: در تازه‌ترين گزارش مرکز آمار درباره نرخ بيکاری در فصل بهار سال ۱۳۸۹، عنوان شده است که از جمعيت فعال ۲۴ ميليون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ نفری در ايران، ۳ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۶۴۰ نفر بيکار و ۲۰ ميليون و ۶۷۸ هزار و ۵۵۱ نفر دارای حداقل يک ساعت کار در هفته بوده‌اند. اين به اين معناست که در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹، که قرار است طبق دستور شورای عالی اشتغال در اين سال يک ميليون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ايجاد شود، نه فقط شغلی ايجاد نشده است بلکه ۳۲۲ هزار و ۱۵۲ شغل نيز از بين رفته است؛ يعنی برای دستيابی به اهداف دولت، بايد در ۹ماه باقيمانده، يک ميليون و ۴۲۲ هزار شغل در کشور ايجاد شود که امری بسيار دشوار به نظر مي‌رسد.

"ايلنا" آمار سه ساله‌ی اخير را با هم مقايسه کرده و به اين نتيجه رسيده است که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا ابتدای تابستان ۱۳۸۹، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بيش از ۱۳۵ هزار شغل نيز از دست رفته است. البته شکی نيست که تعدادی شغل طی اين سال‌ها ايجاد شده است، ولی از بين رفتن برخی مشاغل و تفاضل مشاغل ايجاد شده به مشاغل از بين رفته عدد ۱۳۵ هزار شغل را نشان مي‌دهد که فاجعه‌ای برای کشور محسوب مي‌شود.

 

صنعت زمين‌گير شده

 

در سال ۱۳۸۵، ۶ ميليون و ۶۰۴ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی در بخش صنعت وجود داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ايران، در پايان سال ۱۳۸۵ اين رقم برابر با ۷ / ۳۱ درصد کل فرصت‌های شغلی موجود در کشور بوده است. در پايان بهار سال ۱۳۸۹، در گزارشی از همين مؤسسه‌ی دولتی آمده است که بخش صنعت ۶ ميليون و ۴۴ هزار و ۲۱۷ فرصت شغلی در اختيار دارد، رقمی که اين بار برابر با ۲ / ۳۱ درصد کل فرصت‌های شغلی در کشور مي‌شود.

بر اين قرار، اشتغال‌زدايی در بخش صنعت جلوه‌ی بارزی يافته است. خبرگزاری "ايلنا" با بررسی آمار اشتغال به اين نتيجه رسيده که در ايران صنعت زمين‌گير شده است.

 

۳۱مرداد : تعطيلی ۲۸ سينمای خوزستان/ ۱۷ شهر سينما ندارند

خبرگزاری هرانا - در طی سال های اخير بيست و هشت سينما در استان خوزستان تعطيل شده و بر همين اساس دستکم هفده شهر در اين استان از داشتن سينما محروم اند.

استان خوزستان به واسطه صنعتی بود و نخستين محل پيدايش نفت در کشور از اولين مناطق ايران به شمار می رود که سالن های سينما در آن اقدام به نمايش فيلم و جلب مشتاقان سينه چاک پرده نقره ای و تصاوير متحرک کردند.

به گزارش مهر، به دنبال حضور کارکنان انگليسی برای کشف و استخراج نفت در بيش از 103 سال قبل در شهر مسجد سليمان، اين افراد به دنبال احداث مکانی برای سرگرمی و رهايی از هوای گرم و طبيعيت خشک خوزستان بودند و شايد همين علت بود که اين افراد بعد از کشف نفت در يکی از اولين اقدام های خود اقدام به برپايی سينما در اين شهر کردند.

در بسياری از روايات و اسناد موجود گفته می شود سينمايی که توسط انگليسی ها در شهر مسجد سليمان ساخته شده، اولين سينمای کشور به حساب می آيد هر چند همين اولين بودن در بسياری موارد در مورد شهرهای تبريز، آبادان و تهران نيز تکرار شده و به درستی معلوم نيست اولين سينمای کشور در کدام شهر ايران راه اندازی شده است.

معاون سينمايی حوزه هنری خوزستان در خصوص فعاليت سينماها در استان خوزستان گفت: تا قبل از سال 1356 حدود 38 سينمای عمومی در سطح استان فعاليت داشته اند که آبادان با 14 سينما از بيشترين تعداد سينما در خوزستان برخوردار بوده است. هم چنين اهواز با 9 سينما، خرمشهربا پنج سينما، دزفول، مسجد سليمان، بهبهان و انديمشک هرکدام با دو سينما و شهرهای شوشتر، رامهرمز و سوسنگرد نيز با يک سينما از شهرهای دارای سينما در خوزستان به شمار می رفتند.

مجتبی آقاکوچک‌زاده افزود: به غير از اين سينماها که غالبا در سطح شهرهای پيش گفته به پذيرش مردم علاقمند به پرده نقره ای می پرداختند، شرکتها و کارخانه های بزرگ استان نيز برای کارکنان خود سينماهايی اختصاصی داشتند که در مجموع می توان گفت حدود 45 سالن نمايش در خوزستان تا سال 1356 فعاليت داشتند.

اکنون بيشترين دغدغه ای که در استان خوزستان در بخش سينماها وجود دارد اين است که 17 شهرستان و تعداد قابل توجهی از شهرهای بزرگ استان که هنوز به شهرستان تبديل نشده اند فاقد سينما هستند که اين موضوع اين شهرستان را مشکلات عديده ای مواجه کرده است.

در برخی موارد پيش آمده که بعضی مدارس برای نمايش فيلم برای دانش آموزان خود اقدام به اعزام آنها به ساير شهرها و تحمل مسافتی حدود 150 کيلومتری می کنند که اين مسئله به هيچ وجه خوشايند نيست.

۸ مرداد : قطع ۱۴ هزار درخت در زاگرس، نشان حفاظت نيست

ايرن: صبا صراف: زاگرس درحال نابود شدن است و با وجود ادعای سازمان حفاظت محيط زيست بر بی خبر بودن از پروژه های عمرانی و صنعتی صورت گرفته در جنگل های زاگرس باز هم اين پروژه ها در همان بی خبری مسئولان ادامه می يابد.

به گزارش خبرگزاری مستقل محيط زيست (ايرن) دکتر اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زست معتقد است که با وجود پروژه حفاظت از جنگل های زاگرس باز هم اين درختان هر سال در معرض تخريب بيشتر قرار گرفته و ديگر نمی توان گفت به خوب بودن وضعيت اين جنگل ها اشاره کرد.

او به ايرن گفت: وقتی 14 هزار اصله درخت از منطقه دنا را به خاطر لوله های گاز در سال گذشته از بين بردند، نه تنها کسی برخوردی با اين مسئله نکرد، بلکه امسال اين عمليات کندن درختان و حفر لوله های گاز باز هم ادامه پيدا کرد، پس ديگر نمی توان گفت پروژه حفاظت از جنگل های خروجی داشته است.

به گفته وی امسال آتش سوزی های زيادی نيز در اين منطقه اتفاق افتاد که اگرچه در بسياری کشورهای دنيا نيز چنين حوادثی وجود دارد اما آنچه در اين ميان مهم است، جلوگيری از نفوذ بيش از حد و خاموش کردن به موقع آن است که اين امر در ميان مسئولان مربوطه ديده نشده است.

پروژه حفاظت از جنگل های زاگرس در سال 2007 و با اعتباری معادل 10‌ميليارد تومان آغاز شد و قرار است تا سال 2012 به پايان ب‌رسد. طبق آخرين اطلاعاتی که در سال گذشته در ارتباط با اين پروژه منتشر شد، مسئولان اين پروژه اعلام کرده اند که 40 درصد پيشرفت داشته است و تاکنون 2‌ميليارد تومان از اعتبارات تخصيص يافته هزينه شده است و اطلاعاتی هم در ارتباط با اين پيشرفت مانند، گازرسانی به سه روستا و اختصاص زمين به مردم درغالب تعاونی و مانند آن داده شد اما به گفته کارشناسان همچنان تخريب جنگل ها در اين منطقه ادامه دارد و اقدام محسوسی که بتوان در از آن به عنوان حفاظت از جنگل های زاگرس ياد کرد انجام نشده است.

کارشناسان فعال در اين پروژه هم معتقدند با توجه به گستردگی پروژه که عرصه‌ای به مساحت 5/2 ميليون هکتار دارد، مشکلات آن در مقايسه با پروژه‌های مشابه دوچندان است اما با توجه به اينکه سال 2012 چندان دور نيست و تنها دوسال ديگر به مهلت اتمام اين پروژه باقی مانده، به نظر می رسد زمان برای به نتيجه رسيدن پروژه ای ملی مانند حفاظت از زاگرس با توجه به تخريب های صصورت گرفته و لمس موفقيت آن ها بسيار کوتاه است.

 

۲۹مرداد : ۹٠٠ هزار اشتغال در آستانه نابودی

خبرآنلاين

مدتی پيش يکی از مديران وزارت کار آماری ارائه کرده بود مبنی بر ورشکستگی 300 هزار بنگاه زودبازده.

 

سيد ابراهيم عليزاده: مدتی پيش يکی از مديران وزارت کار آماری ارائه کرده بود مبنی بر ورشکستگی 300 هزار بنگاه زودبازده و شايد پس از اين بود که هم معاون توسعه اشتغال وزير کار و هم خود وزير کار مجبور به

وی از آخرين آمار بنگاه های زودبازده گرفته تا آخرين اخبار در مورد ميزان يارانه های درنظر گرفته شده برای اين بنگاه ها سخن می گويد و اينکه 900 هزار فرصت شغلی ايجاد شده در بنگاه های زودبازده در صورت حمايت نشدن از بين خواهند رفت.

طبق آمارهای گلرو، تاکنون يک ميليون و 100 هزار طرح بنگاه های زودبازده به بانک ها ارائه شده که 450 هزار طرح تاييد و از اين تعداد 300 هزار طرح قراردادش منعقد شده و از اين ميزان نيز حدود 180 هزار طرح موفق به دريافت تسهيلات و ايجاد 954 هزار شغل شده اند. همچنين هرچند 180 هزار واحد تسهيلات از بانک ها دريافت کرده اند اما اکنون نزديک به 300 هزار بنگاه زودبازده فعال هستند.

در مورد يارانه بنگاه های زودبازده نيز به گفته او، در سال 87 از 760 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 300 ميليارد تومان تخصيص يافت و در سال 88 از 120 ميليارد تومان مدنظر ميزانی جذب نشد. برای امسال هم 360 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که گلرو پيش بينی می کند حدود 280 ميليارد تومان آن تخصيص يابد.

رييس اداره بودجه وزارت کار در بخشی ديگر از اين گفت وگو پس از اينکه پرداخت تسهيلات به بنگاه های زودبازده را تکليفی برای بانک ها عنوان می کند، متذکر می شود که اگر آن 14 هزار ميليارد تومان تصويب شده در شورای عالی اشتغال به بنگاه های زودبازده داده شود ديگر خطری آن بنگاه های در معرض ورشکستگی را تهديد نمی کند اما اگر اين حمايت صورت نگيرد 900 هزار فرصت شغلی در خطر از بين رفتن خواهند بود. متن کامل اين گفت وگو را می خوانيد:

 

جدای از تسهيلاتی که تاکنون به بنگاه های زودبازده واگذار شده، به نظر می رسد يارانه هايی نيز به اين واحدها داده شده است. ميزان اعتبارات اين يارانه ها چقدر بوده و چگونه داده شده است؟

 

بحث يارانه بنگاه های زودبازده از زمان شروع اين طرح يعنی سال 85 مطرح شد. البته در سنوات اول که اعتبارات آنچنانی نداشت، چون در واقع طرحی نبوده که يارانه بخواهد. وقتی هم کارآفرين طرح خود را به کارگروه اشتغال معرفی و اعلام کند چه ميزان شغل از طريق طرحش می تواند ايجاد شود و ميزان سرمايه مورد نيازش را هم بگويد، مثلا دولت در سود بانکی با فرد مورد نظر همکاری می کند و اگر قرار باشد به طور مثال برای تسهيلاتی سود 12 درصدی بدهد چند درصد آن کم می شود. اين می شود همان يارانه ای که مدنظر ماست. اين کار برای دولت اين حسن را دارد که وقتی چنين فردی مشغول به کار می شود، چند نفر ديگر را نيز مشغول به کار می کند.

 

 

 

ميزان بودجه آن چگونه مشخص می شود؟

 

رديف 520 هزار بودجه مربوط به يارانه بنگاه های زودبازده است. در اين رديف دولت اعتباری را برای وزارت کار درنظر می گيرد که براساس آن مشخص می شود مثلا امسال چقدر پول داريم که می توانيم برای يارانه بنگاه های زودبازده پرداخت کنيم. در مجموع نيز اين يارانه از بودجه عمومی کل کشور تامين می شود. بودجه عمومی کشور هم ممکن است هر سال متغير باشد.

 

 

 

 

 

در سال 88 که متاسفانه هيچ مبلغی تعيين نشد که البته دليل هم داشت. چون در سال 88 اصلا هيچ وامی پرداخت نشده بود. البته ما بايد اين پول را برای واحدهايی که در سال های 86 و 87 راه اندازی شده بودند در اختيار می داشتيم تا به آن ها کمک کنيم اما هيچ مبلغی تعيين نشد و با وجود اين، مشکلی پيش نيامد. به دليل اينکه ما از محل اعتبارات جذب نشده سال قبل مبالغی را داشتيم که می توانستيم در سال 88 به بنگاه های زودبازده کمک کنيم

 

ميزانی که برای سال 88 در نظر گرفته بودند چقدر بود؟

 

برای سال 88 به ميزان 120 ميليارد تومان ديده شده بود که در واقع از اين رقم ميزانی جذب نشد. اما در سال 87 رقم 855 ميليارد تومان برای يارانه بنگاه های زودبازده درنظر گرفته شد که در يک مرحله ای از برنامه، اصلاحيه ای صورت گرفت و مبلغ 760 ميليارد تومان شد. اين رقم نشان می دهد اعتبار در نظر گرفته شده سال 88 يک ششم اعتبار در نظر گرفته شده سال 87 بود. اما اين ها برای مرحله درنظر گرفتن بودجه بوده و در مرحله تخصيص مبالغ کمتر بوده است. در سال 88 را که گفتم هيچی جذب نشد، اما سال قبل آن، از 760 ميليارد تومان مدنظر حدود 40 درصد آن معادل 300 ميليارد تومان تخصيص يافت که اين هم نشان می دهد ميزان اعتبار تخصيص يافته برای يارانه بنگاه های زودبازده از 300 ميليارد تومان در سال 87 به صفر در سال 88 رسيد.

 

برای امسال چطور؟

 

در امسال با پيگيری هايی که کرديم بودجه در نظر گرفته شده از رقم 120 ميليارد تومان سال 88 به رقم 360 ميليارد تومان در امسال افزايش يافت و قول هم گرفتيم که ميزان تخصيص نيز مناسب باشد. ما در امسال اميدواريم از اين مبلغ 360 ميليارد تومان حدود 270 ميليارد تا 280 ميليارد تومان برای کمک به بنگا های زودبازده تخصيص بيابد. البته ممکن است اين رقم زياد نباشد اما بالاخره کمکی برای واحد در سرمايه در گردش واحدهاست.

 

چه تعداد بنگاه زودبازده از اين يارانه مبلغی را دريافت می کنند؟

 

ببينيد ما تاکنون يک ميليون و 100 هزار طرح داشتيم که به بانک ها ارائه شد و از اين تعداد 450 هزار طرح تاييد شده اند و پرونده آن ها در بانک ها نهايی و مراحل کار آن ها طی شده است و از اين ميزان طرح تاييد شده نيز 300 هزار بنگاه قرارداد منعقد کرده اند که حدود 180 هزار طرح موفق به دريافت تسهيلات خود شده اند. اين يعنی 120 هزار واحد داريم که با بانک ها قرارداد منعقد کرده اند اما هنوز پولی دريافت نکرده اند. من اکنون کارآفرينی را می شناسم که در آستانه ورشکستگی است و می گويد حتی اسنادش را به بانکی داده اما هنوز پول او را نداده اند. به همين دليل يکی از معضلاتی که اکنون اگر بخواهيم يقه بانک ها را بگيريم بحث پرداخت اين پول هايی است که قرادادشان منعقد شده و بانک ها پول آن ها را پرداخت نکرده اند. اما آن 180 هزار واحد هم که قطعا راه اندازی شده اند هم بيشتر مربوط به سال های 86 و 87 هستند که در آن سال ها ايجاد شدند و 954 هزار فرصت شغلی ايجاد کرده اند.

ما اعتقاد داريم حدود 300 هزار واحد داريم که در اين واحدها، بنگاه هايی هم وجود دارند که هرچند پولی از بانک ها نگرفته اند اما پول خودشان را که خرج کرده اند. اين واحدها از بانک ها طلب دارند و از سوی ديگر کار را ادامه می دهند. از نگاه بنگاه های زودبازده 180 هزار واحد تسهيلات از بانک ها دريافت کرده اند اما اکنون نزديک به 300 هزار بنگاه فعال هستند. در بين اين بنگاه ها، واحدهايی هستند که طلب خود را از بانک ها دريافت نکرده اند و پول خود را از طريق مثلا فروختن فرش و طلای زن خود تامين و واحدی را راه اندازی کرده اند و حمايت ما هنوز جايش خالی است. خطری هم که ما اعلام کرده بوديم برای اين بود که آقايان به هوش باشند که نتيجه هم داد و ميزان اعتبار يارانه بنگاه های زودبازده افزايش يافت. البته اکثر آن 180 هزار بنگاهی که تسهيلات بانکی خود را دريافت کرده بودند، يارانه شان هم پرداخت شده بود. حتی در بعضی از استان ها آن قدر يارانه داشتيم که استان نتوانسته بيشتراز 30 درصد آن را جذب کند و بقيه پول برگشت خورده است. کار ما تا اين حد بوده است. يعنی در بعد وزارت کاری ما هيچ لنگی نداريم.

 

۲۹مرداد : سن ابتلا به سرطان سينه در ايران ۱۲ سال زودتر از ساير كشورها است

 

ايلنا: رئيس بيمارستان امام خمينى سن شيوع اين بيمارى را در كشور 10 تا 12 سال زودتر از ساير كشورها دانست و گفت: جوانان در ايران بيشتر از ميانسالان مبتلا مي‌شوند و متاسفانه هنگامى مراجعه مي‌كنند كه مرحله بيمارى بسيار بالا است، 65 درصد بيمارانى كه تشخيص داده مي‌شوند بيمارى در آنها گسترش يافته است.

احمد كاويانى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا،افزود: شايع‌ترين بيمارى سرطان بين زنان كشور سرطان پستان است كه ساليانه هفت هزار مورد جديد به مبتلايان اضافه مي‌شود و در مجموع 40 هزار مبتلا به اين سرطان در كشور وجود دارد.

وى ادامه داد: هزينه درمان و تشخيص اين بيمارى در سرانه سلامت كشور نسبت به ساير كشورها كمتر است و اين در حالى است كه بيمه پوشش مناسبى در برخى موارد نمي‌دهد وگاهى ممكن است به دليل هزينه بالاى درمان در بخش دولتى مردم توان پرداخت نداشته باشند.

وى تصريح كرد: داروهايى كه براى درمان اين سرطان استفاده مي‌شود اغلب بيمه نيستند و ده‌ها ميليون تومان براى شخص هزينه در بر دارد.اين درحالى است كه داروهاى درمانى سرطان سينه بيشتر وارداتى است

كاويانى ميانگين سن ابتلا به سرطان سينه را در كشورهاى غربى بين افراد 50 تا 60 ساله دانست و گفت: در ايران ميانگين سن ابتلا بين افراد 40 تا 50 ساله است.

وى سابقه خانوادگى و عامل ژنتيكى را در كشور بيش از ساير عوامل در ايجاد اين بيمارى موثر دانست و گفت: ژنتيك بين شش تا 10 برابر بيش از ساير عوامل باعث سرطان سينه مي‌شود و ساير عوامل شايد درصد ابتلا را 8/1 افزايش دهد.

رئيس بيمارستان امام خمينى برخلاف سرطان‌ها توزيع جغرافيايى را در ايجاد اين بيمارى موثر ندانست و گفت: در همه جاى كشور سرطان سينه توزيع همگن دارد و نمي‌توان شهرى را نام برد كه بيشترين ابتلايان به اين سرطان را در خود داشته باشد اما به هر صورت شبكه سرطان وزارت بهداشت در اين خصوص ماموريت جمع‌بندى اطلاعات را به مركز تحقيقات جهاد دانشگاهى سپرده است.

 

۲۶مرداد : نزول ۱۱ پله ای ايران در شاخص عملکرد زيست محيطی و رسيدن به رتبه ۷۸

کلمه

 

شاخص جهانی عملکرد زيست محيطی سال ۲۰۱۰ ميلادی در حالی منتشر شده است که ايران در ميان ۱۶۳ کشور جهان با ۱۱ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۸ ميلادی در رتبه ۷۸ قرار گرفته است.

ايسنا نوشت: بر اساس گزارش شاخص عملکردی محيط زيست (EPI (2010 Environmental Performance Index ايران از ميان ۱۶۳ کشور جهان با کسب نمره ۶۰ در مقام ۷۸ جهان قرار گرفته است اين در حاليست که در سال ۲۰۰۸ ميلادی با نمره ۹/۷۶ در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته است.

EPI 2010 در ۲۵ شاخص اجرايی و ۱۰ خط مشی دسته و طبقه بر دو موضوع سلامت محيط زيست و احيای اکوسيستم تقسيم‌بندی شده است. اين شاخص‌ها يک معياری برای رسيدن کشورها به شاخص‌های جهانی و سياستگذاری در اين خصوص است.

ايران در EPI 2010 از ميان ۱۶۳ کشور جهان با نمره ۶۰ در رده ۷۸ قرار گرفته است که در اين تقسيم‌بندی ايسلند با امتياز ۵/۹۳ و پس از آن به ترتيب سوئيس با امتياز ۱/۸۹، کاستاريکا ۴/۸۶ و سوئد ۸۶ به ترتيب در مقامهای اول تا چهارم قرار دارند. در اين رده‌بندی کشور ترکيه بالاتر از ايران و قرقيزستان پس از ايران قرار گرفته‌اند.

همچنين کمترين امتياز در اين شاخص به ترتيب متعلق به سيرآلئون با ۱/۳۲، جمهوری افريقای مرکزی با ۳/۳۳، موريتانی ۷/۳۳ و آنگولا ۳/۳۶ بوده است.

براساس اين شاخص رتبه ايران در ميان کشورهای خاورميانه و شمال افريقا پس از الجزاير، مراکش، سوريه، فلسطين، مصر و تونس در مقام هفتم قرار گرفته است که پس از آن نام لبنان، اردن، عربستان و کويت در اين منطقه به چشم مي‌خورد.

در حالی ايران در شاخص EPI امتياز ۶۰ را دريافت کرده است که ميانگين اين امتياز در ميان کشورهايی که از نظر درآمد با ايران هم‌گروه هستند ۲/۶۳ و در ميان کشورهايی که از لحاظ جغرافيايی با ايران هم‌گروهند، ۱/۵۴ گزارش شده است.

بر اساس اين گزارش ايران در بخش بار بيماريهای محيط زيستی از امتياز ۱۰۰ نمره ۳۲/۶۱، تاثير آلودگی هوا بر انسان‌ها ۹/۷۲، وضعيت آب بر اساس تاثير بر انسان ۳/۸۵، تاثير آلودگی هوا بر اکوسيستم‌ ۳/۴۷، وضعيت آب بر اساس تاثير بر اکوسيستم ۹/۴۵، تنوع زيستی ۳/۴۲، جنگل‌ها ۱۰۰، صيد ماهی ۳/۵۷، کشاورزی ۴/۸۲ و تغييرات جوی نمره ۶/۵۲ گرفته است.

همچنين ايران در ۲ شاخص سلامت محيط زيست از ۱۰۰ امتياز، نمره ۲۱/۷۰ و احيای اکوسيستم نمره ۷۲/۴۹ دريافت کرده است

۲۶مرداد :واکنش مرکز آمار ايران به سخنان وزير کار و امور اجتماعی: بيکاری افزايش پيدا کرده

مهر: در حالی وزير کار و امور اجتماعی نرخ بيکاری ۱۴٫۶ درصدی بهار ۸۹ مرکز آمار ايران را زيرسئوال برد و به آن شبهاتی وارد کرد که اين مرکز قرار دادن آمارها در سايت رسمی را به معنی دفاع از محاسبات خود اعلام کرد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ايران اخيرا نرخ بيکاری بهار سالجاری ۱۴٫۶ درصد را اعلام کرده که در اين رابطه تعداد کارجويان (بدون شغل در جستجوی شغل بهتر) نيز بيش از ۳٫۵ ميليون نفر برآورد شده است. اهميت اين موضوع در اين است که اين نرخ در بهار سال گذشته ۱۱٫۱ درصد بود.

جهش ۳٫۵ درصدی نرخ بيکاری در بهار سا‌لجاری در کنار نياز مبرم بازار کار به فرصت‌های جديد شغلي، از موضوعاتی است که به دليل نيازهای روزافزون جوانان کارجو، هميشه مورد توجه افکار عمومی بوده و هست.

طی سال‌های گذشته به ويژه در زمان فعاليت سيدمحمد جهرمی (وزير سابق کار ) درباره مرجع اعلام نرخ بيکاری بعضا نقدهايی مطرح مي‌شد، به نحوی که اعلام دو نرخ متفاوت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دوگانگي‌هايی را به همراه داشت. نهايتا به دليل استناد قانون به نرخ اعلامی مرکز آمار و همچنين عدم محاسبه

 

نرخ بيکاری روستاها توسط بانک مرکزي، اين نرخ مرکز آمار بود که مورد استناد قرار مي‌گرفت.

 

اين جريان ادامه داشت تا زمان اعلام رسمی نرخ بيکاری بهار ۸۹ که توسط شيخ‌‌الاسلامی وزير کار به نقد کشيده شد و وی ضمن نپذيرفتن تلويحی نرخ ۱۴٫۶ درصدي، گفت: به نظر مي‌رسد نرخ بيکاری بهار ۸۹ دارای اشتباه است و يا اينکه نرخ‌های اعلام شده در سالهای گذشته اشکال داشته است.

همچنين وزير کار گفت که اگر نرخ بيکاری بهار ۸۹ را بپذيرد به معنی افزايش ۱ ميليون نفر بيکار جديد است، البته وی تاکيد دارد که با ابهام و بي‌ميلی ناچار است نرخ بيکاری محاسبه شده توسط مرکز آمار ايران را بپذيرد.

اين نوع برخورد و غيرقابل استناد بودن نرخ بيکاری مرکز آمار از سوی وزير کار در حالی مطرح مي‌شود که هم اکنون از نظر قانونی هيچ مرجعی بالاتر از مرکز آمار ايران نيست که بتواند نرخ‌های بيکاری قابل استناد ارائه دهد.

شيخ‌الاسلامي‌ همچنين گفته است: اگر از من بپرسند که نرخ بيکاری در بهار ۸۹ چقدر است به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار استناد خواهم کرد، ولی با اين وجود به نظر مي‌رسد که اين آمار با واقعيات جامعه همخوانی ندارد و درصدی از خطا در آن ديده مي‌شود.

وزير کار افزوده است: افزايش ۳٫۵ درصدی بيکاری يعنی اينکه از سال قبل تا به حال بايد حداقل يک ميليون نفر به افراد بيکار کشور اضافه شده باشد و آثار آن هم در مقرري‌ بگيران بيکاری تامين اجتماعی ديده شود؛ در حالی است که تنها ۲۰ هزار نفر به مقرری بگيران بيکاری اضافه ‌شده و به همين دليل بين آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار با واقعيات موجود تفاوت وجود دارد‌.

نرخ بيکاری طی سال گذشته از سوی مرکز آمار ايران ۱۱٫۹ درصد اعلام شد که اين نرخ در فصل بهار سال گذشته ۱۱٫۱ درصد و در فصل زمستان همان سال نيز ۱۴٫۱ درصد محاسبه شده بود.

افزايش ۳٫۵ درصدی نرخ بيکاری بهار سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل و رسيدن تعداد بيکاران به ۳٫۵ ميليون نفر طی سال‌های اخير بي‌سابقه بوده است.

 

۲۵مرداد : دارايي‌های بانک صادرات در اروپا مسدود شد

راديو کوچه

۳۴۰ ميليون يورو از منابع اين بانک در اروپا مسدود شد. محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران، با اعلام اين خبر گفت: کشورهای اروپايی در حالی اين اقدام را انجام داده‌اند که بانک صادرات ايران بيش از ده برابر مبلغ را به خود آن‌ها تعهد داده است.

به موجب تحريم‌هايی که اخيرن عليه ايران صورت گرفت، بيش از ۶۰ موسسه يا شرکت ايرانی در ليست سياه قرار گرفته و محدوديت‌هايی نيز در قبال فعاليت‌های مالی و بانکی ايران به مورد اجرا گذارده شد.

 

بانک‌های صادرات، رفاه، ملت و توسعه صادرات ايران و هم‌چنين بانک فيوچر که در بحرين مستقر است و دو سوم آن به ايران تعلق دارد، بانک‌های ملی و کليه شعب و موسسات وابسته به آن از جمله موسساتی هستند که مشمول تحريم‌های تازه قرار گرفتند.

 

۹۱ درصد از اعضای کميسيون‌های تخصصی اقتصادی مجلس، اقتصاد نخوانده‌اند

 

از ۱۰۸عضو کميسيون‌های تخصصی اقتصادی مجلس، تنها ۱۰ نفر اقتصاد خوانده‌اند و از ۲۳ عضو کميسيون انرژی فقط يک نفر مهندس نفت است‌.

 

به گزارش روزنامه جهان صنعت‌، رييس کميسيون انرژی دانش‌آموخته بيومکانيک است و دو نايب رييس کميسيون، يکی کارشناس آموزش و ديگری کارشناس علوم قرآن و حديث است.

 

۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت پارس جنوبی منتشر مي‌شود

 

ايران برای تامين منابع مالی مورد نياز برای توسعه پارس جنوبي، يک هفته ديگر ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت ريالی منتشر مي‌کند.

اين اوراق که بانک صادرات ايران به نمايندگی از شرکت نفت و گاز پارس منتشر مي‌کند، سه ساله و سود آن ۱۶ درصد است.

بر اساس قانون بودجه سال جاري، برای نخستين بار به دولت اجازه داده شده است. برای توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ۳ هزار ميليارد تومان (معادل سه ميليارد دلار) اوراق مشارکت ريالی و به همين ميزان اوراق مشارکت ارزی منتشر کند.

تا به حال وزارت نفت در سه مرحله ۷۵۰ ميليون يورو اوراق مشارکت ارزی برای توسعه ميدان گازی پارس جنوبی فروخته است.

ايران در سی سال گذشته يک بار در اوايل دهه هشتاد خورشيدی کم‌تر از يک ميليارد دلار اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بين‌المللی منتشر کرد که با استقبال رو‌به‌رو شد. دومين تجربه ايران در فروش اوراق مشارکت نيز به همين چند ماه پيش بر مي‌گردد که گزارش‌های رسمی نشان مي‌دهد که ۷۵۰ ميليون يورو اوراق مشارکت ارزی عرضه شده، به فروش رفته است.

 

افزايش ۱۷ درصدی واردات در ۴ ماه اول سال‌جاری به کشور

 

در چهار ماه اول سال‌جاری ارزش واردات کشور ۱۸ميليارد دلار برآورد شده که نسبت به چهار ماه سال گذشته ۱۷درصد افزايش داشته است .

بابک افقهی‌، رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: بنزين با ارزشی معادل ۹۸۰ميليون دلار ۱۳درصد واردات کشور را تشکيل مي‌دهد.

وی تصريح کرد: طلای خام و اجزا و قطعات گازی از ديگر وارداتی هستند که رکوردار محسوب مي‌شوند.

به گفته وي، امارات هم‌چنين اولين شريک تجاری ايران در منطقه است و بعد از آن چين، آلمان، کره، سوييس، ترکيه، روسيه به ترتيب در مکان‌های بعدی قرار دارند.

معاون وزير بازرگانی افزايش ۱۱۵ درصدی واردات از کشور ترکيه را يکی ديگر از ويژگي‌های تجارت در ۴ ماه اول سال‌جاری بر شمرد و گفت: اما ايتاليا با نزول دو درصدی کم‌ترين ميزان واردات به ايران را داشته است.

 

نرخ بي‌کاری در ۲۶ استان کشور افزايش يافته است

 

نرخ بي‌کاری در بهار سال‌جاری در ۲۶ استان نسبت به بهار ۸۸ افزايش يافته است.

 

بر اين اساس با توجه به اين‌که پيش از اين تعداد بي‌کاران رسمی بيش‌تر از سه ميليون اعلام شده بود اما با توجه به افزايش شديد نرخ بي‌کاری اين نرخ بايد اکنون بيش‌تر از چهار ميليون نفر باشد.

 

موسا ثروتی، نماينده مجلس و عضو فراکسيون کارگري، با اشاره به نرخ نزديک ۱۵ درصدی بي‌کاری از دولت انتقاد مي‌کند که در ايجاد اشتغال موفق نبوده است. ثروتی معتقد است: تنها راهی که ما مي‌توانيم يک رابطه مستقيم بين اشتغال و تورم ايجاد کنيم، همين است که مردم سرمايه‌گذاری کنند. مردم هم بايد انگيزه داشته باشند که اين انگيزه را دولت بايد ايجاد کند.

اين نماينده مجلس در سخن‌رانی خود به نقل از آمار وزارت کار اطلاع داد که ۴۰۰ هزار بنگاه زودبازده در معرض ورشکستگی هستند و ۲۰ تا ۳۰ درصد از اين بنگاه‌ها قسط‌هايشان را نداده‌اند.

براساس نتايج طرح آمارگيری نيروی کار، در بهار امسال بيش از ۲۴ ميليون نفر جزو جمعيت فعال اقتصادی در سنين بالای ۱۰ سال بودند که از اين تعداد بيش از سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بي‌کار بوده‌اند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين آمار در بهار امسال ۲۱ درصد سهم اشتغال مربوط به بخش کشاورزي، ۳۱ درصد مربوط به بخش صنعت و ۴۷ درصد مربوط به بخش خدمات بوده است.

ابوالقاسم سرحدی زاده وزير سابق کار با اشاره به اين‌که آمار بي‌کاری بسيار بيش‌تر از ۱۵ درصد اعلام شده است مي‌گويد: اين هم از آن آمارهايی است که آدم خنده‌اش مي‌گيرد. ممکن است ما ۱۵ درصد بي‌کاری مطلق داشته باشيم ولی شما مي‌دانيد که مثلن بخش خدمات ما ميزان اشتغالش از آمريکا و ژاپن هم بيش‌تر است. آمريکا با آن تلاش‌های فرهنگی و سياسی ‌ای که در سطح دنيا دارد ۵۰ درصد بخش اشتغالش خدمات است، آن وقت ما که در هيچ جای دنيا آن چنان نقشی نداريم. ۶۰ ـ ۷۰ درصد اشتغالمان برای بخش خدمات است.

 

 

 

 

 

۲۵ مرداد : ایران از آمریکا برنج وارد کرد

جــــرس:

به گزارش مهر، با مجوز وزارتخانه های مسئول و دستگاههای ناظر و نیز انجام عملیات ثبت سفارش از سوی وزارت بازرگانی، در 4 ماهه ابتدایی سالجاری 322 میلیون و 910 هزار و 526 کیلوگرم برنج وارد ایران شده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان واردات برنج 537 میلیون و 672 هزار و 288 کیلوگرم بوده است.

همچنین در 4 ماهه ابتدای امسال، برنجهای وارداتی به کشور به ترتیب میزان وزنی از کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، هند، تایلند و ایالات متحده آمریکا وارد ایران شده، این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل، برنج وارداتی به کشور به ترتیب از امارات متحده عربی، پاکستان، هند، تایلند و بحرین وارد شده است.

میزان واردات برنج ایران از ایالات متحده آمریکا در چهارماهه اول امسال 40 هزار کیلوگرم بوده است.

واردات گندم در چهارماهه اول امسال

آمارهای موجود درباره واردات گندم در 4 ماهه ابتدای سال 89 نشان می دهد که میزان 698 میلیون و 868 هزار و 708 کیلوگرم گندم وارد ایران شده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل، آمار واردات گندم 2 هزار و 701 میلیون و 242 هزار و 583 کیلوگرم بوده است.

در سال جاری کشورهای امارات متحده عربی، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ازبکستان و هلند به ترتیب در ردیف 5 کشور عمده صادرکننده گندم به ایران بوده اند؛ در حالی که سال گذشته 5 کشور عمده صادرکننده گندم به ایران را آلمان، امارات متحده عربی، کانادا، سوئیس و استرالیا به ترتیب در ردیف 5 کشور عمده صادرکننده گندم به ایران بوده اند.

واردات از آمریکا

چندی پیش اکو نیوز به نقل از گمرک ایران علام کرده بود: در چهار ماهه اول سال جاری بیش از 308 هزار تن میوه وارد کشور شده است و در حالی که گفته می‌شد سیب‌هایی از کشور آمریکا وارد کشور شده‌اند؛ اما در آمار گمرک، در میان کشورهای طرف معامله نامی از آمریکا وجود ندارد.

روزنامه پول نیز، اواخر بهار امسال گزارش داد مبادلات تجاری ایران و آمریكا در سه ماه نخست سال 2010 با 19 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 93 میلیون دلار رسید. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره حسابرسی آمریکا نیز، در سه ماه نخست سال 2010 بالغ بر 3/73میلیون دلار كالا به ایران صادر شده كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال 2009 ، 22 درصد رشد داشته است. در ماه‌های ژانویه تا مارس 2009 كل مبادلات تجاری میان دو طرف به 1/78میلیون دلار رسیده بود. واردات آمریكا از ایران در این مدت نیز رشد داشته است.

آفتاب نیوز، به نقل از اسدالله عسگراولادی، خاطرنشان کرده بود برنج، سویا، روغن و بادام از آمریکا به ایران وارد شده است.

طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی، در چهارماهه نخست امسال، در مقابل حدود 35 ميليون دلار صادرات غيرنفتی ايران به آمريكا بيش از 48 ميليون دلار ايران از كشور آمريكا واردات داشته است.

اقلام صادراتی ایران به آمریکا، عبارتند از فرش و گلیم، زعفران، پسته و محصولات خوراکی دریایی و کالاهای وارداتی از آمریکا را نیز اقلامی نظیر انواع دارو، میوه، برنج، موادغذایی، خمیر چوب و سایر فراورده های مشابه، ماشین‌‌آلات و مواد شیمیایی تشکیل می‌دهند.

تحریم ایران توسط ایالات متحده، بر روی بسیاری از معاملات و داد و ستد های بازرگانی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، تاثیر جدی گذاشته و برخی از کالاها با واسطه و قیمتی گزاف، به مقصد می رسند.

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved