Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸  برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۱۰
ایران در آئینه آمار (۲۵)

ایران در آئینه آمار (۲۶)

 

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

۲ اسفند : تصويب سرانه خاص براي توسعه اقامه نماز در مدارس

ايلنا: سرانه خاص توسعه اقامه نماز در مدارس از سوي معاونت برنامه‌ريزي وتوسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين ابلاغيه آمده است: با توجه به وظيفه مهم اين وزارت‌خانه در جهت توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز سرانه دانش‌آموزي خاص توسعه اقامه نماز در مدارس تعيين شد.
طبق اين مصوبه سرانه خاص اقامه نماز در مدارس مبلغ 27000ريال در سال به ازاي هر دانش‌آموز در دوره‌هاي مختلف تحصيلي است. اين مبلغ علاوه بر سرانه دانش‌آموزي است لذا تعيين اين مبلغ براي كمك به توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و واحدهاي آموزشي بوده و موارد مصرف آن در جهت تعميق معارف نماز براي دانش‌آموزان، برنامه‌هاي ترغيبي و تشويقي براي جذب دانش‌آموزان به اقامه نماز جماعت مدرسه، مسابقات اذان، احكام و انشاي نماز، مراسم جشن عبادت، زيباسازي نمازخانه‌هاي مدارس است.
بنابراين گزارش، طبق اين بخشنامه سرانه فوق براي سال 1388 نيز تامين شده و در مرحله اول مبلغ 15000 ريال ابلاغ مي‌شود.
براساس اين مصوبه نظارت بر چگونگي هزينه كرد مبلغ سرانه نماز در مدارس علاوه بر نهادهاي نظارتي آموزش و پرورش بر عهده كارشناسان مسئول و كارشناسان اقامه نماز مناطق و سازمان‌هاي آموزش و پرورش است.

 

۲اسفند :نايب رئيس انجمن پزشکان:حداقل دو ميليون ايرانى با روند کنونى هزينه‌هاى درمانى به زير خط فقر مي‌روند

فرارو :در هفته‌هاى اخير با جدى شدن بحث پرداخت نقدى يارانه‌ها و تورم ناشى از آن، کارشناسان حوزه‌هاى مختلف در مورد سقوط افراد بيشترى به زير خط فقر هشدار داده‌اند البته پايين بودن سرانه درمان در بودجه فعلى هم مزيد بر علت شده تا نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى از بودجه ضعيف بخش سلامت کشور، انتقاد کند و بگويد: با توجه به شرايط تورمى و اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها، حداقل دو ميليون ايرانى با روند کنونى هزينه‌هاى درمانى به زير خط فقر مي‌روند.
دکتر مسعود مسلمي‌فرد در تشريح بودجه سال آينده بخش سلامت کشور گفته است: متاسفانه بودجه ضعيف بخش سلامت با شعارهاى دولت همخوانى ندارد و نمي‌توان با اين اعتبارات، امراض و بيماري‌ها را از بين برد.
مسلمي‌فرد که با مهر گفت‌و‌گو کرده است، تاکيد مي‌کند: هر سال اين مباحث از سوى کارشناسان حوزه سلامت مطرح و بازگو مي‌شود اما متاسفانه دولتمردان و تصميم‌گيران، موضوع سلامت را جدى نمي‌گيرند.
بودجه بخش سلامت در سال آينده حدود نيم تا يک درصد افزايش دارد اما مسلمي‌فرد مي‌گويد: متاسفانه اين افزايش با توجه به تامين هزار و 200 ميليارد تومان از کسرى هزار و 900 ميليارد تومانى وزارت بهداشت که مربوط به امسال است، محاسبه کرده‌اند که غلط است.
مسلمى فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى با اشاره به سخنان رئيس‌جمهور در مورد جايگاه ايران در دنيا گفته است: آقاى احمدي‌نژاد عنوان داشته‌اند که رتبه هفدهم را داريم اما سوال اين است که جايگاه ايران در بخش سلامت کجاست. اگر در جهان هفدهم هستيم، بايد در بخش سلامت هم هفدهم باشيم اما در حال حاضر رتبه ايران در دنيا بالاى 90 است. يعنى اينکه از سهم درآمد ناخالص داخلى کشور، بخش بسيار جزئى را براى سلامت مردم هزينه مي‌کنيم که اين وضعيت باعث ماندگارى بيمارى در کشور مي‌شود.
در حال حاضر 60 درصد هزينه‌هاى درمانى از جيب مردم پرداخت مي‌شود که اين موضوع مغاير با قانون برنامه چهارم توسه کشور است چراکه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد 70درصد از هزينه‌هاى درمانى را بيمه‌ها و دولت بپردازند، در حالى که آمارها خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد.
نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى با اينکه در گذشته سالانه 1.5 ميليون نفر در کشور با هزينه‌هاى درمانى به زير خط فقر سقوط مي‌کردند، گفت: قطعا اين آمار با توجه به شرايط تورمى و اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها، حداقل به دو ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
چنانکه نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهانى کار به تازگى اعلام کرده است که حذف يارانه‌ها، خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به 40 درصد افزايش خواهد داد.


 

۲اسفند.بانک مرکزی با کاهش غيرواقعی رقم تورم در همکاری با دولت دستمزد کارگران را کاهش ميدهد.



ايلنا: تعيين دستمزد کارگران برای سال 1388 يکی از نقاط عطف تاريخ تعيين مزد برای کارگران به شمار مي‌رود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود، با توافق نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران به اين نتيجه رسيد که حداقل دستمزد کارگران 25 درصد و ساير سطوح مزدی به طور ميانگين حدود 17 تا 20 درصد رشد را تجربه کنند. اين توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در اين استعلام، نرخ تورم سال 1387 معادل 25.4 درصد اعلام شده بود. با اين حال سير حوادث پس از تعيين دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پيش از اين فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد، در بحث دستمزد کارگران حضوری غيرمحسوس داشت، اين بار از حيطه وظايف خود خارج شده و به طور مستقيم و علنی در تعيين مزد کارگران دخالت مي‌کند.
به گزارش ايلنا، به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1387 به 19 درصد رسيده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که اين نرخ در شش ماه نخست سال بعد نيز کاهش يافته و به 15 درصد خواهد رسيد.
اين چنين بود که خط غيرمستقيمی که بانک مرکزی به کارفرمايان و نمايندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستين بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران 5 و ساير سطوح مزدی نيز بين 2 تا 4 درصد کاهش را تجربه کردند.
سخنان بعدی بهمني، رئيس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمايان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد، که اين موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است.
ابهام در نرخ تورم بلای جان کارگران شده است
سال 1387 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسياری از کشورها تورم منفی و کمتر از 4 درصد را تجربه مي‌کردند، مردم ايران با تورم بالاتر از 25 درصد دست به گريبان بودند. با اين حال دستمزدها بين 5 تا 10 درصد کمتر از اين رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرايطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی مي‌رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزايش دستمزدها؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در اوج به سر مي‌برد و تورم ميانگين کاهش داشته است.
رئيس كل بانك مركزى در آخرين اظهارنظر خود با بيان اين‌كه اعلام نرخ تورم نقطه‌اى براى تعيين حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشته‌ايم، گفت: نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد (حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد تعيين شد) بوده است كه اخيرا به 13.5 درصد رسيد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزى در پايان سال گذشته و در زمان تعيين حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شوراى عالى كار اعلام داشته، اظهار كرد: ما در آن زمان نرخ ميانگين تورم و نقطه به نقطه را اعلام كرده بوديم. وى افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانك مركزى ديگر آن روش را كنار گذاشته است، بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه براى دستمزد كارگران اعلام نخواهد شد و در سال آينده نيز حتما دستمزد كارگران افزايش خواهد يافت.
در همين زمينه، نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس سازمان جهانی کار با بيان اينکه بانک مرکزی با تغيير اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قيمت‌ها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، مي‌گويد: روش تعيين حداقل دستمزد کارگران بايد تغيير کند. وطن پرور ادامه مي‌دهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پايان دی ماه سالجاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی گيرد و اين در حالی است که در سال گذشته از طريق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.
وی خاطر نشان کرد: شايد يکی از دلايلی که اخيرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که ديگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بيان نمي‌شود، سير صعودی آن در 2 ماه اخير باشد تا جايی که به نظر بسياری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است.
اين فعال کارفرمايی با بيان اين نکته که بانک مرکزی در بيان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه‌های نقطه به نقطه و متوسط رشد قيمت‌ها، از بيان نرخ‌های واقعی تورم امتناع مي‌ورزد، با طرح اين سئوال که با توجه به نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار مي‌برد، آيا نبايد معيشت کارگر تامين شود؟ مي‌گويد: دولت در زمينه نهاده‌های توليد چه برنامه‌ای دارد؟ نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس سازمان جهانی کار تصريح مي‌کند: هنوز بحث تعديل نرخ‌ها برای اجرای هدفمندی يارانه‌ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثير مستقيم افزايش تورم در زندگی کارگران بکاهد.
نرخ تورم بانک مرکزی با واقعيت‌های جامعه نمي‌خواند
على دهقان‌كيا از فعالان کارگری نيز با اشاره به كاهش نرخ تورم براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزى طي‌ ماه‌هاى اخير، مي‌گويد:‌ آنچه كارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجهند، نه تنها كاهش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت‌هاست و محاسبات ما از 50 تا 60 قلم كالاى اساسى در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد متوسط اين اقلام نسبت به سال گذشته دست كم 20 درصد افزايش قيمت دارد. وى با اظهار اين عقيده كه نسبت به چگونگى محاسبه نرخ تورم در بانك مركزى ابهاماتى وجود دارد، مي‌افزايد: در حالى كه به استناد محاسبات ما، خط فقر هم اكنون 900 هزار تومان است، بانك مركزى تورم را كاهشى مي‌داند و به نظر من در چنين شرايطى بايد از مسوولان بانك مركزى بخواهيم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد كالاهاى مورد محاسبه را منتشر كند تا مشخص شود تورم بر چه اساسى كاهش يافته است.
عضو هيات مديره كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار همچنين به اظهارات اخير وزير رفاه مبنى بر واقعى نبودن ارقام اعلام شده براى خط فقر اشاره و خاطر نشان مي‌كند: ‌اگر دولت اين ارقام را قبول ندارد، بهتر است رقم واقعى را اعلام كند تا همه متوجه شوند خط فقر چه ميزان است.
دهقان‌كيا با اشاره به گفته رييس بانك مركزى مبنى بر احتمال تك رقمى شدن نرخ تورم در پايان سال، مي‌گويد: اگر چه واقعيت‌هاى اقتصادى جامعه چنين چيزى را نشان نمي‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك‌رقمى براى پايان سال اعلام شود، اين عدد نمي‌تواند مبنايى براى محاسبه دستمزد كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد هزينه خانوار به وضوح مشهود است. او با بيان اين عقيده كه كاهش نرخ تورم از 25.4 درصد پايان سال گذشته به حدود 10.5 درصد در حال حاضر شبيه معجزه است،‌ ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد بانك مركزى بيش از اينكه به دنبال محاسبه نرخ واقعى تورم باشد، به دنبال محقق كردن هدف برنامه چهارم توسعه براى تك رقمى كردن تورم در روزهاى پايانى آن است.
دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه‌جويی مي‌کند
نگاهی به اظهارات بهمنی نشان مي‌دهد که دولتمردان در خوش‌بينانه‌ترين حالت تصميم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آينده بين 15 تا 20 درصد افزايش پيدا کند، اين در حالی است که لايحه بودجه نشان مي‌دهد که دولت برای اداره امور خود، امسال 33 درصد حجم بودجه را افزايش داده است.
يکی از نمايندگان کارگری با بيان اين مطلب مي‌گويد: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با اين همه ادعا، هر ساله بين 25 تا 35 درصد در هزينه‌های خود افزايش دارد، اما در بحث افزايش دستمزد کارگران به بيش از 15 تا 20 درصد رضايت نمي‌دهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران مي‌گويد: دولتی که هر سال 30 درصد بودجه خود را افزايش مي‌دهد و در 6 ماه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسياری از بودجه‌های عمرانی را به سمت بودجه‌های خود سرريز مي‌کند، از کارگران توقع دارد تا با 10 تا 20 درصد افزايش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند. سئوال ما اين است که کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسري‌های معيشت خود ندارند، از چه محلی بايد صرفه‌جويی کنند؟
وی مي‌گويد: وزارت اقتصاد اعلام مي‌کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها 22 درصد است. چگونه است که سال گذشته و برای تعيين دستمزد سال 87 کارگران، نرخ تورم احتمالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار است که نرخ تورم غيرواقعی 12 تا 13 درصدی ملاک تعيين دستمزدها باشد؟
نماينده سابق کارگران در شورای عالی کار مي‌افزايد: اين روند، مسير نامبارک و ناميمونی است که بانک مرکزی درباره معيشت کارگران در پيش گرفته است. پيام اين رفتارها، اين است که از اين پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجيده مي‌شوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعيين دستمزد کارگران قرار مي‌گيرد.

 



۱اسفند :با افزايش تورم احتمال افزايش دستمزد کارگران کم شد

مردمک :معاون وزارت کار و امور اجتماعی می گويد: تورم، ملاک اصلی تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال آينده است و احتمال داد که نرخ تورم تا پايان امسال تک‌رقمی شود.
از گفته ابراهيم نظري‌جلالی مي‌توان چنين برداشت کرد که دولت قرار نيست دستمزد کارگران را افزايش دهد، زيرا منتظر است که نرخ تورم کاهش يابد.
ولي‌الله صالحي، عضو شورای عالی کار نيز گفت که با اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و بر اساس سبد هزينه‌‌های خانوار، نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان در چند جلسه حداقل دستمزد سال آينده را تعيين و اعلام مي‌کنند.
مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره تعيين نرخ تورم در سال آينده با يکديگر اختلاف نظر دارند اما کارشناسان پيش‌بينی مي‌کنند نرخ تورم در سال 89، دست‌کم 1.5 برابر امسال افزايش يابد.
ميزان تورم کنونی از نظر دولت، 12 تا 15 درصد است در حالی که کارشناسان آن را 20 تا 25 درصد محاسبه مي‌کنند.
در اين ميان کارشناسان با محاسبه آثار تورمی اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، در خوشبينانه‌ترين حالت 25 تا 30 درصد و در حالت بدبينانه بين 40 تا 50 درصد تورم برای سال آينده پيش‌بينی مي‌کنند.
برخی از تحليلگران تاييد مي‌کنند که نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی همواره از نرخ تورم واقعی در ايران پايين‌تر بوده و نتيجه‌گيری مي‌کنند که توان اقتصادی کارگران به همين دليل هر سال نسبت به سال گذشته، به شدت کاهش يافته است.
نماينده کارگران کشور در شورای عالی کار بر اين باور است که در شرايط کنونی امکان افزايش دستمزد کارگران وجود دارد و شرکای اجتماعی( نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان) موظف هستند برای افزايش قدرت خريد و تامين حداقل معيشت کارگران بر اساس نرخ تورم برنامه‌ريزی کنند.
حداقل دستمزد کارگران برای سال 88، 264 هزار تومان تعيين شد، در حالی که براساس آمارهای نيمه‌رسمي، خط فقر برای زندگی در پايتخت کشور 800 هزار تومان محاسبه شده است. رقم‌های حداقل دستمزد و خط فقر در ايران اختلاف زيادی با يکديگر دارند و نشان دهنده وضعيت سخت اقتصادی و معيشت کارگران در ايران است.
در سال گذشته حداقل دستمزد تعيين شده برای کارگران با اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد و برخی از تشکل‌های کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در روزهای پايانی سال 87 در اعتراض به اين موضوع، طوماری تهيه کردند که به امضای هزاران نفر از کارگران رسيد اما مقام‌های دولت ايران پاسخی به اين نامه ندادند.
اکنون در آستانه سال 89 و با نزديک شدن به روزهای پايانی سال 88، موضوع تعيين دستمزد کارگران در ايران بار ديگر جايگاه ويژه‌ای در اخبار اقتصادی يافته است.
در کنار مشکلات مالی کارگران، تعطيلی کارخانه‌ها به‌دليل بحران مالی و رکود توليد داخلی و به‌دنبال آن بيکاری کارگران، معضلی بر مشکلات اين قشر ضعيف جامعه افزوده است.
به تازگی بيش از يک هزار و 500 نفر از کارکنان کارخانه‌های عضو سنديکای صنعت برق ايران به دليل تعطيلی واحدهای توليدی از کار بيکار شده‌اند.


۱اسفند.گزارشی از وضعيت اسفناک کارگری در آستانه نوروز:تعديل و بيکاری سازی از گوشت زياران و نساجی کرمان و مازندران تا کيان تاير اسلام شهر و ساسان و آوند پلاستيک قزوين و صنايع برق و معدن کردستان...

ايلنا

آخرين بررسي‌ها از وضعيت کارگران شاغل در واحدهای صنعتي، بيانگر وخيم و بحرانی شدن وضع اين قشر محروم جامعه در آستانه سال نو است. نخستين روز بهمن ماه تحت‌الشعاع تجمع دوباره کارگران گوشت زياران قرار گرفت. اين کارگران در اعتراض به تعديل بخشی از نيروی کار و نيز تعويق در پرداخت مطالبات به حق خود، خواستار خلع يد مالک بخش خصوصی از شرکت بودند که اعلام شد سازمان خصوصي‌سازی با اين پيشنهاد موافقت کرده است، اما زمانی برای پرداخت مطالبات کارگران اعلام نشد.
به گزارش ايلنا، در روزهای بعد اين کارگران نساجی بافته‌های کرمان بودند که جاده‌ها را بستند. اخراج 18 نفر از کارگران و تصميم مديران شرکت برای انحلال، علت اصلی تصميم کارگران برای بستن جاده اعلام شد. به فاصله کوتاهی از اين ماجرا، اين بار اسلامشهر صحنه اعتراضات کارگری شد. کارگران کيان تاير دست از کار کشيدند چرا که 9 نفر از کارگرانی که به قصد حق‌خواهی به وزارت صنايع و معادن مراجعه کرده بودند، از سوی کارفرما اخراج شدند.
چند روز بعد، اضطراب و ناآرامی در ميان کارگران شرکت ساسان اوج گرفت، چرا که بسياری از کارگران شاغل که برخی تعداد آنها را 400 نفر اعلام کردند، از تيغ تعديل جان سالم بدر نبردند. هنوز ماه بهمن به نيمه نرسيده بود که اعلام شد کارگران آوند پلاستيک قزوين، اين بار علم تظلم‌خواهی بلند کرده‌اند، چرا که 5 ماه از حقوق و مطالبات آنها پرداخت نشده بود. سريال 5 ماه بي‌حقوقی ادامه داشت چرا که به فاصله کوتاهی اعلام شد که کارگران قزوينی در عقب‌ماندگی حقوقی تنها نيستند و کارگران نساجی مازندران نيز 5 ماه است که حقوقی برای امرار معاض دريافت نمي‌کنند.
نماينده فلاورجان هم در همين زمان با اشاره به کارخانه‌های ذوب‌آهن که آمار توليد آنها مايه افتخار مسوولان وزارت صنايع است، اعلام کرد که اين کارخانه‌ها روی خط بحران گام برمي‌دارند و بزودی بحران گريبان آنها را هم خواهد گرفت. کارگران ساپکو هم البته در روزهای پايانی ماه، به خلف وعده وزير صنايع اشاره کرده و گله کردند. وزير صنايع در روزهای نخست سال و در اوج رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد که تمامی کارگران پيماني، قراردادی خواهند شد، اما گذشت ماه‌ها از آن وعده و اجرا نشدن متعاقب، نشان داد که شايد آن موضوع هم شعاری انتخاباتی بوده و کارکرد واقعی نداشته است.
شوک پايانی ماه گفته‌های محمد پارسا، رئيس هيات مديره سنديكاى توليدكنندگان تجهيزات برقى بود که اعلام کرد 1500 تا 2000 کارگر صنعت برق بيکار شده‌اند. وی در اين باره افزود: 3 كارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دليل بحران مالى تاكنون تعطيل شده‌اند و با تعطيلى اين واحدها حدود 1500 تا 2000 نفر كارگر از كار بيكار شده‌اند.
البته تمامی موارد فوق تنها به بهمن ماه مرتبط مي‌شود. صنعت در ماه‌های اخير به سختی نفس مي‌کشد و اين موضوع آن قدر محسوس است که نتوان در لابلای آمار و ارقام زيبا و دهن‌پرکن مخفی کرد. اخبار منتشر شده در 6 ماه دوم سال نشان مي‌دهد که در بسياری از استان‌های کشور صنايعی چون سنگ‌بري، توليد کيف و کفش، بسته‌بندی و... به محاق تعطيلی رفته‌اند و شمار فراوانی از کارگران نيز معاش خود و خانواده‌هايشان را از دست داده‌اند.
مدير اجرايی خانه صنعت و معدن استان کردستان در همين زمينه و در جلسه‌ای با حضور نمايندگان مجلس و استاندار کردستان گفت: در حال حاضر از مجموع 150 واحد فعال در شهرک صنعتی سنندج حدود 60 واحد تعطيل شده‌اند و روند تعطيلی واحدهای صنعتی و همچنين تعديل نيرو همچنان ادامه دارد. برآيند کلی وضعيت صنعت استان کردستان نشان مي‌دهد که صنعت اين استان در حالت بحرانی قرار داشته و اين مساله قطعاً بر وضعيت کار و اشتغال استان نيز تاثير خواهد گذاشت. بررسی همه شاخص‌های ارائه شده در اين جلسه نشان‌دهنده بي‌توجهی دولت و مسوولان اقتصادی کشور به اين استان محروم است و اين مساله با شعار محوری احمدي‌نژاد يعنی عدالت‌ورزی منافات دارد.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان كفش اصفهان نيز مي‌گويد: از اوايل سال جارى تاكنون با ورود بي‌رويه كفش‌هاى چينى به كشور، بيش از نيمى از واحدهاى توليدكننده كفش در اصفهان تعطيل شده‌اند. محمد نايب‌پور با بيان اينكه از اوايل سال جارى حدود 50 تا 60 درصد از كارگاه‌هاى توليد‌كننده كفش در شهر اصفهان غيرفعال شده‌اند، ادامه مي‌دهد: تا پيش از سال جارى يك‌هزار كارگاه توليدى كفش در شهر اصفهان مشغول به فعاليت بودند، اما با افزايش ورود كفش‌هاى خارجى و بروز بحران اقتصادى در جهان، نيمى از اين كارگاه‌هاى توليدى مجبور به تعطيلى واحد‌هاى خود شدند. وى مي‌افزايد: با تعطيلى بيش از 500 واحد توليد‌كننده كفش در شهر اصفهان، 2 هزار و 500 نفر از افرادى كه در اين كارگاه‌ها مشغول به فعاليت بودند شغل خود را از دست داده‌اند. شماری از رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های واحدهای توليدی و صنعتی استان مازندران هم هشدار مي‌دهند: در حالی که فقط حدود نيمی از ظرفيت‌های واحدهای توليدی و صنعتی استان استفاده مي‌شود به دليل رکود اقتصادی و نبود نقدينگی در بازار داد و ستد، شاهد انباشت محصولات توليدي‌مان هستيم. چرا که به دليل فروش نرفتن محصولات توليدي، بسياری از کارخانه‌های مازندران در پرداخت اقساط تسهيلات خود به بانک‌ها دچار مشکل شده و حتی درصدد اخراج کارگران هستند. چنانچه در چند ماه اخير، برخی از کارگران واحدهای توليدی از جمله فرآورده لبنی کندلوس، نساجی مازندران و صنايع شيميايی ساری به دليل پرداخت نشدن حقوق که ناشی از عدم فروش محصولات توليدی اين واحدها بوده است، تجمع کرده‌اند.
آمار با واقعيت‌ها نمي‌خواند
واقعيت اين است که آمار اعلامی روزهای اخير هيچ تطابق منطقی با واقعيت‌های جامعه ندارد. در حاليکه نرخ تورم کمتر از 13 درصد اعلام مي‌شود تا از اين راه دستمزد سال 89 کارگران کمتر تعيين شود، بازار نرخ‌های تورم ديگری را برای افزايش قيمت کالاهای خود برگزيده است. در زمينه توليد و صنعت نيز بازار کار کشور تناسبی با آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنايع و معادن مبنی بر رشدهای 8 تا 10 درصدی ندارد. در همين زمينه در گزارش بانك مرکزی نيز اعلام شد که نرخ اشتغال در واحدهای بزرگ صنعتی 1.1 درصد کاهش داشته است.
بخش وسيعی از صنعت بحران نفس مي‌کشد
معاون اشتغال وزارت کار از شناسايی 2 هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط توليدی کشور خبر مي‌دهد. اين در حالی است که پيش از اين ليست بلندبالای 6700 تايی وزارت صنايع و 750 تايی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعيت حاد بخش توليد در کشور را به خوبی نشان مي‌داد. با اين حساب تعداد کل شرکت‌های خواهان استمهال بدهی به نزديک 10 هزار شرکت رسيده است. افزايش 30 درصدی مطالبات معوق بانک‌ها طی 8 ماه اول سال (از 38 هزار ميليارد تومان پايان سال گذشته به 48 هزار ميليارد تومان در آبان ماه) از ديگر نشانه‌هايی وضعيت به شدت قرمز برای توليد است. در همين حال رئيس انجمن صنايع بازيافت از توقف 40 درصدی بنگاه‌های فعال در اين صنعت خبر داد. اين گفته به معنای کاهش حدود 40 درصدی فعاليت صنايع مختلف دارای ظرفيت ايجاد فرايند بازيافت است. همچنين يکی از نمايندگان کارگری اخيرا خبر داده بود که 325 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند. ضمن اينکه خداورد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی خاطر نشان مي‌کند که مطالعات دقيق انجام شده 16 درصد رکود در واحدهای صنعتی را نشان مي‌دهد.
فعاليت با ظرفيت 20 درصدی
عضو كميسيون صنايع مجلس در ارزيابى عملكرد بخش صنعت در سال‌های اخير با اشاره به تاخيرهاى ايجاد شده در تدوين و ابلاغ استراتژى بخش‌هاى صنعت و معدن كشور مي‌گويد: هم اكنون ميزان توليد شمش فولاد در كشور سالانه 10.5 ميليون تن و محصول فولادى 14 ميليون تن است و در شرايطى كه توليد فولاد خام در دنيا به عنوان يك مبنا مدنظر است، ما در توليد اين فلز عقب هستيم. به گفته وى براى ايجاد ظرفيت 17ميليون تنى فولاد در كشور طى امسال و سال آينده برنامه‌ريزى شده ولى باز هم در اين بخش از برنامه عقب هستيم. وى ادامه مي‌دهد: در زمينه توليد فلزات غيرآهنى مانند آلومينيوم و مس با وجود ظرفيت‌سازي‌هاى انجام شده باز هم از برنامه عقب هستيم. فولادگر در ادامه با اشاره به برخوردارى ايران از پتانسيل‌ بالاى منابع معدنى مي‌گويد: هم اكنون سهم معدن در توليد ناخالص ملى 1.7 درصد است كه رقم ناچيزى است. وى ادامه مي‌دهد: مرتبا مراجعاتى از سوى صنعتگران به كميسيون صنايع صورت مي‌گيرد كه از وضعيت خود ناراضى هستند. فولادگر تاكيد مي‌كند: لزوما نبايد واحدى بحران‌زده باشد تا جزو واحدهاى بحرانى محسوب شود و به اين ترتيب بگوئيم آمار واحدهاى بحرانى پايين است و صنعت از وضعيت مناسبى برخوردار است، بلكه واقعيت اين است كه بسيارى از واحدهاى صنعتى با كمتر از ظرفيت خود فعال هستند و حتى اين رقم به 10 تا 20 درصد كل ظرفيت نيز مي‌رسد.
افزايش بيکاری به علت وضع نامناسب صنعت
وى ادامه داد: واحد بحرانى به واحدى گفته مي‌شود كه كارگران آن ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و يا ورشكست شده در حالى كه بايد به تعداد بالاى واحدهاى در شرف بحرانى شدن توجه داشت. فولادگر تصريح كرد: وضعيت نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكارى كشور با وجود روند كاهشى كه در سال‌هاى اوليه دولت نهم داشت، طى سال گذشته و اوايل امسال به وضعيت قبلى خود باز گردد.
با تمام اين موارد، مسوولان وزارت صنايع و معادن به انتقادات نمايندگان مجلس و کارشناسان و نيز وضع بحرانی بسياری از کارگران بي‌اعتنا هستند و هم‌چنان بر طبل ادعاهای خود مبنی بر افزايش توليد و رشد صنعت کوفته و به خود مي‌بالند، حال آنکه نيم‌نگاهی به وضع صنعت و هم‌نشينی با کارگرانی که ماه‌هاست نانی برای بردن به سر سفره‌های خود ندارند، حداقل کاری است که مي‌توان در آستانه سال جديد انجام داد.

۳٠ بهمن :گزارشی از وضعيت زنان سرپرست خانوار در ايران

راديو فرانسه
بالاترين رقمی که بهزيستی يا کميته امداد به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش می دهند 60 هزار تومان است . اين 60 هزار تومان به زنی تعلق می گيرد که در خانواده اش سرپرستی حداقل پنج نفر ديگر را برعهده داشته باشد.
واژۀ "خانوادۀ زن سرپرست" از واژه هائيست که دريک دهۀ اخيردر ايران رايج شده است وبر آن دسته از واحد های خويشاوندی اتلاق می شود که گاه مادر و پدری پير و يا چند فرزند را در بر ميگيرد. نان آور اين واحد ها زنيست که يا شوهرش را از دست داده است ، يا طلاق گرفته است و يا شوهرش متواری است و يا از کار افتاده است. اين زنان که از معلوماتی کم و فقری شديد در رنجند علاوه بر درآمدی که از طريق کار های موسمی و کم دستمزد بدست می آورند از کمک دولت يا بنياد های ديگر نيز برخوردارند که بسيار ناکافی به نظر ميرسد.
بالاترين رقمی که بهزيستی يا کميته امداد به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش می دهند 60 هزار تومان است . اين 60 هزار تومان به زنی تعلق می گيرد که در خانواده اش سرپرستی حداقل پنج نفر ديگر را برعهده داشته باشد وگرنه به يک زن سرپرست خانوار به عنوان يک نفر 32 هزار تومان در ماه پرداخت می شود.
براساس قانون مستمری ها هرساله بايد 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی يا کميته امداد تعلق گيرد اما در حال حاضر مستمری آنها تنها 10 تا 20 درصد حداقل دستمزد سالانه است.
در سال جاری وزارت کار حداقل حقوق و دستمزد را 325 هزار تومان اعلام کرد که 40 درصد آن رقمی معادل 120 تا 130 هزار تومان می شود. اما در عمل آنچه به دست زنان سرپرست خانوار می رسد نهايتا 60 هزار تومان است.
رشد زنان سرپرست خانوار، 35 درصد بيش از حد مورد انتظار

به گفته مسئولان سازمان بهزيستی روز به روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود به طوری که در 10 سال اخير تعداد زنان سرپرست خانوار 35 درصد بيشتر از حد مورد انتظار افزايش داشته است.
مديرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستی به تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های 75 و 85 اشاره می کند: در سرشماری سال 1375، يک ميليون و 35 هزار زن سرپرست خانوار در کشور داشته ايم که تعداد آنها در سال 1385 به يک ميليون و 641 هزار نفر رسيده است در حالی که اگر قرار بود روند رشد آنها همان روند سال های گذشته را طی کند در سال 85 بايد يک ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در کشور می داشتيم.
براتی می گويد: رشد زنان سرپرست خانوار 35 درصد بيشتر از رشد مورد انتظار بوده است که به منزله هشدار است و بايد برنامه ريزی دقيقی برای آنها شود اما متاسفانه توجهی به اين مساله نمی شود.
شهلا کاظمى پور ، معاون پژوهشى مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه نيز افزايش درصد زنان سرپرست خانوار در سال‌هاى اخير را تاييد می کند. او می گويد:" در سال 1385 ميزان مردان سرپرست خانوار 90 درصد و زنان سرپرست خانوار، کمتر از 10 درصد بود، از سال 1335 تا 1375، تعداد زنان سرپرست خانوار کاهش يافت. اما از سال 75 تا 85 با وجود حذف عواملى مثل جنگ تحميلى که بر ميزان تعداد زنان سرپرست خانوار تاثيرگذار است، آمارها نشان مي‌دهد تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور افزايش يافته است".
به گفته او بر اساس آمارهاى موجود، استان کهگيلويه و بويراحمد با 7/5درصد کمترين آمار و استان خراسان جنوبى با 12 درصد بيشترين آمار زنان سرپرست خانوار را در کشور تشکيل مى دهند. هر چه از سمت غرب به سمت شرق کشور حرکت کنيم، تعداد اين زنان افزايش مي‌يابد.
او بر خلاء اطلاعاتى درخصوص وضعيت زنان سرپرست خانوار اشاره می کند:" با وجود اين که مرکز آمار ايران با هزينه‌هاى گزاف، سرشمارى نفوس را انجام مي‌دهد، اما اطلاعات لازم درباره زنان سرپرست خانوار در کشور وجود ندارد.".
اظمى پور می گويد:" آمار زنان سرپرست خانوار از کمتر از 20 درصد در کشورهاى جنوب و جنوب شرقى آسيا تا 50 درصد در کشورهاى آفريقايى متفاوت است و در کشور ما اين ميزان 9 درصد است. اما با توجه به تفاوت در نحوه آمارگيرى نمي‌توان گفت اين ميزان دقيق و شرايط کشور ما بهتر از کشورهاى جنوب شرقى آسيا است.". به اعتقاد اين جمعيت شناس فقر در دنيا روندى زن‌گرايانه يافته است و خانواده‌هاى زن‌سرپرست بيش از خانواده‌هاى تک سرپرست که پدران عهده‌دار سرپرستى هستند، از فقر رنج مي‌برند.
معاون پژوهشى مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه تاکيد می کند هر چه سن زنان افزايش مي‌يابد، سهم سرپرستى خانوار در آن‌ها نيز افزايش مي‌يابد، به طورى که سرپرست خانوارى در زنان از حدود 25 سالگى شروع و در حدود بالاى 65 سالگى به بيشترين حد خود مي‌رسد، بنابراين از آنجا که زنان سرپرست خانوار اغلب سالمندان هستند، فقر و ناتوانى اقتصادى در ميان آن‌ها بيشتر است.


زنان سرپرست خانوار،فقيرترين فقرا


"زنان سرپرست فقيرترين فقرا هستند". اين عبارت را ژاله شادی طلب ،جامعه شناس و عضو هيات علمی دانشگاه تهران در تحقيقات خود با استدلال بيان می کند. به گفته او بيش از 50 درصد خانوارهاى زن سرپرست در دو دهك اول و دوم يعنى فقيرترين گروه ها قرار گرفته اند. ژاله شادى طلب با پژوهشى كه بر وضعيت زنان سرپرست خانوار انجام داده، به اين نتيجه رسيده است كه درصد زنان سرپرست خانوار در دهك اول همواره بيش از مردان بوده، در حالى كه در دهك هاى بالاتر سهم زنان سرپرست خانوار رو به كاهش مى گذارد.
به گفته شادى طلب در حالى كه بيش از 50 درصد خانوارهاى زن سرپرست جزء فقيرترين گروه ها قرار گرفته اند، اين رقم در خانوارهاى مردسرپرست 16 درصد است. به عبارت ديگر زنان سرپرست خانوار فقيرترين فقرا را تشكيل مى دهند. شادى طلب با اشاره به اينكه فقر زنان فقط جنبه اقتصادى ندارد، مى گويد: "جنبه هاى روانى و اجتماعى فقر زنان نيز مهم است. نابرابرى فرصت ها در تمام طول زندگى اين گروه از زنان، زمانى كه مسووليت خانواده به ناچار بر دوش آنها گذاشته مى شود، بيش از پيش خود را نشان مى دهد. نابرابرى در دسترسى به آموزش، مشاركت در جريان تصميم گيرى هاى خانواده، عدم امكان كسب مهارت و اتكا به مرد خانواده براى تامين زندگي، زنان را از قابليت هاى لازم براى كاهش فقر محروم كرده است".

۲۹بهمن :حدود ۱٠ ميليون و براساس برخی ارزيابي‌ها بالغ بر ۱۲ ميليون نفر زير خط فقر زندگی مي‌كنند

دانمارك نيوز:براساس مطالعات انجام شده، هم اكنون حدود 50 درصد جمعيت روستايی و 20 درصد جمعيت شهری در ايران زير خط فقر زندگی مي‌كنند كه با توجه به تركيب جمعيت شهری و روستايی كشور حدود 30 درصد جمعيت كشور در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود 10 ميليون و براساس برخی ارزيابي‌ها بالغ بر 12 ميليون نفر زير خط فقر زندگی مي‌كنند كه حتی از دريافت مقدار مناسب دو هزار كالری در روز محروم هستند

۲۹بهمن :۷٠ درصد کارگران کشور مسکن ندارند

اولياء علی بيگی در گفتگو با مهر با اعلام اينکه در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استيجاری زندگی می کنند، گفت: تامين نيازهای اوليه هر خانوار کارگری بايد توسط شرکای اجتماعی(کارگر-دولت-کارفرما) مورد برنامه ريزی قرار گيرد.
نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر حداقل دستمزد 263 هزار تومانی نمی تواند نياز يک خانوار کارگری 4 نفره را برطرف کند به نحوی که حتی نيازهای اوليه آموزش، بهداشت، مسکن و معاش را نيز تامين نمی کند.

۲۹ بهمن : مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش کرد

 

تصاويري از منابع و مصارف بودجه 1389

 

نکاتي در خصوص منابع بودجه

1- منابع بودجه کل کشور در سال 1389 تا حدود زيادي متاثر از قيمت فروش نفت خام، نرخ تسعير درآمدهاي ارزي دولت و نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه ها است. پيش بيني قيمت 65 دلاري براي هر بشکه نفت خام براي سال 1389 (در سال 1388 اين رقم حدود 5/37 دلار در نظر گرفته شده بود)، تعيين نرخ ارز معادل 9850 ريال (در سال 1388 اين نرخ معادل 9500 ريال در نظر گرفته شده بود) و منابع در نظر گرفته شده براي درآمد حاصله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب (000/400 ميليارد ريال)، منجر به آن شده است تا بودجه کل کشور در سال 1384 از رشد حدود 32 درصدي نسبت به رقم مصوب سال 1388 برخوردار شود.
2- در جدول منابع عمومي دولت بر اساس ماهيت منابع به دو بخش نفتي و غيرنفتي تقسيم شده است. بر اساس اين سهم درآمدهاي نفتي (با منشاء نفت) از 45 درصد در سال 1388 به 51 درصد در لايحه بودجه سال 1389 افزايش يافته است.
3- طبق ارقام لايحه بودجه 1389، از کل منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1389 براي تامين منابع عمومي دولت استفاده خواهد شد و هيچ بخشي از آن به صندوق توسعه ملي (يا در صورت تمديد برنامه چهارم توسعه، به حساب ذخيره ارزي) واريز نخواهد شد. استفاده از اين حجم از منابع حاصل از نفت در بودجه عمومي ضمن آثار گسترده اقتصادي، تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و کمک به سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني را نيز با ابهام روبه رو کرده است.
4- کل منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب در سال 1389 برخلاف تبصره 3 ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه ها، 400 هزار ميليارد ريال تعيين شده است. در حالي که قانون مذکور سقف تامين منبع از اين محل را حداکثر 200 هزار ميليارد ريال تعيين کرده است.

نکاتي در خصوص مصارف بودجه

1- اعتبارات بودجه عمومي دولت در سال 1389 برابر با 803/289/1 ميليارد ريال است که نسبت به رقم مصوب سال 1388 معادل 4/44 درصد افزايش و نسبت به پيش بيني عملکرد سال 1388 نيز معادل 3/33 درصد افزايش نشان مي دهد.
2- در بودجه سال 1389، مصارف هزينه يي با اعتباري برابر 140/729 ميليارد ريال معادل 5/56 درصد از مصارف بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم براي عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/70 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات هزينه يي سال 1389 نسبت به قانون 1388 معادل 2/23 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 8/15 درصد افزايش يافته است.
3- در بودجه سال 1389، تملک دارايي هاي سرمايه يي، با اعتباري برابر 873/382 ميليارد ريال حدود 7/29 درصد از مصارف بودجه عمومي را تشکيل مي دهد در صورتي که سهم اعتبارات مزبور در عملکرد سال 1388 معادل 2/16 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي در سال 1389 نسبت به مصوب 1388 معادل 1/64 درصد نشان مي دهد، اما نسبت به پيش بيني عملکرد سال جاري معادل 8/163 درصد رشد نشان مي دهد، يعني بيش از 5/2 برابر شده است.
4- به طور کلي 68 طرح با اعتباري حدود 572/3 ميليارد ريال از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي ملي جديد هستند (يعني در سال 1389 آغاز خواهد شد). به عبارت ديگر حدود يک درصد اعتبارات عمراني ملي مربوط به طرح هاي جديد بوده و قابل تصميم گيري است و مابقي (99 درصد) آن ناشي از تعهدات طرح هاي ملي در دست اجراست و تنها از طريق اولويت بندي طرح هاي عمراني ملي مي توان در مورد آنها تصميم گرفت.
5 - اعتبارات متفرقه در لايحه بودجه سال 1389 برابر 786/314 ميليارد ريال است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل

(585/234 ريال) حدود 2/34 درصد افزايش يافته است. سهم اعتبارات هزينه يي و تملک دارايي هاي سرمايه يي از رديف هاي متفرقه به ترتيب 59 و 41 درصد است. اين سهم در قانون بودجه سال 1388 به ترتيب 75 و 25 درصد بوده است. مهم ترين رديف هايي که در اعتبارات متفرقه اضافه شده اند، رديف هاي مربوط به اعتبار موضوع هدفمندسازي يارانه ها و يارانه برق به ترتيب با اعتباري معادل 000/40 و 441/32 ميليارد ريال است.

6- در بودجه سال 1389 تملک دارايي هاي مالي (پرداخت بدهي دولت) با اعتباري برابر 356/86 ميليارد ريال حدود 7/6 درصد از مصارف بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم براي عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/1 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات تملک دارايي هاي مالي سال 1389 نسبت به مصوب 1388 معادل 2/29 درصد و نسبت به عملکرد سال 1388 معادل 1/532 درصد افزايش نشان مي دهد. در حالي که پيش بيني مي شود در سال 1388 مبلغ 663/13ميليارد ريال براي تملک دارايي هاي مالي محقق شود، تحقق رقم 86 هزار ميليارد ريالي براي آن در سال 1389 دور از انتظار است.

7- يارانه ها، کمک هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي در سال 1389 نسبت به مصوب سال 1388 به ترتيب معادل 9/122، 8/33 و 1/54 درصد رشد داشته اند. اما اعتبارات جبران خدمات کارکنان و هزينه هاي اموال و دارايي به ترتيب معادل 5/0 و 1/7 درصد کاهش يافته است. دليل افزايش اعتبارات يارانه ها در سال 1389 اضافه شدن دو رقم عمده تحت عناوين اعتبار موضوع هدفمند کردن يارانه ها (000/40 ميليارد ريال) و يارانه حامل هاي انرژي- يارانه برق (441/32 ميليارد ريال) به اعتبارات يارانه هاست. با حذف اين دو رديف رقم اعتبارات يارانه ها در سال 1389 به رقم 749/76 ميليارد ريال کاهش مي يابد، در اين صورت رشد يارانه ها نسبت به سال 1388 معادل 7/14 درصد است.

8- به رغم افزايش 2/23 درصدي اعتبارات هزينه يي دولت در لايحه بودجه 1389 به نسبت قانون بودجه سال 1388، نه تنها اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) افزايش نداشته است بلکه اگر اصلاحيه بودجه سال 1388 را در زمينه افزايش اعتبار فصل اول در محاسبات فوق منظور کنيم حتي شاهد کاهش اعتبار فصل اول در سال 1389 نسبت به اعتبار عملکردي دولت در سال 1388 نيز خواهيم بود. با توجه به غيرواقع بينانه بودن اين رقم، کسري بودجه اعتبارات اين فصل در سال 1389 قابل پيش بيني است. 9- در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به قانون بودجه 1388 تعداد 53 دستگاه و رديف با اعتباري حدود 744/9 ميليارد ريال اضافه شده و تعداد 12 دستگاه و رديف با اعتباري حدود 535/9 ميليارد ريال حذف شده است. ضمن آنکه 15 رديف بودجه يي با اعتباري معادل 402/4 ميليارد ريال نيز تغيير نام يافته اند. در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به قانون بودجه 1388، اعتبار 104 دستگاه بيش از 20 درصد رشد داشته اند که مهم ترين آنها عبارتند از؛ نهضت سوادآموزي (926 درصد)، وزارت رفاه و تامين اجتماعي (126 درصد)، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (83 درصد)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (81 درصد)، سازمان تبليغات اسلامي (73 درصد) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (62 درصد).

۲۹ بهمن : سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي ۶/۵ درصد است

قائم مقام وزير تعاون ابراز اميدواري کرد با تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون و تحقق امکانات و مشوق هاي پيش بيني شده در قانون سياست هاي اصل 44، بخش تعاون به سهم خواهي 25 درصدي خود از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم دست يابد. علي علوي قائم مقام وزير تعاون به ايسنا گفت؛ با مقايسه وضعيت بخش تعاون در سال هاي قبل از انقلاب و پس از آن مي توان به تعداد تشکيل تعاوني ها، امکانات پيش بيني شده و اعضاي تعاوني ها پي برد. وي ادامه داد؛ خوشبختانه از سال 84 رشد تعاوني ها به لحاظ ثبت و تاسيس چشمگير بوده است به نحوي که تاکنون بيش از 160 هزار تعاوني با عضويت 25 ميليون نفر در مقايسه با هفت هزار تعاوني اول انقلاب شکل گرفته است. علوي سهم کنوني بخش تعاون از اقتصاد ملي را 6/5 درصد ذکر کرد و گفت؛ اين رقم با در نظر گرفتن تاسيس بانک توسعه تعاون، فرصت ها و مزاياي پيش بيني شده در سياست هاي اصل 44، امکان سرمايه گذاري خارجي و حق راي براي اعضاي تعاوني ها حاصل شده است و انتظار مي رود با تحقق امکانات ديده شده در اصل 44 و تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون به ويژه همکاري همه جانبه دستگاه هاي دولتي در واگذاري بخشي از تصدي گري هاي خود، بخش تعاون به سهم خواهي 25 درصدي خود تا پايان برنامه پنجم دست يابد. قائم مقام وزير تعاون در ادامه در پاسخ به برخي اظهارات که فعاليت تعاوني هاي سهام عدالت را به دليل داشتن مديريت دولتي غيرقانوني مي خواند، مي گويد؛ اولاً دولت بايد به طريقي ارتباطش را با مردم برقرار کند، ثانياً اين شائبه در مورد شرکت هاي سرمايه گذاري به وجود آمده است. وي گفت؛ يکي از تعاوني هايي که قانون سياست هاي اصل 44 اجازه شکل گيري آن را به ما داد، شرکت هاي تعاوني سهامي عام بود که هم اکنون در حال تشکيل آنها در استان ها هستيم. اين تعاوني ها کار ثبت شان تمام شده و از مجموعه شرکت هاي سهامي عدالت شهرستان ها هستند.

 

۲۹ بهمن : دستمزد پيشنهادي سال ۸۹ کارگران ۴۸۷ هزار تومان است

 

مهر؛ معاون امور استان هاي دبيرکل خانه کارگر کشور اظهار کرد؛ بر اساس بررسي هاي کميته دستمزد خانه کارگر، مبناي دستمزد کارگران در سال آينده بايد 487 هزار تومان باشد و اين مبلغ دستمزد پيشنهادي خانه کارگر است. حسن صادقي افزود؛ طبقه کارگر، نوک پيکان دستمزدها هستند و شوراي عالي کار بايد از زواياي مختلف، دستمزدهاي سال 89 را بررسي کرده و در سند مزد سال آتي ببيند. وي تاکيد کرد؛ نظرات کارشناسي دولت، مجلس، بخش خصوصي و کارفرمايان بايد گرفته شود و جمع بندي آنها مبناي حقوق سال 89 باشد. اين مسوول کارگري افزود؛ دستمزد پيشنهادي سال 89 خانه کارگر که 487 هزار تومان است، به رئيس جمهور، شوراي عالي کار و مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. صادقي با اشاره به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي سال 89 تاکيد کرد؛ سال آينده با توجه به اجراي اوليه اين قانون از لحاظ اقتصادي بسيار گنگ و مبهم است و نمي توان به استناد ماده 41 قانون کار راجع به دستمزدها تصميم گرفت. وي افزود؛ دو فاکتور اساسي بايد در تعيين دستمزدهاي سال آينده در نظر گرفته شود که يکي بحث تورم بانک مرکزي در سال 88 به استناد ماده 41 قانون کار و ديگري تورم منبعث از حذف برخي يارانه ها است.معاون امور استان هاي خانه کارگر ادامه داد؛ نوعي توهم تورمي در جامعه وجود دارد که به تورم سال 89 شتاب گسترده يي خواهد داد. وي خاطرنشان کرد؛ پيش بيني اقتصاددانان برجسته و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اين است که در سال آتي بيش از 40 درصد تورم داشته باشيم. صادقي افزود؛ همين دلايل کافي است تا عاقلانه ترين کار صورت بگيرد و دستمزد سال آينده به صورت دو مرحله يي تعريف شود.وي تبعات حذف يارانه ها به استناد قانون هدفمند کردن آنها را در تعيين ميزان حداقل دستمزدها تاثيرگذار دانست و ادامه داد؛ اميد است مجلس شوراي اسلامي و دولت دستمزدي را اعلام نکنند تا مجبور شوند در سال 89 آن را افزايش دهند.

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved