Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
۵فروردين: بيکاری۷/۸۸ درصدى زنان تحصيل کرده در شهرها ايران

ایران در آئینه آمار (۳۰)

۶فروردین ۱۳۸۹ـ۲۶ مارس۲۰۱۰

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۵فروردين: بيکاری۷/۸۸ درصدى زنان تحصيل کرده در شهرها ايران

خبرگزارى موج
پيش بينى مى شود که روند نرخ بيکارى زنان تحصيلکرده در ايران همچنان افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار موج، بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه از سوى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراى تحصيلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدى در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد كه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت‌هاى شغلى كمترى برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمى مشغول به كار هستند.
گفتنى است، نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد به‌طورى كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آن كه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده به خصوص در سال‌هاى اخير مرتبا رو به افزايش است.
اين گزارش مى افزايد: با توجه به آمارهاى رسمى نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابرى در حذف نيمى از نيروى كار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادى از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيرى در برابر حوادث و بحران‌هاى اجتماعى مي‌تواند مولد بسيارى آسيب‌هاى فردى و اجتماعى باشد.

۴فروردين :ميليون‌ها فقير، ميليون‌ها صدقه بگير!

دويچه ‌وله
مجلس مي‌گويد با اجرای آرام طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌خواهد فشاری به مردم وارد نشود و به روش جهشی دولت تن نخواهد داد. کارشناسان مي‌گويند اين طرح در هرحال ميليون‌ها نفر ديگر را زير خط فقر سوق مي‌دهد.

گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد و مشاور اتحاديه اروپا

دويچه وله: اختلاف مجلس و دولت برسر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها برسر
۲۰ هزار ميليارد تومان، يعنی نصف آن درآمدی است که دولت انتظار داشت نصيبش شود. پيامد خط خوردن اين رقم برای دولت چيست؟

مهرداد عمادی: طی
۱۲ تا ۱۸ ماه آينده، دولت با کسری بودجه‏ی بسيار قابل توجهی روبرو خواهد بود. انتظار درآمدهای بيشتر از برداشتن يارانه‏ها، يک روند تدريجی است و اين درآمد يک‏باره به خزانه‏ی دولت نخواهد آمد. ولی هزينه‏ی هدف‏مند کردن از روز اولی است که بايد اين پول توزيع شود. اين امر باعث خواهد شد در شرايط فعلی که درآمدهای ارزی دولت از پول نفت نيز در حال کاهش يافتن است، دولت دچار کسری بودجه هم ريالی و هم ارزی بشود.
مساله‏ی دوم اين است که چون پول‏ها از روز اول توزيع خواهد شد، اثرش شوک تورمی در سطح جامعه خواهد داشت. با جهش قابل توجه نرخ تورم و شايد بين
۱۲ تا ۱۵درصد اضافه بر آن‏چه در حال حاضر داريم، روبرو خواهيم بود. ارزيابي‏های خارج از دولت اين است که تورم به حدود ۴۰درصد خواهد رسيد. تورم ۴۰درصدی برای اقتصاد در حال رکود ايران و برای سرمايه‏گذاري‏های آينده شوک بسيار مهلکی خواهد بود.
اثر سوم آن برای دولت اين خواهد بود که توانايي‏های مالي‏اش برای تمام پروژه‏های اقتصادی و صنعتی به طرز قابل ملاحظه‏ای کاهش پيدا خواهد کرد. خود اين مساله باعث خواهد شد که رکود اقتصادي‏ای که ما در حال حاضر در بخش ساختمانی و انرژی داريم، تشديد و عميق‏تر شود.
هم آقای باهنر در مجلس به اين مساله اشاره کردند و هم در خارج از مجلس اعلام شده که ما الان انتظار رشد صفر درصد را داريم و حتی بانک مرکزی رشد منهای دو درصد را اعلام کرده است. يعنی به جای رشد، انتظار انقباض اقتصادی در سطح کل اقتصاد ايران مي‏رود.

معنای آن برای مردم چيست؟ يعنی حتی اگر اين طرح آنطور که مجلس مي‌خواهد در طول يک برنامه‏ی پنج ساله اجرا شود، چه اثری خواهد گذاشت؟

نرخ بيکاری در اقتصاد ايران در حال حاضر بين
۱۲ تا ۱۴درصد در سطح کشور است، ولی در ميان افراد بين ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۳۱درصد مي‏رسد. وزير اقتصاد هم اعلام کرده است که بين ۷/۵ تا ۸ ميليون کارگر در خطر رفتن به زير خط فقر (يا به قول آقای احمدي‏نژاد خط صرفه‏جويی) هستند. از سوی ديگر آمار خود دولت مي‏گويد، در حال حاضر ۳۵درصد ايراني‏ها زير خط فقر زندگی مي‏کنند و با اجرای اين طرح حدود ۱۰ميليون شهروند ديگر به اين ۳۵درصد، اضافه مي‏شوند.
حتی آقای توکلی دو بار به اين مساله اشاره کردند که اگر برنامه‏ی دولت اجرا شود، حدود
۴ ميليون از کسانی که به عنوان طبقه‏ی متوسط مي‏شناسيم، به زير خط فقر خواهند رفت. چون جهش تورم به قدری در اقتصاد شوک ايجاد خواهد کرد که سبد مصرفی خانواده‏های متوسط در شهرها، با حدود ۳۰درصد کاهش در مصرف کالاهای ضروری روبرو خواهد شد. به اين خاطر اين خانواده‏ها به زير خط فقر خواهند رفت.

فروردين :گزارشی از مشکلات ويژه جوانان ايران

خودنويس:اين نخستين گزارش ويژه خودنويس از مشکلات ويژه جوانان ايران است. آرش بهمنی به بررسی عواملی پرداخته که موجبات ترک تحصيل دانش‌آموزان بسياری را فراهم کرده است. از اين پس بنا داريم بيش از پيش و با همراهی شهروند روزنامه‌نگاران، به بررسی مسائل و مصائب نسل جوان‌تر کشورمان بپردازيم.
در عين حال بر اساس نتايج آخرين سر شماری نفوس و مسکن در سال
۸۵، مندرج در سايت مرکز آمار ايران، جمعيت گروه سنی بين شش تا ۱۸ سال (که کودکان واجب التعليم را شامل می شود) ۱۸ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر است. در همين سال (سال ۸۵) آمار دانش آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش بين چهارده تا چهارده ميليون و پانصد هزار نفر اعلام شده است. تفاضل اين دو عدد که در خوش بينانه‌ترين حالت سه و نيم ميليون نفر است، آمار کودکان بازمانده از تحصيل را در آن مقطع نشان مي‌دهد.
با توجه به کاهش تعداد دانش آموزان در سه سال اخيربه سيزده تا سيزده ونيم ميليون نفر حتی با لحاظ کردن کاهش مواليد، رقم بازماندگان از تحصيل دست کم به چهار ميليون نفر افزايش يافته است.



آمار دانش آموزان ترک تحصيل کرده: ماموريت غيرممکن


اوايل اسفندماه بود که رييس سازمان نظام روان‌شناسی ايران اعلام کرد يک سوم دانش آموزان ايرانی از چرخه آموزشی خارج مي‌شوند و در معرض آسيب‌های اجتماعی و کج روی قرار مي‌گيرند.
غلامعلی افروز با مقايسه نظام های آموزشی موفق با نظام آموزشی ايران، گفت: در نظام های آموزشی موفق
۹۸ درصد از دانش آموزان در چرخه آموزشی قرار دارند اما در ايران تنها حدود ۶۷ درصد از دانش آموزانی که بايد در مدرسه مشغول تحصيل باشند، در مدارس حضور دارند و ساير اين کودکان و نوجوانان که از اين چرخه خارج شده‌اند در معرض بزهکاری قرار مي‌گيرند.
وی همچنين اضافه کرده بود که
۵۰ درصد از نوجوانان بزهکار در شهرهای تهران، مشهد، شيراز و کرمانشاه از ميان کسانی هستند که يا از مدرسه اخراج شده و يا ترک تحصيل کرده‌اند.
پيش از اين فتاح نيازی که معاون آموزشی موسسه آموزش از راه دور است، اعلام کرده بود که که در سال تحصيلی
۸۷ و ۸۸ بيش از دو ميليون و چهارصد هزار دانش آموز، ترک تحصيل کرده‌اند.
اين در حالی است که پيش از اين اعلام شده بود که تعداد دانش آموزان ترک تحصيل کرده و بازمانده از تحصيل، حدود
۴ ميليون نفر است. گرچه ارائه اين آمار، با واکنش شديد حميدرضا حاج بابايي، وزير آموزش و پرورش مواجه شد، که اين آمار را از اساس تکذيب می کرد، اما معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، اين آمار را تاييد کرد. حسن الحسينی گفت: آمار چهار ميليون دانش آموز بازمانده از تحصيل، مربوط به اواخر سال ۱۳۸۴ است و می توان به سال‌های بعد نيز تعميم داد که اين روش کاملا علمی و منطقی است.
ارائه اين آمارها و تاييد و تکذيب آن‌ها در حالی است که هرچد وقت يک بار، برخی از مسوولان، خبر از افزايش ترک تحصيل در ميان دانش آموزان نواحی مختلف خبر مي‌دهند. مناطقی چون کردستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان، مناطق عشايرنشين و ... از جمله مناطقی هستند که ترک تحصيل در آن‌ها بيش از ديگر مناطق کشور است.

ترک تحصيل: چرا و چگونه؟


فريد کاشفي، يک کارشناس علوم تربيتی به سايت جهان نيوز نزديک به اصول گرايان- چنين گفت: ترک تحصيل دانش آموزان با وضعيت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط مي‌باشد. عواملی چون پايين بودن در آمد، مسکن نا مناسب عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده، کثرت فرزندان و طبقه پايين شغلی والدين بر ترک تحصيل فرزندان تاثير دارد. مسلم است که کيفيت آموزش و تربيت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش

يک از معلمان شاغل در مناطق روستايی سيستان و بلوچستان در همين رابطه به ايسنا گفت که ميزان ترک تحصيل دانش آموزان را در آن مناطق بالا است، چون: علت اصلی اين امر وجود شغلهای کاذبی همچون حمل سوخت قاچاق و دلالی مواد مخدر است که متاسفانه در آمد اين مشاغل به نحو چشمگيری بالا است. اگرخود دانش آموزان هم مايل به ترک تحصيل نباشند والدين، آنها را مجبور به اين کار مي‌کنند زيرا معتقدند اين کودکان اگر هم درس بخوانند بالاخره بايد به سراغ همين مشاغل بروند تا درآمد داشته باشند.
علی باقرزاده معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش نيز به خبرگزاری ايلنا گفت که معتقد است بسياری از اين ترک تحصيل‌ها در مناطق دور افتاده و روستايی کشور صورت مي‌گيرد و به علت فرهنگ خاص حاکم بر آن مناطق بيشتر منجر به ترک تحصيل در دختران مي‌شود به نحوی که در حال حاضر ميزان ترک تحصيل در بين دختران بيش از پسران است.
وی خاطرنشان کرد: وضعيت کشاورزی مناطق روستايی نيز عاملی است که موجب می شود تا از دانش آموزان به عنوان نيروی کار استفاده شود.
در عين حال معاون آموزش و پرورش عمومى به ايرنا گفت:
۴۰درصد دانش آموزانى كه يكبار مردود مي‌شوند و همچنين حدود ‪ ۸۰درصد دانش آموزانى كه دوباره مردود مي‌شوند، ترك تحصيل مي‌كنند. حسين احمدى گفت: عامل اصلى ترك تحصيل در ايران مردودى است. دانش آموزانى كه ترك تحصيل مي‌كنند معمولا با حداقل مساعدت و يا اتخاذ راهكارهاى مداخله‌اى از قبيل آموزشهاى اضافي، مساعدت دانش آموزان ديگر در كلاس و مدرسه در نظام آموزشى باقى مي‌مانند.

پيشگيری از ترک تحصيل


سرپرست آموزش و پرورش عمومى گفته است که:دولت آيين نامه اجبارى شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايى را تصويب کرد که آموزش و پرورش نيز شيوه نامه اجرايى کردن آن را بعد از شش ماه تلاش با تمام جزئيات آماده کرده است.
اما باقرزاده که هم اکنون عهده دار سمت معاونت آموزش و پرورش عمومى وزارت آموزش و پرورش است، در جلسه ديروز در مورد اجراى اين قانون گفت: اين قانون در سال
۸۱ تصويب شد و بر اساس آن از خانواده هايى که مانع تحصيل فرزندان خود مى شوند جريمه يک ميليون تومانى گرفته مى شود. اين قانون به عنوان يک مصوبه بازدارنده تصويب شده است تا اولياى دانش آموزان به دليل سهل انگارى مانع تحصيل فرزند خود نشوند.

بی سوادان و کم سوادان


براساس آماری که مرکز آمار ايران با استناد به سرشماری سال
۸۵ اعلام کرده است، در سطح كشور بيش از ۱۳ ميليون كم‌‏سواد بين ۱۱ تا ۴۵ سال وجود دارد که سه ميليون نفر از اين عده دانش‌آموزان ترک تحصيل کرده‌اند که لازم ‌التعليم هستند و بين ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند.
همچنين تعداد بي‌سوادها در کشور بيش از نه ميليون نفر است. در اين ميان تعداد بی سوادان گروه سنی
۱۰ تا ۵۰ سال، چهار ميليون نفر است که حدود يک ميليون نفر آنها در بين گروه سني۱۰ تا ۳۰ سال قرار دارند.
آمار رسمی اعلام شده نشان مي‌دهد که بيش از
۲۱ ميليون بی سواد و کم سواد در ايران وجود دارند که با توجه به آمار جمعيتی ايران، حدود يک سوم جمعيت کشور را در بر مي‌گيرند. وجود اين تعداد بی سواد و کم سواد، شايد زنگ خطری باشد برای مسوولان تا چاره ای برای نسل آينده بيانديشند. نسلی که قرار است آينده ساز ايران باشد.

 




 

 



 

 

 

 

۲فروردين :جنبش کارگري، مبارزه مدنی در زير خط فقر

بى بى سى:سال ۱۳۸۸ برای بيش از ۸ ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،کاهش قدرت خريد کارگران،عدم پرداخت به موقع حقوق،تهديد بيکاری عليه کارگران شاغل همراه بود.

گسترش اعتراضات کارگری و انسجام بيشتر جنبش کارگری مستقل از دولت از ديگر نمودهای عينی فضای کارگری در سال
۸۸ بود.

حداقل حقوق
۲۶۳ هزار تومان تعيين شده از سوی شورای عالی کار برای اين سال با ۲۰ درصد افزايش در قبال نرخ تورم ۲۵ درصدی کاهش قدرت خريد کارگران را به دنبال داشت و در طی سال نيز گزارش های مختلفی درباره کاهش قدرت خريد کارگران منتشر شد.

حداقل حقوق کارگران در سال
۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعيين شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامي، ايرنا، در نيمه اسفند
۸۸ گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط فقر شديد(گرسنگی) را ۱۶۰ هزار تومان، خط فقر مطلق را ۴۶۰ هزار تومان در شهرستان ها و ۵۵۲ هزار تومان در شهرهای بزرگ اعلام کرد و خط فقر نسبی را نيز ۷۲۶ هزار تومان ارزيابی کرد.
حتی همين آمار خوشبينانه خبرگزاری دولت نيز اظهارات فعالان کارگری را در مورد بحرانی بودن معيشت کارگران تائيد می کند چرا که بر اساس آمار خبرگزاری دولت نيز حقوق کارگران در سال
۸۸ بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت.
رشد
۱۰ درصدی جمعيت کارگران قرار دادی در سال ۸۸ نيز جمعيت ۷۰ درصدی کارگران قرار دادی را به ۸۰ درصد کل کارگران افزايش داد.
در پايان سال
۸۸ نيز دولت حداقل حقوق کارگران در سال ۸۹ را با افزايش نزديک به نرخ تورم فعلی ۳۰۳ هزار تومان تعيين کرد، ولی تورم سال آينده که نخستين سال اجراى طرح هدفمند کردن يارانه‌هاست در تعيين دستمزد کارگران محاسبه نشده است؛ تورمى که منابع رسمى در دولت و مجلس شورای اسلامی آن را بين ۱۹ تا ۵۶ درصد پيش بينی کرده اند.
"تهديد بيکاری" به عنوان يکی از تهديدهای اصلی عليه کارگران شاغل در سال
۸۸ عمل کرد.از جمله محمد پارسا رئيس هيات مديره سنديکای صنعت برق در زمستان ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که به دليل بدهی ۵ ميليارد دلاری دولت به اعضای سنديکای توليدکنندگان برق "رقم بدهي‌های دولت به ما آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره جويی واحدهای توليد کننده مجبور به تعطيلی خواهند بود و بيش از ۹۰۰ هزار نيروی کار که مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند".
رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس جنوبی در اوايل پاييز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از بيکار شدن دست کم
۶ هزار کارگر در اين ميدان گازی خبر داد.
عيسی محمدکمالي، دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر نيز در دی ماه سال
۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که در ۴ سال اخير در عسلويه شمار کارگران و ديگر شاغلان از ۶۰ هزار نفر به ۸هزار نفر کاهش يافته است.
اين موارد تنها نمونه هايی از بيکارشدن کارگران شاغل است و شمار کارگران بيکار شده در واحدهای خصوصی و واحدهای توليدی بحرانی را نيز بايد بر آن افزود.
"قرار داد موقت سفيد امضاء"،"عدم بيمه کارگران"،"خسارت های ناشی از حوادث کار" برخی ديگر از مشکلات کارگران در سال
۸۸ بود.
حوادث ناشی از کار در سال
۸۸ نيز کارگران ايرانی را در امان نگذاشت چنانکه در آخرين روزهای فروردين ۸۸ دوازده نفر از کارگران معدن باب نيزو کرمان در انفجار ناشی از فقدان ايمنی در کار جان باختند و تعدادی نيز مجروح شدند.
اين تنها نمونه ای حوادث ناشی از کار بود که مورد توجه رسانه ها نيز قرار گرفت اما بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان تامين اجتماعی تنها در
۶ ماهه نخست سال ۸۸ حادثه ديدگان ناشی از کار در ميان کارگران بيمه شده به ۹ هزار و ۸۵۶ نفر رسيد، و اين درحالی است که آمارهای مربوط به نيمه دوم و همچنين آمار کارگران حادثه ديده ای که بيمه نبوده اند اعلام نشده است.

 

 

 

۱فروردين : ۲هزار ميليارد تومان کسری بودجه بهداشت در رژيم مکتبی

ايلنا

وقتى بهداشت و درمان هم هدفمند مي‌شود
كارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان اجراى لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را در 3 تا 5 سال آينده موجب مواجه شدن حوزه سلامت با شوک‌هاى مکرر مي‌دانند.


با آغاز به كار دولت دهم، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف برقرار كردن عدالت اجتماعى و اصلاح الگو در مصرف و توليد در مجلس مطرح شد اما به‌رغم اينكه منطق اصلى اين لايحه به‌گونه‌اى است كه گويا حقوق و دستمزد در ايران در سطح چارچوب استانداردهاى بين‌المللى توزيع مي‌شود، اما قيمت حامل‌هاى انرژى دركشور حد استانداردهاى بين‌المللى نيست انتقادهاى بسيارى را در جهت تورم زا بودن اين طرح مطرح كرد، در هر صورت اين لايحه با حذف اقلام ضرورى مانند دارو از پيكر خود به تصويب مجلس رسيد و با عنوان قانون در دستور كار دولت قرار گرفت.
در همين راستا برخى از كارشناسان موافق با اين لايحه، تاثيرات سوء آن را بربهداشت و درمان ناديده گرفته و هدفمند شدن يارانه‌ها عامل براى جلوگيرى ازهدر رفتن سالانه حداقل يک هزار و 500 ميلياردريال يارانه داروهاى بيماران سرطانى مي‌دانند و مي‌گويند دولت، هر ساله حدود 400 ميليارد تومان براى داروهاى بيماران سرطانى يارانه مي‌دهد و اين در حالى است که هر سال نيز نزديک به 50 درصد يارانه اين داروها به علل مختلف از جمله مصرف غير واقعى هدر مي‌رود.

تورم ناشى از هدفمند كردن يارانه‌ها در سلامت 50 درصدى است

محسنى بندپى نماينده مردم نوشهر و چالوس در اين باره مي‌گويد: هر افزايش قيمت و تورمى بر سلامت مردم تاثير منفى مي‌گذارد، چون مردم مجبور مي‌شوند برخى خدمات را از سبد هزينه‌هاى خانوار حذف كنند كه معمولامظلوم‌ترين خدمات، خدمات پيشگيري، بهداشتى و درمانى است.
وى ادامه مي‌دهد: اگر در خدمات بهداشتى و درمانى در بيمارستان‌هاى دولتى و خصوصى و هزينه‌هاى جانبى افزايش قيمت به وجود آيد و ازآنجايى كه تورم سلامت نسبت به تورم عمومى كشور بالاتر است، تورم 40 درصدى كه كارشناسان اقتصادى و مركز پژوهش‌هاى مجلس با اجراى طرح هدفمندسازى يارانه پيش‌بينى كردند در حوزه سلامت به50 درصد مي‌رسد.
در اين ميان هرچند كه مجلس پيشنهاداتى را براى رفع اين دغدغه داده و علاوه بر ماندن يارانه داروها تاكيد كرده براى كاهش فشار تورم برمردم،20 درصد از50 درصدى كه قرار است به صورت نقدى و غيرنقدى به مردم كمك شود را براى تامين اجتماعي، تقويت بيمه‌ها، يكسان كردن بيمه شهرى و روستايي، كمك به درمان بيماران صعب‌العلاج، كمك به ارتقاى شبكه‌هاى بهداشت و درمان و تقويت سيستم ارجاع و پزشك خانواده اختصاص يابد اما به گفته مسعود ابوالحلاج - مديرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت- قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌تواند اثر منفی شديدی بر قشر متوسط به پايين جامعه ايران داشته باشد و گفته با توجه به وضعيت دشوار فعلی که بر خلاف قانون برنامه چهارم حدود 60 درصد هزينه‌‌های درمانی از جيب مردم پرداخت مي‌شود قاعدتا ابعاد مشکل با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بيشتر و شديدتر مي‌شود.
اين درحالى است كه برنامه هدفمند کردن يارانه‌‌ها در بودجه سال 89 وزارت بهداشت ديده نشده و بر همين اساس لازم است که آثار طرح هدفمند کردن يارانه‌‌ها در بخش بهداشت و درمان مورد بازبينی قرار گيرد. بنابراين در شرايط فعلى و قبل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مردم در بخش سلامت متحمل هزينه‌های سنگينی مي‌شوند که اگر اثرات تورمی هدفمند کردن يارانه‌ها نيز بر آن افزوده شود، قطعا در بخش بهداشت و درمان کشور با بحرانى جدى مواجه مي‌شويم.
افزايش كسرى وزارت بهداشت به 2 هزار ميليارد تومان
به نظر مي‌رسد مشكلات ناشى از اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها در حالى بر حوزه بهداشت و درمان سايه مي‌افكند كه نظام سلامت با چالش‌هاى جدى كه از سال‌هاى گذشته به همراه دارد هنوز دست به گريبان است. سيداميرحسين قاضي‌زاده مي‌گويد: بودجه بخش سلامت در سال 89 ، رشد34 درصدى دارد اما به نظر مي‌رسد كه سال آينده هم شاهد رشد منفى در اين بخش باشيم كه باعث مي‌شود نه تنها كسري‌ها برطرف نشود بلكه كسرى هزار و900 ميليارد تومانى وزارت بهداشت در سال جارى به بيش از دو هزار ميليارد تومان در سال آينده برسد.اين عضو كميسيون بهداشت مجلس نبود نظام مديريت يكپارچه را در حوزه سلامت از ديگر چالش‌هاى موجود مي‌داند.
در اين ميان بخش خصوصى نيز از تبعات اين لايحه در امان نخواهد بود و با اجرای اين برنامه قطعا در تعيين تعرفه‌های پزشکی سال 89 دچار مشکل مي‌شوند چراكه در حال حاضر60 درصد هزينه های درمانی از جيب مردم پرداخت مي‌شود که اين موضوع مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و با حذف يارانه‌ها، فشار سنگينی بر مردم تحميل خواهد کرد و با يك حساب سرانگشت از نحوه محاسبه حامل‌های انرژی در بخش خصوصی به اين نتيجه مي‌رسيم كه 30 تا 40 درصد افزايش قيمت در قبوض آب، برق و گاز با افزايش تعرفه‌های پزشکی سال 89 منجر مي‌شود.
به نظر مى رسد كه كارشناسان تدوين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از بررسى آن بايد به پيامدهاى حاصله از آن به حوزه بهداشت و درمان توجه مي‌كردند چراكه در تمامی کشورها وقتی يارانه‌ها را حذف مي‌کنند ذخاير ناشی از منابع آن صرف رفاه اجتماعی و سلامت مردم مي‌شود اما در ايران به دليل نبود نگاه کارشناسی مکانيسم مشخصی برای اينکه ذخاير به سمت نظام سلامت برود، وجود ندارد و اين درحالى است كه بالاترين مقام سيستم بهداشت و درمان كشور، هدفمند كردن يارانه‌ها را بر نظام سلامت بي‌تاثير مي‌داند و مي‌گويد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان به‌ويژه دارويى هيچ تاثيرى ندارد و وضعيت آينده نظام سلامت مانند روال گذشته و حال خواهد بود.

 

۲۳اسفند : حداقل دستمزد ۲۲۳ هزار تومان کمتر از هزينه زندگی يک خانواده ۴ نفره


ايلنا: به اعتقاد يك فعال كارگري‏، تعيين مزد 303 هزار و 48 تومانى براى سال 89 نشان مي‌دهد كه جو جلسه شوراى عالى كار به نفع دولت و كارفرما بود.
عليرضا حيدري، دبير سابق كانون عالى شوراى اسلامى كار كشور، در گفتگو با ايلنا افزود: دستمزدهاى تعيين شده به هيچ وجه با هزينه واقعى زندگى كارگران همخوانى ندارد.
وى يادآور شد: طبق سبد هزينه، زندگى يك خانواده 4 نفره كارگرى حداقل 526 هزار تومان هزينه دارد.
به گفته حيدري، دستمزدهاى تعيين شده باعث مي‌شود تا كارگران حداقل بگيرسال 89 را در فقر و گرسنگى سپرى كند.
اين فعال كارگرى با يادآورى اينكه بخش قابل توجهى از درآمدهاى سازمان تأمين اجتماعى از محل حق بيمه كارگران تأمين مي‌شود، پيش‌بينى كرد كه در سال آينده به دليل پايين بودن منبع دستمزدها، سازمان تأمين اجتماعى براى تأمين هزينه‌هاى خود با بحران مواجه شود.

 

۲۳اسفند : رييس اتحاديه‌كارگران شهردارى:حداقل مزد ۸۹ فقط براى نفس كشيدن است

ايلنا: رييس اتحاديه كارگران شهردارى تهران رقم 303 هزار و 48 تومان حداقل مزد كارگران براى سال 89 را ناعادلانه دانست وگفت: از اعضاى شوراى عالي‌كار مي‌پرسم كه اين رقم را به چه مبنايى تعيين‌كرده ايد.
عبدا... مختارى درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين رقم فقط كفاف هزينه اياب و ذهاب و نفس كشيدن كارگران در جامعه است.
وى سال 89 را سال عميق‌تر شدن مشكلات جامعه كارگرى توصيف كرد و اظهار داشت: كارگران يا به شغل دوم روى خواهند آورد ويا بازدهى آنان در شغل اشان كاهش خواهد يافت.
وى تصريح كرد: از اعضاى شوراى عالى كار مي‌پرسم كه آيا شما با 303 هزار تومان حقوق ماهانه قادر به ادامه زندگى هستيد.

 

۲۲اسفند.'بيش از سه هزار افغان در ايران منتظر اعدام هستند'

بی بی سی
هياتی از مجلس نمايندگان افغانستان که اخيراً سفری به ايران داشته، گزارش داده است که بيش از ۳۰۰۰ افغان در اين کشور منتظر اعدام هستند.
اين هيات اخيراً برای بررسی وضعيت مهاجران افغان به ايران رفته بود.
امان الله پيمان، نائب رئيس مجلس، عبدالستار خواصي، منشی (دبير) و تاج محمد مجاهد، رئيس کميسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس شامل اين هيأت بودند.
آقای مجاهد در گزارشی که به مجلس ارائه کرد، گفت: "آنان (مقامات دادستانی کل ايران) اين ارقام را ارائه کردند که در ايران ۵۶۳۰ نفر افغان محبوس اند و از ميان آنها بيشتر از ۳۰۰۰ نفر بر اساس فيصله نهايی (حکم قطعی) محکوم به اعدام هستند."
آقای مجاهد گفت بيشتر اين افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت و محکوم به اعدام شده اند.
رئيس کميسيون مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزود: "تعداد زيادی از اين ها با شواهد و مدارک اعتراف کرده اند که افراد عادی و بيچاره هستند و تنها در راه انتقال مواد مخدر استخدام شده بودند."
ايران از جمله کشورهايی است که اجرای حکم اعدام در آن معمول است.
هر چند اجلاس امروز مجلس به نتيجه مشخصی نرسيد، اما مجلس تصميم بر اين قرار گرفت که مقامات وزارت های خارجه، عدليه، داخله/کشور و دادستانی کل افغانستان اين موضوع را بيشتر بررسی کنند.
از آغاز تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال ۱۳۵۸ خورشيدي، حدود سه ميليون افغان به ايران مهاجر شدند و در حال حاضر هم حدود دو ميليون مهاجر افغان در اين کشور حضور دارند.


۲۲اسفند : آمار كاربران اينترنت در ايران منتشر شد

راديوآلمان

نتايج طرح "آمارگيری از كاربران اينترنت" كه برای اولين بار در دی ماه سال گذشته توسط مركز آمار ايران به اجرا گذاشته‌ شد، نشان مي‌دهد ضريب نفوذ اينترنت در ايران در سال گذشته به ۱۱/۱ درصد است. به گزارش ايسنا، روش آمارگيری در اين طرح، نمونه گيری بوده است. طرح نشان مي‌‌دهد كه در سال گذشته از مجموع ۸ / ۱۸ ميليون خانوار، در حدود نيم ميليون خانوار در محل سكونت و يا در محل‌های ديگر از اينترنت استفاده كرده‌اند. اين سهم برای خانوارهای شهری بالغ بر ۱/ ۳۴ درصد و برای خانوارهای روستايی حدود ۸/۸ درصد بوده است. در دوره‌ی مورد نظر، از كل ۸ / ۷۱ ميليون نفر جمعيت ايران ۹۶/۷ ميليون نفر كاربر اينترنت بوده‌اند. استفاده از اينترنت در نقاط شهری ۱۵ درصد ودر نقاط روستايی سه درصد بوده است. بيش‌ترين ضريب نفوذ اينترنت در استان تهران با ۴/ ۱۶ درصد و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۳/۳ درصد است.

۲۲اسفند : رشد ۷/۱۵ طلاق، ۵٠درصد طلاق ها به دليل مسايل جنسی

ايسنا
كارشناس امر ازدواج به نقل از مدير كل آسيب‌هاى اجتماعى سازمان بهزيستى به رشد 7/15 درصدى نرخ طلاق در 9 ماه نخست سال جارى اشاره و اضافه كرد: اين در حاليست كه رشد نرخ ازدواج تنها 1/2 درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار جوانان خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد برجعلى ـ استاد دانشگاه علامه طباطبايى ـ در مراسم افتتاح نخستين سامانه ملى آموزش الكترونيكى ازدواج جوانان در سخنانى با اشاره به سير صعودى آمار طلاق پس از سال 85 در كشور، اظهار كرد: در حال حاضر ميانگين طلاق در كشور 3/33 درصد و اين رقم در تهران 3/22 درصد است و اين آمار به جز رقم طلاق عاطفى در كشور است.
وى ادامه داد: بسيارى از محققان معتقدند ميزان طلاق عاطفى دو برابر طلاق‌هاى ثبت شده است و اين يعنى ميزان طلاق عاطفى در كشور پس از سال 85 بيش از 50 درصد است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايى با اشاره به اين كه در 9 ماهه نخست امسال 93 هزار طلاق در كشور رخ داده است، اين رقم را در مدت مشابه سال گذشته 81 هزار طلاق عنوان كرد و يادآور شد: مدت زمان به طول انجاميدن آغاز اختلاف تا انجام طلاق توافقى در طى سه سال گذشته از پنج سال به سه سال رسيده است و اين آمار نگران‌كننده‌اى است.
برجعلى امر آموزش را در پيشگيرى از افزايش طلاق موثر توصيف و تصريح كرد: 50 درصد طلاق‌هاى كشور به دليل مسايل جنسى است و اين امر ضرورت ارائه آموزش قبل از ازدواج را نشان مي‌دهد.


۲۲اسفند : عسلويه, اردوگاه بردگی کارگر

آزادی

عسلويه، از دهكدهای دور افتاده تا نامآورترين شهر گازی جهان

عسلويه، مهمترين پايگاه اقتصادی ايران و بزرگترين منطقه توليد انرژی جهان در جنوبيترين نقطه ايران است

موقعيت جغرافيايی
منطقه عسلويه از نظر شرايط اقليمی و جغرافيايی دارای عرض جغرافيايی 27 و طول جغرافيايی 52 درجه است كه پوشش گياهی متوسط و پراكنده با برخی اراضی انبوه نخل و درختچههای حرا دارد.
درجه حرارت هوا در اين منطقه بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی آن بين 59 تا 88 درصد است و سالانه
180 ميليمتر بارندگی دارد.

"دوزخی به نام عسلويه


ميدان گازی پارس جنوبی بزرگترين ميدان گازی فراساحلی جهان است. عسلويه در ده سال گذشته، صحنه رونق و رکود توأمان در استخراج گاز بوده، اما شرايط کاری و زيستی کارگران شاغل در اين حوزه، از آغاز مشقتبار و بی پشتوانه بوده است.
يک سوم ذخاير گازی ايران در ميدان پارس جنوبی انباشته شده است. اين حوزه در آبهای سرزمينی ايران و قطر واقع شده و مساحت آن
۹۷۰۰ کيلومتر مربع است. ۳۷۰۰ کيلومتر مربع اين حوزه در آبهای سرزمينی ايران قرار دارد. زمانی ۶۰ هزار کارگر در عسلويه کار ميکردند، اما اينک تعداد آنها به دليل خوابيدن پروژهها پس از تحريم ايران، به يک سوم کاهش يافته است.
جوانمير مرادي، کارگر پيشين عسلويه و فعال کارگری در گفتگو با دويچهوله، از شرايط استخدامی و زيستی کارگران پارس جنوبی گفت.

شروع شکوفايی پروژهها

در سال
۱۳۷۸ بود که پروژههای ساخت پارس جنوبی فعال شدند. نخست فاز يک با نيروی ۱۲۰۰ کارگر شروع به کار کرد. پس از ۴ سال، با شدتگيری فعاليت در منطقه و راهاندازی پروژههای پتروشيمي، ساخت و ساز و استخراج در اين منطقه به اوج خود رسيد و شمار کارگران به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر افزايش يافت. از سال ۸۴ به بعد، مشکلات ناشی از خروج پيمانکاران خارجی و مسائل اقتصادی خود را نشان دادند. تعداد کارگران اين حوزه، همواره نوسان داشت، اما رکودی که از سال ۸۴ به بعد ايجاد شد، اکثر آنها را بيکار کرد. در حال حاضر، دهها کيلومتر مربع از منطقه، که برای احداث پتروشيميها زيرسازی شده، به حال خود رها شده و پيشرفتی نکردهاند. همه چيز خوابيده است.

ريزش نيرو با تحريم جهانی


اينک با پايان گرفتن پروژههای فعال، حداکثر
۱۵ هزار کارگر در عسلويه هستند. اينها کسانی هستند که در پروژههای در حال بهرهبرداری کار ميکنند. پيمانکار فاز ۱۱، شرکت توتال است. اين فاز همچنان در حال ساخت است و به مرحله بهرهبرداری نرسيده است. در صورت اتمام اين پروژه، کارگران اين فاز نيز بيکار خواهند شد. فاز ۹ و ۱۰ به شرکتی ايرانی تعلق دارد که نام آن "اويک" است. اين دو فاز نيز هنوز در حال فعاليتاند.


 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved