Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
ایران در آئینه آمار (۳۲)

ایران در آئینه آمار (۳۲)

 

فروردین ۱۳۸۹ - ۱۳ آوریل ۲۰۱۰۲۴

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

 

۲۲فروردين.افزايش بهای هر ليتر بنزين از ۱٠٠ به ۶٠٠/۵٠٠ تومان در اثر اجرای طرح يارانه ها

 

ايلنا: عليرضا محجوب نماينده تهران، معتقد است تصميمات فعلى مجلس در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها، شتابزده و بر پايه احساسات است

دبيركل خانه كارگر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در واكنش يه تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس براى بررسى راهكار اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: مجلس مسيرى را طى مي‌كند كه بار ناشى از افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى در نتيجه هدفمندسازى يارانه‌ها را بپذيرد

وى در ادامه خاطرنشان كرد: نمي‌توان با محاسباتى بار هزينه‌اى و تورم ناشى از در نظر گرفتن مبلغ 35 هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش‌بينى كرد. چراكه سطح قيمت‌ها همچون سطح آب لغزان است و از شدت تاثيرپذيرى بسيارى برخوردار است.

رئيس فراكسيون كارگرى مجلس معتقد است: افزايش قيمت بنزين از ليترى 100 تومان به ليترى500 يا 600 تومان در هر ليتر و 300 تومان براى گازوئيل به اين معنى است كه چندين برابر مبلغ پرداختى به مردم، قيمت‌ها را افزايش خواهند داد و بي‌شك هرچقدر كه مبلغ مصوب بزرگتر باشد، ميزان قدرت خريدى كه مردم از دست مي‌دهند، بيشتر مي‌شود.

 

 

۲۲فروردين: درآمد هر روسپی روزانه ۱٠٠هزار تومان

جهان نيوز

 

زنان روسپی حداکثر در آمدشان ۳۲ هزار تومان مستمری ماهانه است در حاليکه به گفته يکی از همين روسپی ها حداقل درآمدشان وقتی بيرون از زندان هستند روزانه ۱۰۰هزار تومان است

 

۲۲فروردين :رشد ۱.۷ درصدی شيوع ايدز در زندان‌های ايران

مردمک :آمار منتشر شده نشان مي‌دهد که شيوع ويروس اچ.آی.وی ناقل بيماری ايدز در زندان‌های ايران ۱.۷ درصد رشد داشته است.

در ايران سالانه بيش از ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان‌ مي‌شوند که به گفته مسوولان سازمان زندان‌ها، بيش از ۵۰ درصد آنها پيش از ورود به زندان، معتاد هستند و در زندان از سرنگ‌های مشترک استفاده مي‌کنند. همين مساله عامل اصلی شيوع بيماری ايدز در زندان‌ها است.

از سوی ديگر، تنها از ۲۰ درصد زنداني‌ها در بدو ورود، آن هم به عنوان نمونه، آزمايش اچ.آی.وی گرفته مي‌شود

هم‌اکنون بيماران زنداني‌های مبتلا به ويروس اچ.آی.وی در کنار ساير زنداني‌ها و خارج از فضای قرنطينه نگهداری مي‌شوند.

تزريق مواد مخدر با ابزار آلوده، رابطه جنسی با همجنس و خالکوبی از عوامل انتقال و شيوع بيماری ايدز در زندان‌های ايران شناخته مي‌شود، به طوری که زندان‌ها به يک مرکز رشد ويروس اچ.آی.وی و انتقال آن به جامعه تبديل شده‌اند

شيوع بيماری ايدز در زندان‌های جهان از ۲۰ سال پيش آغاز شد. همچنين نخستين نمونه ايدز در زندان‌های ايران، در سال ۱۳۷۴ در زندان آب حيات کرمان ديده شد.

اجرای آزمايشی کلينيک مثلثی نخستين بار در سال ۸۰ در زندان کرمانشاه آغاز شد‏. هم اکنون ۱۲۸ کلينک مثلثی در داخل زندان‌های ايران و تعدادی نيز در خارج از زندان‌ها وجود دارد

بخشنامه توزيع سرنگ در زندان‌ها در سال ۸۴ به تمام زندان‌های کشور ابلاغ شد. اين در حالی است که اين طرح که به نظر يکی از موثرترين شيوه‌های پيشگيری ايدز در زندان‌های ايران است، همچنان تنها در سه زندان انجام مي‌شود

برنامه توزيع سرنگ در زندان‌ها درسال ۱۹۹۲ در کشور سويس آغاز شد وهم اکنون اين طرح تنها در هشت کشور اجرا مي‌شود.

 

 

۲۲ فروردين: واگذاری ايران خودرو و سايپا و ۱۶٠شرکت ديگر به بخش خصوصی

مهر

معاون سازمان خصوصی سازی با بيان اينکه واگذاری سهام ايران خودرو و سايپا جزو ليست واگذاريهای سه ماهه ابتدای امسال است، گفت: واگذاری مدارس به روش هيئت امنايی جزو برنامه های سازمان خصوصی سازی نيست.

اسماعيل غلامی در گفتگو با مهر با بيان اينکه زمانبندی دقيق واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سالجاری مشخص شده است، تصريح کرد: بر اساس برنامه ريزيهای صورت گرفته، قرار است سهام بيش از 160 شرکت دولتی در 3 ماهه ابتدای امسال واگذار شود.

وی بيان کرد: به زودی برنامه های تدوين شده برای واگذاری سهام شرکتها و اسامی آنها توسط سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد. براساس برنامه ها، قرار است 489 شرکت جزو گروه يک و 35 شرکت جزو گروه دو در سال جاری واگذار شوند.

 

۲۰فروردين : سهام ۶ نيروگاه و پتروشيمی به ساتا وابسته به نيروهای مسلح واگذار شد.

مهر

سهام 6 نيروگاه و پتروشيمی بر اساس جديدترين تصميم دولت به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح (ساتا) واگذار شد

همان زمان موضوع واگذاری 5 درصد از سهام پتروشيمی خليج فارس به ساتا نقل محافل شد. حال پس از چند ماه سکوت در اين باره و براساس جديدترين مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئيس جمهوری ابلاغ شده واگذاری سهام 6 شرکت پتروشيمی و نيروگاهی به ساتا قطعی شد.

براساس مصوبه هيئت وزيران، سهام شرکتهای پتروشيمی بوشهر، پتروشيمی مارون، پتروشيمی پارس، پتروشيمی پرديس(غدير)، نيروگاه سيکل ترکيبی گيلان به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مديريت بهره برداری گيلان واگذار خواهد شد.

بدين ترتيب بيست و سه درصد ( پس از کسر سهام ترجيحی) سهام پتروشيمی مارون، چهل درصد سهام پتروشيمی پارس، چهل و نه درصد (پس از کسر سهام ترجيحی) سهام پتروشيمی پرديس، صد در صد ( پس از کسر سهام ترجيحی) سهام نيروگاه سيکل ترکيبی گيلان و صد در صد سهام پتروشيمی بوشهر به روش ارزش روز خالص دارايی ها به عنوان قيمت توافقی و پس از تصويب قيمت در هيئت واگذاری به صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح (سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح) واگذار می شود.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران، چنانچه ارزش قطعی سهام شرکتهای مذکور کمتر يا بيشتر از مطالبات سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح به مبلغ 16 هزار و 280 ميليارد و 730 ميليون ريال گردد، حسب مورد تعديلات لازم انجام می شود.

بر اساس اين مصوبه که توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است، سازمان خصوصی سازی مجاز است راسا به وکالت از سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح، سهام موضوع اين تصميم نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان ياد شده واريز و از سرجمع مطالبات سازمان مذکور از دولت کسر کند.

با ابلاغ اين تصميم نامه، صورتجلسه قبلی که براساس آن، بايد سهام شرکتهای پتروشيمی مارون، پتروشيمی پارس و نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسلامی ايران به ترتيب به ميزان 23 درصد (پس از کسر سهام ترجيحی)، 40 درصد و 100 درصد( پس از کسر سهام ترجيحی) واگذار شود، از درجه اعتبار ساقط شد.

 

 

۲۰فروردين : چرخ بيكارى در ميدان اقتصاد ايرانى:اشتغال؛ آرزويى كه رويا شد

ايلنا: بيكارى تجربه تلخ اقتصاد ايران است و اشتغال نيز بدون تعارف آرزويى كه به نظر مي‌رسد تن به واقعيت نمي‌دهد. اين ادعا اما نيازى به اثبات ندارد. براى باور آن بايد به سال 88 نگاه كرد و سال 89 را نيز با پتانسيل‌‌هاى اقتصادى مورد ارزيابى قرار داد. بدون شك نگاهى از اين دست سياه نمايى محسوب نمي‌شود. چون پديده بيكارى تا حدى مي‌تواند براى اقتصاد زيان‌‌آور باشد كه با بهانه‌هايى از نوع سياه نمايى نمي‌توان فقدان اشتغال را ناديده گرفت و يا از سر سياست‌بازي‌هاى اقتصادى وجود بيكارى را به سادگى از سر باز كرد. نشان دادن ماجراى بيكارى بدون شك كمكى بزرگ براى اقتصاد و برنامه‌ريزان اقتصادى است. براى همين بايد باور كرد كه دعوا بر سر نرخ بيكارى و اشتغال هنوز ادامه ‌دارد؛ در چندين ماه گذشته هيچگاه فعالان اقتصادى بر روى نرخ بيكارى و آمار فرصت‌هاى شغلى موجود به اتفاق نظرنرسيدند.

دولتي‌ها مي‌گويند كه نرخ بيكارى حول عدد 11 درصد مي‌چرخد ومنتقدان اقتصادى دولت نظرى غيراز اين دارند و معتقد‌ند كه رقم واقعى نرخ بيكارى از عدد ادعايى دولت بيشتر است.

عباس وطن پرور، از فعالان بخش خصوصى و نماينده پيشين كارفرمايان در اجلاس ساليانه سازمان جهانى كار، در تازه‌ترين اظهارنظر خود معتقد است كه متوسط نرخ بيكارى جمعيت 14 تا 29 ساله كشور عددى نزديك به 18.5 درصد است.

محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد و نماينده سابق مجلس نيز با بحرانى خواندن وضع بيكارى مي‌گويد: در شرايط كنونى وضعيت اشتغال و افراد بيكار در جامعه در وضعيت بحرانى است و با توجه به بيكارى متراكم از سال‌هاى گذشته اين موضوع به يك اولويت اصلى و مسئله حساس براى كشور تبديل شده است.

زيرسوال رفتن ادعاى دولت درمورد نرخ بيكارى درحالى است كه مسوولان وزارت‌كار وامور اجتماعي، پيش از اين گفته‌اند: در سال 89 در ازاى هزينه كردن حداقل هزار و 400 ميليون تومان تعداد يك ميليون و يكصد هزار فرصت شغلى جديد ايجاد خواهد شد.

اختصاص يافتن بودجه‌هاى كلان براى ايجاد اشتغال سياست جديدى نيست، حداقل در فاصله زمانى سال‌هاى 84 تا 86 در طرح حمايت از بنگاه‌هاى زودبازده؛ بيش از 20 هزار ميليارد تومان براى ايجاد اشتغال از سوى دولت هزينه شد.

اما ممكن است دولت از فعاليت كارگاه‌هاى كوچك خانوادگي، اجراى بيمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگى به عنوان اقداماتى كه جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بيكارى صوررت گرفته است ياد كند اما با اين وجود برخى منتقدان با ديدى ترديد آميز نسبت به اين سياست‌ها مي‌نگرند.

در علم اقتصاد، نرخى بيكارى شاخصى براى ارزيابى ميزان توسعه‌يافتگى كشورهاست و به همين دليل تمامى دولت‌ها براى درخشان نشان دادن كارنامه خود سعى مي‌كنند تا با ايجاد فرصت‌هاى پايدار شغلى صنعتي، كشاورزى و خدماتى نرخ بيكارى را هرچه بيشتر پايين‌ بياورند و اقتصاد خود را پويا نشان دهند.

از منظر اين علم، بيكار هركسى به غير از دانشجويان و زنان خانه‌دار است كه 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تامين معاش خود و خانواده‌اش هيچ شغلى نداشته باشد بيكار است.

از آنجا كه تعميم اين تعريف علمى با واقعيت‌هاى عملى زندگى در جوامع انسانى مستلزم فراهم كردن زيرساخت‌هاى اجتماعى و اقتصادى توسط دولت‌هاست، در قانون كار هر كشور براى اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگى محدويت ها و شرايط ويژه اى حاكم است.

در قانون كار ايران نيز كه آخرين بار تحت تاثير مقاوله نامه‌هاى حقوق بنيادين كار سازمان جهانى كار به تصويب مجلس شوراى ملى رسيده است؛ هرگونه كاركردن افراد زير 15 سال ممنوع و جرم اعلام شده است و براى افراد بالاى 60 سالى كه مشغول به‌كار هستند امكان بازنشستگى و ترك كار در نظر گرفته شده‌ است .

سال 88 هم از اين قاعده مستثنى نبود و شروع سال 89 نيز چيزى متفاوت از شروع سال‌هاى ديگر نداشت. باوجود آن‌كه مصوبه شوراى عالى كار با مداخله بانك مركزى مورد بازنگرى قرار گرفت و درنهايت مزد كارگران با كاهش پنج درصدى تعيين شد اما بازهم كارگرانى در ابتدا و پايان سال 88 اخراج شدند تا افزايش دستمزدها فشارى احتمالى را بر كارفرمايان آنها وارد نكند در مورد سال 89 نيز بسيارى بر اين باورند كه سيكل بيكارى دوباره گسترش مي‌يابد.

كارگران نوشابه سازى ساسان در سال گذشته از جمله قربانيان افزايش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان 88 شركت نوشابه سازى ساسان با اخراج كارگرانى كه مدت قراردادشان به پايان رسيده بود خشم كارگران را برانگيخت.

واردات بى رويه و كمبود نقدينگى هم از ديگر عوامل افزايش بيكارى است، نساجى خامنه، آزمايش تهران و صنايع مخابرايتى راه دور ايرن از كارخانه‌هايى هستند كه هم اكنون به دليل مشكل كمبود نقدينگى و واردات محصولات مشابه خارجى كارگران را خود را رها كرده‌اند و اين احتمال وجود دارد در سال 89 آنها به همراه برخى ديگر از كارگاه‌هاى صنعتى ماجرا ساز بيكارى باشند .

سال 89 كه تا چند روزى ايت غاز شده است؛ سال هدفمند كردن يارانه‌هاست اما درحالى كه دولت معتقد است با اجراى اين طرح وضعيت اقتصادى كشور بهبود پيدا مي‌كند؛ منتقدان اقتصادى به ويژه كارگران معتقدند كه هدفمند كردن يارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادى كشور و به دنبال آن افزايش بيكارى است. بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت بيكارى و اشتغال در سال 89 به كجا مي‌انجامد.

 

۲۰ فروردين :باز هم کارگران زير خط فقر ماندند

کلمه:نماينده بافت در مجلس شورای اسلامی با اعلام اينکه خط فقر ملاک خوبی برای تقسيم ‌بندی شرايط زندگی است؛ گفت: دستمزد سال جديد کارگران نشان داد که گويا قرار نيست کارگران از زير خط فقر بيرون بيايند.

به گزارش ايلنا محمدتقی بختياری با اعلام اينکه خط فقر تعيين‌کننده طبقه محروم جامعه است؛ گفت: از آنجا که خط فقر ۶۵۰ هزار تومان تعيين شده است هر کس که کمتر از اين مبلغ درآمد به اجبار بايد از بسياری امکانات و حقوق انسانی صرف‌نظر کند.

عضو کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از اينکه حداقل دستمزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان تعيين شد گفت: با اين شرايط يعنی کارگران کشور بايد همچنان فقير بمانند.

وی گفت: هيچ‌کس نمي‌تواند تورم فعلی را منکر شود و جای تعجب دارد چگونه با اين تورم، دستمزد را تا بدين‌حد پايين تعيين مي‌کنند.

بختياری با اعلام اينکه تورم در شهرهای مختلف، متفاوت است گفت: اينکه بخواهيم برای کل کشور يک حداقل دستمزد تعيين کنيم؛ عمل مطلوبی نيست زيرا هزينه‌هايی همچون اجاره مسکن و حمل و نقل در شهرهای بزرگ به حدی بالاست که بيش از ۷۰ درصد حقوق نيروی کار را مي‌بلعد در حالی که در شهرهای کوچک چنين اجاره‌هايی مطرح نيست.

وی حداقل دستمزد پيشنهادی برای کارگران را ۵۰۰ هزار تومان پيشنهاد کرد و گفت: شايد کارفرمايان توان پرداخت اين دستمزد را نداشته باشند اما اين مسووليت برعهده دولت است تا توان کارفرمايان را با سياست‌های حمايتی افزايش دهد.

۲٠فروردين : تاثير شوک تراپی بر وضعيت کارگران:هزينه ها ۶٠٠هزار تومان بيشتر از درآمد در آمار رسمی

آفتاب

 

سايت شفاف در يادداشتی با اشاره به تناقض ميان حذف يارانه‌ها و افزايش اندک دستمزد کارگران در سال 89 وضعيت اين قشر اجتماعی در طرح تحول اقتصادی را بررسی کرده‌است.

 

سيد مهدی کاظمی

 

حداقل دستمزد کارگران برای سال 89 ، مبلغ 303 هزار و 48 تومان تعيين شد. خط فقر زندگی شهری در سال 88 بنا به اعلام رسمی مرکز آمار ايران 875 هزار تومان بر آورد شده بود.

حال با يک محاسبه ی ساده می توان دريافت که يک خانواده ی کارگری ساکن در شهر های بزرگ چگونه بايد اين معادله ی دو "معلومی" و هزار " مجهولی" را حل کند ؟ چگونه بايد بين اين دو رقم ارتباط منطقی برقرار کند تا ديگر زير خط فقر نباشد؟ اختلاف بين اين دو عدد بايد از کجا جبران شود؟

 

از طرف ديگر سال جاری نيز سالی است که قرار است طرح تحول اقتصادی اجرايی شود. طرحی که همگان آن را به عنوان " جراحی بزرگ" سيستم اقتصادی کشور ناميده اند. با توجه به هدفمندی يارانه ها و آزاد سازی قيمت ها قطعا خط فقر جهش خواهدداشت و اين در حالی است که دستمزد ها ثابت خواهد ماند.

حداقل دستمزد ها توسط شورای عالی کار برای اين سال که سال حذف يارانه ها است برای کارگران 303 هزار تومان تعيين شده است. بر اساس اين مصوبه که به تاييد و امضای تمامی اعضای شورای عالی کار رسيده است حداقل مزد کارگران در سال جديد 15 درصد افزايش يافت. اين افزايش برمبنای نرخ تورم 11درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است.

در حالی که بنا به اعتراف تمامی کارشناسان اقتصادی با هر نوع نگرش اقتصادی _ سياسی تورم در سال جاری بعد از اجرايی شدن طرح تحول اقتصادی و حذف يارانه ها و آزاد سازی قيمت کالا ها قطعا افزايش خواهد داشت.

با توجه به اين نکته سوال اين جا است که اين اختلاف افزايش 15 در صدی و افزايش حداقل 40 درصدی ( مطابق گفته برخی اقتصاد دانان مجلس ) را خانوار های کارگری بايد از کجا تامين کنند؟

در حدود 60 درصد از کارگران شاغل در ايران در مناطق شهری متوسط، بزرگ و بسيار بزرگ و ابرشهرها به کار اشتغال دارند که 50درصد از آنان در همين مناطق و 10 درصد بقيه در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند. بخش اعظم کارگران، در شهرهای بزرگ، درمحله های کم درآمد و فقيرنشين و بخش اندکی درمحله های متوسط زندگی می کنند. بنابراين در نظر گرفتن هزينه های خانوار شهری به عنوان پايه ی بحث می تواند برای برآورد سطح حداقل دستمزد و سطح دستمزد مورد نياز برای قرار گرفتن در بالای خط فقر نسبی و مطلق مناسب باشد.

پس با توجه به اعلام رسمی مقامات دولتی در سال گذشته اکنون اختلاف سطح در آمدی و دستمزد ها در مقابل سطح هزينه ها رقمی است در حدود 500 تا 600 هزار تومان، حال بايد صبر کرد و ديد که بعد از آن چه خواهد شد؟ در حالی که هنوز هم طرح تحول اجرا نشده است و بعد از اجرايی شدن اين طرح بايد ديد وضع به چه شکلی می شود.

اما متاسفانه به نظر می رسد در بحث حداقل مزد سال ٨٩ نيز، شورای عالی كار بدون توجه به وضع معاش كارگران در سال هدفمند سازی يارانه ها با افزايش ١۵ درصدی حداقل دستمزدها موافقت كرده است. با اين حال بدون در نظر گرفتن تبعات اين تصميم بايد در نظر گرفت که با افزايش جزئی دستمزدها، سال ٨٩ برای كارگران از نظر تامين هزينه‌ها و ابتلا به آسيب‌های اجتماعی اقتصادی سال پرچالشی ‌خواهد بود.

 

 

۲۰فروردين : تناسب مستقيم:يک ميليون بسيجی درمازندران،4 ميليون معتاد در کشور

رنجبر رئيس سازمان بسيج مازندران گفت آمار تعداد معتادان استان مازندران را ندارد اما ميداند که روزانه 8 نفر به تعداد موجود اضافه ميشود. رشد اعتياد و ديگر آمارهای فاجعه بار از قبيل بيکاري، تن فروشي، فقر، خودکشي،فساد اداري، تصادف، جنايت و بزهکاري، بيسوادی و غيره رابطه مستقيم با دولت مذهبی دارد، اساسا از دو طريق: سرکوب آزادی و سوزاندن و هدر دادن امکانات. حتی آمارهای مختصر و مفيد در گزارش زير هم اين تناسب را نشان ميدهد، تنها در مازندران: يک ميليون بسيجی اما فقط 145 هزار نفر دارنده کارت ورزشی که لابد بسياری از کارت ها هم مجانی برای خود بسيجی ها صادر شده، 0/6 سرانه ورزشی در مقابل 5/2 متر متوسط سرانه ورزشی در جهان، افزايش روزانه 8 معتاد در مازنداران، 4 ميليون معتاد در کشور که هرسال 160 هزار معتاد به آن اضافه ميشود. سخنان رنجبر گوشه های ديگر از حيف و ميل را برملا ميکند:اردوهای مجانی مثل هجرت و راهيان نور که به قصد ايجاد لشکر جرار و لباس شخصی و امثال آن ترتيب داده ميشود.

در چهار سال گذشته سرانه ورزشى هر شهروند مازنى 2/0 بوده است، افزود: در حال حاضر اين سرانه به 6/0 رسيده است و با توجه به زيرساخت‌ها و جذب اعتبارات به يك متر مي‌رسد.

مديركل تربيت بدنى مازندران استاندارد جهانى سرانه ورزشى براى هر فرد را دو تا 5/2 متر برشمرد و خاطرنشان كرد: در كشورهاى در حال توسعه براى رسيدن به تناسب فيزيكى نياز به ارتقاى آگاهى است.

وى با اعلام اينكه 126 هزار نفر در استان مازندران با دريافت كارت ورزشى ورزش مي‌كنند، اظهار داشت: اين تعداد در حال حاضر به 145 هزار نفر رسيده و در حال افزايش است.

وى با اعلام اينكه آمار دقيق معتادان در استان وجود ندارد، افزود: 4 ميليون معتاد در كشور وجود دارد كه سالانه 160 هزار نفر بر اين آمار افزوده مي‌شود.

رنجبر تصريح كرد: يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد حرفه‌اى در كشور داريم كه در مازندران در هر روز هشت نفر معتاد مي‌شوند

.

۱۹فروردين : رشد ۴۹ درصدی اخراج ها در تهران در تعطيلات نوروز نسبت به سال ۸۷ در تهران

 

ايلنا: معاون امور استان‌هاى خانه كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى نسبت به سال 87 در استان تهران از رشد 49 درصدى برخوردار است.

حسن صادقى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اگر اين اخراج‌ها را به كل كشور تعميم دهيم رشد اخراج‌ها بيش از 50 درصد خواهد بود.

رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگرى با اشاره به افرادى كه به اداره كار مراجعه نمي‌كنند و مشكلات خود را به صورت توافقى حل مي‌كنند، تصريح كرد: اگر اين مورد را هم در نظر بگيريم اخراج‌ها از رشد 70 درصدى برخوردار بوده است.

صادقى رشد نگران‌كننده اخراج نيروى كار را بيانگر نگرانى بخش صنعت از سياست‌هاى اقتصادى دولت و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: ريسك سرمايه‌گذارى در بخش صنعت بالا‌ رفته است.

اين فعال كارگرى تغيير در قوانينى بازنشستگى مثل ماده 10 قانون نوسازى صنايع، افزايش هزينه سربارها از جمله حمل‌ونقل، نگرانى از آينده صندوق بيمه بيكارى و عمل نكردن دولت به تعهدات خود در قبال اين صندوق را از عوامل بالارفتن ريسك بخش صنعت برشمرد و افزود: البته واردات بي‌رويه هم از دلايل ديگر نگرانى در اين بخش است.

معاون امور استان‌هاى خانه كارگر با مثبت ارزيابى كردن حمايت دولت از صنعت خودروسازي، خاطرنشان كرد: كاش اين حمايت به همه صنايع تعميم داده مي‌شد و صنايعى مثل صنعت نساجي، مواد غذايي، درودگري، پوست و چرم، ‌كشاورزى و كفش هم مورد توجه دولتمردان قرار مي‌گرفت و دولت نگاه تبعيض‌آميزى نسبت به صنايع نداشت.

 

۱۹ فروردين : معاون پارلمانی احمدی نژاد:آخرين پيشنهاد ما برای يارانه ها ۳۵ هزار ميليارد تومان است

بى بى سى:دولت ايران که در مورد ميزان درآمدهای ناشی از افزايش قيمت سوخت در بودجه سال ۱۳۸۹ در حال چانه زنی با مجلس است، آخرين رقم مورد نظر خود در اين مورد را ۳۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است.

محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلمانی رئيس جمهوری ايران روز پنج شنبه ۱۹ فروردين (۸ آوريل) به خبرنگاران گفت: "آخرين پيشنهاد دولت ۳۵ هزار ميليارد تومان است اما رايزنی ها و صحبت ها را ادامه می دهيم. اين يک عقب نشينی نيست، بلکه يک توافق است و تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز آن را امضاء کرده اند که اميدواريم رأی بياورد".

دولت ايران در لايجه بودجه سال ۱۳۸۹ کسب درآمدی معادل ۴۰ هزار ميليارد تومان را از طريق حذف بخشی از يارانه انرژی پيش بينی کرده بود که نمايندگان مجلس از بيم افزايش شديد تورم، آن را به نصف کاهش دادند.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران در آخرين روزهای سال ۱۳۸۸ در يک برنامه تلويزيونی گفت که قانون هدفمندکردن يارانه ها به اين ترتيب قابل اجرا نيست و پيشنهاد کرد که موضوع برای تصميم گيری نهايی به همه پرسی گذاشته شود، اما آيت الله علی خامنه اي، رهبر ايران بعدا تأکيد کرد که از يک طرف دولت موظف است که قانون را اجرا کند و از طرف ديگر مجلس بايد با دولت همراهی نشان دهد.

 

 

۱۹فروردين : بعد از ۸ ‌سال تازه فهميديم كه ۱۲‌ميليون دانش‌آموز داريم، نه ۱۴‌ميليون

 

ايلنا: رييس مركز آمار فناورى و نيروى انسانى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در طول سال‌هاى گذشته وضعيت كار آمارى در وزارت آموزش وپرورش بسيار نامناسب بوده است، گفت: پس از افتتاح مركز آمار وزارت آموزش و پرورش بعد از 8 سال تازه فهميديم كه 12 ميليون و800 هزار دانش آموز دانش آموز داريم، نه 14 ميليون دانش آموز.

اسدي‌‌گرمارودى در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به نادرست بودن آمار 14 ميليون دانش‌آموز که پيش از اين از سوی وزرا و مسئولان اسبق اين وزارتخانه اعلام شده بود گفت: 12ميليون و 800 هزار دانش‌آموز با 128 هزار مدرسه داريم و اين آمار كه 14 ميليون دانش‌آموز داريم درست نيست چرا که ما 13 ميليون دانش‌آموز هم نداريم.

وى افزود: از اين پس مسئولان بايد آمار دقيقى از حوزه فعاليت خود داشته باشند و اين آمار را به روز در سايت وزارتخانه خواهيم داشت تا هر کسی كه بخواهد بتواند آن را ببيند.

گرمارودى از نصب سخت‌افزارهای مورد نظر برای جمع‌آوری آمار در مناطق آموزش و پرورش تمام استانها خبر داد و گفت: اين امکانات تا مدارس نيز گسترش مي‌يابد به شکلی که اگر امروز 10 دانش آموز ترک تحصيل کردند فردا هشت صبح بتوانيم در سايت آن را ببينم

.

۱۹فروردين.احمدی نژاد باز وعده داد:از سال ۸۹ما يک ميليون در حساب هر نوزاد ميگذاريم، پدر و مادرها هم حداقل ۲٠ هزارتومان بگذارند

 

ايلنا:رييس جمهور كشورمان از افتتاح صندوق آتيه فرزندان ايران زمين در اروميه خبر داد كه از سال 89 براى هر كودك متولد شده به ميزان يك ميليون تومان در حساب كودك ريخته شده و سالانه 100 هزارتومان بر روى آن گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم اروميه در ورزشگاه جهان پهلوان تختى با اعلام اين مطلب گفت: دولت پيش بينى كرده از اول سال 89 هر فرزندى كه در ايران زمين به دنيا مي‌آيد براى اينكه آينده آن كودك تامين شود دولت در يك صندوقى به نام صندوق آتيه فرزندان ايران زمين براى آن كودك يك حساب باز مي‌كند و به دليل اينكه نوع حساب آن سرمايه گذارى است سالانه سود تعلق خواهد گرفت.

رييس جمهور ادامه داد: در ابتدا امر دولت براى هر كودك يك ميليون تومان كمك خواهد كرد و هر سال دولت 100 هزار تومان به آن اضافه خواهد كرد.

وى ادامه داد: از پدر و مادرها خواهش مى كنيم آنها نيز ماهيانه حداقل 20 هزار به اين حساب اضافه كنند تا زمانى كه اين فرزند به جوان برومندى تبديل شد اين صندوق 120 ميليون تومان براى اشتغال مسكن و ازدواج در اختيار او بگذارد.

۱۸فروردين : افزايش تورم ۱۵ درصدى با سناريوى۴٠ هزار ميليارد تومانى يارانه ها

همصدا:رئيس کل بانک مرکزى در پاسخ به پرسش خبرنگار خراسان و سماجت خبرنگاران در خصوص تورم ناشى از آزادسازى يارانه ها پس از نزديک به 5 دقيقه توضيح و توجيه کلى سرانجام اعلام کرد: پيش بينى بانک مرکزى نشان مى دهد که با آزادسازى يارانه ها بر اساس سناريوى 40 هزار ميليارد تومانى دولت حداکثر 15 درصد بر تورم موجود افزوده مى شود.

محمود بهمنى در نخستين نشست خود با خبرنگاران در سال 1389 با بى اعتبار خواندن برخى گزارش ها درباره افزايش 50 تا 70 درصدى تورم ناشى از آزاد سازى يارانه ها با اجراى سناريوى دولت و همچنين بى اهميت خواندن گزارش صندوق بين المللى پول تصريح کرد: اين که گفته مى شود تورم با افزايش منابع ناشى از يارانه ها از 20 به 40 هزار ميليارد تومان 2 برابر مى شود را درست نمى دانم چرا که قدرت خريد مردم کم مى شود و سطح تقاضا کاهش مى يابد و اين گونه نيست که برخى اظهار مى دارند تورم 50 و 60 و 70 درصدى ايجاد مى شود ، اساسا چنين رقم‌هاى تورمى نمي‌تواند به وجود بيايد.

رئيس کل بانک مرکزى در پاسخ به سوال ديگر خراسان که با اين حساب در صورت اجراى قانون هدفمند کردن يارانه ها بر اساس سناريوى 20 هزار ميليارد تومانى ، چند درصد نرخ تورم موجود رشد مى کند ، پاسخ شفافى نداد و به اين نکته اکتفا کرد که بدون اجراى قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 89 تورم را به زير 7 درصد مي‌رسانديم.

خبرنگار ما پرسيد که آيا پيش بينى افزايش 15 درصدى تورم جداى از تورم انتظارى خواهد بود؟ بهمنى پاسخ داد :بله

خبرديگر اين که رئيس کل بانک مرکزى به وعده خود عمل کرد و قبل از ابلاغ بسته سياستى و نظارتى بانکى کشور در سال 1389 به بانک ها ، متن آن را در اختيار خبرنگاران قرار داد و اعلام کرد: مصوبه شوراى پول و اعتبار بدون هيچ گونه تغييرى به امضاى رئيس جمهور رسيد.

 

رئيس کل بانک مرکزى ايران افزود: نرخ سود عقود مبادله اى در سال 1389 تا سررسيد کمتر از دو سال 12 درصد و در سررسيد بيش از دو سال 14 درصد خواهد بود وليکن نرخ سود عقود مبادله اى مسکن همان 12 درصد تعيين شده است.

به گفته محمود بهمنى در صورتى که بانک ها در اجراى بسته پولى 89 تخلف کنند بانک مرکزى اين اجازه را دارد که بين يک تا 5 درصد نسبت سپرده قانونى بانک متخلف را افزايش دهد که اين جريمه سنگينى خواهد بود.

وى از ورود اسکناس 10 هزار تومانى تا پايان خرداد ماه امسال به بازار خبر داد و افزود: بانک مرکزى قصد دارد با ورود اسکناس هاى درشت به مرور چک پول ها را از سطح جامعه جمع آورى کند.

او با تاکيد بر اين که چک پول 200 هزار تومانى به جريان نخواهد افتاد، تصريح کرد: پول هاى درشت به مرور جايگزين چک پول ها خواهد شد و در وهله اول چک پول هاى 50 هزار تومانى به منظور کنترل پول شويى از سطح جامعه جمع آورى مى شود، ضمن اين که در نظر گرفته ايم چک هاى باقى مانده با يک امضاى خريدار به فروش برسد تا سير طى شده توسط چک ها مشخص شود.

بهمنى بحث حذف صفرها از پول ملى را در حال حاضر منتفى اعلام کرد و افزود: تا زمانى که کليه ضوابط از سوى بانک هايى که تقاضاهاى خود را براى اخذ مجوز به بانک مرکزى ارائه داده اند رعايت نشود، مجوز فعاليت دريافت نخواهند کرد.

رئيس کل بانک مرکزى نرخ سپرده على الحساب يک ساله بانک ها را 14 درصد، دو ساله 14.5 درصد، سه ساله 15 درصد، 4 ساله 16 درصد و 5 ساله را 17 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ 5 ساله در بسته سال گذشته 17.5 درصد بوده است.

 

۱۸فروردين :واردات ايران، دو برابر ارزش صادرات

مردمک :براساس گزارشهای منتشر شده توسط گمرک ايران، سال گذشته ميزان واردات کشور بيش از دو برابر صادرات آن بوده است.

 

ايران سال گذشته در برابر ۵۵ ميليارد دلار واردات، تنها ۲۱ ميليارد دلار کالا صادر کرده است.

گزارش بررسی کارنامه صادرات و واردات در سال ۱۳۸۸ نشان ميدهد که واردات کشور در سال گذشته در مجموع به ۵۵ ميليارد و ۱۸۹ ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷، ۱.۵۲ درصد کاهش داشت.

همچنين گمرک ايران اعلام کرد که در سال ۸۸ صادرات غيرنفتی بدون احتساب ميعانات گازي، به ٢١ ميليارد و ٣٢١ ميليون دلار رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ميزان ۱۵.۹۸ درصد افزايش داشته است.

اگرچه از نگاه کارشناسان، ميعانات گازی در شمار صادرات غيرنفتی نيست، اما بر اساس آمار گمرک ايران، ميعانات گازی در رديف صادرات غيرنفتی محاسبه شده است.

در سال ۸۸، ديگر گازهای نفتی بيشترين کالای صادراتی ايران بود. سهم اين کالا از صادرات غيرنفتی در مدت ياد شده يک ميليارد و ۱۷ ميليون دلار بود.

در جدول رده بندی صادرات ايران، پروپان مايع شده در جايگاه دوم قرار گرفت و پلياتيلن گريد فيلم سومين کالای عمده صادراتی کشور بود.

در سال ۸۸، پسته در جايگاه چهارم جدول صادرات ايران قرار گرفت. سهم اين کالا از صادرات غيرنفتی در سال گذشته به ۹۲۸ ميليون دلار رسيد.

همچنين در سال گذشته بنزين بيشترين کالای وارداتی به ايران بود. شمش آهن و همچنين گندم در رتبههای دوم و سوم قرار داشت.

در ميان کشورهای صادرکننده به ايران، امارات عربی متحده با ۲۹.۲۶ درصد از کل واردات ايران در جايگاه اول قرار دارد. پس از امارات، ايران بيشترين کالا را از چين و پس از آن از آلمان وارد کرده است.

ايران در سال ۸۸ بيشترين ميزان صادرات را به عراق داشت. ارزش صادرات ايران به عراق در سال گذشته چهار ميليارد و ۱۰۹ ميليون دلار ارزيابی شده است.

 

۱۷ فروردين :بزرگترين خريدار نفت کشور، واردات نفت ايرانی را کاهش داد

خبر آنلاين:بزرگترين وارد کننده نفت ايران واردات نفت از ايران را 8.5 درصد کاهش داد .اين در حالی است که ايران مهلت پرداخت مبلغ نفت بفروش رفته را از 30 روز به 90 روز برای شرکت مذکور افزايش داده است.

به دنبال عدم تمديد قرارداد خريد نفت ايران از سوی ريلانس هند، و با وجود دادن امتيازهای بيشتر از سوی ايران شرکت مانگلور هند بزرگترين وارد کننده نفت خام ايران نيز واردات نفت خام را تا سال 2011 ميلادی از ايران کاهش داد.

به گزارش خبرآنلاين به نقل از رويترز، شرکت پالايشگاهی و پتروشيمی دولتی مانگلور خريد نفت از ايران را با کاهشی 8.5 درصدی تا سال 2011 ميلادی تمديد کرد.اين در حالی است که ايران مدت زمان اعتباری پرداخت هزينه واردات نفت را برای شرکت هندی از 30 روز به 90 روز افزايش داده است.

بر اساس قرارداد جديد، اين شرکت نفتی هند قرار است تا سال 2011 ميلادی روزانه 130 هزار بشکه نفت خام از ايران خريداری کند.

در همين حال ال.کی گوپتا رئيس بخش بازرگانی شرکت مانگلور درباره دليل کاهش واردات نفت خام از ايران، گفته است: ما هر ساله سبد نفتخام خود را بازبينی ميکنيم و اين هيچ ربطی به قيمت نفت ندارد. سال گذشته ما قرارداد خريد نفت از ايران را افزايش داديم و امسال آن را کاهش دادهايم.

 

 

۱۸فروردین :آفتاب یزد :رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران

بيمارستان‌هاي تهران مقاوم نيستند

رئــيــس دانـشـگـاه علـوم پـزشكي ايران گفت: از 26 بيمارستان تحت پوشش اين دانشگاه فقط 2 بيمارستان قـابـل بـازسازي است. متأسفانه بيمارستان‌هاي تهران بيمارستان‌هاي مقاومي نيستند و وضع گاز و ‌برق آنها در مرحله‌اي نيست كه به آنها بيمارستان ايمن گفته شود.بـه گـزارش فـارس، <سـيدعلي ابطحي> با بيان اينكه مـعلـوم نـيست ‌با گسل‌هايي كه در تهران وجود دارد، دسـتـرسـي بـه برخي از بيمارستان‌ها مانند بيمارستان حـضـرت رسـول(ص) ‌امـكـانـپذير باشد، اظهار داشت: مـتـأسـفانه متوسط سن بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران 30 ‌سال است و بيشترين سن آنها 54 سال است. ‌وي درباره زلزله تهران گفت: از 5 روز پيش با دستور رئيس جمهوري همه مديران اجرايي تهران موظف شدند كه براي اسكان يك ميليون نفري جمعيت اقدام كنند و وظيفه دانشگاه ايجاد بيمارستان صحرايي و تأمين ‌چادر امدادي و آمبولانس بود. ‌ابطحي افزود: رئيس جمهوري در بازديد از تجهيزات اسكان يك ميليون نفري گفت: بايد در كشور، 100‌بيمارستان صحرايي 50 تختخوابي يا 50 بيمارستان 100 تختخوابي داشته باشيم. ‌وي ادامه داد: تـشـكـيـلات دائم و مـجـازي بـيـمارستان‌هاي صحرايي مهمترين چالش ماست كه به سرمايه‌گذاري نياز ‌دارد. در نظر داريم 2 بيمارستان صحرايي در تهران ايجاد كنيم كه يكي در شهرري و ديگري در جاده كرج ‌مستقر خواهد شد. ‌ابطحي اضافه كرد: يك چادر صحرايي براي بيمارستان صـحرايي 50 تخته براي سالگرد ارتحال امام (ره) برپا ‌خواهيم كرد كه هزينه خريداري چادر و برخي از تجهيزات آن حـدود 8 مـيلياردتومان است.‌رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران با انتقاد از عدم پرداخت طلب دانشگاه توسط بيمه‌ها گفت: بيمارستان شهداي ‌هفت تير از بيمه‌ها طلبكار است كه فقط 50 درصد آن وصول شده است. جداي از آن، ‌ميزان طلب دانشگاه از بيمه‌ها 30 ميليارد تومان بود كه در كل بايد گفت فقط 40 درصد طلب دانشگاه از بيمه‌ها ‌وصول شده است. ‌وي در خصوص توسعه بخش‌هاي ويژه دانشگاه گفت: در برنامه چهارم، تعداد تخت‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي ‌تحت پوشش اين دانشگاه دو برابر شد و قرار است با موافقت وزارت بهداشت، 105 تخت I.C.U ‌به تخت‌هاي ‌بيمارستان‌هاي اين دانشگاه تا پايان سال اضافه شود؛ چرا كه در حال حاضر هنوز به 20 درصد بيماران ‌نيازمند به I.C.U ‌نمي‌توانيم جوابگو باشيم كه اين نياز با اين 105 تخت مرتفع خواهد شد. ‌ابطحي كه همزمان معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز هست، با بيان اينكه بيشترين تخت‌ها در جنوب ‌و جنوب غربي تهران ايجاد خواهد شد، گفت: در سه ماهه اول سال گـذشـته 40 دستگاه دياليز خريداري كرديم كه ‌اگر 40 دستگاه ديگر كه قرار است در 3 ماهه اول امسال خريداري شود نصب شود، تمام بيماران دياليزي را ‌جوابگو خواهيم بود. ‌ابطحي افزود: ساخت يك بيمارستان سوختگي 150 تختخوابي در تهران را متولي شديم كه طراحي آنها انجام ‌شده است و اين بيمارستان به علت ساخت در اتوبان همت، دسترسي آساني دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved