ایران در آئینه آمار(۲۷۸)

جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ژانويه ۲۰۲۲

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

۸۰ درصد سواحل شمالی تصرف شده؛

 ۲۰ درصد در اختیار مردم،

۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه و نهاد‌های حاکمیتی است

واردات «۲.۹ میلیارد دلاری» گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه ۱۴۰۰

۲۸ هزار و ۹۰۰ سال عمر تهرانی ها در سال ۹۹ براثر آلودگی هوا از دست رفت

به دلیل مشکلات اقتصادی، افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند

بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی ۶.۸ درصد و منفی ۶ درصد بود

«شش میلیارد» دلار سرمایه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ از ایران خارج شده است

۱۳۴ هزار ازدواج و ۴۸ هزار طلاق در تابستان۱۴۰۰

۵۲ کودک در مناطق کُردنشین ایران در سال ۲۰۲۱ خودکشی کرده‌اند

 

۵ بهمن : نماینده مجلس: ۸۰ درصد سواحل شمالی تصرف شده؛ ۲۰ درصد در اختیار مردم، ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه و نهاد‌های حاکمیتی است

نماینده مردم ساری گفت: وقتی از مجری قانون که انتظار می‌رود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون می‌کند از سایرین چه توقعی داریم.کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آن‌ها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.

دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.

«از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه‌ها خلاف قانون با واسطه‌ها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند»، «با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتی‌ها دارد این ساخت و ساز‌ها اتفاق می‌افتد» و «بدون در اختیار داشتن رانت هیچ کس جرات ندارد در مقابل قانون قانون شکنی کند.» این نکات را بابایی کارنامی اعلام می‌کند.

طبق ‌ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان‌دهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه، نهاد‌های حاکمیتی و… است.

 

۵ بهمن : واردات «۲.۹ میلیارد دلاری» گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه ۱۴۰۰

گمرک ایران از واردات ۲.۹ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه ۱۴۰۰ خبر داده و گفته است ۸۱۰ میلیون دلار آن، معادل ۲۸ درصد، سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

فرود عسگری، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران، روز سه‌شنبه پنجم بهمن‌ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۸۲۲ دستگاه گوشی وارد ایران شده است که از نظر تعداد ۴۲.۵ درصد و ارزش ۱۱۷ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به‌گفته وی، ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ گوشی تلفن همراه گران‌تر از ۶۰۰ دلار در این مدت وارد کشور شده است.

اظهارات آقای عسگری درباره سهم ۲۸ درصدی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در واردات موبایل در حالی است که گزارش انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد این گوشی‌ها در هشت ماهه امسال، سهمی پنج درصدی در کل واردات موبایل داشته است.

عوارض واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار بر اساس قانون بودجه امسال ۱۲ درصد و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار شش درصد است، اما دولت ۲۸ دی‌ماه اعلام کرد در بودجه سال آینده ردیفی برای عوارض آن پیش‌بینی نشده است.

رسانه‌های ایران این تصمیم را به‌عنوان «ممنوعیت» واردات گوشی‌های گران‌قیمت از سال آینده گزارش دادند، اما سخنگوی گمرک ایران اخیرا اعلام کرد هنوز تصمیم مشخصی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت گرفته نشده است.

بر اساس آمارهای رسمی، کل واردات کشور در ۹ ماهه امسال ۳۷ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب، سهم گوشی همراه از واردات کشور نزدیک هشت درصد بوده و صدرنشین کالاهای وارداتی است.

 

۳۰ دی : وزارت بهداشت: ۲۸ هزار و ۹۰۰ سال عمر تهرانی ها در سال ۹۹ براثر آلودگی هوا از دست رفت

 

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ایران در رتبه ششم آلودگی هوای غرب آسیا است، ‌گفت: همچنین ایران در بین ۱۰۶ کشور دنیا رتبه ۲۳ شاخص کیفیت هوا را داشته و تهران در میان سایر پایتخت‌های جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق PM۲.۵ را به خود اختصاص داده است.

دکتر عباس شاهسونی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مقایسه وضعیت کیفیت هوای ایران با سایر کشورها با اشاره به اینکه ایران در منطقه غرب آسیا رتبه ششم آلودگی هوا را دارد، گفت: همچنین با توجه به میانگین ذرات معلق در منطقه غرب آسیا، هیچکدام از کشورها نمی‌توانند به رهنمودهای سازمان جهانی برسند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ مجموع تعداد سال‌های عمر از دست رفته در شهر تهران، ۴۵ هزار سال بوده است، ‌ افزود: از این میان ۲۸ هزار و ۹۰۰ سال تعداد سال‌های عمر مولدهای از دست رفته بر اساس آلودگی هوا بوده است. در مجموع، تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ روند کاهشی و در سال ۹۹ روند افزایشی داشته است. همچنین ۱۰ درصد مرگ نوزادان زیر یک سال هم منتسب به آلودگی هوا است.

وی تاکید کرد: مطالعات نشان داده است که در بین همه عوامل خطر، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، در دنیا رتبه ششم و در ایران رتبه پنجم عوامل خطرِ بیشترین درصد موارد مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. از طرفی مقایسه درصد شاخص کیفیت هوا طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در کشور نشان می‌دهد تعداد روزهایی که شاخص کیفیت هوا در محدوده قابل قبول قرار داشته است، ‌ افزایش و تعداد روزهایی که شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس بود، کاهش یافته است.

او در ادامه اظهار کرد: اما این روند در سال ۱۳۹۹ برعکس شده است؛ به طوری که روزهایی که شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای همه گروه‌ها بود، افزایش یافته است.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفت: در شهرهای مورد مطالعه کشور ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تقریبا در ۱۶.۱۴ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای خوب پاک (رنگ سبز)، ۶۳.۲۵ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای قابل قبول (رنگ زرد)، ۱۵.۸۷ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (رنگ نارنجی)، ۴.۰۴ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای ناسالم (رنگ قرمز)، ۰.۳۲درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای خیلی ناسالم (رنگ بنفش)، ۰.۲۷ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای خطرناک (رنگ قهوه‌ای) بوده است.

او با اشاره به اینکه ایران در بین ۱۰۶ کشور دنیا رتبه بیست و سوم شاخص کیفیت هوا را دارد، ‌ تصریح کرد: همچنین تهران در میان سایر پایتخت‌های جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق PM۲.۵ را به خود اختصاص داده است و در تهران به طور میانگین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالی شهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا بوده‌اند.

وی با بیان اینکه غلظت سالیانه ذرات معلق PM۲.۵ در کشور به طور میانگین ۶ برابر رهنمود سازمان بهداشت جهانی است، گفت: یعنی میانگین غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در شهرهای کشور در سال قبل ۲۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده است. در سال ۱۳۹۹ شهرهای زابل، تهران، اهواز، اصفهان و مشهد بالاترین غلظت ذرات معلق را داشتند.

۲۸ دی : یک مسوول: به دلیل مشکلات اقتصادی، افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند

 

طبق قانون فروش کلیه اتباع ایرانی به خارجی ها ممنوع است مگر اینکه شخصی بخواهد در خارج از کشور کلیه‌اش را بفروشد که در این زمینه دولت نمی‌تواند مانع از رفتن این شخص شود

در حال حاضر قیمت مصوب برای خرید کلیه ۸۰ میلیون تومان است که متاسفانه با بالا بودن هزینه‌های زندگی روزمره مردم در کشور، کمتر کسی با این مبلغ کلیه خود را می فروشد بنابراین مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خرید کلیه برای بیماران دیالیزی است.

حسین بیگلری در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۱۶ بیمار دیالیزی در سطح استان داریم که از این تعداد حدود پانصد نفر نیاز به پیوند کلیه دارند زیرا تنها راه علاج رهایی از رنج دیالیز، پیوند کلیه است.

مدیر انجمن بیماران کلیوی تاکید کرد: بیماران دیالیزی هیچ‌گونه هزینه‌ای را بابت دیالیز در سطح بیمارستان‌های استان پرداخت نمی‌کنند و با وجود اینکه هزینه‌های آن برای دولت برای هر جلسه مبلغی حدود ۷۰۰ هزار تومان برای بیمارستان‌های دولتی و ۹۰۰ هزار تومان برای بیمارستان‌های خصوصی است که دولت تمام این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

وی مدت زمان دیالیز افراد در ماه را ۱۲ جلسه عنوان کرد و افزود: با این حساب هر بیمار دیالیزی در ماه مبلغی حدود ۸ میلیون و چهارصد تا ۱۲ میلیون برای دولت هزینه دارد. بنابراین اگر دولت هزینه‌های خرید کلیه را برای بیماران دیالیزی پرداخت کند به نفع دولت خواهد بود که علاوه بر پایان دادن به رنج های بیماران دیالیزی و کلیوی و همچنین کم کردن مشکلات خانواده‌های این بیماران، هزینه‌های سنگین انجام دیالیز را از دوش خود بردارد.

 

۲۶ دی : بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی ۶.۸ درصد و منفی ۶ درصد بود

بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود از اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز پرداخته است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، اما شتاب آن نزولی بوده است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی ۶.۸ درصد و منفی ۶ درصد بود، اما در سال ۲۰۲۰ افزایشی ۳.۴ درصدی داشته است.

 

با این‌حال پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به ترتیب ۳.۱ درصد، ۲.۴ درصد و ۲.۲ درصد باشد؛ یعنی هر سال از شتاب این رشد کاسته می‌شود.

این آمارها بر اساس تولید ناخالص داخلی «واقعی» کشور (قیمت‌های ثابت و بدون محاسبه نرخ تورم) محاسبه شده است.

در این شیوه محاسبه، تولید ناخالص داخلی «واقعی» ایران از ۴۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افت کرده، اما در سال ۲۰۲۰ با رشدی ۳.۴ درصدی به ۴۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته و پیش‌بینی شده است که این افزایش هرچند با شتاب آهسته در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد.

بدین ترتیب انتظار نمی‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۳ نیز به سطح سال ۲۰۱۷ برگردد.

نوع دیگری از نحوه محاسبه اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی «اسمی» (بر اساس قیمت‌های جاری با احتساب تورم و نوسانات ارزی) است.

بر اساس محاسبه بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است.

علت این امر، سقوط چشمگیر ارزش ریال در مقابل دلار طی سال‌های گذشته بوده است. این نهاد بین‌المللی هنوز برآورد خود از تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران در سال ۲۰۲۱ را منتشر نکرده است.

 

۲۳ دی : مقایسه میانگین درآمد و هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در ۴۰ سال اخیر

 

فرارو- «میانگین خط فقر در کشور برای خانواده چهار نفره حدود چهار میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر، نزدیک پنج میلیون تومان است».

مقایسه هزینه ماهیانه خانواده‌های ایرانی

متوسط هزینه کل یک سال خانوار شهری در سال ۱۳۵۹ معادل ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. یعنی ۴۰ سال پیش یک خانوار به‌طور متوسط چهار هزار و ۵۵۰ تومان در ماه پول خرج می‌کرده است. این عدد در سال پایانی جنگ به ۱۵ هزار تومان در ماه می‌رسد.

سال ۷۶ که دولت سازندگی به پایان رسیده متوسط هزینه خانوار در ماه معادل ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. این عدد در سال ۸۴ که با پایان دولت اصلاحات همراه است، تا ۴۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان پیش می‌رود.

سال ۹۲، همزمان با پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد متوسط هزینه یک خانوار در ماه به یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

آخرین گزارش رسمی مرکز آمار به سال ۱۳۹۹ تعلق دارد و بر اساس آن می‌توان متوسط هزینه کل سال خانوار ایرانی را رقم ۶۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و ماهی پنج میلیون و ۱۷۸ هزار تومان درنظر گرفت. اگر تورم را حدود ۴۰ درصد درنظر بگیریم، این عدد در سال ۱۴۰۰ به حدود هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

سال ۱۳۵۹ یک خانوار ایرانی به‌طور متوسط سالی ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای خوراکی‌ها هزینه پرداخت می‌کرده است. این عدد در ماه به هزار و ۷۲۵ تومان می‌رسید. به عبارت دیگر ۴۰ سال پیش، حدود ۳۸ درصد کل هزینه‌های یک خانوار ایرانی، خرج خوراکی می‌شد.

در سال ۱۳۹۹، هزینه خوراکی در ماه به یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرده است. سهم خوراکی از کل هزینه‌های ماهیانه در این سال به ۲۶ درصد تقلیل پیدا کرده است. بررسی گزارش‌های مرکز آمار اطلاعات قابل توجه دیگری در خود جا داده است. مثلا هزینه ماهیانه خوراکی در سال ۶۷ مصادف با اتمام جنگ به شش هزار و ۷۰۰ تومان رسیده. وقتی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دولت را تحویل می‌داد این عدد معادل ۴۳ هزار و ۱۳۳ تومان در ماه بود.

در سال پایانی دولت اصلاحات خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۱۱۸ هزار و ۷۸۰ تومان در ماه برای خوراکی خرج می‌کردند. دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۹۲ به پایان رسید. در این سال خانواده‌ها به‌طور متوسط ۴۵۸ هزار تومان در ماه برای خوراکی پول خرج می‌کردند.

سال ۱۳۹۹ سال پایانی دولت حسن روحانی است و در آن ایرانی‌ها به‌طور میانگین ماهی یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان برای خورد و خوراک خود هزینه پرداخت می‌کرده‌اند. با فرض تورم ۴۰ درصدی این عدد سال ۱۴۰۰ به میانگین یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان در ماه افزایش پیدا می‌کند.

گزارش مرکز آمار می‌گوید خانوار ایرانی در سال ۱۳۵۹ سالی ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای هزینه غیرخوراکی پرداخت می‌کرده است. یعنی ماهی دو هزار و ۸۱۵ تومان که در کنار هزار و ۷۲۵ تومان هزینه ماهیانه خوراکی، می‌شود چهار هزار و ۵۴۰ تومان. اگر این عدد را از متوسط درآمد ماهیانه پنج هزار تومانی در آن سال کم کنیم، به عددی در حدود ۵۰۰ تومان می‌رسیم که عالمان علم آمار می‌گویند می‌توانیم آن را در حکم پس‌انداز درنظر بگیریم. این عدد در سال ۱۳۹۹، به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.

برگردیم سراغ اصل داستان؛ در سال ۱۳۶۷ خانوار ایرانی به‌طور متوسط ماهی هشت هزار و ۳۱۰ تومان هزینه غیرخوراکی داشته است. سال ۱۳۷۶ وقتی دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی به‌کار خود پایان داد، متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانوار ایرانی به ۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان در ماه رسیده بود. عمر هشت ساله دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ به پایان رسید. مرکز آمار متوسط هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در این سال را ۳۷۵ هزار تومان عنوان کرده است.

فرصت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد در پاستور سال ۱۳۹۲ تمام شد و در این سال متوسط هزینه غیرخوراکی خانوار ایرانی در ماه به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. نهایتا هزینه غیرخوراکی خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۹ به عدد سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و با احتساب ۴۰ درصد تورم، امسال باید متوسط پنج میلیون و ۳۲۰ هزار تومان برای هزینه غیرخوراکی ماهیانه درنظر گرفت.

تفاوت دهک‌های درآمدی در هزینه خوراکی‌ها

تقسیم‌بندی اقشار جامعه به دهک‌های درآمدی از سال ۱۳۷۴ به بعد انجام شد و اتفاقا در مواردی مثل متوسط هزینه‌ها کمک می‌کند بعضی مفاهیم را بهتر درک کنیم. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۹، خانوار حاضر در دهک اول درآمدی (یعنی کمترین میزان درآمد را دارند) قرار می‌گیرد، در سال به‌طور متوسط شش میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای خوراکی هزینه پرداخت می‌کند که در ماه می‌شود ۵۳۰ هزار تومان.

متوسط هزینه خوراکی در دهک دهم (به‌عنوان مرفه‌ترین طبقه با بیشترین میزان درآمد) به سالی ۳۲ میلیون و ۴۶۴ هزار تومان و ماهی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حالا اگر تقسیم‌بندی دهک‌ها را لحاظ نکنیم و متوسط کلی را فرض بگیریم به عدد یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان خواهیم رسید.

متوسط درآمد خانوار‌ ایرانی

می‌رسیم به بخش مناقشه‌برانگیز گزارش. قبل از هرچیزی باید بدانید خط فقر اصولا یک مفهوم اجتماعی است، اما ما اینجا با اعداد و آمار ریاضی و اقتصادی سروکار داریم. تنها در پایان این بخش از نوشته می‌توانیم با اغماض و ارفاق و در نظر گرفتن نسبت و تناسب، مفهوم بین متوسط درآمد و خط فقر را کشف کنیم. از سال ۱۳۵۹ شروع می‌کنیم؛ تقریبا یک سال از وقوع انقلاب گذشته و خانوار ایرانی (شامل مجرد‌هایی که تنها زندگی می‌کنند، زوج‌های بدون فرزند، زوج‌های تک فرزند، با دو بچه، سه بچه و…) به‌طور میانگین در سال ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان و میانگین ماهی پنج هزار تومان درآمد داشته‌اند.

متوسط درآمد خانوار ایرانی در سال ۶۷ و همزمان با اعلام آتش‌بس به ماهی ۱۱ هزار و ۱۶۰ تومان افزایش پیدا می‌کند. در این سال ایرانی‌ها به‌طور متوسط شش هزار و ۷۰۰ تومان هزینه خوراکی می‌کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد از کل درآمد ماهیانه است! دو نوع تفسیر می‌توانیم برای این بخش به کار ببریم؛ اول میزان اهمیت ما ایرانی‌ها به خورد و خوراک است و دومی نشان‌دهنده تاثیر تورم بر زندگی مردم در سال پایانی جنگ خواهد بود. در این سال همچنین متوسط هزینه ماهیانه خانوار از متوسط درآمدش فاصله جلو زده که وضعیت اقتصادی بد کشور را نشان می‌دهد. این اتفاق در میانه دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هم تکرار شده، اما نه به این شدت.

متوسط درآمد خانوار ایرانی در سال ۱۳۷۶، ماهی ۱۰۱ هزار تومان بوده است. در سال ۸۴ وقتی دولت اصلاحات به پایان کار خود رسیده، خانوار ایرانی به‌طور متوسط ماهی ۴۴۷ هزار تومان درآمد داشته. این عدد در سال ۹۲ وقتی محمود احمدی‌نژاد ساختمان پاستور را تحویل حسن روحانی می‌داد، به ماهی یک میلیون و ۷۰۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و نهایتا در سال ۱۳۹۹ متوسط درآمد خانوار ایرانی به عدد شش میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.

خیلی دقیق و علمی نیست، اما با فرض تورم ۴۰ درصدی، شاید بتوان گفت در سال ۱۴۰۰ متوسط درآمد یک خانوار ایرانی به حدود ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. نکته مهمی که نباید نادیده گرفت، این است که در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ متوسط جمعیت یک خانوار ایرانی براساس گزارش مرکز آمار به پنج نفر می‌رسد. با ورود به دهه ۸۰ جمعیت خانوار ایرانی به میانگین چهار نفر کاهش پیدا می‌کند و با شروع دهه ۹۰ شاهد کاهش میانگین تعداد افراد خانوار به سه نفر هستیم. موقع حساب و کتاب کردن درآمد‌ها و هزینه‌ها لطفا این مسئله مهم را در نظر بگیرید.

 

مقایسه میانگین درآمد و هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در ۴۰ سال اخیر

سال     میانگین درآمد در ماه   میانگین هزینه در ماه   میانگین هزینه خوراکی در ماه میانگین هزینه غیرخوراکی در ماه

۱۳۵۹ پنج هزار و ۷۵ تومان چهار هزار و ۵۵۰ تومان       هزار و ۷۲۵ تومان     دو هزار و ۸۱۵ تومان

۱۳۶۷ ۱۱ هزار و ۱۶۶ تومان         ۱۵ هزار تومان         شش هزار و ۷۰۰ تومان        هشت هزار و ۳۱۰ تومان

۱۳۷۶ ۱۰۰ هزار و ۹۶۰ تومان       ۱۱۱ هزار و ۲۱۶ تومان       ۴۳ هزار و ۱۳۳ تومان         ۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان

۱۳۸۴ ۴۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان       ۴۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان       ۱۱۸ هزار و ۷۸۰ تومان       ۳۷۵ هزار تومان

۱۳۹۲ یک میلیون و ۷۰۵ هزار تومان         یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان         ۴۵۸ هزار تومان       یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان

۱۳۹۹ شش میلیون و ۳۹۰ هزار تومان        پنج میلیون و ۱۷۸ هزار تومان          یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان         سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۱۴۰۰ احتمالا ۹ میلیون تومان احتمالا هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان        احتمالا یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان         احتمالا پنج میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

 

۲۳ دی : «شش میلیارد» دلار سرمایه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ از ایران خارج شده است

 

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهند که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود «شش میلیارد دلار» سرمایه از کشور خارج شده است.

روزنامه «اعتماد» در شماره روز پنجشنبه ۲۳ دی خود با انتشار این خبر نوشت: خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹، حدود شش میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود.

علاوه بر این، بنابر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده است.

در این گزارش، رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با فروش نفت «یک درصد» و بدون نفت «نیم درصد» اعلام شده است.

خبرگزاری مهر روز ۲۳ آبان امسال در این ارتباط نوشته بود که طی ۱۶ سال گذشته به‌طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است «که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه می‌بینیم».

این گزارش افزوده بود که «خروج سرمایه در این حجم عظیم و بی‌سابقه که معادل حدود نیمی از متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال اخیر بوده است، حاکی از وجود بیماری‌های حاد و ریشه‌دار اقتصادی است».

روند بسیار فزاینده فرار سرمایه از ایران در سخنان اسفند پارسال مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، بازتاب یافته است که خبر داد از ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه‌ای که خبرگزاری مهر به خروج آن طی ۱۶ سال اشاره می‌کند، ۱۰۰ میلیارد دلار آن طی دو سال گذشته رخ داده است.

 

۲۲ دی :۱۳۴ هزار ازدواج و ۴۸ هزار طلاق در تابستان۱۴۰۰

 

به گزارش ایسنا، بر پایه آمار ثبت احوال کشور کل ازدواج های ثبت شده در تابستان سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳۴ هزارو ۲۰۸ مورد در کشور بوده است؛ درحالی که در بهار سال ۱۴۰۰ بر پایه آمار ثبت احوال کشور ۱۵۹ هزارو ۳۳۹ مورد ازدواج به ثبت رسیده است.

از مجموع ۱۳۴ هزارو ۲۰۸ ازدواج ثبت شده در تابستان سال ۱۴۰۰ در کشور بیشترین ازدواج به ترتیب مربوط به استان های تهران با ۱۷ هزارو ۴۶۴ ، خراسان رضوی با ۱۲ هزارو ۳۲۰ مورد و خوزستان با ۸ هزارو ۸۵۰ مورد است.

همچنین کمترین ازدواج ثبت شده در کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به استان های سمنان با ۸۵۴ ازدواج، ایلام ۹۳۱ مورد و بوشهر با یک هزارو ۲۷۲ مورد ازدواج بوده است.

به گزارش ایسنا، بر پایه آمار ثبت احوال کشور همچنین کل طلاق های ثبت شده در تابستان سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴۸ هزارو ۳۲۵ مورد طلاق در کشور بوده است در حالی که در بهار سال ۱۴۰۰ بر پایه این آمار ۴۲ هزارو ۳۳۱ طلاق به ثبت رسیده است.

از مجموع ۴۸ هزارو ۳۲۵ طلاق ثبت شده در تابستان سال ۱۴۰۰ در کشور کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان های ایلام با ۲۳۲ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲۸ مورد و خراسان جنوبی با ۳۴۲ مورد است.

همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در کشور نیز به ترتیب مربوط به استان های تهران با ۸ هزارو ۸۷۰ مورد طلاق، خراسان رضوی ۵ هزارو ۳۱۲ مورد و اصفهان با ۲ هزارو ۶۵۵ طلاق بوده است.

۲۱ دی : قیمت مسکن در تهران در ۱۰ سال گذشته، «۲۰ برابر» شده است

یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه به نقل از آمار رسمی اعلام کرد که «قیمت زمین در تهران، به‌طور میانگین، در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰ برابر شده است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی یوسفی در جلسه علنی مجلس گفت که سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری، باید ۱۲۰ سال در انتظار بمانند.

پیشتر احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، گفته بود ۹۰ درصد درآمد خانوارهای با دهک‌های پایین به بخش‌های مسکن و خوراک اختصاص دارد.

ارقام بالا در حالی اعلام می‌شود که روز سه‌شنبه، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام کرد که مطالعات نشان می‌دهد که خط فقر در ایران داشتن درآمد پایین‌تر از ۱۰ میلیون تومان در ماه است.

او به خبرگزاری خبرآنلاین گفت که براساس مطالعات انجام شده در شورای عالی کار، خط فقر در سال ۹۹، حدود ۸ میلیون تومان بود.

سخنان علی خدایی در واکنش به اعلام ۵ میلیون تومان به عنوان خط فقر در تهران و ۴ میلیون تومان در سایر شهرهای ایران از سوی معاون رفاه وزیر کار ابراز شد.

پیش از این هم مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفته بود: خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰، به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسید.

در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

 

۱۲ دی : منبع حقوق بشری: ۵۲ کودک در مناطق کُردنشین ایران در سال ۲۰۲۱ خودکشی کرده‌اند

 

به گزارش یک سایت حقوق بشری، ۲۴۴ شهروند در مناطق کُردنشین ایران در سال ۲۰۲۱ با خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند و ۵۲ نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که اخبار و گزارش‌های مناطق کُردنشین ایران را پوشش می‌دهد، نوشته است از مجموع شهروندان کُرد که در این بازه زمانی بر اثر خودکشی جان باخته‌اند، ۱۰۶ نفر زن و ۱۳۸ نفر مرد بوده‌اند و دلیل این خودکشی‌ها، اغلب «اختلافات خانوادگی» و «فقر و بیکاری» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش از ۵۲ کودک (افراد زیر ۱۸ سال) هم که در سال گذشته میلادی با خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند، ۲۹ نفر دختر و ۲۳ نفر پسر و سن ۱۱ نفر از آن‌ها زیر ۱۴ سال بوده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ آمار رسمی درباره خودکشی در ایران منتشر نشده است. تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بهمن‌‌ ۹۹ بدون اشاره به آمار دقیق، از افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال در ایران خبر داده بود.

در ماه‌های گذشته و همزمان با بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا در کشور اخبار متعددی از خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. این آمار نشانگر کاهش سن خودکشی در ایران است و از جمله دلایل آن «فقر اقتصادی» و «نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی» اعلام شده است.

روزنامه اعتماد نیز بهمن‌ سال گذشته در گزارشی از قول یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که آمار خودکشی از ابتدای سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند.