Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸  برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۱۰
ایران در آئینه آمار (۲۰)

ایران در آئینه آمار (۲۰)

 

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی



 

 

 

۵بهمن:واکنش گسترده مردم به خوشه بندی های افتصادی
چرا درآمدهاى ۳٠٠ هزار تا ۱٠ ميليون تومان، خوشه سومى هستند؟ چرا نظاميان را جدا کرده اند؟


ايسنا: امروز مهلت مراجعه خانوارهاى دو نفره به پايگاه اطلاع‌رسانى مركز آمار ايران براى تاييد يا اعتراض به خوشه‌بندى انجام شده به پايان مي‌رسد و از فردا تا هشتم بهمن‌ماه خانوارهاى سه‌ نفره مي‌توانند براى اطلاع از وضعيت خود به اين پايگاه مراجعه كنند.

در حالى كه واكنش‌هاى متعددى نسبت به نوع خوشه‌بندى انجام شده توسط مركز آمار ايران از سوى مردم را شاهد بوديم، رييس جمهور روز گذشته پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراى اسلامي، در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه اعتراض به خوشه‌بندي‌ها كمتر از ميزان مورد انتظار بود‌ه ‌است.

در همين زمينه همچنان مردم با تماس‌هاى مختلف با گروه اقتصادى خبرگزارى دانشجويان ايران نسبت به چگونگى خوشه‌بندى انجام شده اظهار نگرانى مي‌كنند.

روز گذشته فردى با اعلام اين كه با 23 سال سابقه كار به‌عنوان كارشناس سازمان هواپيمايي، يك ميليون تومان و همسرش به عنوان سرمهماندار 600 هزار تومان حقوق مي‌گيرند، گفت: در حالى كه ما همه حقوق و دستمزدمان را بابت اجاره خانه مي‌دهيم، در خوشه سوم قرار گرفته‌ايم! او البته اين را هم گفت كه قرار گرفتن خانواده‌اش با خانواده‌اى كه درآمد سرجمع آن در ماه 300 هزار تومان است در يك خوشه، جاى تعجب دارد.

فردى بازنشسته هم با بيان اين كه مستمرى بازنشستگي‌اش 350 هزار تومان است و خوشه سومى شناخته شده، گفت: با اين حساب نميدانم با داشتن چند فرزند و عروس و داماد، چطور بايد بدون دريافت يارانه نقدي، پس از حذف يارانه كالاها زندگى را بگذرانم.

يكى از سوالات مردم در اين بخش به چگونگى خوشه‌بندى بازنشستگان مربوط است، به‌طورى كه اين افراد معمولا خانواده‌هاى پرفت‌وآمد محسوب مي‌شوند و شرايط اقتصادى خاص دارند.

از سوى ديگر، علت جدا شدن خانواده‌هاى نظاميان از اجراى اين طرح هنوز مشخص نيست، به‌طورى كه از سوى مسوولان اعلام شده اين افراد به مراجعه به پايگاه اطلاعات اقتصادى خانوار نيازى ندارند.

سوال ديگر نيز علت گستردگى دامنه خوشه سوم است، به‌طورى كه هم‌اكنون يك خانواده دو نفره با درآمد 300 هزار تومان در ماه با يك خانواده دو نفره با درآمد 10 ميليون تومان در ماه در خوشه سوم قرار گرفته‌اند، بنابراين هر دو بايد بدون برخوردارى از يارانه نقدي، از سال آينده كالاهاى يارانه‌يى را با قيمت آزاد خريدارى كنند.

به هر حال مرحله دوم طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار تا 22 بهمن‌ماه ادامه دارد و سوالات زيادى پس از اعلام نتايج اوليه خوشه‌بندى در ذهن مردم ايجاد شده ‌است و اين در حالى است كه رييس مركز آمار ايران براى پاسخ به اين سوالات، تلفن همراه خود را جواب نمي‌دهد.

-------------------------------------

ساعات اوليه امروز، براى بسيارى از خانواده‌هاى ايرانى لحظات جالب و عجيبى بود؛ چراكه با شروع مرحله دوم جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار، خانواده‌هاى دو نفره توانسته‌اند با ورود به سامانه اطلاع‌رسانى مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، از خوشه‌بندى صورت گرفته توسط مركز آمار ايران مطلع شوند؛ اگرچه اين پايگاه اينترنتى به‌دليل مراجعه زياد در همان ساعات اوليه دچار اختلال شده و به سختى باز مي‌شود.

در اولين ساعات اجراى مرحله دوم طرح، تعدادى از هموطنان در تماس با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، نسبت به چگونگى خوشه‌بندى صورت گرفته ابراز ترديد كردند.

يكى از اين افراد با تشريح اطلاعات خود كه سال گذشته در فرم اطلاعات اقتصادى خانوار پر كرده‌ است، با يادآورى اين گفته‌ى رييس مركز آمار كه اطلاعات سال گذشته‌ افراد ملاك عملى طرح قرار گرفته است، گفت: من در آن زمان خانه مسكونى نداشته و مستاجر بودم. علاوه بر نداشتن خودرو، همسرم نيز دانشجو بوده ‌است. خودم داراى مدرك كارشناسى بودم و در حالى كه ماهيانه 300 هزار تومان قسط پرداخت مي‌كردم، 500 هزار تومان در ماه حقوق دريافت مي‌كردم. با اين اوصاف و ساكن بودن در شهر تهران، بر اساس نتيجه اعلام شده در پايگاه اطلاعات اقتصادى خانوار، خانواده من در خوشه سوم قرار گرفته‌ است!

به گفته وى پس از واردكردن كد رهگيرى و كد ملي، اعلام شده است كه هم بر اساس اطلاعات اظهار شده و هم بر اساس راستي‌آزمايى انجام شده از سوى مركز آمار، اطلاعات او صحيح بوده و در خوشه سوم قرار گرفته است.

يكى از همكاران خبرنگار ما نيز در همين زمينه گفت: در زمان پر كردن فرم اطلاعات اقتصادى خانوار، 350 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كردم. بدون داشتن خانه و خودرو، در حالى كه همسرم نيز خانه‌دار و خودم دانشجوى مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد بودم، در مجموع ماهيانه 500 هزار تومان اجاره خانه‌اى در تهران و ساير اقساط را پرداخت مي‌كردم. بقيه هزينه زندگى نيز از طريق كمك‌هاى مالى خانواده خودم و همسشر تامين مي‌شد،‌ در حالى كه با اين وضعيت، در خوشه سوم قرار گرفته‌ام.

فرد ديگرى با مراجعه به گروه اقتصادى ايسنا با بيان اينكه بعد از اعلام خوشه‌بندى فهميدم كه پولدار بودم و خبر نداشتم، اين‌گونه اظهار كرد كه با داشتن درآمد ماهيانه 800 هزار تومان توسط خود و همسرش، در حالى كه در خانه پدرى زندگى مي‌كنند، با داشتن تحصيلات ديپلم، بدون داشتن خودرو و با پرداخت ماهيانه 600 هزار تومان اقساط ماهيانه، خوشه سومى اعلام شده‌اند.

اين اظهارات در حالى است كه بر اساس گفته رييس مركز آمار ايران، درآمد تمام اعضاى خانوار با هم جمع و بر تعداد اعضا تقسيم شده و در مرحله بعد خانوارها بر اساس درآمد سرانه از كمترين به بيش‌ترين مرتب شده‌اند كه بر اين اساس، نتايج خوشه‌بندى نشان مي‌دهد شش ميليون و 822 هزار و 900 خانوار با جمعيت 22 ميليون و 408 هزار و 864 نفر در خوشه اول شامل 40 درصد جامعه، پنج ميليون و 111 هزار و 945 خانوار و جمعيت 17 ميليون 672 هزار و 698 نفر شامل 30 درصد بعدى در خوشه دوم و پنج ميليون و 114 هزار و 739 خانوار با جمعيت 14 ميليون و 26 هزار و 234 نفر شامل 30 درصد بعدى در خوشه سوم قرار دارند.

بر اساس خوشه‌بندى مركز آمار، خانواده‌اى شش نفره با درآمد 788 هزار تومان در خوشه سوم قرار گرفته ‌است؛ در واقع اگر سرانه درآمد هر فرد خانوار بيش از 131 هزار تومان در ماه باشد، فرد در خوشه سوم قرار مي‌گيرد. با اين حساب حدود 41 ميليون نفر از مردم ايران در خوشه‌هاى اول و دوم قرار گرفته‌اند.

اين در حالى است كه بر اساس مصوبه شوراى عالى كار در پايان سال گذشته، حداقل حقوق كارگران 263 هزار و 520 تومان تعيين شد و بر اين اساس اگر يك خانواده دونفره با سرپرست كارگر حداقل حقوق را دريافت كند، در خوشه سوم قرار گرفته‌ است!

دولت اعلام كرده كه در مرحله اول توزيع نقدى يارانه‌ها، افراد قرار گرفته در خوشه سوم از امكان دريافت يارانه نقدى برخوردار نخواهند بود و قرار است در مورد آنها بعدا تصميم‌گيرى شود.

حال اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر در طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار و خوشه‌بندى منتج از آن، تنها درآمد خانوار بدون هزينه‌هاى آن ملاك قرار گرفته است، آيا بيم آن نمي‌رود كه تعداد زيادى از اين افراد كه حالا در خوشه‌ى سوم قرار گرفته‌اند، با توجه به هزينه‌هاى گذشته‌ خود، از جمله اجاره خانه و اقساط و نيز افزوده شدن قيمت واقعى هزينه‌هايى چون آب، برق، گاز و... به هزينه‌هاى اوليه‌ى زندگي‌، عملا به وضعيت خوشه‌ها‌ى پايين‌تر سقوط كنند؟!

 

۳٠دی : كشته و زخمي‌شدن بيش از ۳٠٠هزار ايرانى در سوانح رانندگى

ايلنا:رئيس پليس راهور ناجا : قوانين موجود مربوط به چند دهه گذشته است و اميدواريم قانونى كه در مجلس در دست بررسى است اين نقش بازدارندگى را براى متخلفان افزايش دهد.
به گزارش خبرنگار ايلنا سردار اسكندر مومنى با بيان اينكه كشته و زخمى شدن بيش از 300 هزار نفر در سال در سوانح رانندگى فاجعه بزرگى را رقم مي‌زند، گفت: اين فاجعه به دليل تدريجى و پراكنده بودنش نتوانست ابعاد خود را به جامعه نشان دهد و حساسيت لازم را ايجاد كند.
وى افزود: براى حل هر مسئله لازم است كه در مرحله اول همه جنبه‌هاى آن پديده تبيين و شناخته شود.
فرمانده راهنمايى و رانندگى با اشاره به اينكه پيش‌بيني‌ها اين است كه در يك دهه آينده هم تقاضاى سفر افزايش مي‌يابد و هم ورود خودرو به چرخه حمل‌ونقل كشور افزايش پيدا مي‌كند، تصريح كرد: ده سال پيش تعداد كل خودروهاى موجود در كشور بالغ بر سه ميليون و 400 هزار خودرو بوده است اما امروز صرفا در تهران حدود سه ميليون و 800 هزار خودرو داريم و اين بيش از تعداد كل خودروهايى است كه در سال 77 در سراسر كشور وجود داشته است.
مومنى با اشاره به اينكه سالانه بيش از يك ميليون خودرو به چرخه حمل‌ونقل اضافه مي‌شود ادامه داد: با وجود اينكه در سوخت بنزين محدوديت ايجاد شده و مصرف كمى كاهش يافته است اما در مقابل، مصرف گاز و گازوئيل افزايش يافته است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ما در سال جارى حدود 15 درصد افزايش حجم سفر داشته‌ايم.
رئيس‌ پليس راهنمايى و رانندگى ناجا تصريح كرد: بايد براى حل موضوع سوانح رانندگى دغدغه از سوى مردم و دولت وجود داشته باشد تا در حوزه ايمنى و ترافيك به يك وضعيت مطلوب برسيم.
وى خاطر نشان كرد: مي‌طلبد كه در يك اقدام نظام‌مند همه سازمان‌هاى دخيل براى حل جدي‌ترين دغدغه همه دولت‌ها و مردم فعال شوند.
مومنى با تاكيد براينكه قوانين و مقررات بايد تسهيل‌كننده حمل‌ونقل و آمد و شد بوده و براى متخلفان بازدارنده باشند افزود: در كشور ما بيش از 85 درصد مردم مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت مي‌كنند و حدود 15 درصد داراى تخلف مكرر هستند كه قوانين موجود بايد براى اين تعداد اندك قانون‌شكن و متخلف بازدارنده باشد.
رئيس پليس راهور ناجا ادامه داد: قوانين موجود مربوط به چند دهه گذشته است و اميدواريم قانونى كه در مجلس در دست بررسى است اين نقش بازدارندگى را براى متخلفان افزايش دهد.
مومنى ادامه داد: وقتى جاده‌اى دو طرفه مي‌شود به ناگهان 70 تا 80 درصد سوانح رانندگى در اين جاده كاهش پيدا مي‌كند.
وى ادامه داد: از طرف ديگر گرايش حداكثرى به استفاده از خودرو در كشور ما وجود دارد و با توجه به قيمت بالاى خودرو رانندگان سعى مي‌كنند با تعميرات مكرر عمر خودرو را افزايش دهند و به همين دليل هم‌اكنون بيش از دو ميليون خودروى فرسوده داريم كه عمر آنها 25 سال و حتى به 40 سال مي‌رسد.
مومنى تاكيد كرد: در حوزه نظام سلامت، امداد و نجات و انتقال و درمان بايد به گونه‌اى باشد كه در كمترين زمان ممكن امداد و نجات صورت گيرد و از آنجا كه دو سوم كشته‌شدگان سوانح رانندگى پس از انتقال ازمحل حادثه جان خود را از دست مي‌دهند امداد به موقع مي‌تواند در كاهش تلفات نقش موثرى داشته باشد.
سردار مومنى تصريح كرد: ما سال 85، 27 هزار كشته در جاده‌هاى كشور داشتيم اما اين تعداد در سال 87 به 23 هزار نفر رسيد و امسال نيز تا اين لحظه تعداد كشته‌ها چهار و نيم درصد كاهش يافته و در حالى كه سال گذشته تعداد تصادفات رانندگى 800 هزار تصادف بوده است امسال در اين زمينه نيز تاكنون 14 درصد كاهش داشته‌ايم.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تاكيد كرد اين در حالى است كه تاكنون هيچ مبلغى از سوى بيمه واريز نشده و از طرف ديگر سفرها نيز 15 درصد افزايش يافته است. از اين رو انتظار از مسئولان اين است كه با توجه به حساسيت بالاى اين امر اعتبارات را از مسيرهاى مشخص ارائه دهند.
چادر اجبارى براى زنان خبرنگار
با وجود تاكيد فرمانده نيروى انتظامى مبنى بر پيگيرى ماموران حراست نيروى انتظامى در برخورد با زنان خبرنگار و اجبار به پوشش چادر، باز هم امروز مسوولان حراست دانشگاه علوم‌انتظامى ناجا، براى چندمين بار در برنامه‌هاى اين مركز، زنان خبرنگار را مجبور به پوشيدن چادر كردند. خبرنگاران اين بار هم نسبت به اين برخورد اعتراض كردند، اما مسوولان حراست به اين اعتراض‌ها توجهى نكردند.

 

 

۳٠دی :نرخ بيكارى زنان ايرانى در ۴٠ سال گذشته، ۶/۲ برابر شده‌ است

خبرگزاری زنان ايران: آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر چه نرخ بيكارى مردان طى يك‌ دوره چهل ساله بين سال‌هاى 1345 تا 1385 تغيير چندانى نداشته، ‌اما نرخ بيكارى زنان در اين دوره به حدود سه برابر افزايش يافته است.

آمار موجود نشان مي‌دهد در سال 1345، نرخ بيكارى مردان 3/9 درصد بوده كه پس از آن در دهه‌هاى آمارى به بيشترين ميزان خود در سال 1365 با 9/12 درصد افزايش يافته، ‌اما در سال 1385 اين رقم به 8/10 درصد رسيده كه در مقايسه با عدد مشابه چهل سال پيش از آن، تنها 5/1د رصد تفاوت دارد.

از سوى ديگر با وجود اين‌كه نرخ بيكارى زنان در سال 1345 معادل 7/8 درصد بوده، اين رقم در بيشترين افزايش خود به عدد 4/25 درصد در سال 1365 رسيده و در نهايت با اندكى كاهش، عدد 3/23 درصد براى آن در سال 1385 ثبت شده است كه از افزايش 2.6 برابرى طى اين مدت حكايت دارد.

همچنين نسبت نرخ بيكارى زنان به مردان در اين مدت تقريبا همواره افزايشى بوده، به طورى كه از عدد 9/0 در سال 1345 به عدد 2/2 در 1385 رسيده است.

اگر چه در سرشمارى سال 1375 ميزان رشد سالانه جمعيت بيكار منفى دو ثبت شده، اما در بقيه موارد اين عدد همواره مثبت بوده و ميزان رشد سالانه جمعيت بيكاران در سال پايانى اين بررسى آماري، به 1/12 درصد رسيده است.

۲۹ دی: ۶۲ درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می‌شوند

خبر آنلاین / جامعه بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری در برابر اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد می‌تواند به برنامه‌ریزی صحیح برای این افراد کمک کند.
ایسنا نوشت:
به گفته یک پژوهشگر حوزه اعتیاد بر اساس یافته‌های یک پژوهش کشوری، 62 درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می‌شوند.
به گزارش ایسنا، رویا نوری روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی شناسایی عوامل تاب‌آوری زنان دارای همسر معتاد با تاکید بر این که شناسایی عوارض زندگی با همسر معتاد از اهمیت بسزایی برخوردار است، بیان کرد: بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری در برابر اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد می‌تواند به برنامه‌ریزی صحیح برای این افراد کمک کند، تصریح کرد: هرگونه خلل در نقش زن در خانواده به عنوان همسر و مادر می‌تواند استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد و اهمیت تقویت این نقش در زنان دارای همسر معتاد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم اکثر مردان معتاد کشور متاهل هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس یافته‌های پژوهشی که تحت عنوان بررسی عوامل تاب‌آوری زنان دارای همسر معتاد در برابر اعتیاد توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال گذشته برای تعیین عوارض زندگی با همسران معتاد و به صورت مقایسه‌ای در بین 200 زن دارای همسر معتاد (خیابانی، زندانی و تحت درمان) و 200 زن دارای همسر سالم انجام شد، 82 درصد از زنان دارای همسر معتاد با اطلاع همسر خود مواد مخدر مصرف می‌کنند که این یافته‌های آماری نشان می‌دهد که ما باید زنان دارای همسران معتاد را به طور ویژه تحت آموزش قرار دهیم تا بتوانند به خوبی در برابر اعتیاد همسر خود مقابله کنند.

 

 

۲بهمن : رشد بيکاری دستمزد کارگران ايران را پايين آورده است.


ايلنا: نماينده كرج و اشتهارد در مجلس شوراى اسلامى با اعلام اينكه دستمزد 263 هزار تومان منطقى نيست،گفت: اگرچه اين مبلغ به هيچ عنوان منطقى وانسانى نيست اما موقعيت اقتصادى واشتغال‌كشور به گونه‌اى شده كه كارگران به‌كمتر از اينها نيز تن مي‌دهند.
عزيزاكبريان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اعلام اينكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از 500 هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقديم دستمزد 263 هزار تومان با واقعيت‌هاى موجودكشور هم‌خوانى ندارد و با اين مبلغ نمي‌توان زندگى متوسط به پايين را اداره كرد اما هر چيزى با توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي‌شود و امروزه شرايط اقتصادى كشور اجازه پرداخت‌ دستمزد بيشتر را نمي‌دهد.
وى با اعلام رقم بالاى بيكارى دركشورگفت: امروزه بيش از 4 ميليون بيكار دركشور داريم اما تاسف‌آور اين است كه نيروى كار به دليل آنكه مدتهاست بيكار مانده حاضر مي‌شود با هر دستمزدى و تحت هر شرايطى كاركند تا شب دست خالى به خانه‌اش نرود.
اكبريان با اظهار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي‌رويه گفت: هنگامي‌كه براى توسعه كشاورزى كار زيربنايى صورت نگرفته، واحدهاى صنعتى درحال بحران و تعطيلى قرار دارند و اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى نمي‌افتد بايد هم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و دستمزد نيروى كار با واقعيت‌ها همخوانى نكند.
وى با اعلام اينكه تصميمات درست اقتصادى به رونق و توسعه‌كشور منجر مي‌شود گفت: امروزه اقتصادكشور بر مبناى تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه‌هاى كشور را به روى ورود هركالايى بازگذاشته‌ايم و هر جنس بنجل و بي‌كيفيتى به آسانى وارد كشور مي‌شود تا صنايع را به نابودى بكشاند.
اكبريان از ناهماهنگى بين وزارتخانه‌هاى كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني‌خبر داد و گفت: هر كدام از اين وزارتخانه‌ها كارخودش را مي‌كند و هركدام رشته ديگرى را پنبه كرده است.
وى در پاسخ به اينكه بايد تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران بدهند،گفت: اگرچه نبايد چنين باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران با دستمزد 263 هزار تومان پس مي‌دهند.

۱بهمن :بيش از ۴ ميليون بيكار در كشور داريم

ايلنا:عزيزاكبريان نماينده كرج با اعلام اينكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از 500 هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقديم دستمزد 263 هزار تومان با واقعيت‌هاى موجودكشور هم‌خوانى ندارد و با اين مبلغ نمي‌توان زندگى متوسط به پايين را اداره كرد اما هر چيزى با توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي‌شود و امروزه شرايط اقتصادى كشور اجازه پرداخت‌ دستمزد بيشتر را نمي‌دهد.
وى با اعلام رقم بالاى بيكارى دركشورگفت: امروزه بيش از 4 ميليون بيكار دركشور داريم اما تاسف‌آور اين است كه نيروى كار به دليل آنكه مدتهاست بيكار مانده حاضر مي‌شود با هر دستمزدى و تحت هر شرايطى كاركند تا شب دست خالى به خانه‌اش نرود.
اكبريان با اظهار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي‌رويه گفت: هنگامي‌كه براى توسعه كشاورزى كار زيربنايى صورت نگرفته، واحدهاى صنعتى درحال بحران و تعطيلى قرار دارند و اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى نمي‌افتد بايد هم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و دستمزد نيروى كار با واقعيت‌ها همخوانى نكند.
وى با اعلام اينكه تصميمات درست اقتصادى به رونق و توسعه‌كشور منجر مي‌شود گفت: امروزه اقتصادكشور بر مبناى تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه‌هاى كشور را به روى ورود هركالايى بازگذاشته‌ايم و هر جنس بنجل و بي‌كيفيتى به آسانى وارد كشور مي‌شود تا صنايع را به نابودى بكشاند.
اكبريان از ناهماهنگى بين وزارتخانه‌هاى كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني‌خبر داد و گفت: هر كدام از اين وزارتخانه‌ها كارخودش را مي‌كند و هركدام رشته ديگرى را پنبه كرده است.
وى در پاسخ به اينكه بايد تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران بدهند،گفت: اگرچه نبايد چنين باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران با دستمزد 263 هزار تومان پس مي‌دهند.

 

۱بهمن :كاهش تورم براى بيشتر مردم ملموس نيست

همشهری : بانك مركزى در آخرين گزارش خود درباره نرخ تورم اعلام كرد: ميزان تورم از 5/22درصد در پايان خرداد به 5/13درصد در پايان آذر امسال كاهش يافته است.
بدين ترتيب براساس آمار بانك مركزي، طى 6ماه، نرخ تورم حدود  9درصد كاهش پيدا كرده است كه كاهش كم‌سابقه‌اى محسوب مي‌شود؛ اما آيا اين كاهش براى مردم نيز ملموس بوده است؟ براى پاسخ به اين سؤال، مركز آموزش و پژوهش همشهرى با نظرسنجى از 600شهروند تهرانى در مناطق گوناگون، نظرات آنها را درباره اين گزارش بانك مركزى جويا شد.
88درصد پاسخگويان اين نظرسنجي، اعلام كردند كه متوجه كاهش تورم در 6 ماه اخير نشده‌اند.
6درصد هم به اين سؤال پاسخ مثبت داده‌اند و 6درصد هم معتقدند كه تا حدودى اين كاهش را درك كرده‌اند. از سوى ديگر، 77درصد پاسخگويان معتقدند قيمت كالاها در 6ماه گذشته افزايش داشته است (كه البته با گزارش بانك مركزى در تضاد نيست؛
چرا كه كاهش نرخ تورم به معناى ارزان شدن كالاها نيست، بلكه به معناى كاسته شدن از شدت افزايش قيمت‌هاست). در ميان اين افراد، 44درصد مي‌گويند همه كالاها دچار افزايش قيمت شده و در مقابل، 50درصد پاسخگويان هم اين افزايش را شامل اقلامى چون تخم‌مرغ، گوشت و مواد غذايى دانسته‌اند؛ 3درصد هم معتقدند فقط مواداوليه توليدى افزايش قيمت داشته‌اند. البته 3درصد هم به اين پرسش پاسخى نداده‌اند.
علاوه بر 77درصدى كه معتقدند قيمت كالاها در 6ماه گذشته افزايش يافته، 10درصد هم اعتقاد دارند قيمت‌ها هيچ تغييرى نداشته است. البته 13درصد پاسخ خود را با گزينه نمي‌دانم مشخص كرده‌اند.
نكته جالب توجه به دست آمده از اين نظرسنجى تلفني، اين است كه 71درصد پاسخگويان معتقدند قيمت كالاها در 6ماه آينده باز هم افزايش مي‌يابد. از اين عده، 37درصد دليل افزايش قيمت‌ها را سياست‌هاى اقتصادي، 13درصد در پيش بودن عيد نوروز و 30درصد ناشى از روال دائمى گرانى و رشد قيمت‌ها مي‌دانند.
آخرين نكته قابل توجه در اين نظرسنجى تلفني، ميزان اعتماد پاسخگويان به گزارش‌هاى آمارى مربوط به تورم است. از پاسخگويان خواسته شد ميزان اعتماد خود به اين گزارش‌ها را با اعداد صفر تا 5 اعلام كنند كه 308 نفر، يعنى 51درصد با اعلام عدد صفر، بي‌اعتمادى خود را به اين آمار بيان داشتند. نتايج كامل اين نظرسنجى در روزهاى آينده در صفحه اقتصادى روزنامه چاپ خواهد شد.

 

 

۱ بهمن : سایت جهان نیوز

 

ترک تحصیل میلیونها دانش آموز

 

جمعيت دانش آموزي كشور از 18ميليون نفر در دهه 60 در پي سياست هاي كنترل جمعيت به 14 ميليون و 500 هزار نفر درسال گذشته رسيد. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور جمعیت در حال تحصیل کشور باید چیزی در حدود 15 میلیون و 500 نفر باشد .فقدان ثبت نام و اعزام يك ميليون دانش آموز به مدرسه از سوي خانواده ها در فاصله يك سال گذشته اين شائبه را دامن زد كه يك ميليون دانش آموز اقدام به ترك تحصيل كرده اند و ترجيح مي دهند تا دوران كودكي و نوجواني خود را در محيطي غير از مدرسه سپري كنند.
در همین رابطه نیزبرخي مراجع اعلام مي كنند كه طی چهار سال گذشته سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کرده‌اند.
فتاح نيازی، معاون آموزشی "مؤسسه آموزش از راه دور" اعلام کرده است که در سطح كشور بيش از 13 ميليون كم‌‏سواد بين11 تا 45 سال وجود دارد که سه ميليون نفر از این عده دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده اند که لازم ‌التعليم هستند و بین 11 تا 17 سال سن دارند.
وی در مصاحبه با یکی از رسانه های کشور اعلام کرده بود که طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلي گذشته بازمانده‌ و متاسفانه در يكي از مقاطع تحصيلي از ابتدايي تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده‌اند!
این در حالی است که طبق برنامه پنجساله تا سال 1393 باید بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال در مناطق مختلف کشور ریشه کن شود. اما متاسفانه هر ساله شاهد افزایش شمار زیاد کودکانی هستیم که از تحصیل باز می مانند.
اگر چه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از علت اين ميزان كاهش اظهار بي اطلاعي مي كنند، اما پيداست كه سر در گمي استراتژي آموزش و پرورش در كنترل و رفع ناهنجاريهاي به وجود آمده در ميان دانش آموزان وفقرو استرس و فشارهاي ناشي از تحصيل، علت اصلي ترك تحصيل ها باشد.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان این حوزه برترین عوامل مشترک در ترک تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی بخصوص در مقطع متوسطه ، فقر مالی و فقر انگیزشی است که بیشترین نقش را داشته است .
در همین رابطه فرید کاشفی، روانشناس علوم تربیتی گفت: ترک تحصیل دانش آموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می باشد. عواملی چون پایین بودن در آمد مسکن نا مناسب عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده کثرت فرزندان و طبقه پایین شغلی والدین بر ترک تحصیل فرزندان تاثیر دارد.
وی گفت:پس مسلم است که کیفیت آموزش و تربیت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش آموز در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی و فرهنگی جامعه و خانواده اثرات مستقیمی بر عدم پیشرفت فرزندان به جای می گذارد.
بر اساس پژوهشی که در همین رابطه انجام شده است روي آوردن به شغل‌هاي كاذب اصلي‌ترين دليل‌ ترك تحصيل عنوان شده است.
یک از معلمان شاغل در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان میزان ترک تحصیل دانش آموزان را در آن مناطق بالا می داند و می گوید: علت اصلی این امر وجود شغلهای کاذبی همچون حمل سوخت قاچاق و دلالی مواد مخدر است که متاسفانه در آمد این مشاغل به نحو چشمگیری بالا است.
وی می گوید : اگرخود دانش آموزان هم مایل به ترک تحصیل نباشند والدین ،آنها را مجبور به این کار می کنند زیرا معتقدند این کودکان اگر هم درس بخوانند بالاخره باید به سراغ همین مشاغل بروند و درآمد داشته باشند.
این معلم معتقد است درآمد بالای این مشاغل باعث وسوسه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی می شود به نحوی که خود آنها اذعان دارند که درآمد فقط دو روز از این مشاغل کاذب برابر یک ماه حقوق تدریس معلم می باشد.
علی باقرزاده معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش نیزمعتقد است بسیاری از این ترک تحصیلها در مناطق دور افتاده و روستایی کشور صورت می گیرد و به علت فرهنگ خاص حاکم بر آن مناطق بیشتر منجر به ترک تحصیل در دختران می شود به نحوی که در حال حاضر میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از پسران است.
باقرزاده با اشاره به اینکه دلایل کارشناسی بسیاری برای ترک تحصیل دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل وجود دارد که در استانهای مختلف کشور متفاوت است ، گفت: فقر،ازدواج زودرس برای دختران، فرهنگ پایین خانواده درخصوص میزان تحصیل فرزندانشان و اختلافات خانوادگی از جمله عوامل عمده در این مسئله محسوب می شوند.

کیهان آنلاین: به گزارش سایت شهرزاد نیوز، بر اساس جدیدترین گزارش سازمان نهضت سوادآموزی، حدود 22 درصد زنان بیسوادند. این آمار در مورد مردان حدود 6 درصد است و گروه سنی 10 تا 49 سال را دربرمی‌گیرد.

 

 

۱ آبان : ایلنا خبرگزاری کار ایران 

 

صنعت ایران قفل کرده است، چرا باور نمی کنید؟

 

با وجود آنكه علي اكبر محرابيان از استمهال بدهي 6 هزار و 700 واحد صنعتي جمعاً به ارزش 2 هزار و 500 ميليارد تومان خبر داده و از ارائه ليست دوم اين واحدها در آينده‌اي نزديك خبر مي‌دهد، با اين حال با اعتماد به نفس بالايي، حال صنعت كشور را خوب توصيف كرده و مدعي رشدهاي دو رقمي بخش صنعت و معدن در سال 87 است.
به گزارش ايلنا، نگاهي به سخنان محرابيان نشان مي‌دهد كه بيش از6700 واحد با بدهي كمتر از 2 ميليارد تومان به نظام بانكي در كشور وجود دارد، البته بنا به اذعان محرابيان، در اين ليست نامي از واحدهاي نيمه‌تعطيل و داراي بحران كه مطابق آمار غيررسمي بيش از1400 واحد را شامل مي‌شود، ديده نمي‌شود. اگر به اين ليست بلندبالا نام شركت‌هايي چون ايران خودرو، ايرالكو، صدرا و ... را به‌عنوان شركت‌هاي بزرگ مقروض در آستانه ورشكستگي افزوده شود، شايد آن گاه معلوم شود كه انتقادات پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ارائه آمارهاي نادرست صنعتي در كشور از سوي مسئولان تا چه حد بر واقعيات منطبق بوده است.
محرابيان در مورد آخرين وضعيت رشد بخش صنعت مي‌گويد: بانك مركزي تاكنون گزارش نهايي رشد بخش صنعت در سال گذشته را اعلام نكرده است، ولي برآورد ما نشان دهنده رشد 5/10 درصدي بخش صنعت و رشد بيش از 12 درصدي بخش معدن است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بخش صنعت كشور در حالت ركود قرار دارد يا خير، مي‌گويد: براي پاسخ به اين سوال بايد به دو فاكتور اساسي توجه كرد كه يكي رشد سرمايه‌گذاري و ديگري رشد توليد است. وي مي‌افزايد: با بررسي وضعيت توليد طي 6 ماه اخير، شاهد افزايش 12 درصدي توليد فولاد، رشد 23 درصدي توليد شمش آلومينيوم، رشد 30 درصدي توليد محصولات پتروشيمي، افزايش 6 درصد توليد مس، افزايش 8 درصدي توليد سيمان و رشد 9 درصدي توليد خودرو هستيم. به گفته وي، در اين مدت برخي صنايع نيز مانند صنعت كاغذ و لوازم خانگي دچار كاهش توليد شده‌اند. محرابيان با اشاره به رشد 17 درصدي مصرف فولاد و افزايش 18 درصدي مصرف سيمان طي 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ گفت: اين روند رو به رشد نشان دهنده آن است كه صنعت در وضعيت مناسبي قرار دارد.
البته تكليف صنعت در ايران مشخص است و آمار ارائه شده درباره واحدهاي بحران‌زده و رو به تعطيلي و نيز اظهار نظر دست‌اندركاران دولتي و خصوصي فعال در صنعت خود گواهي محكم بر رد ادعاهاي وزير است. رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان در اين باره مي‌گويد: بيش از 90 درصد واحدهاي صنعتي در حال فعاليت و يا متوقف استان، داراي مشکل نقدينگي براي تامين سرمايه در گردش هستند که اين معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است. سيد سجاد نباتچيان در زمينه همکاري بانک‌ها با صنعتگران، اظهار مي‌کند: همکاري بانك‌ها با صنعتگران، بسيار محدود است و حتي اين همكاري نزديك به صفر درصد رسيده است. اين مقام مسوول با تشريح مشکلات پيش‌روي صنعت، خاطرنشان مي‌کند: وام‌هاي پرداخت شده از سوي بانک‌ها، بهره 12 درصدي دارند که با جريمه 6 درصدي كه به ديركرد اين وام‌ها تعلق مي‌گيرد، هزينه‌اي برابر 18 درصد به وام گيرنده تحميل مي‌شود، در صورتي که هيچ وامي با بهره 18 درصدي در كشور وجود ندارد. رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان عنوان مي‌كند: وضعيت فعلي صنعت استان، به هيچ وجه قابل قبول نيست. البته در اين راستا مي‌توان صنايع را به دو دسته تقسيم کرد. دسته اول صنايعي هستند که قدمتي بيش از 10 سال دارند و چرخه خريد، توليد و فروش آنها، بسته است که تا حدي وضعيت اميدوارکننده‌اي دارند. دسته دوم، صنايع تازه ايجاد شده‌اي هستند که البته هر کدام از آنها در مرحله‌اي از فعاليت خود، متوقف شده‌اند. البته اين دسته، به جز واحدهاي صنعتي است که داراي سرمايه‌گذار قوي هستند. اين واحدها نيز از جمله عوامل قفل کننده اعطاي تسهيلات استان هستند که هم به خود و هم به صنعت استان، خسارت وارد مي‌کنند.
در همين رابطه، آخرين گزارش رسمي بانك مركزي درباره اقتصاد ايران نيز نشان مي‌دهد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سال 86 نيز مانند سال‌هاي قبل سير نزولي داشته است. اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي در
آخرين گزارش خود مربوط به سه ماه چهارم سال 86، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (بدون كسر استهلاك) در ماشين‌آلات را 101 هزار ميليارد ريال اعلام كرده است. اين رقم 1/2 درصد رشد نسبت به سال 85 نشان مي‌دهد كه كمترين ميزان رشد سرمايه‌گذاري صنعتي از سال 1378 به اين سو است. آمار نشان مي‌دهد كه به لطف فعاليت‌هاي دولت نهم، رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران در دوره فعاليت اين دولت نسبت به دولت اصلاحات حدود يك هفتم شده است.


نمودار نرخ رشد سرمايه‌گذاري 79 تا86

 

 

 

چالش‌هاي آماري كه كماكان ادامه دارد
نرخ رشد صنعت در سال 86 در آمارها معادل 7/11 درصد اعلام شد كه 6/2 درصد از مجموع رشد 7/6 درصدي را در بر مي‌گرفت. اين ميزان رشد در حالي اعلام شد كه در بسياري از شاخص‌‌هاي صنعتي كشور از جمله توليد صنعتي، به دليل مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي، قطع گاز و برق صنايع و منابع بانكي بخش صنعت با كاهش روبرو بوده‌ايم.
بنابر اظهارنظر كارشناسان صنعتي و توليدكنندگان، در حال حاضر صنايعي مانند نساجي، سيم وكابل، فولاد، لاستيك، پلاستيك، سرب و روي، لوله و پروفيل، لوازم خانگي و صنايع پايين دستي پتروشيمي با 30 تا40 درصد ظرفيت خود فعال هستند و به نظر مي‌رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص‌هاي واقعي توليد در نظر گرفته نشده است.
ابوالقاسم حكيمي‌پور، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بزرگ كردن اين آمارها و استنباط موفقيت اقتصادي كشور كار اشتباهي است، مي‌گويد: نبايد فريب اين آمارها را بخوريم چرا كه اقتصاد ما از نابساماني و ناهماهنگي بخش‌هاي مختلف سياست‌گذاري رنج مي‌برد.


رشد اقتصادی ایران نصف شده است

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نيز با بیان اینکه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های صنعتی در حال تکمیل شدن است، درباره رشد اقتصادی کشور گفت: در نیمه اول سال 87 براساس برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور 3/3 درصد بوده است. رقم 3/3 درصدی اعلام شده توسط قضاوی درباره رشد اقتصادی ایران نسبت به سال 86 که میزان رشد اقتصادی 9/6 درصد اعلام شده بود، تقریباً نصف شده است.
سعيده شفيعي، يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز مي‌گويد: آخرين گزارش بانک مرکزی تحت عنوان نماگرهای اقتصادی در حالی منتشر شد که بالاخره مسئولان بانک مرکزی پس از ماه‌ها انکار تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران، رسماً اذعان داشتند اقتصاد ايران تحت تأثير بحران مالی جهانی در نيمه دوم سال گذشته به سمت رکود رفته است. اين مسأله به جهت بيان واقعيات و عدم انکار حقايق، ولو پس از ماه‌ها تأخير نقطه عطفی در عمر دولت نهم محسوب می‌شود؛ اما گويا هنوز چندي از انتشار آن گزارش نگذشته، مجدداً تناقض‌گويي در اين عرصه آغاز شده است.
وي مي‌گويد: آخرين گزارش بانك مركزي از اقتصاد كشور حکايت از آن داشت که بر اساس شاخص‌ها، اقتصاد واقعي از نيمه دوم سال 1387 به سمت ركود رفته است. در اين گزارش آمده بود که بررسی شاخص‌های صنعتی و توليدی کشور در 9 ماه اول سال 1387 نشانگر آن است که از لحاظ آماري اقتصاد ايران در سال گذشته به سمت ركود حرکت كرده است. در گزارش 9 ماه اين نماگر، گزارش‌هاي آماري حاكي از آن بود كه تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در 6 ماه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره‌برداري‌ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 كاهش داشته است. اين كاهش در حالي روي داده است كه بنا بر همين گزارش ايران در 9 ماه منتهي به آذرماه سال گذشته بيش از 71 ميليارد و 600 ميليون دلار نفت فروخته و در همين مدت 14 ميليارد و 200 ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته است.
شفيعي مي‌افزايد: از سوي ديگر گزارش‌هاي بانك مركزي درباره صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز حاكي از كاهش 33 درصدي در اين شاخص مهم ساختماني است. ساخت و ساز صنعتي است كه واحدهاي توليدي بسياري به آن وابسته هستند و ركود در اين بخش مي‌تواند بر كاهش فعاليت بخش‌هاي وابسته تأثير زيادي بگذارد.
اين كارشناس اقتصادي درباره آمار اعلام شده درباره رشد صنعت و معدن مي‌گويد: اين گزارش در ادامه بيان داشته بود که شاخص‌هاي صنعتي كشور نيز از سه ماه چهارم سال 1386 به سمت ركود رفته بود که در سال 1387 به رکود خود ادامه داد و سرمايه‌گذاري براي تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در شش ماه نخست سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال 1386 حدود 7/17درصد كاهش يافت.
وي مي‌افزايد: آقای بهمنی که دانش آموخته رشته اقتصاد هستند و رشد 8 درصدي اقتصاد در سال 87 را مطرح مي‌كنند و مجرابيان بايد تنها به يک سؤال اساسی پاسخ منطقی دهند كه چگونه بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 که اقتصاد کشور تحت تأثير بحران خاصی نبود 6/7 درصد اعلام شد اما در سال 1387 و با وجود بحران مالی جهانی و اذعان بانك مركزي در رابطه با تأثير اين بحران بر اقتصاد کشور اين رقم به 8 درصد رسيد؟ آيا اين مسأله بدان معناست که تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران مثبت بوده است؟ چگونه است كه کارشناسان بانک مرکزی بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور اذعان دارند و در عين حال از رشد 8 درصدی اقتصاد صحبت می‌شود؟
وي در پايان مي‌گويد: به عنوان پيشنهاد عملی به آقایان توصيه می‌شود سری به دانشکده‌های اقتصاد بزنند تا از زبان دانشجويان تازه وارد، آموزه‌های دوران کارشناسی برايشان تکرار شود و به ياد بياورند در سراسر دنيا پديده رکود همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی است و اساساً شاخصه رکود، افت توليد است نه رشد اقتصادی، آن هم به ميزان 8 درصد!!!

۲بهمن: بانک جهانی: رشد اقتصادی ايران در سال جاری به يک درصد کاهش خواهد يافت

ايسنا: بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه رشد اقتصادى ايران در سال جارى به يك درصد كاهش خواهد يافت.

بانك جهانى طى جديدترين گزارش خود با عنوان "دورنماى اقتصاد جهانى 2010" رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در سال گذشته را 2.5 درصد اعلام و پيش‌بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با كاهش زياد به يك درصد برسد كه كمترين ميزان از سال مالى 1995 بوده است و بانك جهانى دليل اصلى چنين رويدادى را كاهش 7.3 درصدى توليد نفت و نيز كاهش 40 درصدى درآمدهاى نفت و گازى عنوان كرده است.

بانك جهانى معتقد است كه در سال مالى 2010 رشد اقتصادى ايران دوباره روند صعودى به خود گرفته و به 2.2 درصد برسد كه تداوم اين روند رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در سال پس از آن را به 3.2 درصد خواهد رساند.

در گزارش بانك جهانى در خصوص ايران آمده است كه كاهش درآمدهاى نفتى و گازى ايران باعث شده است تا درآمدهاى بودجه‌اى تحت فشار قرار بگيرد. در همين حال انتظار مي‌رود تورم ايران در همان سطح 20 درصدى باقى بماند و مازاد حساب جارى از 22 درصد توليد ناخالص داخلى در سال 2008 به 7.5 درصد توليد ناخالص داخلى در سال مالى 2009 كاهش يابد.

در بخش‌هاى ديگر اين گزارش آمده است كه رشد اقتصادى آمريكا كه در سال 2009 منفى 0.5 درصد بود در سال جارى ميلادى به 1.6 درصد افزايش خواهد يافت، حال آنكه رشد اقتصادى كشورهاى عضو سازمان توسعه همكاري‌هاى اقتصادى(
OECD) كه در سال گذشته منفى 3.3 درصد بود در سال جارى به 1.8 درصد مي‌رسد.

بانك جهانى كشورهاى ژاپن، آمريكا، تايلند، روسيه، تركيه، مكزيك، آرژانتين و آفريقاى جنوبى را در زمره كشورهايى قرار داده كه از رشد اقتصادى منفى رهايى يافته و در سال جارى بهبود وضعيت اقتصادى را شاهد خواهند بود.
سال ٨٩ سال بحران های کارگری ؟

 

۲ بهمن : راديو فرانسه، ناصر اعتمادی : در نخستین جلسۀ عالی شورای اشتغال معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و دیگر مقامات دولت دهم ضمن اعتراف به فراگیر شدن بحران بیکاری مشکل اصلی کشور و دولت را در حال حاضر مسألۀ اشتغال نامیدند. آمار رسمی دولت نشان می دهد که بیکاری با شیب تندی در حال پیشروی است، به طوری که تنها در پائیز گذشته بیش از ٢٤٪ جوانان بین ١٥ تا ٢٤ سال بیکار بوده اند.

بر اساس آمار رسمی ٨٧٪ بیکاران کشور را جوانان بین ١۵ تا ٣٠ سال تشکیل می دهند و در این میان ٤۵٪ بیکاران جوان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.

مقامات از جمله عوامل افزایش بیکاری را در کشور کاهش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، کاهش بودجه های عمرانی و هدایت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزینه های جاری دولت، فرار سرمایه ها، کاهش امنیت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعیت وخیم صنعت، حجیم تر شدن هزینه های دولت و نیز واردات قاچاق دانسته اند که به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع مجلس دست کم به ١٧ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.

به گفتۀ هادی ایزدپرست، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی چرمسازان استان خراسان رضوی، در نتیجۀ ورود قاچاق کفش های چینی و تایلندی به کشور، از مجموع ٦۵ کارخانه چرمسازی این استان تنها ٢٠ کارخانه باقی مانده و مابقی تعطیل و ورشکسته شده اند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفهان می گوید که تنها در سال جاری، به دلیل ورود بی رویه کفش های چینی، دست کم ۵٠٪ از مجموع هزار واحد تولید کفش اصفهان تعطیل شده اند. به این ترتیب، ٢۵٠٠ کارگر این واحدها هم اکنون بیکار هستند.

سیاست تثبیت نرخ ارز که عملاً دلار دوهزار و پانصد تومانی را به طور تصنعی به کمتر از هزار تومان کاهش داده، واردات کالا را اعم از قاچاق و غیرقاچاق پرسود و بنگاه های تولیدی را یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل کرده است.

در استان خوزستان بسته شدن ١٣ واحد بسته بندی خرما به بیکار شدن ٤٠٠٠ کارگر منجر شده است. معاون اتحادیه خشکبار استان خوزستان می گوید که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد به زودی حتا یک واحد تولیدی هم نخواهد توانست در این استان فعالیت کند و در نتیجه حدود ٢٠ تا ٢۵ هزار نفر به خیل بیکاران خواهند پیوست.

اخراج گستردۀ کارگران از آغاز سال جاری در واحدهای مختلف تولیدی کشور آغاز شد. پس از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج کارگران مخابرات سقز رسید و بعد از آن موج بیکاری واحدهای مختلف کشور از آذربایجان شرقی تا کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار و صدها کارگاه ریز و درشت را دربرگرفت. حتا شرکت های بزرگی مانند ایرالکو، شرکت ملی سُرب و روی، واگن سازی پارس از گزند موج های گستردۀ بیکاری در امان نمانده اند.

چندی پیش مدیر کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن شناسی اطلاعاتِ وزارت صنایع از کاهش ٦٠ درصدی ظرفیت تولید لوازم خانگی خبر داد و گفت : هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانه های تولید لوازم خانگی به صفر رسیده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پس از اعلام کردن سال ٨٦ به عنوان بدترین سال در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی تصریح کرده است که در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی سال ٨٨ از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس یعنی سال ٨٦ نیز بدتر بوده است.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ٨٧، تنها ٩ هزار و ٢٦٣ جواز تأسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ٨٦ بیش از ٢٠٪ کاهش داشته است. در این حال، ارزش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در سال ٨٧ به میزان ١٨٫٣٪ نسبت به سال ٨٦ کاهش نشان می دهد و تردیدی نیست که این روند نزولی در سال ٨٨ با توجه به اثرات بحران جهانی و رکود تورمی مسلط بر اقتصاد کشور، شتاب بیشتری گرفته است.

افزایش بیکاری نگرانی مقامات تهران را از تبدیل بحران اقتصادی کشور به بحران های کارگری افزایش داده و از آنها یکی از چالش های مهم جمهوری اسلامی در سال جاری را ساخته است.

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved