Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴  برابر با ۰۴ فوريه ۲۰۱۶
موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

ایران در آئینه آمار(۲۰۸)

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۰۲ فوريه ۲۰۱۶

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

 

کشته‌شدگان ٢٣٠٠ خبرنگار در ٢٥‌ سال گذشته

 

نتایج یک پژوهش در مورد دستفروشان مترو

 

حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور بیکار و غیرفعالند

 

سهم دانش‌آموزان خوزستانی از چاه‌های نفت، مدارس بدون بخاری‌ست

 

کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید معلمان

 

در ۹ ماهه نخست سال جاری؛ ۲۵۹ نفر بر اثر حوادث کار جان باختند

 

سالم ترین و فاسد ترین کشورهای جهان معرفی شدند (+جدول)

 

اعتیاد ۳۰۰ هزار نفر به شیشه

 

آمار رسمی ازبیکاری در ایران

 

۶ میلیون بیکار داریم/۲۵درصد جوانان بیکارند

 

مرگ ۵۴۹ شهروند بر اثر برق گرفتی فقط در ۹ ماه

 

شفافیت بین‌الملل: ایران همچنان جزو ۴٠ کشور فاسد دنیاست

 

افزایش۵۰درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار درلرستان

 

۱۲ بهمن : کشته‌شدگان ٢٣٠٠ خبرنگار در ٢٥‌ سال گذشته

 

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران در گزارش جدید خود اعلام کرد، دست‌کم ٢ هزار و ٢٩٧ نفر خبرنگار و اصحاب رسانه صرفا در ٢٥‌سال گذشته به خاطر تلاش برای اطلاع‌رسانی درباره جنگ، قیام‌ها، جنایات یا مفاسد کشته شده‌اند.

 

روزنامه شهروند

 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نهاد افزود عاملان کشتار اصحاب رسانه و خبرنگاران همچنان با مصونیت به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

آنتونی بلانگر دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در این زمینه گفت: ١٠‌ سال گذشته خطرناکترین ‌سال برای روزنامه‌نگاران بوده است و‌ سال ٢٠٠٦ با کشته شدن ١٥٥ نفر روزنامه‌نگار، وخیم‌ترین‌ سال بوده است. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران اعلام کرد با وجود وعده‌های سازمان‌های مهمی همچون سازمان ملل متحد درباره حفاظت از جان خبرنگاران و اصحاب رسانه، گزارش این فدراسیون تحت عنوان ٢٥‌سال کمک به روزنامه‌نگاری امنتر بر وخامت اوضاع مصونیت افرادی تأکید دارد که به کشتار روزنامه‌نگاران کمک و این قشر را به اهداف راحتی بدل کرده‌اند.

این گزارش برآورد کرده است از هر ١٠ مورد کشتار خبرنگاران، فقط درباره یک مورد تحقیقات شده است و محکومیت‌های واقعی حتی از این رقم کمتر است.

 

۱۲ بهمن: نتایج یک پژوهش در مورد دستفروشان مترو

 

در دانشکده علوم اجتماعی تهران ارائه شد: بر خلاف آنچه گفته می‌شود که دستفروشان بساط گستر افرادی منزوی و غیراجتماعی هستند و از این رو مسئولیت‌ناپذیر نسبت به جامعه، نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند، ۴۱ درصد آن‌ها از پوشش هیچ بیمه‌ای حتی بیمه سلامت برخوردار نیستند، و فقط ۲۵ درصد آن‌ها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

پژوهش جامعی در این زمینه همزمان در شهرهای تهران؛ اهواز و رشت انجام گرفت که بخشی از نتایج آن‌که ناظر بر پدیده دستفروشی در تهران بود در جلسات عمومی گروه شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران ارائه شد.

به گزارش تامین۲۴ (tamin24.ir)، این تحقیق که به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته است، توسط گردانندگان سایت یکشهر به مدت ۶ ماه در تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران و از طریق تکمیل ۳۸۶ پرسشنامه از دستفروشان و به همین تعداد پرسشنامه از مغازه‌داران میسر گشت.

آمارهای بدست آمده ناظر بر ویژگی‌های فردی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی و فرهنگی دستفروشان بیش از هر چیز بر ردّ ادعاهای کاذبی که در مورد دستفروشان و به طور افواهی مطرح می‌شود حکایت داشت.

بر خلاف آنچه گفته می‌شود که دستفروشان بساط گستر افرادی منزوی و غیراجتماعی هستند و از این رو مسئولیت‌ناپذیر نسبت به جامعه، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند و ۶۴ درصد آن‌ها متأهل. متوسط تعداد فرزندان دستفروشانی که متأهل هستند بالغ بر ۲.۳ نفر است که با میانگین این رقم در میان شهرنشینان کشور برابری می‌کند.

بسیار شنیده می‌شود که دستفروشان دارای مشاغل دیگری هستند و درآمد آن‌ها از دستفروشی حاصل زیاده‌خواهی آنان است. تحقیق نامبرده نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آن‌ها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱ درصدشان حتی یارانه هم نمی‌گیرند.

آنچه آنان را شاید از سایر شاغلان جدا می‌کند سرمایۀ فرهنگیِ حاصل از تحصیلات و سرمایه مالی‌شان است. ۸۸.۶ درصد دستفروشان بساط گستر دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند.

همین رقم در مورد همسران آن‌ها نیز صدق می‌کند. میانگین سرمایۀ لازم برای ورود به این حوزۀ شغلی فقط بالغ بر ۲.۴ میلیون تومان است. بسیاری از آن‌ها ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط ۴۵ هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار علی‌رغم تلاش طاقت‌فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر به سر می‌برند.

رسمیت نیافتن شغلشان باعث می‌شود ۴۱ درصد آن‌ها از پوشش هیچ بیمه‌ای برخوردار نباشند، حتی بیمه سلامت و فقط ۲۵ درصد آن‌ها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

۳۳.۵ درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این شغل اولین شغل آن‌هاست و ۴۳.۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آن‌ها کارگر ساده یا کارگر کارخانه.

به‌عبارت‌دیگر ۵۸ درصد آن‌ها پیش از این که شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند، در حوزۀ تولید مشغول به کار بودند و رکود اقتصادی یا ناتوانی جسمی آن‌ها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است.

 

رابطۀ دستفروشان بساط گستر با شهر و شهروندان

 

اگر دستفروشان می‌توانند علی‌رغم فشارهای شدیدی که به آنان از طرف شهرداری وارد می‌شود (۶۷ درصد دستفروشان دست کم ۱ بار شاهد توقیف اجناسشان بوده‌اند) به حیات خود ادامه دهند به این دلیل است که اولاً وضعیت اقتصاد کشور به آن‌ها امکان یافتن شغل دیگری را نمی‌دهد (۷۸ درصد دستفروشان به دلیل پیدا نکردن شغل دیگری به این شغل روی آورده‌اند).

 

دوم اینکه ۳۷.۵ درصدشان یا به دلیل مشکلات جسمی و یا به دلیل منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن روی آورده‌اند و درنتیجه در صورت از دست دادنِ شغل دستفروشی، پیدا کردن شغلی دیگر برایشان به مراتب سخت‌تر از دیگر بیکاران خواهد بود و سوم آنکه دستفروشان به نیاز مسلمی پاسخ می‌گویند که همانا نیاز شهروندان کم درآمد است برای دسترسی به کالاهای ارزان قیمت. ۶۷.۵ درصد خریداران دستفروشان را جوانان و نوجوانان یعنی قشری از جامعه تشکیل می‌دهد که امکانات مالی محدودی دارد.

بسیار گفته و تبلیغ می‌شود که دستفروشان اجناس دستِ دوم، خراب یا بی‌کیفیت را تحویل خریدارانشان می‌دهند. اما یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۷۲ درصد دستفروشان اجناس خود را از عمده‌فروشی‌ها و بازار ، ۱۱.۵ درصد از تولیدی‌ها و ۴.۷ درصد از مغازه‌داران تهیه می‌کنند.

۵.۲ درصد نیز تولید شخصی خود را می‌فروشند. ۶۷ درصد از آن‌ها بیش از ۳ سال است که به این شغل مشغول‌اند و ۸۲ درصد آن‌ها محل ثابتی برای فروش دارند که نشان می‌دهد خریداران آن‌ها می‌توانند به راحتی آن‌ها را پیدا کنند و درصورت ناراضی بودن از جنس خریداری شده، آن را مسترد گردانند.

گفته می‌شود که دستفروشان تهرانی ساکن این شهر نیستند و از شهرهای مجاور یا حتی استان البرز برای دستفروشی به تهران می‌آیند. تحقیقات نشان می‌دهد که حداکثر ۱۴٪ از دستفروشان شاغل در تهران از محل‌هایی همچون اسلامشهر یا سکونتگاه‌های اطراف تهران برای کار به تهران می‌آیند و ۸۶ درصدشان ساکن در شهر تهران هستند. رقمی که حتی بیشتر از شاغلان به سایر مشاغل است.

 

تنش و ساماندهی

 

هم درصد بالایی از دستفروشان یعنی ۹۴ درصد آن‌ها و هم درصد بالایی از مغازه‌داران یعنی ۸۶ درصد آن‌ها موافق ساماندهی دستفروشان هستند. آن دست از مغازه‌دارانی که با این امر موافقت ندارند به این دلیل است که نسبت به این موضوع خوش‌بین نیستند. دلیل این موافقت گسترده در دو سوی معادله تنشی است که میان شاغلان به این دو نوع دادوستد وجود دارد.

۴۲ درصد دستفروشانی که در مجاورت مغازه‌داران بساط می‌گسترند اعلام کرده‌اند که با مغازه‌داران مشکل داشته‌اند و ۲۸ درصد آن‌هایی که به دور از مغازه‌داران فعالیت می‌کنند نیز به وجود مشکل با مغازه‌داران اذعان می‌کنند.

فقط ۱۶ درصد دستفروشانی که در مجاورت مغازه‌داران فعالیت می‌کنند بر این باورند که مغازه‌داران از آن‌ها به شهرداری یا نیروی انتظامی شکایت کرده‌اند. اما ۴۳ درصد مغازه‌داران می‌گویند که تا به حال مشکلشان را با دستفروشان به اطلاع شهرداری رساندند.

دلیل اصلی این تفاوت در آن است که دستفروشان مداخلات شهرداری را لزوماً منوط به شکایت مغازه‌دار نمی‌دانند. در واقع ۸۸ درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که با مأموران شهرداری مشکل داشته‌اند، مشکلی که همان‌طور که در خطوط بالا یادآوری شد در ۶۷ درصد موارد به توقیف اجناسشان انجامیده، حدود ۱۵ درصد موارد به ترک یا جابجایی محل و در باقی موارد یعنی حدود ۱۸ درصد موارد به مصالحه با مأمور شهرداری یا پرداخت جریمه به وی انجامیده است.

۵۳ درصد دستفروشانی که در مجاورت مغازه‌داران بساط خود را پهن می‌کنند علت تنش با مغازه‌دار را سد معبر می‌دانند و ۴۵ درصد فروش ارزان‌تر. اما فقط ۳۲ درصد مغازه‌داران دلیل تنش با دستفروشان را ارزان‌فروشی می‌نامند و ۲۹ درصد آن‌ها اختلال در عبور مشتری. ۲۸ درصدشان مدعی هستند که دستفروشان باعث می‌شوند که آن‌ها مشتری‌شان را از دست بدهند و ۱۱.۵ درصد آن‌ها می‌گویند دستفروشان باعث زشت شدن محل کسب آن‌ها می‌شوند.

 

۱۱ بهمن : حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور بیکار و غیرفعالند

 

آمارهای ۱۰ ساله مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با افزایش ۶.۸ میلیونی جمعیت غیرفعال کشور، هم‌اکنون جمعیت خانه‌نشین به ۴۰.۲ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارها و محاسبات مراکز آماری نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور دچار غیرفعالی بوده و عملا تنها نقش یک مصرف کننده را در اقتصاد کشور بازی می‌کنند. آنها به هر دلیلی ترجیح داده اند در منازل بمانند و تلاشی برای کسب و کار و فعالیت در بازار کار نداشته باشند.

همچنین برخی می‌گویند غیرفعالی به آن شکلی که عنوان می شود، مطرح نیست و آمارهای ارائه شده دقت کافی را ندارند به نحوی که میلیون‌ها نفر در کشور هستند که از روش‌های مختلف به کسب درآمد و فعالیت اقتصادی اقدام می‌کنند اما قابل شناسایی نیستند و تمایلی به اعلام نوع فعالیت خود به آمارگیران ندارند. برخی هم ممکن است بگویند شغلی ندارند و منظور آنها شغل رسمی دولتی و مانند آن باشد، ولی به هر حال از محل‌هایی درآمد کسب می‌کنند.

از سویی نظریه ای وجود دارد که معتقد است حتی اگر فرض غیرفعالی و خانه نشینی ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور درست باشد، به این دلیل است که افراد کاری برای انجام دادن ندارند و اگر شرایط بازار کار کشور تغییر یابد و فرصت اشتغال فراهم شود، قطعا سیل بزرگی از جمعیت برای کسب درآمد و انجام فعالیت اقتصادی داوطلب خواهند بود؛ بنابراین غیرفعالی میلیونی نشان از فلج عظیم فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور دارد.

 

۶۴ میلیون نفر در سن کار

 

با تمام این تفاسیر، حتی اگر نتوان به گزارش مرکز آمار ایران درباره غیرفعالی ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر از جمعیت در برابر فعالیت اقتصادی ۲۳ میلیون و ۸۱۸ هزارنفری کشور در سال گذشته هم اعتماد کامل کرد، این موضوع مشخص است که نه تنها ظرفیت مناسبی از جریان تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور جریان ندارد، بلکه از آنسو جنب و جوش خوبی هم در نیروی کار مشاهده نمی‌شود و تمایل به کسب درآمد از روش‌های غیرمعمول بالا است.

 

علاوه بر این، روند غیرفعالی جمعیت طبق آمارهای رسمی ارائه شده در فاصله سال‌های ۸۴ تا پایان سال ۹۳ به صورت مستمر رو به افزایش بوده به نحوی که تعداد غیرفعالان کشور از ۳۳ میلیون و ۴۶۹ هزارنفر در سال ۸۴ به ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزارنفر در پایان سال گذشته افزایش یافته، در حالی که انتظار می رفت با افزایش هزینه های خانوار و میل به کسب درآمد برای پوشاندن هزینه های جاری زندگی، باید از تعداد غیرفعالان کاسته می شد.

حال که برنامه ریزی دولت‌ها و سیاست گذاری‌ها بر مبنای مستندات مرکز آمار ایران دستکم در بخش بازار کار است، استناد به آمارهای موجود نشان می‌دهد جمعیت فعال اقتصادی سال ۸۴ (یعنی گروه هایی که در سن کار قرار داشتند) ۵۶ میلیون و ۷۶۱ هزارنفر بوده که از این تعداد ۳۳ میلیون و ۴۶۹ هزارنفر غیرفعال و خانه نشین و ۲۳ میلیون و ۲۹۳ هزارنفر از نظر اقتصادی فعال بودند. خالص اشتغال کشور در سال ۸۴ به تعداد ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزارنفر و تعداد بیکاران هم ۲ میلیون و ۶۷۴ هزارنفر بوده است.

حال اگر بخواهیم مقایسه ای آماری با وضعیت بازار کار کشور در سال ۹۳ داشته باشیم، باید گفت تعداد جمعیت فعال کشور در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۸۱۸ هزارنفر بوده که ۲ میلیون ۵۱۴ هزار نفر از آنها بیکار، ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر شاغل و ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزار نفر از مجموع ۶۴ میلیون جمعیت در سن کار، غیرفعال و خانه نشین بودند.

بنابراین در طول ۱۰ سال آنچه که اتفاق افتاد، اینکه تعداد بیکاران با اندکی کمتر در مرز ۲.۵ میلیون نفر باقی ماند و تعداد کل شاغلان نیز تنها ۷۰۰ هزار نفر بیشتر شد؛ به عبارتی از سال ۸۴ تا ۹۳ متوسط سالیانه ۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد که هرگز تامین کننده نیازهای میلیونی بازار کار کشور نبوده و نخواهد بود.

نکته حائز اهمیت اینکه بر تعداد جمعیت در سن کار کشور در فاصله ۸۴ تا پایان ۹۳ به میزان ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیشتر شد اما به جای اینکه این جمعیت بتواند جذب بازار کار شود، غیرفعال شده و به میلیون‌ها خانه نشین اضافه شدند. حالا در پایان سال ۹۳، تعداد مردان دچار غیرفعالی کشور که حتی شامل صدها هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز می شود، به حدود ۱۲ میلیون نفر و تعداد زنان دچار غیرفعالی نیز به ۲۸ میلیون و ۲۰۵ هزارنفر بالغ شده است.

 

تعداد مردان دارای غیرفعالی در سال ۸۴ بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۰۵ هزارنفر و تعداد زنان نیز ۲۳ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر بوده است. حالا این آمارها در پایان سال ۹۳ به ترتیب در مورد مردان به حدود ۱۲ میلیون نفر و درباره زنان نیز به رقم بی سابقه ۲۸ میلیون و ۲۰۵ هزارنفر رسیده است. در این سال، تعداد مردان در جستجوی کار یک میلیون و ۷۵۴ هزارنفر و شاغلان هم ۱۸ میلیون و ۲۰۵ هزارنفر و تعداد زنان در جستجوی کار ۷۵۹ هزارنفر و شاغلان نیز ۳ میلیون و ۹۹ هزارنفر اعلام شد.

جدول افزایش غیرفعالی جمعیت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳

غیرفعال

بیکار

شاغل

فعال اقتصادی

جمعیت در سن کار

سال

۳۳۴۶۹۶۶۰

۲۶۷۴۸۶۶

۲۰۶۱۸۵۷۹

۲۳۲۹۳۴۴۶

۵۶۷۶۳۱۰۶

۱۳۸۴

۳۴۶۵۸۲۸۷

۲۶۴۲۶۴۸

۲۰۸۴۱۴۲۰

۲۳۴۸۴۰۶۸

۵۸۱۴۲۳۵۶

۱۳۸۵

۳۵۶۷۵۹۲۳

۲۴۸۶۲۳۸

۲۱۰۹۲۴۷۷

۲۳۵۷۸۷۱۵

۵۹۲۵۴۶۳۹

۱۳۸۶

۳۷۴۰۷۶۸۶

۲۳۹۲۱۷۹

۲۰۵۰۰۳۱۰

۲۲۸۹۲۴۸۹

۶۰۳۰۰۱۷۶

۱۳۸۷

۳۷۵۰۵۰۴۰

۲۸۳۹۹۷۱

۲۱۰۰۰۷۰۴

۲۳۸۴۰۶۷۵

۶۱۳۴۵۷۱۵

۱۳۸۸

۳۸۵۱۶۲۳۱

۳۲۱۸۳۲۹

۲۰۶۵۶۶۹۳

۲۳۸۷۵۰۲۳

۶۲۳۹۱۲۵۴

۱۳۸۹

۴۰۰۴۹۱۵۹

۲۸۷۷۶۰۸

۲۰۵۱۰۰۲۵

۲۳۳۸۷۶۳۳

۶۳۴۳۶۷۹۳

۱۳۹۰

۳۹۲۳۵۴۱۶

۲۸۴۸۲۳۷

۲۰۶۲۸۲۲۵

۲۳۴۷۶۴۶۲

۶۲۷۱۱۸۷۹

۱۳۹۱

۳۹۵۲۱۳۳۳

۲۴۸۸۳۷۲

۲۱۳۴۶۱۷۹

۲۳۸۳۴۵۵۲

۶۳۳۵۵۸۸۵

۱۳۹۲

۴۰۱۹۸۲۲۲

۲۵۱۴۱۶۵

۲۱۳۰۴۳۰۳

۲۳۸۱۸۴۶۹

۶۴۰۱۶۱۹۰

۱۳۹۳

 

 

غیرفعالی جمعیت توقف ندارد!

 

براساس داده های جدول، همانطور که در فاصله سال‌های ۸۴ تا پایان ۹۳ بر تعداد جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است، بر تعداد جمعیت غیرفعال و خانه نشین نیز افزوده شده و می توان گفت بخش بزرگی از افرادی که در طول سال‌های اخیر به سن کار رسیده اند، به جای انجام فعالیت اقتصادی دچار غیرفعال و سرگشتگی شده اند و تمایلی به کسب و کار از خود نشان نمی دهند.

همچنین عملکردهای بسیار ضعیف اشتغال زایی نیز باعث شده است تا جمعیت شاغلان کشور افزایش چندانی نداشته باشد و تعداد بیکاران هم در سطح ۱۰ سال قبل باقی بماند و چیزی از آن کم نشود. علاوه بر این، بر تعداد جمعیت فعال اقتصادی یعنی مجموع شاغلان و بیکاران هم ۵۲۵ هزارنفر افزوده شود.

 

 

۱۱ بهمن : سهم دانش‌آموزان خوزستانی از چاه‌های نفت، مدارس بدون بخاری‌ست/ کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید معلمان

 

ایلنا:

پیروز نامی (عضو کانون صنفی معلمان استان خوزستان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،

این آموزگار با بیان این مطلب که طبق قانون اساسی سالیانه باید به میزان تورم به حقوق کارمندان اضافه شود، عنوان کرد: این درحالی است که در سالهای ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ تورم زمانی که ۲۵ درصد بود، ۲۰ درصد حقوق معلمان اضافه شد، زمانی که تورم ۴۰ درصد بود؛ ۲۵ درصد به حقوق معلمان اضافه شد و زمانی که تورم ۱۵ درصد بود؛ ۱۱ درصد به حقوق معلمان اضافه شد. وقتی این کسری‌ها را با هم جمع زدیم به این نتیجه رسیدیم که ۴۰ درصد قدرت خرید معلمان پایین آمده است و هنگامی که در خصوص این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم؛ پاسخ دادند که این موضوع برای دولت قبل است و توان پردخت این مبالغ به معلمان وجود ندارد و شکایت ما رد شد.

 

۱۱ بهمن : در ۹ ماهه نخست سال جاری؛ ۲۵۹ نفر بر اثر حوادث کار جان باختند

 

ایلنا: پزشکی قانونی تهران اعلام کرد در ۹ ماهه نخست سال جاری ۲۵۹ شهروند در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

 

به گزارش ایلنا، در۹ ماه نخست امسال ۲۵۹ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۲۸ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش تا پایان آذر ماه امسال ۲۵۹ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۳۶۴ نفر اعلام شده بود ۸/۲۸ درصد کاهش یافته است. بنابر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در ۹ماه نخست امسال ۲۵۷ مرد و ۲ زن بوده است.

در آذر ماه امسال هم تعداد فوت ناشی از حوادث کار با ۸/۶۲ درصد کاهش نسبت به آذر سال قبل ۱۶ نفر اعلام شده است.

طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شوند: حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند. با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت،سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور هستند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

 

۱۰ بهمن : سالم ترین و فاسد ترین کشورهای جهان معرفی شدند (+جدول)

 

ایران در این جدول در رده صدو سی ام قرار دارد و با کسب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.

 

سازمان شفافیت بین المللی لیست شاخص فساد در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۵ را اعلام کرد که بر اساس آن کشور دانمارک با شاخص ۹۱ سالم ترین کشور جهان از لحاظ وجود فساد اداری و مالی و سومالی و کره شمالی با شاخص ۸ فاسد ترین کشور جهان اعلام شده اند و در جایگاه صدو شصت و هفتم جهان قرار گرفته اند.

 

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس سازمان شفافیت بین المللی وضعیت وجود فساد اداری و مالی در کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۱۵ را با شاخص بین صفر و صد ارزیابی و اعلام کرده است.

در این ارزیابی وضعیت وجود فساد در کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک رو به افزایش، کشورهای حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی رو به کاهش گزارش شده است.

همچنین وضعیت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به لحاظ شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا با کسب شاخص ۸۱ به جایگاه دهمین کشور سالم جهان و ایالات متحده با کسب شاخص ۷۶ به جایگاه شانزدهم ارتقا یافته است.

ایران در این جدول در رده صدو سی ام قرار دارد و با کسب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.

 

سالم ترین و فاسد ترین کشورهای جهان معرفی شدند

 

شاخص سال ۲۰۱۴ ایران نیز ۲۷ بود و درسال ۲۰۱۳ رقم ۲۵ و در سال ۲۰۱۲ ایران دارای شاخص ۲۸ بود.

۱۰ کشور نخست دنیا به لحاظ نبود فساد اداری و مالی بیشتر از کشورهای حوزه شمال اروپا هستند. این کشورها به ترتیب عبارتند از : دانمارک (۹۱) ، فنلاند (۹۰)، سوئد (۸۹) ، نیوزیلند (۸۸)، هلند (۸۷) ، نروژ (۸۷)،سوییس (۸۶)،سنگاپور (۸۵)، کانادا (۸۳) و آلمان (۸۱ ).

 

گفتنی است کشورهای لوکزامبورگ و بریتانیا نیز با شاخصی مشابه در جایگاه هم عرض آلمان قرار گرفته اند.

 

۱۰ کشور فاسد جهان نیز به ترتیب و شاخص عبارتند از :

 

سومالی(۸)، کره شمالی (۸)، افغانستان (۱۱)، سودان (۱۲)، سودان جنوبی (۱۵)، آنگولا(۱۵)،لیبی(۱۶)، عراق (۱۶)، ونزوئلا (۱۷) و گینه بیسائو (۱۷).

گفتنی است قطر در مجموعه کشورهای خاورمیانه و اسلامی بهترین شاخص را به لحاظ نبود فساد اداری و مالی کسب کرده و با کسب شاخص ۷۱ در جایگاه بیست و دوم جدول جهانی قرار گرفته است. وضعیت قطر از این نظر حتی از وضعیت کشورهایی چون فرانسه چند پله بهتر است.

پس از قطر کشور امارات متحده عربی با کسب شاخص ۷۰ در جایگاه بیست و سوم قرار دارد.

اردن با شاخص ۵۳ در رده چهل و پنجم قرار گرفته و کشورهای عربستان سعودی و بحرین با کسب شاخص های ۵۲ و ۵۱ در رده ۴۸ و ۵۰ جهانی قرار گرفته اند.

 

۱۰ بهمن : اعتیاد ۳۰۰ هزار نفر به شیشه

 

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما از کشورهایی هستیم که برنامه و قانون خوبی در خصوص مبارزه با مواد مخدر داریم، اما مشکل ما اجرای برنامه‌ها و نوع نگاه برخی مسئولان به حوزه اعتیاد است.

سعید صفاتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مرگ ۲ هزار و ۲۷۴ معتاد در ۹ ماهه سال جاری با بیان اینکه در ابتدا باید کاری پژوهشی در این زمینه با همکاری سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت انجام شود، گفت: این تحقیق باید مشخص کند آیا این اتفاق میان معتادانی افتاده که سال‌ها مصرف کننده بوده‌اند یا آنان که در ابتدای مصرفند. همچنین باید مشخص شود که مرگ‌ومیر بیشتر در میان مصرف‌کنندگان محرک‌ها اتفاق افتاده است یا مخدرها و دیگر آنکه باید مشخص شود؛ آیا هروئین همچنان جایگاه اول را به عنوان عامل مرگ‌ومیر معتادان را دارد یا خیر؟

 

گران شدن قیمت شیشه به تنهایی کافی نیست

 

صفاتیان همچنین در خصوص تاثیر گران شدن قیمت شیشه و مواد محرک بر کاهش مصرف مواد مخدر بیان کرد: بحث گران شدن و ارزان شدن مواد پیچیده است و کاملا به حوزه اجتماعی و اقتصادی نزدیک است. طی چند ماه گذشته قیمت ماده شیشه با تدبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت ۴ برابر شد و از ۱۹ میلیون تومان به نزدیک ۷۰ میلیون تومان رسید.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ هزار نفر مصرف کننده شیشه در کشور به طرح این سوال پرداخت که آیا به محض گران شدن قیمت این ماده فرد معتاد از مصرف آن دست می‌کشد، چنین نیست، زیرا آنان نیاز دارند؛ حس مصرف مواد و شادابی پس از آن را به دست آورند که مصرف تریاک این موضوع را برای ‌آن‌ها تامین نمی‌کنند، لذا به سمت مصرف هروئین تزریقی یا شیشه ارزان قیمت می‌روند که قاچاقچیان از چنین شرایطی سوء‌استفاده می‌کنند.

 

۹ بهمن : آمار رسمی ازبیکاری در ایران

 

آمارها نشان می‌دهد تکانه‌های اقتصادی همچنان از بازار کار قربانی می‌گیرد و باعث ادامه شرایط بحران بیکاری شد به نحوی که از تعداد شاغلان مرد در پاییز نسبت به تابستان ۲۵۳ هزار نفر کاسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقامات ارشد دولت تدبیر و امید، بیکاری را پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مسئله داخلی کشور می دانند و معتقدند به این مسئله باید بیشتر از همه موضوعات دیگر در شرایط فعلی پرداخته شود. برخی هشدار می دهند و می گویند بیکاری بزرگ در راه است و برخی دیگر نیز ادعا می کنند نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد.

 

بازار کاری که همچنان بحران دارد

 

گواه افت و خیز فعالیت بازار کار این است که گزارش‌های مرکز آمار ایران از بیکاری فصلی در پاییز امسال نشان دهنده افزایش بیکاری نسبت به فصل تابستان است. به بیان ساده تر، ناپایداری فعالیت بنگاه ها و در نتیجه از بین رفتن امنیت شغلی باعث می شود تا تنها در فاصله یک فصل از سال، بر تعداد بیکاران کشور ۳۵۶ هزار نفر افزوده شود و چه بسا در فصلی دیگر، صدها هزارنفر امکان ورود به بازار کار را پیدا کنند.

اساسا اینگونه کار کردن در فرهنگ ایرانی خیلی اهمیت ندارد و افراد بیشتر به دنبال مشاغلی هستند که دستکم از پایداری نسبی برخوردار باشد نه اینکه حتی نتوان درباره آینده شغلی خود تا فصل آینده هم سخن گفت. افزایش تعداد اینگونه مشاغل در بازار کار ایران باعث بروز چالش های جدی معیشتی برای صدها هزارنفر شده است.

رفت و آمدهای نیروی کار در بازار کار ایران آنقدر زیاد و بعضا غیر قابل پیش بینی شده که تعداد شاغلان از ۱۸ میلیون و ۳۸۰ هزارنفر در پاییز سال ۹۳ به ۱۸ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر در پاییز سال جاری یعنی در مدت زمان یکسال افزایش یافت ولی ناپایداری مشاغل و افت و خیزهای فراوان در اقتصاد باعث شده است تا تعداد شاغلان پاییز ۹۴ نسبت به تابستان سال جاری کاهش یابد.

 

تکانه‌هایی در اقتصاد به قیمت بیکاری

 

بنابراین بروز نوسانات مستمر در فضای کسب و کار کشور باعث شده تا برخی به آسانی شغل خود را از دست بدهند و افراد از آینده شغلی روشنی برخوردار نباشند. براساس آخرین گزارش‌ها، تعداد شاغلان کشور تنها در فاصله تابستان تا پاییز سال جاری، ۳۵۶ هزار نفر کمتر شده در صورتی که شرایط پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۹۳ از لحاظ تعداد شاغلان بهتر است.

نتیجه اینکه رشد اشتغال و اندکی بعد ریزش اشتغال و بیکاری نشان می دهد بازار کار کشور از پایه های محکم و قابل تکیه ای برخوردار نیست و اقتصاد هر لحظه می تواند دچار تکانه و لرزش شود و عده ای طعم بیکاری را بچشند. تابستان امسال تعداد شاغلان مرد کشور ۱۸ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر و تعداد شاغلان زن نیز ۳ میلیون و ۵۶۷ هزار نفر بود که این تعداد در فصل پاییز به ترتیب به ۱۸ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر و ۳ میلیون و ۳۱ هزارنفر کاهش یافت.

 

اینکه دو سه ماهه ۲۵۳ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و ۱۰۳ هزارنفر از جمعیت زنان شاغل کشور به یکباره کاسته شود نشان می دهد که هنوز بازار کار کشور از استحکام مناسبی برخوردار نیست و شرایط کاری میلیون ها نفر به آسانی تحت تاثیر سیاست گذاری های دولت ها قرار می گیرد.

 

بهمن : ۶ میلیون بیکار داریم/۲۵درصد جوانان بیکارند

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه ۶ میلیون بیکار داریم و ۲۵درصد جوانان بیکارند، گفت:

زمانی که تورم به بالای ۳۰ درصد رسید مدیران بانکی فشار آوردند که باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید، الان که تورم کاهش یافته چرا سود را کاهش نمی دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب گفت: نرخ بیکاری جوانان بالای 25 درصد و قشر فارغ التحصیل بالاتر از این میزان است و نرخ بیکاری زنان هم خیلی زیاد به نظر می رسد.

کاتب گفت: نگرش دولت برای ایجاد اشتغال پایدار با تقویت نرخ رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و نمی تواند دستاورد لازم را داشته باشد و حتی اگر نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی مد نظر دولت تحقق یابد شاید حداکثر ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند.

وی افزود: این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی ۵ درصد به صدها هزار میلیارد تومان نیاز دارد و درآمد نفتی دولت در سال آینده حداکثر به ۲۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد و فاصله خیلی زیاد است.

 

کاتب گفت: یک درصد رشد اقتصادی هم حداکثر یکصد هزار شغل ایجاد می کند.

 

وی افزود: ما اشتغال پایدار را می خواهیم و باید همه برنامه ها و تلاش های دولت معطوف به توسعه اشتغال باشد و در حالی که سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که به شش میلیون بیکار موجود افزوده می شود دولت خیلی سخت تواند به اهداف اشتغالزایی برای این قشر برسد.

وی افزود: زمانی که نرخ تورم افزایش یافت و بالای ۳۰ درصد رسید مدیران بانکی فشار می آوردند که باید نرخ سود بانکی را افزایش دهیم و افزایش هم دادند اما در حالی که دولت می گوید نرخ تورم را به شدت کاهش داده است چرا بانک ها حاضر نیستند نرخ سود خود را کاهش دهند.

این نماینده مجلس گفت: در قانون رفع موانع تولید تلاش کردیم بانکها با فروش اموال و واگذاری بنگاه های خود افزایش سرمایه دهند تا ظرفیت تسهیلات دهی آنها بیشتر شود اما این امر هنوز تحقق نیافته است و رتبه فضای کسب و کار ایران که به ۱۳۰ می رسد در مقایسه با رتبه ۲۲ قطر خیلی نامطلوب است.

کاتب گفت: دولت باید محور همه فعالیتها را توسعه اشتغال قرار دهد و باور کند که رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند ما را به اشتغال پایدار برساند و همچنین شاخص های فضای کسب و کار هم بهبود یابد

 

۸ بهمن : مرگ ۵۴۹ شهروند بر اثر برق گرفتی فقط در ۹ ماه

 

مهر نوشت: پزشکی قانونی اعلام کرد: در ۹ماهه امسال ۵۴۹ نفر در کشور بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۵۶۶ نفر بود، سه درصد کاهش یافته است.

در ۹ ماهه امسال از کل تلفات برق‌گرفتگی در کشور ۴۸۱ نفر مرد و ۶۸ نفر زن بودند این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۵۲۱ مرد و ۴۵ زن بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده بودند.

 

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۱۰۵، خوزستان با ۵۸ و خراسان رضوی با ۴۲ فوتی بیشترین آمار تلفات مرگ بر اثر برق گرفتگی را داشته‌اند. در سایر استان‌ها آمار تلفات کمتر از ۳۵ نفر و در تعداد قابل توجی زیر ۱۰ نفر بوده‌است.

در آذر ماه امسال نیز آمار تلفات برق‌گرفتگی با کاهش ۵۱.۴ درصدی مواجه بوده. این رقم از ۷۰ فوتی در آذر سال گذشته به ۳۴ نفر در آذرماه امسال کاهش یافته است.

 

۸ بهمن : شفافیت بین‌الملل: ایران همچنان جزو ۴٠ کشور فاسد دنیاست

 

سازمان شفافیت بین‌الملل که هر ساله کشورهای جهان را بر حسب شیوع فساد طبقه‌بندی می‌کند، در آخرین گزارش خود ایران را همراه با پنج کشور دیگر، در رتبۀ ۱۳۰ قرار داده است. در این فهرست ۱۶۷ کشور حضور دارند. در گزارش یک سال قبل، در میان ١٧۵ کشور جهان، ایران در رتبۀ ١٣۶ قرار گرفته بود.

در طبقه‌بندی جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که بر اساس ارزیابی‌ها و رویدادهای یک سال گذشته (۲۰۱۵) تدوین شده، برزیل بیش از سایر کشورها نزول داشته است. پرونده‌های سوءاستفاده‌های عظیم مالی و سیاسی در این کشور باعث شده که برزیل نسبت به سال پیش، هفته درجه در جدول جدید سقوط کند و در میان ۱۶۷ کشور، در رتبۀ ۷۶ قرار گیرد.

به طور کلی، فساد در کشورهای نوخاستۀ صنعتی بیشتر دیده می‌شود. سازمان شفافیت بین‌الملل که در برلین مستقر است، در ارزیابی خود و در امتیازی که بر هر کشور می‌دهد، بهترین نمره را (در حالت فقدان کامل فساد) ۱۰۰ فرض می‌کند.

 

امسال ایران همراه با پاراگوئه، اوکراین، کومور، نپال و نیکاراگوئه در رتبۀ ۱۳۰ قرار گرفته است.

 

سومالی و کرۀ شمالی در پایین جدول هستند (۱۶۷) و افغانستان یک مرتبه بالاتر از آنها (۱۶۶).

 

کشورهای شمال اروپا همچنان سالم‌ترین کشورها شناخته شده‌اند.

 

دانمارک اول، فنلاند دوم و سوئد سوم است.

 

فراسنه در رتبۀ ۲۳ قرار دارد.

 

۷ بهمن : افزایش۵۰درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار درلرستان

 

به گزارش ایلنا، آمار فوت ناشی از حوادث کار طی نه ماهه سال ۱۳۹۴ در استان لرستان در حالی ۵۰ درصد افزایش یافت که آمار مصدومین این حوادث کار با کاهش ۲۱ درصدی مواجه بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی استان لرستان، طی نه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۵جسد (۱ زن و ۱۴ مرد) به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مورد معاینه قرار گرفتند. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۰ نفر (۱ زن و ۹ مرد) بود، ۵۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۴۹۰ مورد شامل (۱۷ زن و ۴۷۳ مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد مصدومین ۶۲۴ مورد (۱۷ زن و ۶۰۷ مرد) بود؛ ۲۱ درصد کاهش داشته است.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved